چکیده
اقتصاد اسلامی مقوله‌ای است که از دیرباز مورد بحث و بررسی علماء اسلامی قرار گرفته است.
دانشمندان اسلامی درباره ماهیت اقتصاد اسلامی بحثهای زیادی داشته‌اند و کتب و مقالات زیادی دراین زمینه به رشته تحریر درآمده است.
به رغم مباحث زیاد هنوز بحثهایی حل نشده در این خصوص وجود دارد.
بعضی اقتصاددانان اقتصاد اسلامی را علم اقتصاد از نوع« اقتصاد اثباتی» می دانند، در حالی که عده ای آ ن را مکتب اقتصادی « اقتصاد هنجاری » می پندارند و گروهی نیز براین عقیده اند که تفکیک علم اقتصادو مکتب اقتصادی از یکدیگر امری بی حاصل است.
در این مقاله ابتدا تعاریفی از «علم»، «مکتب» و «سیستم اقتصادی» ارائه شده است.
سپس بحثهای موجود به تناسب در هر یک از این مقولات انجام شده است.
و در نهایت با توجه به جامعیت دین اسلام دیدگاهی که به نظر می‌رسد با مجموعه اهداف وآرمانهای اسلامی نزدیکتر باشد تحت عنوان سیستم اقتصادی اسلام معرفی شده است.
ویژگیهای نگرش سیستمی به اقتصاد اسلامی و نتایج مترتب بر آن بحثهای دیگری است که در این مقاله به آنها پرداخته شده است.
بحث درخصوص اقتصاد اسلامی بسیار زیاد است.
عده‌ای از دانشمندان اسلامی در پی تئوریزه کردن مباحث اقتصاد اسلامی بوده و هستند.
بعضی از اقتصاددانان مسلمان معتقدند که اقتصاد اسلامی از مقولات «اقتصاد دستوری» است.
عده‌ای نیز بر این‌باورند که اقتصاد اسلامی از نوع «اقتصاد اثباتی» است.
بعضی دیگر بر این اعتقادند که در اقتصاد اسلامی نمی‌توان مفاهیم اثباتی و دستوری را از هم تفکیک کرد.
علاوه بر نظرات فوق عده‌ای دیگر از علمای اسلامی به نحو دیگری به مسئله نگاه می‌کنند گروهی بر این باورند که‌اقتصاد اسلامی همان «مکتب اقتصادی» است.
عده ای نیز اعتقاد دارند که اقتصاد اسلامی نوعی «سیستم اقتصادی است» و گروهی به آن با دیده مسائل اخلاقی می‌نگرند.این مقاله در پی آن است تا ضمن مروری خلاصه بر مفاهیم «علم»، «مکتب» و «سیستم اقتصادی» جایگاه اقتصاد اسلامی و نوع نگرش به آن را در حد توان روشن سازد.
بحث درخصوص اقتصاد اسلامی بسیار زیاد است.
بعضی از اقتصاددانان مسلمان معتقدند که اقتصاد اسلامی از مقولات «اقتصاد دستوری» است.
عده‌ای نیز بر این‌باورند که اقتصاد اسلامی از نوع «اقتصاد اثباتی» است.
علاوه بر نظرات فوق عده‌ای دیگر از علمای اسلامی به نحو دیگری به مسئله نگاه می‌کنند گروهی بر این باورند که‌اقتصاد اسلامی همان «مکتب اقتصادی» است.
عده ای نیز اعتقاد دارند که اقتصاد اسلامی نوعی «سیستم اقتصادی است» و گروهی به آن با دیده مسائل اخلاقی می‌نگرند.این مقاله در پی آن است تا ضمن مروری خلاصه بر مفاهیم «علم»، «مکتب» و «سیستم اقتصادی» جایگاه اقتصاد اسلامی و نوع نگرش به آن را در حد توان روشن سازد.
ماهیت اقتصاد اسلامی آیا اقتصاد اسلامی از مقولات علمی است؟
یا اینکه اقتصاد اسلامی مقوله‌ای مکتبی یا اخلاقی است؟
و یا اقتصاداسلامی یک سیستم اقتصادی است؟
برای روشن شدن بحث لازم است هر یک از مفاهیم فوق قدری شکافته شده و مورد بحث قرار گیرند.
علم اقتصاد( اقتصاد اثباتی ) تعاریف مختلفی برای علم وجود دارد.
چون در اینجا هدف بحث در مفاهیم نیست لذا به اجمال به ارائه بعضی از تعاریف می پردازیم.در یکی از تعاریف علم آمده است: علم شامل مجموعه‌ای از قضایای کلی است که محور خاصی برای آنها لحاظ شده و هر قضیه قابل صدق و انطباق بر مصادیق متعددی است1 با این تعریف علم اقتصاد عبارت از قضایای کلی است که درخصوص پدیده های اقتصادی مصداق دارند.
تعریف دیگری علم اقتصاد را اینگونه بیان می‌کند.
علم اقتصاد بررسی‌روشهایی است که بشر به وسیله پول یا بدون آن برای بکار بردن منابع کمیاب تولید به منظور تولید کالاها و خدمات در طی زمان و همچنین برای توزیع کالاها و خدمات بین افراد و گروه‌ها در جامعه به منظور مصرف در حال و آینده‌انتخاب می‌کند2.
در تعریفی دیگر علم اقتصاد ، عبارت از علمی است که حیات اقتصادی پدیده‌ها وجلوه‌های آن را تفسیر کرده، ارتباط آن پدیده‌ها و جلوه‌ها را با اسباب و عوامل کلی که بر آن حاکم است بیان می‌دارد3.
بنابراین دیدگاه علم اقتصاد مسئولیت دارد تا آن پدیده‌های اجتماعی و یا طبیعی را که در زندگی اقتصادی پدید می‌آیند بررسی‌نموده اسباب و علل پدید آمدن وقایع را در خارج بیان دارد4.
اگر چه تعاریف در این زمینه زیاد است لیکن اگر بخواهیم نقاط مشترک آنها را بیابیم به موارد کلی زیر خواهیم رسید.
علم اقتصاد در زمینه کشف روابط علّی بین پدیده‌های اقتصادی بحث می‌کند.
در این تعریف محور علم اقتصاد، بررسی و کشف روابط بین پدیده‌ها است.
بر این اساس اگر بجای پدیده‌های اقتصادی، هدف، بررسی و کشف روابط بین‌خواص ظاهری اجسام باشد، با علم فیزیک سرو کار خواهیم داشت.
همچنین وقتی راجع به حرکت وقوانین و مقررات حاکم بر آن بحث می‌کنیم در واقع از علم مکانیک یا «علم‌الحرکه» بحث خواهیم کرد.
یکی از ویژگی های علم اقتصاد این است که نمی‌تواند مبنای قضاوتهای ارزشی قرار گیرد.
زیرا خواستگاه مسائل ارزشی ، مکتب است در حالی که علم صرفاً به بررسی روابط و علیت پدیده‌ها می‌پردازد.
این روابط وقوانین علت و معلولهایی هستند که در طبیعت وجود دارند و هستی براساس آنها قوام یافته و صیرورت دائمی دارد5.بعضی وابط اقتصادی ثابت و لایتغیرند نظیر نیاز انسان به خوراک، پوشاک وغیره.
بعضی دیگر از مسائل اقتصادی رنگ محیط و زمان به خود می‌گیرند و تغییر می‌یابند و در ارتباط با شرایط عوض می‌شوند.
ویژگی دیگرعلم اقتصاد این است که خواست و تمایل افراد در تعیین‌چگونگی شکل‌گیری روابط بین پدیده‌های اقتصادی بی‌تأثیر است.
گرچه به طور غیرمستقیم می‌توان به نوعی در شکل دهی بعضی ازتغییرات اقتصاد مؤثر بود وبا تعبیه بعضی سازوکارها در رفتار انسانها تأثیر گذاشت لیکن با فراهم شدن بعضی از اسباب و علل، وقوع حوادث تبعی امری حتمی است نظیر افزایش قیمتها که با فراهم شدن بعضی اسباب و علل وقوع آن قطعی است و کسی نمی‌تواند از حدوث آن جلوگیری کند.
به عنوان مثال کمبود عرضه نسبت به تقاضا موجب افزایش قیمتها می‌شود این پدیده قضیه‌ای کلی است که در جوامع‌مختلف صدق می‌کند لیکن در هر جامعه‌ای با توجه به شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کم و بیش مقدار آن متفاوت‌است.
اثر شرایط در این قضیه باعث شدت و ضعف آن می‌شود اما اصل افزایش قیمتها ناشی از کمبود عرضه امری قطعی است.
در این مثال که کمبود عرضه نسبت به تقاضا منجر به افزایش قیمتها می‌گردد در حقیقت بیان یک واقعیت است که‌اتفاق می‌افتد.
حال این پدیده امری پسندیده است یا نکوهیده، مسئله جداگانه‌ای است.
از این رو علم اقتصاد جنبه مذهبی و مکتبی ندارد و نمی‌توان گفت که علم اقتصاد اسلامی یا علم اقتصاد سرمایه‌داری. مکتب اقتصادی واژه مکتب نیز در معانی متفاوتی به کار رفته است.
از جمله : مجموع اندیشه‌ها و افکاری که درجمعی نفوذ کرده باشد همچنین یک نظر فلسفی ادبی و نظایر آنها را مکتب گویند همین طور این واژه به هنرمندان‌یک ملت، یک شهر با علایق خاص که در اجرا و بیان هنر اشتراک دارند، اطلاق شده است مثل مکتب فرانسه، مکتب‌پاریس6.
در فرهنگهای اقتصادی نیز واژه‌هایی برای یک‌رشته افکار مبتنی بر روش معین در باب جنبه‌های اساسی رفتار اقتصادی که از طرف بعضی اقتصاددانان صاحبنظر ابراز گردیده مثل مکتب کلاسیک، مکتب نئوکلاسیک و مکتب کمبریج به کار رفته است7.
بعضی از اقتصاددانان مکتب اقتصادی را به هر قاعده اساسی اقتصادی که با ایده عدالت اجتماعی ارتباط یابد تعریف کرده اند.و عدالت را حد فاصل مکتب و علم می دانند.
از طرفی عدالت را به منزله شاخصی می دانند که که افکار مکتبی را ازنظریات علمی جدا می‌کند8.
در مکتب‌اقتصادی اسلام اصولی وجود دارند که متضمن رسیدن به اهداف مکتب در ابعاد اقتصادی می‌باشد نظیراصل حرمت ربا9، اصل لا ضرر، قاعده عدم تعاون بر اثم و عدوان10 و نظایر اینها.
باید و نبایدهای مکتبی اسلام اموری کلی هستد که رعایت آنها از طرف مکتب توصیه می‌شود.
سیستم اقتصادی سیستم اقتصادی یعنی طراحی، سازماندهی و اجرای یک الگوی عملی اقتصادی متشکل از ابعاد مختلف ونهادهای متفاوت که با یکدیگر هماهنگ باشند.
این مجموعه هماهنگ به منظور خاصی طراحی شده و متضمن حصول به اهداف مشخصی است.
برای ضمانت رسیدن به آرمانهای مورد نظر لازم است روشهای اجرایی و مکانیسم های عملی مبتنی بر واقعیات علمی باشد.
بنابراین می‌توان سیستم اقتصادی اسلام را اینگونه بیان کرد: مجموعه‌ای از دستورالعملهای اجرایی و مکانیسم‌های عملی هماهنگ برای حل مسائل‌اقتصادی جامعه با توجه به واقعیات موجود (علم) و در چارچوب اهداف( مکتب) اسلام.سیستم اقتصادی چند ویژگی عمده دارد.
اولاً در چارچوبهای کلی تعیین شده از طرف مکتب قرار دارد (مکتبی است).
ثانیاً مبتنی‌بر واقعیات و روابط علّی پدیده‌های اقتصادی است، (علمی است).
زیرا سیستم اقتصادی، رسالت تنظیم امور اقتصادی‌در حال و پیش‌بینی و برنامه‌ریزی برای آینده را بعهده دارد.
حصول به این مهم زمانی مقدور است که از مسائل علمی پویا و رشدیابنده در طی زمان در حد اعلای آن استفاده شده باشد.
ثالثاً از ویژگیهای سیستم اقتصادی، متحول بودن آن در طی زمان است.
یعنی بر اثر گذر زمان مسائل علمی جدیدی حادث می شود و تحولات علمی بر نیازها و خواسته های بشر تأثیر می گذارد بنابر این سیستم اقتصادی نیز که متکفل رفع نیازمندیهای بشر در بستر زمان است دچار تغییر و دگرگونی می شود.
دیدگاه‌ها در این زمینه امروزه بعضی از اقتصاددانان این علم را به دو بخش «اقتصاد اثباتی11» و «اقتصاد دستوری12» تقسیم‌می‌کنند.
اقتصاد اثباتی به شاخه‌ای از اقتصاد اطلاق می‌شود که مطالعه، بررسی و کشف روابط موجود بین پدیده‌های اقتصادی را بر عهده دارد.
در این شاخه با توجه به ابزار علمی، به بررسی و مطالعه پدیده‌های اقتصادی آن طور که هستند پرداخته می‌شود.اقتصاد دستوری یا اقتصاد هنجاری به شاخه‌ای از اقتصاد گفته می‌شود که در آن به بررسی پدیده‌های اقتصادی آنطورکه باید باشند، پرداخته می‌شود.
بعضی از دانشمندان به اقتصاد اسلامی نیز در قالب اقتصاد اثباتی و دستوری نگریسته‌اندو در همان چارچوب‌تحلیل کرده‌اند.
این گروه معتقدند که اسلام یک دین است لذا اقتصاد اسلامی پیش از هر چیز اقتصاد دستوری است زیرا اسلام دارای احکام ارزشی است.
همچنین اسلام از مفاهیم اثباتی درباره واقعیتهای اقتصادی عاری نیست.پس می‌توانیم احکام ارزشی اسلامی را جایگزین احکام ارزشی غیر اسلامی کنیم و مفاهیم اسلامی را بر ذخیره مفاهیم‌اثباتی اقتصاددانان بیفزائیم و به نتایجی دست یابیم13.
بعضی از دانشمندان با فرض قبول چارچوب اقتصاد اثباتی و دستوری نظرشان این است که بیشتر در زمینه شرح و تفصیل‌های اساسی در زمینه یک مسئله اقتصادی خاص مثل ربا و مباحث مربوط به آن به بررسی پرداخته شودو شکل جدیدی به آنها داده شود14.
عده ای اعتقاد دارند که مرزبندی بین اقتصاد اثباتی و هنجاری غیر ضروری بسیار مشکل و احتمالاً غیرممکن است15.
گروهی نیز بر این باورند که تقریباً همه احکام اساسی علم اقتصاد به گونه‌ای تجویزی‌اند یعنی می‌توان گفت اقتصادمشخصاً نه علمی اثباتی، نه علمی توصیفی، که علمی هنجاری یعنی تجویزی است16.
دفتر همکاریهای حوزه و دانشگاه، اقتصاد را تحت سه عنوان اقتصاد تشریحی، اقتصاد تحلیلی و اقتصاد تدبیری مورد بررسی قرار می‌دهد17.
منظور از اقتصاد تشریحی از دیدگاه آنان بخشی از اقتصاد است که به صورت امر و نهی‌هاو یا تفسیر و ارزیابی آنها در یک مکتب ارائه شده است.
و اقتصاد تحلیلی را معادل علم اقتصاد می‌دانند که رفتارهای‌بشری را در زمینه تولید، توزیع و مصرف، تجزیه و تحلیل می‌کند18.
و اقتصاد تدبیری را معادل سیاست اقتصادی‌دانسته که هدف آن تدبیر جامعه بر مبنای قواعد اقتصاد تشریعی برای جهت بخشیدن به وضع اقتصادی کشور و رفع‌مشکلات و نابسامانیهای اقتصادی آن است19.
جامعیت اسلام جامعیت و همه جانبه بودن از ویژگیهای مسلم آئین اسلام است که دامنه وسیع آن تمام صحنه‌های زندگی بشر راشامل می‌شود20.
در باب جامعیت اسلام لازم است به چند مورد اشاره شود.
در روایات از امام جعفر صادق علیه‌السلام نقل است که ایشان فرمود: تمام احتیاجات مردم در دین اسلام وجود دارد و مسئله‌ای نیست که در آئین اسلام از آن بحث نشده باشد حتی دیه خراش21.
در نهج‌البلاغه این طور می‌خوانیم: پیامبر اسلام با تصدیق و اعترافی که در دست داشت با نور هدایت برانگیخته شد آن نور هدایت قرآن است.
از او بخواهید تا گویا شود ولی او سخن نخواهد گفت و من شما را از آن آگاه می‌سازم.
بدانید این اخبار گذشته و آینده و درمان دردهای شما و تنظیمات معیشت زندگی و روابط شما در آن است22.
از مجموع مطالعات و بررسی‌ها فهمیده می‌شود که شریعت اسلام در زمینه‌های گوناگون زندگی‌نظامی دارد.
اگر دین برای کوچکترین مشکلات زندگی حتی خراش حکمی دارد مگر می‌شود درخصوص مسائل اقتصادی و معیشتی مردم که بسیار با اهمیت‌تر است بی‌تفاوت باقی بماند؟
بنابر موارد فوق الذکر به نظر می‌رسد نگرش اسلام بر اقتصاد از نوع نگرش سیستمی است.
به این معنی که اقتصاد دراسلام بخشی از مجموعه نظاماتی است که با یکدیگر ارتباط تنگاتنگ و سیستمی دارند‌و هر روز با پیشرفت تکنولوژی این ارتباطات پیچیده‌تر می‌شود.
دیدگاه اسلام به اقتصاد یک دیدگاه یکسو نگرانه و اقتصادی صرف نیست بلکه با توجه به جامعیت اسلام، اقتصادی مورد نظر است که با فرهنگ، جامعه، حقوق، روابط بین‌الملل و...
در ارتباط است.
کما اینکه امروزه نیز بحثهای مربوط به‌ارتباط اقتصاد با صنعت، محیط زیست، بهداشت و...
در اکثر جوامع در حال بحث و بررسی است23.
اقتصاد اسلام صرفاً در حد چند توصیه اخلاقی، اجتماعی و عبادی نیست.
در عین حال که در اقتصاد اسلامی همه موارد فوق وجود دارد و به همین دلیل ارتباط اقتصاد اسلامی با اخلاق، اجتماعیات، عبادات و...
بسیار زیاد است و همه‌اینها دلیل بر جامعیت اقتصاد اسلامی است.
آنچه در قرآن و مکمل آن در احادیث آمده را می‌توان اصول کلی مکتبی‌تلقی نمود.
هر مکتب اقتصادی و از جمله مکتب اقتصادی اسلام شامل مجموعه‌ای از رهنمودهای کلی و باید و نبایدهای‌مکتبی است که متضمن حصول اهداف مکتب در بعد اقتصاد می‌باشد نظیر حرمت ربا24، نفی استثمار و بهره‌کشی‌انسان از انسان، نفی ضرر و زیان25، نفی تمرکز مال و ثروت نزد عده‌ای خاص26 و از این قبیل.
مجموعه این امر ونهی‌های مکتبی به هیچوجه نشانگر چارچوب دقیق عملکرد سیستم اقتصادی نیست.
سیستمی که در آن همه اجزای اقتصادهماهنگ در ارتباط با هم و منظم عمل نموده و در عین حال همه اهداف مکتب را در بعد اقتصادی تأمین کند.
به عنوان مثال در هیچ مکتبی روش مبارزه با حرمت ربا یا نحوه جلوگیری از استثمار مشخص نشده است.
مکانیسمی که در عین پرهیز از ربا، استثمارو حق کشی، بتواند شکوفائی، رشد و توسعه اقتصادی را نیز بدنبال داشته باشد.
همچنین روش یا الگویی برای عملکرد سیستم بانکی منسجم و هماهنگ که در عین تشویق و تسهیل فعالیتهای اقتصادی بتواند هماهنگی لازم را در بازارهای کار و سرمایه، کالا و خدمات ایجاد کند در منابع مکتبی وجود ندارد.
زیرا مکتب خط مشی کلی مسائل راتعیین می‌کند و در حد کلیات باقی می‌ماند در حالی که جزئیات رنگ و بوی زمان و مکان به خود می‌گیرند.
به این‌ترتیب نوعی عدم ارتباط و انسجام بین احکام ثابت مکتب وتعینات مسائل کلی در طی زمان و در جوامع مختلف به‌چشم می‌خورد که لازم است به شکلی حل و فصل شود.
این امر با توجه به اینکه بین احکام (مکتب) اسلام ارتباط وجود دارد، به این مفهوم که حکمتی در ماورای همه احکام اسلامی قرار دارد و آن اداره کامل نظام اقتصادی با توجه به آرمانهای مکتبی است که در سیستم اقتصاد اسلامی قابل حل است.
به عبارت دیگر تنها از طریق سیستم اقتصادی است که می‌توان هماهنگی و انسجام لازم را بین احکام مکتبی و مسائل مبتلا به جاری برقرار کرد.
سابقه نگرش سیستمی به اقتصاد اسلامی اندیشه سیستمی برخلاف تفکر تجزیه گرایانه یاعنصرگرایانه که برای عناصر بنیادی اصالت قائل بوده است کل هر پدیده را اساس کار قرار می‌دهد.
از این دیدگاه یک «سیستم» خود دارای شخصیت و رفتاری است که در عناصر متشکله آن وجود ندارد وفقط در قالب مجموع آن عناصر و به صورت کلی تبلور تجلی می‌کند27.
هدف اصلی نگرش سیستمی دستیابی به تبیین جامعی از جهان و پدیده‌های آن است.
معتقدین این نظریه بر این باورند که یک ارگانیسم، صرفاً مجموع عناصر جداگانه نبوده بلکه سیستمی است که دارای نظام و کلیت می‌باشد.
این سیستم‌بجای آنکه مانند اجسام ظاهراً متشکل از تعدادی اتم باشد، موجودیتی شبیه شعله و یا بلوری است که مرتباً در حال‌تغییر و تبدیل است28.
نگرش سیستمی به اقتصاد اسلامی یا به عبارت دیگر سیستمی دیدن اقتصاد اسلامی مسئله جدیدی نیست بلکه‌بعضی از اقتصاددانان مسلمان در گذشته نیز بدان توجه داشته‌اند.
لیکن تأکید زیادی بر آن نکرده‌اند و بعضاًسیستم را با مکتب مترادف گرفته‌اند و به نقش و جایگاه این نوع نگرش در اقتصاد اسلامی آنچنان که باید نپرداخته‌اندو متعاقب آن نیز به الزاماتی که این نوع نگرش بدنبال دارد توجه نکرده‌اند.
در ذیل به بعضی از این موارد اشاره می‌شود.
دفتر همکاریها، نظام اقتصادی، سیستم اقتصادی و مکتب اقتصادی را به جای یکدیگر به کار می‌برد و نظام‌اقتصادی را بیان کننده این می‌داند که وضعیت اقتصادی موجود مطلوب است یا نامطلوب و وضعیت مطلوبی‌که برای تأمین عدالت در نظر گرفته است، چگونه است29؟
به اعتقاد آنان نظام اقتصادی براساس ارزشهای مورد نظر یک جامعه در بعد اقتصادی عدالت اجتماعی شکل می‌گیرد.آنها نیز این تعریف را از شهید صدر گرفته اند که می گوید: فکر عدالت حد فاصل علم و نظام اقتصادی و علامت فارقی‌است که بوسیله آن افکار مربوط به نظام اقتصادی از نظریات علمی تمیز داده می‌شود30.
بعضی مشخصه اصلی هر نظام (سیستم) را نوع قوانین و مقررات و نحوه تصمیم‌گیریهای فردی و جمعی در آن می‌دانند ووظیفه اصلی هر نظام را ایجاد هماهنگی و توازن میان نهادهای مختلف برای حرکت از وضع موجود به سمت مطلوب‌می‌دانند31.
آیت الله معرفت معتقد است که اسلام در هر بعدی از زندگی بشر دارای مبانی خاصی است.
مبانی اقتصاد از مکتب گرفته می شود اما نظام را باید بسته به شرایط مختلف زمانی و مکانی تنطیم و طراحی کرد32.
عده ای از دانشمندان نظام اقتصادی را تحت تأثیر ایدئولوژی می‌دانند و سه مشخصه اصلی هر نظام یا سیستم‌اقتصادی را ایدئولوژی، نهادها و مقررات حاکم می شمارند.
به نظر آنها اقتصادها برحسب آنکه تابع کدام ایدئولوژی باشند، نهادهای متفاوتی را بوجود می‌آورند و قواعد متفاوتی را در ارتباط با رفتارهای اقتصادی سامان می‌دهند33.
گروهی دیگر ویژگیهای نظامهای اقتصادی مختلف را در سه مقوله چگونگی مالکیت منابع تولید، گونگی‌تصمیم گیری نسبت به مسائل اقتصادی و ماهیت انگیزه‌های پیشنهادی به مردم می‌دانند34.
در حالی که نویسنده ای دیگر معتقد است: در بررسی یک نظام نباید یک جزء را از اجزاء دیگر مجموعه جدا کرد و تنها مورد بررسی قرار داد زیرا اطلاع برمجموعه عظیم شبکه‌های اتصالاتی مستقیم و غیر مستقیمی که یک جزء را احاطه کرده است امکان دیدن تصویرجامع و کلی نظام را میسر می‌سازد و موجب می‌شود تا نقش هر یک از اجزا و کارآیی آن در رسیدن و دستیابی به اهداف‌نظام بخوبی درک شود35.
عده ای نیز بر این باورند که: ( سیستم) اقتصاد عبارت از اسلوبی است که جامعه ترجیح می‌دهد در حیات اقتصادی و حل معضلات عملی‌خویش از آن پیروی کند36.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری با توجه به مباحث گذشته به طور اجمال می‌توان گفت: 1ـ علم اقتصاد به بررسی روابط بین پدیده‌های اقتصادی می‌پردازد و چگونگی روابط بین پدیده‌های اقتصادی رامورد بحث و بررسی قرار می‌دهد.
چون علم اقتصاد از نوع علوم اجتماعی است و مسائل علوم اجتماعی تحت تأثیر شرایط مختلف محیطی، فرهنگی‌و اجتماعی درجه تحقق شان کمتر و بیشتر می‌شود و نوع ظهور و تجلی آنها در جوامع مختلف متفاوت است.
اما وجه غالب در این مسائل این است که نوعی روابط علّی بین متغیرهای اقتصادی وجود دارد.
2- مکتب اقتصادی عبارتست از مجموعه رهنمودها و باید ونبایدهای کلی که هر مکتب و جهانبینی برای رسیدن به‌جامعه آرمانی خود در امور اقتصادی بیان می‌کند.
مکتب اقتصادی اسلام منبعث از قرآن است در این کتاب اصول و استراتژیهای کلی و چارچوبهای مورد قبول‌اسلام بیان شده است.
جامعه‌ای که اسلام برای پیروان خود نوید می‌دهد جامعه‌ای مستقل37 ، توأم با عدالت و قسط38، جامعه‌ای که در آن هرگونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه گری و سلطه‌پذیری39 نفی شده است.
جامعه ای که در آن مال و ثروت مایه بقا و زندگی اجتماعی است و نباید در اختیار سفها قرار گیرد 40بلکه بر اساس اصل جانشینی41، انسان خلیفه و امانتدار خداوند در زمین است و از منابع طبیعی باید به بهترین وجه ممکن استفاده نماید.
اما راه و روش مشخص و معینی که رسیدن به اهداف مکتب را تعیین کند، تبیین نشده است.
ضرورتی هم برای تعیین‌آن وجود نداشته است.
زیرا دین مبین اسلام برای همه قرنها و نسلها است لذا در طی سالهای متمادی با وقوع مسائل مستحدثه در هر زمان ممکن است روش حل مسائل و مشکلات اقتصادی تا حدودی تغییر یابد.
آنچه از نظرواضع دین مهم بوده است حاکمیت روح کلی مسائل اسلامی بر اقتصاد و مسائل اقتصادی بوده است.
حال اینکه روش حصول به این اهداف چگونه باید باشد، امری است که در حیطه مسائل مکتبی نیست.
به عنوان مثال رفع فقر و محرومیت و تعمیم عدالت از اصول کلی مکتب اقتصادی اسلام است اما مکانیسم رسیدن به این‌اهداف مسئله‌ای است که در طی سالیان مختلف با تغییر شرایط و پدیده‌های اقتصادی تغییر می‌یابد.
چون اولاً مصداق فقر وفقیر در طول زمان فرق می کند ثانیاً روشهای از بین بردن فقر با توجه به ویژگیها و ساختار اقتصادی کشورها در مراحل مختلف توسعه یافتگی متفاوت است از طرف دیگر برای رفع آن در هر جامعه ای با توجه به ساختار های اقتصادی روش مقابله فرق می کند.
از دید مکتب اسلام اصل، نفی فقر و یا تخفیف آن است، اینکه این امر به چه نحو تحقق می یابد مسئله ای جداست.
از بحث در چگونگی علم اقتصاد و مکتب اقتصادی اسلام به این نتیجه می‌رسیم که هر یک از مقولات فوق در حیطه مشخصی کاربرد دارند و به نوبه خود لازم و ضروری هستند.
3- اما نگرش سیستمی به اقتصاد اسلامی متضمن حل مسائل و مشکلات فعلی و پیش‌بینی رشد و توسعه اقتصاد در آینده‌است.
سیستم اقتصادی اسلام مبتنی بر ایدئولوژی اسلامی است که از یک سو اهداف و ایده‌های کلی مکتب اسلام را مدنظر قرارمی دهد و از سوی دیگر با استفاده ازآخرین یافته‌های بشری در زمینه علوم اقتصادی به دنبال نهادهایی است که بتواند با توجه به واقعیات حاکم بر زندگی بشری در جهت پاسخگویی و حل آنها اقدام نماید.
بنا بر این می توان گفت: سیستم اقتصادی اسلام شامل مجموعه ای از قوانین، مقررات و سیاستهای حاکم بر روابط اقتصادی است که در درون آن یک جامعه اقتصادی می‌تواند منابع طبیعی و انسانی را به صورت کارا برای تولید به کار برده ونتیجه این تولید را برای مصرف توزیع نماید.
مجموعه اجزای این سیستم اقتصادی ضمن اینکه دارای هماهنگی درونی است با سایر نظامهایی که جنبه‌های دیگر زندگی انسان را ساماندهی می‌کنند سازگاری دارد.
همچنین متکفل رشد و توسعه جامعه اسلامی با رعایت اصول کلی مکتب است.
3-1 از مهمترین نتایج عملی نگرش سیستمی به اقتصاد اسلامی، تعریف، تأسیس و تجدید ساختار نهاد ها و سازمانهای اقتصادی هماهنگ و مرتبط با هم است به نحوی که در عین روان سازی فعالیتهای اقتصادی و رفع مشکلات و تنگناها بتواند اهداف اقتصادی را نیز تامین نماید.
فقدان نگرش سیستمی باعث می شود که در بسیاری از زمینه ها موفقیت لازم بدست نیاید.
به عنوان مثال پدیده بانک که می توانست در جمهوری اسلامی ایران بسیار موفق تر عمل کندبه دلیل عدم نگرش سیستمی و رعایت الزامات آن به ابزاری کم خاصیت، شبهه انگیز و با کارایی پایین تبدیل شده است.
نرخ بهره بانکی مکانیسمی است که در زمینه جذب سپرده ها اعم از دیداری و غیر دیداری در سیستم ربوی موفق عمل می کند لیکن در سیستم اقتصاد اسلامی که ربا تحریم شده، این شبهه را در بعضی سپرده گذاران ایجاد می کند که هر نوع مازادی به سپرده بانکی حکم ربا پیدا می کند.
از این نظر مکانیسم تشویق، جایزه و سود جایگزین نرخ بهره شده است.
نحوه استفاده از منابع مالی بانکها نیز موضوع دیگری است که شبهه قبلی را در اذهان تداعی می کند.
زیرا دریافت درصدهای بالای نرخ از استفاده کنندگان تسهیلات به هیچوجه با عنوان کارمزد سنخیتی نداشته مفهوم ربا را در اذهان تشدید می کند.
از این جهت بسیاری از سپرده گذاران به سیستم بانکی به دیده پدیده ای دست کم شبهه ناک می نگرند وهرجا جایگزینی برای آن بیابند بدان روی می آورند نظیر موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه که به شدت پس از انقلاب رشد و توسعه یافته اند وبه صورت رقیب جدی نظام بانکی عمل می کنند.
بنابر این آنچه باعث عدم توفیق اینگونه موسسات مالی و اعتباری گردیده عبارتند از: الف- عدم هماهنگی و تطابق عملکرد بانک با نیازها و خواسته های عاملان اقتصادی به نحوی که بتواند نیازهای آنها به نقدینگی لازم را به موقع و با کارایی تأمین نماید.
همچنین بتواند با توجه به انگیزه های اقتصادی منابع لازم را با استفاده از ابزارهای اقتصادی فراهم کند.
با توجه به اینکه عملکرد بانک مقوله ای اقتصادی است، در چارچوب عملکردهای عاملان اقتصادی باید بتواند پاسخ داده شود.
این موضوع نشان دهنده عدم هماهنگی نظام بانکداری با واقعیات عینی و اجتماعی است.
ب - تناقض آشکار بین دستورات مکتبی (نفی ربا) با ظواهر عمکرد نظام بانکداری است.
اخلاقیات، باورها و اعتقادات یک فرد مسلمان قطعاً بر عملکرد اقتصادی او نیز تأثیر می گذارد اما سیستم اقتصاد اسلامی گذشته از توصیه های اخلاقی و ترغیب و تشویق و توجه دادن به دنیای باقی و آخرت باید بتواند پاسخگوی مسایل و مشکلات اقتصادی جامعه نیز باشد.
3-2 یک سیستم اقتصادی به صورت خود کار عمل می کند و همه اجزای آن ضمن تفاوت در شکل و وظیفه، هدف مشخصی را تعقیب می کنند و سرانجام نتیجه مورد نظر را می توان از عملکرد آن انتظار داشت.
این کار زمانی مقدور است که کلیه مقولات اقتصادی از جمله بانکداری از یک طرف منطبق بر واقعیات علمی باشد و بتواند از طریق تکیه بر یافته های علمی اقتصاد، وظایف اصلی نظام بانکداری را انجام دهد بدون اینکه خللی در کار ایجاد شود و از طرف دیگر اهداف مکتب اقتصادی اسلام را نیزتعقیب نماید (نفی ربا) تا مشروعیت نظام بانکداری اسلامی تضمین گردد.
بنابراین آنچه در این میان دیده نشده، نگرش سیستمی به نظام بانکداری اسلامی است.
3-3 لزوم سازگاری و هماهنگی در عملکردها و اهداف امور اقتصادی- تضاد بین احکام اسلامی و محتوای عملکرد آن تنها شامل عملکرد بانکی نمی شود بلکه نهادهای اقتصادی و غیر اقتصادی دیگری را نیز شامل می شود که به ظاهر تضادی آشکار بین احکام اسلام و عملکرد آنها وجود ندارد.
لیکن ممکن است در نتیجه تأ ثیرات متقابل عملکرد آنها منجر به برقراری نوعی روابط و پیامدهایی در جامعه باشد که با روح احکام اسلامی و اهداف مکتبی اسلام مغایر باشد.
از این جهت بازنگری،تنقیح و سازگاری در روابط متقابل بخشهای مختلف اقتصادی نیز از جمله الزامات نگرش سیستمی است این امر بدین معنی است که مسئله به صورت جزیی و منفک از سایر مسائل و پدیده ها بررسی نشود بلکه به این اصل مهم توجه شود که هر مسئله ای و موضوعی به نحوی با سایر موضوعات نیز در ارتباط است.
از این جهت در تجزیه و تحلیل مسائل به اثرات متقابل هر مسئله ای توجه گردد.
4 -3- تغییرات مداوم و پر شتاب در علوم، زوایای جدیدی از زندگی مادی بشری را فرا روی قرار می دهد و ابعاد گوناگونی از زندگی را روشن می سازد از این جهت از ویژگیهای اصلی سیستم اقتصادی اسلام قابل تغییر بودن42 آن در چارچوب اصول بنیادی اسلام است.
این امر به هیچوجه با اصول ثابت و قطعی احکام اسلام منافات ندارد زیرا در عین ثبات احکام و مبانی43، تغییرات سریع تکنولوژیک از یک طرف و ضرورت پاسخگویی نظام اسلامی به مسایل مبتلابه دنیای جدید از طرف دیگر، لزوم هماهنگی سیستم اقتصادی اسلام را متناسب با تغییرات زمان ضروری می سازد.
بنابراین به نظر می رسد تبیین، اصلاح و تغییر فلسفه موسسات و نهادهای اقتصادی موجود در راستای اهداف مکتب اقتصادی اسلام ودرصورت لزوم ایجاد و تأسیس نهادهای جدید ومنطبق بر اهداف اقتصاد اسلامی و هماهنگ با یکدیگر امری ضروری است.
تا زمانی که تغییری اساسی در اهداف، وظایف و کارکرد نهاد های موجود اقتصادی ایجاد نشود وآنها به صورت بنیادین تغییر اساسی نیابند نباید انتظاردستیبابی به اهداف و آرمانهای اسلامی را داشت.
پی نوشت ها 1- مصباح، محمد تقی، « آموزش فلسفه جلد 1»، سازمان تبلیغات اسلامی، 1364 ص 61.
2- سامو ئلسن، پل " اقتصاد جلد 1 " ترجمه پیرنیا حسین، بنگاه ترجمه و نشرف 1365، ص 6 .
3- صدر، محمد باقر " اقتصاد ما جلد 1"، ترجمه محمد کاظم موسوی، جهاد سازندگی خراسان،1360 ص7 .
4- صدر، محمد باقر" اسلام و مکتبهای اقتصادی"، ترجمه محمد نبی زاده، انتشارات مرتضوی، 1355.ص 148.
5- و لله ملک السماوات و الارض وما بینهما و الیه المصیر.
سوره مائده آیه 18.
6- بختیاری، صادق « لزوم تلاش در جهت تدوین علم اقتصاد با رویکرد اسلامی"، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد، سا ل دوازدهم، شماره 1 ، صفحه 73.
7- فرهنگ، منوچهر، "فرهنگ علوم اقتصادی"، مو سسه عالی علوم سیاسی، 1351 ص 113.
8- صدر، محمد باقر، " اقتصاد ما جلد2"، ترجمه دکتر اسپهبدی ، جهاد سازندگی خراسان، 1360 ص 19.
9- و احل الله البیع و حرم الربا، سوره بقره ،آیه 275.
10 - تعاونوا علی البر و التوی و لا تعاونوا علی الاثم والعدوان ،سوره مائده،آیه 2.
11- Positive Economics.
12- Normative Economics.
13- خورشید، احمد،" مطالعاتی در اقتصاد اسلامی"، ترجمه محمد جواد مهدوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، 1374، ص20.
14- همان ماخذ، ص20 .
15- Lipsey, et at, 1966, p 291.
16- کا توزیان، محمد علی " ایدئولوژی و روش در اقتصاد "، ترجمه ، م قائده، 1374 ص 148.
مبارک، محمد، " النظام الاسلامی الاقتصادی مبادی و قواعد عامه"، بیروت دارالفکر، 1974، ص10.
17- دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، " درآمدی بر اقتصاد اسلامی"، موسسه در راه حق،1363 ص 8.
18- همان مأخذ ص 11.
19- همان مأخذ ، ص 13.
20- صدر، محمد باقر " اسلام و مکتبهای اقتصادی"، ترجمه محمد نبی زاده، انتشارات مرتضوی،1355،ص 135.
21- همان مأخذ ، ص 169.
22- نهج البلاغه، فیض الاسلام، خطبه 157 .
23- سا مو ئلسن، پل، "اقتصاد جلد 1 "، ترجمه پیر نیا حسین، بنگاه ترجمه و نشر، 1356، ص 8..
24- و احل الله البیع و حرم الربا ، سوره بقره ، آیه 275، یا ایها الذین آ منو لا تاکلوا الربا اضعافاً مضاعفه سوره آل عمران ، آیه 130 .
25- لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام- حر عاملی،وسائل الشیعه،ج 17، ص 341 26- کی لا یکون دوله بین الا غنیاء منکم ، سوره حشر، آیه 7.
27- فرشاد، مهدی " نگرش سیستمی"، انتشارات امیر کبیر، 1362، ص41.
28- همان مأخذ، 34.
29- دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، " درآمدی بر اقتصاد اسلامی"، موسسه در راه حق، 1363 ص 14.
30- همان مأخذ، ص 14.
31- صدر، سید کاظم، " اقتصاد صدر اسلام " ، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 1375، ص، ض.
32- فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، سال دوم شماره هشتم ، 1381 ص 10-11.
33- Vogt, Cameron and Dolan, 1988, p 10 34- Lipsey, et at.
1988, p 9.
35- بناء رضوی، مهدی، "طرح تحلیلی اقتصاد اسلامی"، بنیاد پژوهشهای اسلامی، 1367، ص 205.
36- صدر، محمد باقر،" اقتصاد ما ".
جلد اول ، ص 8 37- فاستوی علی سوقه ـ سوره فتح، آیه 29.
38- فان فاءت فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا ـ سوره حجرات، آیه 9.
39- و ان تبتم فلکم روس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون.
سوره بقره، آیه 279 .
40- و لا توتواالسفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاماً.
سوره نساء، آیه 5.
41- انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه.
سوره حدید، آیه 7.
42- بعضی از نویسندگان نظام اقتصادی اسلام را ثابت می پندارند.
برای توضیح بیشتر مراجعه شود به میر معزی سید حسین، "اسلام و نظام اقتصادی" فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، سال اول، شماره سوم، 1380، ص 91-107.