چهارده قرن از جریان غصب فدک واعتراض دخت گرامى پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم مىگذرد .شاید بعضى تصور کنند که داورى صحیح در باره این حادثه دشوار است، زیرا گذشت زمان مانع از آن است که قاضى بتواند بر محتویات پرونده به طور کامل دست یابد واوراق آن را به دقت بخواند ورأى عادلانه صادر کند؛ چه احیانا دست تحریف در آن راه یافته، محتویات آن را به هم زده است.
ولى آنچه مىتواند کار دادرسى را آسان کند این است که مىتوان با مراجعه به قرآن کریم واحادیث پیامبر گرامى صلى الله علیه و آله و سلم واعترافات وادعاهاى طرفین نزاع، پرونده جدیدى تنظیم کرد وبر اساس آن، با ملاحظه بعضى از اصول قطعى وتغییر ناپذیر اسلام، به داورى پرداخت.
اینک توضیح مطلب:
از اصول مسلم اسلام این است که هر سرزمینى که بدون جنگ وغلبه نظامى توسط مسلمانان فتح شود در اختیار حکومت اسلامى قرار مىگیرد واز اموال عمومى یا اصطلاحا خالصه شمرده مىشود ومربوط به رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم خواهد بود.
این نوع اراضى ملک شخصى پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم نیست بلکه مربوط به دولت اسلامى است که رسول اکرم صلى الله علیه و آله و سلم در رأس آن قرار دارد وپس از پیامبر اختیار وحق تصرف در این نوع اموال با کسى خواهد بود که به جاى پیامبر وهمچون او زمام امور مسلمانان را به دست مىگیرد.
قرآن مجید این اصل اسلامى را در سوره حشر، آیات ششم وهفتم چنین بیان مىفرماید:
و ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم علیه من خیل و لا رکاب و لکن الله یسلط رسله على من یشاء و الله على کل شیء قدیر* ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله و للرسول و لذی القربى و الیتامى و المساکین و ابن السبیل...
.
«آنچه را که خداوند از اموال سرزمینهاى فتح شده به پیامبر خود باز گردانده وعاید او کرده است شما براى تصرف آن(رنج ومشقتى متحمل نشدهاید و) اسب وشترى نراندهاید، ولى خداوند پیامبران خود را بر هرکس بخواهد مسلط مىکند وخدا بر همه چیز تواناست.
هرچه خداوند از اموال این سرزمینها عاید پیغمبر خود کرده است متعلق به خدا وپیغمبر وخویشاوندان او ویتیمان ومسکینان وبه راه ماندگان است...».
اموالى که در اختیار پیامبر گرامیصلى الله علیه و آله و سلم بود بر دو نوع بود:
1 اموال خصوصى
اموالى که پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم شخصا مالک آنها بود در کتابهاى تاریخ وسیره به عنوان اموال خصوصى پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم به تفصیل فهرست شده ومنعکس است.
(1) تکلیف این نوع اموال در زمان حیات پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم با خود او بوده است وپس از درگذشت وى، مطابق قانون ارث در اسلام، به وارث آن حضرت منتقل مىشود؛ مگر اینکه ثابت شود که وارث پیامبر از اموال شخصى او محروم بوده است که در این صورت اموال شخصى او باید به عنوان صدقه میان مستحقان تقسیم شده یا در راه مصالح اسلامى مصرف شود .
در بخشهاى آینده در باره این موضوع بحث گسترده اى انجام داده، ثابت خواهیم کرد که در قانون ارث، میان وارث پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم ووارث دیگران تفاوتى نیست وروایتى که خلیفه اول به استناد آن وارث پیامبر را از ارث او محروم ساخت، بر فرض صحت، معنى دیگرى دارد که دستگاه خلافت از آن غفلت ورزیده است.
2ـ اموال خالصه اموال واملاکى که متعلق به حکومت اسلامى بوده است وپیامبر اسلام صلى الله علیه و آله و سلم،به عنوان ولى ملسمانان در آنها تصرف مىکرد ودر راه مصالح اسلام ومسلمانان به مصرف مىرساند اصطلاحا خالصه نامیده مىشود.
در مباحث فقهى بابى است به نام «فیئ» که در کتاب «جهاد» واحیانا در باب «صدقات» از آن بحث مىکنند.
فیئ در لغت عرب به معنى بازگشت است ومقصود از آن سرزمینهایى است که بدون جنگ وخونریزى به تصرف حکومت اسلامى در آید وساکنان آنها تحت شرایطى تابع حکومت اسلامى شوند.
این نوع اراضى که بدون مشقت وهجوم ارتش اسلام در اختیار پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم قرار مىگرفت مربوط به حکومت اسلامى بود وسربازان مسلمان در آن حقى نداشتند.
پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم در آمد آنها را در مصالح اسلامى به مصرف مىرساند وگاهى در میان افرادمستحق تقسیم مىکرد تا، با استفاده از آن وبه اتکاى کار وکوشش خود، هزینه زندگى خویش را تأمین کنند .
بخششهاى پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم غالبا از محل در آمد این اراضى بود واحیانا از خمس غنایم.
خوب است در اینجا نمونه اى از روش پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم را در خصوص این نوع اراضى متذکر شویم.
بنى النضیر متشکل از سه طایفه یهودى بودند که در نزدیکى مدینه خانه وباغ واراضى مزروعى داشتند.
هنگامى که پیامبر گرامى صلى الله علیه و آله و سلم به مدینه مهاجرت کرد قبایل اوس وخزرج به وى ایمان آوردند، ولى سه طایفه مذکور بر دین خود باقى ماندند.
پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم با عقد پیمان خاصى در زمینه اتفاق واتحاد ساکنان مدینه وحومه آن سخت کوشید وسرانجام هر سه طایفه با پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم پیمان بستند که از هر نوع توطئه بر ضد مسلمانان اجتناب کنند وگامى بر خلاف مصالح آنان بر ندارند .
ولى هر سه، متناوباودر آشکار ونهان، پیمان شکنى کردند واز هر نوع خیانت وتوطئه براى سقوط دولت اسلامى وحتى قتل پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم خوددارى نکردند.
از جمله، هنگامى که پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم براى انجام کارى به محله بنى النضیر رفته بود، آنان قصد قتل پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم را کردند ومىخواستند او را ترور کنند.
از این رو، پیامبر همه آنان را مجبور کرد که مدینه را ترک کنند وسپس خانهها ومزارع ایشان را در میان مهاجران وبرخى ازمستمندان انصار تقسیم کرد.
(2) در تاریخ اسلام نام برخى از کسانى که از این نوع اراضى استفاده کردند وصاحب خانه شدند برده شده است.
على ـعلیه السلام وابوبکر وعبد الرحمان بن عوف وبلال از مهاجران وابو دجانه وسهل بن حنیف وحارث بن صمه از انصار، از آن جمله بودند.
(3) سرزمین فدک از املاک خالصه بود محدثان وسیره نویسان اتفاق نظر دارند که فدک از جمله املاک خالصه بوده است.
زیرا فدک سرزمینى بود که هرگز به جنگ وغلبه فتح نشد، بلکه هنگامى که خبر شکست خیبریان به دهکده فدک رسید اهالى آن متفقا حاضر شدند که با پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم از در صلح وارد شوند ونیمى از اراضى فدک را در اختیار آن حضرت بگذارند ودر برابر آن در انجام مراسم مذهبى خود کاملا آزاد باشند ومتقابلا حکومت اسلامى امنیت منطقه آنان را تأمین کند.
(4) هیچ کس از علماى اسلام در این مسئله اختلاف نظر ندارد واز مذاکرات دخت گرامى پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم با ابوبکر در باره فدک به خوبى استفاده مىشود که طرفین خالصه بودن فدک را پذیرفته بودند واختلاف آنان در جاى دیگر بود که بعدا تشریح مىشود.
فدک را پیامبر صلىاللهعلیهوآلهوسلم به فاطمه ـ علیهاالسلام ـ بخشیده بود علماى شیعه وگروهى از محدثان اهل تسنن اتفاق نظر دارند که وقتى آیه وآت ذا القربى حقه والمسکین و ابن السبیل نازل شد پیامبر گرامى صلى الله علیه و آله و سلم فدک را به دختر خود فاطمه ـ علیها السلام ـ بخشید.
سند حدیث به صحابى بزرگ ابوسعید خدرى وابن عباس منتهى مىشود و از میان محدثان اهل تسنن افراد ذیل این حدیث رانقل کردهاند: 1ـ جلال الدین سیوطى، متوفاى سال909 هجرى، در تفسیر معروف خود مىنویسد: وقتى آیه یاد شده نازل گردید، پیامبر فاطمه را درخواست وفدک را به او داد.
او مى گوید:این حدیث را محدثانى مانند بزاز وابو یعلى وابن ابى حاتم وابن مردویه از صحابى معروف ابوسعید خدرى نقل کردهاند.
ونیز مىگوید: ابن مردویه از ابن عباس نقل کرده است که وقتى آیه یاد شده نازل گردید، پیامبر فدک را به فاطمه تملیک کرد.
(5) 2ـ علاء الدین على بن حسام معروف به متقى هندى، ساکن مکه ومتوفاى سال976 هجرى، نیزحدیث یاد شده را نقل کرده است.
(6) او مىگوید:محدثانى مانند ابن النجار وحاکم در تاریخ خود این حدیث را از ابوسعید نقل کردهاند.
3ـ ابواسحاق احمد بن محمد بن ابراهیم نشابورى معروف به ثعلبى، متوفاى سال427 یا437 هجرى،در تفسیر خود به نام «الکشف والبیان» جریان را نقل کرده است.
4ـ مورخ شهیر بلاذرى، متوفاى سال279 هجرى، متن نامه مأمون به والى مدینه را نقل کرده است.
در آن نامه چنین آمده است: «وقد کان رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم أعطى فاطمه فدک و تصدق بها علیها و کان ذلک أمرا معروفا لااختلاف فیه بین آل رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم و لم تزل تدعى...».
(7) پیامبر خدا سرزمین فدک را به فاطمه بخشید واین امر چنان مسلم است که دودمان رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم در آن هرگز اختلاف نداشتند واو ( فاطمه) تا پایان عمر مدعى مالکیت فدک بود.
5ـ احمد بن عبد العزیز جوهرى، مؤلف کتاب «السقیفه» مىنویسد: هنگامى که عمر بن عبد العزیز زمام امور را به دست گرفت نخستین مظلمه اى را که به صاحبانش رد کرد این بود که فدک را به حسن بن حسن بن على بازگردانید.
(8) از این جمله استفاده مىشود که فدک ملک مطلق دخت گرامى پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم بوده است.
6ـ ابن ابى الحدید، گذشته بر این، شأن نزول آیه را در باره فدک از ابوسعید خدرى نقل کرده است.هر چند در این نقل به سخن سید مرتضى در کتاب «شافى» استناد جسته است، ولى اگر گفتار سید مرتضى مورد اعتماد او نبود حتما از آن انتقاد مىکرد.
به علاوه، در فصلى که به تحقیق این موضوع در شرح خود برنهج البلاغه اختصاص داده است، ازمذاکره اى که با استاد مدرسه غربى بغداد داشته صریحا استفاده مىشود که وى معتقد بوده است که پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم فدک را به دخت گرامى خود بخشیده بوده است.
(9) 7ـ حلبى، در سیره خود، ماجراى طرح ادعاى دخت پیامبر ونامهاى شهود او را آورده است ومىگوید : خلیفه وقت قباله فدک را به نام زهرا صادر نمود ولى عمر آن را گرفت وپاره کرد.
(10) 8ـ مسعودى در کتاب «مروج الذهب» مىنویسد: دخت پیامبر با ابوبکر در باره فدک مذاکره کرد واز او خواست که فدک را به او بازگرداند، وعلى وحسنین وام ایمن را به عنوان شاهدان خود آورد.
(11) 9ـ یاقوت حموى مىنویسد: فاطمه پیش ابوبکر رفت وگفت پیامبر فدک را به من بخشیده است.خلیفه شاهد خواست و...(سرانجام مىنویسد:) در دوران خلافت عمر[بن عبد العزیز] فدک به دودمان پیامبر باز گردانیده شد،زیرا وضع در آمد مسلمانان بسیار رضایت بخش بود.
(12) سمهودى در کتاب «وفاء الوفا» مذاکره فاطمه ـ علیها السلام ـ را با ابوبکر نقل مىکند وسپس مىگوید: على وام ایمن به نفع فاطمه گواهى دادند وهر دو گفتند که پیامبر فدک را در زمان حیات خود به فاطمه بخشیده است.
(13) ونیز مىگوید: فدک در دوران خلافت عمر بن عبد العزیز به خاندان زهرا بازگردانیده شد.
(14) مردى شامى با على بن الحسین ـ علیهما السلام ـ ملاقات کرد وگفت خود را معرفى کن، امام ـعلیه السلام فرمود:آیا در سوره بنى اسرائیل این آیه را خوانده اى: وآت ذا القربى حقه ؟
مرد شامى به عنوان تصدیق گفت:به سبب خویشاوندى بود که خدا به پیامبر خود دستور داد که حق آنان را بپردازد.
(15) از میان دانشمندان شیعه شخصیتهاى بزرگى مانند کلینى وعیاشى وصدوق، نزول آیه را در باره خویشاوندان پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم نقل کرده وافزودهاند که پس از نزول این آیه پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم فدک را به دختر خود فاطمه ـ علیها السلام ـ بخشید .
در این مورد متتبع عالیقدر شیعه، مرحوم سید هاشم بحرینى، یازده حدیث با اسناد قابل ملاحظه از پیشوایانى مانند امیر مؤمنان وحضرت سجاد وحضرت صادق وامام کاظم وامام رضا ـ علیهم السلام ـ نقل کرده است.
(16) بارى، در اینکه این آیه در حق خاندان رسالت نازل شده است تقریبا اتفاق نظر وجود دارد .
اما این مطلب را که پس از نزول آیه، پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم فدک را به دختر خود زهرا ـ علیها السلام ـ بخشید محدثان شیعه وگروهى از بزرگان اهل تسنن نقل کردهاند .
شناسایى طرفین نزاع وآگاهى از مقام وموقعیت آنان، همچنین آشنایى با شهود پرونده، اهمیت بسزایى در تشخیص حقیقت دارد.
در این پرونده شاکى ومدعى دخت گرامى پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم حضرت زهرا ـ علیها السلام ـ است که مقام وموقعیت وطهارت وعصمت او بر همه معلوم مىباشد.
طرف شکایت، رئیس حزب حاکم وخلیفه وقت ابوبکر است که پس از پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم زمام قدرت را به دست گرفت وگروهى از ترس وگروهى به طمع گرد او بودند.
از مرگ پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم ده روز بیشتر نگذشته بود که به زهرا ـ علیها السلام ـ خبر رسید که مأموران خلیفه کارگران او را از سرزمین فدک بیرون کردهاند ورشته کار را به دست گرفتهاند.
از این روز، زهرا علیها السلام ـ با گروهى از زنان بنى هاشم به قصد بازپس گرفتن حق خویش به نزد خلیفه رفت وگفت وگویى به شرح زیر میان او وخلیفه انجام گرفت.
دختر گرامى پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم:چرا کارگران مرا از سرزمین فدک اخراج کردى وچرا مرا از حق خویش بازداشتى؟
خلیفه: من از پدرت شنیدهام که پیامبران از خود چیزى را به ارث نمىگذارند!
فاطمه ـ علیها السلام ـ: فدک را پدرم در حال حیات خود به من بخشیده ومن در زمان حیات پدرم مالک آن بودم.
خلیفه: آیا براى این مطلب گواهانى دارى؟
دختر گرامى پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم :آرى دارم.
گواهان من عبارتند از:على وام ایمن.
وآن دو، به درخواست زهرا ـ علیها السلام ـ،به مالکیت او بر فدک در زمان پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم گواهى دادند.
در حالى که بسیارى از نویسندگان تنها از على وام ایمن به عنوان شهود دخت گرامى پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم نام بردهاند، برخى مىنویسند که حسن وحسین ـ علیهما السلام ـ نیز گواهى دادند.این حقیقت را مسعودى (17) وحلبى (18) نقل کرده اند؛ بلکه فخررازى (19) مىگوید:غلامى از غلامان پیامبر خدا نیز به حقانیت زهرا ـ علیها السلام ـ گواهى داد، ولى نام او را نمىبرد.ولى بلاذرى (20) به نام آن غلام نیز تصریح مىکند ومىگوید: او رباح غلام پیامبر بود.
از نظر تاریخى مىتوان گفت که این دو نقل با هم منافاتى ندارد، زیرا طبق نقل مورخان، خلیفه شهادت یک مرد وزن را براى اثبات مدعا کامل ندانسته است.(در آینده در این باره بحث خواهیم کرد) ازاین جهت، ممکن است دخت گرامى پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم،براى تکمیل شهود، حسنین ـ علیهما السلام ـ وغلام رسول اکرم را آورده باشد.
از نظر احادیث شیعه، دخت پیامبر، علاوه بر شهود یاد شده، اسماء بنت عمیس را آورد.
ونیز در احادیث ما وارد شده است که پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم مالکیت زهرا ـ علیها السلام ـ بر فدک را در نامه اى تصدیق کرده بود (21) وطبعا زهرا ـ علیها السلام ـ به آن نامه استناد جسته است.
امیر مؤمنان ـعلیه السلام، پس از اقامه شهادت، خلیفه را به اشتباه خود متوجه ساخت.
زیرا وى از کسى شاهد مىخواست که فدک در تصرف او بود ومطالبه شاهد از متصرف بر خلاف موازین قضایى اسلام است.
ازاین لحاظ، رو به خلیفه کرد وفرمود:هرگاه من مدعى مالى باشم که در دست مسلمانى است، از چه کسى شاهد مىطلبى؟
از من شاهد مىطلبى که مدعى هستم، یا از شخص دیگر که مال در اختیار وتصرف اوست؟
خلیفه گفت: در این موقع من از تو گواه مىطلبم.
على ـعلیه السلام فرمود: مدتهاست که فدک در اختیار وتصرف ماست.اکنون که مسلمانان مىگویند فدک از اموال عمومى است باید آنان شاهد بیاورند نه این که از ما شاهد بخواهى!
وخلیفه در برابر منطق نیرومند امام ـعلیه السلام سکوت کرد.
(22) پاسخهاى خلیفه تاریخ، پاسخهاى خلیفه به حضرت زهرا ـ علیها السلام ـ را به صورتهاى مختلف نقل کرده است .از آنجا که مسئله فدک از طرف دخت گرامى پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم به طور مکرر مطرح شده است، جا دارد که معتقد شویم که خلیفه در هر مورد به نوعى پاسخ داده است.اینک پاسخهاى احتمالى وى را ذکر مىکنیم: 1ـ هنگامى که شهود زهرا ـ علیها السلام ـ به نفع او گواهى دادند، عمر وابوعبیده به نفع خلیفه گواهى داده وگفتند:پیامبر گرامى پس از تأمین زندگى خاندان خود، باقیمانده در آمد فدک را در مصالح عمومى صرف مىکرد.
اگر فدک ملک دختر او بود، چرا قسمتى از در آمد آن را در موارد دیگر مصرف مىکرد؟
تعارض واختلاف شهود سبب شد که خلیفه برخیزد وگفتار همگى را صحیح اعلام کند وبگوید: شهود هر دو طرف صحیح وراست مىگویند ومن شهادت همگى را مىپذیرم .
هم على وام ایمن راست مىگویند وهم عمر وابوعبیده.زیرا فدک که در اختیار زهرا بود ملک پیامبر بود واز در آمد آنجا زندگى خاندان خود را تأمین مىکرد ودر آمد اضافى را میان مسلمانان تقسیم مینمود.
من نیز از روش پیامبر پیروى مىکنم.
دخت گرامى پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم فرمود: من نیز حاضرم که در آمد اضافى آنجا را در مصالح اسلامى صرف کنم.
خلیفه گفت: من به جاى تو این کار را انجام مىدهم!
(23) 2ـ خلیفه گواههاى فاطمه ـ علیها السلام ـ را براى اثبات مدعاى وى کافى ندانست وگفت:هرگز گواهى یک مرد ویک زن پذیرفته نیست.
یا باید دو نفر مرد ویا یک مرد ودو زن گواهى دهند .
(24) از نظر احادیث شیعه، انتقاد خلیفه از شهود دخت گرامى پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم بسیار دردناک است.زیرا وى شهادت على وحسنین ـ علیهم السلام ـ را، از آن نظر که شوهر فاطمه ـ علیها السلام ـ وفرزندان او هستند، نپذیرفت وشهادت ام ایمن را چون کنیز زهرا ـ علیها السلام ـ بوده وشهادت اسماء بنت عمیس را از آن رو که روزگارى همسر جعفر ابن ابى طالب بوده، نیز مردود دانست واز بازگردانیدن فدک به فاطمه ـ علیها السلام ـ خوددارى کرد.
(25) 3ـ خلیفه گواهان دخت گرامى پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم را براى اثبات مدعاى او کافى دانست وقباله اى به نام او تنظیم کرد ولى سپس به اصرار عمر آن را نادیده گرفت.
ابراهیم بن سعید ثقفى در کتاب «الغارات» مىنویسد: خلیفه، پس از اقامه شهادت شهود، تصمیم گرفت که فدک را به دخت پیامبر بازگرداند.پس در یک ورقه از پوست، قباله فدک را به نام فاطمه نوشت.
فاطمه از خانه او بیرون آمد.
در بین راه با عمر مصادف شد وعمر از ماجرا آگاه گردید و قباله را از وى خواست وبه حضور خلیفه آمد و به اعتراض گفت:فدک را به فاطمه دادى در حالى که على به نفع خود شهادت مىدهد وام ایمن زنى بیش نیست.سپس آب دهان در نامه انداخت وآن را پاره کرد.
(26) این ماجرا، قبل از آنکه از سلامت نفس خلیفه حکایت کند، از تلون وضعف نفس او حاکى است ومىرساند که قضاوت او تا چه اندازه تابع تمایلات افراد بوده است.
ولى حلبى ماجراى فوق را به صورت دیگر نقل مىکند ومىگوید: خلیفه مالکیت فاطمه را تصدیق کرد.
ناگهان عمر وارد شد وگفت: نامه چیست؟وى گفت:مالکیت فاطمه را در این ورقه تصدیق کردهام.وى گفت:تو به در آمد فدک نیازمند هستى، زیرا اگر فردا مشرکان عرب بر ضد مسلمانان قیام کنند از کجا هزینه جنگى را تأمین خواهى کرد؟
سپس نامه را گرفت وپاره کرد.
(27) در اینجا تحقیق در باره ماجراى فدک به پایان رسید وپرونده حادثه اى که تقریبا هزار وچهار صد سال از آن مىگذرد از نو تنظیم شد.
اکنون باید دید اصول وسنن داورى اسلام در باره این حادثه چگونه داورى مىکند.
داورى نهایى در باره مسئله فدک داورى نهایى در باره پرونده فدک موکول به فصل بعد است ودر آنجا ثابت خواهیم کرد که بازدارى دخت گرامى پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم از فدک اولین حقکشى بزرگى است که تاریخ قضایى اسلام به خاطر دارد.
ولى در اینجا نکته اى را یاد آور مىشویم: ما در مباحث گذشته به دلایل روشن ثابت کردیم که پس از نزول آیه وآت ذا القربى حقه پیامبر گرامى صلى الله علیه و آله و سلم فدک را به زهراى اطهر ـ علیها السلام ـ بخشید.در این باره، علاوه بر بسیارى از دانشمندان اهل تسنن، علماى پاک شیعه بر این مطلب تصریح کردهاند وبزرگانى از محدثان، مانند عیاشى واربلى وسید بحرینى، احادیث شیعه در این زمینه را در کتابهاى خود گرد آوردهاند که براى نمونه یک حدیث را نقل مىکنیم: حضرت صادق مىفرماید:هنگامى که آیه وآت ذا القربى نازل شد پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم از جبرئیل پرسید:مقصود از ذا القربى کیست؟
جبرئیل گفت: خویشاوندان تو.
در این موقع پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم فاطمه وفرزندان او را خواست وفدک را به آنها بخشید وفرمود: خداوند به من دستور داده است که فدک را به شما واگذار کنم.
(28) پاسخ به یک سؤال ممکن است گفته شود که:سوره اسراء از سورههاى مکى است وفدک در سال هفتم هجرت در اختیار مسلمانان قرار گرفت.چگونه آیه اى که در مکه نازل شده حکم حادثه اى را بیان مىکند که چند سال بعد رخ داده است؟
پاسخ این سؤال روشن است.مقصود ازاینکه سوره اى مکى یا مدنى است این است که اکثر آیات آن در مکه یا مدینه نازل شده است.زیرا در بسیارى از سورههاى مکى، آیات مدنى وجود داردوبالعکس.
با مراجعه به تفاسیر وشأن نزول آیات، این مطلب به خوبى معلوم مىشود.
به علاوه، مضمون آیه گواهى مىدهد که این آیه در مدینه نازل شده است، زیرا پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم در مکه چندان امکاناتى نداشت که حق خویشاوند ومستمند ودر راه مانده را بپردازد.
وبه نقل مفسران، نه تنها این آیه که بیست وششمین آیه از سوره اسراء است در مدینه نازل شده است، بلکه آیههاى 32،33،57 و73 تا آیه 81 نیز در مدینه نازل شدهاند.
(29) از این جهت،مکى بودن سوره تضادى با نزول آیه در مدینه ندارد.
برگهاى دیگرى از پرونده فدک با اینکه پرونده فدک کاملا روشن بود، چرا به نفع دخت گرامى پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم رأى صادر نشد؟
در فصل گذشته، پرونده فدک را از طریق مدارک موثق اسلامى تنظیم ودلایل طرفین نزاع به خوبى منعکس شد.
اکنون وقت آن رسیده است که در باره محتویات آن قضاوت صحیح به عمل آید.
این پرونده در هر مرجع قضایى مطرح شود و زیر نظر هر قاضى بى طرفى قرار گیرد، نتیجه داورى جز حاکمیت دخت گرامى پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم نخواهد بود.
اینک بررسى پرونده : 1ـ از گفت وگوى همفکر خلیفه با او به روشنى استفاده مىشود که انگیزه آنان براى مصادره فدک حفظ مصالح خلافت وتحکیم پایههاى حکومت خود در برابر مخالفان بود وموضوع «ارث نگذاردن پیامبران» یک ظاهر سازى بیش نبود تا مسأله مصادره فدک رنگ دینى بگیرد.گواه این مدعا آن است که وقتى خلیفه تحت تأثیر سخنان ودلایل زهرا ـ علیها السلام ـ قرار گرفت مصمم شد فدک را به او بازگرداند، تا آنجا که قباله اى به نام فاطمه ـ علیها السلام ـ تنظیم کرد؛اما ناگهان عمر وارد مجلس شد وچون از جریان آگاه گردید رو به خلیفه کرد وگفت:اگر فردا اعراب با حکومت تو به مخالفت برخیزند هزینه نبرد با آنان را با چه تأمین مىکنى؟وسپس قباله را گرفت وپاره کرد.
(30) این گفت وگو، به دور از هر پرده پوشى، انگیزه واقعى مصادره را روشن مىسازد وراه را بر هرنوع خیالبافى تاریخى مىبندد.
2ـ محدثان ومورخان اسلامى نقل مىکنند که وقتى آیه وآت ذا القربى...
نازل شد پیامبر خدا صلى الله علیه و آله و سلم فدک را به فاطمه بخشید.
سند این احادیث به ابوسعید خدرى صحابى معروف منتهى مىشود.
آیا بر خلیفه لازم نبود که ابوسعید را بخواهد وحقیقت امر را از او بپرسد؟ابوسعید شخصیت گمنامى نبود که خلیفه او را نشناسد یا در پاکى او تردید کند.هرگز نمىتوان گفت که محدثان موثق اسلامى چنین دروغى را به ابوسعید بستهاند.زیرا گذشته از اینکه ناقلان حدیث افرادى منزه وپاک هستند، شماره آنان به حدى است که عقل، توطئه آنان را بر دروغ بعید مىداند .
ابوسعید خدرى یک مرجع حدیث بود واحادیث فراوانى از او نقل شده است وگروهى مانند ابوهارون عبدى وعبد الله علقمه، که از دشمنان خاندان رسالت بودند، پس از مراجعه به وى دست از عداوت خود کشیدند.
(31) 3ـ از نظر موازین قضایى اسلام وبلکه جهان، کسى که در ملکى متصرف باشد مالک شناخته مىشود،مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.هرگاه یک فرد غیر متصرف مدعى مالکیت چیزى شود که در تصرف دیگرى است باید دو شاهد عادل بر مالکیت او گواهى دهند؛ در غیر این صورت، دادگاه متصرف را مالک خواهد شناخت.
شکى نیست که سرزمین فدک در تصرف دخت گرامى پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم بود.هنگامى که فرمان مصادره فدک از طرف خلیفه صادر شد کارگران حضرت زهرا علیها السلام ـ در آن مشغول کار بودند.
(32) تصرف چند ساله حضرت زهرا ـ علیها السلام ـ در سرزمین فدک وداشتن وکیل وکارگر در آن، گواه روشن بر مالکیت او بود.
مع الوصف، خلیفه تصرف وبه اصطلاح «ذو الید» بودن فاطمه علیها السلام ـ را نادیده گرفت وکارگران او را اخراج کرد.
نارواتر از همه اینکه، خلیفه به جاى آنکه از مدعى غیر متصرف شاهد وگواه بطلبد، از دختر پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم که متصرف ومنکر مالکیت غیر خود بود گواه طلبید؛ در صورتى که قوانین قضایى اسلام تصریح دارد که باید از مدعى غیر متصرف گواه طلبید نه از متصرف منکر.
(33) امیر مؤمنان ـعلیه السلام، چنانکه پیشتر ذکر شد، در همان وقت خلیفه را بر خطاى او متوجه ساخت.
(34) از این گذشته، تاریخ بر متصرف بودن دخت گرامى پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم گواهى مىدهد.
امیر مؤمنان ـعلیه السلام در یکى از نامههاى خود به عثمان بن حنیف، استاندار بصره، چنین مىنویسد: آرى، از آنچه آسمان به آن سایه انداخته بود، تنها فدک در دست ما قرار داشت.گروهى بر آن بخل ورزیدند وگروهى[خود امام وخاندانش] از آن چشم پوشیدند.چه نیکو حکم وداورى است خداوند.
(35) اکنون جاى یک سؤال باقى است وآن اینکه:چنانچه دخت پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم متصرف ومنکر مالکیت غیر خود بود، تنها وظیفه او در برابر مدعى، قسم رسوا کننده بود.
پس چرا هنگامى که خلیفه از او شاهد خواست، آن حضرت افرادى را به عنوان شاهد همراه خود به محکمه برد؟
پاسخ این سؤال از گفتارى که از امیرمؤمنان نقل کردیم روشن مىشود.
زیرا دخت گرامى پیامبرصلى الله علیه و آله و سلم، بر اثر فشار دستگاه خلافت حاضر به اقامه شهود شد؛ حال آنکه خاندان رسالت از نخستین لحظه تصرف، خود را بى نیاز از اقامه شهود مىدانستند.
واگر فرض شود که دخت پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم پیش از مطالبه شهود از جانب خلیفه به گرد آورى شاهد پرداخته است از آن جهت بوده است که فدک، سرزمینى کوچک یا شهرکى نزدیک مدینه نبود که مسلمانان از مالک ووکیل او به خوبى آگاه باشند، بلکه در فاصله 140 کیلومترى مدینه قرار داشت.بنابراین، هیچ بعید نیست که دخت گرامى پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم اطمینان داشته است که خلیفه براى اثبات مالکیت وتصرف او گواه خواهد خواست؛لذا به گرد آورى گواه پرداخته، آنان را به محکمه آورده بوده است.
4ـ شکى نیست که دخت گرامى پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم، به حکم آیه تطهیر (36) ، از هرگناه وپلیدى مصون است ودختر او عایشه نزول آیه تطهیر را در باره خاندان رسالت نقل کرده است وکتابهاى دانشمندان اهل تسنن نزول آیه را در حق فاطمه وهمسر او وفرزندانش ـ علیهم السلام ـ تصدیق مىکنند.
احمد بن حنبل در مسند خود نقل مىکند: پس از نزول این آیه، هروقت پیامبر براى اقامه نماز صبح از منزل خارج مىشد واز خانه فاطمه عبور مىکرد مىگفت:«الصلاه»،سپس این آیه را مىخواند؛ واین کار تا شش ماه ادامه داشت.
(37) با این وصف، آیا صحیح بوده است که خلیفه از دخت گرامى پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم شاهد وگواه بطلبد؟
آن هم در موردى که براى زهرا ـ علیها السلام ـ هیچ مدعى خصوصى وجود نداشت وتنها مدعى او خود خلیفه بود.
آیا شایسته بوده است که خلیفه تصریح قرآن را بر طهارت ومصونیت زهرا ـ علیها السلام ـ از گناه کنار بگذارد واز او شاهد وگواه بطلبد؟
نمى گوییم که چرا قاضى به علم خود عمل نکرد.زیرا درست است که علم از شاهد نیرومندتر واستوارتر است، ولى علم نیز، همچون شاهد، اشتباه وخطا مىکند؛ هرچند خطاى یقین کمتر از ظن وگمان است.
ما این را نمىگوییم.ما مىگوییم که چرا خلیفه تصریح قرآن را بر مصونیت زهرا ـ علیها السلام ـ از گناه وخطا، که یک علم خطا ناپذیر ودور از هر نوع اشتباه است، کنار گذاشت؟
اگر قرآن به طور خصوصى بر مالکیت زهرا تصریح مىکرد آیا خلیفه مىتوانست از دخت پیامبر شاهد بطلبد؟مسلما خیر .زیرا در برابر وحى الهى هیچ نوع سخن خلاف مسموع نیست.همچنین، قاضى محکمه، در برابر تصریح قرآن بر عصمت زهرا علیها السلام ـ،نمى تواند از او گواه بخواهد، زیرا او به حکم آیه تطهیر معصوم است وهرگز دروغ نمىگوید.
ما اکنون وارد این بحث نمىشویم که آیا حاکم مىتواند به علم شخصى خود عمل کند یانه، زیرا این موضوع یک مسئله دامنه دار است که فقهاى اسلام در باره آن در کتابهاى «قضا» بحث کردهاند.
ولى یاد آور مىشویم که خلیفه با توجه به دو آیه زیر مىتوانست پرونده فدک را مختوم اعلام کند وبه نفع دخت گرامى پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم رأى دهد .
این آیه عبارتند از: الف: وإذا حکمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل .(نساء:58) وقتى میان مردم داورى کردید، به عدل وداد داورى کنید.
ب: وممن خلقنا أمه یهدون بالحق و به یعدلون .(اعراف:180) گروهى از مردم که آفریدهایم به راه حق مىروند وبه حق داورى مىکنند.
به حکم این دو آیه، قاضى دادگاه باید به حق وعدالت داورى کند.بنابر این، از آنجا که دختر پیامبرصلى الله علیه و آله و سلم معصوم از گناه است وهرگز دروغ بر زبان او جارى نمىگردد، پس ادعاى او عین حقیقت وعدل واقعى است ودادگاه باید به آن گردن بگذارد.ولى چرا خلیفه، به رغم این دو آیه که از اصول قضایى اسلام است، به نفع فاطمه ـ علیها السلام ـ رأى نداد؟
برخى از مفسران احتمال مىدهند که مقصود از این دو آیه این است که قاضى محکمه باید بنابر اصول وموازین قضایى به حق وعدالت داورى کند، گرچه از نظر واقع برخلاف عدالت باشد!
ولى این نظر در تفسیر آیه بسیار بعید است وظاهر آیه همان است که گفته شد .