چهارده قرن از جریان غصب فدک واعتراض دخت گرامى پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم مىگذرد .شاید بعضى تصور کنند که داورى صحیح در باره این حادثه دشوار است، زیرا گذشت زمان مانع از آن است که قاضى بتواند بر محتویات پرونده به طور کامل دست یابد واوراق آن را به دقت بخواند ورأى عادلانه صادر کند؛ چه احیانا دست تحریف در آن راه یافته، محتویات آن را به هم زده است. ولى آنچه مىتواند کار دادرسى را آسان کند این است که مىتوان با مراجعه به قرآن کریم واحادیث پیامبر گرامى صلى الله علیه و آله و سلم واعترافات وادعاهاى طرفین نزاع، پرونده جدیدى تنظیم کرد وبر اساس آن، با ملاحظه بعضى از اصول قطعى وتغییر ناپذیر اسلام، به داورى پرداخت. اینک توضیح مطلب:
از اصول مسلم اسلام این است که هر سرزمینى که بدون جنگ وغلبه نظامى توسط مسلمانان فتح شود در اختیار حکومت اسلامى قرار مىگیرد واز اموال عمومى یا اصطلاحا خالصه شمرده مىشود ومربوط به رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم خواهد بود.
این نوع اراضى ملک شخصى پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم نیست بلکه مربوط به دولت اسلامى است که رسول اکرم صلى الله علیه و آله و سلم در رأس آن قرار دارد وپس از پیامبر اختیار وحق تصرف در این نوع اموال با کسى خواهد بود که به جاى پیامبر وهمچون او زمام امور مسلمانان را به دست مىگیرد. قرآن مجید این اصل اسلامى را در سوره حشر، آیات ششم وهفتم چنین بیان مىفرماید:
و ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم علیه من خیل و لا رکاب و لکن الله یسلط رسله على من یشاء و الله على کل شیء قدیر* ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله و للرسول و لذی القربى و الیتامى و المساکین و ابن السبیل... .
«آنچه را که خداوند از اموال سرزمینهاى فتح شده به پیامبر خود باز گردانده وعاید او کرده است شما براى تصرف آن(رنج ومشقتى متحمل نشدهاید و) اسب وشترى نراندهاید، ولى خداوند پیامبران خود را بر هرکس بخواهد مسلط مىکند وخدا بر همه چیز تواناست. هرچه خداوند از اموال این سرزمینها عاید پیغمبر خود کرده است متعلق به خدا وپیغمبر وخویشاوندان او ویتیمان ومسکینان وبه راه ماندگان است...».
اموالى که در اختیار پیامبر گرامیصلى الله علیه و آله و سلم بود بر دو نوع بود:
1 اموال خصوصى
اموالى که پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم شخصا مالک آنها بود در کتابهاى تاریخ وسیره به عنوان اموال خصوصى پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم به تفصیل فهرست شده ومنعکس است. (1) تکلیف این نوع اموال در زمان حیات پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم با خود او بوده است وپس از درگذشت وى، مطابق قانون ارث در اسلام، به وارث آن حضرت منتقل مىشود؛ مگر اینکه ثابت شود که وارث پیامبر از اموال شخصى او محروم بوده است که در این صورت اموال شخصى او باید به عنوان صدقه میان مستحقان تقسیم شده یا در راه مصالح اسلامى مصرف شود . در بخشهاى آینده در باره این موضوع بحث گسترده اى انجام داده، ثابت خواهیم کرد که در قانون ارث، میان وارث پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم ووارث دیگران تفاوتى نیست وروایتى که خلیفه اول به استناد آن وارث پیامبر را از ارث او محروم ساخت، بر فرض صحت، معنى دیگرى دارد که دستگاه خلافت از آن غفلت ورزیده است.