فتوا در ممنوعیت اجرای سنگسار
توسط آیت‌الله صانعی صادر شد: - دوشنبه 15 مرداد 1386 [2007.08.06]
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نوروز ، آیت‌الله العظمی صانعی در پاسخ به استفتایی در مورد سن مسؤولیت کیفری، اجرای حدود (سنگسار، قطع‌ید و حد محارب) را در زمان غیبت ممنوع اعلام کرد.
این مرجع تقلید همچنین خواستار تدوین قانون ویژه‌ای برای تعزیر کودکان و نوجوانان زیر سن 18سال شد.
آیت‌الله العظمی صانعی با بررسی سن مسؤولیت کیفری در جرایمی که در قانون مجازات اسلامی از آن با عنوان حدود نام برده می‌شود و شامل احکام سنگسار، قطع ید و حد محارب می‌شود، گفته است: «در اجرای حدود در زمان غیبت امام عصر (عج) می‌توان به فتوای علمای فاضل و محققی همانند میرزای قمی عمل کرد که معتقد است، اجرای حدود در زمان غیبت محل تأمل و توقف است و باید به جای آنها تعزیر کرد».
آیت‌الله العظمی صانعی با بررسی سن مسؤولیت کیفری در جرایمی که در قانون مجازات اسلامی از آن با عنوان حدود نام برده می‌شود و شامل احکام سنگسار، قطع ید و حد محارب می‌شود، گفته است: «در اجرای حدود در زمان غیبت امام عصر (عج) می‌توان به فتوای علمای فاضل و محققی همانند میرزای قمی عمل کرد که معتقد است، اجرای حدود در زمان غیبت محل تأمل و توقف است و باید به جای آنها تعزیر کرد».
این مرجع تقلید، اثبات حد در باب زنا را از دو طریق و البته این دو طریق را نیز غیرممکن دانسته است: راه اول؛ اقراری که ناشی از وجدان دینی مجرم باشد که چهار مرتبه آن در بعضی از حدود دو مرتبه در برخی دیگر لازم است.
راه دوم؛ چهار شاهد عادل در باب زنا و توابعش و یا دو شاهد عادل در بقیه موارد و معلوم است که اقرار و یا شهادت چهار شاهد عادل به تحقق، بسیار مشکل بلکه در این زمان عادتا غیرممکن است.
حتی شهادت دو شاهد عادل نیز بر جرمی مانند سرقت با توجه احوال جامعه و نیرنگ های سارقان تناسبی ندارد به علاوه که در سرقت موجب حد، شرایطی وجود دارد که تحقق همه آنها، بعید به نظر می رسد.
نتیجتا راه اثبات حدود به نظر اینجانب منحصر در این دو طریق بوده و امارات و شواهد نمی‌تواند موجب حد شود.
آیت الله العظمی صانعی در پاسخ به این استفتاء که «آیا ممکن است قانونگذار به جای لفظ حد بلوغ شرعی، سن خاصی را به عنوان سن قانونی تعیین کند تا برهمین اساس احکام دادگاه ها صادر شود و آیا ممکن است سن مسوولیت کیفری برای هر دو جنس یکی در نظر گرفته شود؟»، گفته است: با توجه به اینکه قوانین مجازات اسلامی ذیل سه عنوان تعزیرات، حدود و قصاص قرار می‌گیرد، تعیین سن مسوولیت کیفری برای هر یک از این عناوین می‌بایست جداگانه مورد بررسی قرارگیرد.
با توجه به اینکه بخش عمده موارد قوانین جزایی اسلام در باب تعزیرات است و جزای بیش از نود و پنج درصد جرم ها به علت آنکه تحت عنوان تعزیر قرار دارند، به دست قانون و حکومت است، لذا جواز ترتیب نظام ویژه دادرسی برای جوانان کمتر از 18 سال که در سوال آمده به تعزیر نمودن آنها به انواع تعزیرها و بازدارنده‌ها، به نظر اینجانب بلااشکال و بلامانع است و یعنی احتیاج به قانون در مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگان منتخب مردم دارد.
در تعزیرات می‌توان به هر شیوه جدیدی که نقش موثری در بازدارندگی در ساختار شخصیتی نوجوانان قبل از 18 سال دارد، دست زد و دادرسی ویژه‌ای را برای آنان ترتیب داد.
آیت الله العظمی صانعی در بررسی سن مسوولیت کیفری ذیل عنوان حدود در قانون مجازات اسلامی گفته است: در اجرای حدود رسیدن به سن بلوغ شرط می‌باشد و به نظر اینجانب سن بلوغ در پسران تمام شدن پانزده سال قمری و در دختران تمام شدن سیزده سال قمری است.
ناگفته نماند که حدود بسیار محدود است.
ایشان همچنین در مورد اجرای قصاص با توجه به سن مسوولیت کیفری گفته‌اند: به نظر اینجانب درک و تمییز شخص از اینکه عمل او آدم‌کشی است در اجرای قصاص کفایت می‌کند بلکه از بعضی روایات نیز استفاده می‌شود که تمییز حتی قبل از سن بلوغ شرعی در قصاص کافی است.
بنابراین، تعیین سن مشخص (مثل 18 سال) برای موارد قصاص که حق‌الناس است، نمی‌تواند مورد استفاده قرارگیرد و آنچه می‌تواند درکاهش اجرای حکم قصاص موثر باشد ترویج فرهنگ عفو و بخشش در جامعه می‌باشد.