فصل اول : ماهیت حکومت دینی
مقدمه
دین و سیاست
دین و سیاست مقوله‌ای است که از منظرهای مختلفی می‌توان به آن نگریست؛ نگاه تاریخی به این مقوله، متفاوت از نگاه جامعه‌شناسانه به آن است و این هر دو غیر از نگاه نظریه‌پردازی سیاسی به پدیده‌ی ترکیب دین و سیاست است.
نگاه تاریخی عهده دار بررسی عملکرد و پی‌آمدها و نتایج حکومت های دینی در طول تاریخ است.
تاریخ انسانی گونه‌های متنوعی از حکومت دینی را شاهد بوده، گونه‌هایی که یکسان از بوته‌ی آزمایش تاریخی خویش سرافراز بیرون نیامده‌اند.
اگرحکومت حق مدار و عدل پرور برخی انبیا و اولیای الهی، برگ زرینی در تاریخ حکومت دینی است، حکومت به نام و به بهانه‌ی دین امویان، عباسیان و قرون وسطای مسیحی نیز میوه‌های تلخ و ناگوار ترکیب دین و دولت است.
به هر تقدیر از منظر تاریخی، هرنمونه از حکومتهای دینی، واقعه و پدیده‌ی تاریخی خاصی است که نتایج و آثار خود را دارد و به طورخاص و جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در جامعه شناسی سیاسی، به دین به عنوان پدیده‌ای اجتماعی که دارای نقش و نفوذ و اقتدار است نگریسته شده و تعامل و کنش و واکنش آن با دولت و قدرتهای سیاسی موجود و پراکنده در سطح مناطق مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد.
در جهان معاصر، ادیان بزرگ و کوچک هر یک به فراخور خود دارای نیروی اجتماعی قابل توجهی هستند که نمی‌توان وجود آنها را در ملاحظات منطقه‌ای و تزیینات بین‌المللی نادیده گرفت.
شاهد این مدعا آن است که گاه تعارضات دینی موجب تفرقه در درون دولتها می شود، یا جنگهای داخلی را پدید می‌آورد، یا جنگ و تخاصم میان دولتها را دامن می‌زند.
این نیروی عظیم اجتماعی هم در رفتار سیاسی شهروندان و رای دهندگان تأثیر گذار است و هم رهبران سیاسی را در بسیاری از موارد تحت تأثیر و نفوذ خویش قرار می‌دهد.
بررسی اموری ازاین دست، جنبه‌ی دیگری از مطالعه‌ی رابطه‌ی دین و سیاست را تشکیل می‌دهد.
نگاه تئوریک به مقوله‌ی دین و سیاست معطوف به نظریه‌پردازی در چگونگی تلفیق دین و دولت است.
همان طور که می دانیم ترکیب دین و دولت در طول تاریخ جلوه‌های متنوعی داشته و اشکال و قالبهای متعددی به خود گرفته است؛ دخالت دین در سیاست، گاه در قالبی بسیط و تنها در حد متدین بودن حاکم یا حاکمان جامعه به دینی خاص، بروز و ظهور داشته و در برخی اشکال دیگر، طبقه‌ای خاص به نام «رجال دین» حکومت می‌کرده‌اند و چنین گمان می‌رفته که این طبقه از امتیاز ویژه‌ی قداست و واسطه‌ی میان خدا و خلق بودن، برخوردارند.
حکومت دینی کلیسا در قرون وسطا نمونه‌ای روشن از این قالب اخیر است.
باید توجه داشت که این گونه‌ها یگانه گونه‌های محتمل و ممکن از حکومت دینی نیست بلکه تنها نمونه‌هایی تاریخی از آن است.
بدین جهت برای نظریه‌پرداز سیاسی همواره این مجال وجود دارد که خود را محدود به نمونه‌های تاریخ ترکیب دین و دولت نکرده و در باب ارائه‌ی قالبها و اشکال نوین از حکومت دین، نظریه‌پردازی کند.
باید توجه داشت که این گونه‌ها یگانه گونه‌های محتمل و ممکن از حکومت دینی نیست بلکه تنها نمونه‌هایی تاریخی از آن است.
بدین جهت برای نظریه‌پرداز سیاسی همواره این مجال وجود دارد که خود را محدود به نمونه‌های تاریخ ترکیب دین و دولت نکرده و در باب ارائه‌ی قالبها و اشکال نوین از حکومت دین، نظریه‌پردازی کند.
در کتاب حاضر به رابطه دین و سیاست از منظر سوم نگریسته می‌شود و سعی بر آن است که اولاً: مراد و مقصود از حکومت دینی بیان شده حیطه و قلمروی دخالت دین در عرصه‌های مختلف سیاست روشن گردد.
و ثانیاً : مدلی خاص از حکومت دینی که مبتنی بر ولایت فقیه است به رنوشنی ترسیم شده از مبانی نظری آن دفاع منطقی صورت پذیرد و ثالثاً : نسبت میان جنبه‌های دینی و جنبه‌های مدنی دراین تفسیر خاص از حکومت دینی بررسی شود و به تعبیر دیگر، جایگاه و نقش مردم در این مدل از حکومت دینی مورد ارزیابی قرار گیرد.
در اینجا ذکر این نکته خالی از فایده نیست که رابطه دین و سیاست ودخالت دین در مقوله‌ی سیاست غیر از «سیاست دینی» است.
درون مایه ومحتوای هر دینی سازگار با دخالت در سیاست و درآمیختگی با دولت و تشکیل حکومت دینی نیست و این قابلیت تنها در برخی از ادیان وجود دارد.
حال آنکه هر دینی ضرورتاً دارای «سیاست دینی» است و سیاست دینی جزء جدایی‌ناپذیر هر دین است؛ زیرا دلباختگان و پیروان یک دین به تبلیغ و ترویج و اشاعه‌ی دین خویش اهتمام می‌ورزند و در حفظ موقعیت مذهبی هم‌کیشان و بقا و دوام دین خود می‌کوشند و این امور جز به مدد اعمال سیاست و تدبیر از ناحیه ی متولیان و رهبران مذهبی میسر نمی‌گردد.
قلمروی این سیاست و تدبیر فرهنگ دینی و فعالیتهای مذهبی و تلاش برای گسترش دین باوری است.
تنها در برخی موارد است که سیاست دینی به مرزهای تدبیر امور اجتماع و در اختیار گرفتن اهرم قدرت سیاسی نزدیک شده با پدیده‌ی حاکمیت و دولت عجین می‌گردد.
در صورت تحقیق این ترکیب است که «دین سیاسی» و «سیاست دینی شده» به معنای خاص آن تحقق خارجی پیدا می‌کند.
نظریه پردازی که در باب حکومت دینی نظریه‌ای را سامان می‌دهد و ترکیبی خاص از دین ودولت عرضه می‌درد باید در دو عرصه‌ی متفاوت، به تلاش و کوشش بپردازد.
تلاش نخست او درونی و مربوط به صورت بندی منطقی و معقول اجزا و عناصر آن نظریه است او باید به روشنی قلمروی دخالت دین را مشخص کند، کیفیت توزیع قدرت سیاسی را بیان دراد و به تبیین روشن رابطه‌ی نهادهای مختلف حکومت با یکدیگر بپردازد.
و در بحث حقوق اساسی و فقه سیاسی، به تنظیم رابطه‌ی میان حفظ امنیت و اقتدار از یکسو و حفظ و حرمت حقوق مشروع و معقول افراد از سوی دیگر بپردازد و به وضوح، مرز جنبه‌های مدنی حکومت را از جنبه‌های دینی آن مشخص کند.
عرصه‌ی دوم فعالیت و کوشش نظریه‌پرداز، جبنه‌ی تحلیلی و نظری دارد و معطوف به دفاع تئوریک از ایده و نظریه‌ی خویش است، زیرا طرح هر گونه ایده‌ای در باب حکومت دینی از سه جهت، بحث انگیز خواهد بود : نخست این که: آن ایده باید به لحاظ مفهومی از وضوح و روشنی برخوردار باشد ومراد مقصود از حکومت دینی و نقش دین در ساحت سیاست واضح شده باشد؛ در سایه ی این ایضاح مفهومی باید به خوبی عیان شود که تصویر مورد نظر از حکومت دینی با دیگر تجربه‌های تاریخی از حکومت دینی و دیگر نظریه‌پردازی‌ها در این باب چه وجوه اشتراک و افتراقی دارد.
ناحیه دوم بحث از حکومت دینی به عدم امکان تحقق خارجی آن اختصاص دارد.
برخی مخالفان تز حکومت دینی برآنند که با توجه به تغییر سریع مناسبات اجتماعی انسانها هرگونه صورتبندی ترکیب دین و دولت در مرزهای تئوریک محصور شده و در تحقق عینی و میدان عمل، محکوم به شکست است.
بنابراین، مدافع تز حکومت دینی باید از امکان تحقق آن دفاع استدلالی و منطقی کند.
بحث از مطلوبیت حکومت دینی ناحیه سوم این بحث نظریه‌را تشکیل می دهد.
پاره ای از مناقشات در باب حکومت دینی ازناحیه‌ی کسانی است که بر فرض قبول امکان عملی تحقق چنین ترکیبی، آن را نامطلوب و مضر به حال جامعه و حتی خود دین می‌شمارند و صلاح هرد و را در جدایی از یکدیگر می‌پندارند.
فصل حاضر به محور اول اختصاص دارد و بر آن است که تبیینی روشن ازمفهوم حکومت دینی عرضه کند، و در فصل دوم از امکان و مطلوبیت حکومت دینی سخن به میان خواهد آمد و مناقشات مربوط به این دو محور مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
در ارائه تصویر مورد نظر از حکومت دینی و بیان ماهیت آن، لازم است تعریفی ازاین دو اصطلاح، « حکومت» و «دین» عرضه شود.
اندیشه‌ی سیاسی اسلام در فصل نخست، حکومت دینی را به دخالت دادن آموزه‌های دین در امور دولت و پذیرش مرجعیت دین در شؤون مختلف سیاسی تعریف کردیم و ضمن تقسیم مخالفان و منکران حکومت دینی به سه دسته‌ی اصلی، در فصل دوم نظرات و ادله ی کسانی را که از اساس، منکر مرجعیت دین در امور سیاسی هستند مورد بررسی قراردادیم.
هدف اصلی بررسی این نکته است ک آیا اسلام نظر خاصی در باب دولت و ساختار سیاسی آن دارد؟
به تعبیر دیگر، آیا اسلام در عمل، به درآمیختگی و ترکیب دین ودولت فتوا داده است و اندیشه‌ی سیاسی خاصی را عرضه کرده است؟
طبیعی است که در این بررسی آرا و دیدگاههای گروهی دیگر از منکران تز حکومت دینی مورد نقد و ارزیابی قرار خواهد گرفت، گروهی که از اساس منکر امکان دخالت دین در امور سیاسی نیستند و مانعی در راه مرجعیت دین در امور اجتماعی و سیاسی نمی‌بینند اما وقوع چنین دخالتی را انکار می‌کنند.
از نظر آنان اسلام، تعیین شکل و ساختار حکومت و بسیاری از امور مربوط به دولت را به خود مسلمین وانهاده و در این موارد اظهار نظر نکرده است.
مباحث مشتمل بر دو بحث اصلی است؛ در بحث نخست، این مطلب را از نظر می‌گذرانیم که آیا پیامبر اکرم (ص) تشکیل حکومت داد؟
بررسی ابعاد این پرسش و نظرات گوناگونی که در این باره اظهار شده مقدمه‌ای لازم جهت ورود به بحث دوم است.
در بحث دوم نسبت میان اسلام و نظام سیاسی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.
در این قسمت از فصل، ضمن بیان مراد از نظام سیاسی، دیدگاه دو مذهب اصلی اسلام یعنی شیعه و اهل سنت در این مورد، بررسی خواهد بود.
تأمل در ماهیت زعامت رسول گرامی اسلام (ص) و اینکه آیا ایشان دولتی دینی تشکیل دادند و آیا حکومت ایشان مستند به دین و نشأت گرفته از توصیه‌ی دین به تشکیل حکومت دینی است یا آنکه به خواست و اصرار مردم بوده امر نوظهوری است و در گذشته شاهد چنین نگاهی به مسأله‌ی زعاامت و رهبری رسول الله(ص) نبوده‌ایم.
همچنین بحث در باب اینکه آیا اسلام نظام سیاسی خاصی را ارائه کرده نیز بحثی جدید و بی‌سابقه است.
منشأ طرح این دو بحث در قرن حاضر و رواج آرای گوناگون در این باره را باید در سه امر جستجو کرد.
نخست آنکه، عالمان و متفکران مسلمان در این قرن با نظامهای سیاسی متفاوت آشنا شدند به ویژه آنکه برخی از آنها نظیر مارکسیسم، رنگی کاملاً ایدئولوژیک داشته و سیستمی تمام عیار و خط‌کشی شده در زمینه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی ارائه می کردند.
آشنایی با این نظامها و مکاتب سیاسی طبعاً متفکران روشنفکر مسلمان را به این تأمل وامی‌داشت که آیا می‌توان با اتکای به تعالیم و آموزه‌های دینی، نظامی سیاسی عرضه اشت؟
از طرف دیگر شکل‌گیری حکومتی لائیک و کاملاً سکولار در تزکیه که مرکز خلافت اسلامی بود این بحث جدی را درافکند که آیا اسلام در درون وذات خویش نظرات خاص در باب حکومت و دولت دارد یا آنکه امر حکومت کاملاً عرفی و مدنی است؟
حسن البناء رهبر اخوان المسلمین با طرح شعار «الاسلام دوله و دین» و به کمک دیگر متفکران مسلمان طرفدار دولت دینی بر گرمی بازار این بحث در جهان اسلام و عرف افزودند.
عامل سوم تشدید این مباحث در دوران‌معاصر، پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود.
تشکیل دولتی دینی و اسلامی در سالهای پایانی قرن حاضر و در زمانی که سکولار بودن حکومت به عنوان واقعیتی اجتناب ناپذیر جلوه می‌کرد؛ اذهان بسیاری از برآشفت و مخالفت و موافقت زیادی را برانگیخت و بدین ترتیب دور جدیدی از مباحث آغاز شد که محور اصلی آن را رابطه‌ی دین و سیاست تشکیل می‌داد.
بنابراین، بحث از ماهیت حکومت رسول الله و قلمرو و نحوه‌ی دخالت دین در سیاست به غرض تعیین نسبت دین و سیاست رواجی مجدد یافت.
حکومت پیامبر (ص) (چهار نظریه) واقعیت تاریخی این است که پیامبر اکرم (ص) پس از هجرت به مدینه قبایل اطراف را به اسلام دعوت کرده و اتفاق و اتحادی به مرکزیت مدینه النبی به وجود آورد.
تحلیلهای کاملاً متفاوتی از ماهیت این تمرکز و زعامت ارائه شده است.
تفسیر و تحلیل سنتی و رایج، آن است که پیامبر (ص) در مدینه حکومت دینی تشکیل داد و این اقدام ریشه در وحی و تعالیم الهی داشت و ولایت سیاسی پیامبر نشأت گرفته و تنفیذ و فرمان الهی بود.
بر اساس این تحلیل، اقدام مسلمانان به تشکیل حکومت دینی، اقدامی مشروح و دینی است، در واقع لبیک به پیام و توصیه‌ی دین است.
این دیدگاه سنتی ورایج در دهه‌های اخیر، مورد مناشقه قرار گرفته و تحلیلهای متفاوت دیگری ابراز شده است.
برخی از این تفسیر و تحلیها زعامت رسول الله (ص) را از سنخ ولایت سیای ندانسته و او را تنها رهبری مذهبی می‌داند و برخی دیگر در عین اعتراف به اینکه پیامبر (ص) دارای حکومت و ولایت سیاسی بوده است، آن را واقعه‌ی تاریخی، که شرایط خاص ایجاب کرده، دانسته و آن را ناشی از دعوت دین به تشکیل حکومت و دولت دینی نمی دانند.
در اینجا اهم این تفاسیر را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
1- حکومت تحکیم نویسنده و قاضی معاصر مصری، محمد سعیدالعشاوی در کتب مختلف خود- الاسلام السیاسی، حصاد العقل، اصول الشریعه، معالم اسلام- از این ایده دفاع می‌کند که حکومت رسول الله (ص) در واقع «حکومه الله» و حاکمیت خداوند بوده است نه «حکومه الرسول».
از نظر وی، حکومت پیامبر (ص) از باب اعمال سلطه و ولایت سیاسی متعارف نبوده و آن حضرت «حکومه الحکم» نداشته بلکه «حکومه التحکیم» داشته است.
برای فهم این نظریه لازم است مواد وی از «حکومه الله» و «حکومه التحکیم» روشن شود.
العشماوی چهار معنا و تصویر از این ادعا که حکومت و حاکمیت از آن خداوند است، ارائه می‌دهد و معتقد است که آنچه در زمان رسول الله (ص) محقق شده معنای واقعی حکومت الله بود که به زعم او معنای چهارم از این معنای چهارگانه است.
معنای اول اعتقاد به اینکه حاکمیت فقط از آن خداست، در مصر باستان شکل گرفت.
بر اساس این ایده، حاکم یا امیر، سایه‌ی خداوند بر روی زمین است و صاحب صفت هوش لاهوتی بوده و احکام سیاسی او به مانند احکام قضایی او همه حکم خدا تقلی می‌شود و از همان قداست و حرمت برخودار است.
آنان خدا یگان و مردم بنده‌اند.
معنای دوم آن است که برخی حاکمان زمینی دارای «حق مقدسی» در حکمرانی هستند.
این معنا از حاکمیت الهی در حکومت پاپها و کشیشان قرون وسطای مسیحی قابل مشاهده است.
معنای سوم آن است که حاکمان و فرمانروایان به عنایت خاص الهی عهده‌دار حکومت و مصر فرمانروایی شده‌اند.
خواست و اراده‌ی الهی بر این تعلق گرفته که آنان از این امتیاز برخودار باشند و دیگران باید بر این خواست و اراده تمکین کنند.
در جهان اسلام، اندیشه ی « حاکمیه الله» با تفسیر نابجایی را آیه‌ی « ان الحکم الا لله» نخستین بار توسط خوارج درفکر سیاسی اسلامی وارد شده و سپس خلفای اموی و عباسی این ایده را به خدمت اغراض سیاسی خود درآوردند.
معاویه گفت :« الارض لله و انا خلیفه الله فما اخذت فلی و ما ترکته للناس فبفضل منی» و منصور خلیفه‌ی دوم عباسی چنین خطبه خواند: « ایها الناس لقد أصبحنا لکم قاده و عنکم ذاده.
نحکمکم بحق الله الذی اولانا و سلطانه لاذی اعطانا و انا خلیفه الله فی ارضه و حارسه علی ماله».
حاکمیه الله به معنای واقعی آن (معنای چهارم) در زمان رسول الله (ص) محقق شد در این نوع حاکمیت در واقع، خداوند حکومت می‌کند نه رسول خدا (ص) در هر واقعه‌ای وحی الهی نازل می شود و خداوند مراقب اوضاع است.
در حکومت خداوند، اختیار و انتخاب حاکم با خداوند است ومردم در این امر نقشی ندارند همان طور که انتخاب نبی و رسول بدون خواست و دخالت مردم است.
مشورت و تشکیل شورای از وظایف حاکم نبوده و او ملزم به مشورن نیست؛ زیرا به هدایت مستقیم الهی حکم می‌راند.
ویژگی سوم این نوع حکومت آن است که حق حکمرانی اختصاصی حاکم است و به غیر او منتقل نمی‌شود همان طور که نبوت و رسالت به ارث به فرزند نبی نمی‌رسد.
ویژگی چهارم آنکه اقتدار و ولایت اوبر اساس سلطه و حکم نیست بلکه بر اساس تحکیم است.
مراد از حکومت تحکیم آن است که مسلمانان به سراغ رسول الله می‌آمدند و او را در مسائل خویش، داور و حکم قرار می دادند وبه حکم او راضی بودند.
در داوری‌ها وحکمها خداوند مراقب رسول (ص) بود و آن را هدایت و تثبیت و تصویب می‌کرد.
در چنین حکومتی افراد باید راضی به حکم رسول (ص) باشند.
از جمله آیاتی که دلالت بر تحکیمی بودن حکومت نبی اکرم (ص) دارد دو آیه‌ی زیر است.
«فلا و ربک لا یومنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجاً مما قضیت و یسلموا تسلیماً.
«فان جاءوک فاحکم بینهم او اعرض عنهم» البته طبیعی است و مؤمنانی که حکومت نبی (ص) تنها برای مومنان از نوع تحکیمی است و مؤمنانی که او را حکم و داور خویش درامور مختلف قرار می‌دهند؛ باید از حکم و داوری او چنان رضایتی داشته باشند که نه تنها در ظاهر بلکه در باطن و نفس خویش آثار نارضایتی بروز نکند.
اما این حکومت برای معاندان و مخالفانی که خارج از نظام و جامعه‌ی مسلمین هستند از نوع تحکیم نیست؛ زیرا دشمنان اسلام و محاربین با مسلمین، پیامبر را حکم قرار نداده‌اند.
تحکیمی بودن حکومت ویژگی اختصاصی رسول اکرم (ص) است بعد از او زمام حکومت به دست خود مسلمین است و شکل و محتوا و ارکان آن را برحسب ظروف و شرایط خویش انتخاب کرده و می‌کنند.
2- رسالت منهای حکومت علی عبدالرزاق در کتاب « الاسلام و أصول الحکم» بر آن است که زعامت و رهبری نبی اکرم (ص) تنها زعامت دینی و معلول رسالت و نبوت او بوده است و به همین جهت با وفات او خاتمه می یابد و امری قابل نیابت و جانشینی نیست.
آنچه پس از رسول اکرم (ص) توسط خلفا وقاع شد زعامت سیاسی بود و ربطی به زعامت دینی او نداشت.
آنان حکومت و دولت عربی تشکیل دادند و از دعوت دینی پیامبر در این امر مدد گرفتند.
اینکه رهبران این حکومت جدید التأسیس، خود را خلیفه و جانشین رسول الله(ص) خواندند این گمان را در نزد مسلمین برانگیخت که زعامت ایشان به نیابت از زعامت رسول (ص) است حال آنکه پیامبر تنها زعامت دینی داشت و اقدام به تشکیل دولت و حکومت نکرد.
از نظر عبدالرزاق بسیاری از اموری که اکنون دردولتها و حکومتها وجود دارد تشریفات زاید و غیرضروری است اما زعامت رسول الله فاقد کمترین انتظامات لازم برای یک حکومت بود، دیوانهایی برای محاسبه‌ی دخل و خرجها وجود نداشت و امور و شؤون داخلی و خارجی ضبط و ثبت نمی شد.
این مقدار از انتظامات از مقویات و امور ضروری یک حکومت و دولت است و فطری و ساده زیست بودن پیامبر(ص) نمی‌توانست مانع از برخورداری او از این تنظیمات باشد.
بنابراین، فقدان این امور حاکی از آن است که پیامبر تشکیل دولت نداد واسلام دین است نه حکومت؛ رسالت پیامبر (ص) شامل اقامه‌ی دولت نبوده است.
بر طبق این تفسیر، ولایت پیامبر (ص) بر امت که در آیاتی نظیر « التی اولی بالمومنین من انفسهم» اشاره شده، ولایت رسالت است نه ولایت سیاسی از نوعی که ملوک و سلاطین دارای آن هستند.
برهان و استدلال عبدالرزاق بر فقدان حکومت برای پیامبر (ص) بر اساس تمسک به آیاتی است که برای پیامبرف تنها حق رسالت و بشیر و نذیر بودن را ذکر می‌کند: « ان انا الا نذیر وبشیر»، « ما علی الرسول الا البلاغ» ، «انا بشر مثلکم یوحی الی»، « انما انت منذر» اگر پیامبر اکرم غیر از رسالت دارای شأن حکومت نیز بود، در آیات قرآنی به این حق سلطنت و حکمرانی نیز اشاره می شد.
علی عبدالرزاق قریب سه دهه پس از انتشار کتابش از این طرز فکر عدول کرد و در مجله‌ی «رساله الاسلام» شماره‌ی مه 1951 این نظریه را به شیطان نسبت داد.
با این وجود نقطه نظرات او در باب رابطه ی اسلام و سیاست همواره محور بحث و نظر و نقد بوده است.
3- حکومت مدنی پیامبر (ص) برخلاف دو نظریه‌ی پیشین، برخی براین اعتقادند که پیامبر (ص) در مدینه حکومت تشکیل داد و افزون بر رهبریت دینی و مقام رسالت، صاحب ولایت سیاسی نیز بود.
آنچه این دیدگاه را از بینش سنتی و رایج، ممتاز می‌کند اصرار این دیدگاه بر مدنی بودن این حکومت و فقدان ریشه‌ی دینی برای ولایت سیاسی پیامبر (ص) است.
چالش اصلی این دیدگاه با مدافعان دولت دینی در این است و آیا رابطه‌ی اسلام و سیاست، رابطه‌ای تاریخی است یا رابطه‌ای ذاتی و مفهومی؟
نسبت اسلام و سیات را اگر ذاتی و مفهمومی بدانیم به این نکته فتوا داده‌ایم که اسلام در تعالیم خویش اقامه‌ی دولت دینی را از مسلمانان خواستار است و دعوت به تشکیل حکومت مبتی بر آموزه‌های اسلام، دعوتی دینی است.
رابطه‌ی ذاتی میان اسلام و سیاست ظرف زمانی، مکانی خاص نمی شناسد و دعوت به اقامه‌ی دولت دینی، رسالتی دائمی و همیشگی بر عهده‌ی مسلمانان می‌نهد و اختصاص به زمان پیدایش اسلام نداد.
مراد از رابطه‌ی تاریخی میان اسلام و سیاست آن است که ظرف زمانی، مکانی خاصی که اسلام در آن متولد شد و شرایط فرهنگی، اجتماعی زمان پیامبر (ص) چنین اقتضا کرد که ایشان تشکیل حکومت دهند بی‌آنکه این اقدام بر اساس دعتی دینی از جانب اسلام صورت پذیرد.
بر اساس این تحلیل، تشکیل حکومت دولت دینی واقعه‌ی تاریخی خاصی مربوط به شرایط ویژه ی آن روزگار است و وظیفه و رسالتی را برای مسلمانان از آن جهت که مسلمانند در پی ندارد.
دکتر مهدی حایری در دفاع از این نظریه چنین می‌نگارد : بعضی از پیامبران سلف و علی الخصوص پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت ختمی مرتبت (ص) علاوه برمقام والای پیامبری، عهده‌دار امور سیاسی و کشورداری نیز بوده‌اند.
باید بدانیم که این مقامات سیاسی به همان دلیل که از سوی مردم وارد بر مقام پیشین الهی آنها شده و به مناسبت ضرورتهای زمان و مکان، بدون آنکه خود درصدد باشند این مقام به آنان عرضه گردیده، به همان جهت نمی‌توانند جزئی از وحی الهی محسوب باشند.
اعتقاد به گسست پیوند میان وحی الهی و ولایت سیاسی رسول(ص) به طور طبیعی پیروان این نظریه را بر آن می‌دارد که حکومت نبوی را کاملاً مدنی و نشأت گرفته‌ی از رأی و انتخاب مردم تفسیر نمایند به جای آنکه آن را دینی و به انتخاب الهی نسبت دهند.
دکتر حایری می‌نویسد : مقام رهبری اجتماعی و سیاسی و اخلاقی که پیامبر اسلام به خاطر تحکیم نخستین پایگاه پیام آسمانی خود پذیرفتند نخست از طریق انتخاب و بیعت مردم به وقوع پیوسته و سپس این بیعت مردمی از سوی خداوند توشیح و مورد رضایت قرار گرفته است همان گونه که از آیه‌ی مبارکه «لقد رضی‌الله عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجره» استفاده می‌شود.
چنان نیست که این رهبری سیاسی پیامبر بخشی از ماموریت الهی و رسالت پیامبر اکرم (ص) شمرده شود.
مقام زمامداری و رهبری سیاسی پیامبر تا آنجا که مربوط به اجرائیات و دستورات عملی و انتظامی روزمره مردم بوده، از طریق انتخاب و مبایعت مردم به وجود آمده و در زمره ی وحی الهی به حساب نیامده است.
4- بینان‌گذار امت اسلام برخی از روشنفکران مسلمان نظریه محمد عابد الجابری برآنند که همت پیامبر (ص) در مدینه بنا نهادن امت اسلامی بود و پیامبر (ص) در صدد تثبیت چیزی به نام دولت اسلامی نبود، اگر به جنگ می پرداخت و در شؤون مختلف اجتماع مسلمین نظم برقرار می‌کرد، به عنوان زعیم سیاسی یا فرمانده‌ی لشکر یک دولت و حکومت چنین نمی‌کرد بلکه به عنوان صاحب دعوت دینی وناشر دینی جدید، این امور را صورت می‌داد.
با اسلام و بعثت نبوی، مردم سلوک اجتماعی منظمی را تجربه کردند و پیامبر (ص) در عین تلاش برای گسترش این سلوک معنوی و اجتماعی خاص، از نامیدن خویش به اسم ملک ورئیس دولت اجتناب می‌کرد.
او یک زعیم و رهبر سیاسی نبود که همت خوش را محدود به امور دنیوی و اقتصادی و اجتماعی کند.
همت اصلی او مصروف به شؤون اخروی و معنوی مسلمین بود.
در خلال دعوت محمدی (ص) ابتدا « امت اسلامی» پدید آمد و سپس در طول زمان این دعوت به تشکیل نظم سیاسی خاصی به نام دولت اسلامی منتهی شد.
این نظم سیاسی خاص واقعه‌ای است که در زمان حکومت خلفای عباسی رخ داد مسلمانان صدر اسلام به اسلام و دعوت محمدی (ص) به عنوان «دین خاتم» می‌نگریستند و نه به عنوان یک دولت، از این رو تمام تلاش آنان متوجه حفظ دین و بقای امت اسلام بود نه آنکه برای حفظ نظام سیاسی ودولت تازه تاسیس بکوشند.
به تعبیر دیگر: آنان کیان و اقتدار و پایداری امت محمدی (ص) را طلب کردند و هویت و کیان خویش را ثبات و تداوم نظمی سیاسی به نام دولت اسلامی نمی دیدند.
و امت، کیان اجتماعی و معنی است که وجودش متوقف بر تشکیل نظم سیاسی نیست.
آنچه در جامعه‌ی اسلام صدر اسلام اتفاق افتاد آن بود که ابتدا امت اسلامی ایجاد شد و سپس در سیرتطور و تکامل این دعوت دینی، دولت دینی به وجود آمد.
جابری در تایید ادعای خویش به شواهد زیر متوسل می شود: الف) عرب در زمان بعثت فاقد ملک و دولت بود.
نظام سیاسی، اجتماعی مکه و مدینه (یثرب) نظام قبیله‌ای بود که به حد دولت نمی‌رسید؛ زیرا قوام دولت به چند امر است: سرزمینی که دارای حدود معین است، و جمعیتی که در آن سرزمین سکونت دارند، وسلطه‌ای مرکزی که در شؤون مختلف اجتماعی از آن مردم نیابت کرده و بر طبق قوانین و عرف اعمال قدرت می‌کند.
و چنین سلطه‌ای معهود عرب نبود.
ب) پیامبر (ص) ترویج آداب دینی و سلوک اجتماعی خاص و نوینی که دعوت دینی او به ارمغان آورده بود، می‌کوشید و از نامیدن خویش به اسم ملک و رئیس دولت اجتناب می‌کرد.
ج) قرآن از چیزی به نام دولت اسلام یاد نکرده است بلکه به امت اسلام اشاره دارد: «کنتم خیر امه اخرجت للناس»در قرآن نصی وجود ندارد که از مسلمانان درخواست شده باشد تا دولت یا حکومت تشکیل شده توسط رسول‌الله (ص) را حفظ کنند و خود را با آن تطبیق دهند.
به تعبیر دیگر : ولایت سیاسی و آن شبه دولتی که توسط رسول الله (ص) برقرار شده بود برای مسلمین مطلوبیت ذاتی نداشت.
د) گرچه کیان سیاسی مطلوبیت ذاتی نداشت اما مسلمانان پس از رحلت پیامبر دریافتند که تنظیم سیاسی حاصل شده به توسط پیامبر باید مورد رعایت و حفظ قرار گیرد.
بنابراین، منازعه‌ی سیاسی در میان صحابه‌ی رسول برای به دست گرفتن قدرت، تحت عنوان خلافت رسول خدا (ص) نزاعی کاملاً سیاسی بود که بر اساس منطق قبیله‌ای و توازن قوا و مصلحت اندیشی اجتماعی به وقوع پیوست و نباید آن را پاسخ به ندای دین در زمینه‌ی حراست ازدولت اسلامی قلمداد کرد.
ه( دولت به عنوان یک اصطلاح سیاسی، در زمان عباسیان رواج پیدا کرد و آنچه قبل از آن وجودداشت امت اسلام بود.
پس از انتقال قدرت از امویان به عباسیان، بر زبان آنان و یاورانشان تعبیر « هذه دولتنا» و مانند آن، که حاکی از ارتباط دین و دولت و محور قرار گرفتن دولت به جای امت است، جاری می شد.
نتیجه گیری و نقد و ارزیابی تفاسیر چهارگانه در تحلیلهای چهارگانه از حکومت نبوی (ص) تشتت فراوانی به چشم می‌خورد.
برخی او را صاحب حکومت و برخی دیگر فاقد آن می‌دانستند.
این مقدار اختلاف نظر درتحلیل یک پدیده‌ی تاریخی می‌تواندناشی از یکی از دو امر باشد: یا نظریه‌پردازان به برخی از قراین وشواهد تاریخی بی‌توجه بوده‌اند و یا آنکه از معیارهای مشترک در داوری برخوردار نیستند.
پذیرش معیارهای مشترک شرط لازم در رسیدن به تفاهم نظری است.
زمانی که از تشکیل یا عدم تشکیل حکومت و دولت دینی توسط پیامبر (ص) سخن می گوییم نقطهی آغازین بحث، آن است که مراد خویش را از دولت دقیقاً مشخص کنیم.
چه بسا برخی اختلاف نظرها از ابهام همین نقطهی آغازین برخیزد.
توجه به نکاتی که در ذیل می‌آید به روشن شدن ابعاد بحث و نارسایی و کاستی‌های تحلیلهای چهارگانه، کمک فراوانی می‌کند.
1- مفهوم دولت و حکومت به لحاظ تاریخی، متغیر و متطور است.
اگر مفهوم دولت را درچارچوب یکی از اشکال تاریخی آن محصور کنیم و دیگر اشکال حکومت را دولت نخوانیم خطای فاحشی مرتکب شده‌ایم؛ زیرا این به معنای نادیده انگاشتن تنوع و تغییر و تکامل آشکال دولت است.
دولت در عصر جدید شکل و قالب و تعریف خاصی پیدا کرده ودولت مدرن، متقوم است به عناصری نظیر سرزمین خاص، مردمی که در آن سرزمین زندگی می‌کنند، قدرت سیاسی تمرکز یافته‌ای که به اتکای حاکمیت خویش فرمان می راند.
این معنا از دولت در میان اقوام و قبایلی که نظام اجتماعی خاص خویش را دارند قابل مشاهده نیست.
در حالی که آنان دارای حکومت سیاسی متناسب با خود هستند.
برخی قبایل در حال کوچ اساساً فاقد عنصری به نام سرزمین بودند و برخی دیگر که نیمه استقراری داشتند، دائماً در حال توسعه طلبی اقلیمی و بسط سرزمین خویش بودند.
اتحاد و ادغام در برخی قبایل در یکدیگر که گاه مقطعی بود موجب عدم ثبات عنصر جمیع می‌شد.
این عوامل موجب می شود که نتوانیم تعریف دولت مدرن را بر آنان تطبیق دهیم.
به ویژه آنکه نظم اداری و سیاسی موجود در دلت مدرن به هیچ وجه در میان دولتها و حکومتهای سابق وجود ندارد.
کسانی نظیر علی عبدالرزاق، که از اساس منکر و جود حکومت ودولت در عهد نبوی می‌شوند، در واقع تلقی نوین از دولت و حکومت را بانوع زعامت و حکومت رسول الله (ص) مقایسه می‌کنند و فتوا به عدم وجود دولت در زمانه‌ی او می‌دهند.
تفسیر چهارم نیز به نوعی دچار همین مغالطه است، زیرا تشکیل دولت اسلامی را به زمان عباسیان منتهی می‌کندیعنی زمانی که عناصر مقوم دلت ثبات واستقرار می پذیرد و این نوعی غفلت از واقعیت تاریخی جامعه‌ی عصر نبوی است که شکل دولت و حکومت متناسب با اوضاع خویش را طلب می‌کرد.
دکتر سنهوری در نقد این دیدگاه چنین می‌نگارد : استدلال اساسی عبدالرزاق آن است که نظم دولتی زمان رسول (ص) فاقد استحکام لازم برای یک دولت و حکومت است.
این مطلب نمی‌تواند سندی برای صحت ادعای او [عدم وجود دولت و حکومت] باشد، زیرا آن حالت فطری و ساده‌ای که بر جامعه‌ی جزیره العرب آن روز حاکم بود اجازه‌ی برقراری نظم دقیق و پیچیده را نمی‌داد پیامبر اکرم (ص) برای حکومت خود شایسته‌ترین نظم ممکن زمان خویش را برقرار ساخت.
و هیچ جا نکته سنجی و عیب‌تراشی نیست اگرحکومت او فاقد نظم پیچیده‌ی امروز دولتهای معاصر است؛ زیرا این نظم با جامعه‌ای که پیامبر در آن می زیست تناسبی ندارد.
با این وجود، ایشان برای دولت اسلامی خویش نظمی در مالیات، قانونگذار و تشریع، امور اداری و لشگری به وجود آورد.
2- پس از پذیرش این نکته که معیار داوری در باب وجود و عدم حکومت ودولت برای رسول الله (ص) مفهوم مدرن دولت نیست بلکه دولت و حکومت متناسب با آن عصر و زمانه مد نظر است، نوبت به بررسی شواهد تاریخی می‌رسد.
ایا شواهد و قراینی وجود دارد که نشان دهد، پیامبر (ص) اقدام به تأسیس دولت و حکومت کردند؟
واقعیت این است که عرب قبل از اسلام، فاقد حکومت و سلطه‌ی سیاسی منظم بود؛ حکومتی که امنیت را در داخل برقرار سازد و دشمنان خارجی را مهار سازد.
نظم قبیله‌ای تنها شکل انتظام موجود در آن عصر است و هیچ شکل و قالب سیاسی و اداری موجود در اقوام و ملل متمدن آن عصر را در جزیره العرب مشاهده نمی‌کنیم.
هر قبیله‌ای دارای رهبری قبیله‌ای بود و وحدتی مستقل از سایر قبایل داشت.
در چنین شرایطی پیامبر (ص) تغییراتی همه جانبه در شبه جزیره عربستان به وجود آورد که حاکی از اقدام به تأسیس نظم سیاسی دولت و حکومت نوین است در محیطی که اساساً فاقد حکومت و دولت مرکزی بوده است.
اینک به برخی از این اقدامات که شاهد تاریخی تحقق دولت دینی توسط پیامبر (ص) محسوب می شود اشاره می کنیم.