دانلود مقاله نگرشى جدید بر قانون دیات

سید محمد موسوى بجنوردى (1)
چکیده: یکى از مباحث قابل بررسى در فقه اسلامى قانون حاکم بر دیات است.

نگارنده در این مقاله، ابتدا نگرشى تاریخى به قانون دیات در جهان قبل از اسلام دارد و سپس به بررسى نظام دیات در دین اسلام مى‏پردازد و نظر فقهاى مذاهب گوناگون را در مورد ماهیت‏حقوقى نظام دیات بیان مى‏دارد.

در پایان، تعداد و کیفیت‏سه مورد (دینار، درهم و حله) از موارد ششگانه دیات مورد بررسى قرار مى‏گیرد.

نظام دیات در جهان قبل از اسلام
الف: در مجموعه قوانین حمورابى
ضمن کاوشهاى باستان‏شناسى که در منطقه شوش بین سالهاى 1899 تا 1902 انجام شد، یک گروه فرانسوى موفق به کشف یکى از پرارزش‏ترین منابع تاریخ حقوق، یعنى «مجموعه قوانین حمورابى‏» شدند.

این مجموعه قوانین، بر سنگى به طول دو و نیم و به عرض یک و نیم متر حک شده و قدیمیترین و کاملترین قوانین مربوط به حدود چهار هزار سال پیش بر آن منقوش شده است.

(2) مجموعه قوانین حمورابى با توجه به زمان تدوین آن، یکى از شاهکارهاى تاریخ قانون و قانونگذارى است که به ادعاهاى افتخارآمیز کسانى که قوانین روم و یونان را تنها منبع قوانین فعلى و برجسته‏ترین آنها مى‏دانند خاتمه مى‏دهد.

این مجموعه قوانین مشتمل بر 282 ماده است که در مورد مقررات مدنى، تجارى، کیفرى، روابط بین زن و شوهر و حقوق زن تدوین شده است.

بخش قابل توجهى از قوانین این مجموعه را قوانین کیفرى به خود اختصاص داده است.

نظام قصاص و دیات در این مجموعه بر اساس امتیازات طبقاتى است و با مجرمین در مورد پرداخت دیه به طور یکسان برخورد نمى‏شود.

مطابق این مجموعه قوانین، قصاص وقتى قابل اعمال است که مرتکب عمدا دیگرى را به قتل رسانده باشد یا عضوى از اعضاى او را شکسته و یا او را مجروح کرده باشد.

جرح غیرعمدى، طبق مندرجات ماده 206 فقط موجب پرداخت هزینه مداواى شخص مجروح مى‏شده و ضارب ناگریز به پرداخت آن بوده است.

در ضرب و جرح غیرعمدى که منتهى به فوت مى‏شده، ضارب را به دلیل غیرعمدى بودن قتل به قصاص محکوم نمى‏کردند، اما باید نیم مانا نقره به عنوان دیه به اولیاى دم مى‏پرداخته است.

ب: در حقوق روم حقوق روم از قدیمیترین و مهمترین حقوقهاى قضایى به شمار مى‏آید و مى‏توان از آن به عنوان منبع تاریخى بیشتر قوانین امروز غرب نام برد.

درواقع، حقوق روم سالهاى طولانى در تدوین قانون الهام بخش حقوقدانان اروپایى بوده است.

از مشهورترین قوانین رومى «قانون الواح دوازده‏گانه‏» است که جزئیاتش در پنج لوح آخر آن ذکر شده است.

(3) در قانون الواح براى اولین بار جرایم به دو دسته جرایم عمومى و خصوصى تقسیم شده است.

(4) در حقوق روم، هم قصاص از جانى را پذیرفته بودند و هم دیه را; بدین معنا که شخص مورد تجاوز حق داشته یا با شخص متجاوز درباره پایان دادن دعوا توافق کند یا در صورت عدم توافق قصاص نماید.

البته باید توجه داشت که در حقوق روم قصاص فقط در مورد اعضا و جوارح (مثلا چشم در برابر چشم) بوده است.

جایگزینى نظام دیه با نظام قصاص در نزد رومیها، پس از طى مراحل تکاملى مبنى بر جلب رضایت اولیاى مقتول یا خود مجنى‏علیه صورت مى‏گرفته است.

در قانون الواح امکان صلح بین جانى و مجنى‏علیه و پرداخت مبلغى از سوى جانى جایز دانسته شده و این، همان نظام دیات در قانون مذکور است.

از جمله کیفرهایى که دادگاههاى روم علیه جنایتکاران صادر مى‏کردند مى‏توان اعدام و پرداخت دیه را نام برد.

ج: در حقوق آنگلوساکسون اولین مجموعه قانون آنگلوساکسونها در انگلیس، در قرن هفتم میلادى، نوشته شد.

در این مجموعه، سیستم کاملى جهت جبران ضررهاى بدنى بیان شده که در جامعه انگلیس به صورت یک عرف پذیرفته شده در آمده است.

بنابر این مجموعه قوانین، مقدار دیه نفس با توافق بین دو طرف دعوا تعیین مى‏شده است; یعنى طرفین دعوا اختیار داشتند تا نوع و میزان جبران ضرر را تعیین کنند.

مقدار دیه‏اى که جانى به خانواده مجنى‏علیه مى‏پرداخته، در حالتهاى مختلف متفاوت بوده (چون در آن زمان، بخشى از جامعه انگلیس را طبقه بردگان تشکیل مى‏دادند که متعلق به فئودالها بودند) و جانى با پرداخت دیه، از هرگونه مسئولیت دیگرى معاف مى‏گردیده است.

در آن دوران، دیه مقتول به سه جزء تقسیم مى‏شده است: یک جزء آن به دلیل از دست رفتن یکى از رعایاى پادشاه به پادشاه داده مى‏شد، جزء دیگر را مالک (فئودال) به دلیل از دست دادن یکى از افراد خود برمى‏داشت و جزء سوم آن بین افراد خانواده مجنى‏علیه تقسیم مى‏شد.

(5) د: در حقوق عصر جاهلیت اعراب جاهلى نظام پرداخت دیات را جهت پایان بخشیدن به انتقام و منازعات خونى، تا حدودى جبران خسارت وارده و عدم توسل به زور براى جلوگیرى از جنگ و خرابیهاى حاصل از آن اعتبار بخشیدند.

به نحوى که براى جانى و قبیله‏اش این امکان به وجود آمد که با توافق مجنى‏علیه یا اولیاى او پرداخت دیه جایگزین قصاص شود.

این شیوه نو، تحول بسیار مهمى را در حیات قبایل عرب به وجود آورد، زیرا در لابه‏لاى متون تاریخى به مواردى برمى‏خوریم که اولیاى مقتول به گرفتن دیه بسنده کردند; اگر چه مقدار این دیه براى همه اشخاص مساوى نبود و بر حسب درجات قبایل و شان و منزلت مقتول تفاوتهایى داشت.

به این معنا که هنگام اخذ دیه، اختلاف طبقاتى و موقعیت مقتول در نظر گرفته مى‏شد.

به عنوان مثال دیه مردى که از طبقه اشراف بود با دیه مردى که از طبقه پست‏تر از اشراف بود تفاوت داشت.

در بین قریش میزان معمولى دیه ده شتر بود که این میزان به قولى بعد از نذر عبدالمطلب، جد پیغمبر اکرم(ص)، به صد شتر رسید.

(6) دیه امرا و بزرگان به هزار شتر نیز مى‏رسید.

دیه حلیف، نصف دیه صریح و دیه زن، نصف دیه مرد بود.

در مورد پرداخت دیه، اصل بر این بود که در صورت قدرت جانى بر پرداخت آن، از خود او گرفته شود و در صورت عدم توان او بر پرداخت دیه از «عصبه‏»، یعنى بستگان نزدیک جانى که با او رابطه خونى دارند گرفته شود.

(7) کیفیت مجازات در میان اعراب زمان جاهلیت ساکنان شبه جزیره عربستان، در عصر جاهلیت‏به دو گروه «بدو» یا بادیه‏نشین و «حضر» یا شهرنشین تقسیم مى‏شدند.

حضر ساکنان شهرهاى بزرگ بودند و تعدادشان نسبت‏به بدو، که قسمت اعظم اعراب بادیه‏نشین را تشکیل مى‏دادند، بسیار اندک بود.

با وجود این، در زمینه احکام دیه و فصل منازعات خونى اختلاف چندانى با یکدیگر نداشتند.

بادیه‏نشینان، قبایل متجاوز و جنگجویى بودند که تعصبات قبیله‏اى بر آنان حاکم بود; به طورى که این عصبیت، یگانه وسیله حمایت افراد قبیله از تجاوزات بیگانگان به حساب مى‏آمد و عامل مؤثرى براى از بین رفتن شخصیت مستقل افراد قبیله و ایجاد شخصیت‏حقوقى براى آنان بود.

افراد یک قبیله به دلیل اینکه خون واحدى در رگهایشان جارى بود، حیات اجتماعى واحدى داشتند و برخوردى که با افراد قبیله خود داشتند با رفتارى که با افراد دیگر قبایل داشتند متفاوت بود.

در نتیجه، یک قبیله همچون دولتى قائم به ذات و مستقل عمل مى‏کرد و در شئون داخلى و خارجى خود حاکمیت مطلق داشت.

اساس زندگى اجتماعى و سیاسى داخل قبیله مبتنى بر اصل تضامن افراد و تساوى کامل آنان در حقوق بود.

مالکیت افراد به طور اشتراکى و جمعى بود و اموال قبیله به همه افراد آن تعلق داشت.

مذهب نیز مذهب همه افراد قبیله بود.

حفظ امنیت و فصل خصومات بین افراد یک قبیله به شیخ و رئیس قبیله مربوط مى‏شد و او بود که در صورت تحقق جرمى در داخل قبیله حکم صادر مى‏کرد.

اعراب در عصر جاهلیت‏به صورت پراکنده زندگى مى‏کردند و یک حکومت مرکزى که بتواند تمام قبایل را طبق قوانین و مقررات واحدى گرد هم جمع کند نداشتند; ولى یک نظام حاکم بین همه قبایل وجود داشت و آن این بود که «قتل کیفر قتل است‏» یا «قتل، بازدارنده‏ترین عامل ارتکاب قتل است‏».

نظام دیات در دین اسلام دین مقدس اسلام درباره نظام دیات، روش جدیدى بنا نکرد، بلکه آن را به همان مفهوم عرفى و عقلایى که متداول بود، پذیرفت.

البته این بدان معنا نیست که اسلام براى نظام دیات، توسعه قائل نشد; بلکه اسلام با قراردادن مقررات ویژه‏اى قانون دیه را مضبوط ساخت تا از اعمال سلیقه‏هاى شخصى و سنتهاى قبیله‏اى ممانعت‏به عمل آورد.

به عنوان مثال در عصر جاهلیت، حسب و نسب اشخاص موجب افزایش مقدار دیه بود، ولى اسلام درباره دیه نفس، دیه جراحات و دیه اعضا و جوارح، نسبت‏به همه به طور یکسان قانون وضع کرد و این معنا را به شکل امضایى و به نحو قضیه حقیقیه تشریع کرد.

الف: تشریع نظام دیات به نحو قضیه حقیقیه تشریع احکام و قوانین در همه جوامع عقلایى به نحو قضیه حقیقیه است.

این قانون کلى در مورد نظام دیات نیز جارى است.

به این معنا که هرگاه موضوعش با قیود و شرایطى که در فعلیت آن قانون دخالت دارد موجود گردد، قانون دیات نیز نسبت‏به اشخاص فعلیت مى‏یابد.

با عنایت‏به روایات وارده از ائمه اطهار(ع) که فرموده‏اند: «کانت الدیه فی الجاهلیته ماه من الابل فاقرها رسول الله(ص)» (8) و همچنین با توجه به آنچه ذکر شد، معلوم مى‏شود که نظام دیات در مجموعه قوانین حمورابى، در حقوق رومیها و آنگلوساکسونها و نیز در دوران اعراب حکم امضایى بوده است و اسلام هم این حکم عقلایى را، که بدون شک اثر مثبت در نظم عمومى و امنیت جامعه و تا حدودى جبران خسارتهاى بدنى و جانى دارد، به همان مفهوم عرفى و عقلایى آن امضا فرموده و مورد تایید قرار داده است.

ب: بررسى ماهیت‏حقوقى نظام دیات نوع ضمان و تعهد نسبت‏به ماهیت‏حقوقى دیه مسلما عقدى و قراردادى محسوب نمى‏شود، اما درباره اینکه چنین مسئولیتى جنبه کیفرى صرف داشته باشد یا جنبه مدنى صرف و یا ترکیبى از آن دو، اختلاف نظر وجود دارد.

به طور کلى سه دیدگاه عمده در مورد ماهیت‏حقوقى نظام دیات ابراز شده است: 1) گاه بر اساس برخى ویژگیهاى مسئولیت کیفرى از جمله قابلیت تغلیظ و تشدید در زمان و مکان خاص، تحدید شرعى یا قانونى میزان و مبلغ آن، نظام دیات رنگ مسئولیت کیفرى به خود مى‏گیرد.

2) گاه بر اساس برخى از خواص و آثار مسئولیت مدنى از جمله پرداخت آن به شخص متضرر یا وراث او و عدم پرداخت آن به خزانه دولت، جبران خسارت و ضمان قهرى تلقى مى‏شود.

3) گاه به دلیل وجود برخى از خواص و آثار مسئولیت کیفرى و مدنى در دیه، نظریه‏اى مبنى بر اینکه ماهیت‏حقوقى دیات آمیخته‏اى از هر دو مسئولیت‏باشد شکل مى‏گیرد.

ج: نظر فقهاى مذاهب گوناگون در مورد ماهیت‏حقوقى نظام دیات در عصر جاهلیت از طریق نظام دیات هم درصدد بودند که خسارات وارده را جبران کنند و هم جانى را به کیفر اعمال خود برسانند.

این نظر با آراى فقهاى امامیه نزدیک است.

در میان فقهاى مذاهب اربعه شافعیه و حنبلیه معتقدند: دیات جمع دیه است و آن عبارت است از مالى که بر اثر جنایت وارده بر مجنى‏علیه به اولیاى دم در صورت قتل نفس و یا به خود مجنى‏علیه در صورت ضرب و جرح پرداخت مى‏گردد.

(9) فقهاى حنفیه اعتقاد دارند: دیه از ادا مشتق شده است و عبارت است از مالى که در مقابل تلف نفس ادا مى‏گردد.

(10) نظر فقهاى مالکیه این است که: دیه عبارت است از چیزى که در مقابل قتل نفس به عنوان خون بها به ولى دم ادا مى‏گردد.

(11) آنچه از مجموع آراى مذاهب اربعه به دست مى‏آید (حنفیه و بعضى از مالکیه به طور صریح، شافعیه و حنبلیه) این است که دیه ظهور در جبران خسارت دارد و قهرا جنبه کیفرى و مجازات ندارد.

بنابراین دیه به عنوان مالى در ازاى اثر جنایت‏به مجنى‏علیه یا بستگان او پرداخت مى‏شود.

کاوشى در خصوص موارد ششگانه در نظام دیات یکى از موضوعاتى که لازم است در مورد آن بحث و بررسى صورت گیرد، عناوین ششگانه دیات است.

با طرح پرسشهایى مى‏توان ماهیت‏حقوقى موارد ششگانه در نظام دیات را روشن کرد.

برخى از این پرسشها عبارت است از: 1) آیا عناوین ششگانه، باصولها، موضوعیت دارد؟

2) آیا قیمت‏یکى از این عناوین ملاک و پایه است و بقیه موارد به اعتبار تساوى قیمت آنها با پایه ذکر شده، مشخص مى‏شوند و خودشان باصولها هیچ‏گونه موضوعیتى ندارند؟

3) آیا قیمت صد شتر در نظام دیات پایه است‏یا قیمت و ارزش هزار دینار؟

فقهاى عظام، در وجوب تخییرى انواع ششگانه دیات اتفاق نظر دارند.

به این معنا که معتقدند جانى در مقام ادا مى‏تواند یکى از انواع ششگانه دیات را انتخاب کند و بپردازد.

همچنین متفقند که هر یک از شش نوع دیه، فى نفسه، اصل و بدل از غیر خود نیست.

لکن به نظر مى‏رسد با توجه به روایات وارد شده و نظامهاى حقوقى دنیا قبل از اسلام دیه‏اى که به عنوان اصل و پایه انتخاب شده هزار دینار (برابر با 750 مثقال طلاى صیرفى) است و پنج نوع دیگر دیه به این اعتبار عنوان شده است که در زمان صدور روایت‏یا زمان تشریع حکم، توان خرید هر یک از انواع پنجگانه (صد شتر، دویست گاو، هزار گوسفند، دویست‏حله و ده هزار درهم) از لحاظ قیمت معادل با توان خرید هزار دینار برابر بوده است.

البته این معنى قابل انکار نیست که در روایات متعدد، ملاک را صد شتر یا قیمت صد شتر قرار داده‏اند و ما - ان شاء الله - در مقام جمع بین روایات، با در نظر گرفتن اعتبار عقلایى، پایه و اصل را بیان خواهیم کرد.

الف: نظر اهل تشیع 1) صحیحه عبدالرحمن بن حجاج: قال: سمعت ابن ابی لیلى یقول: کانت الدیه فی الجاهلیه ماه من الابل فاقرها رسول الله(ص) ثم انه فرض على اهل البقر ماتى بقره، و فرض على اهل الشاه الف شاه ثنیه، و على اهل الذهب الف دینار، و على اهل الورق عشره الف درهم و على اهل الیمن الحلل ماتی حله.

قال عبدالرحمن بن الحجاج: فسالت ابا عبدالله(ع) عما روى ابن ابى لیلى.

فقال: کان على(ع) یقول: الدیه الف دینار، و قیمه الدینار عشره دراهم و عشره آلاف لاهل الامصار، و على اهل البوادی ماه من الابل، و لاهل السواد ماه بقره، او الف شاه.

(12) ملاحظه مى‏شود که در این صحیحه، عبدالرحمن بن حجاج مطلبى را از ابن لیلى نقل مى‏کند و سپس از حضرت صادق(ع) در مورد صحت آن سؤال مى‏کند.

حضرت در پاسخ شخص مى‏فرماید که دیه، قدرت و توان خرید هزار دینار، یعنى هزار مثقال شرعى طلا برابر با 750 مثقال صیرفى طلاى خالص است.

در این روایت پایه و اصل دیه از زبان حضرت «الدیه الف دینار» بیان شده است.

به قول علماى ادب چنانچه مبتدا محلاى به الف و لام باشد، افاده حصر در خبر مى‏کند; یعنى «تنحصر الدیه فی الف دینار».

سپس مى‏فرماید: انواع ششگانه، همگى حکایت از یک قدرت و توان خرید دارند; یعنى قدرت خرید صد شتر، دویست گاو، هزار گوسفند، دویست‏حله و ده هزار درهم نقره، معادل قیمت و قدرت خرید هزار دنیار طلا است.

2) موثقه جمیل بن دراج: عن جمیل بن دراج فى الدیه قال: الف دینار، او عشره آلاف درهم، و یؤخذ من اصحاب الحلل الحلل، و من اصحاب الابل الابل، و من اصحاب الغنم الغنم، و من اصحاب البقر البقر.

(13) دراین روایت، همانند صحیحه عبدالرحمن بن حجاج، انواع ششگانه همگى حکایت از یک قیمت و قدرت خرید دارند که بر این مبنا هر دینار برابر با ده درهم است.

اهل یمن نیز مى‏توانند دویست‏حله بدهند، بیابان‏نشینها صد شتر، گوسفندداران هزار گوسفند و گاوداران دویست گاو.

اما در مورد روایاتى که ظهور آنها در پایه بودن قیمت صد شتر است; مثل روایت عبدالله بن سنان (14) و صحیحه فضلا (15) باید گفت که با توجه به اعتبار عقلایى و در نظر گرفتن روایاتى که ظهور آنها در پایه بودن قیمت هزار دینار است‏یا اعراض اصحاب از روایت اخیر یا محامل دیگر که در کتب فقهى مدون است و اینکه دین مبین اسلام جهانى و خاتم ادیان است و تا قیام قیامت‏برقرار و پابرجا خواهد بود، نظام دیات و مقررات آن باید به گونه‏اى باشد که در همه جاى دنیا و در همه اعصار قابل پیاده شدن باشد.

با توجه به این مسائل، پرسشى که در اینجا مطرح مى‏شود این است که در مورد کشورهایى که نه شتر دارند و نه قیمت آن را مى‏دانند (مثل: ژاپن، روسیه، سوئد، هلند و...) و تنها با ارزهاى خارجى و اسکناسهاى محلى خودشان سروکار دارند چه تدبیرى اندیشیده شده است؟

به نظر نمى‏رسد قیمت صد شتر پایه و ملاک خوبى باشد، بلکه اصل و پایه، قدرت خرید صد شتر در زمان صدور روایت است که برابر با قیمت هزار مثقال شرعى طلا، معادل 750 مثقال صیرفى طلا است.

این پایه در سراسر جهان امروز قابل قبول بوده و انجام شدنى است.

بنابراین اصل آن است که قدرت خرید از جانى دریافت‏شود و قهرا اسکناس رایج هر کشور که برابر با ارزش 750 مثقال صیرفى طلاى خالص است‏به عنوان دیه باید پرداخت‏شود.

ب: نظر اهل سنت فقهاى حنیفه و مالکیه بر این اعتقادند که فقط در سه نوع (شتر، طلا و نقره) دیه واجب است.

دلیل آنان این است که رسول الله(ص) فرمود: فی النفس المؤمنه ماه من الابل و انه جعل دیه کل ذى عهد على عهده الف دینار.

(16) راى احمد و ابو یوسف و محمد این است که دیه در شش نوع واجب است و آن شش نوع عبارتند از: شتر، طلا، نقره، گاو، گوسفند و حله.

این راى ملهم است از روایت عمروبن شعیب: الا ان الابل قد غلت فقوم على اهل الذهب الف دینار و على اهل الورق اثنى عشر الفا، و على اهل البقر ماتی بقره و على اهل الشاه الف شاه و على اهل الحلل ماتی حله.

(17) یادآور مى‏شویم نظر این گروه تقریبا مطابق فتواى فقهاى امامیه است.

فقهاى شافعیه ابتدا، در مورد دیه به نظر فقهاى حنفى و مالکى اعتقاد داشتند ولى در حال حاضر، دیه را منحصر در شتر مى‏دانند.

منشا این راى آن است که شتر را اصل مى‏دانند و سایر انواع دیه (طلا و نقره و انواع دیگر) را به عنوان بدل به حساب مى‏آورند که بر حسب افزایش و کاهش قیمت‏شتر، قیمت آنها نیز افزایش یا کاهش مى‏یابد.

قیمت اجناسى که به عنوان بدل هستند (مثل شتر) اصولا ثابت نمى‏باشد.

(18) این نظر الهام گرفته از حدیث زهرى است که مى‏گوید: کانت الدیه على عهد رسول الله(ص) ماه من الابل، قیمه کل بعیر اوقیه، ثم غلت قیمه الابل فصارت قیمه کل بعیر اوقیه و نصفا، ثم غلت فصارت قیمه کل بعیر اوقیتین، فمازالت تغلو حتى جعلها عمر عشره آلاف درهم او اربع ماه دینار.

(19) دیه، در زمان رسول الله(ص) صد شتر بود و قیمت هر شتر برابر با دوازده درهم بود.

سپس بر قیمت‏شتر افزوده شد و در نتیجه قیمت هر شتر، به هجده درهم رسید.

پس از آن باز هم قیمت‏شتر بالا رفت و به مقدار بیست و چهار درهم رسید.

بعد از آن هم قیمت‏بالا مى‏رفت تا آنکه عمر در زمان خلافت‏خود، قیمت صد شتر را ده هزار درهم یا چهارصد دینار قرار داد.

بر همین اساس، شافعى تغلیظ در دیه را منحصر در شتر مى‏داند.

(20) تعداد و کیفیت انواع ششگانه دیات نکته دیگرى که باید مورد توجه قرار گیرد تعداد و کیفیت انواع ششگانه دیات است.

در مورد سه نوع دیه، یعنى شتر، گاو و گوسفند و تعداد و کیفیت آنها همه فقهاى عظام متفق القول هستند، اما در مورد دینار و درهم و دویست‏حله هنوز بحثهایى وجود دارد که به ترتیب آنها را مورد بررسى قرار مى‏دهیم.

الف: دینار در خصوص دینار سه احتمال وجود دارد: 1) دینار عبارت است از طلاى مسکوک و داراى وزن معین، یعنى هجده نخود طلاى خالص.

طبق مقتضاى قاعده وقتى حکم به عنوانى تعلق مى‏گیرد که آن عنوان از مفاهیم عرفیه است و در خارج مابازاء دارد، لازم است که عنوان مذکور به حکم عقلا احراز شود و معلوم گردد که در کجا و با چه شرایطى عرف و عقلا مى‏گویند عنوان مذکور محرز است.

در این صورت مى‏توان به مطلب مورد نظر ترتیب اثر داد.

با توجه به تعریفى که از دینار شد، هرگاه مجمع القیود متحقق شود، عنوان دینار عینیت مى‏یابد.

2) دینار عبارت است از طلاى مسکوک که از لحاظ وزن و نوع سکه لابشرط باشد; یعنى فقط مسکوک بودن سکه طلا مورد نظر است نه وزن و نوع آن.

همین که چند عدد از چنین سکه‏اى به وزن هجده نخود برسد دینار به حساب مى‏آید.

بنابراین آنچه اهمیت دارد مسکوک بودن سکه طلا است.

3) دینار عبارت است از صرف طلاى خالص به وزن هجده نخود، یعنى مثقال شرعى که سه چهارم مثقال صیرفى (24 نخود) مى‏باشد.

مؤید این احتمال موثقه ابى بصیر است: فقال: دیه المسلم عشره آلاف من الفضه و الف مثقال من الذهب، و الف من الشاه على اسنانها.

(21) با مراجعه به تمامى روایات وارد شده در باب زکات نقدین و دیات، روشن مى‏شود که دینار مذکور در روایات، مرآت و عنوان مشیر است نسبت‏به مقدار معینى از طلا، لابشرط از مسکوک بودن آن.

در حقیقت، این مرآت و عنوان مشیر، درصدد بیان مقدار طلاست و دینار پل و آیینه براى این مقدار طلاى خالص مى‏باشد.

روایاتى هم (مانند موثقه ابى بصیر که در احتمال سوم ذکر شد) به این معنا دلالت دارند.

ملاحظه مى‏شود که دیه مسلم را ده هزار درهم از نقره دانسته و نسبت‏به طلا «الف مثقال من الذهب‏» گفته است که به تعبیر دیگرى «الف دینار» است.

بنابراین «الف دینار» در بعضى روایات منافاتى با «الف مثقال‏» در دیگر روایات ندارد.

نیز، چنین است موثقه فضلا: عن ابی جعفر و ابی عبدالله(ع) انهما قالا: فی الذهب فى کل اربعین مثقالا مثقال، و فی الورق فی ماتین، خمسه دراهم و لیس فی اقل من اربعین مثقالا شی‏ء و لا اقل من ماتی درهم شی‏ء و لیس فی النیف شی‏ء حتى یتم اربعون فیکون فیه واحد.

(22) در این موثقه، نسبت‏به زکات نقدین، موضوع «اربعین مثقالا مثقال‏» قرار داده شده است.

در روایات دیگر هم که حکم به وجوب زکات بر عنوان دینار تعلق یافته است، استظهار مى‏شود که «مثقال‏» عبارت اخراى دینار است.

اگر گفته شود که در باب زکات نقدین، شرط وجوب زکات مسکوک بودن طلا به سکه معامله است و بنابراین دینار معتبر در باب زکات مغایر با دینارى است که در باب دیات اعتبار شده است و این معنا بعید است که یک عنوان و مفهوم عرفى، که دینار باشد، به حسب موارد فرق کند و در واقع باید گفت که صحت اطلاق بر عناوین تابع صدق عرفى است، در پاسخ مى‏گوییم که در وجوب زکات نقدین، منقوش بودن به سکه رایج‏به جهت روایات مربوط به دینار نیست، بلکه مستفاد از صحیحه على بن یقطین است که مى‏گوید: عن ابى ابراهیم(ع) قال: قلت له انه یجتمع عندی الکثیر قیمته فیبقى نحوا من سنه اتزکیه؟

فقال: لاکل ما لم یحل علیه الحول فلیس علیک فیه زکاه و کل ما لم یکن رکازا فلیس علیک فیه شی‏ء قال: قلت و ما الرکاز؟

قال: الصامت المنقوش، ثم قال: اذا اردت ذلک فاسبکه، فانه لیس فى سبائک الذهب و نقار الفضه شی‏ء من الزکاه.

به مقتضاى این صحیحه، امام(ع) مى‏فرماید: هرچه رکاز نباشد، زکات ندارد و رکاز را هم به صامت منقوش تعریف فرموده است.

در نتیجه فهمیده مى‏شود که در نصاب طلا، چهل مثقال باید به صفت «منقوش به سکه رایج‏» متصف باشد.

بدین ترتیب در هزار دینار، هزار مثقال شرعى از طلا، لابشرط، به صفت مسکوک، یعنى 750 مثقال صیرفى طلاى خالص منظور نظر و مجزى «الف دینار» است.

ب: درهم درهم عبارت است از نقره مسکوک موزون به وزن معین.

ظاهر روایات باب دیات هم مشعر بر این است که لازم است ده هزار درهم، مسکوک بوده و از لحاظ وزن نیز هر درهم آن 6/12 نخود وزن داشته باشد.

بنابراین در صورتى که جانى در مقام ادا، درهم را انتخاب کند نمى‏تواند نقره را که به سکه معامله مسکوک نباشد (مثلا پنج هزار و دویست و پنجاه مثقال صیرفى نقره) بپردازد.

به عبارت دیگر، اعتبار مسکوک بودن در باب درهم به شرط شى‏ء است و مطالبى که در باب دینار - لابشرط بودن از لحاظ مسکوک بودن - گفته شد، در اینجا صادق نیست.

در موثقه ابى بصیر (23) دیدیم که بین نقره و طلا فرق گذاشته و بدل از درهم را مقدارى از نقره قرار نداده است.

ج: حله حله عبارت است از دو لباس که اکثر اصحاب و نیز اهل لغت آن را مرکب از «ازار و رداء» دانسته‏اند.

ابوعبیده گفته که حلل باید از برد یمن باشد; یعنى برد باید مقید به قید یمانى باشد و نیز گفته است «لا تسمى حله الا ان تکون ثوبین من جنس واحد».

این معنى در کتاب سرائر، نافع، تحریر، ارشاد، لمعه، مهذب البارع و الروضه البهیه آمده است و استاد بزرگوار ما، امام راحل، نیز همین معنا را در کتاب تحریر الوسیله اختیار کرده‏اند.

البته خلیل بن احمد بصرى، صاحب العروض و النحو، در کتاب العین مى‏گوید: «الحله ازار و رداء بردا و غیره، لایقال لها حله حتى تکون ثوبین‏».

بنابراین وى شرط «برد یمانى بودن‏» را در حله معتبر نمى‏داند.

اکثر علماى لغت‏با خلیل بصرى موافقند، لکن مقتضاى احتیاط آن است که تفسیر اول اختیار شود و حله، لزوما، از بردهاى یمانى باشد.

با توجه به آنچه گذشت، بردهایى که در زمان ما موجود است، حله‏اى نیست که در روایات مذکور است.

قیمت‏بردهاى کنونى زیاد نیست و موارد استعمال خاص دارد، حال آنکه حله‏اى که به عنوان برد یمانى با دیگر انواع برابر دانسته شده است، در گذشته از لباسهاى فاخر بوده و حتى در بعضى روایات قیمت هر حله پنج دینار ذکر گردیده است که در نتیجه بهاى دویست‏حله برابر با هزار دینار مى‏شده است، اما با توجه به عدم موضوعیت نسبت‏به عناوین ششگانه ذکر این مباحث منتفى است.

یادداشتها: 1) دانشیار دانشگاه تربیت معلم و مدیر گروه فقه و مبانى حقوق اسلامى پژوهشکده امام خمینى(س) و انقلاب اسلامى.

2) على پاشا صالح، سرگذشت قانون، ص 325 - 370; نشریه مؤسسه حقوق تطبیقى، شماره 7، ص 2 - 22.

3) تاریخ النظم القانونیه و الاجتماعیه، ص 322.

تاریخ تدوین الواح دوازده‏گانه سال 450 ق.

م.

است.

این لوحها بر عاج فیل نگاشته شده است و به استثناى لوح هفتم که 24 ماده دارد، سایر الواح 3 تا 10 ماده دارند.

4) تاریخ القانون المصرى، ص 186.

5) حارث سلیمان فاروقى، المعجم القانونى، ص 744.

6) بعضى گفته‏اند اولین کسى که مقدار دیه را صد شتر تعیین کرد ابى سیاره عدوانى بود.

بعضى دیگر این حکم را به عبدالمطلب نسبت داده و گفته‏اند او اولین شخصى بوده که دیه را به میزان صد شتر، سنت قرار داده و قریش و اعراب نیز این حکم را اتخاذ کرده‏اند و رسول الله(ص)، آن حکم را در اسلام امضا فرموده‏اند.

به نقل از: - جواد على، المفصل فى تاریخ العرب قبل الاسلام، جلد 5، ص 593.

7) همان، ص 592.

8) شیخ حر عاملى، وسائل الشیعه، جلد 19، ح 1، ص 141.

9) شرح کشاف القناع على متن الاقناع، جلد 4، ص 2; مغنى المحتاج الى شرح الفاظ المنهاج‏جلد 4، ص 53.

10) محمد بن احمد بن ابوبکر سرخسى، المبسوط، جلد 26، ص 59.

11) الجامع الاحکام القرآن، جلد 5، ص 315.

12) شیخ حر عاملى، همان، جلد 19، ح 1، ص 141; همچنین رجوع کنید به: - کافى، شیخ کلینى، جلد 7، ح 1، ص 280.

- الفقیه، جلد 4، ح 1، ص 78.

- التهذیب، جلد 10، ح 19، ص 160.

- الاستبصار، جلد 4، ص 295.

13) شیخ حر عاملى، همان، جلد 19، ح 4 و 5، ص 143.

14) همان، ح 3، ص 142.

15) همان، ح 6، ص 143.

16) عبدالقادر عوده، التشریع الجنایى، جلد 2، ص 176.

17) همان، ص 177.

18) همان.

19) همان.

20) ابى العباس الرملى، نهایه المحتاج، جلد 2، ص 299; ابواسحاق شیرازى، مهذب، جلد 2، ص 209 به بعد.

21) شیخ حر عاملى، همان، جلد 19، ح 2، ص 142.

22) تهذیب، جلد 1، ص 351; الاستبصار، جلد 2، ص 13.

23) شیخ حر عاملى، همان، جلد 19، ح 2، ص 142.