- چهار نقش فلسفه سیاسی:
در تاریخ هر جامعه ای ادوار بلند مدتی وجود دارد که طی آن برخی مسایل سیاسی به تضاد عمیق و شدیدی می انجامند و یافتن هر گونه زمینه مشترک معقولی برای توافق سیاسی، اگر نه غیرممکن، دشوار بنظر می رسد.
نقش اول: یکی از وظایف فلسفه یا به عبارتی نقش عملی آن عبارت است از تمرکز به مسائل به شدت مناقشه برانگیز و مورد اختلاف و درک اینکه آیا می توان نوعی مبنای بنیادین توافق فلسفی و اخلاقی را کشف کرد یا نه.
نقش دوم: فلسفه سیاسی می تواند در نحوه تصور مردم از نهادهای سیاسی و اجتماعی آن ها به صورت یک کل، و از اهداف سیاسی آن ها در مقام افراد، یا اعضای خانواده ها و انجمن ها نقش داشته باشد.
علاوه بر این، اعضای هر جامعه متمدنی به برداشتن نیاز دارند که به کمک آن بتوانند خود را به صورت اعضایی درک کنند که جایگاه سیاسی معینی دارند.
در دموکراسی، جایگاه شهروندی برابر- و بفهمند که این جایگاه چگونه بر رابطه آن ها با جهان اجتماعیشان تاثیر می گذارد.
این نقش را نقش جهت یابی می نامند.
نقش سوم: این نقش که هگل در فلسفه حق(1821) بر آن تاکید کرده است نقش آشتی است: فلسفه سیاسی می تواند بکوشد سرخوردگی و خشم ما را نسبت به جامعه خود و تاریخ آن کاهش دهد و برای این کار به ما راهی نشان دهد که دریابیم، براساس درک صحیح مبتنی بر دیدگاهی فلسفی، نهادهای جامعه عقادنی هستند و به مرور زمان تکامل یافته اند تا به شکل عقلانی فعلی خود رسیده اند.
نقش چهارم: شکل تغییر یافته نقش قبلی است.
ما فلسفه سیاسی را نوعی آرمانشهر باوری واقع گرایانه می دانیم؛ یعنی کاوش درباره حدود مرزهای احتمال سیاسی عملی.
واقعیت پلورالیسم معقول، احتمالات در شرایط جهان اجتماعی ما را محدود می سازد، برخلاف شرایط دیگر اعصار تاریخی که اغلب می گویند مردمان آن دوران در تاثیر نوعی برداشت جامع کامل با یکدیگر متحد بوده اند.
جامعه به مثابه نظام منصفانه همکاری:
هدف عملی عدالت به مثابه انصاف، فراهم کردن بنیان فلسفی و اخلاقی قابل قبولی برای نهادهای دموکراتیک و، پرداختن به سوال چگونگی فهم دعاوی آزادی و برابری است.
در این راستا ایده های آشنای معینی را به دست می آوریم که بتوانند به برداشتن از عدالت سیاسی بیانجامند.
برخی از ایده های آشنا اساسی تر از بقیه هستند.
آن هایی را که برای سازماندهی عدالت به عنوان یک کل به کار می بریم ایده های بنیادین می خوانیم.
که یکی از بنیادی ترین ایده ها، ایده سازماندهی کننده محوری در تلاش برای سبط برداشتی سیاسی از عدالت که مدافع رژیمی دموکراتیک می باشد، است.
این ایده از پیوند با دو ایده بنیادین: ایده شهروندان در مقام اشخاص آزاد و برابر و ایده جامعه بسامان به وجود می آید.
از دیگر ایده های بنیادین، ایده ساختار اساسی است
هدف عملی عدالت به مثابه انصاف، فراهم کردن بنیان فلسفی و اخلاقی قابل قبولی برای نهادهای دموکراتیک و، پرداختن به سوال چگونگی فهم دعاوی آزادی و برابری است.
از دیگر ایده های بنیادین، ایده ساختار اساسی است که عدالت را به طور مناسبی وحدت می بخشد و صورت بندی و ارائه می کند و دو ایده بنیادین دیگر؛ ایده های موقعیت اولیه و توجیه عمومی می باشد.
هدف ایده توجیه عمومی، تعیین ایده توجیه به شیوه ای مناسب برداشتی سیاسی از عدالت برای جامعه ای متصف به پلورالیسم معقول است، چنان که دموکراسی چنین است.
این ایده با ایده جامعه بسامان سازگاری دارد، زیرا چنین جامعه ای به طرز کارآمدی با برداشتی از عدالت تنظیم می شود که به طور عمومی به رسمیت شناخته شده است.
سه ایده تعادل تاملی، اجماع همپوشان و دلیل عمومی آزادانه با ایده توجیه اجتماعی در تعامل می باشند.
ایده تعادل تاملی: وقتی شخص برداشتهای اصلی از عدالت سیاسی را که در سنت فلسفی ما وجود دارد(از جمله دیدگاههای ناقد خود مفهوم عدالت) و نیروی دلایل گوناگون فلسفی و دیگر دلایل در آن ها را سنجیده باشد.
در این مورد فرض می کنیم باورهای عمومی، اصول اولیه و قضاوتهای خاص آن شخص با یکدیگر توافق دارند و تعادل تاملی صورت گرفته است.
ایده اجماع همپوشان: منظور از این ایده، این مطلب می باشد که در جامعه بسامان برداشت سیاسی را چیزی تائید می کند که آن را اجماع همپوشان معقول می خوانیم.
یعنی برداشت سیاسی را آموزه های دینی، فلسفی و اخلاقی معقول، هر چند مغایری، تائید می کنند که پیروان زیادی دارند و در طول زمان از نسلی به نسل دیگر دوام می آورند و این مطلب، معقول ترین پایه و اساس آن وحدت سیاسی و اجتماعی است که در دسترس شهروندان جامعه دموکراتیک قرار دارد.
بخش دوم: اصول عدالت دو اصل عدالت: الف) هر شخصی نسبت به طرحی کاملا کافی از آزادی های اساسی برابر با طرح مشابهی از آزادی ها برای همگان همساز باشد حق لغو ناشدنی یکشان دارد.
ب) نابرابری های اجتماعی و اقتصادی به دو شرط قابل قبول هستند: نخست این که این نابرابری ها باید مختص به مناسب و مقام هایی باشند که تحت شرایط برابری منصفانه فرصتها باب محروم ترین اعضای جامعه داشته باشند(اصل تفاوت) اصل اول مقدم بر اصل دوم است؛ همچنین در اصل دوم؛ برابری منصفانه فرصتها مقدم بر اصل تفاوت است.
این اولویت به این معناست که مادر کاربست یک اصل این را مسلم می گیریم که اصول متقدم کاملا برآورده می شوند.
در این کتاب، به دنبال اصل توزیعی هستیم که در چهارچوب نهادهای زمینه ای صادق باشد، یعنی نهادهایی که آزادی های اساسی برابر(از جمله ارزش منصفانه آزادی های سیاسی) و برابری منصفانه فرصتها را تضمین می کنند.
برابری منصفانه فرصتها به معنای برابری لیبرال است.
برای این که این برابری به اهداف خود دست یابد، باید ملزومات معینی، غیر از ملزومات نظام آزادی طبیعی، را بر ساختار اساسی تحمیل کرد.
باید در چارچوب نهادهای سیاسی و حقوقی ای که گرایش بلندمدت عوامل اقتصادی را تنظیم می کنند، نظام بازار آزادی را ایجاد کرد تا از تمرکز افراطی مالکیت و ثروت جلوگیری کند، به ویژه تمرکزهایی که به احتمال زیاد به سلطه سیاسی می انجامد.
جامعه همچنین باید، علاوه بر دیگر چیزها، فرصتهای تحصیلی برابری را برای همگان، فارغ از درآمد خانوادگی، فراهم سازد.
مبنای تمایز اصل اول و دوم عدالت اشاره به این موضوع دارد که اصل اول، مبانی قانون اساسی را در بر می گیرد.
اصل دوم مستلزم برابری منصفانه فرصتها و کنترل نابرابری های اجتماعی و اقتصادی به وسیله اصل تفاوت است.
ساختار اساسی جامعه دو نقش هماهنگ دارد، اصل اول به نقش اول و اصل دوم به نقش دوم مربوط می شود.
یک نقش ساختار اساسی تضمین و تعیین آزادی های اساسی برای شهروندان و تاسیس رژیمی عادل مبتنی بر قانون اساسی است.
نقش دیگر آن تامین نهادهای زمینه ایی عدالت اجتماعی و اقتصادی به بهترین شکل برای شهروندان آزاد و برابر است.
مسائل مربوط به نقش اول به کسب و اعمال قدرت سیاسی می پردازند.
اصول عدالت در توالی ای چهار مرحله ای انتخاب می شوند و به کار می روند.
در مرحله اول، طرف ها اصول عدالت را در پس حجاب جهل انتخاب می کنند.
محدودیت های دانش طرف ها به تدریج در سه مرحله بعدی کاهش می یابد: مرحله میثاق قانون اساسی، مرحله تضمینی که در آن قوانینی وضع می شود که از نظر قانون اساسی و اصول عدالت مجاز و مورد نیاز به شمار می روند، و مرحله نهایی که طی آن مدیران قوانین را اجرا می کنند و شهروندان به طور عمومی از قوانین تبعیت می کنند و اعضای قوه قضائیه این قوانین و قانون اساسی را تفسیر می کنند.
در این مرحله آخر، همه به طور کامل به همه واقعیتها دسترسی دارند.
به 4 دلیل میان اصل اول و دوم تمایز وجود دارد: الف) این دو اصل به دو مرحله متفاوت در کار بست اصول مربوط می شوند و دو نقش متمایز ساختار اساسی را مشخص می کنند.
ب) توافق درباره مبانی قانون اساسی ضروری تر است.
ج) درک متحقق شدن یا نشدن این مبانی بسیار آسان تر است؛ و د) به نظر می رسد که می توان درباره این امر به توافق رسید که این مبانی، البته نه در تمام جزئیات بلکه در خطوط کلی اصلی، چه باید باشند.
در این کتاب به دو دلیل ساختار اساسی به عنوان موضوع اصلی در نظر گرفته شده است.
دلیل اول: وقتی ساختار اساسی را موضوع اصلی فرض کنیم، می توانیم عدالت توزیعی را نمونه ای از عدالت رویه ای زمینه ای محض بدانیم: آن گاه که همه از قواعد عموما به رسمیت شناخته شده همکاری تبعیت کنند، توزیع خاصی که حاصل می گردد عادلانه به شمار می رود، حال آن توزیع هر چه می خواهد باشد این امر به ما اجازه می دهد که از پیچیدگی های شدید مبادلات بی شمار زندگی روزمره دوری گزینیم و نیازی به ردیابی موقعیتهای نسبی متغیر افراد خاص نداشته باشیم.
دلیل دوم: دومین دلیل برای اینکه ساختار اساسی را موضوع اصلی فرض کنیم ناشی از تاثیر عمیق و فراگیر آن بر اشخاص است که تحت نهادهای آن زندگی می کنند.
در کل ساختار اساسی از نهادهای اجتماعی ای تشکیل می شود که انسان ها می توانند در آن ها قوای اخلاقی خود را پرورش دهند و به اعضای کاملا همکاری کننده جامعه شهروندان آزاد و برابر تبدیل شوند.
ساختار اساسی در مقام چارچوبی که عدالت زمینه ای را در طول زمان از نسلی به نسل بعد حفظ می کند ایده عدالت زمینه ای محض را به عنوان نوعی فرآیند اجتماعی آرمانی متحقق می سازد.
و به شهروندان آموزش می دهد که خود را افراد آزاد و برابر بیندازند.
اصل تفاوت: اصل تفاوت به عنوان یک اصل عدالت توزیعی تابع اصل اول عدالت است (که آزادی های اساسی برابر را تضمین می کند) و هم تابع اصل برابری منصفانه فرصتها.
این اصل در پی آن دو اصل مقدم عمل می کند و قرار است که همواره درون نهادهای زمینه ای به کار رود، نهادهایی که این اصول را متحقق می سازند.
تمایزات مبتنی بر جنس و نژاد و یا نابرابری حقوق اساسی و فرصتها براساس جنسیت و نژاد حاصل نابرابری های موجود در قدرت سیاسی و کنترل منابع اقتصادی اند.
می توان گفت که تمایزهای جنسی و نژادی وقتی به شیوه خاصی به کار می روند، موقعیتهای مرتبط بیش تری را به وجود می آورند که شکل ویژه ای از اصل تفاوت در مورد آن ها صادق است.
انتظارات معقول، استحقاق و شایستگی: در عدالت به مثابه انصاف، توزیع با دعاوی معقول و استحقاق های مشروع حاصل شده سازگار است.
این استحقاق ها و انتظارات را قواعد عمومی طرح همکاری اجتماعی مشخص می کنند.
در این صورت، افرادی که به این توافق ها می رسند و آن ها را رعایت می کنند، بنا به تعریف، به طور معقول انتظار دارند که مبالغ توافق شده را در زمان های توافق شده دریافت کنند.
غیر از قواعد عمومی تعیین کننده طرح همکاری هیچ معیاری برای انتظاری معقول یا استحقاق وجود ندارد و انتظارات معقول همیشه مبتنی بر این قواعد هستند.
اصل تفاوت نشان دهنده توافق درباره این موضوع است که توزیع مواهب فطری نوعی درایی عمومی است است و همگان در سودهای این توزیع، هرچه باشد، سهیم و شریکنده آنچه نوعی دارایی عمومی تلقی می شود توزیع مواهب فطری است نه خود مواهب فطری ما.
این تلقی نمی گوید که جامعه مالک مواهب جداگانه تک تک افراد است، بلکه اشخاص خود مالک مواهب خود به شمار می روند.
پس باشد تفاوت های اشخاص را، دارایی عمومی تلقی کرد.
این تفاوت ها نه فقط شامل تنوع در یک نوع استعداد هستند، بلکه تنوع انواع مختلف استعدادها را بر می گیرند.
این تنوع را می توان نوعی دارایی عمومی تلقی کرد.
بخش سوم: استدلال مبتنی بر موقعیت اولیه: این استدلال به دو مقایسه بنیادین تقسیم می شود: اولین مقایسه بنیادین(27-33) و دومین مقایسه بنیادین(34-40) موقعیت اولیه، در مقام نوعی ابزار بازنمایی، الگوسازی دو چیز است: اول، الگوسازی آنچه به نظر ما، شرایط منصفانه ای است که قرار است تحت آن نمایندگان شهروندان که صرفا اشخاصی آزاد و برابر به شعار می روند، بر سر شرایط منصفانه همکاری اجتماعی توافق کنند، شرایط منصفانه ای که قرار است ساختار اساسی براساس آن تنظیم شود.
دوم، محدودیتهای قابل قبول دلایلی است که طرف ها(در مقابل نمایندگان شهروندان) براساس آن می توانند به طرز مناسبی اصول معینی از عدالت را بپذیرند و دیگر اصول را رد کنند، طرفهایی که در همان شرایط منصفانه قرار دارند.
اصول و احوال عدالت: قرار است اوضاع و احوال عدالت را بازتاب شرایط تاریخی حیات جوامع دموکراتیک مدرن بدانیم.
این اوضاع و احوال عینی کمبود معتدل و ضرورت همکاری اجتماعی همه برای داشتن زندگی شرافتمندانه خواند اوضاع و احوال دیگری هم وجود دارد که واجد اهمیت خاصی است، یعنی اوضاع و احوال که بازتاب این واقعیت است که در جامعه دموکراتیک مدرن، شهروندان آموزه های جامع متفاوت، و در واقع قیاس ناپذیر و آشتی ناپذیر، ولو معقولی را تائید می کنند که در پرتو آن ها برداشتهای خود از امر خیر را شکل می دهند، این واقعیت پلورالیسم معقول است.
از نظر سیاسی، غیر از کاربرد ظالمانه قدرت دولت برای تثبیت آموزه جامع خاصی و خاموش کردن فریاد نارضایتی، یعنی واقعیت ظلم، هیچ راه عملی ای برای از میان بردن این کثرت وجود ندارد.
محدودیتهای صوری و حجاب جهل: موقعیت اولیه محدودیتهای صوری گوناگون مفهوم حق را الگوسازی می کند.
به این منظور طرفها ملزم به ارزیابی اصول عدالت از دیدگاهی هستند که به طرز مطلوبی عمومی باشد.
محدودیتهای مفهوم حق، همراه با محدودیتهای اطلاعات(که حجاب جهل آن را الگو سازی می کند) سبب می شود که طرفها، حتی در صورت داشتن فرصت، نتوانند از اصول شکل گرفته برای پیشبرد منافع مشخص و محرز کسانی که نماینده آن ها هستند حمایت کنند، حال فرقی نمی کند که حمایت از این اصول تا چه حد عقلانی باشد.
این امر عادی در فلسفه اخلاق است که اصول اولیه باید کلی و جهانشمول باشند.
اصول کلی هستند که تعیین آن ها بدون استفاده از نام ها با توصیفات خاص ممکن است.
اصولی جهانشمول هستند که بتوان آن ها را بدون ناسازگاری یا از هم گسیختگی خود شکنی در مورد تمام عوامل اخلاقی، در این مورد یعنی تمام شهروندان سیاسی عمومی باشند.
این قید در مورد برداشتهای سیاسی به کار می رود، نه اخلاق.
این امر بدان معناست که هنگام ارزیابی اصول در موقعیت اولیه طرفها باید پیامدهای اجتماعی و روان شناختی به رسمیت شناخته شدن عمومی این اصول از جانب شهروندان را در نظر گیرند.
شهروندانی که این اصول را به طور متقابل می پذیرد و آن ها را تنظیم کنندگان کارآمد ساختار اساسی می دانند.
ایده دلیل عمومی در اقامه استدلال بر دو اصل عدالت باید به شناخت کلی طرفها از نظریه اجتماعی و روان شناختی انسانی رجوع کنیم.
کارآمد بودن توافق بر سر اصول عدالت و حمایت از مبنای عمومی توجیه ایجاب می کند که توافق ملازمی هم بر سر دستورالعمل های تحقیق عمومی و معیارهای تعیین شناخت و اطلاعات مرتبط با بحث درباره مسائل سیاسی وجود داشته باشد، حداقل وقتی که این مسایل مبانی قانون اساسی و مسائل مربوط به عدالت اساسی را در بر می گیرد.
بنابراین، توافق اصلی دو قسمت دارد: 1) اول، توافق بر سر اصول عدالت سیاسی برای ساختار اساسی 2) دوم، توافق بر سر اصول استدلال و قواعد مربوط به شواهد و مدارک که شهروندان در پرتو آن ها تصمیم می گیرند.
قاعده بیشینه- کمینه: این قاعده به ما می گوید که بدترین نتیجه هر بدیل موجود را بشناسیم و سپس بدیلی را برگزینیم که بدترین نتیجه اش از بدترین نتایج تمام دیگر بدیل بهتر است برای پیروی از این قاعده در گزینش اصول عدالت برای ساختار اساسی، باید ببینم بدترین اوضاع اجتماعی ممکن چه خواهد بود.
بدترین نتیجه را در سطح قابل تضمین می نامیم.
در مقام نتیجه گیری می گوئیم که با توجه به برداشت عدالت به مثابه انصاف از شخص، طرفها فرض می کنند که شهروندان، در مقام اشخاص دارای قوه اخلاقی و برداشت کامل مشخصی از امر خیر، علاوه بر دیگر منافع، منافه دینی، فلسفی و اخلاقی معینی دارند که تحقق آن ها باید، در صورت امکان، تضمین شود.
اولویتهای آزادی های اساسی: هیچ یک از آزادی های اساسی مطلق نیست، بلکه ممکن است این آزادی ها در مواد خاص با یکدیگر تضاد پیدا کنند و باید دعاوی آن ها را به گونه ای تعدیل کرد که با طرح منسجمی از آزادی ها سازگار شود.
آنچه اولویت دارد کل طرح آزادی های اساسی است، ولی تنها زمانی چنین است که هر یک از آزادی های اساسی اهمیت بنیادینی داشته باشند و جز در موارد ضروری، چشم پوشی از آن ها امکان پذیر نباشد.
دلایل علیه اصل فایده محدود: اولین معضل اصل فایده محدود به تعیین ناپذیری آن مربوط می شود، یعنی تعیین اینکه کدام نقطه این بخش تضاد نقطه نبتام است: یا در واقع تعیین هر نقطه دیگری که یک اصل فایده آن را مشخص می کند.
علاوه بر این معیاری احتیاج داریم که در صورت امکان، همه آن را به طرز معقولی قابل اتکا بدانند.
این مسئله ای است که ما را به معرفی ایده کالاهای اولیه براساس ویژگی های عینی اوضاع و احوال مردم رهنمون شد.
از این نظر معضلات اصل فایده مهم است.
دومین معضل این است: اصل فایده از محروم ترها می خواهد در سراسر زندگی خود منافع اقتصادی و اجتماعی کم تری(از نظر فایده) را به خاطر منافع بیش تر مرفه تر ها بپذیرند.
بنابراین اصل فایده از محروم ترها چیزی می خواهد که بیش از چیزی است که اصل تفاوت از مرفه ترها می طلبد.
در این صورت فشارهای روانی ای که ممکن است به بی ثباتی بینجامد قطعا بیش تر است، زیرا اصل تفاوت، در مقام نوعی اصل معامله به مثل، مبتنی بر این است که میل داریم کار دیگران را عینا تلافی کنیم، در حالی که اصل فایده؛ بیش تر به چیزی ارزش می دهد که میل بسیار ضعیف تری است؛ یعنی میل به همدلی یا یکی دانستن منافع بخش چهارم: نهادهای ساختار اساسی عادلانه در ابتدا بین پنج نوع رژیم که نظام های اجتماعی به شمار می روند یعنی نظام هایی کامل با نهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مخصوص به خود تمایز بگذاریم: الف) سرمایه داری آزاد ب) سرمایه داری مبتنی بر دولت رفاه ج) سوسیالیسم دولتی با اقتصاد دستوری د) دموکراسی در برگیرنده حق مالکیت هـ) سوسیالیسم لیبرال(دموکراتیک) الف) سرمایه داری آزاد(نظام آزاد طبیعی) فقط برابری صوری را تضمین می کند و ارزش منصفانه آزادی های سیاسی برابر و برابری منصفانه فرصتها را رد می کند.
هدف آن کارایی و رشد اقتصادی است که تنها محدودیت و قید و بند آن کمیته اجتماعی نسبتا کمی است.
ب) سرمایه داری مبتنی بر دولت رفاه نیز ارزش منصفانه آزادی های سیاسی را رد می کند، و هر چند تا حدی دغدغه برابری فرصت را دارد، ولی از سیاستهای لازم برای دستیابی به آن پیروی نمی کند.
ج) سوسیالیسم دولتی توام با اقتصاد دستوری که زیر نظر رژیمی تک حزبی قرار دارد حقوق و آزادی های اساسی برابر را نقص می کند، چه رسد به ارزش منصفانه این آزادی ها.
اقتصاد دستوری را برنامه اقتصادی عمومی ای هدایت می کند.
برنامه ای که از مرکز صادر می شود و از رویه های دموکراتیک یا بازارها استفاده تقریبا اندکی می کند و از آن ها فقط به صورت ابزار جیره بندی بهره می برد.
(د) و (هـ) دموکراسی در بر گیرنده حق مالکیت و سوسیالیسم لیبرال، باقی می مانند: توصیفات آرمانی آن ها شامل آرایش هایی است که برای برآورده ساختن دو اصل عدالت طراحی شده اند.
برخی تفاوت های اساسی میان رژیم ها: هم دموکراسی در برگیرنده حق مالکیت و هم رژیم سوسیال لیبرال برای سیاست دموکراتیک چارچوبی مبتنی بر قانون اساسی ترسیم می کنند، آزادی های اساسی را همراه با ارزش منصفانه آزادی های سیاسی و برابری منصفانه فرصت ها تضمین می کنند.
تفاوت دموکراسی در برگیرنده حق مالکیت و سرمایه داری مبتنی بر دولت رفاه شایسته بررسی دقیق تری است، زیرا هر دو حق مالکیت خصوصی در زمینه سرمایه های تولیدی را به رسمیت می شناسند.
یک تفاوت عمده در این است: نهادهای زمینه ای دموکراسی در برگیرنده حق مالکیت برای گسترش مالکیت ثروت و سرمایه و بنابراین برای جلوگیری از کنترل اقتصاد و به طور غیرمستقیم زندگی سیاسی به دست بخش کوچکی از جامعه، فعالیت می کنند.
دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی در برابر دموکراسی رویه ای: دموکراسی در برگیرنده حق مالکیت به صورت رژیم مبتنی بر قانون اساسی توصیف شده، نه به صورت آنچه شاید دموکراسی رویه ای بخوانیم.
رژیم مبتنی بر قانون اساسی رژیمی است که در آن قوانین و مقررات با حقوق و آزادی های بنیادین سازگار است.
برعکس در دموکراسی رویه ای قانونگذاری فاقد هر گونه حدود مبتنی بر قانون اساسی است و هرچه اکثریت وضع کند همان قانون است، مشروط به تبعیت از رویه های درست و مجموعه قواعدی که قانون را مشخص می کند.
ارزش منصفانه آزادی های سیاسی برابر: این ارزش به شهروندان اجازه می دهد در زندگی سیاسی مشارکت کنند.
ایده ارزش منصفانه این آزادی ها در تلاش برای پاسخ دادن به این سوال مطرح می شود: چگونه باید به این اعتراض آشنا جواب دهیم.
اعتراض که اغلب، دموکرات ها و سوسیالیستهای افراطی بیان می کنند: آزادی های برابر در حکومت دموکراتیک مدرن در عمل صرفا صوری هستند.
این تمایز میان آزادی های اساسی و ارزش آن ها صرفا یک تعریف است.
این تمایز هیچ مسئله ای را حل نمی کند؛ و به این اعتراض هم جواب نمی دهد که در حکومت دموکراتیک مدرن ممکن است آزادی های سیاسی در عمل صرفا صوری باشند.
لیبرالیسم سیاسی و لیبرالیسم جامع: یک تضاد اعتراض به دیرینه به لیبرالیسم این است که با سبکهای معینی از زندگی خصومت دارد و به طرفداری از دیگر سبکهای زندگی سوگیری می کند، یا این که طرفدار ارزش های خود سامانی و فردیت است و با ارزش های اجتماع و وفاداری انجمنی مخالفت می کند.
در این صورت، مسئله واقعی این است که چگونه ساختار اساسی آموزه های جامع معین و ارزش های توام با آن ها را تشویق و منع می کند، و آیا طریقه این کار عادلانه است یا نه.
توضیحی درباره مالیات سرانه و اولویت آزادی: قاعده ای را که مار کس از آن یاد کرده است، و به نظر او در مرحله نهایی جامعه کمونیستی اجرا خواهد شد«از هر کس مطابق توانایی هایش، به هر کس مطابق نیازهایش» را قاعده عدالت می نامند.
طبق این قاعده به نظر می رسد که اصل تفاوت در صورتی آن را رعایت می کند که جامعه مالیات سرانه را بر مواهب فطری تحمیل کند.
و مستعدترها را ملزم به پرداخت مالیات بیش تری سازد.
به این ترتیب، نابرابری های درآمد و ثروت در چشم اندازهای زندگی مردن به شدت کاهش می یابد، البته اگر از بین نرود.
که اعتراضات بی شماری نسبت به این قاعده وجود دارد.
رابطه اصل تفاوت و اصل پس انداز عادلانه: اصل پس انداز عادلانه بین نسل ها صادق است، در حالی که اصل تفاوت در درون نسل ها صدق می کند.
پس انداز واقعی فقط به دلیل عدالت، لازم است، یعنی به منظور ممکن ساختن شرایط لازم برای تاسیس و حفظ ساختار اساسی عادلانه به مرور زمان.
پس از حصول این شرایط و تاسیس نهادهای عادلانه، پس انداز واقعی خالص ممکن است، به صفر تنزل یابد.
اگر جامعه بخواهد بنا به دلایلی غیر از عدالت پس انداز کند، مسلم است که اجازه این کار را دارد، ولی این مسئله دیگری است.
بخش پنجم: مسئله ثبات در این بخش پایانی به مسئله ثبات عدالت به مثابه انصاف و چگونگی ارتباط آن با خیر جامعه سیاسی بسامان حاصل از عدالت به مثابه انصاف می پردازیم.
و هدف تکمیل استدلال دو اصل عدالت است.
رابطه سیاسی حداقل دو ویژگی متمایز دارد: اول این که رابطه ای میان اشخاص در ساختار اساسی جامعه است، ساختار نهادهای اساسی ای که فقط با تولد و مرگ به آن ها داخل و از آن ها خارج می شویم.
جامعه سیاسی بسته است و به طور اختیاری به آن داخل و از آن خارج نمی شویم، و در واقع قادر به این کار نیستیم.
دوم اینکه قدرت سیاسی مسلما همواره قوه قاهره ای است که از حمایت دستگاه حکومت برای اجرای قوانین خود برخوردار است.
ولی در رژیم مبتنی بر قانون اساسی، قدرت سیاسی در عین حال قدرت شهروندان برابر در مقام شخصی حقوقی نیز هست.
پس لیبرالیسم سیاسی عقیده دارد که قلمرو متمایزی، قلمرو متمایزی، قلمرو امر سیاسی، وجود دارد که با این ویژگی ها مشخص می شود و ارزش هایی معین به طور منحصر به فردی با آن ارتباط دارند.
روانشناسی اخلاقی معقول: پذیرش اولیه برداشتی لیبرال از عدالت به عنوان توافقی موقت ممکن است به مرور زمان به اجماع همپوشان با ثباتی تبدیل شود.
این احتمال واقعی تنها چیزی است که باید در پاسخ به اعتراض نشان دهیم که ایده چنین اجتماعی را آرمانشهری می خواند.
برای تائید این احتمال به مفروضات روانشناسی اخلاقی معقول می رسیم.
مفروضات این روانشناسی در اصل می گویند که اشخاص می توانند عاقل و معقول باشند و در همکاری اجتماعی منصفانه مشارکت کنند.
برداشتی سیاسی از عدالت درست به همین دلیل که عمومی و جامع نیست، می تواند تبدیل احتمالی توافق موقت صرف به اجماع همپوشان را تشویق کند.
محدود بودن حوزه این برداشت و عدم انجام آموزه های جامع ما این فرصت را به آن می دهد که وفاداری اولیه را به خود جلب کند و بدین وسیله در صورت بروز تضاد، آن آموزه ها را به دلخواه خود شکل دهد، فرآیندی که به تدریج در طول نسل ها رخ می دهد.
ضمیر جامعه سیاسی: این خیرا شهروندان، هم در مقام اشخاص و هم در مقام شخصی حقوقی، با عمل به منظور حمایت از رژیم عادل مبتنی بر قانون اساسی متحقق می سازند.
جامعه ساسی بسامان از جنبه های متعددی خیر می باشد.
من جمله هر گاه هدف نمایی مشترکی وجود داشته باشد که دستیابی به آن همکاری شمار زیادی را بطلبد خبری که تحقق می یابد اجتماعی است: از طریق فعالیت مشترک شهروندان در وابستگی متقابل به اعمال مناسب یکدیگر تحقق می یابد.
با بزرگ تر شدن جوامع و افزایش فاصله اجتماعی میان شهروندان، برآوردن شرایط لازم دشوارتر می شود، ولی این تفاوت ها، اصل روانشناختی مربوط به تحقق خیر عدالت در جامعه سیاسی بسامان را متاثر نمی سازند.
بنابراین جامعه بسامان به این دلیل با ثبات است که شهروندان، با در نظر گرفتن همه جوانب، از ساختار اساسی جامعه خود راضی هستند.