دانلود تحقیق تخصیص بهینه منابع در آموزش و پرورش کشورهای در حال توسعه

آموزش و پرورش برای دستیابی به هدف نهایی اش که همان احیای مدرسه زندگی است، طرحی را به دولت ارائه کرده که در حال بررسی است.

در توضیح باید افزود: فردی که از مدرسه زندگی خارج می شود طبق برنامه ریزی هایی که باید صورت بگیرد فردی توانا از لحاظ علمی و حرفه ای، امیدوار و توانمند در زندگی، خلاق، متدین و کارآفرین و درنهایت شهروند نمونه خواهد شد.
دو راهکار عمده برای این منظور درنظر گرفته شده نخست مناسب سازی و بهینه سازی فضاهای آموزشی که در آن به دنبال بسط و گسترش امکانات و فضای آموزشی، به روز کردن آنها و نیز حفظ و مقاوم سازی امکاناتی هستیم که در اختیار هست در مرحله بعد که از اهمیت ویژه ای برخوردار است، باید سعی خواهیم کرد تا به عوامل تشکیل دهنده نظام آموزشی که همان فرهنگیان و معلمان هستند پرداخته شود.
محدث درباره چگونگی رسیدن به این هدف، گفت: ما طرحی با عنوان طرح استفاده تمام وقت پیشنهاد شده که بر مبنای آن سعی در رضایتمندی شغلی و بالا بردن توانایی های علمی معلمان شده است، که در این باره با دانشگاه پیام نور توافقنامه هایی صورت گرفته است.

پیشنهاد شده برای مدارس دوره های راهنمایی و دبیرستان، معلمانی با مدارک کارشناسی ارشد و مدیران با تحصیلات بالا به کار گرفته شوند، تأمین این نیروها و جذب آنها از سوی آموزش و پرورش از سوی دو مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم و شهید رجایی که زیرنظر این وزارتخانه است انجام می شود و برای رضایتمندی شغلی این دسته از معلمان و مدیران با تحصیلات بالا یکسری فوق العاده خاص محسوس درنظر گرفته شده است.
معاون برنامه ریزی آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: تمامی این قبیل اقدام ها برای رسیدن به هدف احیای مدرسه ای صورت می پذیرد که در آن معلمان دیگر دغدغه کمبودهای مالی و یا فشارهای زندگی را نخواهند داشت، بنابراین می توانند با کیفیتی بهتر به آموزش بپردازند که متعاقب آن دانش آموزان جذب محیط مدرسه می شوند.
کسری بودجه در آموزش و پرورش ما را تأیید می کنم، ما بیش از ۱۷۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه دارد و راهکار حل این مسأله این است که دولت اگر بدهی های گذشته خود را که از سال های گذشته به فرهنگیان و معلمان پرداخت نشده و مربوط به ۲ درصد عوارض آموزشی است و به وزارت آموزش و پرورش تعلق دارد، به این وزارتخانه بپردازد، ما بیش از رقم کسری مورد نظر به دست خواهیم آورد و حتی اگر ۲ درصد عوارض مربوط به سال ۸۵ را به آموزش و پرورش اختصاص دهند مبلغی نزدیک به یک هزار میلیارد تومان خواهد بود که بخش زیادی از کمبود های این وزارتخانه را در سال ۸۵ جبران می کند.
پیش بینی ها با اختصاص ۲ درصد عوارض سال ۸۶ تمامی کمبودهای مالی تأمین می شود.
در مقایسه نظام آموزش در کشورهای توسعه یافته با کشورمان می توان گفت: در کشوری مثل آلمان کارخانه ها و ارگان هایی که در تعامل مستقیم با نظام آموزش آن کشور برای جذب نیروهای تربیت شده از سوی آن نظام آموزشی مبالغی به گروه های آموزشی می پردازند و یا به عنوان نمونه در ژاپن در ابتدا تمامی امکانات به مدارس و معلمان اختصاص می یابد تا رمز موفقیت و پیشرفت این کشورها برمبنای بها دادن به نظام آموزش آنها تضمین شود.
و در آخر : مسئولان و ملت ما باید باور کنند که رسیدن به قله های افتخار و پیشرفت بدون توجه به نظام آموزش و پرورش ممکن نیست.
و در آخر : مسئولان و ملت ما باید باور کنند که رسیدن به قله های افتخار و پیشرفت بدون توجه به نظام آموزش و پرورش ممکن نیست.

مقدمه در کشور ما ایران، فراگیرترین نهادی که به امر آموزش و تربیت نیروی انسانی می‌پردازد، وزارت آموزش و پرورش است که نزدیک به یک‌چهارم جمعیت ایران را تحت پوشش خود قرار داده است.هفته گذشته سال تحصیلی ۸۵- ۸۶، برای حدود ۱۵ میلیون دانش‌آموز مقاطع مختلف، ۶ میلیون نفر در مقطع ابتدایی، ۴ میلیون و ۳۰۰هزار نفر در مقطع راهنمایی تحصیلی و ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در مقطع متوسطه و پیش‌دانشگاهی، در کنار۱میلیون و , هزار ۱۸۰معلم آغاز شد.

که بر اساس اعلام خبرگزاری ایلنا در ۴۸ هزار مدرسه و ۴۵۵ هزار کلاس درسی به امر تحصیل اشتغال دارند.

از میان ۱۵ میلیون دانش‌آموزکشور، یک میلیون و ۲۰۰هزار نفر اختصاص به نوآموزانی دارد که نخستین سال تحصیلی خود را امسال آغاز کردند.

در قرن ۲۱ ، در نظام ولایت فقیه، یک چهارم از جوانترین مقطع سنی جمعیت ایران ، در شرایطی به امر تحصیل مشغول است که تصور آن نیز برای انسان مشکل و موجبات حیرت است.

مشکلات کیفی آموزش در ایران ، در کنار کمبودهایی کمی، از قبیل وجود ۳۲هزار مدرسه تخریبی و خطرآفرین و۲۶هزار و ۶۱۰ مدرسه غیرمقاوم و هزینه های آموزشی و شهریه های سر سام آور و نیز وجود نابسامانیهای از قبیل اعتیاد، مواد دخانی ، مسائل جنسی ، خشونت ، فقر و سوء تغذیه و …از جمله آسیبهایی است که جوانترین قشر جامعه ما در معرض آن قرار دارند.

بودجه آموزش و پرورش ایران در بخش آموزش و پرورش که در هر کشورى کلید توسعه پایدار و مبناى رشد و پیشرفت جامعه است، ملاحظه مى شود که در ایران همواره به دلیل کثرت نیروى انسانى و گستره وسیع دامنه عملیات آن ، بودجه آموزش و پرورش با کسری مواجه است .

در سال ۸۴ آخرین سال حکومت آقای خاتمی این وزارت خانه با کسرى شدید ۳۳۰۰ میلیارد تومانى مواجه بود و بودجه سال ۸۵ با وجود افزایش تعداد دانش آموزان و بالتبع افزایش نیازها تنها ۱۷۰۰ میلیارد تومان از کسری ۳۳۰۰ تومان را تامین کرده است.

بنابراین هنوز وزارت آموزش و پرورش با کسری بودجه روبرو است.

شایان توجه است درحالی که بودجه وزارت آموزش و پرورش در امسال تنها ۱۵ درصد افزایش داشته است ، بودجه برخی نهادهای مذهبی تا ۲۰۰ درصد افزایش یافته است!

محمدرضا محدث معاون از برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: طی سالهای کلاسها ی مخروبه و آموزشگاه هاو فاصله ۵۰ درصدی تا حد مطلوب عباس رهی مدیرکل دفتر پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش” از حضور ۱۵ میلیون دانش آموز و حدود یک میلیون نفر جمعیت فرهنگی در ۵۹۶ هزار و ۳۷۰ کلاس درس در مدارس سراسر کشور خبر داد.

تعداد آموزشگاه های سراسر کشور را ۸۵ هزارو ۴۵۵باب مدرسه اعلام کرد و گفت: این تعداد مدرسه در محاسبات آموزش و پرورش و با در نظر گرفتن شیفت های آموزشی ۱۵۰هزار نوبت آموزشگاهی محسوب می شود و برای رسیدن به حد مطلوب آموزشی با کمبود ۵۰ درصدی آموزشگاه روبرو هستیم.سال تحصیلی ۸۵-۸۶ درحالی آغاز می‌شود که ۲۶هزار و ۶۱۰ مدرسه غیرمقاوم، ۳۲هزار مدرسه تخریبی و خطرآفرین و ۵ هزار مدرسه در کل کشور استیجاری هستند.”درواقع از مجموع ۱۵ میلیون جمعیت دانش آموزی ایران تعداد ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار نفرشان از آموزش مناسب برخوردار نیستند و در مدارس دونوبته تحصیل می‌‏کنند.

برای حذف تمام مدارس دو نوبتی، ۲۱۰ هزار میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است که تاکنون هیچ اعتباری به آن اختصاص نیافته است.

مطابق اظهار نظر شمسایی معاون سازمان نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس، در حال حاضر ۱۵۲ هزار و ۴۸۴ کلاس در کشور در شرایط ۲ نوبته قرار دارند.

۳۰۰ میلیارد تومان تعهد خیرین مدرسه‌ساز خیرین مدرسه‌ساز امسال نیز همانند سالهای تحصیلی گذشته سهم بزرگ و تاثیرگذار خود را در تحویل مدارس ایفا کرده اند.

۳۰ درصد مدارس احداثی کشور توسط خیرین بنا شده است.در سال ۸۴ نیز یکهزار و ۱۳۶ پروژه توسط مردم و خیرین به صورت مشارکتی احداث شد که در مقابل، دولت تنها یکهزارو ۳۸۳ پروژه را در این زمینه عملیاتی کرد.

همچنین خبرگزاری ایران نیوز اعلام کرد در آستانه سال تحصیلی جدید ۳۱ درصد مدارس عشایر برای ۵۳ هزار نفر دانش آموز عشایری در چادر و ۸ درصد در کپر تشکیل می‌شود.

۵۲ درصد مدارس عشایر سیار و نیمه سیار هستند وتعداد دانش‌آموزان عشایری در حال حاضر ۱۷۶ هزار نفر میباشد.

محرومیت ازتحصیل ،ترک تحصیل و میزان مردودی هرچند سیستم آماری کشور دچار ضعف شدید اطلاع رسانی است، ولی با مشاهده اظهار نظر های منفرد برخی از روسای آموزش و پرورش استانها میتوان پی به میزان ترک تحصل کنندگان در گوشه و کنار کشور برد.

برای نمونه محسن حاج‌آقایى رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران اعلام کرد: در چند سال اخیر ۹۰هزار دانش‌آموز مقاطع مختلف تحصیلى این استان به ‌دلایلى ترک تحصیل کردند.

این دانش‌آموزان ۱۱تا وضعیت نیروی انسانی در مدارس علی عباسپورتهرانی فرد رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هفتم در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس معتقد است : در حال حاضر وضعیت نیروی انسانی در آموزش و پرورش از نابسامانی شدید رنج می‌برد و دارای معلم مازاد و کمبود معلم در آموزش و پرورش هستیم!

مسئولان آموزش و پرورش عنوان می‌کنند که تعداد معلمان مازاد در آموزش و پرورش ۱۹ هزار نفر است اما ما معتقد هستیم که این آمار بیشتر است.

وقتی آزادیان رییس آموزش و پرورش بخش وضعیت تغذیه دانش آموزان لیلا عیوض زاده عضو انجمن تغذیه ایران در گفتگو با ” مهر” : اعلام کرد که بیش از ۵۰ درصد دانش آموزان کشور صبحانه نخورده مدرسه می روند..وفقط نزدیک به ۳۶ درصد کودکان از همه گروه های غذایی مصرف می کنند .بگزارش ایسنا هر دختر و پسر ۷ تا ۱۸ ساله ایرانی باید در ماه ۳ کیلوگرم گوشت در سبد غذایی ماهانه خود داشته باشند تا ضمن تامین استاندارد نیازهای غذایی خود ، بتوانند به رشد مطلوب دست یابند.

همچنین بایستی ماهانه ۱۰ لیتر شیر و ۴.۵ کیلوگرم ماست ،۳ کیلوگرم گوشت در جیره غذایی ماهانه دانش آموزان دختر ایرانی یافت شود.

در سال تحصیلی جدیدحکومت احمدی نژاد مقرر داشته است ۱۱میلیون دانش‌آموز مقطع ابتدایی و راهنمایی کشور شیر رایگان دریافت می‌کنند و به همین منظور سقف اعتباری برای توزیع ۱۶۵ هزار تن شیر (سرانه ۱۴ کیلوگرم) در مدارس، در نظرگرفته شده است.اما وقتی هفت میلیون و ۴۶۵ هزار نفر از جمعیت کشور ما یعنی ۵/۱۰ درصد جمعیت شهرى و ۱۱ درصد جمعیت روستایى زیر خط فقر مطلق قرار دارند ویک میلیون و ۹۸۳ هزار نفر از جمعیت کشور در سال ۸۴ زیر خطر فقر شدید قرار داشتند وخط فقر شدید بر اساس ناتوانى در تامین ۲۳۰۰ کالرى در روز و خط فقر مطلق براساس حداقل درآمد مورد نیاز براى تامین نیازهاى اساسى خوراکى و غیر خوراکى از قبیل پوشاک و مسکن تعیین می‌شود و اختلاف دهک بالاى درآمدى با دهک پایین در ایران ۱۷ برابر است ، میتوان پی برد که دانش آموزانی که در خط فقر شدید و مطلق قرار دارند، روزانه دچار چه میزان زجر و عذاب جسمی بر اثر گرسنگی میباشند و سرانه ۱۴ لیتر شیر اهدایی حکومت احمدی نژاد با نیاز ۱۰ لیتر ماهانه هر دانش آموز فاصله بسیار داردو بی سبب نیز که طبق اعلام مدیرکل دفتر فعالیتهای ورزشی آموزش و پرورش از بین ۴۰ ناهنجاری، ۸ ناهنجاری اصلی در بین دانش آموزان کشور شناسایی شده است ودر مجموع ۵/۱۱ درصد یک میلیون و ۵۹ هزار دانش‌آموز دختر ۲۲ استان کشور حداقل به یکی از ناهنجاریها مبتلا میباشند.وقتی مجید یارمند مدیرکل‌ دفتر سلامت‌ و رفاه‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ اعلام میکند که از هر ۱۰۰ نفری‌ که‌ به‌ مراکز درمانی‌ مراجعه‌ می‌کنند، سه‌ نفر آنان‌ به‌ علت‌ هزینه‌های‌ درمانی‌ سنگین‌ به‌ زیر خط‌ فقر سقوط‌ می‌کند، میشود حدس زد که بطور روز افزون چه تعداد کثیری از جوانان کشور حتی از حق حیات محروم میشوند.

آیا برای ایرانیان قابل تصور است که ایرانی که دومین دارنده منابع عظیم نفت و گاز میباشد، چنان دولت بیکفایتی بر آن حکومت کند که۵۰ درصد دانش آموزان آن گرسنه بر سر کلاسهای درس آنهم مخروبه حاضر گردند .

طرح نیازسنجی نیروی انسانی متخصص و سیاستگذاری توسعه منابع انسانی کشور از سوی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری در سال 1380 به اجرا درآمده است.

موضوع طرح ، موضوع تبصره 36 قانون برنامه دوم توسعه منابع انسانی و ردیف اعتباری 503029 قانون بودجه سال 1378 کل کشور بوده است.

نکته مهم در اجرای این طرح، استفاده از حداکثر ظرفیت پژوهشی کشور بوده است، که این امر از طریق فراخوان عمومی برای تهیه پیشنهاد طرح‌های مربوط به هر یک از موضوع‌های پژوهشی به انجام رسیده است.

ضرورت انجام طرح حاضر، فزونی تقاضا برای آموزش عالی نسبت به عرضه محدود خدمات آن، به ویژه در بخش دولتی است.

تداوم عوامل مؤثر بر رشد تقاضا برای آموزش عالی از جمله تغییرات جمعیتی و ترکیب سنی جوان آن، محدودیت اعزام به خارج برای ادامه تحصیل و عدم برنامه‌ریزی مناسب برای ایجاد فرصت‌های شغلی کافی، روند شهرنشینی و انتظارات جامعه در خصوص بهره‌مندی از حقوق اجتماعی‌-اقتصادی همه، حاکی از تداوم روند تقاضای آموزش عالی است.

به عبارتی، علی‌رغم توسعه بخش آموزش عالی غیردولتی، همچنان تقاضا برای ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی، نقطه ثقل تقاضای آموزش عالی را تشکیل می‌دهد.

برنامه‌ریزی برای پاسخگویی به تقاضای اجتماعی، به عنوان یکی از رویکردهای برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی مطرح است و این مهم خود ضرورت شناخت ابعاد مختلف این پدیده و برآورد حجم تقاضای اجتماعی را در سال‌های آتی مطرح می‌کند.

با توجه به این ضرورت‌ها، تحلیل و برآورد تقاضای اجتماعی آموزش عالی، یکی از محورهای اصلی طرح جامع نیاز‌سنجی و توسعه منابع انسانی قرار گرفت که در آن پنج طرح پژوهشی مأموریت تحلیل و شناخت همه جانبه ابعاد مختلف تقاضا، تأثیر تحولات مختلف بر آن و در نهایت برآورد کمی آن در دوره 88-1380 را برعهده گرفتند.

این طرح : - تحولات نهادهای اجتماعی و سیاسی و تأثیر آن بر تقاضای اجتماعی آموزش عالی، مجری،مقصود فراستخواه؛ - تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی در ایران، عوامل مؤثر و پیامدهای اجتماعی، مجری، هوشنگ مهریار؛ - تحلیل رابطه فضایی و برآورد تقاضای اجتماعی آموزش عالی در دوره 88-1380، مجری، نعمت‌الله اکبری؛ - ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانوار در ایران و تحلیل الگوی سرمایه‌گذاری خانوار بر منابع انسانی،مجری، زهرا ملاعلی؛ - برآورد تقاضای اجتماعی آموزش عالی در دوره 88-1380؛ مجری، معصومه قارون را شامل می‌شود.

نتایج این مطالعات، به صورت مختصر در گزارش این مجموعه آورده شده است.

در سال‌های اخیر، جهانی‌کردن و اتحاد‌های منطقه‌ای در همه‌جا به تغییرات مهمی در سیاست ملی اقتصادی منجر شده است و پیامدهایی درهمه زمینه‌های سیاست‌گذاری به ویژه آموزش و پرورش به طور عام و آموزش عالی به طور خاص داشته است.

دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در اکثر کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکایی پس از اینکه با گسترش وسیع امکانات آموزش عالی و دسترسی روز افزون افراد،‌ با خیل عظیم متقاضیان مواجه شدند، سعی کردند که با برنامه‌ریزی آموزش متوسطه، اکثریت دانش‌آموزان را به سمت کسب مهارت‌های عملی مورد نیاز بازار سوق‌ دهند و فقط اقلیتی را که هوش و استعداد برتری داشتند به دوره‌های نظری و سپس دانشگاه‌ها گسیل دارند، در حالی‌که در کشورهای در حال توسعه تنها نمونه‌های معدودی در این کار موفق بودند.

در کشورهای توسعه یافته نیز علی‌رغم این جهت‌گیری، به دلایلی، از جمله نگرش عمومی به تحصیلات نظری به عنوان راه تضمین برخورداری از تحصیلات عالی و ورود به طبقات اجتماعی بالاتر، تمایل عمومی به ادامه تحصیل در سطح متوسطه و عالی شکل گرفته و روندی فزاینده پیدا کرد.

به این ترتیب، مفهوم تقاضای اجتماعی آموزش عالی برخلاف عنوان آن که یک مفهوم جمعی را مستفاد می‌کند، به پدیده رشد فزاینده تقاضای خصوصی برای آموزش دانشگاهی اطلاق می‌شود و روش رویکرد عبارت است از اینکه برنامه توسعه آموزش عالی منطبق با تقاضای مذکور تنظیم شود.

روند گسترش آموزش و پرورش عمومی و سپس آموزش عالی در کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهای استقلال یافته نیز شکل گرفت.

این شکل‌گیری ابتدا نخبه‌گرا و انحصاری بود و سپس به یک حق شهروندی تبدیل شد و توسعه آموزش عالی به عنوان یک ضرورت در سرلوحه برنامه‌های توسعه این کشورها قرار گرفت، به طوری‌که در دهه 60، اعطای وام از سوی بانک جهانی به کشورهای مذکور برای توسعه آموزشی به حدی رسید که از این دوره به عنوان یاد می‌شود و قرارداد‌های همکاری بین دانشگاه‌های مادر دولت‌های استعماری با دانشگاه‌های جدید التأسیس کشورهای در حال توسعه به اوج خود رسید.

به این ترتیب به دنبال اعطای کمک‌های خارجی و رشد سریع امکانات آموزش عالی در کشورهای در حال توسعه، افزایش تقاضا برای آموزش عالی یا همان تقاضای اجتماعی در این کشورها نیز با تأخیر زمانی شکل گرفت و البته به دنبال آن چالش‌های افزایش تعداد دانشجو و فارغ‌التحصیلان نیز عینا در این کشورها مطرح و با شدت و قوت بیشتر، تجدیدنظر و تغییر نگرش‌هایی را سبب شد، چرا که مسأله تخصیص منابع محدود به طرح‌های دارای بیشترین بازده در کشورهایی که منابع مالی طرح‌‌های آموزشی آنها از بودجه دولتی و یا وام‌های خارجی تأمین می‌شد، از اهمیت بیشتری برخوردار بود و این نگرش یک نوع عقلانیت‌گرایی محسوب شد.

در همین دوران تحقیقات گسترده از برآورد بازده خصوصی و اجتماعی آموزش عالی و مقایسه آن با سایر طرح‌های سرمایه‌گذاری پشتوانه علمی توصیه‌های بانک جهانی به کشورهای در حال توسعه مبنی بر تخصیص مجدد منابع در داخل بخش آموزش و پرورش قرار داد، اما علی‌رغم این مباحث، گسترش سریع تقاضا برای آموزش عالی ادامه یافت و ناتوانی کشورهای درحال توسعه از تأمین اشتغال کافی برای فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌‌ها این مسأله را به یک بحران اقتصادی - اجتماعی در دهه 80 و 90 در بسیاری کشورها تبدیل کرد.

اگرچه روند افزایش تقاضا برای آموزش عالی و ایجاد معضل بیکاری فارغ‌التحصیلان در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مشترک و مشابه بوده است، اما در برخورد با این چالش تفاوت‌هایی را نیز می‌توان برشمرد.

شرایط، چالش‌ها و رویکرد‌های متفاوت بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی کشورهای توسعه یافته در شرایطی به صورت یک مسأله مطرح شد که نخست، متوسط نرخ بیکاری مذکور بالای 10 درصد بود و سپس فرصت‌های شغلی موجود در بخش دولتی و خصوصی برای فارغ‌التحصیلان در مقایسه با کشورهای در حال توسعه از توازن بسیار بیشتری برخوردار بود.

نکته قابل توجه دیگر در تفاوت دو گروه کشورها این است که در شرایط متفاوت از نظر ساختار جمعیتی و نرخ پوشش تحصیلی، با چالش افزایش تقاضای اجتماعی مواجه شده‌اند.

در فاصله 27 ساله 1997-1970، جمعیت دانشجویان جهان از 08/‌‌28 ‌میلیون نفر به 16/‌88 میلیون نفر رسید، یعنی بیش از سه برابر افزایش یافت که از این مقدار افزایش سهم کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بسیار متفاوت بود.

تعداد دانشجویان مراکز آموزش عالی کشورهای در حال توسعه در این دوره بیش از 7 برابر شد در‌حالی‌که دانشجویان کشورهای توسعه یافته در همان فاصله زمانی تقریبا دو برابر شد.

به این ترتیب سهم دانشجویان کشورهای در‌حال توسعه از کل جمعیت دانشجویی جهان از 25 درصد به حدود 50 درصد افزایش پیدا کرد.

نکته قابل توجه اینکه در فاصله 27 ساله مذکور، به علت پایین آمدن نرخ زاد و ولد در کشورهای پیشرفته، تعداد دانش‌آموزان مدارس ابتدایی از 55‌/‌‌98 میلیون نفر به 08/89 میلیون نفر کاهش پیدا کرد و تعداد دانش‌آموزان مدارس متوسطه نیز فقط 36 درصد افزایش پیدا کرد، در‌حالی‌که در کشورهای در حال توسعه تعداد دانش‌آموزان مدارس ابتدایی از 7‌/‌‌312 میلیون نفر به 4‌/‌‌579 میلیون نفر و تعداد دانش‌آموزان مدارس متوسطه از 8/‌84 میلیون نفر به 1‌/‌283 میلیون نفر افزایش پیدا کرد که این جمعیت دانش‌آموزی بیانگر افزایش شدید تقاضای بالقوه برای آموزش عالی است.

به عبارت دیگر، کشورهای در‌حال توسعه در شرایطی با مسأله ازدیاد تقاضای اجتماعی آموزش عالی مواجه شده‌‌اند که هنوز تعداد بسیار زیاد جمعیت لازم التعلیم روبه رشد را در آینده باید پاسخگو باشند.

ارقام جدول زیر تفاوت ساختار جمعیت تحت تعلیم این دو گروه کشورها را به تصویر کشیده است.

در دهه 80 و 90 گسترش بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، مباحث مربوط به تحلیل هزینه فایده اجتماعی تحصیلات عالی را مطرح و تخصیص مجدد منابع بخش آموزش را به نفع سطوح قبل از دانشگاه توصیه کرد.

این رویکرد که برنامه‌ریزی نیروی انسانی را بسط داد، در واقع مبنای توسعه آموزش‌هایی شد که بیشترین بازده را داشت و چون با گسترش بیکاری فارغ‌التحصیلان، بازده اجتماعی آموزش عالی نسبت به سایر سطوح بسیار کمتر شد، گسترش آموزش عالی صرفا در حدی که بازده اجتماعی آن قابل قبول باشد، مجاز دانسته شد، اما در همین مورد نیز می‌توان تفاوت‌هایی را بین دو گروه کشورها تشخیص داد.

در بسیاری از کشورهای پیشرفته اروپایی افزایش امکانات تحصیلات عالی، راهی برای مقابله با مشکل بیکاری جوانان تحصیلکرده عنوان وسعی شده با گسترش ظرفیت‌ها و تغییر معیارهای پذیرش دانشجو همراه با اصلاح برنامه‌های آموزشی، آموزش عالی را در دسترس عموم قرار دهند، درحالی‌که در کشورهای در حال توسعه به دلیل رکود و ناتوانی اقتصاد ملی و هزینه بسیار زیاد آموزش‌ عالی، این امر به سادگی میسر نبوده و همواره از خیل عظیم متقاضیان ورود به دانشگاه‌ها، تعداد محدودی امکان راهیابی‌ به آن را پیدا کرده‌اند، لذا این کشورها همواره با دو چالش مواجه بوده‌اند، ایجاد فرصت‌های شغلی برای فارغ‌التحصیلان و پاسخگویی به تقاضای اجتماعی فزاینده برای آموزش عالی.

بنابراین موضوع تخصیص بهینه منابع در جهت رفع این دو مشکل، همواره از چالش‌های اساسی برنامه‌ریزی توسعه این کشورها بوده است.

چالش‌ها و فرصت‌های تقاضای اجتماعی آموزش عالی در ایران‌ آموزش عالی در ایران با تأخیر و سراسیمگی شکل گرفت و به سبب ماهیت تقلیدی آن به صورت اشاعه مدرنیته غربی در منطقه و از جمله کشورها، عرضه و تقاضای آن در متن جامعه اقتصادی، مدنی و فرهنگی مستقل از دولت کمتر جریان داشت و برنامه‌های نوسازی و توسعه این بخش همواره در معرض اخلال و باعث عدم تعادل بوده است.

اگرچه در دهه‌های 40 و 50 نوعی مهندسی اجتماعی و برنامه‌ریزی و مدیریت علمی به بهبود کارکردهای نظام عرضه از جمله افزایش سهم زنان، افزایش سهم شهرهای دیگر، افزایش سهم گروه‌های فنی و مهندسی و علوم پایه و نیز تحصیلات تکمیلی در کل مقاطع منجر شد و به نوعی رشد کیفی داشت ولی به دلیل تأخیری بودن این مهندسی از یک سو و عیوب ساختاری از سوی دیگر، همواره سپاهی عظیم از متقاضیان وجود داشته است که در بهترین وضعیت فقط 8/16 درصد آنان پذیرفته می‌شوند.

پس از انقلاب اسلامی نوعی نامهندسی اجتماعی و تمرکز شدید بر ساختار علوم و فن‌آوری کشور حاکم شد و نهاد‌های موازی خارج از متن صنفی و تخصصی و علمی دانشگاه پدید آمد.

در همین دوره به سبب متوقف شدن سیاست‌های کنترل جمعیت و رشد شهرنشینی و سیاست‌های عدالت توزیعی، تقاضای اجتماعی آموزش عالی شیوعی توده‌وار پیدا کرد و چون همزمان با آن ظرفیت‌های عرضه به شدت کاهش یافت، تعامل عرضه با روند‌های طبیعی تقاضای اجتماعی برهم خورد.

این عدم توازن نه تنها در سطح کل عرضه و تقاضای اجتماعی بلکه در توزیع تقاضای اجتماعی آموزش عالی در سطح کشور نیز روی داد.

به دنبال تسری سیاست‌های عدالت توزیعی پس از انقلاب به بخش آموزش عالی و وضع سهمیه‌های پذیرش دانشگاه‌ها، امتیازات توزیع یافته به گروه‌های خاص سبب شد که نسبت پذیرش برای گروه‌های مختلف تفاوت فاحش پیدا کند و موجب شد که برخی استان‌های محروم در طول دهه 70 از نظر رشد سالانه تقاضا، صدرنشین باشند، اما همچنان عدم توازن تقاضای اجتماعی برحسب گروه‌ها و رشته‌ها وجود دارد به طوری که بررسی 10 انتخاب اول متقاضیان نشان داد رشته‌های علوم پایه وزن انتخابی پایین‌تری نسبت به رشته‌های درجه اول دارند و رشته‌های دارای بیشترین اولویت یا وزن انتخابی، معمولا رشته‌هایی هستند که امکان استخدام و اشتغال آنها بهتر بوده است.

حتی در گروه‌های هنر این وضعیت حادتر است.

بررسی تقاضای اجتماعی آموزش عالی در ایران به لحاظ ترکیب سنی گروه آموزشی و غیره واقعیت‌‌های قابل تأملی را نمایان می‌کند.

سهم زنان در تقاضای اجتماعی آموزش عالی همواره سیر صعودی یافته است، به‌طوری‌که در سال 1380 سهم داوطلبان زن در آزمون سراسری 6/57 درصد و سهم داوطلبان مرد 4/42 درصد بوده است.

از طرف دیگر، تقاضای تأمین شده آموزش عالی با پذیرفته شدگان نشان می‌‌دهد که نسبت پذیرش داوطلبان زن در سال‌های اخیر افزایش یافته و در مقابل، نسبت پذیرش مردان کاهش یافته است.

علاوه بر این روند نرخ مشارکت در آموزش عالی به تفکیک گروه‌های سنی، یعنی نسبتی از جمعیت هر گروه سنی که متقاضی ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی هستند، نشان می‌دهد که نرخ مشارکت زنان افزایش یافته است و از طرف دیگر، نرخ مشارکت سایر گروه‌‌‌های جمعیتی مردان حاکی از آن است که تقاضای مردان از گروه‌های اصلی به گروه‌‌های دیگر انتقال نیافته، بلکه عامل و انگیزه خاصی از مشارکت مردان در آموزش عالی کاسته است.

توزیع سنی داوطلبان آزمون سراسری نشان می‌دهد که گروه سنی 24-18 سال در کل تقاضای دختران به تدریج افزایش یافته و از گروه‌های سنی بالاتر کاسته شده است.

اما در مورد پسران علی‌رغم کاهش نسبی سهم متقاضیان 24-18 ساله، سهم گروه سنی بالای 24 سال نیز کاهش یافته است.

به این ترتیب شاید بتوان گفت که تعدادی از متقاضیان پسر احتمالا فقط با انگیزه به تعویق انداختن خدمت نظام وظیفه‌، متقاضی ورود به آموزش عالی بوده‌اند که با تصویب قانون خرید خدمت در سال 1376، این تعداد به کلی از خیل متقاضیان خارج شده‌اند.

بررسی‌های انجام شده در مورد علائق تحصیلی و شغلی نوجوانان نشان داده است که درصد پسرانی که پس از اخذ مدرک دیپلم مایل به خاتمه تحصیلات خود هستند، بیش از دختران بوده است، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت این تفاوت نشان دهنده آغاز نگرش و دیدگاه خاص در بین پسران برای ادامه تحصیل است، که تداوم آن اگرچه به لحاظ متغیر‌های اجتماعی، فرهنگی شاید قابل پیش‌بینی نباشد ولی به لحاظ تأثیر‌پذیری آن از شرایط بازار کار کاملا مورد انتظار است، لذا بنیادهای این تحول را که از سطوح قبل از دانشگاه شکل گرفته و آغاز شده است باید در تحولات اقتصادی و به ویژه شرایط بازارکار جست‌ وجو و رفع کرد، چون اگرچه تحولات فرهنگی، اجتماعی نقش بسزایی- ولی نه کاملا - در افزایش تقاضای دختران دارد لیکن توجیه علل اجتماعی - فرهنگی مؤثر بر کاهش تمایل پسران به ادامه تحصیل در مقاطع عالی مشکل است.

تداوم روند ترکیب جنسی تقاضای اجتماعی، آثار سوئی را به دنبال دارد.

اگر هر سال به کل ورود‌ی‌های نظام آموز‌ش عالی نگاه کنیم درمی‌یابیم زنان درصد بیشتری را تشکیل می‌دهند، ولی نرخ مشارکت زنان در بازار کار حدود 30 درصد است، در واقع هر ساله بخش مهمی از نیروهای تربیت شده آموزش عالی از قشری هستند که نرخ مشارکت کمتری در بازار کار دارند، درنتیجه در بلند مدت سهم نیروی کار دارای تحصیلات عالی در کل نیروی کار کاهش خواهد یافت، به ویژه اینکه عامل مهاجرت نیز به این مسأله دامن می‌زند.

واقعیت دیگری که مطرح می‌شود این است که در حال حاضر سهم شاغلا‌ن متخصص کشور در مقایسه با سایر کشورها در حد بسیار پایینی است و همچنین واقعیت‌های دیگری که از روند تحولات اقتصادی بر‌می‌آید مبنی بر این است که در سال‌های آینده به دلیل سیاست‌های تعدیل اقتصادی و محدود کردن بخش دولتی- که استخدام کننده غالب تحصیلکردگان دانشگاهی است- نسبت شاغلان دارای تحصیلات عالی باز هم کاهش خواهد یافت.

این واقعیت‌ها اخطارهایی را به سیاستگذاران و برنامه‌ریزان توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گوشزد می‌‌کند.

نتیجه: اگر چه محدودیت منابع دولتی در دهه‌های اخیر و رواج تفکر اقتصاد نئولیبرالیستی و اجرای سیاست‌های آزادسازی اقتصادی به غلبه تفکر برنامه‌ریزی نیروی انسانی و روش‌های کمی آن در دو برنامه توسعه اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی کشور انجامید و به همین منظور تبصره 36 قانون برنامه دوم، مطالعات مربوط به تعیین سهم بخش دولتی و غیردولتی را در آموزش عالی کشور در دستور کار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سپس بخش آموزش عالی قرار داد، لیکن الزامات جهانی شدن اقتصاد و فاصله رو به تزاید کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، رسالت‌های متفاوت و تعاریف کاملا جدیدی را از وظایف این بخش در سال‌های اخیر در سطح دنیا مطرح کرده‌ است که به اعطای نقش محوری به نظام آموزش عالی و حاکمیت دیدگاه حداکثرگرایانه در توسعه این بخش، دیگر انتخاب دو راه حل گوشه‌ای توسعه‌ بر مبنای نیاز اقتصادی و یا تقاضای اجتماعی منسوخ شده است و به جای آن راه‌های گزینش و تقویت منابع انسانی بالقوه برای پایه‌گذاری توسعه همه جانبه سطح دانش کشور اهمیت یافته است که در این گزینش، خیل عظیم متقاضیان آموزش عالی به عنوان یک منبع مهم و پایه می‌تواند از یک تهدید به یک فرصت تبدیل شود.