دکتر حمیدرضا کاتوزیان - نظر به اهمیت موضوعاتی که مکرر در خصوص نقش حکومت در به سازی، توسعه و پیشرفت کشور مطرح می شود، لازم دیدم به ذکر چند مورد از ویژگی های مهم رفتاری و عملکردی حاکمیت و کارگزاران آن بپردازم.
این موضوعات کاملا عام است و تنها متوجه قوه مجریه نیست چه بسا در برخی موارد نقش و کارکرد مجلس بیش از دیگر قوا موردنظر باشد.
1-داشتن برنامه هدفمند و استراتژیک: تبیین رویکردها، اهداف و فرآیندها از عوامل مهم توفیق حکومتهاست.
تفکر استراتژیک و درست، همه جانبه نگری در موضوعات و صبورانه تصمیم گیری کردن، فرآیند نگری و دوراندیشی، استفاده از نخبگان و مشاوران عالم و فهیم، و اجماع محوری از مولفه های اصلی توفیق حکومت است.
این در حالی است که بی برنامگی، روزمرگی، تصمیم گیریهای منقطع و بی ارتباط و شتاب زده، حکومت را ضعیف و از اهداف توسعه ای و تعالی بخش دور می کند.
2- توسعه و تعالی ملی و همه جانبه: حکومت باید توجه کند که تنها بهره مندی مردم هدف غایی توسعه نیست بلکه باید شرایطی ایجاد شود که مردم خود عوامل اصلی توسعه و تعالی باشند.
مردم باید چه از طریق مشارکت مستقیم در امر توسعه و ایجاد رشد، و چه بطور غیرمستقیم با بیان نظرات، انتقادات، و پیشنهادات (به صورت گروهی و فردی ) حضور موثر و معنی دار در اصلاح و در طراحی برنامه های حکومت داشته باشند.
البته بخشی از این مشارکت مردمی از طریق نمایندگان منتخب مردم صورت می گیرد.
در موضوع ابراز نظرات مردم نقش رسانه ها به ویژه صدا و سیما در انعکاس آراء و نظرات مردم بسیار مهم و حیاتی است.
مردم باید چنان در عرصه های عملی و اجرایی و طرح نظرات فرصت حضور داشته باشند که بدانند خودشان بانی اصلی توسعه، پیشرفت و تعالی کشور هستند و نباید احساس کنند به حاشیه رانده شده اند.
حضور مردم و مشارکت آنها در امور ایجاد احساس مالکیت نسبت به حکومت که احساس بسیار ارزشمندی است را به ارمغان می آورد و منشاء حمایت و پشتیبانی بیشتر ملت از حکومت خواهد شد.
3- حاکمیت قانون و برخورداری یکسان از آن: برقراری نظم اجتماعی وابسته به قانون است، قانونی که در آن حقوق و مسئولیت ها تعریف شده و ساز و کار اجرا و اعمال آن نیز تعیین گردیده است.
در چنین حکومتی، خود حکومت و کارگزاران آن همان قدر حد و حصر به وسیله قانون برایشان تعیین شده و موظف به جوابگویی در برابر قانون هستند که برای آحاد و گروه های اجتماعی تعیین شده است.
اهمیت قانون محوری برای تداوم حیات اجتماعی و اقتصادی کاملا آشکار است.
بی توجهی به قوانین یا استفاده گزینشی از آنها یا شکستن قانون موجب ناامنی اجتماعی، حرمت شکنی نسبت به نهادهای حاکم، رواج بی انصافی و تعرض به حقوق دیگران شده و سبب بروز روحیه یاس در مردم می شود.
3- حاکمیت قانون و برخورداری یکسان از آن: برقراری نظم اجتماعی وابسته به قانون است، قانونی که در آن حقوق و مسئولیت ها تعریف شده و ساز و کار اجرا و اعمال آن نیز تعیین گردیده است.
بی توجهی به قوانین یا استفاده گزینشی از آنها یا شکستن قانون موجب ناامنی اجتماعی، حرمت شکنی نسبت به نهادهای حاکم، رواج بی انصافی و تعرض به حقوق دیگران شده و سبب بروز روحیه یاس در مردم می شود.
4- شفافیت رفتاری حکومت و دولتمردان: شفافیت به معنی آشکار، علنی، و در دسترس بودن اطلاعات عمومی برای مردم و واضح نمودن قوانین و تصمیمات برای همه آحاد اجتماعی است.
به ویژه در حوزه امور اقتصادی، دسترسی به اطلاعات دقیق و به روز و سیاست های دولت، در تصمیم سازیهای بخش خصوصی و تعاونی، بخش های پولی و مالی، و برای بازار سرمایه بسیار حیاتی است.
در مقابل، عدم شفافیت و اطلاع رسانی نادرست یا دیرهنگام تردیدهایی را نسبت به سلامت حاکمیت در اذهان به وجود می آورد و بازار رانت خواری، امتیازطلبی و فساد اقتصادی را گرم می کند.
وقوع چنین شرایطی طبعا در روحیه مردم آثار بسیار بدی به وجود خواهد آورد.
5- پاسخگویی حکومت و کارگزاران آن: گرچه این ویژگی یکی از کلیدی ترین مشخصات دولتها و حکومتهای مسئول است اما این موضوع خاص حکومت نیست.
در یک جامعه مسئول همه متعهد به پاسخگویی و مسئولیت پذیری در قبال اعمال و کارکرد خود هستند و هیچ کس معاف یا مستثنا از پاسخگویی نیست.
6- مبارزه با مظاهر مختلف فساد: صیانت از حقوق ملت و پاسداری از حریم ارزشی جامعه از ویژگی های حکومت دینی است.
هر جامعه بنا به مقتضیات فرهنگی خود و براساس نظام ارزشی و قواعد ملی و مذهبی اش چارچوب خاصی را پذیرفته و همه آحاد خود را موظف به رعایت الزامات آن می دانند.
حتی طرفداران دیدگاه های معاصر در بحث جامعه مدنی و دمکراسی، هنجارهای پذیرفته شده توسط اکثریت جامعه را به عنوان چارچوب اصلی در اداره رفتاری جامعه می دانند.
بر همین اساس می توان به سهولت اصل صیانت از حریم فرهنگی جامعه و اعمال قانون در برابر هنجارشکنان را مطرح کرد که حتی دمکراسی مدرن هم آنرا تجویز بلکه تأکید می کند و خلاف آنرا سلب حقوق اجتماعی اکثریت می داند.
فساد اقتصادی به معنی سوءاستفاده از قدرت برای استفاده شخصی است که مبارزه با آن در همه ابعاد و اشکال را نیز باید از ویژگی های مهم حکومتهای سالم بخصوص حکومت دینی دانست.
فاسدان اقتصادی بطور غیرقانونی خود یا نزدیکان خود را مستقیماً از محل منابع عمومی و ملی به ثروت می رسانند و یا بطور غیر مستقیم با دردست داشتن اطلاعات و قدرت تصمیم گیری در سطوح مؤثر ثروتهای هنگفت کسب می کنند.
در سطوح پایین تر، رشوه دهی و رشوه گیری، حاکمیت قانون را مختل و اعتماد عمومی به دولت را کاهش و ثبات سیاسی را مورد مخاطره قرارمی دهد.
مبارزه با فساد اقتصادی جزء جدایی ناپذیر حکومت دینی است و در این راه نقش همه ارکان حکومت بخصوص نقش ویژه نیروهای امنیتی، پلیس، و قوه قضائیه انکارناپذیر است.
برخورد قاطع و مقتدرانه آنها با مفسدین اقتصادی از یک سو و پاک نگهداشتن مجموعه های داخلی خودشان از سوی دیگر بسیار مهم است.
اقتدار و حفظ استقلال نهادهای نظارتی، طراحی قوانین ضدفساد توسط نمایندگان مردم، مبارزه ساختاری قوه مجریه با ریشه ها و عوامل فساد و اعمال قاطعانه و بدون تعارف قانون توسط قوه قضائیه گامهای مؤثری در مبارزه با فساد است.
این بهترین پاسخی است که روحیه نشاط مردم را افزون کرده و بخصوص اگر این مبارزه با اطلاع رسانی به مردم همراه باشد امید آنان به نظام را چندین برابر می کند.
7- داشتن شاخص اثربخشی عملکرد حکومت و کارگزاران آن: این ویژگی نیز بسیار مهم است.
بالاخره حکومت باید بفهمد فعالیتها و برنامه های خود و کارگزارانش به چه میزان مؤثر و نتیجه بخش بوده است.
مثلاً دولت بداند میزان تأثیر سیاستهایش در بازار کار و سرمایه، کارآیی نهادهای دولتی، کیفیت کارکنان دولت، کارایی گمرکات و مبارزه با قاچاق، کیفیت خدمات دولتی (مثل: مخابرات، راهها، آب و برق رسانی، آموزش، بهداشت،...) میزان تعهد دولت به برنامه های قبلی و بعدی و قانون بودجه چگونه بوده است.
یا قوه قضائیه بداند در مسیر توسعه قضایی، ایجاد امنیت روحی و اجتماعی، مبارزه با فساد داخلی سیستم، مبارزه با مفسدین اقتصادی و کسب اعتماد عمومی به چه میزان توفیق بدست آورده است.
یا قوه مقننه بداند قوانین مصوب چقدر راه گشا بوده، یا در حوزه نظارت تذکرات و سؤالات و تحقیق و تفحصها چقدر اثربخشی داشته، چه میزان در اصلاح یا حتی حذف قوانین دست و پاگیر توفیق داشته اند.
وقتی این شاخصها وجود داشت و مورد بهره برداری قرارگرفت و اطلاعات جمع آوری شد، بکمک نتایج می توان رویه ها و رویکردهای آینده را اصلاح کرد و این کمک بزرگی است به افزایش کارآمدی حکومت.
http://amlashnews.com/print/005087.php