دکتر حمیدرضا کاتوزیان - نظر به اهمیت موضوعاتی که مکرر در خصوص نقش حکومت در به سازی، توسعه و پیشرفت کشور مطرح می شود، لازم دیدم به ذکر چند مورد از ویژگی های مهم رفتاری و عملکردی حاکمیت و کارگزاران آن بپردازم. این موضوعات کاملا عام است و تنها متوجه قوه مجریه نیست چه بسا در برخی موارد نقش و کارکرد مجلس بیش از دیگر قوا موردنظر باشد.
1-داشتن برنامه هدفمند و استراتژیک: تبیین رویکردها، اهداف و فرآیندها از عوامل مهم توفیق حکومتهاست. تفکر استراتژیک و درست، همه جانبه نگری در موضوعات و صبورانه تصمیم گیری کردن، فرآیند نگری و دوراندیشی، استفاده از نخبگان و مشاوران عالم و فهیم، و اجماع محوری از مولفه های اصلی توفیق حکومت است. این در حالی است که بی برنامگی، روزمرگی، تصمیم گیریهای منقطع و بی ارتباط و شتاب زده، حکومت را ضعیف و از اهداف توسعه ای و تعالی بخش دور می کند.
2- توسعه و تعالی ملی و همه جانبه: حکومت باید توجه کند که تنها بهره مندی مردم هدف غایی توسعه نیست بلکه باید شرایطی ایجاد شود که مردم خود عوامل اصلی توسعه و تعالی باشند. مردم باید چه از طریق مشارکت مستقیم در امر توسعه و ایجاد رشد، و چه بطور غیرمستقیم با بیان نظرات، انتقادات، و پیشنهادات (به صورت گروهی و فردی ) حضور موثر و معنی دار در اصلاح و در طراحی برنامه های حکومت داشته باشند. البته بخشی از این مشارکت مردمی از طریق نمایندگان منتخب مردم صورت می گیرد. در موضوع ابراز نظرات مردم نقش رسانه ها به ویژه صدا و سیما در انعکاس آراء و نظرات مردم بسیار مهم و حیاتی است. مردم باید چنان در عرصه های عملی و اجرایی و طرح نظرات فرصت حضور داشته باشند که بدانند خودشان بانی اصلی توسعه، پیشرفت و تعالی کشور هستند و نباید احساس کنند به حاشیه رانده شده اند. حضور مردم و مشارکت آنها در امور ایجاد احساس مالکیت نسبت به حکومت که احساس بسیار ارزشمندی است را به ارمغان می آورد و منشاء حمایت و پشتیبانی بیشتر ملت از حکومت خواهد شد.
3- حاکمیت قانون و برخورداری یکسان از آن: برقراری نظم اجتماعی وابسته به قانون است، قانونی که در آن حقوق و مسئولیت ها تعریف شده و ساز و کار اجرا و اعمال آن نیز تعیین گردیده است. در چنین حکومتی، خود حکومت و کارگزاران آن همان قدر حد و حصر به وسیله قانون برایشان تعیین شده و موظف به جوابگویی در برابر قانون هستند که برای آحاد و گروه های اجتماعی تعیین شده است. اهمیت قانون محوری برای تداوم حیات اجتماعی و اقتصادی کاملا آشکار است. بی توجهی به قوانین یا استفاده گزینشی از آنها یا شکستن قانون موجب ناامنی اجتماعی، حرمت شکنی نسبت به نهادهای حاکم، رواج بی انصافی و تعرض به حقوق دیگران شده و سبب بروز روحیه یاس در مردم می شود.