تاریخچه آموزشی
همانند بسیاری از دولتهای پیشین بلوک شرق، دولت فدراسیون روسیه از سال 1993، به اجرای سیاست اعمال حداقل حمایت ملی از نظام آموزش ملی مبادرت نمود.دراین اثنا، بنا بربند40قانون آموزش و پرورش، 10درصد از درآمد ملی به عنوان بودجه آموزشی بدین امر اختصاص یافت.بدهی های مراکز آموزشی و نبود تجهیزات به روز ، از جمله عمده ترین مشکلات پیش روی مراکز آموزشی مستقر درنواحی فقیر نشین کشور و شهرهای کوچک و حاشیه ای بوده است و این در حالیست که مدارس ایالتی و حرفه ای مستقردر نواحی بزرگ شهری، از جمله مسکو و پترزبورگ، درشرایط بسیار مناسب مالی قرار داشته اند.
با توسعه مدارس خصوصی افزایش بی عدالتی در برخورداری شهروندان روسی از حق آموزشی عمومی با کیفیت بالا مشهود گردید.به نحویکه در طراحی سیاست آموزشی ملی فدراسیون روسیه طی سال 1998، این معضل بطور اختصاصی مورد توجه قرار گرفت.در این اثنا همچنین،افزایش نرخ برنامه های آموزش پایه حرفه ای فاقد راندمان بالای کاری بواسطه حذف شتابزده بیکاری در بازارکار،شکست نظام مدیریت قدیم آموزش پایه حرفه ای و کاهش نرخ افراد استخدامی ثابت در بازار کار، به بروز تنش اجتماعی در کشور منتهی گردیدکه اول از همه در جامعه معلمین مشهود است.طی سالهای 1996-1994،افزایش اعتراض معلمین تا سرحد اعتصاب به پیش رفت.بروز چنین حوادثی درزمینه آموزش، با انعکاس گسترده ای در حوزه فعالیتی مجلس دومای ایالتی مواجه گردیدکه به نوبه خود به اتخاذ سیاست « آموزش و پرورش و امنیت ملی» در می سال 1996 منجر گردید.متعاقب اتخاذ چنین سیاستی، نظام آموزشی روسیه مستقیماً تحت تاثیر پایه امنیت ملی قرار گرفته و مشخص گردید که نقاط ضعف موجود در حوزه آموزش خود عامل اصلی بروز نتیجه غیر منطقی وخطای سیاسی دولت است.
از جمله دستاوردهای اتخاذ سیاست آموزش و پرورش و امنیت ملی می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
تضمین فراهم سازی آموزشی عمومی متوسطه آزاد برای کلیه شهروندان روسی
افزایش سهم هزینه های آموزشی و پرورشی در بودجه کشور
برقراری فرصتهای متساوی برای کلیه شهروندان روسی جهت دستیابی به آموزش وجلوگیری از طبقاتی شدن سطوح مختلف اجتماع دردستیابی به امکانات آموزش و پرورش بر اساس قانون اساسی فدراسیون روسیه و قانون آموزش و پرورش
ایجاد شرایط مناسب جهت توسعه تاسیسات آموزشی با اشکال متفاوت ملکیتی
توسعه برنامه های آموزشی درجهت جلوگیری از کاهش نرخ سواد و پائین آمدن توسعه روشنفکری و فرهنگی شهروندان روسی
با اتخاذ سیاست آموزش و پرورش و امنیت ملی و تصویب آن در مجلس دومای روسیه،در خواست دولت روسیه فدرال جهت درنظرگرفتن شرایط اصلاحات آموزشی مورد پذیرش واقع گردید.از این روی،ماموریت اجرای طرح سوم اصلاح نظام آموزشی در دستور جولای سال1997دولت گنجانیده شد.
از جمله مهمترین مسائل پیش روی اعمال اصلاحات آموزشی مذکور می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
عدم تعیین معیاری مشخص جهت افزایش سرمایه گذاری آموزشی توسط دولت روسیه و کاهش چشمگیر بودجه فدرال طی سالهای1997-1995
عدم برآورد نیازهای قانونی جاری آموزشی در روند اجرای اصلاحات آموزشی توسط دولت فدراسیون روسیه
عدم تخصیص بودجه جبرانی در حوزه اصلاحات آموزشی
کاهش سریع بودجه فدرال در ارائه خدمات عمومی آموزشی
عدم مسئولیت پذیری دولت فدراسیون روسیه در انتشار کتب درسی مقاطع مختلف آموزشی
افزایش نرخ جرم و جنایت درمیان کودکان به واسطه آموزش سهم عمده ای ازآنان درخارج از نظام رسمی آموزشی