دانلود تحقیق تاریخچه قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش

قانون مذکور در تاریخ بیست وششم دی ماه سال 1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که با توجه به محتوای آن می توان گفت در بیش از یکصد تجربه قانونگذاری در کشورمان، قانونی با این جامعیت و با نگاه تمرکز زدایی به تصویب نرسید و این از مصوبات تاریخی دوره چهارم مجلس است.

مطابق ماده یک قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش ، اهداف این قانون عبارتند از : تحقق مشارکت مردم .

نظارت آنها در امر آموزش و پرورش ، بهره گیری از کلیه منابع و امکانات جهت تاسیس ، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی و ایجاد تسهیل در فعالیت های اجرایی آموزش و پرورش.

علاوه بر اهداف فوق که در یک ماده از قانون لحاظ شده است با دقت در سایر موارد می توان اهداف دیگری را نیز رصد و فهرست کرد، از جمله: تحقق عدالت آموزشی، تمرکز زدایی در تصمیمات، توجه به مدرسه محوری، تامین منابع مالی غیر دولتی برای برنامه ریزی و ...

.پس از تصویب قانون و تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها، اقدامات اجرایی برای راه اندازی شوراها آغاز شد و اولین شورای برنامه ریزی کشور در تاریخ 8/3/1374 در استان کرمان شکل گرفت که تا پایان سال 1385 تعداد 699 شورای آموزش و پرورش در استان ها، شهرستان ها و مناطق آموزشی کشور تشکیل شد.

باید توجه داشت قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در سال 1348 نیز قانونی تحت عنوان شوراهای مناطق برنامه ریزی به تصویب مجلسین دردوره طاغوت رسید که نه تنها در ترکیب اعضا و شرح وظایف و ظرفیت ها در سطح بسیار نازلی بود بلکه همان حد نازل نیز هیچگاه به اجرا در نیامد.

سیاست راهبردی برای تحقق ظرفیت های متعدد و نیل به اهداف قانون عبارتند از:
الف.

معرفی، تشریح و تبیین قانون
ب.

محقق ساختن ظرفیت های قانون (زمینه های درون سازمانی)
ج.

محقق ساختن ظرفیت های قانون ( زمینه های برون سازمانی)
د.

رفع محدودیت ها و ارتقاء ظرفیت های قانون در راستای تحقق این سیاستهای راهبردی و متناسب با هر یک از آنها اقداماتی انجام گرفت که برخی از آنها، تقویت و تعمیق فعالیتهای گذشته بوده و تعداد کثیری از آن ها نیزبرای نخستین بار انجام شده است.
‌‌نقش شوراهای آموزش و پرورش در مشارکت و توسعه و تسهیل فعالیت های آموزشی :
شوراها به منظور تحقق مشارکت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش و بهره گیری از منابع و امکانات موجود در کشور در جهت ارتقای کمی و کیفی آموزش و پرورش و تسهیل در اجرای فعالیت در استان ها، شهرستان ها و مناطق کشور تشکیل شده است این شوراها با ترکیبی بسیار مناسب و قانونی به عنوان یکی از مهمترین مراکز تصمیم گیری و برنامه ریزی در امور مختلف آموزش و پرورش مشغول به فعالیت شده اند.

شوراهای آموزش و پرورش در مقایسه با دیگر فعالیت ها که تحت عنوان مشارکت های مردمی در آموزش و پرورش صورت می گیرد جامع ترین شکل مشارکت منطقه ای در آموزش و پرورش است.

با تشکیل این شوراها این پیام تجلی یافت که از بین بردن مشکلات دانش آموزان، معلمان، و مدارس فقط به عهده ی آموزش و پرورش نیست.

شوراها به منظور تحقق مشارکت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش و بهره گیری از منابع و امکانات موجود در کشور در جهت ارتقای کمی و کیفی آموزش و پرورش و تسهیل در اجرای فعالیت در استان ها، شهرستان ها و مناطق کشور تشکیل شده است این شوراها با ترکیبی بسیار مناسب و قانونی به عنوان یکی از مهمترین مراکز تصمیم گیری و برنامه ریزی در امور مختلف آموزش و پرورش مشغول به فعالیت شده اند.

بلکه مردم و مسئولان اجرایی نیز سهم عمده ای از این وظیفه را به عهده دارند.

لذا اگر در کلیه شهرستانها، نواحی ومناطق این قانون اجرا شود می تواند بهترین مصداق مشارکتها در آموزش و پرورش تحقق پیدا کرده و تحولی بنیادین بوجود آورد.

استفاده از منابع و امکانات مالی و فکری منطقه ای و نظارت های مردمی و محلی در پاسخ گویی به نقایص و برطرف نمودن تنگناها و مشکلات مالی آموزش و پرورش از مهمترین دستاوردهای شوراهای آموزش و پروش است .

مهمترین اهدافی که کشورها آن را دنبال نموده اند در مرحله ی اول حرکت کردن به سوی غیر متمرکز نمودن تصمیم گیری ها و داشتن اختیاراتی است که بتواند خود در کار و برنامه ریزی ها مجری باشد درمرحله دوم تامین منابع مالی است که این امر به روش های زیر صورت می گیرد.

1.

سازماندهی و نهادینه نمودن خود یاری اولیاء در آموزش و پرورش 2.

حمایت از خیرین مدرسه ساز و تشویق مردم جهت واگذاری زمین و ساختمان به آموزش و پرورش، استفاده از منابع بخش خصوصی، دریافت ها ، مالیات ها، و ...

.

3.

هدف دیگری که شوراها دنبال می کند ایجاد نظارت عمومی آموزش و پرورش است .

مردم باید در مسائل آموزش و پرورش و حتی در مسائل تخصصی اظهار نظر کنند و این لازمه ی پویایی در رشد آموزش و پرورش خواهد بود.

از نظر حقوقی نیز این حق مردم است که نظارت داشته باشند و نظر بدهند زیرا آنها بهترین سرمایه های خود را که فرزندانشان می باشند به مدرسه سپرده اند و این شوراهای آموزش و پرورش هستند که می توانند نظرات مردم را دریافت و اعمال کنند.

امید است شوراهای آموزش و پرورش در سطوح مختلف با همکاری و همگامی اولیا دانش آموزان و مدرسه با همفکری و تشریک مساعی و استفاده از کلیه امکانات ومنابع بتوانند گام های موثری در راه توسعه و پیشرفت برنامه های آموزشی و پرورشی کشور بردارند.

شورای آموزش: کمیته تدوین برنامه‌های آموزشی: تعیین چارچوب نظام‌مند و مؤثر آموزش و توسعه منابع انسانی نیازسنجی آموزشی و تدوین استانداردهای آموزشی تدوین برنامه‌ها و دوره‌های آموزشی ارزیابی اثربخشی آموزشی و انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه زمینه‌سازی و ترغیب دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور برای طراحی و اجرای دوره‌های کارشناسی و مقاطع بالاتر تحصیلی با گرایش‌های مدیریت و مهندسی لجستیک کمیته اجرایی آموزش: برقراری ارتباط موثر با مراکز آموزشی داخلی و بین‌اللملی تأمین مدرسین صلاحیت‌دار داخلی و بین‌اللملی تبادل استاد و دانشجو با دانشگاههای داخلی و بین‌اللملی هدایت، اداره و توسعه بورسیه‌های آموزشی داخلی و بین‌اللملی اجرای دوره‌های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت اجرای تورهای آموزشی تخصصی صنعت لجستیک در ایران و خارج از کشور اجرای پروژه‌های ویژه آموزش و پرورش مدیران ارشد ( VIP و CIP ) اعضا ووظایف شوراهای آموزش وپرورش مناطق در تصمیم گیری ها و ارائه طرح ها در آموزش و پرورش و حل مشکلات دانش آموزان به مشارکت و یاری مردم نیز نیازمندیم.

شورای آموزش و پرورش یزد در سال 86 تاکنون 10 جلسه با 55 مصوبه داشته که از این مصوبات 60 درصد آن اجرایی شده است به طوری که بخشی از آنها به صورت درازمدت در حال اجرا است و برخی دیگر به دلیل مشکلات مالی و تامین اعتبار طرح ها و مصوبات هنوز اجرایی نشده است ضمن این که در شهرستان مناطق هم 134 جلسه با 360 مصوبه تشکیل شده است.

اجرای طرح بهبود کیفیت در مدارس متوسطه، طرح بهبود کیفیت مدارس ابتدایی، تقویت درس هنر در مدارس ابتدایی و راهنمایی، طرح توسعه موزه علوم طبیعی، طرح مدارس شاد، برگزاری جشنواره کشوری پژوهشگران برتر و غیره در سال جاری است.

هر ساله شوراهای استان ها توسط دفتر شوراها در وزارتخانه مورد ارزیابی قرار گرفته و عملکرد شوراها رتبه بندی می شوند که جایگاه شورای آموزش و پرورش استان یزد در سال 86 بسیار مطلوب بوده است جایگاه شوراهای آموزش و پرورش گفت: از 26 دی ماه سال 72 در مجلس دوره چهارم تشکیل شوراها به تصویب رسید که می توان آن را یکی از قوانین مترقی کشور که پس از انقلاب در آموزش و پرورش وضع شده، دانست به طوری که این قانون تحول اجرایی عظیمی در سطح آموزش و پرورش بوجود آورد و مسائل آموزش و پرورش به حالت عمومی درآمده و از تصمیم گیری فردی خارج شد.

شهرستان و منطقه شورایی تعریف شده است ادامه داد: رئیس همه شوراها استاندار، فرماندار و بخشدار هستند و با تعیین اعضای شورا تمام مدیران دستگاه های دولتی و عموم مردم بر تصمیماتی که برای آموزش و پرورش اخذ می شود سهیم بوده و مشارکت می کنند به امید آن که به سوی عدم تمرکز تصمیم گیری ها از وزارتخانه، استان و شهرستان خارج و حل و فصل به صورت منطقه ای صورت گیرد.

اعضای شورای آموزش و پرورش استان از امام جمعه یا نماینده وی، استاندار، رئیس سازمان آموزش و پرورش، معاون پرورشی سازمان، مدیرکل نوسازی مدارس، شهردار مرکز استان، رئیس سازمان مدیریت و برنامه و بودجه استان، 2 نفر از منتخبین روسای آموزش و پرورش، یک نفر استاد دانشگاه و 3 تا 5 نفر از معتمدان و نمایندگان اولیا و مربیان دانش آموزان ترکیب یافته است.

همین اعضا در شهرستان ها هم تکرار می شود با این تفاوت که امام جمعه یا نماینده ایشان، فرماندار یا بخشدار رئیس شورا، رئیس اداره آموزش و پرورش، شهردار یا رئیس شورای شهر در شهرستان، 3 نفر از نمایندگان مدیران مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسط، 3 نفر از نمایندگان انجمن اولیا و مربیان و رئیس مرکز بهداشت شهرستان یا منطقه یا دکتر معتمد آن شهرستان با عنوان اعضای شورا محسوب می شوند بر اساس قوانین شورا، باید حداقل یک جلسه در هر ماه در استان یا شهرستان ها تشکیل شد و آگاهی مردم افزایش یابد تا اهداف قانون در راستای افزایش مشارکت مردم در تصمیم گیری ها و امور اجرایی آموزش و پرورش و ارتباط آموزش و پرورش با سایر دستگاه ها و نهادها به ویژه شورای اسلامی شهر و روستا افزایش یابد.

، کمیته های برنامه ریزی شهرستانی و کمیته های توسعه استانی ارتباط داشته و بتواند مشکلات آموزش و پرورش را انتقال دهد به گونه ای که مشکلات به صورت جمعی حل و رفع شود افزایش نقش مردم را در آموزش و پرورش استان دنبال می کنیم و با اطلاع رسانی رسانه های گروهی سعی داریم مردم با شورا آشنا شوند تا این که مردم نیز در تصمیم گیری ها مشارکت و آموزش و پرورش از ایده ها، ابتکارات و مشارکت مالی آنان بهره مند شود و آموزش و پرورش پویا، سرزنده و برتری در استان داشته باشیم.

اینکه بر اساس ترکیب اعضای شورا 30 تا 45 درصد تصمیم گیری های شورا می تواند از سوی نمایندگان مردم اتخاذ شود گفت: رویکرد شورا با توجه به عضویت معاون پرورش سازمان آموزش و پرورش ، دارای اولویت پرورشی بر آموزش است که بتواند سبب رفع مشکلات و معضلات دانش آموزان شود و سپس آموزش.

اعضای انتخابی شورا به مدت 2 سال و اعضای انتصابی تا زمانی که در سمتشان مشغولند عضویت شورا را دارا هستند.

با تاکید بر این که وظایف کلانی برای شورای استان در نظر گرفته شده است اظهار کرد: توزیع اعتبارات استانی آموزش و پرورش بین مناطق یکی از وظایف شورا است به گونه ای که نقاط محروم و کمبودها و عقب ماندگی های آموزش و پرورش مد نظر قرار گیرد و عدالت آموزش را محقق سازد.

ارزیابی عملکرد شوراهای شهرستان مناطق، تصویب تقویم آموزش خاص استان و منطقه براساس شرایط اقلیمی استان، سیاستگذاری ها و تصمیم گیری های کلان آموزش و پرورش در جهت ایجاد تجهیز و توسعه فضاهای آموزش و پرورش از دیگر وظایف شورای استان است برنامه ریزی و بذل مساعی برای بخشی از در آمد بانک ها، شرکت های دولتی و غیر دولتی و کارخانه ها به امر توسعه، تجهیز امکانات آموزشی و پرورشی، ارتقای سطح دانش فرهنگیان و پیش بینی و تدارک وسایل معیشتی آنها و فراهم کردن امکانات لازم، جلوگیری از افت تحصیلی دانش آموزان و تلاش در ارتقای کیفیت برنامه های آموزش و پرورشی، تلاش در گسترش آموزش عمومی و تحت پوشش قرار دادن کلیه اطفال واجب التعلیم منطقه به طوری که هیچ یک از آنها از تحصیل باز نمانند از جمله وظایف شورای آموزش و پرورش شهرستان مناطق است از آنجا که آموزش و پرورش یک امر عمومی است و عموم مردم در آن سهیم هستند درخواست می کنیم مردم ما را یاری کرده و در تصمیم گیری ها و ارائه طرح ها و پیشنهاداتشان مشارکت کنند تا در رسالت خطیر تربیت نسل جوان موفق باشیم شورای عالی آموزش و پرورش مرجع سیاستگذاری در حوزه وظایف آموزش عمومی‌و متوسطه در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات موضوعه است و سازمان اداری آن با بودجه و تشکیلا‌ت مستقل زیر نظر شورای عالی آموزش و پرورش فعالیت می‌کند.

وظیفه دبیرخانه شورا، پشتیبانی علمی، پژوهشی و خدماتی متناسب با وظایف و مسؤولیت شورا، نظارت بر حسن اجرای مصوبات و توسعه ارتباطات با مجریان و مردم است.

تعداد اعضای رسمی این شورا 22 نفر است که ریاست آن بر عهده رییس جمهور بوده و با عضویت 5 تن از وزرای وزارتخانه‌ها، روِسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و...

فعالیت می‌کند جایگاه شورای عالی آموزش و پرورش را بیان کنید؟

براساس قانون تشکیل وزارت آموزش و پرورش، شورای عالی آموزش و پرورش جزء ارکان وزارت مزبور محسوب می‌شود، یعنی در صورتی وزارتخانه رسمیت دارد که شورای عالی آموزش و پرورش تشکیل بشود.

به تعبیری اگر بخواهیم تشبیه کنیم همانند شورای نگهبان است به مجلس شورای اسلا‌می.

اگر مجلس بخواهد قانونی را تصویب کند و برای اجرا بفرستد لا‌زمه‌اش این است که در کنار قانونگذاری، شورای نگهبان حضور داشته باشد.

آموزش و پرورش و شورای عالی آموزش و پرورش به حیث ماهیت خودشان یک سازمان مستقل هستند اما برحسب قانون هیچ سیاست آموزشی در وزارت آموزش و پرورش به اجرا در نمی‌آید مگر آنکه به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش برسد.

با این تعبیر می‌توان گفت که شورای عالی آموزش و پرورش به لحاظ ساختار سازمانی جزء ارکان وزارت آموزش و پرورش است اما از حیث تبعیت، تشکیلا‌تی مستقل از آن به شمار می‌آید.

مهم‌ترین وظایف شورای عالی آموزش و پرورش را توضیح دهید.

تعیین سیاست‌های آموزشی کشور در حوزه آموزش‌های عمومی‌و متوسطه و برنامه‌ریزی‌های آموزشی و تربیتی بر عهده این شوراست.

اما قانونگذار حسب اقتضا مواردی را تصریح و به بیانی وظایف سیاستگذاری را خرد کرده است.

اولین وظیفه‌ای که به این شورا تفویض شده، تعیین خط مشی‌های اساسی آموزشی کشور در چارچوب وظایف کلی و مقررات موضوعی کشور است.

تعیین و تصویب اهداف و سیاست‌های کلا‌ن آموزشی و تربیتی کشور نیز بر عهده این شورا قرار دارد به طوری که پس از تصویب در شورای عالی آموزش و پرورش باید برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلا‌می‌ارسال شود، همچنین قانونگذار تصریح کرده که هر لا‌یحه و طرحی که بخواهد در مورد آموزش و پرورش در مجلس شورای اسلا‌می‌مطرح شود باید قبل از طرح در شورای عالی آموزش و پرورش بررسی و تأیید شود.

تعیین برنامه و راهنمای درسی، محتوای کتاب‌های آموزشی، تعیین شاخص‌های ارزشیابی نظام آموزشی کشور نیز جزء وظایف این شوراست.

علا‌وه بر اینها، هر توافقنامه و تبادل بین‌المللی که آموزش و پروش بخواهد برقرار کند باید توسط شورای عالی به تصویب برسد.

تعیین سیاست‌های نیروی انسانی به خصوص در حوزه تعلیم و تربیت، شرایط و ویژگی‌های اختصاصی آنها نیز جزء وظایف این شوراست.

حسب قانونگذاری بله.

اگر مشکلی در حوزه آموزش و پرورش ناشی از قانونگذاری یا خلاC قانونی باشد (که جزء اختیارات و وظایف شورای عالی آموزش و پرورش باشد)، محل خطاب و سؤال باید این شورا باشد.

اما اگر اشکال‌ها مربوط به نحوه اجرا باشد باید دستگاه اجرایی پاسخگو باشد.

اگر ما بخواهیم تشبیه کنیم نقش شورای عالی آموزش و پرورش نسبت به آموزش و پرورش مانند نقش مجلس شورای اسلا‌می‌به قوه مجریه و قضاییه است.

یعنی مجلس و شورای عالی آموزش و پرورش وظیفه قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای مصوبات خود را بر عهده دارند.سال گذشته که من مسؤولیت این دبیرخانه را برعهده گرفتم، مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش را از ابتدا تا انتها بررسی کردم و در نگاه اول متوجه این واقعیت شدم که بین مصوبات و وظایف شورا تفاوت‌هایی وجود دارد، یعنی در شورا به همه وظایف پرداخته نشده و برخی از وظایف مغفول مانده است، به تعبیر دیگر به بسیاری از کارهایی که در ید اختیار و وظایف شورا بوده، پرداخته نشده از جمله بحث سیاستگذاری کلا‌ن.

به جراCت می‌توان گفت که مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش به یک سری بحث‌های به تقریب روبنایی محدود شده است مانند تصویب مقررات اداری، اجرایی و آموزشی و تأیید برخی از اساسنامه‌ها.

در بررسی‌هایی که انجام شد نوع مصوبات به این صورت بود: 14 درصد مصوبات مربوط به حوزه مقررات و ‌آیین‌نامه‌ها، 10 درصد تصویب اساسنامه‌ها، یک درصد در خصوص تعلیم و تربیت، دو درصد در مورد کتاب‌های درسی، یک درصد در مورد سیاستگذاری مشارکتی و باقی‌مانده مصوبات نیز موردی بوده است.

در حوزه سیاستگذاری آموزشی این شورا یا محل توجه قرار نگرفته یا خود شورا به آن نپرداخته است.

مهم‌ترین مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش را بیان کنید.

البته مصوبه‌های زیادی وجود دارد، مثل آیین‌نامه اجرایی مدارس که یک مصوبه مادر است، ‌آیین‌نامه‌های ارزشیابی دوره‌های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه، مصوبه‌ها و اساسنامه‌هایی در خصوص تشکیل مدارس وابسته، تصویب راهنمای کتاب‌های درسی که جزء مصوبات مهم شوراست.بعد از پیروزی انقلا‌ب اسلا‌می‌ما می‌بینیم که بسیاری از شخصیت‌های کشور از جمله شهید بهشتی، رجایی، باهنر و...

که به تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش حساسیت خاصی داشته‌اند، توجه ویژه‌ای نسبت به شورای عالی آموزش و پرورش نشان دادند، به همین دلیل از جمله اولین قوانینی که در شورای انقلا‌ب آن زمان مطرح می‌شد قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش بود، ضمن اینکه این شورا سابقه بیش از یک قرن یعنی از زمان وزارت معارف را در کشور دارد، به همین دلیل قانون شورای عالی آموزش و پرورش با عطف توجه به شرایط انقلا‌ب بازنویسی شد و مورد تجدیدنظر قرار گرفت و به تصویب رسید.

اما به رغم توجه ویژه بزرگان صدر انقلا‌ب نسبت به شورای عالی آموزش و پرورش، برگزاری جلسه‌ها و طرح مسایل بسیار اساسی و مترقی از جمله عدالت آموزشی، پوشش کامل کودکان لا‌زم‌التعلیم، می‌بینیم که به مرور زمان که از صدر انقلا‌ب فاصله می‌گیریم و وزرا وارد آموزش و پرورش می‌شوند، شورای عالی آموزش و پروش، تابع سیاست‌های خاص وزیر آموزش و پرورش می‌شود، زیرا ریاست شورا در آن مقطع به عهده وزیر ذی‌ربط بوده است.

همین مسأله منجر به این می‌شود که برخی از مسایل اساسی، مثل بررسی اهداف یا تغییر بنیادین نظام آموزشی کشور از چهار راه شورای عالی رد نشود.شاید دلیل این کار ناشی از این نگرش بوده که اگر این موضوع در مرجع و نهادی مانند شورای عالی انقلا‌ب فرهنگی بررسی و تصویب شود از جایگاه محکم‌تری نسبت به شورای عالی آموزش و پرورش برخوردار می‌شود.

در صورتی که حداقل کاری که می‌شد در آن زمان انجام داد، این بود که موضوع در شورای عالی آموزش و پرورش حداقل به عنوان یک کمیسیون به صورت تخصصی مورد بحث قرار بگیرد و اساسی‌ترین مسایل در شورای عالی انقلا‌ب فرهنگی مطرح شود که این اتفاق نیفتاده است.

بعدها نیز ما شاهد کارهایی از این قبیل هستیم.

نظام‌های آموزشی یا خرده نظام‌های آموزشی که در آموزش و پرورش اتفاق می‌افتد مثل طرح کاد، انحلا‌ل معاونت پرورشی، احیای دوباره این معاونت، حتی تدوین برنامه‌های توسعه پنجساله بخش آموزش و پرورش از کانال این شورا نگذشته‌اند.

در حالی که حسب قانون، قانونگذار تصریح کرده هر آنچه مربوط به آموزش و پرورش است و بخواهد به عنوان طرح یا لا‌یحه در مجلس مطرح شود باید قبل از بررسی نهایی در مجلس شورای اسلا‌می، در شورای عالی آموزش و پرورش بررسی شود که این اتفاق‌ها نیفتاده است.

اگر بخواهم نتیجه این بروندادی را که اتفاق افتاده بررسی کنیم، می‌توانیم بگوییم که نوعی غفلت عمومی‌بر این امر حاکم بوده و هر بخشی سهمی از این قصور را داشته است که باعث تحدید و محدودیت اختیارات شورای عالی آموزش و پرورش شده است.

اگر مسؤولا‌ن شورای عالی آموزش و پرورش، رییسان و وزرا به نوعی حساسیت نشان می‌دادند، به طوری که وظایف و اختیارات را به گونه‌ای جدی تعقیب می‌کردند، شاید این اتفاق‌ها نمی‌افتاد.

اگر مجلس شورای اسلا‌می، جهت وظیفه نظارتی که نسبت به مصوبات خودش دارد، می‌دید که این مصوبه رعایت نمی‌شود، تذکر آیین‌نامه‌ای می‌دادند یا از وزیر مربوط سؤال می‌کردند یا کمیسیون ذی‌ربط موضوع را تعقیب می‌کرد، این مسایل پیش نمی‌آید.

به نظر من یک غفلت عمومی‌حاکم بوده، ضمن اینکه متأسفانه گاهی اوقات تصمیم‌های ما تابع شرایط دقیقه 90 است که اقتضای آن تصمیم‌گیری در کوتاه‌ترین زمان و فرصت است.

یک وزیر در خصوص موضوعی شخصاً و به تنهایی راحت‌تر می‌تواند تصمیم بگیرد، اما اگر آن موضوع از کانال شورای عالی آموزش و پرورش رد شود، ممکن است حداقل فرآیند رفتن و آمدن آن موضوع و طی این فرآیند دو ماه طول بکشد، هر چند که نتیجه متقن‌تر و محکم‌تر باشد.

علا‌وه بر این مشکلی که در کشور ما وجود دارد وجود تشکیلا‌ت موازی است.

ما با تشکیلا‌ت و وظایف موازی مواجه می‌شویم، بنابراین هر دستگاهی می‌خواهد به آن وظیفه موازی عمل کند و در این میان هر کدام که قدرت بیشتری داشته باشد این کار را انجام می‌دهد و در نتیجه دستگاه ذی‌ربط اصلی از آن مسأله و وظیفه دور می‌ماند.تلا‌ش ما در دوره جدید معطوف به این بوده که وظایف مغفول را به نوعی احیا و از حدود اختیارات و وظایفی که قانونگذار اعطا کرده صیانت کنیم.

به همین دلیل به عنوان اولین قدم، مکاتبه‌ای با رییس مجلس شورای اسلا‌می‌و رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات انجام دادیم که در آن به این مسأله اشاره شده بود که قانونی را که خودتان تصویب کرده‌اید، دستور بدهید مراعات شود.

آقای دکتر حداد عادل از این موضوع حمایت کردند و به اداره قوانین مجلس دستور دادند لوایح مربوط به آموزش و پرورش باید از همین کانال رد شود اما در مورد طرح‌ها چون از اختیارات نمایندگان مجلس محسوب می‌شود، مقرر شد که تعاملی با آنها داشته باشیم، یعنی زمانی که طرحی در حوزه آموزش و پرورش در مجلس یا کمیسیون مربوط مطرح می‌شود به موازات در شورای عالی آموزش و پرورش نیز مطرح شود.

علا‌وه بر آن ما با اعضای شورای عالی آموزش و پرورش وارد گفت‌وگو شده و درخواست کرده‌ایم که در این حوزه فعال باشند یعنی آن اعضای اصلی که قانونگذار برای شرکت در جلسه‌های شورای عالی معین کرده است در جلسه‌ها حضور داشته باشند، نه نماینده آنها و راهکارهایی از این قبیل.

قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور ‌ماده 1 - به منظور تحقق مشارکت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش و بهره‌گیری از کلیه منابع و امکانات، جهت تأسیس، توسعه و تجهیز‌فضاهای آموزشی و پرورشی و تسهیل در فعالیتهای اجرایی آموزش و پرورش، شوراهای آموزش و پرورش در استانها و شهرستانها به شرح این قانون‌تشکیل می‌گردد.

‌ماده 2 - منظور از شورای استان و شورای شهرستان و شورای منطقه که طبق این قانون تشکیل می‌شود، به ترتیب شورای آموزش و پرورش استان،‌شورای آموزش و پرورش شهرستان و شورای آموزش و پرورش منطقه است.

‌تبصره - تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه در شهرهای بزرگ و بخشهای کشور، به پیشنهاد شورای استان و تصویب وزارت آموزش و‌پرورش خواهد بود.

‌ماده 3 - ترکیب شورای استان به شرح زیر است: 1 - امام جمعه مرکز استان یا نماینده وی که از میان روحانیون آشنا به موازین تعلیم و تربیت اسلامی تعیین می‌شود.

(‌در صورت صلاحدید مقام‌معظم رهبری) 2 - استاندار.

3 - مدیر کل آموزش و پرورش استان که دبیر و مسئول تعیین دستور جلسات شورا است.

4 - شهردار مرکز استان.

5 - رییس سازمان برنامه و بودجه استان.

6 - معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان.

7 - مدیر کل یا رییس نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس استان.

8 - دو نفر از رؤسای آموزش و پرورش شهرستان به انتخاب رؤسای آموزش و پرورش مناطق استان.

9 - یکی از استادان دانشگاه‌های استان با اولویت اساتید تعلیم و تربیت، به انتخاب سایر اعضای شورا.

10 - سه تا پنج نفر از معتمدان، فرهنگ‌دوستان اولیای دانش‌آموزان یا صاحبان حرف و اصناف شهر مرکز استان، بنا به پیشنهاد انجمن اولیاء و‌مربیان استان و تصویب سایر اعضای شورا.

‌تبصره 1 - احکام اعضای شورای استان توسط وزارت آموزش و پرورش و با امضای وزیر آموزش و پرورش صادر می‌شود.

‌تبصره 2 - دبیر شورا موظف است دستور جلسات و خلاصه نتیجه و مذاکرات شورا را برای نمایندگان استان مربوط در مجلس شورای اسلامی‌ارسال نماید.

نمایندگان مذکور در صورت تمایل می‌توانند به عنوان ناظر در این جلسات شرکت کنند.

‌تبصره 3 - آیین‌نامه داخلی شورای استان به تصویب وزیر آموزش و پرورش خواهد رسید.

‌تبصره 4 - ریاست شورای استان با استاندار و در غیاب وی با مدیر کل آموزش و پرورش استان است.

‌ماده 4 - وظایف و اختیارات شورای استان به شرح زیر است: 1 - تصویب ضوابط مربوط به تعیین هزینه سرانه دانش‌آموزی هر یک از مناطق تابعه از بودجه دولتی، به نحوی که امکان توسعه کمی و کیفی‌فعالیتهای آموزشی و پرورشی در نقاط محروم و نیز برای مستضعفان فراهم شود و کمبودها و عقب‌ماندگیهای آموزش و پرورش مناطق به تدریج‌برطرف گردد.

2 - تصویب تقویم آموزشی مناطق تابعه با توجه به شرایط اقلیمی و جمعیتی هر منطقه.

3 - تصمیم‌گیری در مورد توزیع عوارض اخذ شده میان مناطق در شهر یا شهرستانهایی که بیش از یک منطقه آموزشی وجود دارد.

4 - ارزیابی عملکرد شوراهای شهرستان و مناطق بر اساس گزارشهای واصله و انجام اقدامات لازم در هر مورد و استفاده از ابزارهای تشویق و‌تنبیه.

5 - سیاستگذاری و برنامه‌ریزی جهت ایجاد و توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی استان.

6 - ارائه گزارش عملکرد سالیانه شورا توسط دبیر شورا به دولت از طریق وزارت آموزش و پرورش.

‌تبصره - مدیر کل آموزش و پرورش استان موظف است علاوه بر گزارشهای فصلی، همه‌ساله گزارش جامعی از فعالیتهای کمی و کیفی آموزش و‌پرورش شهرستانها و مناطق، و ارزشیابی و مقایسه عملکرد شوراها را به شورای استان ارائه نماید.

‌ماده 5 - ترکیب شورای شهرستان به شرح زیر است: 1 - امام جمعه مرکز شهرستان یا نماینده او که از بین روحانیون آشنا به موازین تعلیم و تربیت اسلامی معرفی می‌شود.

(‌در صورت صلاحدید مقام معظم رهبری) 2 - فرماندار.

3 - رییس آموزش و پرورش شهرستان که دبیر و مسئول تعیین دستور جلسات شورا است.

4 - معاون پرورشی یا مسئول امور تربیتی شهرستان.

5 - رییس شورای شهرستان.

6 - شهردار شهر مرکز شهرستان.

7 - سه نفر از رؤسای مدارس در دوره‌های تحصیلی مختلف.

8 - سه تا پنج نفر از اولیاء دانش‌آموزان یا معتمدان شهرستان به پیشنهاد انجمن اولیاء و مربیان شهرستان.

9 - رییس شبکه بهداشت یا پزشک معتمد شهرستان.

‌تبصره 1 - احکام اعضای شورای شهرستان توسط اداره کل آموزش و پرورش و با امضای مدیر کل آموزش و پرورش استان صادر می‌شود.

‌تبصره 2 - انتخاب افراد مذکور در بندهای 3 (‌در شهرستانهایی که بیش از یک منطقه آموزشی دارند) و 7، 8 و 9 بر طبق دستورالعملی که وزارت‌آموزش و پرورش تهیه می‌کند، انجام می‌شود.

‌تبصره 3 - ریاست جلسات با فرماندار و در غیاب وی بر عهده رییس اداره آموزش و پرورش شهرستان است.

‌تبصره 4 - دبیر شورا موظف است دستور جلسات و خلاصه نتیجه مذاکرات شورا را برای نماینده یا نمایندگان شهرستان مربوطه در مجلس شورای‌اسلامی ارسال نماید.

نمایندگان مربوط در صورت تمایل می‌توانند به عنوان ناظر در جلسات شرکت نمایند.

‌تبصره 5 - در شهرستانهایی که دارای دانشگاه می‌باشند، شورا از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها به ویژه از متخصصان رشته‌های علوم تربیتی و‌سایر رشته‌های مربوط به آموزش و پرورش، به عنوان مشاور برای حضور در جلسات شورا دعوت می‌کند.

‌ماده 6 - شوراهای موضوع این قانون حداقل ماهی یک بار تشکیل جلسه می‌دهند و جلسات شورا با حضور دوسوم اعضاء رسمیت یافته و‌تصمیمات آن با اکثریت آراء حاضر معتبر خواهد بود.

‌تبصره - جلسات شورا در اداره آموزش و پرورش محل تشکیل می‌گردد.

‌ماده 7 - اعضاء شورا برای مدت دو سال انتخاب و در صورت تغییر، فوت و یا استعفای یکی از اعضاء شورا جانشین او به ترتیب مقرر در این قانون‌و دستورالعملهای مربوط تعیین می‌شود، انتخاب مجدد اعضاء مجاز است.

‌ماده 8 - وظایف و اختیارات شورای شهرستان به شرح زیر است: 1 - توزیع اعتبارات دولتی تخصیص‌یافته به صورت آموزشی و پژوهشی، به شهرستان بین مدارس و فعالیتهای مختلف، بر اساس ضوابطی که‌وزارت آموزش و پرورش معین می‌کند.

2 - تصویب ضوابط مالی مدارس، شامل کلیه دریافتها و هزینه‌ها و سایر درآمدهای مردمی با توجه به کیفیت ارائه شد فعالیتهای آموزشی و‌پرورشی.

3 - پیشنهاد وضع عوارض برای احداث، توسعه، نگهداری و تأمین و تجهیز و تهیه وسایل کمک آموزشی و پرورشی به مراجع ذیربط جهت‌تصویب.

4 - برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در مورد اجاره، احداث و توسعه اماکن آموزشی و پرورشی شهرستان (‌از نظر محل، دوره تحصیلی) 5 - تصمیم‌گیری در خصوص توزیع و هزینه کردن عوارض اخذ شده برای احداث، توسعه و تعمیر اماکن آموزشی و پرورشی و تأمین تجهیزات‌لازم و سایر فعالیتها.

6 - بررسی و تصمیم‌گیری برای برنامه‌ریزی نیروی انسانی مورد نیاز و ارائه نتایج آن به وزارت آموزش و پرورش از طریق شورای استان.

7 - صدور مجوز برای بکارگیری افراد مازاد بر سهمیه استخدام رسمی از محل درآمدهای منطقه بر اساس قوانین کار و تأمین اجتماعی.

8 - برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری درباره چگونگی تشویق و تقدیر از کارکنان شایسته و لایق مدارس و پرداخت فوق‌العاده خاص و کارانه بر اساس‌کیفیت و کمیت خدمات آنان.

9 - تشویق و ترغیب متمکنین و صاحبان صنایع و اصناف به احداث و اهدای مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی.

10 - برنامه‌ریزی جهت ایجاد تسهیلات و بکارگیری ابزارهای مناسب جهت توسعه مدارس غیر انتفاعی ، آموزشگاه‌های علمی و فنی و حرفه‌ای و‌مدارس جوار کارخانه و مؤسسات مشابه و ترغیب مردم به مشارکت بیشتر در این زمینه.

11 - نظارت مستمر بر فعالیتهای آموزش و پرورش منطقه و تهیه گزارش سالانه حاوی نقاط قوت و ضعف فعالیتها و ارائه پیشنهادهای لازم به‌شورای آموزش و پرورش استان.

12 - برنامه‌ریزی و اقدام جهت تهیه زمین و سایر امکانات لازم به منظور تأمین و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی منطقه از طریق خودیاری‌اهالی و همکاری مؤسسات و سازمانهای ذیصلاح دولتی و قانونی.

13 - برنامه‌ریزی و بذل مساعی برای سوق دادن بخشی از درآمد بانکها، شرکتهای دولتی و غیر دولتی و کارخانه‌ها به امر توسعه و تجهیز اماکن‌آموزشی و پرورشی در چهارچوب مقررات مربوط.

14 - کمک به ترویج و گسترش فعالیتهای پرورشی و آموزشی و استحکام اعتقادات دینی و مکارم اخلافی دانش‌آموزان.

15 - برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری برای پرداخت کمک‌هزینه تحصیلی به دانش‌آموزان کم بضاعت از عواید محلی شورا و اعطای بورس تحصیلات‌عالی به دانش‌آموزان مستعد.

16 - انجام وظایفی که شورای عالی آموزش و پرورش، شورای عالی انجمن اولیاء و مربیان و یا وزارت آموزش و پرورش به موجب اختیارات‌قانونی خود به شورا واگذار می‌نمایند.

17 - بررسی راه‌های مختلف صرفه‌جویی و افزایش بهره‌وری منابع در چهارچوب سیاستهای وزارت آموزش و پرورش و شورای استان.

18 - تلاش در گسترش آموزش و پرورش عمومی و تحت پوشش قرار دادن کلیه اطفال واجب‌التعلیم منطقه، به طوری که هیچ یک از آنان از‌تحصیل باز نمانند.

19 - جلوگیری از افت تحصیلی دانش‌آموزان و تلاش در ارتقاء کیفیت برنامه‌های آموزشی و پرورشی.

20 - سازماندهی امکانات برای اجرای آموزشهای فنی و حرفه‌ای، کار دانش و کارآموزی دانش‌آموزان.

21 - ارتقاء سطح دانش فرهنگیان و پیش‌بینی و تدارک وسایل رفاهی و معیشتی آنان و فراهم کردن امکانات لازم.

22 - پیشنهاد برنامه سالانه توسعه فضاهای آموزشی و پرورشی و نیروی انسانی، بر اساس خط مشی‌ها و سیاستهای کلی وزارت آموزش و‌پرورش و ارائه آن به شورای استان.

‌تبصره - دریافت کمکها و خودیاری از اولیاء دانش‌آموزان و مردم در صورتی مجاز است که داوطلبانه پرداخت نمایند.

‌ماده 9 - شرح وظایف و ترکیب شورای منطقه، حسب مورد مشابه شورای شهرستان و بر طبق دستورالعملی است که وزارت آموزش و پرورش‌تهیه و به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش می‌رساند.

‌تبصره - ایفای وظایف شورای شهرستان و منطقه بر اساس ضوابط کلی و دستورالعملهایی است که به وسیله وزارت آموزش و پرورش ابلاغ‌می‌گردد.

‌ماده 10 - شهرداریها موظفند با تدوین آیین‌نامه‌ها و اتخاذ روشهای لازم نسبت به وصول عوارض مصوب در این قانون و واریز آن به حساب معین‌خزانه اقدام نمایند.

‌ماده 11 - مدیران مدارس موظفند مدارس تحت مدیریت خود را بر اساس بودجه تخصیص‌یافته از محل منابع زیر و در چهارچوب ضوابط آموزش‌و پرورش و خط مشی‌ها و سیاستهای شوراهای مناطق و با همکاری انجمن اولیاء و مربیان با کیفیت مناسب اداره نمایند: 1 - اعتبارات دولت که به صورت سرانه دانش‌آموزی پرداخت می‌شود.

2 - کمکهای مردمی.

3 - سهمی که از طریق شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه از عوارض اخذ شده در اختیار مدرسه قرار می‌گیرد.

4 - وجوه حاصل از ارائه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه.

‌ماده 12 - رییس آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه، موظف است هر سال گزارش جامعی از فعالیتهای کمی و کیفی آموزش و پرورش شهرستان‌یا منطقه را به شورای مربوط ارائه دهد.

‌ماده 13 - منابع مالی شوراهای مناطق برای هزینه‌های جاری و عمرانی عبارتند از: 1 - سهم منطقه از اعتباراتی که در بودجه جاری و عمرانی سالانه دولت که بر اساس تعداد دانش‌آموزان برای هر استان پیش‌بینی می‌گردد.

2 - یک درصد از بهای فروش کالا و خدمات کارخانه‌ها و مؤسسات خدماتی و تولیدی استان که از طریق شورای استان میان مناطق توزیع‌می‌شود.

3 - تا پنج درصد عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی، تفکیک زمینها، پذیره و نوسازی علاوه بر عوارض مذکور را که شهرداریها دریافت می‌کنند.

4 - عواید حاصل از فروش ساختمانها و زمینهای بلااستفاده و نیز ساختمانها و زمینهای دیگر که در اختیار آموزش و پرورش است و می‌توان آنها را‌با توجه به نیازهای آموزش و پرورش تبدیل به احسن نمود، در چهارچوب ضوابطی که از سوی وزارت آموزش و پرورش معین می‌شود.

‌تبصره 1 - عواید حاصل از بندهای (3 و 4) صرفاً به مصرف احداث و توسعه فضاهای آموزشی و پرورشی همان شهرستان می‌رسد.

‌تبصره 2 - عواید حاصل از بندهای 2 و 3 و 4 به خزانه واریز می‌گردد و هر ساله معادل آن در لایحه بودجه در ردیف معین به صورت تخصیص‌یافته پیش‌بینی می‌شود تا مطابق ضوابط این قانون به مصرف برسد.

5 - هدایا و کمکهای دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی و افراد خیر.

‌تبصره - آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

‌ماده 14 - شورای استان با توجه به توسعه آینده آموزش و پرورش در هر یک از مناطق تابع، و امکانات درآمدی از مناطق و استان، سهم هر منطقه را‌از اعتبارات جاری دولت که در قانون بودجه برای آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای هر استان از فصل آموزش و پرورش عمومی، فنی و‌حرفه‌ای و سایر فصول پیش‌بینی می‌شود، تعیین می‌کند.

‌تبصره 1 - اعتبار دولتی سهم هر منطقه در قالب موافقتنامه‌های مستقل بین ادارات کل آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه استان در قالب‌دو برنامه "‌خدمات اداری" و "‌خدمات آموزشی و پرورشی" مبادله می‌شود.

‌تبصره 2 - اعتبار مربوط به برنامه خدمات آموزشی و پرورشی به صورت کمک بوده، و مطابق با دستورالعملی که وزارت آموزش و پرورش ابلاغ‌می‌نماید هزینه می‌شود.

‌ماده 15 - وزارت آموزش و پرورش بر اساس برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی دولت و شاخصهای آن در استانها، همچنین امکانات درآمدی‌هر استان، سهم اعتبارات عمرانی استان از بودجه عمرانی دولت را در قالب اعتبارات عمرانی پیش‌بینی شده، برای احداث و توسعه فضاهای آموزش و‌پرورشی از فصل آموزش و پرورش عمومی، فنی و حرفه‌ای و سایر فصول، بر اساس سرانه دانش‌آموزی تعیین و در اختیار شورای استان قرار می‌دهد.

‌ماده 16 - کلیه شهرداریها موظفند با توجه به نیازهای پیش‌بینی شده در طرحهای تفصیلی شهرها با استفاده از امکانات و مجوزهای قانونی خود‌زمینه احراز مالکیت زمینهای پیش‌بینی شده جهت توسعه فضاهای آموزشی و پرورشی شهرهای مربوطه را برای ادارات آموزش و پرورش فراهم سازد.‌برای تأمین اعتبارات لازم جهت اجرای این ماده شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه می‌تواند با پیشنهاد و تصویب شورای استان بخشی از‌هزینه‌های خرید زمین و ساخت فضاهای آموزشی و پرورشی را از سازندگان واحدهای جدید تجاری دریافت و به حساب خزانه واریز نمایند.

صد‌درصد منافع دریافتی به صورت تخصیص‌یافته در اختیار آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت.‌کمیسیونهای موضوع ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری موظفند ضمن رعایت استانداردهای مربوطه درخواستهای شهرداری و آموزش و‌پرورش را در چهارچوب اجرای این ماده به صورت خارج از نوبت رسیدگی نمایند.