دانلود تحقیق حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه سیاسی عالمان شیعی

Word 141 KB 16545 39
مشخص نشده مشخص نشده فلسفه - اخلاق
قیمت قدیم:۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱۹,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • در بحث‏حکومت اسلامی از دیدگاه علمای شیعه پژوهشگر در برابر سه جریان فکری متفاوت قرار خواهد گرفت که تا به امروز یعنی پس از گذشت دو دهه از پیروزی انقلاب اسلامی هر یک در راه مشخص خود حرکت نموده‏اند.البته نباید گمان کرد که تقسیم بندی این جریانهای فکری به معنای تقسیم شدن نظریه پردازان روحانی حکومت اسلامی به سه دسته مشخص نیز هست زیرا در بستر متحول شرایط اجتماعی و سیاسی طبیعتا دیدگاههای علما نیز شاهد تغییراتی بوده است.بدین معنا که دیدگاههای متفاوت یک روحانی در شرایط سیاسی متفاوت، گاهی به هر سه جریان فکری یاری رسانده است.از این رو در این مبحث تقسیم بندی مشخصی از روحانیون قابل تشخیص نیست و اشخاص نیز چندان مورد تاکید نمی‏باشد.در حقیقت آنچه بیشتر مورد توجه است افکار و جهت گیریهای آنها می‏باشد که در این پژوهش با عناوین جریانهای فکری اول، دوم و سوم از آنها یاد خواهد شد.نکته دیگر آنکه، تحلیل جریان فکری سوم بدلیل ارتباط نزدیک آن با رخدادهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی در چهارچوب زمانی این پژوهش نمی‏گنجد، از این رو اشاره‏های کوتاه ما به این جریان، فقط با هدف نشان دادن خطوط کلی اندیشه‏های عالمان شیعی درباره حکومت اسلامی خواهد بود.


    پیش از هر چیز باید به یک نکته اشاره کرد که هیچیک از علمای شیعه بر سر وجودیت‏یک امیر یا حاکم اختلاف نظری نداشته‏اند و پایه دیدگاه آنها نیز روایاتی است که می‏گوید:«مردم احتیاج به امیر و حاکم دارند یا خوب باشد یا بد.

    () »در این موضوع نیز تردید نداشته‏اند که همه فسادها و آلودگیهای موجود در جوامع بشری:«معلول مقرراتی است که از افکار خود آنها یعنی انسانها مایه گرفته و سندی است‏برای اثبات این حقیقت که قوانین بشری بسی نارسا و سخت آسیب‏پذیر است.

    () »
    یک نگرش کلی درباره مفهومی به نام ولایت در میان همه علمای شیعه به چشم می‏خورد که می‏توان آن را مترادف سرپرستی دانست.چنین ولایتی از نظر آنها: «مساله‏ای است که هیچ اجتماعی در هیچ شرایطی نمی‏تواند از آن بی‏نیاز باشد (1) » و گاهی حتی برخی از دیدگاهها آنرا فراتر از چهارچوب یک مذهب خاص نیز دیده‏اند تا جایی که «هر انسانی با ذهن عادی خود نیازمندی جامعه را هر چه کوچک هم باشد به وجود ولایت درک می‏نماید.» (2)
    در این تعبیر کلی سخن از یک جامعه ولایی آنگونه که بعدها مطرح شد نیست و ولایت می‏تواند حتی در یک جامعه وحشی نیز وجود داشته باشد زیرا بیشتر در معنای تکیه گاهی برای حفظ موجودیت هر جامعه بکار می‏رود.با چنین تعبیری ولایت:«موضوعی است که هر روش اجتماعی، استبدادی و قانونی، وحشی و مترقی، بزرگ و کوچک و حتی جامعه خانوادگی در سرپا بودن خود به وی تکیه می‏کند.» (3)
    پس می‏توان گفت که مجموعه علمای شیعه بر خلاف بعضی ازدیدگاههایی که در صدر اسلام مطرح می‏شد (مانند خوارج)، وجود قرآن و روایات را به معنای بی‏نیازی از حاکمیت‏سیاسی نمی‏دانند و از نظر آنها: «وجود قانون و لو قانون دینی، مقنع و کفایت کننده از اینکه مردم حکومت داشته باشند نیست.» (4)
    در بحث قانون تا جایی که به خود قوانین مربوط می‏شود نظریه مشترک علمای شیعه با این فکر هماهنگی دارد که: «برای کشف بهترین قوانینی که بدرد ملتها بخورد، یک عقل کل لازم است که تمام شهوات انسانی را ببیند (5) » اما فراتر از آنها باشد.با این حال وقتی که بحث‏به حکومت و چگونگی آن می‏رسد بتدریج تفاوت نظریه‏ها آشکار می‏شود و حتی اگر بر سر این موضوع که: حکومت‏یک پدیده اصیل اجتماعی در زندگی بشر است که به دست انبیاء الهی و رسالت‏های آسمانی بوجود آمده (6) » ، اختلاف نظر چندانی وجود نداشته باشد اما به روشنی اختلافات را در نتایجی که از این سخن گرفته می‏شود می‏توان مشاهده کرد.


    دیدگاههای متفاوتی که درباره حکومت در میان علمای شیعه پس از کودتای 28 مرداد قابل تشخیص است‏به روشنی گویای نوع نگرانی هر نگرش برای حفظ اسلام می‏باشد.یعنی با آنکه صاحبان دیدگاهای گوناگون، نگران موجودیت و آینده اسلام هستند اما در بحث‏حکومت این نگرانیها را به گونه‏های متفاوتی نشان می‏دهند.از اینرو هر یک دل نگران تهدیدهای متفاوتی هستند.در یک جریان اساسا آلوده شدن دین را به مناسبات سیاسی، تهدیدی مهم برای دین می‏داند که گذشته این نگرش نیز به سرخوردگیهای سیاسی علما پس از نهضت مشروطیت‏باز می‏گردد.جریان دیگر وجود حکام مستبد را تهدید اصلی علیه دین اسلام می‏داند از این رو برای رودررویی با استبداد صراحتا به دایره مسائل سیاسی پای می‏نهد.این همان جریانی است که رهبری حرکت‏براندازی حکومت پهلوی را بدست گرفت.

    دیدگاههای متفاوتی که درباره حکومت در میان علمای شیعه پس از کودتای 28 مرداد قابل تشخیص است‏به روشنی گویای نوع نگرانی هر نگرش برای حفظ اسلام می‏باشد.یعنی با آنکه صاحبان دیدگاهای گوناگون، نگران موجودیت و آینده اسلام هستند اما در بحث‏حکومت این نگرانیها را به گونه‏های متفاوتی نشان می‏دهند.از اینرو هر یک دل نگران تهدیدهای متفاوتی هستند.در یک جریان اساسا آلوده شدن دین را به مناسبات سیاسی، تهدیدی مهم برای دین می‏داند که گذشته این نگرش نیز به سرخوردگیهای سیاسی علما پس از نهضت مشروطیت‏باز می‏گردد.جریان دیگر وجود حکام مستبد را تهدید اصلی علیه دین اسلام می‏داند از این رو برای رودررویی با استبداد صراحتا به دایره مسائل سیاسی پای می‏نهد.این همان جریانی است که رهبری حرکت‏براندازی حکومت پهلوی را بدست گرفت.

    بطور خلاصه در ارتباط با جریان فکری اول باید توجه داشت که بخش مهمی از علمای شیعه از اساس نه در جهت تشکیل یک حکومت اسلامی حکومت می‏کردند و نه اصولا تمایلی به چنین کاری داشتند.نگرش خاص علمای مورد نظر، آنها را به این نتیجه‏رسانده بود که: «از ادله فقهی نحوه خاصی از حکومت‏برای زمان غیبت‏به دست نمی‏آید (7) » از این رو طبیعی بود که چنین دیدگاههایی حتی نمی‏توانست‏بگوید با وجود نبودن دلایل نقلی کافی با اقامه دلایل عقلی مساله تشکیل حکومت اسلامی را اثبات شده می‏دانیم.

    (8) بدین دلیل نباید از چنین دیدگاهی انتظار نظریه پردازی برای حکومت اسلامی - بویژه آنکه در راس آن یک فقیه هم باشد - داشته باشیم.زیرا این صاحب‏نظران دلیل معتبری برای اختصاص تکلیف اداره جامعه در زمان غیبت‏به حکام شرع و فقها به عنوان منصوب از جانب امام عصر (عج) و نایبان ایشان نیافته بودند.

    (9) پس نمی‏توانستند نظریه‏ای جز این داشته باشند که: «ولایت تنها اختصاص به پیامبر (ص) و ائمه (ع) دارد.

    (10) «یعنی اینکه: «ولایت در مفهوم حکومتی آن در زمان غیبت‏با هیچ دلیلی برای فقیهان اثبات نمی‏شود (11) » و منظور آیه‏ای نیز که در قرآن به اولی الامر اشاره می‏نماید فقط ائمه دوازده گانه پس از حضرت محمد (ص) می‏باشند یعنی: «هیچ یک از خلفای بعد از پیغمبر و پادشاهان و رؤسای دولت تا زمان ظهور حضرت ولی عصر (عج) غیر از حضرت امیر المؤمنین (ع) مصداق این آیه نبوده و نیستند.

    (12) » چنین افکاری بر این نکته تاکید دارند که نمی‏توان از ادراک فقها حتی فقهای جامع الشرایط کاری بیش از اجرای حدود، افتاء، قضاوت و ولایت‏بر غایبان و قاصران انتظار داشت: «این کجا و تصدی حفظ مرزهای مسلمانان از تجاوز فاسقان و کافران و اداره امور معاش و حفظ قلمرو و رفع سلطه کافران از ایشان کجا؟

    (13) » چنین نگرشی نمی‏توانست از یک فقیه انتظار داشته باشد که بر بالاترین نقطه هرم سیاست در یک جامعه بنشیند، زیراسیاست را زیر مجموعه‏هایی از فقه نمی‏دانستند بلکه سیاست را دانش مستقلی می‏دانستند که صاحب نظران آن همانند فقها باید عمری را در رشته خود سپری کرده باشند.بعبارتی «عالمان از حیث اینکه محدث یا فقیه یا قاری یا مانند آن هستند در این گونه قضایا (یعنی امور سیاسی و اجرایی) چه تخصصی دارند، تا اینکه خداوند متعال امر به ارجاع و ردامت‏به سوی ایشان کرده باشد؟

    و چه امیدی در حل امثال این مشکلات به دست ایشان است؟

    (14) » در اینجا خواهان تجزیه و تحلیل دقیق‏تر چنین نگرشی نیستیم زیرا این دیدگاه در شکل گیری نظریه سیاسی حکومت اسلامی چندان نقشی نداشت.فقط به طور خلاصه باید اشاره نمود که این جریان فکری پس از انقلاب نیز با وجود تشکیل حکومت اسلامی تداوم یافت‏بدین گونه که ولایت را در معنای حاکمیت‏سیاسی و بعنوان یک حق مسلم برای فقها نپذیرفت زیرا اصولا چنین حقی را برای پیامبر (ص) حضرت علی هم نه بدلیل نبوت و امامت آنها بلکه بدلیل خواست مردم روزگار آنها می‏دانست (15) .

    در یک تحلیل خوشبینانه می‏توان چنین نتیجه گرفت که این جریان خواهان آلوده نشدن مذهب و علمای شیعه به مناسبات سیاسی است زیرا سیاست را بالاترین نقطه هرم اداره جامعه نمی‏داند و معتقد است «حکومت و تمام لوازم و ملزومات آن از جمله متغیرات و موضوعات جزئیه (16) » می‏باشند که در رده احکام لا یتغیر الهی به شمار نمی‏روند و «هرگز شان فقیه تشخیص موضوعات جزئیه و تشکیل قضیه صغری و مداخله در امور شخصی شهروندان و کشورها و حکومتهای موجود در جهان معاصر خود نیست (17) » .بدین ترتیب سیاست و حاکمیت‏سیاسی نیز در رده‏ای است که مذهب بسیار فراتر از آن قرار می‏گیرد و بسیار عمیق‏تر از آن باید بتواند بر روان آحاد مردم جامعه تاثیر بگذارد.

    با این حال تحلیل دیگری که چندان هم خوشبینانه نیست مجموعه این استدلالها را بهانه‏هایی می‏دانند که برخی از علما برای شانه خالی کردن از مسئولیتهای اجتماعی وسیاسی بدانها متوسل می‏شوند.جریانهای فکری که از این پس بدان خواهیم پرداخت در حقیقت‏بر آمده از دومین تحلیل است و معتقد به دخالت فعال عالمان شیعی در امور سیاسی می‏باشد.

    در دیدگاه مشترک معتقدین به دخالت فعال علما در سیاست و همچنین مدافعان نظریه سیاسی حکومت اسلامی: «اگر حکومت دینی و حکومت انبیاء در میان بشر در گذشته و حال نبود...اصلا بشریتی نبود (18) » یا آنگونه که گفته می‏شد: «بشر خودش را خورده بود.

    (19) » این نگرش نشان می‏داد که انبیاء در طول تاریخ بسوی تشکیل حکومت‏حرکت کرده‏اند و «هر یک به نحوی در ماموریت عظیم خود برای بنای یک دولت‏شایسته کوشش نموده‏اند.

    (20) » در این راه نیز بعضی از آنها مانند داود و سلیمان نبی (ع) توانسته بودند حکومت را بدست گیرند.تحلیلی که این دیدگاه از آرمان اجتماعی اسلام بعنوان یک مکتب ارائه می‏نمود، می‏خواست مسلمین را بصورت یک واحد اجتماعی مستقل در بیاورد.

    (21) گناه نرسیدن به چنین آرمانی هم که لازمه آن تشکیل یک حکومت اسلامی بود بر دوش مسلمین سنگینی می‏کرد، نه بر اسلامی زیرا «فکر حکومت اسلامی و اینکه باید اسلام حکومت کند نه غیر اسلام، یک فکر نیست که تازگی داشته باشد، در ابتدای اسلام، برنامه اسلام این بوده است که حکومت الهی همه جا باشد.

    (22) » بر مبنای این اعتقاد گذشت زمان نیز نخواهد توانست چنین آرمانی را از اسلام بگیرد و در میان مکاتب گوناگون روزگار ما اسلام می‏تواند «بصورت یک مکتب مترقی که قادر است تمامی نیازهای بشر را تامین کند و مشکلات او را حل نماید (23) » جلوه کند.

    چنین نگرشی ناگزیر بود مجموعه توانایی‏هایی را که از آن یاد می‏کرد در فقه اسلامی جستجو نماید و از پی آن «فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تاگور (24) » معرفی شد.با چنین زمینه‏ای امکان نداشت که بتوان از اسلام بدون آرمان حکومت اسلامی سخن راند و یا آنگونه که بعدا گفته شد بر اساس متون دینی: «اسلام چیزی جز حکومت و شئونات آن نیست و احکام نیز قوانین این حکومت است و قوانین وسیله اجرای عدالت هستند (25) » .

    در اینجا یک پرسش ساده و در عین حال اساسی مطرح می‏شد، اینگونه که اگر اسلام می‏خواهد حکومت تشکیل دهد، حاکم اسلامی چه کسی باید باشد؟

    در پاسخ به این پرسش یک دیدگاه کلی وجود داشت که تقریبا برای مجموعه موافقین نظریه حکومت اسلامی قابل پذیرش بود و حداقل می‏توان گفت تفاوتهای جریانهای فکری آینده نیز در اعتقاد داشتن یا نداشتن به چنین موضوعی نبود.پاسخ این بود که عالی‏ترین نوع اطاعت‏بر آمده از پرستش است که فقط مخصوص خداوند می‏باشد.ارتباط خداوند با بندگان نیز با زبان وحی است که واسطه آن پیامبر اسلام می‏باشد.پس: «امامت و رهبری جامعه را کسانی به عهده خواهند داشت که میثاقی با خدا و ارتباطی مخصوص با وحی داشته باشند (26) » این انسان که ولی، جانشین خدا و مظهر سلطه و قدرت عادلانه الهی است: «از همه امکانات و استعدادهایی که در وجود انسانها برای تکامل و تعالی نهاده شده، به سود آنها بهره برداری می‏کند (27) » اینجا سخن از کسی است که خداوند وی را به نام یا نشان به ولایت می‏گمارد و صاحب یک اقتدار استثنایی می‏شود: «قدرتی که همه فعالیتهای و نشاطهای فکری را رهبری و اداره می‏کند (28) » چنین ولایتی پس از پیامبر اسلام در حقیقت‏خواهان روشنگری یک راه هدایت در میان مجموعه انسانها می‏باشد و همه حاکمیت‏های دنیوی را ناتوان از هدایت‏بندگان خدا می‏داند زیرا بر اساس این دیدگاه: «هر ولایتی بجز ولایت‏خدا و جانشینانش، ولایت‏شیطان و طاغوت است (29) .» چنین پایگاهی پس از امامان دوازده گانه نیز از بین نمی‏رود و همچنان باقی می‏ماند و پایه‏اندیشه‏ای می‏شود که خواهان تداوم امامت در زمان غیبت و «اساس اصل امامت غیابی و ولایت فقیه می‏باشد که استمرار اصل اعتقادی امامت است.

    (30) » در ارتباط با شکل گیری چنین نظریه‏ای باید گفت: پیش از انقلاب اسلامی از سوی برخی علمای شیعه سخنان فراوانی درباره جدا نبودن دین از سیاست‏بگوش می‏رسید اما در مجموعه دگرگونیهایی که از نظر فکری به انقلاب اسلامی انجامید آیت ا...

    بروجردی را نخستین فقیهی می‏دانند که برای اولین بار در یک متن فقهی شیعه بر امتزاج سیاست و دیانت پای می‏فشارد و مسائل سیاسی و تدبیر امور اجتماعی در جامعه اسلامی را از وظایف فقیهان اعلام می‏کند.

    (31) پس از تاکید آیت ا...بروجردی بر جدا نبودن دین از سیاست امام خمینی اولین فقیه شیعی است که واژه حکومت اسلامی را در کتاب فقهی (کتاب البیع) به کار می‏برد و بر ضرورت و وجوب اقامه آن پای می‏فشارد.

    (32) سخن گفتن از حکومت اسلامی در یک کتاب فقهی بازگو کننده این نظریه بود که: «حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمامی فقه در تمام زوایای زندگی بشریت است.

    (33) » و باید بتواند پاسخگوی همه معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی باشد یعنی مجموعه آن چیزهایی که معمولا حکومت‏بدان پاسخ می‏گوید.بعبارتی «دولت و حکومت در بافت احکام و دستورات اسلام تنیده شده (34) » که منظور همان فقه اسلامی است.از این رو عالم به این فقه از نظر سیاسی نیز بر جامعه ولایت دارد و به او ولی فقیه می‏گویند.این موضوع برای صاحب نظران معتقد به حکومت اسلامی چنان بدیهی بود که می‏گفتند: «ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آن موجب تصدیق می‏شود و چندان به برهان احتیاج ندارد.

    (35) » با این حال در جریان مبارزات سیاسی بر این دیدگاه کمتر تاکید می‏شد زیرا در آن زمان بیش از آنکه مجادله بر سر چگونگی حکومت آینده مورد نظر باشد مبارزه بااستبداد مطرح بود و نشان دادن حقوقی که یک دودمان مستبد ضایع کرده و حکومت آینده قرار است این کار را نکند.چنین بود که بر خلاف مباحث نظری علما که در کتب فقهی بدان پرداخته می‏شد در اعلامیه‏های سیاسی آن روزگار کمتر اشاره‏ای به ولایت فقیه می‏بینیم.زیرا اولویت اصلی در جریان فکری دوم که از این پس بدان خواهیم پرداخت مبارزه با استبداد حاکم است نه ترسیم یک شیوه حکومتی که ممکن بود در بین خود علما هم اختلاف بر انگیز باشد از این رو در مجموعه‏ای که به این جریان یاری رساندند می‏توان از دیدگاههای علمایی که چندان علاقه‏ای به نظریه ولایت فقیه هم نداشتند استفاده کرد زیرا مقابله با استبداد موجود نقطه مشترکی بود که نه تنها علمای مخالف با ولایت فقیه را به علمای طرفدار این نظریه نزدیک می‏کرد بلکه مجموعه جریانهای سیاسی موجود در جامعه را و حتی جریانهای غیر مذهبی را نیز دارای هدف مشترکی می‏ساخت.

    در این مرحله علمای طرفدار اصلاحات مانند آیت ا...

    شریعتمداری که خواهان براندازی حکومت نبودند بلکه خواهان اجرای صحیح قانون اساسی مشروطیت‏بودند نیز بدلیل مخالفت‏با استبداد در کنار علمای انقلابی مانند امام خمینی که به براندازی حکومت می‏اندیشید قرار گرفتند زمانی هم که امام خمینی رهبری نهضت را بدست گرفتند پیشوایی حرکت‏به گونه‏ای بود که متضادترین جریانهای سیاسی مخالف رژیم می‏توانستند بخشی از آرمانهای خود را در وجود ایشان جستجو کنند زیرا در شیوه رهبری امام خمینی به هیچ وجه مباحث اختلاف برانگیز مطرح نمی‏شد.

    در آغاز تحلیل جریان فکری دوم باید به این نکته اشاره کرد که این جریان دستاوردهای سیاسی و اجتماعی اسلام را رو در روی دستاوردهای کشورهای پیشرفته روزگار خود قرار نمی‏داد و اگر چه معتقد بود دستاوردهای اسلام پیشرفته‏تر است اما پیشرفتهای جوامع بشری را نیز به رسمیت می‏شناخت‏یعنی اینکه: «ما وقتی از اسلام صحبت می‏کنیم به معنی پشت کردن به ترقی و پیشرفت نیست‏بلکه بر عکس به عقیده ما اساسا اسلام یک مذهب ترقیخواه است.

    (36) » اینگونه است که در این جریان فکری با اندیشه‏هایی سرو کار داریم که می‏گویند «مقررات اجتماعی عادلانه‏ای که ما در عصر پیشرفت‏بشر و ترقی افکار در قرار داد صلح ژنو یا اعلامیه حقوق بشر و یا قراردادهایی‏دیگر می‏بینیم، اسلام در چهارده قرن پیش بیان کرده است.

    (37) » این دیدگاه برآمده از اندیشه‏ای بود که دستورات دین اسلام را فراتر از زمانها و مکانها قرار می‏داد، به عبارتی: «اسلام دارای یک سلسله دستورات و مقررات کلی است که در همه جا و در همه زمانها قابلیت پیاده شدن و اجرا را دارد.

    (38) » ضمن اینکه چنین قوانین پیشرفته‏ای رسالتی را نیز به همراه خود داشت که اگر ارائه می‏شد می‏توانست چونان آبی باشد بر کام تشنگان جهان.یعنی اینکه: «ما اگر بتوانیم حقایق عالی اسلام را که خود بر ضد خرافات است‏به دنیای تشنه امروز عرضه بداریم، بی شک از نفوذ بی دینی و مادیگری کاسته و بر عده مسلمانان افزوده‏ایم.

    (39) » چنین اعتقادی بود که پس از تاسیس جمهوری اسلامی این نظام را نه یک تغییر حکومت معمولی بلکه پایه گذاری یک الگوی حکومتی می‏دید تا جایی که برخی از علمایی را هم که تا پیش از آن خواهان براندازی حکومت‏شاه نبودند و آرمانی جز اجرای صحیح قانون اساسی مشروطیت نداشتند به این نتیجه نزدیک ساخت که: «جمهوری اسلامی انشاء ا...

    با آن معنای صحیحی که دارد اگر پیاده شود به نظر ما بهترین اقسام حکومتهای موجود فعلی است که هم عدالت فردی و هم عدالت اجتماعی در آن منظور است و هم اینکه یک مفاهیم قابل قبول دنیا را دربر دارد.

    (40) » همین تکیه بر توانایی پذیرش مفاهیم قابل قبول دنیا این امیدواری را نزد برخی از صاحب نظران بوجود آورد که در حال نزدیک شدن به آن وعده آسمانی هستیم که آینده را از آن اسلام و افکار مترقی آن می‏داند، با این تحلیل که: «سازگاری قوانین اسلام با پیشرفت علوم دنیای امروز ما را به آینده‏ای امیدوار می‏کند که اسلام دینی جهانی گردد و تمام ملل زیر پرچم قرآن قرار گیرند و همه طبقات در یک صف برای یک هدف جنبشی معنوی و در عین حال جهانی براه خواهند انداخت، طلیعه این وحدت هم اکنون آشکار شده است.

    (41) » استدلالی که در آستانه انقلاب اسلامی از سوی علمای شیعه در برابر استبداد حاکم‏مطرح می‏شد بی شباهت‏به استدلالهای علمای مشروطه خواه نبود با این تفاوت که تجربه شکست مشروطیت را نیز با خود همراه داشت.در این دوره برخی از علما ناگزیر شدند به انتشار مجدد شاخص‏ترین آثار نظری علمای مشروطه‏خواه روی آورند و بار دیگر جامعه ایران را به یاد افکار بیاندازند که می‏گفت: «ناچار بجای ملکه عصمت‏یا روح صلاح که نفسانی است، باید قوای قانونی باشد که حافظ عدالت و مانع طغیان گردد و مانند سد و حصاری، مبادی نفسانی حاکم را مسدود و محدود گرداند.

    (42) » یاد مشروطیت از سوی علمایی مانند آیت ا...

    طالقانی و همفکران او که در نهضت ملی نیز نقش فعالتری داشتند حداقل می‏توانست تصویری از فاصله میان آنچه قرار بود باشد و آنچه شده بود را در برابر دیدگان جامعه قرار دهد.

    چنین چشم اندازی با افکار علمایی در آمیخت که مایوس از اجرای قانون اساسی مشروطیت کوشیدند با تکیه بر آیات قرآن، سیمای ضد استبدادی حکومت‏برآمده از این کتاب مقدس را ترسیم نمایند و کوشیدند به جامعه نشان دهند که قرآن: «در داستانهای خود درگیری پیامبران را با مظاهر استبداد مکرر یادآوری می‏کند و در برخی آیات خود تصریح می‏کند که طبقه‏ای که با پیامبران همواره در ستیز بوده‏اند این طبقه بوده‏اند.

    (43) » بدین ترتیب جامعه ایران بتدریج در کلام روحانیون خود، خطوط کم رنگ حکومتی جایگزین را تشخیص می‏داد که می‏خواست‏بر پایه اسلام تامین کننده آزادی و در کنار آن استقلال جامعه ایران باشد و صدای آشنای علمایی را شنید که می‏گفتند: «هر مسلک و طرح و مرام اجتماعی که خود سران را محدود نماید و جلو اراده آنان را بگیرد قدمی به هدف پیامبران و اسلام نزدیک‏تر است.

    (44) » گذشته از توده‏های مذهبی جامعه ایران که چیزی جز آرمانهای اعلام شده اسلامی نمی‏خواستند برای گروههای غیر مذهبی نیز گرد آمدن پیرامون علمایی که با وجود برتر دانستن اسلام، برای مکاتب بشری نیز گونه‏ای اعتبار قائل بودند، چندان دشوار نمی‏نمود.از جمله علمایی که می‏گفتند: «مشروطیت، دموکراسی، سوسیالیسم و همه اینها به معنای درست و حقیقی خود گامهای پی در پی است که انسانها را به نظر نهایی نزدیک می‏نماید.

    (45) » و نظر نهایی نیز چیزی جز حکومتی که اسلام می‏خواهد نیست.

    در تحلیل مراحل شکل گیری نظریه حکومت اسلامی به این نکته باید توجه داشت که تکوین این نظریه را باید از زاویه مجموعه موانعی مشاهده کرد که فضای استبداد، پس از 28 مرداد پدید آورده بود یعنی دشواریهایی که دومین جریان فکری علما با آن ست‏به گریبان شدند.این موضوع می‏تواند تا حدودی روشنگر دلایل مردمی بودن جریان مورد نظر باشد زیرا نظریه‏های سیاسی این جریان فکری می‏کوشید بازتاب اعتراضهای آن نقطه‏ای باشد که لبه تیز استبداد بسوی آن نشانه رفته بود، یعنی مردم.در حقیقت اگر نظریه پردازان حکومت اسلامی از آغاز آنگونه بر نقش مردم در این شیوه حکومتی پای نمی‏فشردند، اساسا تصور برانگیخته شدن ملت ایران در برابر نظام مقتدر پهلوی کمی دشوار بنظر می‏رسید.از این رو ناگزیریم به تحلیل دقیق‏تر نقشی بپردازیم که دومین جریان فکری علمای شیعه برای مردم در یک حکومت اسلامی قائل بود.

    پس از کودتای 28 مرداد دست‏یابی به گونه‏ای مشروعیت ملی، حتی بصورتی کاملا نمادین آرزویی بود که همواره حکومت کودتا در سر می‏پروراند و می‏خواست‏بشکلی برانداخته شدن دولت قانونی و ملی دکتر مصدق را نتیجه یک قیام ملی معرفی کند یعنی همان چیزی که می‏گفتند: «قیام ملی 28 مرداد» .در جریان انقلاب سفید و رفراندم این موضوع شدت بیشتری گرفت و واکنش علما را به رهبری امام خمینی بر انگیخت.از این پس نقص غیر مردمی بودن حکومت‏شاه موضوعی شد که بتدریج جای بیشتری را در دیدگاههای سیاسی علمای معترض اشغال کرد.اعلامیه‏های فراوانی که تبدیل شدن انتخابات به انتصابات را مورد حمله قرار می‏دادند از سوی علمایی صادر می‏شد که معتقد بودند این مسائل: «همه ناشی از یک علت است و آن آزاد نبودن مردم در انتخاب نمایندگان خود و نبودن حکومت مردم بر مردم.

    (46) » بعدها در آثار علمای نظریه‏پرداز با تحلیل‏هایی روبرو می‏شویم که همه شیوه‏های‏تشکیل یک حکومت اسلامی را بگونه‏ای با پذیرفته شدن از سوی مردم در ارتباط می‏دانند بدین صورت که: «انتصاب از طرف خدا، که خود بخود با قبول خلق همراه است.

    انتصاب از جانب پیغمبر که باز خودبخود با قبول امت همراه است و انتصاب یا به عبارت دیگر انتخاب از طرف مردم مسلمان.

    (47) » صاحب نظرانی هم که با توجه به برخی از آیات قرآن با احتیاط بیشتری با اکثریت آراء مردم برخورد می‏کردند، (48) در مجموع می‏پذیرفتند که قرآن اکثریت را بعنوان یک راه حل جهت‏بیرون آمدن از بن بست اجتماعی مردود ندانسته است.

    (49) نظریه پردازان ولایت فقیه نیز دیدگاه خود را بدین گونه مطرح می‏کردند که: «هیچ انسانی بر انسان دیگر ولایت ندارد، مگر این که از جانب ولی علی الاطلاق - خداوند تعالی - به ولایت‏بر انسانها نصب شده باشد و یا مردم در چهار چوب مقررات و شرایطی که از طرف خدا مقرر شده او را انتخاب کرده باشند.

    (50) » در حقیقت این موضوع که باید کار مردم بدست‏خود مردم باشد بعنوان ایده‏ای تلقی می‏شد که مبلغان آن همانا پیامبران خدا بوده‏اند.

    (51) چنین دیدگاههایی با آنکه معتقدند حاکمیت ولایت فقیه در نهایت از حاکمیت‏خدا نشات می‏گیرد اما می‏گویند: «چون خدا انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته و نمی‏توان این حق الهی را از انسان سلب یا در منافع فرد و گروهی خاص قرار داد از این رو ملت‏باید ولی فقیه را شناخته و پذیرفته باشد.

    (52) » در اندیشه سیاسی برخی از علما ولی فقیه که جای خود داشت، حتی خود پیامبر اسلام را نیز بدون ارتباط گونه‏ای پذیرش ملی نمی‏دانستند، با این تحلیل که: «بیعت نمایندگان مردم مدینه در آستانه هجرت با پیغمبر و نیز بیعتهای دیگری که گروههای مهاجر و انصار داشتند، قبول ملی و پذیرش مردمی این انتصاب الهی و پیمان وفاداری نسبت‏به آن (53) » بوده است.ادامه این روند پیدایش دیدگاههایی بود که در آن: «حضرت‏محمد (ص) تا در مکه بود و رسالتش مورد تایید مردم قرار نگرفته بود توانست‏حکومتی تشکیل دهد، ولی چون به مدینه رفت و مردم آن حضرت را بعنوان رسالت پذیرفتند و به رهبری انتخابش نمودند توانست‏حکومت اسلامی را تشکیل دهد.

    (54) » همچنین این نظریه تا جایی پیش رفت که جریان انتخاب حضرت علی (ع) توسط مردم را یکی از سوابق جمهوریت در اسلام معرفی کرد.

    (55) البته هیچیک از این صاحب نظران نمی‏خواستند بگویند که مثلا اگر امام علی (ع) از جانب مردم انتخاب نمی‏شد دیگر امام نبود اما آنان دیدگاه خود را درباره واقعیتی به نام حکومت روشن می‏کردند و برای این پرسش در جستجوی پاسخی بودند که برای مثال اگر مردم امام علی (ع) را انتخاب نمی‏کردند آیا او با آنکه امام بود باز هم می‏توانست‏حکومت کند؟

    به هر حال با وجود اهمیت فراوانی که چنین پرسشهایی داشت، هیچکدام نمی‏توانست اشکالی در اصل مطلب یعنی تایید حکومت منتخب مردم از سوی اسلام پدید آورد: «با این تفاوت که شیعه آن را در زمان غیبت کامل امام زمان (ع) موجه می‏شناسد و در زمان امامان (ع) نص و انتصاب پیغمبر و امام را مقدم می‏شمارد، اما اهل سنت این نوع حکومت را بلافاصله پس از مرگ پیغمبر تجویز می‏کنند.

    (56) » پیامد این دیدگاهها ارائه نظریه‏ای بود که بدون تردید ولی فقیه را متکی به رای همان مردمی می‏دانست که خداوند آنها را بر سرنوشت‏خود حاکم کرده است.چنین ولایتی پیش از آنکه یک ولایت‏سیاسی باشد یک ولایت ایدئولوژیکی بر آمده از جامعه اسلامی بود که بر اجرای درست و استراتژی و حرکت کلان جامعه نظارت داشت.بعبارتی: «ولایت فقیه، یک ولایت ایدئولوژیکی است و اساسا فقیه را خود مردم انتخاب می‏کنند (57) » تاکید بر انتخاب مردم در پاره‏ای از دیدگاهها به جایی رسید که می‏گفتند: «فقیه منتخب تنها بر کسانی ولایت دارد که او را انتخاب کرده‏اند.

    (58) » مردم گرایی دومین جریان فکری علمای شیعه و حقی که این جریان برای مردم در تعیین عالی‏ترین مقام مذهبی و سیاسی جامعه قائل بود را می‏توان برآمده از نگرشی دانست که اصولا این جریان فکری درباره مفهومی به نام مردم مطرح می‏نماید.این مفهوم همان چیزی بود که شاخص‏ترین چهره مبارزه با نظام شاهنشاهی بی ارتباطی نظام را با آن بعنوان یکی از اصلی‏ترین انگیزه‏های مبارزات خود معرفی می‏نماید، بدین شکل که: «من مخالف اصل سلطنت و رژیم شاهنشاهی ایران هستم به دلیل اینکه اساسا سلطنت، نوع حکومتی است که متکی به آرای ملت نیست.

    (59) » این دیدگاه را جریان مورد نظر دقیقا برگرفته از الگوهای صدر اسلام می‏دانست و روایاتی را مطرح می‏نمود که گفت: «سرنوشت مردم بدست‏خود مردم می‏باشد و مردم باید خود بر مقدرات خود حاکم باشند.

    (60) » نگریستن به رای مردم از این پایگاه فکری چنان حساس و دقیق بود که وقتی سخن از استعفای شاه به میان آمد در واکنش شنیده شد: «استعفا که معنا ندارد، شاه باید کنار برود برای اینکه به واسطه رای ملت، شاه نشده است تا استعفا دهد.

    (61) » این حساسیت و دقت نظر درباره رای مردم همان بود که حتی نمی‏توانست آرای نسلهای پیشین را برای نسلهای بعدی بپذیرد یعنی طرز فکری که دقیقا جمهوریخواه بود و می‏گفت: «اگر چنانچه یک ملتی رای دادند...به اینکه اعقاب این سلطان هم سلطان باشد قابل پذیرش نیست زیرا به چه حقی ملت پنجاه سال پیش از این، سرنوشت ملت‏بعد را معین می‏کند؟

    سرنوشت هر ملت‏به دست‏خودش است.

    (62) » و یا به عبارت دیگر: «هر کسی سرنوشتش با خودش است، مگر پدرهای ما ولی ما هستند.

    (63) » از زاویه مذهبی نیز این نگرش از مردمی سخن می‏گفت که با معیارهای دینی پذیرفته شده خود به مرحله تشخیص دولتمردان رسیده‏اند یعنی اینکه «کسانی باید ایران را رهبری کنند که کاردان و امین و صد در صد مورد اعتماد ملت و متکی به آرای آنها باشند و شایستگی آنها را ملت‏بر حسب ضوابط اسلامی احراز کرده باشد (64) » .بتدریج مجموعه اندیشه‏هایی که دومین جریان فکری علمای شیعه درباره مردم و حکومت مردمی اسلامی مطرح می‏کرد با فضایی روبرو شد که در آن ناگریز بود مواضع خود را در برابر مفاهیم سیاسی مورد پذیرش دنیای امروز روشن کند.علما باید مشخص می‏کردند که مفاهیمی مانند جمهوریت و یا دموکراسی که دستاوردهای فرهنگ‏های دیگر بود در حکومت آینده آنها چه جایگاهی خواهند داشت.این موضع گیری سرنوشت‏ساز از سویی می‏توانست جایگاه جهانی حکومت آینده را مشخص سازد و از سوی دیگر می‏توانست‏یک همدلی بین المللی را در همسویی با رهبران مذهبی نهضت‏برانگیزاند.

    آنچه در این زمینه مشخص است و می‏تواند مقدمه‏ای برای جمهوریخواهی جریان دوم قرار گیرد این است که، این جریان به هیچ وجه زیر بار هیچ گونه حاکمیت غیر مسئولی نمی‏رفت زیرا معتقد بود: «از نظریه فلسفه اجتماعی اسلام نه تنها نتیجه اعتقاد به خدا پذیرش حکومت مطلقه افراد نیست و حاکم در مقابل مردم مسئولیت دارد، بلکه از نظر این فلسفه، تنها اعتقاد به خداست که حاکم را در مقابل اجتماع مسئول می‏سازد و افراد را ذی حق می‏کند و استیفای حقوق را یک وظیفه لازم شرعی معرفی می‏کند (65) » .این همان قرائت نو اندیشانه از اسلام بود که با صراحت اعلام کرد: «با قیام انقلابی ملت، شاه خواهد رفت و حکومت دموکراسی و جمهوری اسلامی برقرار می‏شود.

    (66) » البته گونه‏ای جمهوری که: «از رویه پیامبر اکرم (ص) و امام علی (ع) الهام خواهد گرفت.

    (67) » پاسخ به پرسشی هم که می‏خواست‏بداند بالاخره منظور از این نوع جدید جمهوری که می‏خواهد از صدر اسلام الهام بگیرد چیست؟

    این بود که «جمهوری به همان معنایی است که همه جا جمهوری است لکن این جمهوری بر یک قانون اساسی ای متکی است که قانون اسلام می‏باشد.

    (68) » یعنی در حقیقت جمهوری بر بستری بنا خواهد شد که یک بستر اسلامی است: «اینکه ما جمهوری اسلامی می‏گوییم برای این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری می‏شود، اینها بر اسلام متکی است لکن‏انتخاب با ملت است.

    (69) » به عبارت دیگر اسلامی بودن این جمهوری: «به این اعتبار است که اکثریت ملت ایران مسلمانند و قهرا قوانینی که این وکلای لت‏باید معین کنند قوانینی است که نباید مخالف اسلام باشد.

    (70) » جریان فکری مورد نظر جمهوری اسلامی را گویاترین واژه‏ای می‏دانستند که از یک سو می‏توانست‏با ارائه یک جمهوری، برآورنده نیازهای انقلاب آزادیخواهانه مردم ایران باشد و از سوی دیگر با اسلامی دانستن این جمهوری بستر سنتی و مذهبی جامعه ایران و همچنین ماهیت مذهبی نهضت را فراموش نکند.از این رو در برابر ایرانیانی که نمی‏توانستند جمهوریت را در کنار یک مفهوم ایدئولوژیک در کشور درک نمایند معتقد بودند که اگر قرار باشد کسانی: «در چنین شرایطی مسائل اسلامی خود را که در این آب و خاک ریشه دارد درک نکنند، چطور می‏توانند مفهوم جمهوری دموکراتیک و سوسیالیستی را با آن تعاریف بزرگ بشناسند؟

    (71) » چنین استدلالی می‏گفت‏با وجود اعتقاد به دموکراسی هم نمی‏توان تصور کرد که از یک جامعه مذهبی، دموکرات تر از یک حکومت مذهبی بیرون بیاید و می‏پرسیدند: «غیر از جمهوری اسلامی یا دموکراتیک واقعی، مردم ما به چه چیز باید تکیه کنند.

    (72) » از اینجا به بعد است که با واژه‏هایی مانند «دموکراسی واقعی‏» روبرو می‏شویم که می‏خواهد تفاوت آنچه در ایران اسلامی دموکراسی خوانده می‏شود را با جاهای دیگر روشن کند.در حقیقت دموکراسی یکی از همان واژه‏هایی بود که در دوران مبارزه بناگزیر علما می‏بایست موضع خود را در برابر آن روشن می‏کردند.

در بحث‏ حکومت اسلامی از دیدگاه علمای شیعه پژوهشگر در برابر سه جریان فکری متفاوت قرار خواهد گرفت که تا به امروز یعنی پس از گذشت دو دهه از پیروزی انقلاب اسلامی هر یک در راه مشخص خود حرکت نموده‏اند.البته نباید گمان کرد که تقسیم بندی این جریانهای فکری به معنای تقسیم شدن نظریه پردازان روحانی حکومت اسلامی به سه دسته مشخص نیز هست زیرا در بستر متحول شرایط اجتماعی و سیاسی طبیعتا ...

مقدمه تشکیل نظام جمهوری اسلامی در ایران بار دیگر فرصتی را پیش آورد که فقه اسلامی بتواند نقش گذشته خود را در اداره جامعه و حکومت‏باز یابد. تشکیل نظام مبتنی بر ولایت فقیه و تاکید قانون اساسی جمهوری اسلامی بر این مطلب که «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‏ها باید براساس موازین اسلامی باشد» (1) ، حوزه‏های فقاهت‏شیعی را درگیر مسائل ...

رسمیت مذهب تشیع اثنی عشری و اتحاد سیاسی ایران بر مبنای یکپارچگی مذهب شیعه امامیه اقتضاء می‌‌کرد تا جنبشی نیز در حوزه فرهنگ تشییع صورت گیرد و حرکت تألیف و ترجمه را تسریع وتقویت بخشد. تا زیر بنای اعتقادی و فکری و فقهی تشیع را در چارچوب مکتبی با پشتوانه‌ کلامی و فقهی قوی در ایران عرضه کند و آموزه‌های عقیدتی مذهب جدید برای تثبیت و استحکام نومذهبان، تبیین و تقسیم گردد و قواعد و ...

اندیشه‌ سیاسی‌ امام‌ خمینی‌ (ره‌) مقدمه بنا به‌ اعتراف‌ تاریخ‌، همواره‌ یک‌ اندیشه‌ سیاسی‌ در اعصار گوناگون‌برسرنوشت‌ بسیاری‌ از ملتها تأثیر داشته‌ و چه‌ بسا تغییرات‌ اساسی‌ درسرنوشت‌ آنها ایجاد کرده‌ است‌. امروزه‌ نیز تأثیر عمیق‌ اندیشه‌ سیاسی‌امام‌ خمینی‌ بر سرنوشت‌ بسیاری‌ از ملتهای‌ جهان‌ از بوسنی‌ تا جنوب‌شرق آسیا و از آفریقای‌ جنوبی‌ تاافغانستان آشکار و هویدا ...

بدون ترديد بايد حرکتهاي انقلابي را، از زاويه‏اي خاص، بر دو گونه بدانيم. بخشي از اين انقلاب‏ها به دليل ماهيت ايدئولوژيک محدود خود صرفاً يک حرکت در چهارچوب مرزهاي يک کشور بوده و ديدگاه فراملي ندارد. اين مساله درباره انقلاب هايي که رنگ ملي‏گرايي دارد،

دوازدهم بهمن ماه بیست و شش سال پیش، هنگامی که «امام» از میقات 15 ساله خویش بازگشت، چنان آرامش ملکوتی داشت و نفس مطمئنه‌ای می‌نمود که گویی همچون «موسی کلیم» در قیام «لله» خویش به مقام «صعق» و «صحو» نائل شد، و اینک از میقات بازگشته است. میقاتی که نقطه آغاز آن هنگامی بود که برگونه متجاوزان «قبطی» (آمریکایی) چنان سیلی زد که عزّت مسلمین و استقلال کشور را تضمین کرد. گمان آن بود که آن ...

چکیده جایگاه توسعه در اندیشه امام خمینی(ره) فراتر از تعاریف نظری توسعه می‏باشد که غالباً معطوف به مفاهیم اقتصادی و بعضاً سیاسی است. نگرش ایشان به توسعه، متأثر از دیدگاه مذهبی او می‏باشد که نشأت ‏یافته از جهان‏بینی دینی است. در این دیدگاه با آنکه توسعه متوازن در همه ابعاد جامعه پذیرفته شده اما این فرآیند باید در مجموع به استحکام پایه‏های دین و تقویت مبانی اسلام و تربیت و هدایت ...

مقدمه: انقلاب اسلامی ایران تنها برای بهبود وضع معاش مردم شکل نگرفت، بلکه فراتر از این، یک ماهیت ارزشی و دینی دارد و از اینرو، اساسی ترین وصف انقلاب ایران، اسلامی بودن آن است، در این نوشتار، به راه های جهانی سازی انقلاب اسلامی ایران برای رسیدن به یک تمدن اسلامی اشاره خواهیم داشت. انقلاب دینی نمودار تفکر معنوی دستاوردهای انقلاب در زمینه های گوناگونی قابل پژوهش و بررسی است. اما با ...

مقدمه نخستين آتش کينه و عداوتى که در اسلام، بلافاصله پس‏از رحلت پيامبر اکرم(ص) زبانه کشيد، اختلاف در مسأله امامت و ولايت سياسى و چالش انتصاب و انتخاب بود. قاطبه مسلمانان، بردو نکته اتّفاق نظر داشتند و بريک نکته، اختلاف مى‏ورزيدند. در تعريف امامت و

نقش مردم در حکومت اسلامی از جمله مباحث مهم در مقوله حکومت دینی، نقش مردم در حکومت اسلامی است. تبیین دقیق این موضوع و تعیین شایسته جایگاه مردم در حکومت اسلامی، در عصر تبلیغ ایدئولوژیهای مردم‏سالار و طرح حاکمیت بلامنازع نظامهای به اصطلاح دموکراتیک در جهان، وظیفه خطیر اندیشمندان اسلامی است. سؤال اساسی در این زمینه این است که چه رابطه‏ای بین خواست و نظر مردم و حاکمیت وجود دارد؟ آیا ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول