دانلود تحقیق دمکراسی

بخش اول )ترجمه :
به طور کلی ، تفاوت ها در سیاست خارجی ، از یک دولت به دولت دیگر ، بیشتر ، ازشکل حکومت یک دولت تأثیر می پذیرد تا از مجموعه های خاص بوروکراسی ، گروه های ذی نفع ، یا افراد درون آن دولت.
شکل حکومت ، شامل دیکتاتوری نظامی ، حکومت حزب کمونیست ، حکومت تک حزبی( غیر کمونیست ) و اشکال مختلف دموکراسی چند حزبی است .کشورهای نسبتاً دموکراتیک ، تمایل به تقسیم و اشتراک ارزش ها و منافع دارند و به همین دلیل ، با هم بهتر از دولت های غیر دموکراتیک کنار می آیند.
حکومت های غیر دموکراتیک ، اغلب « اقتدار گرا » نامیده می شوند ؛ این ، یعنی قوانین حکومت نیازی به استوار بودن بر پایه ی انتخابات آزاد ، احترام به حقوق مدنی و سیاسی ، آزادی مطبوعات و مواردی از این قبیل ندارند .

برعکس ، حکومت دموکراتیک ، یک حکومت مردمی است ؛ معمولاً از طریق نمایندگان انتخابی و معمولاً با احترام به حقوق فرد در جامعه ( مخصوصاً حق داشتن عقاید مخالف با عقاید حکومت ) .
در عمل ، بیشتر دولت ها در طیفی از تلفیق عناصر دموکراتیک واقتدار گرایی قرار گرفته اند به عنوان مثال ، حتی در دموکراسی ها درآمریکای شمالی و ژاپن ( و جاهای دیگر) ، تلاش های مبارزاتی تأ ثیر بیشتری بر مردم ثروتمد می گذارند تا مردم فقیر .

در بسیاری از دولت ها ، حکومت ها پایگاه های رادیویی و تلویزیونی را کنترل می کنند تا سیاستمداران مخالف را در انتخابات در یک وضعیت نامطلوب قرار دهند .در آنگولا یک انتخابات نسبتاً عادلانه در سال 1992 برگزار شد اما طرف بازنده نتایج را رد کرد و به حملات نظامی متوسل شد .در برمه یک حکومت نظامی انتخابات را برگزار کرد ، در آن شکست خورد و سپس به سادگی از اینکه کنار برود یا اجازه دهد که یک پارلمان انتخابی تشکیل شود سرباز زد .در الجزایر، نیروی نظامی ، انتخابات را در میانه ی راه لغو کرد زیرا احزاب اسلامی در آستانه ی پیروز شدن بودند.
در عمل ، بیشتر دولت ها در طیفی از تلفیق عناصر دموکراتیک واقتدار گرایی قرار گرفته اند به عنوان مثال ، حتی در دموکراسی ها درآمریکای شمالی و ژاپن ( و جاهای دیگر) ، تلاش های مبارزاتی تأ ثیر بیشتری بر مردم ثروتمد می گذارند تا مردم فقیر .

در بسیاری از دولت ها ، حکومت ها پایگاه های رادیویی و تلویزیونی را کنترل می کنند تا سیاستمداران مخالف را در انتخابات در یک وضعیت نامطلوب قرار دهند .در آنگولا یک انتخابات نسبتاً عادلانه در سال 1992 برگزار شد اما طرف بازنده نتایج را رد کرد و به حملات نظامی متوسل شد .در برمه یک حکومت نظامی انتخابات را برگزار کرد ، در آن شکست خورد و سپس به سادگی از اینکه کنار برود یا اجازه دهد که یک پارلمان انتخابی تشکیل شود سرباز زد .در الجزایر، نیروی نظامی ، انتخابات را در میانه ی راه لغو کرد زیرا احزاب اسلامی در آستانه ی پیروز شدن بودند.

چگونه سیاست خارجی حکومت های دموکراتیک از حکومت های اقتدارگرا متمایز می شود ؟

ما تاکنون به تعدادی از تفاوت ها در سرشت تصمیم گیری داخلی ، تأثیرات گروه های ذی نفع و اهمیت افکار عمومی اشاره کردیم .

هر چند افکار عمومی و گروه های ذی نفع تقریباً در همه ی دولت ها به اشکالی عمل می کنند ، اما در دموکراسی ها بیشتر اثرگذار هستند.

حدود 200 سال قبل ، « کانت » اظهار کرد که صلح بادوام بستگی به جمهوری شدن دولت ها دارد ، با مجالسی که قدرت پادشاهان ( یا روسای جمهور ) را در ایجاد جنگ ، کنترل کنند.او فکر می کرد که ایجاد موازنه در حکومت ، مانند ترمزی در استفاده از نیروی نظامی عمل خواهد کرد – به دلیل مقایسه با حکومت های استبدادی ، جایی که یک فرد ( یا گروه کوچک حاکم ) می توانست بدون توجه به تأ ثیر بر مردم ، ایجاد جنگ کند.

دانشمندان روابط بین الملل ، برای این عقیده که دموکراسی اساساً به نوع متفاوتی از سیاست خارجی ، نسب به اقتدار گرایی ، وابسته است ، گواه تجربی را آزمون کرده اند.

یک نظریه که آنان مورد توجه قرار دادند این بود که حکومت های دموکراتیک به طور کلی صلح طلب تر از حکومت های اقتدارگرا هستند ( کمتر، یا در جنگ های کوچکتر می جنگند ) .

اما ثابت شد که این امر صحیح نیست .

دولت های دموکراتیک به اندازه ی دولت های اقتدار گرا می جنگند .در واقع سه کشور عمده ی مستعد و آماده ی جنگ در دویست سال گذشته ( بر طبق نظردانشمندان سیاسی که جنگ ها را می شمارند ) ، فرانسه ، روسیه و بریتانیا بوده اند .

بریتانیا در تمام مدت دموکراتیک بود، فرانسه در بخشی از این دوران و روسیه هرگز.

آنچه در مورد دولت های دموکراتیک صحیح است این است که هر چند آن ها در برابر دولت های اقتدارگرا می جنگند ، اما آن ها تقریبا ً هیچ گاه با هم نمی جنگند .

هیچ مورد مهم تاریخی این نتیجه گیری کلی را نقض نمی کند .دلیل این امر کاملاً واضح نیست.برای مدتی طولانی ، دولت های دموکراتیک زیادی وجود نداشته اند ، بنابراین ، این تعمیم می تواند صرفاً تصادفی و از روی اتفاق باشد ، هرچند بعید به نظر می رسد.این امرممکن است به این دلیل باشد که حکومت های دموکراتیک تمایل ندارند که با هم برخورد شدید و سخت داشته باشند، زیرا آنها تمایل دارند که دولت های سرمایه داری باشد که روابط تجاری ، ارتباط متقابل قوی میان آن ها ایجاد می کند ( جنگ پرهزینه خواهد بود ، زیرا تجارت را مختل می کند ).

یا ، ممکن است شهروندان جوامع دموکراتیک ( که حمایت آن ها برای دست زدن به جنگ ضروری است ) ، شهروندان دیگر جوامع دموکراتیک رابه سادگی به عنوان دشمن نپذیرند؛ بر عکس ، حکومت های اقتدارگرای دولت های دیگر می توانند به عنوان دشمن قلمداد شوند.

باید توجه داشت که صلح میان حکومت های دموکراتیک ، به یک تقاضای لیبرال دیرپا، حمایت تجربی می دهد که به این دلیل که درسطح تحلیل داخلی ریشه دارد ، یک فرض زیربنایی رئالیسم را نقض می کند( اینکه مهم ترین تبیین ها ، در سطح تحلیل بین دولتی یافت می شوند).

در طول دو قرن گذشته ، دموکراسی بیشتر و بیشتر ، به عنوان یک شکل حکومت ، متداول شده است و این امر ، ذات و سرشت فرایند سیاست خارجی را در سراسر دنیا تغییر می دهد.

بسیاری از دولت ها هنوز حکومت های دموکراتیک ندارند ( مهمترین آن ها چین است ) و دموکراسی های موجود از جنبه های مختلف ناقص هستند – از بی تفاوتی سیاسی در ایالات متحده و فساد و ارتشا درژاپن تا سنت های استبدادی درروسیه – با این وجود ، در بیشتر مناطق جهان ، گرایش به سمت دموکراتیک کردن است.

در دهه ی گذشته ، این روند از راه های مختلفی سرعت و شدت یافت.

دموکراسی های جدید در تعدادی ( اگرچه نه همه ) دولت ها ی بلوک شوروی سابق شکل گرفت.

در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و همچنین در تعدادی از کشور های آفریقایی و آسیایی ، حکومت های مدنی منتخب و دموکراتیک جایگزین حکومت های نظامی شدند – آ فریقای جنوبی ، آخرین کشوری که قوانین تبعیض نژاذی به نفع سفید پوستان در آن اجرا می شد ، در سال 1994 حکومت اکثریت را انتخاب کرد.

در تعدادی از این موارد ( برای نمونه در فیلیپین در سال 1986) دیکتاتوری دیرپا ، با جنبش های غیرخشونت آمیز مردمی پایان یافت.در جاهای دیگر ( به عوان مثل در نیکاراگوئه ) جنگ های داخلی ، با انتخابات دموکراتیک ، تحت نظارت بین المللی ، پایان یافت.نهایتاً در چند دولت اقتدارگرای دیگر ماند چین ، فشار مردمی برای مشارکت دموکراتیک وسیع تر در حکومت ، در دهه ی گذشته آشکار شد.

ما نمی دانیم این جریانات به سوی دموکراسی تا کجا پیش خواهند رفت ، اما حال ، این امر قابل تصور است که روزی همه یا بیشتر دولت های جهان به شیوه ی دموکراتیک اداره شوند.

به نسبت روند دموکراتیک شدن کشورها ، جنگ ها کمتر و کمتر خواهند شد .

همان طور که کانت پیش بینی می کرد ، یک انجمن بین المللی بر پایه ی روابط صلح آمیز ، امکان شکل گیری دارد .

شاید شروع ناگهانی مقدمات همکاری میان قدرت های بزرگ ، بعد از جنگ سرد ، بتواند به عنوان گامی ، هر چند نامطمئن ، به سوی دیدگاه کانت باشد.

اما به هرحال ، یک هشدار صحیح به نظر می رسد.تعمیم درباره ی اینکه کشورهای دموکراتیک با هم نمی جنگند ، از نظر تاریخی معتبر است اما ضرورتاً در آینده قابل اجرا ( قابل تعمیم ) نیست .در مقام مقایسه ، در دوره ی جنگ سرد یک تعمیم وجود داشت مبنی بر اینکه حکومت های کمونست هیچ گاه قدرت را به نحو صلح آمیز واگذار نمی کنند.

این تعمیم باقی ماند ، تااینکه ناگهان یک سری از حکومت های کونیست در سال 1990 این عمل را انجام دادند( قدرت را واگذار کردند) – پس تعمیم ها ضرورتاً در مورد آینده صحیح نیستند.

بخش دوم)تحول مفهوم دموکراسی : دموکراسی یا مردم سالاری: لفظ دموکراسی در اصل در دولت شهرهای یونان باستان پدید آمد و مراد از آن حکومت «دموس» یا «عامه مردم» است، یعنی حق همگان برای شرکت در تصمیم گیری در مورد امور همگانی جامعه.

این صورت از دموکراسی «دموکراسی مستقیم» نام دارد.

این شکل از حکومت بویژه درآتن(سده ی پنجم ق.م.) پدید آمد و در آن همه ی مردم (بجز زنان و بردگان) مستقیم در وضع قوانین شرکت می کردند و برای امور اجرائی نیز به نوبت عهده دار سمتها می شدئند، و دادرسان دادگاهها نیز با قرعه برگزیده می شدند.

جمهوری روم نیز بابرخی از جنبه های دموکراسی آشنائی داشت و روش نمایندگی نخستین بار در آن به کار بسته شد، اما با پیدایش دوره ی امپراتوری، دموکراسی نیز از آن رخت بر بست.

اما آنچه در جهان امروز در پهنه ی «دولت – ملت»ها به نام دموکراسی شناخته می شود، دموکراسی غیر مستقیم یا نمایندگی است؛ یعنی انتخاب نمایندگانی که در مجلسهای قانونگذاری خواست اکثریت مردم را به اجرا گذارند.

معیارهای وجود این گونه دموکراسی عبارتست از: (الف) انتخابات آزاد که هر چند یکبار و پیوسته برگزار شود و هر شهروند بالغ در آن حق رای داشته باشد و نامزدها و حزبها، چه موافق دولت چه مخالف، بتوانند آزادانه در مبارزه ی انتخاباتی شرکت کنند، و رای گیری مخفی و خالی از تهدید باشد؛ (ب) چنین انتخاباتی امکان انتخابی موثر را فراهم کند، یعنی اینکه انتخاب محدود به نامزدهای یک حزب نباشد و اگر اکثریت رای دهندگان به حکومت وقت رای ندهند، حکومت به کسانی دیگر سپرده شود، (پ) هیئت نمایندگان – که پارلمان، کنگره، مجمع ملی، مجلس، و جز آن نامیده می شود- حق قانونگذاری و حق رای در مورد مالیاتها و نظارت بر بودجه (با رای اکثریت خود) را داشته باشد و بتواند آشکارا در مورد تصمیمهای دولت پرسش و خرده گیری یا با آن مخالفت کند، بی آنکه اعضای آن در تهدید آزار یا بازداشت باشند.

اساس دموکراسی باور به ارزش فرد انسانی و تصمیم گیری او در مورد امور عمومی و خصوصی است و از اینرو معیارهای دیگر دموکراسی عبارتست از تضمین برخی حقوق اساسی برای هر شهروند (البته در عمل و نه بر روی کاغذ).

این حقوق عبارتند از: ایمنی در برابر بازداشت و زندانی کردن خودسرانه؛ آزادی گفتار، نشر، و اجتماع (یعنی حق گردآمدن و گفت و گو در امور سیاسی)؛ آزادی دادخواهی و گروهبندی (یعنی حق تشکیل حزبها، اتحادیه ها، و دیگر جامعه ها)؛ آزادی رفت و آمد؛ آزادی عقاید دینی و آموزش؛ و در نتیجه وجود دستگاه قضائی و دادگاههای مستقلی که هر کس برای دادخواهی بدانها دسترس داشته باشد.

دموکراسی سیاسی، در عمل، به معنای حکومت اکثریت یا نصف به اضافه ی یک رای دهندگان است و آبراهام لینکلن آن را «حکومت مردم به دست مردن و برای مردم» تعریف کرده است.

دموکراسی، در مقام سیاسی، مردم را در اداره ی امور خود نظارت بر حکومت شایسته و توانا و حقدار می شناسد و وجود دولت را ناشی از اراده ی مردم می شمارد.

و از جمله دیگر اصول آن برابری شهروندان کشور در برابر قانون، مسئولیت دولت در برابر اکثریت، و گردن نهادن به قوانین برآمده از خواست اکثریت * است.

خرده گیران دموکراسی به دو دسته تقسیم می شوند: نخست گروهی که با دموکراسی از اصل مخالفند.

اینان برآنند که این شکل از حکومت ناتوان ترین نوع حکومت است و دسته بندیها در آن ثبات کشور را تهدید می کند؛ مسائل پیچیده ی اداره ی دولت در بحثهای عوامانه ساده می شود؛ تصمیم گیری های مهم با ریا کاری انجام یا کنار گذاشته می شود؛ و مسائل مهم به اجزاء کوچکی تجزیه می شوند که عامه فهم باشند و اکثریت رای دهندگان آن را بپذیرند (نک فراگیرندگی؛ فاشیسم).

دومین گروه خرده گیران که به اصول دموکراسی باور دارند، برآنند که این اصول را نمی توان تنها در پهنه ی سیاسی محدود نگاه داشت، و به این اصول چنانکه باید دست نمی توان یافت مگر آنکه حوزه ی برابری حقوق برای همه ی شهروندان از حوزه ی سیاسی و قضائی به حوزه ی اقتصادی کشیده شود.

بدون این حقوق، دموکراسی، در بالاترین حد، ناقص می ماند و در بدترین حالت فریبی است (دموکراسی صوری) که واقعیت را، که حکومت طبقاتی است، می پوشاند.

مارکس دموکراسی لیبرال را «دیکتاتوری بورژوایی» می خواند.

یکی از مباحث مهم بر سر لوازم دموکراسی، رابطه ی آن با مالکیت فردی است.

دموکراسی غربی در اساس با مالکیت فردی رابطه ی بسیار نزدیک دارد و جنبشهای لیبرال قرنهای هجدهم و نوزدهم آزادی اراده ی فرد را در امور اقتصادی و مالکیت دارائیها از ضرورت دموکراسی می شمردند، اما سوسیالیستها در این اصل تردید کردند و دخالت دولت را در امور اقتصادی به سود طبقات محروم و حتی تسلط دولت بر وسایل تولید را از لوازم دموکراسی شمرده اند.

از این رو برخی برآنند که دموکراسی یک الگوی کامل روابط اجتماعی یا نظام اقتصادی نیست و هیچ نظام اقتصادی خاص را شامل نمی شود.

پیدایش اقتصاد دولتی و رشد بوروکراسی در اینگونه نظامها، خرده گیران را متوجه خطر تازه ای کرده است که با از میان رفتن اقتصاد خصوصی به وجود می آید، زیرا در این نظامها دستگاههای اداری قدرتمند می توانند به سود خود عمل کنند بی آنکه حکومت یا نمایندگان مردم بر آنها نظارت کارآمدی داشته باشند، و از نظر برخی، بوروکراسی خود در مقام یک طبقه ی حاکم تازه پدیدار می شود.

از این رو، در پی آن برآمده اند که با یک سیستم اقتصادی «آمیخته» (از اقتصاد خصوصی و دولتی)، در عین پاسداری از آزادیهای فردی، حداقل رفاه لازم را نیز به عنوان پایه ی دموکراسی سیاسی فراهم کنند.

اصل مشارکت در همه ی سطوح برای جلوگیری از انحصاری شدن تصمیم گیریها و تسلط گروههای خاص یکی از جهات گسترش معنای دموکراسی است.

بدین ترتیب، دموکراسی از حدود سیاسی خود خارج شده و معنای برابری فرصتها در همه ی زمینه ها را به خود گرفته است.

از این رو، حدودی از رفاه اقتصادی و برخورداری از آموزش و پرورش برای هر فرد لازمه ی وجود دموکراسی در هر جامعه شمرده می شود و دموکراسی جدید هر چه بیشتر به سوی کاهش نابرابری فرصتها (نابرابریهای ناشی از ثروت، منزلت، نسب، نژاد، جنسیت، و جز آن) پیش می رود.

اصل دموکراسی بر اساس نمایندگی، از حوزه ی دولت به دیگر سازمانهای اجتماعی مانند شوراهای حکومتی محلی، اتحادیه های کارگری، حزبهای سیاسی، و کلیساهای پروتستان نیز رخنه کرده است.

یکی از خواستهای جنبشهای تندرو در کشورهای غربی در دهه های 1960 و 1970 ، گسترش دموکراسی در این سازمانهاست و لازمه ی آنر ا مشارکت همه ی اعضا در تصمیم گیری ها می دانند و خواستار گسترش رویه های دموکراتیک به دیگر اشکال سازمانی، مانند کارخانه ها («دموکراسی صنعتی») و دانشگاهها («دموکراسی دانشجویی») هستند.

با توجه به معیارهایی که برای دموکراسی بر شمردیم، نظام حکومت یک حزبی «دموکراسی» به شمار نمی آید، زیرا حق انتخاب آزادانه و آزادی بیان برای شهروندان خود نمی شناسد، اما کمونیستها همچنان برآنند که نظام بهتری برای تحقق معنای دموکراسی پدید آورده اند.

دموکراسی پارلمانی (نک پارلمان) جدید با پیدایش دولت- ملت های جدید در دوره ی جنبش «دین پیرایی» (رفورماسیون) در اروپای غربی (قرن شانزدهم) پدید آمد و نخستین عناصر آن در فرانسه و انگلستان و هلند پدیدار شد.

اندیشه های اساسی دموکراسی در انگلیس با انقلاب پاکدینان ظاهر شد.

انقلاب 1688، که به سرنگونی جیمز دوم انجامید، نظریه ی «حق الهی» سلطنت را، سرانجام، از میان برداشت و پارلمان را بر شاه برتری داد.

انقلاب کبیر فرانسه رویداد بزرگی در تاریخ پیروزی دموکراسی است این انقلاب شعارهای اساسی دموکراسی (آزادی، برادری، برابری) را اعلام کرد که از آن پس در سراسر جهان پراکنده شد.

فیلسوفان هوادار «حقوق طبیعی» در بسط نظری دموکراسی اثری ژرف داشته اند.

نامدارترین این فیلسوفان جان لاک در انگلیس، و ژان ژاک روسو و مونتسکیو در فرانسه بودند.

کتاب قرارداد اجتماعی روسو نامدارترین کتابی است که مبانی حقوق اساس فرد را در برابر دولت شرح می دهد و پایه ی مفهوم جدید دولت را می گذارد.

انقلاب صنعتی و جنبشهای طبقه ی کارگر در گسترش دموکراسی و شتاباندن حرکت آن اثر بسزا داشته اند، چنانکه تا 1850 اکثر کشورهای غربی نهادهای دموکراسی را پذیرفتند، ولی تا نخستین دهه های قرن بیستم دموکراسی هنوز سیر تکاملی خود را می گذراند، و موانعی مانند ثروت و پرداخت مالیات و جنسیت(محرومیت زنان از حق انتخاب) گروه بزرگی از جمعیت را از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن محروم می کرد.

در انگلیس طبقه ی کارگر تا 1867 و زنان تا 1918 حق رای نداشتند.

دموکراسی مستقیم هنوز در بعضی از کانتونهای سویس به صورت همه پرسی دائمی وجود دارد و در بعضی کشورهای دیگر گهگاه اجرا می شود.

در کشورهای آسیایی و افریقایی از اوایل این قرن، به علت نفوذ اندیشه های نوین اروپائی، کار جنبشهای خواهان دموکراسی در تمام کشورهای این دو قاره بالا گرفت.

جنبش مشروطیت ایران از جمله پیشگامان آن جنبشها بود.

ولی به علت نبودن شرایط مناسب و ریشه دار بودن سنتهای استبدادی، بیشتر این جنبشها شکست خوردند و پس از چندی با نگاه داشت ظاهر دموکراسی جای خود را به استبداد کهن یا دیکتاتوری های نوین سپردند.

با این همه، بعضی نمونه های کامیاب دموکراسی سیاسی در آسیا وجود دارد که مهمترین آنها وجود بزرگترین دموکراسی سیاسی جهان یعنی هند است.

ژاپن و سیلان نیز در این قاره از دموکراسیهای با ثبات جهان هستند.

دموکراسی خلق یا دموکراسی توده ای: اصطلاحی است که کمونیستها برای جدا کردن نظام سیاسی خود، که نظام یک حزبی است، از نظامهای سیاسی چند حزبی، که دموکراسی سنتی است، و از نظر کومنیستها «دموکراسی بورژوایی» نامیده می شود، به کار می برند.

در این نظام، حزب کمونیست خود را نماینده ی اکثریت جامعه یا «زحمتکشان» (کارگران و دهقانان) می داند و برای «اقلیت»، که طبقه یا طبقات «استثمارگر» نامیده می شوند، حق حیات سیاسی نمی شناسد.

بنابراین، در این نظامها اصول دموکراسی به معنای رایج در سنت لیبرالیسم اروپای غربی رعایت نمی شود.

نام دیگر این نظام، «دیکتاتوری پرولتاریا» است.

دموکراسی مسیحی: عنوانی است برای ایدئولوژی گروهی از حزبهای سیاسی اروپا که با کلیساهای مسیحی – معمولا کلیسای کاتولیک – متحدند و «حزب دموکرات مسیحی» نام دارند و اعضای آنها را «دموکراتهای مسیحی» می نامند.

در قرن نوزدهم این حزبها معمولا ضد سرمایه داری، ضد سوسیالیسم و اغلب ضد یهود بودند.

روابط این حزبها با واتیکان همیشه عالی نبوده است.

از روزگار پاپ لئوی سیزدهم (1903-1910) این جنبش کیفیت اجتماعی یافت و برخی از این حزبها (چنانکه در اتریش) هوادار جنبش همیاری (تعاونی) و جمع باوری شدند، که مخالفانشان این گرایش را «فاشیسم کشیشانه» نام دادند.

پس از 1945 حزبهای دموکرات مسیحی با شکستن این سنت به صورت حزب اصلی محافظه کار (نک محافظه کاری) در فرانسه، ایتالیا، اتریش، بلژیک، هلند، و آلمان غربی در آمدند.

در حزب دموکرات مسیحی آلمان، که از 1949 تا 1968 بر سر قدرت بود، کلیسای لوتری نفوذ بزرگی دارد.

این جنبش در امریکای لاتین هم رونق گرفته است.