دانلود تحقیق شناسایی و اجرای احکام خارجی درحقوق بین الملل خصوصی

در حقوق بین الملل خصوصی مسأله شناسایی احکام خارجی واجرای آن در کشورهای دیگر از مهمترین مسایل مطرح در حقوق بین الملل خصوصی است.

مراد از شناسایی احکام خارجی اجرای مستقیم هر حکمی که مرجع خارجی صادر کرده است نمی باشد.

شناسایی احکام محاکم خارج محدود به احراز صلاحیت مرجع خارجی در مفهوم بین الملل است و از حیث موضوع فقط راج به احکامی است که منشاء آن حقوق صرفا خصوصی اصحاب دعوی می باشد به تعبیر دیگر در هر مورد که شائبه نفع عمومی موجود باشد از اجرای احکام خارجی امتناع می شود و علاوه بر آن، حکم نباید با نظم عمومی کشور اجرا کننده حکم خارجی حکم خارجی مخالف باشد و متقلبانه تحصیل نشده باشد.

در این خصوص دلایل و روشهای شناسایی و اجرایی احکام خارجی و نیز عوامل موثر و موانع اجرای احکام خارجی و نظریه های موثر در اجرای احکام خارجی نیز بررسی شده است.





مقدمه
در بین کلیه مسائل مربوط به مراودات بین المللی شاید موضوع شناسایی احکام خارجی و اجرای آن در سایر کشورها از همه مهم تر باشد و در مساله تجارت خارجی همیشه مهمترین موضوع شناسایی و اجرای احکام محاکم خارجی می باشد.
بازرگانی که به نفع خود حکمی دائر بر محکومیت مدیون خویش در یک کشور تحصیل کرده است، اگر محکوم علیه در کشور محل صدور رای دارایی کافی نداشته باشد، مسلماً به فکر اجرای حکم در کشوری خواهد افتاد که مدیون در آن کشور دارایی قابل ملاحظه ای دارد.

حال اگر این تاجر بخواهد مبادرت به اقامه دعوای مجدد نماید، متحمل مخارج گزافی خواهد شد و اگر مثلاً شهود در محل خیلی دوری زندگی کنند، طرح دعوای مجدد به سهولت میسر نیست.

صرف نظر از ملاحظات تجارتی، طی صد سال اخیر، که به علت تسهیل وسایل مسافرت، عامه مردم به دلایل سیاسی و اقتصادی اقدام به مهاجرت کرده اند، موضوع شناسایی احکام طلاق صادره در کشور دیگر و یا احکام مربوط به ابطال ازدواج و اثبات نسب در کشور محل اقامت شخص، واجد اهمیت فراوان گردیده است.

مزایای مترتبه بر شناسایی احکام از لحاظ مراودات بین المللی لازم التاکید به نظر نمی رسد و مسلماً هر گاه کلیه کشورها احکام صادره در کشور دیگی را مورد شناسایی قرار دهند، موجبات ثبات روابط اشخاص در سراسر جهان فراهم می شود.

موضوع ناراحت کننده ازدواج های متزلزل یعنی ازدواج هایی که در یک کشور معتبر و در کشور دیگری باطل باشد موقعی حل خواهد شد که فقط در یک کشور در این قبیل موارد حکم صادر شود.
مزایای مترتبه بر شناسایی احکام از لحاظ مراودات بین المللی لازم التاکید به نظر نمی رسد و مسلماً هر گاه کلیه کشورها احکام صادره در کشور دیگی را مورد شناسایی قرار دهند، موجبات ثبات روابط اشخاص در سراسر جهان فراهم می شود.

موضوع ناراحت کننده ازدواج های متزلزل یعنی ازدواج هایی که در یک کشور معتبر و در کشور دیگری باطل باشد موقعی حل خواهد شد که فقط در یک کشور در این قبیل موارد حکم صادر شود.

صرف نظر از مراتب فوق، شناسایی عمومی احکام در مواردی که نسبت به یک رابطه حقوقی خاص تصمیمات مباینی در محاکم دو کشور ممکن است اتخاذ شود، باعث بی عدالتی خواهد گردید.

از این رو، احکام محاکم خارجی را نمی توان بدون اطمینان کافی مورد شناسایی و اجرا قرار داد و پاره ای از حقوقدانان معتقدند که چون حاکمیت قضایی جزیی از حاکمیت کشور است و نظر به اینکه آثار حاکمیت محدود به قلمرو همان حاکمیت است، احکام صادر، از محاکم در خارج از کشور قابل اجرا نیست.

این استدلال، که در حد خود معتبر می باشد، با مقتضیات روابط حقوقی بین المللی تطبیق نمی نماید و در واقع کمتر ممکن است بین حاکمیت قضایی و اجرایی احکام محاکم خارج اصطکاک حاصل شود.

در این تحقیق در فصل اول به نظریه های موثر در اجرای احکام خارجی، در فصل دوم به روشهای شناسایی و اجرای احکام خارجی، در فصل سوم به دلایل شناسایی اجرای احکام خارجی، در فصل چهارم به عوامل موثر در اجرای احکام خارجی و در فصل پنجم به موانع اجرای احکام خارجی پرداخته خواهد شد.

نظریه های موثر در اجرای احکام خارجی در توجیه موجبات حقوقی اجرای احکام خارجی نظرات مختلفی از طرف حقوقدانان عنوان شده است که ذیلاً به مهمترین نظرات مذکور اشاره خواهد شد.

1.

نظریه تکلیف یا تعهد، که مبتنی بر فرض اعتبار بین المللی امر محکوم بها است و بیشتر توسط علمای انگلیسی، از قبیل چشیر، عنوان شده است.

ما حصل این نظر این است که حکم صادره توسط محکمه صلاحیت دار خارجی موجب ایجاد یک تعهد قراردادی (یا شبه قراردادی) می گردد و مانند هر تعهد دیگری قابل شناسایی و اجرا است.

افزون بر آن، طرفداران این نظریه استدلال می کنند که اعتبار امر محکوم بها فقط راجع به احکام صادره از محاکم داخلی نیست و مصلحت ایجاب می کند که پس از اینکه راجع به دعوائی یک بار در یک محکمه صلاحیت دار رسیدگی به عمل آمد، از تجدید رسیدگی و احیاناً صدور احکام متعارض جلوگیری شود و تعهد یا تکلیفی که ایجاد شده است در سایر کشورها به مرحله اجرا گذاشته شود.

این نظریه کاملاً موجه به نظر نمی رسد زیرا اولاً اگر شناسایی احکام را صرفاً مبتتی بر عامل ایجاد یک قرارداد فرضی بین متداعیان تلقی کنیم، توجیهی در زمینه اجرای احکام طلاق یا سایر احکام مربوط به احوال شخصیه ارائه نمی دهد و ثانیاً این مطلب که اعتبار امر محکوم بها جنبه بین المللی دارد، محل تردید است.

زیرا اعتبار امر محکوم بها از آثار حکم است و مادام که این مسئله احراز نشده باشد که آیا در خارج از قلمرو سیاسی کشور نیز عنوان حکم یا تصمیم محکمه یک کشور قابل اطلاق است یا نه، نمی‌توان به استناد اعتبار قضیه محکوم بها در روابط بین المللی موضوع را حل شده تلقی کرد.

2.

نظریه نزاکت بین المللی.

طرفداران این نظریه معتقدند که اجرای احکام محاکم خارج اساساً الزام آور نیست.

بنابراین، اگر در یک کشوری حکم محکمه خارجی به مرحله اجرا گذاشته می شود، صرفاً به لحاظ احترامی است که آن کشور برای حاکمیت کشور صادر کننده حکم قائل می شود و طبیعی است که این احترام باید جنبه متقابل داشته باشد.

دیوان عالی امریکا در رای بسیار مشروح خود، که در سال 1878 صادر شده است.

رسماً رعایت اصل رفتار متقابل را در مورد اجرای احکام خارجی پذیرفته است و در قسمتی از سوابق موضوع به این مطلب اشاره شده است:«نظریه (اعتبار احکام محاکم) با این اعتبار پذیرفته شده است که محکمه رای خود را در پرتو تضمینات کافی صادر کرده است و بنابراین، تجدید رسیدگی بی مورد است.

بعلاوه با رسیدگی دادگاه مزبور اولاً شائبه هرگونه اشتباه یا بی عدالتی منتفی می شود و ثانیاً یکی از وظایف دولت، که برقراری عدالت و تامین موجبات محاکمه منظم می باشد، ایفا گردیده است ولی هر دو ملاحظات مزبور نسبت به احکام محاکم خارج مورد تردید است.

در دعوای مزبور، که تقاضای اجرای یک حکم صادره از محکمه فرانسوی شده بود، دیوان عالی آمریکا رای داد که با توجه به اینکه دادگاههای فرانسه آرای صادره از محاکم آمریکا و سایر کشورها را بدون رسیدگی مجدد اجرا نمی کنند، از جهت فقدان رفتار متقابل و بنابر اصول حقوق بین الملل و نزاکت بین المللی، دادگاههای آمریکا نیز می توانند از اجرای احکام فرانسه استنکاف نمایند.

بدین ترتیب، مدتها دادگاههای آمریکا فقط احکام صادره از کشورهای تابع نظام کامن لو را بدون تجدید رسیدگی اجرا می کردند.

ولی به تدریج بر اثر گسترش روابط تجارتی بین المللی محاکم آمریکا (مخصوصاً ایالت نیویورک) لزوم اجرای آرای محاکم خارج را بیش از پیش حس کردند.

دادگاههای آمریکا، که مسئله تابعیت حاکمیت ملی را معمولاً با مسائل قضایی مخلوط نمی کنند کم کم این اصل را پذیرفتند که اجرای احکام خارج اعطای امتیاز به محکمه صادر کننده نیست تا مستلزم رعایت رفتار متقابل باشد.

زیرا دادگاههای کشور اجرا کننده، حکم محکمه خارجی را از این جهت اجرا می کنند که از طرح دعاوی بی‌اساس و رسیدگیهای غیرضروری دیگر کاسته شده و ضمناً روابط تجارتی بین المللی نیزگسترش بیشتری حاصل نماید.

با وجود آنکه رای دیوان عالی آمریکا (صادره در سال 1878) هنوز از طرف این دیوان نقض نشده است، به نظر می رسد که دادگاههای آمریکا خود را ملزم به رعایت سابقه مزبور نمی دانند و مثلاً دادگاه عالی استیناف ایالت نیویورک در سال 1926، در دعوای جانسن چنین اظهار نظر کرده است: (....

این استدلال که مسائل مربوط به حقوق بین الملل و رفتار متقابل بین دولتها، که در رای سال 1877 دیوان عالی آمریکا مورد نظر قرار گرفته است، برای این محکمه نیز الزام آور تلقی می شود...

قاطع مسئله نیست زیرا این دادگاه با یک مسئله حقوق بین الملل عمومی مواجه نیست بلکه موضوع راجع است به روابط خصوصی بین المللی و دادگاههای این ایالت همواره حقوق مکتسبه اشخاص را به موجب قانون خارجی و همچنین کفایت ادله مثبته در دعوای مبنای حق را شناخته‌اند ...

بنابراین، شناسایی احکام محاکم خارج به موضوع رفتار متقابل ارتباطی ندارد، بلکه راجع است به اثر اثبات کننده حکم محکمه خارجی».

3.

نظریه حقوق تحصیل شده – طرفداران این نظریه معتقدند که اجرای احکام محاکم خارج ناشی از تاثیر بین المللی حقوق تحصیل شده است.

این استدلال مبتنی بر نظریه همانندی حق و حکم است.

به این تعبیر که گفته می شود اساساً حق مادام که مبدل به حکم نشده باشد، از قوه به فعل در نیامده است و پس از اینکه حقی بوسیله یک محکمه صلاحیت دار شناخته شده، مسجل خواهد گردید و مانند هر حق تسجیل شده دیگری، بنابر اصل شناسایی بین المللی حقوق تحصیل شده (که اساسی ترین مبانی حقوق بین المللی خصوصی است) باید در تمام کشورها مورد شناسایی واقع شود.

به عبارت دیگر، حکم پس از صدور به منزله حقی است که به موجب قانون صلاحیت دار به وجود آمده است و نتیجه منطقی قبول این استدلال، اعتبار احکام در خارج از قلمرو سیاسی کشور صادر کننده حکم است.

مهمترین انتقادی که به این نظریه وارد است مصادره بر مطلوب می باشد زیرا مسئله اساسی در مورد اجرای احکام این است که آیا اصولاً به صرف صدور حکم حقی ایجاد شده است یا نه.

حال آنکه این استدلال مبتنی بر فرض وجود حقی است که هنوز ایجاد آن به اثبات نرسیده است.

4.

نظریه پرفسوررید شناسایی احکام محاکم خارج را مبتی بر دلایل قضایی یا ارزشهای اجتماعی یا هر دو جهت تلقی کرده است و وجود ارتباط کافی بین شخص و وضعیت و یا شی ء مربوط به حوزه صلاحیت قانونگذاری خارجی را برای این منظور لازم می داند.

این نظریه، که مبتنی بر ادخال عامل عدالت در مسئله اجرای احکام است، بطور کلی مورد قبول همه می باشد زیرا شناسایی احکام محاکم خارجی مانند اعمال قانون خارجی مبتنی بر رعایت عدالت است.

ولی مسلم است که این نظریه فرمول بسیار کلی و غیرمنضبطی است و با این فرمول کلی نمی توان پاسخ این سوال را داد که چه موقعی عدالت، شناسایی حکم خارجی را ایجاب می کند و چه موقعی بر اساس عدالت باید از شناسایی احکام اجتناب کرد و در واقع، پیشنهاد رید این است که به دنبال یافتن ضوابط عدالت محقق باید اصولاً به تعداد کثیری از نمونه های عملی پرداخت و نمونه‌ها و امثال مذکور را طبقه بندی کرد.

5.

نظریه پروفسور ون بار می کوشدبین شناسایی احکام خارجی و اجرای قوانین خارجی، ایجاد هماهنگی نماید.

او این نکته را متذکر می شود که بین قانون و حکم محکمه ارتباط موجود است و در واقع، حکم عبارت است از یک قانون خاص، قانونی که برای یک مورد خاص وضع مقررات کرده است.

این نظریه قضیه را خیلی ساده می‌‌کند.

درست است که بین حکم طلاق صادره از یک محکمه و یک قانون پارلمان کبک، که انحلال ازدواج خاصی را اعلام می کند، عملاً اختلافی وجود ندارد ولی به صرف وجود چنین موارد استثنایی نمی توان حکم محکمه را قانون تلقی کرد، بلکه در این موارد قانون است که بصورت حکم وضع شده است و طبعاً اجرای چنین قانونی، مانند هر حکم طلاق دیگری، تابع مقررات مربوط به شناسایی احکام خارجی است، نه قواعد ناظر بر اعمال قانون خارجی، مثلاً هرگاه به یکی از زوجین قبل از وضع چنین قانونی فرصت دفاع داده نشده باشد یا قانون با توسل به وسایل متلقبانه صادر شده باشد، با وجود آنکه عنوان قانون دارد، مانند هر حکم دیگری به علت تقلب یا سایر نواقص مربوط به نحوه رسیدگی، قابل شناسایی نخواهد بود.

با این حال، از مقایسه قانون و حکم و به تعبیر دیگر (به اصطلاح حقوقدانان فرانسوی)، از مقایسه قواعد تعارض قوانین و تعارض دادگاهها پاره ای نتایج مفید استنباط می شود، از جمله اینکه در مرحله اجرای حکم خارجی قاضی به این نکته توجه نماید که آیا قاضی صادر کننده حکم قانون صلاحیت دار را بر اساس قواعد تعارض قوانین کشور اجرا کننده انتخاب کرده است یا نه؟

به تعبیر دیگر، چنین استدلال می شود که هرگاه محکمه صادر کننده، قانون صلاحیت دار مورد نظر محکمه اجرا کننده را اعمال کرده باشد، به اغلب احتمال نتیجه رسیدگی با حکمی که محکمه اجرا کنند در مورد مشابه ممکن است صادر کند، یکسان خواهد بود و این امر محکمه اجرا کننده را از رسیدگی مجدد و تجدید نظر ماهوی بی نیاز خواهد کرد.

این رویه، که در فرانسه معمول است، هر چند با پیشنهاد پرفسورون بار هماهنگ است، ولی بهر حال معتدل تر از پیشنهادی است که این حقوقدان نموده است زیرا ون‌بار معتقد است که به منظور برقراری هماهنگی کامل بین قواعد تعارض و اعتبار احکام محاکم خارجی، محاکم تا حدود امکان به دعاوی رسیدگی کنند که بر اساس موازین حقوق بین‌الملل خصوصی قانون صلاحیت دار قانون داخلی محکمه می باشد.

این پیشنهاد، صرف نظر از آن که عملاً اجرای قانون خارجی را فدای تسهیل اجرای حکم در خارجه می نماید، مانع پیشرفت تعارض قوانین می گردد و اساساً بی منطق است.

با وجود آنکه همان طور که اشاره شد، نظریه ون بار با نظام فرانسوی تا حدودی قابل تطبیق است، ولی در بسیاری از کشورها بین اجرای احکام و مسئله انتخاب صحیح قانون صلاحیت دار توسط محکمه صادر کننده حکم، ملازمه وجود ندارد بطوری که در انگلستان حکم محکمه خارجی را، قطع نظر از اینکه محکمه صادر کننده در انتخاب قانون صلاحیت دار موافق قواعد تعارض قوانین انگلیس عمل کرده باشد یا نه، می توان به مرحله اجرا گذاشت.

مثلاً دو نفر ایتالیایی، که مقیم انگلستان بوده اند، در انگلیس قراردادی منعقد می نمایند که باید در آن کشور به مرحله اجرا گذاشته شود و در این فرض، محکمه انگلیسی قانون انگلیس و محکمه ایتالیایی بر اساس قواعد تعارض قوانین کشور خود، قانون ایتالیا را اعمال خواهد کرد.

حال اگر دعوایی مربوط به این قرار داد در ایتالیا اقامه شود و محکمه ایتالیایی (محل اقامت فعلی مدعی علیه) حکمی صادر کند، این حکم را می توان در انگلیس اجرا کرد.

زیرا به نظر محکمه انگلیسی، دادگاه ایتالیا واجد صلاحیت، تلقی می شود.

در همین فرض، اگر موضوع به دادگاه انگلیس ارجاع می شد، دادگاه مزبور برخلاف دادگاه ایتالیا، با اعمال قانون انگلیس احتمالاً به نتیجه ای مغایر حکم صادره از محکمه ایتالیا می رسید.

روشهای شناسایی و اجرای احکام خارجی الف) نظریه شناسایی محدود (تجدید نظر ماهوی) تا سال 1964 که دیوان کشور فرانسه در دعوای معروف به «مونزر» تحت تاثیر مقتضیات اقتصادی و با توسل به ماده 2123 قانون مدنی رای داد که اجرای احکام محاکم خارج در فرانسه مستلزم تجدید نظر ماهوی نمی باشد، این طرز تفکر در فرانسه اشاعه داشت و دادگاههای فرانسه همواره قبل از صدور دستور اجرای حکم خارجی، وارد در ماهیت دعوی می شدند و در حقیقت، محاکمه را از سر، آغاز می کردند.

مستند محاکم فرانسه در اعمال حق تجدید نظر ماهوی، ماده 546 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه بود که مقرر می دارد:«احکام صادره بوسیله دادگاهها در فرانسه قابل اجرا نمی‌باشد مگر به نحو مقرر در ماده 2123 قانون مدنی» و ماده مذکور نیز فقط اشعار می دارد که احکام دادگاههای خارج در صورتی قابل اجرا است که بوسیله یک دادگاه فرانسوی قابل اجرا اعلام شده باشد.

دادگاههای فرانسه از این مقررات، با توجه به سلیقه حقوقی فرانسوی و به کمک استنتاجات نظری قاعده معروف به تجدید نظر ماهوی را که مدتها مانع پیشرفت حقوق بین الملل خصوصی شده بود، ابداع کرده بودند.

تا اینکه در سال 1964 همان طور که اشاره شد، دیوان کشور فرانسه این رویه را نسخ کرد.

گرچه در رویه قضایی فرانسه، اصل اعمال سابقه پذیرفته نشده است، ولی این رای بخصوص با توجه به تحولات حقوقی جدید می تواند مشخص رویه قضایی فرانسه نسبت به اجرای احکام خارجی تلقی گردد.

اگر چه دادگاههای فرانسه در حال حاضر اصل تجدید نظر ماهوی را کنار گذاشته اند، ولی هنوز هم امکان اجرای احکام خارجی در فرانسه نسبتاً محدود است و متقاضی اجرا باید در دادگاه فرانسه بار اثبات بسیاری دیگر از موازین اجرای احکام را به عهده بگیرد تا موفق به تحصیل دستور اجرا بشود.

محکمه فرانسوی مخصوصاً به نکات زیر توجه خواهد کرد: 2.

آیا دادگاه خارجی واجد صلاحیت در مفهوم بین المللی (البته طبق موازین حقوق فرانسه) بوده است یا نه؟

آیا دادگاه خارجی در صدور رای.

مقررات شکلی را طبق قانون مقرر دادگاه نموده است یا نه؟

آیا دادگاه خارجی قانون صلاحیت دار را طبق موازین حقوق بین المللی خصوصی فرانسه انتخاب کرده است یا نه، و در صورتی که قانون دیگری انتخاب شده است آیا قانون مزبور از نظر محتوی با قانونی که مورد نظر حقوق فرانسه بوده است یکسان می باشد؟

آیا اجرای حکم دادگاه خارجی، به مناسبت اختلالات در نحوه رسیدگی و یا اصولاً فی حد ذاته، مباین با نظم عمومی فرانسه می باشد یا نه.

دلایل شناسایی اجرای احکام خارجی هیچ حکمی بدون شناسایی قابل اجرا نیست ولی گاهی ممکن است احکامی بدون اینکه اجرای آن لازم باشد، مورد شناسایی واقع شود.

ذیلاً پاره ای موارد اختلاف بین شناسایی و اجرای احکام را بررسی می کنیم: بعضی از احکام را اصولاً نمی توان اجرا کرد، از آن جمله است احکامی که صرفاً جنبه اعلامی دارند، مانند احکام طلاق یا بطلان ازدواج و یا احکمی که مشعر بر محکومیت مدعی به بی حقی باشد (مگر اینکه ضمن چنین حکمی محکوم علیه به پرداخت هزینه دادرسی نیز محکوم شده باشد).

در این موارد، مسئله عبارت از این است که آیا حکم را باید مورد شناسایی قرار داد یا نه، و فی المثل اگر ضمن طرح دعوای جدیدی در خارج از کشور محل صدور، به این قبیل احکام استناد شود حکم خارجی معتبر تلقی خواهد شد یا نه؟

برای روشن شدن مطلب چند مثال ذکر می نمائیم.

پس از وقوع طلاق در خارج، یکی از طرفین ازدواج جدیدی می نماید.

اعتبار این ازدواج بسته به اعتبار طلاق و در نتیجه شناسایی حکم طلاق خارجی است.

یک محکمه خارجی دعوایی را ساقط می کند ولی مدی همان دعوی را نزد محکمه ایرانی مجدداً مطرح می کند.

در این فرض اگر حکم خارجی مورد شناسایی واقع شود دفاعی کافی برای مدعی علیه تلقی خواهد شد زیرا این شناسایی به حکم خارجی اعتبار قضیه محکوم بها اعطا کرده است.

حال فرض کنیم که حکم خارجی به نفع مدعی بوده ولی مدعی بدون اینکه تقاضای اجرای حکم خارجی را نماید به همان دلایل و مستندات مطروحه در دعوای نخستین مجدداً علیه محکوم علیه اقامه دعوی کند.

در این فرض ظاهراً مدعی علیه نمی تواند به اعتبار قضیه محکوم بها استناد نماید زیر گرچه به موجب مقررات حقوق داخلی ایران، مدعی از طرح مجدد همان دعوی ممنوع گردیده است ولی این اصل مورد احکام خارجی قاعدتاً نباید رعایت شود.

زیرا در این فرض هنوز دستور اجرای حکم اصلی توسط محکمه ایرانی صادر نشده است و به این جهت، نمی تواند واجد اعتبار امر محکوم بها باشد.

البته از جنبه بحث نظری این تمایز چندان قابل دفاع نیست ولی با رویه فعلی کشورها در مورد اجرای احکام این تفکیک کاملاً پذیرفته شده است.

مدعی علیه در دعوای مطروحه نزد محکمه ایرانی مدعی تهاتر می شود.

مدعی پاسخ می دهد که ادعای مدعی علیه نزد یک محکمه خارج رد شده است.

در این فرض، اگر حکم محکمه خارجی مورد شناسایی واقع شود، ایراد مدعی علیه پذیرفته نخواهد شد.

شناسایی حکم محکمه خارجی در غالب کشورها به مراتب ساده تر از اجرای حکم خارجی است.

اجرای حکم محکمه خارجی در صورتی میسر است که یک دادگاه داخلی در این مورد تصمیم معتبری اتخاذ کرده باشد، خواه این تصمیم عبارت از صدور دستور اجرای حکم خارجی پس از رسیدگی مجدد باشد، خواه محکمه داخلی رای جدیدی بر اساس حکم خارجی صادر کرده و یا اینکه رای مذکور را از لحاظ اجرای حکم جزء آرای خود به ثبت رسانده باشد، ولی صرف شناسایی مستلزم طی این تشریفات نیست.

صرف نظر از مراتب مذکور، شرایط شناسایی و اجرای حکم خارجی یکسان است.

فقط در کشورهایی که اجرای احکام خارجی مستلزم احراز رفتا متقابل است، این تردید وجود دارد که آیا شناسایی نیز موکول به احراز رفتا متقابل می باشد و آیا اساساً بدون رفتار متقابل حکم خارجی دارای اثری امر محکوم بها نیست؟

در حقوق آلمان، قانونگذار بدون اینکه وارد در مسئله تفکیک شناسایی و اجرای احکام خارجی گردد، بطور کلی مقرر داشته است که حکم خارجی حداقل در مواردی که مربوط به دعاوی مالی است، وقتی واحد اعتبار امر محکوم بها تلقی می شود که رفتار متقابل احراز شده باشد.

در انگلستان این مشکل وجود ندارد زیرا قانون اجرای متقابل احکام خارجی مصوب 1933 رفتار متقابل را صرفاً شرطی برای ثبت حکم به منظور اجرای آن قرار داده است و در مورد شناسایی احکام رفتار متقابل مطرح نیست.

عوامل موثر در اجرای احکام خارجی 1.

به موجب موازین حقوق بین الملل خصوصی، شناسایی و اجرای حکم محکمه مستلزم آن است که حکم راجع به مسائل مدنی یا تجاری بوده و توسط محکمه صلاحیتدار صادر شده باشد.

علاوه بر آن، حکم نباید مباینتی با بنیانهای اساسی حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور اجرا کننده (نظم عمومی و عدالت طبیعی) داشته و متقلبانه تحصیل شده باشد.

منظور از حکم عبارت است از تصمیمی که پس از دادرسی و استماع مدافعات طرفین دعوی اتخاذ شده باشد.

لذا تصمیمات راجع به امور حسبی (برخلاف تصمیمات قضایی ترافعی) حکم تلقی نمی شوند.

تصمیات مربوط به امور حسبی انواع مختلف دارد.

بعضی مربوط به وضعیت اشخاص است، از قبیل اعطای اجازه تصرف در اموال به صغیر و یا اعلام حجر مجنون و یا تایید قضایی فرزند خواندگی، بعضی دیگر موجب ایجاد شخصیتهای حقوقی می‌گردد، از قبیل اعطای شخصیت حقوقی به یک شرکت و یا تایید تاسیس یک بنیاد و موقوفه؛ و بعضی دیگر مربوط است به تعیین یا عزل سرپرست قانونی یا قیم و یا اعلام پایان مدت اختیار زوجه در مورد عقد قرارداد به نیابت شوهر در زمینه امور خانوادگی، در بسیاری از نظامهای حقوقی، اعتبار بعضی از اعمال حقوقی موکول به تصویب دادگاه است (مثلاً به موجب قانون مدنی آلمان فروش اموال غیر منقول توسط صغیر).

در کلیه این موارد، مسئله ای که مطرح می شود این است که تحت چه شرایطی تصمیم محکمه خارجی باید مورد شناسایی واقع شود.

گاه، با این مسئله هم مواجه می شویم که آیا تصمیمات محاکم راجع به امور حسبی را اساساً در کشور خارج نیز باید به مرحله اجرا گذاشت؟

مثلاً در حقوق فرانسه، کسی که به موجب وصیتنامه خود نوشت، به عنوان موصی له تعیین شده است، فقط پس از کسب دستور رئیس محکمه می تواند موصی به را تصرف کند.

پاسخ کلیه این سوالات مشکل و غالباً مشتبه است و با قواعد کلی ناظر به شناسایی و اجرای احکام خارجی نمی توان پاسخ مسئله را پیدا کرد و یا راه حل کلی و عمومی ارائه داد.

با این حال، این مسئله پذیرفته شده است که بهترین راه حل این است که در کلیه موارد فوق در کلیه موارد فوق، اجرای حکم خارجی لازم نیست و در صورت احراز صلاحیت محکمه حکم مورد شناسایی واقع خواهد شد.

در این مورد، مسئله صلاحیت را در هر صورت نمی توان با تمسک به اصول کلی ناظر به صلاحیت بین المللی در مورد دعاوی ترافعی حل نمود بلکه قواعد احراز صلاحیت به نحو بسیار نزدیکی با قواعد تعارض قوانین شباهت دارد.

یعنی اگر فقط حکم محکمه خارجی با توجه قواعد تعارض قوانین کشور محل اجرا بر اساس قانون داخلی صلاحیت دار کشور محل محکمه صادر شده باشد، مورد شناسایی واقع خواهد شد.

مثلاً شناسایی سمت سرپرست قانونی تعیین شده توسط یک محکمه خارجی منوط بدان است که آیا قانون حاکم بر احوال شخصیه مولی علیه قانون همان کشوری است که تعیین قیم نموده است یا نه؟

اگر قضیه بدین صورت باشد، از لحاظ حقوقی بین قیمی که از طرف مراجع قضایی تعیین شده و یا سرپرستی که ضمن وصیتنامه و بدون دخالت مرجع قضایی تعیین گردد اختلاف به نظر نمی رسد.

حکم باید بوسیله یک محکمه قضایی صادر شده باشد، اعم از اینکه دادگاه مزبور بوسیله یک دولت تشکیل گردیده باشد و یا از طرف یک شخصیت حقوق عمومی کوچکتر، از قبیل کمون (در فرانسه) و یا بر اساس یک قرارداد بین المللی از جانب چند دولت و یا اساساً یک محکمه شرعی باشد.

اما دیوانهای داوری خصوصی، محاکم قضایی در مفهوم خاص تلقی نمی شوند زیرا تصمیمات این مراجع در داخل کشور محل صدور نیز قابل اجرا نیست، مگر اینکه دستور اجرای آن توسط دادگاه صادر شده باشد.

این تصمیمات به قول ایو (قاضی انگلیسی، که در مورد آرای داوری صادره در آلمان در دعوای مری فیلد اظهار نظر کرده است) از لحاظ علمی و مادام که اعتبار آنها بوسیله دادگاه مسجل نشده باشد مخلوقات نارسی هستند.

از طرف دیگر، رای داوری قبل از صدور دستور اجرا نیز موجد تعهدی از جانب یکی از طرفین دعوی در مقابل طرف دیگر دعوی در مورد تمکین به مفاد آن تلقی می‌شود.

تردیدی نیست که محکوم له رای داوری می تواند بدون اینکه ناچار به اقامه دعوای مجدد در ماهیت اختلاف گردد، تقاضای اجرای رای صادره را بنماید و همین اصل در مورد آرای داوری خارجی نیز مصداق دارد ولی تقاضای اجرای رای داوری به معنای تقاضای اجرای حکم محکمه خارجی نبوده و تابع اصول و موازینی است.

باید حکم در زمینه مسائل مدنی و تجارتی، و از جمله موضوعهای راجع به وضعیت اشخاص، صادر شده باشد.

احکام مربوط به مسائل جزایی و یا حقوق اداری، از قبیل احکامی که در زمینه اجرای قوانین مالیاتی صادر شده باشد، علی الاصول واجد تاثیر برون مرزی نیست.

با این حال، ممکن است محکمه ضمن یک رای واحد محکوم علیه را هم به جبران خسارات و هم جریمه محکوم کرده باشد و این ترتیبی است که تحت عنوان رسیدگی به دعوای ضرر و زیان در بعضی کشورها، از جمله ایران اتخاذ شده است.

در این صورت، هرگاه بتوان میزان خسارت تعیین شده را از جریمه مقرر ضمن حکم تفکیک نمود، قسمت مدنی حکم دارای اثر برون مرزی، بوده و قابل اجرا است.

حکم باید برحسب قانون کشور محل محکمه ای که آن را صادر کرده است، معتبر بوده باشد.

در بادی امر این نکته بدیهی به نظر می رسد که حکمی که در کشور محل صدور بی اثر تلقی می شود قابل اجرا در خارج نیست ولی در پاره ای کشورها مانند انگلستان، بعضی استثنائات با این اصل وارد شده است؛ چنانکه هرگاه محکمه صادر کننده حکم واجد صلاحیت در مفهوم بین المللی بوده و نسبت به موضوع حکم هم احراز صلاحیت کرده باشد، حتی در صورتی که حکم صادره به موجب قانون مقر دادگاه.

واجد پاره ای نواقص مربوط به آیین دادرسی باشد، در انگلیس قابل اجرا تلقی شده است.

مثلاً محکمه انگلیس یک حکم صادره از محکمه فلوریدا را که به مناسبت اقامت اصحاب دعوی در فلوریدا نسبت به مورد احراز صلاحیت کرده بود، مورد شناسایی قرار داد، در حالی که بنا به شهادت یک نفر متخصص حقوق ایالت فلوریدا، حکم مذکور دارای نقایص رسیدگی بوده ، نقایص مزبور به اعتبار حکم به موجب قانون فلوریدا لطمه وارد می آورد.

در این رای، که در سال 1899 در دعوای «لیندی» صادر شده است، محکمه انگلیسی اظهار نظر کرد که مشکل است قبول کنیم که اشتباه کوچکی از ناحیه محکمه فلوریدا، به موجب قانون یکی از کشورهای دیگر جهان، باعث ابطال حکم گردد.

در توجیه این تصمیم، می توان چنین بیان مطلب کرد که برای ابطال یا فسخ حکم بصورت پژوهش و یا اعاده دادرسی در هر کشوری، مقرراتی پیش بینی شده است که با توسل به این مقررات می توان در موعد مقرر از اجرای یک حکم غیر صحیح جلوگیری کرد و این محکمه اجرا کننده حکم را از رسیدگیهای زائد بی نیاز می گرداند.

ولی در واقع، وقتی محکمه انگلیسی یک حکم صادره از دادگاه فلوریدا را به رغم شهادت کارشناس حقوقی، معتبر اعلام می کند، نتیجه این تصمیم این است که محکمه به طور غیرمستقیم نسبت به صحت اظهارات کارشناس مذکور تردید کرده است.

صرف نظر از پاره ای استثنائات، بندرت ممکن است با حکمی مواجه شویم که بطور وضوح باطل بوده، در مراحل مختلف دادرسی، قضات مربوطه اقدام به فسخ حکم مزبور ننموده باشند.

از جمله مثالهایی که می توان در این زمینه ارائه داد این است که هرگاه محکمه شرع، که قانوناً صلاحیت رسیدگی به دعوای بطلان ازدواج و یا صدور حکم تفریق جسمانی را دارد، از حدود اختیارات خود تجاوز کرده و راجع به روابط مالی و زوجین اتخاذ تصمیم نموده باشد، چنین تصمیمی فی حد ذاته باطل است و یا هرگاه یک مامور پلیس، که قانوناً حق تعیین مجازات جریمه را دارد، اقدام به صدور حکم در مورد پرداخت ضرر و زیان مجنی علیه نیز بنماید، چنین تصمیمی به مناسبت تجاوز از حدود اختیارات مرجع صادر کننده، باطل بوده، اساساً عنوان حکم نخواهد داشت.

از مصادیق بسیار استثنایی که بگذریم، حکم باطل به حکمی اطلاق می شود که به علت یکی از موارد اعاده دادرسی (از قبیل مجعول بودن مدارک و یا اثبات کذب بودن شهادت و یا تقلب در تحصیل حکم) توسط مرجع صلاحیت دار فسخ و برای اعاده دادرسی احاله شده باشد و پس از تحصیل اجازه اعاده دادرسی حکم صادره فاقد تاثیر بین المللی خواهد شد.

بنابر یک قاعده کلی، صرف اشتباه در نحوه رسیدگی و یا حتی تخلف عمدی از مقررات آیین دادرسی، مادام که در مراجع صلاحیت دار کشور محل صدور حکم بدان اعتنا نشده باشد، باعث ابطال حکم نگردیده و لطمه ای به اعتبار بین المللی آن وارد نمی کند.

مصداق بارز مسئله فوق تخلف محکمه یک کشور از قواعد صلاحیت محلی است و بطور کلی مسئله عدم رعایت موازین صلاحیت محلی اساساً تاثیری در اعتبار بین المللی حکم نباید داشته باشد.

حکم باید قطعی باشد.

در مورد معنا و مفهوم حکم قطعی در کشورهای مختلف اختلاف نظر وجود دارد.

در انگلستان منظور از قطعیت حکم فقط این اس که قاضی صادر کننده از صدور حکم فراعت حاصل کرده باشد (قاعده فراغ دادرس) و حکم از ناحیه او قابل تغییر نباشد.

به این تعبیر که اگر حکم قابل پژوهش و یا تمیز هم باشد، باز در انگلیس قابل اجرا است.

حکم قطعی عبارت است از حکمی که مراحل مختلف رسیدگی را از قبیل پژوهش یا فرجام طی کرده و یا به علت گذشت مهلت‌های مقرر بدون رسیدگی پژوهشی و فرجامی و یا واخواهی قطعیت حاصل کرده باشد.

صرف نظر از اختلاف در مفهوم قطعیت حکم، آنچه تقریباً در همه کشورها مورد قبول می باشد این است که قرارها و یا دستورات موقتی محکمه بطور کلی قابل اجرا نیست.

موردی که مخصوصاً در روابط تجارتی بین المللی قابل توجه می باشد، قرارتامین است که با وجود اهمیت زیادی که قرار تامین برای مدعی دارد، اجرای این قرار در سایر کشورها از لحاظ حقوقی قابل دفاع نیست.

مثلاً، دارنده سفته در اغلب نظامهای حقوقی حق دارد به منظور تضمین اجرای حکمی که ممکن است بعداً محکمه در حقانیت او صادر کند، ابتدا از محکمه تقاضای صدور قرار تامین به میزان وجه سفته یا برات بنماید و یا قرار تامین در هر مورد دیگر که محکمه پس از یک رسیدگی ابتدایی صادر کند.

این قبیل قرارها در خارج کشور نه قابل شناسایی و نه قابل اجرا است زیار موقتی بودن و امکان فسخ از خصایص ذاتی این تصمیمات قضایی است.

اجرای این تصمیمات به علت احتمال فسخ قرار در روابط تجارتی بین المللی نقض غرض است و به همین دلیل، حکم غیابی نیز که در مظان واخواهی است، نباید در خارج کشور به مرحله اجرا گذاشته شود.

از جمله احکام دیگری که جنبه غیرقطعی دارد و ذاتاً قابل اجرا در خارج کشور نیست، حکم نفقه متغیر است.

به موجب ماده 323 قانون آیین دادرسی مدنی آلمان، محکمه می‌‌تواند برحسب تغییر اوضاع و احوال، میزان نفقه ای را که ابتدا تعیین کرده است افزایش یا کاهش دهد.

چنین حکمی واجد خصیصه قطعیت نیست و لذا اجرای آن در خارج مشکل به نظر می رسد.

معهذا در مورد حکم غیرقطعی نفقه متغیر، رویه قضایی در بعضی کشورها، ازجمله فرانسه، برخلاف اصل قایل به قابلیت اجرا هستند.