آنچه که اذهان عمومی از کلمه سیاست تلقی دارد ، مکر و خدیعه و پشت پا زدن به فضایل انسانی و نوار میس الهی جزو انصار سیاست بوده است ملاک این قضاوت ازهان عمومی حکامی است که تاکنون بر بشریت حکم می خوانده اند .
بی شک علی بن ابیطالب (ع) از چهره های معدد و استثنایی تاریخ است که آیین نامه سیاسی اش را مکتب عرفان و فضایل و کرامات انسانی پی می افکند .
این شیوه و سیره (سیاست ) گرچه برای آن حضرت گران تمام شد و عناصر بسیاری از فرست طلبان زمان ویانیان زمین را به مقابله با وی وا داشت و منشاء مشکلات بسیار و درگیری های فراوان و رنجها و شکنجه های روحی برای او شد ، ولی از سوی دیگر این خود ترسیم خط فضیلتی بود که در تاریخ سیاست بتواند الگو و شاخص برای بشر باشد که طبعاً بهای سنگینی را در ازای آن باید پرداخت .
قدرت به عنوان امانت
قدرت و انعطاب
قدرت به عنوان یک حق
قدرت مشروع و نامشروع
اهمیت وجود سیاست و حکومت
جوامع مدنی شامل قدرت های متفاوت اجتماعی است .
اما آنچه این قدرتها را در یک جا گرد هم آورده و روابط آن ها را نظم می بخشد و بر اجرای قوانین میان ان ها نظارت می کند قدرت سیاسی است .
به طور قطع ، بدون وجود قدرت سیاسی ، جوامع مدنی توانایی حفظ خویش را نخواهند داشت و به زودی دچار از هم گسیختگی خواهند گردید .
حضرت علی (ع) می فرماید .
(هیچ جامعه ای قوام نمی یابد مگر به وسیله تدبیر ، و چاره ای جز وجود حکومت نیست .»
به وسیله قدرت سیاسی است که می توان حتی را بر پا داشت و باطلی را میراند ، نشانه های دین را بر پا ساخت ، شهرها را آباد نمود و کار مردم را اصلاح کرد ، و بطور کلی حیات اجتماعی انسان را از یک طرف حفظ نمود و از طرف دیگر ، به سمت هدایت ، کمال و رستگاری برد .
بناراین قدرت سیاسی ، قدرتی بس توانا و کاراست ، اما مهمترین گام در جهت کمال توانایی قدرت سیاسی ، برخورداری از مشروعت الهی و مردمی است .
(امتی که با داشتن یک هدف مستقل الهی در مسیر تکامل گام بر می دارد به ناچار باید رهبری تمسک جوید ، رهبری که تبلوری از آرمان الهی و مورد قبول و پذیرش و الگو و سند تحرک و پویایی وی باشد .
حضرت علی (ع) می فرمایند : « نقش زمامدار نسبت به ملت همانند رشته ای است که مهره ها را گرد هم آورده و به یکدیگر پیوند می دهد ، پس اگر رشته بگسار دانه ها از هم می باشد و هرگز تمام آنها گرد نمی آید.»
امام با این تشبیه بسیار ساده و جالب خاطر نشان می سازد که وحدت امت ، که اساس هویت ، قوام و استقلال ان است ، بستگی به وجود تیم و سرپرستی دارد که به دور از اختلاف نظر ها وجه ای از عوامل تفرقه و تبعیض ، امت را در یک محور بنیادی گرد آوری و متشکل ساخته و از تشت و تفرق ، که اولین نقطه آسیب پذیری است مصونیت دهد .
طبیعی است که چنین توفیقی برای هر زمامدار حاصل نمی آید ، بلکه زمامداری صالح باید ، تا با توجه به رمز وحدت و با اهتمام به پر کردن شکافها و در هم ریختن دیوار های تبعیض ، جاده اتحاد و همبستگی است را در پرتو مکتب توحید هموار سازد .
قدرت یکی امانت الهی
یکی از ویژگیهای بارز قدرت ، امانت بودن آن است ، قدرت اصالتاً متعلق به شخص خاصی نیست و هیچ کس حق مالکیت نسبت به آن ندارد .
تداول و در گردش بودن ان دلیل بر این عدم مالکیت ذاتی است .
بنابر این تنها خداوند است که مالکیت تام نسبت به آن دارد و قدرت را بصورت امانت به حاکم واگذار می کند .
در یک جامعه یکتا پرست در غیر این صورت ، یعنی در حالتیکه حاکم قدرت خود را از طرق دیگر بدست آورد ، مسلماً مشکلات متعددی در راه حکومتش بروز خواهد نمود .
شکل واضح این مشکلات به هنگام ایجاد تنش میان مردم و حاکم قابل مشاهده است .
عدم اطمینان و اعتماد قلبی مردم از چنین حکومتی ، پایه های نظام را سست می نماید .
این امر باعث می شود تا حاکم هزینه های فراوانی را با استفاده از ابزار های تشویق و تنبیه به جهت کنترل جامعه در سطحی گسترده متحمل شود .
البته بطور مسلم هیچگاه با این وسایل نمی توان حس اعتماد و اطمینان مردم را بعنوان مهمترین عناصر ثبات در یک حکومت ، بدست آورد .
امام علی در موارد متعددی به مسئله امانت بودن قدرت شااره می نماید و به کار گزاران خود ، آنرا متذکر می شود هنگامی که سخن از تشویق کار گزار است با گفتن این جمله که امانت را خوب بجای آوردی .
آنها را تشویق می کند ، و به هنگام عتاب ، آنان را با این جمله که «امانت خود را از دست داده ای » مورد سرزنش قرار می دهد .
همچنین برای فهماندن اهمیت موضوع و اتمام حجت ، به عمال خویش با جملاتی از این قبیل :«کاری که بعهده توست نانخورش تو نیست بلکه بر گردنت امانتی است .
آن که تو را به آن کار گمارده ، نگهبانی امانت را به عهده تو گذارده و یا «بدرستیکه این فرمانروایی امانتی است ، پس کسی که در ان خیانت ورزد تا روز قیامت لعنت خدا بر او باد .» سعی می کند واقعیت حکومت را برای یاران خویش روشن سازد .
در مرتبه ای پائین تر مالک این امانت مردم هستند .
آنها هستند که ولایت یک شخص را بر خود می پذیرند و از بسیاری از اختیارات خود جهت برقراری نظم و ایجاد روابط صحیح اجتماعی چشتم می پوشند .
بنابر این تا حدی نیز نسبت به قدرت ، حق مالکیت دارند .
امام علی در این زمینه به یکی از کارگزاران خویش چنین می گوید ک چون دیدی روزگار ، پسر عمویت را بیازرد ، و دشمن بر او دست برد و امانت مسلمانان تباه گردید ...
پس نه پسر عمویت را یاری بودی و نه امانت را کار ساز .
حق مالکیت مردمی بر قدرت ، در دوره حکومت امام علی برای تمامی افراد جامعه بصورت یکسان نبوده است ، بلکه گروه مهاجرین و انصار ، دارای اولویت بوده اند .
در واقع آنها در حکم نمایندگان دیگر مسلمانان محسوب می شدند .
البته هنگامی که از مهاجرین و انصار بعنوان کسانی که دارای این اولیت هستند ، صحبت می شوند ، مقصود اصحاب پیامبر بطور کلی از مهاجرین و انصار نیست ، بلکه تنها به شرکت کنندگان در جنگ بدر ، اولین جنگ مسلمانان با مشرکین اختصاص دارد .
هنگامی که گروه مهاجرین و انصاری بعنوان کسانی که دارای این اولیت هستند ، صحبت می شوند ، مقصود اصحاب پیامبر بطور کلی از مهاجرین و انصار نیست ، بلکه تنها به شرکت کنندگان در جنگ بدر ، اولین جنگ مسلمانان با مشرکین اختصاص دارد .
هنگامی که گروه مهاجرین و انصار در مورد امر مهمی چون حکومت متفق القول شوند ، حکم آنان جنبه لازم الاجراء بودن را پیدا می کند امام علی در این مورد می فرماید : «شورا از مهاجران است و انصار ، پس اگر گرد مردی فراهم آمدند و او را امام خود نامیدند ، خشنودی خدا را خریدند .
بنابر این رابطه فرمانروا و قدرت ، رابطه امانت است و امانت داری .
در واقع فرمانروا در این دنیا چیزی به جز زحمت و مسئولیت ، برای خود نمی خرد و تنها اجر خود را در آخرت می برد .
پس از مشخص شدن مالکین واقعی قدرت ، زمامدار باید همواره خود را برای جوابگوی در برابر آنان آماده نگه دارد و استیضاح حاکم بعنوان امری موجه خود را برای جوابگوی در برابر آنان آماده نگه دارد و استیضاح حاکم بعنوان امری موجه خواهد بود ، چنانکه امام علی در فرازی از نامه خود به مالک اشتر چنین می فرماید : «اگر رعیت بر تو گمان ستم برد ، عذر خود را آشکارا با آنان در میان گذار و با این کار از بدگمانی شان درآر ، که بدین رفتار ، خود را به –عدالت – خوی داده باشی و با رعیت مدارا کرده و با عذری که می آوری بدانچه خواهی رسیده و آنان را به راه حق در آورده همچنین امام در انتهای نامه به مسئولیت حاکم در قبال خداوند و مردم ، با هم اشاره می نماید ، آنجا که فرماید : «من از خدا می خواهم با رحتی فراگیر که او راست ، و قدرت بزرگ او بر انجام هرگونه درخواست ، که من و تو را توفیق دهد در آنچه خشنودی او در آن بود از داشتن عذری آشکار در پیشگاه او و آفریدگانش .» قدرت و انعطاف مفهوم قدرت دارای این ویژگی نیز می باشد که همراه با سیر جوامع و بروز تحولات کمی و کیفی در تمدن و زندگی اجتماعی انسان ، خود را با آن تطبیق می دهد .
انتزاع مفهوم قدرت به دور از واقعیات جامعه امکان پذیر نیست .
قدرت یک مفهوم زنده و جاری بوده ، دارای خاصیت تصریفی است و آنرا نمی توان انباشت ، وجود آن به حیاتش بستگی دارد .
قدرت بر جامعه ای راکد و مرده سیطره ندارد ، بلکه بر جوامعی حکومت می کند که لحظه ای از تاریخ آن متوقف نمی شود .
بنابر این باید همپای با آن پیش برود .
حال با توجه به ویژگی یک جامعه زنده و یک تاریخ پویا که مسیری پر پیچ و خم را طی می کند ، اگر قدرت از چارچوبی خشک و انعطاف ناپذیر تشکیل شده باشد ، بس شکننده و دگرگون شونده خواهد بود .
شاید بخاطر عدم ملاحظه چنین از مدتی ، تغییر الگو یافته و به نوعی دیگر تبدیل می شوند.
مثلاً حکومت اریستوکراسی به جمهوری تبدیل می شود و جمهوری جای خود را به الیگارشی ( یا حکومت توانگران ) می دهد ، و الیگارشی نیز دوام نیاورده و مبدل به تورانی (یا حکومت ستمگر ) می دهد و الیگارشی نیز دوام نیاورده و مبدل به تورانی ( یا حکومت ستمگر) می گردد ، و این یکی نیز جای خود را به دمکراسی می دهد .
به نظر ارسطو با توجه به گسترش شهرها ، شاید هیچ حکومتهای دمکراسی بعلت کوتاه بودن ، و موقت بودن دوره مناصب در آنها دارای انعطاف ، و در نتیجه دوام بیشتری است و این نوع حکومت شایسته جوامع بزرگتر است .
همچنین عدم ملاحظه چنین ویژگی باعث شده است تا دانشمندی دیگر چون ابن خلدون اعتقاد پیدا کند که قدرت سیاسی از یک تناوب برخوردار است و دولت دارای مراحلی است که در آن ابتدا افرادی انقلابی ( یا شیر صفتان) حکومت را در دست می گیرند ، و پس از مدتی جای خود را به میانه روها می دهند و در نهایت ، محافظه کاران ( یا روبه صفتان ) بر سر کار می ایند .
او معتقد است که یک حکومت همانند یک انسان دارای عمر است و در طول حیات خود از دوره های جوانی ، میانسالی ، و پیری گذر می کند و در نهایت به انحطاط می گراید .
حکومت بعدی که جانشین آن شده است نیز دارای همین سرنوشت می باشد، زیرا این نتیجه بدست آمده بود که یک حکومت همواره سعی می کند در یک چارچوب باقی بماند و خود را حفظ کند .
اما پس از مدتی ، این سیستم توانایی تطبیق خود را با محیط از دست می دهد و بالاجبار از بین رفته و جای خود را به سیستمی جدید می دهد .
بنابر این وجود شرایط جدید ، لزوم اجتهاد و امامت را ایجاب می کند .
از نظر امام قدرت سیاسی در چارچوب درونی خود باید انعطاف پذیر باشد این ویژگی هم در سخنان و خطبه های امام بعنوان اساس نظریه پردازی و اندیشه در مورد قدرت به چشم می خورد و هم در سیره رفتار ایشان مشهود است .
هنگامی که خلیفه دوم شورایی مرکب از شش نفر را جهت انتخاب خلیفه بعد از خود از میان خودشان ، تعیین نمود ، عبدالرحمن ابن عوف که از جمله آن شش نفر بود به امام علی گفت : «آیا تو یا علی با من بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبرش و فعل ابوبکر و عمر بیعت می کنی ؟
«آنگاه امام اینگونه پاسخ داد : « نه ، بلکه براساس اجتهاد و نظر و توان خودم بیعت می کنم .» بنابر این امام علی شرط سوم را نپذیرفت و دلیل ایشان برای نپذیرفتن آن تنها بخاطر عصب مقام ایشان نبود ، زیرا در اینجا سخن از روش و شیوه حکومت است و نه مشروعیت آن .
یک حکومت نامشروع نیز می تواند کاری عادلانه انجام دهد و یا حداقل ، فرصت انجام انرا به دیگران بدهد .
همچنانکه امام علی در مورد شیوه حکومت خلیفه اول و دوم می فرماید : «پس مردم ابوبکر را به خاف برگزیدند .
سپس ابوبکر ، عمر را به خلاف برگزید ، آنگاه آن دو شیوه خوبی در پیش گرفتند و در میان امت با عدالت رفتار نمودند.» همچنین در نامه به اهل مصر به همراه قیس ابن سعد ابن عباده که برای زمامداری آنجا تعیین شده ود می نویسد: «مسلمانان پس از او (پیامبر) دو فرمانروا را از میان خود برگزیدند ، که صالح بوده و سیره را زنده نگه داشت و از سنت (نبوی) عدول نکردند .
» هنگامی هم که مردم از امام علی در مورد خلفای قبلی پرسیدند ، چنین پاسخ داد : «پس ابوبکر به خلافت برگزیده شد آنگاه خود را به شیوه درست نزدیک کرد و میانه روی نمود پس با او همراهی نمودم در حالیکه برای او ناصح بودم و در انچه که خدا را در ان اطاعت نمود ، از او اطاعت کردم ، ...
آنگاه او با عمر بدون مشورت بیعت کرد و (او) نزد مردم روش رضایت بخشی نسبت به آنان داشت » حال با توجه به این سخنان از یک طرف ، و پاسخ امام علی در شورای شش نفره از طرف دیگر ، از جمله دلائلی که می توان در توجیه عدم پذیرش ادامه سیریه دو خلیفه قبلی آورد ، وجود شرایط جدید است که روش و سیره جدی می طلبد .
هیچ دلیلی وجود ندارد که یک روش در یک مقطع زمانی هر چند نیکو باشد ، به معنی خوب بودن برای تمام زمانها و مکانها باشد .
بنابر این نمی توان یک شیوه را که در زمانی خاص درست عمل شده است ، همواره حفظ نمود و در هر شرایطی آنرا اجرا کرد .
در سیره امام نیز اصل نظارت پذیری و سوال از حکومت دلیلی بر آن است تا حکومت بتواند حیات خود را با توجه به واقعیت جامعه و گرایشهای فکری موجود در آن حفظ نماید .
حکومتی که توانای تطبیق نداشته باشد به زودی به استبداد می گراید و هیچ نوع آزادی را ر نمی تابد .
بنابر این حق پرسش ، برای همگان محفوظ بود اگرچه این پرسش بی موقع مطرح می شد ، چنانکه در جنگ صفین یکی از یاران در مورد اینکه چگونه آن حضرت را از مقام خود باز داشتند سوال نمود که امام چنین جواب داد : «ای برادر بنی اسد مردمی هستی که تنگ (اسب سواری) تو سست و جنبان است ، مهار را بی‌جا رها می کنی ، و با این حال از جهت احترام پیوستگی و خویشی تو ، و برای اینکه حق پرسش داری و دانستن را در خواست نمودی پس بدان ...
» امر نظارت تا بدان حد پیش رفته بود که به هنگام حکمیت ، مشکل آفرین شده بود و در نهایت موجب شد که ابن عباس که با چهار صد نفر از سوی امام علی برای بررسی جریان حکمیت فرستاده شده بود ، لب به شکوه بگشاید زیرا هرگاه نامه ای از امام می رسید آن افراد می خواستند که از مضمون نامه مطلع شوند و آراء و عقاید خود را نیز در آن زمینه بگویند .
در حالیکه طرف دشمن در اینگونه موارد کاملاً مطیع بوده و هرگز چنین تقاضایی نمی کردند .
سپاهیان معاویه وجود اطاعت محض را در میان لشگر خود نقطه قوتی می دانستند که موجب برتری آنها خواهد گردید .
اعطای آزادی در سپاه امام علی تا بدان حد بود که در حیاتی ترین لحاظات و اضطراری ترین مواقع نیز رعایت می شد .
از جمله در اثناء جنگ صفین که حملات سپاه دشمن افزون گشته بود ، علی رغم تشویقهای امام سپاه ایشان همچنان ستی می ورزید .
در این لحظات امام علی چنین فرمود : به حقیقت دانستم که چیزی که شما را اصملاح کند شمشیر است ، و من چنین نیستم که نیکو شدن شما را با تباهی خود بجویم .» و حتی هنگامی که از جانب سپاهیانش برای موافقت با صلح تحت فشار قرار گرفت فرمود : به یقین دوستدار بقاء و زندگانی شدید ، و بر من نیست که شما را نسبت به آنچه که کراهت دارید (ادامه جنگ و به استقبال شهادت رفتن)مجبور سازم» امام به هنگام تعیین والیان به مردم سفارش می کرد که آنانرا تا هنگامی که بدنبال حق هستند پیروی کنند .
او در هر چیزی که مربوط به رعایت حقوق عمو می بود ، بر والیان سخت می گرفت و در این راه این گام را برداتشه بود که از خود ملت ، ناظر و مراقبی بر اعمال والی بوجود آورده بود .
پرورش روحیه اجتهاد و اتکاء به رأی و اندیشه در اشخاص ، شیوه ای دیگر در حفظ ابن انعطاف در قدرت است .
همیشه حاکم نباید منتظر بروز تحول در اندیشه مردم شود تا خود را با ان تطبیق دهد ، یک سیستم زنده دارای این خصوصیت نیز می باشد که هر عضوی از اعضای خود را به تکاپو وادارد و خود را همچون موجی بداند که آسودگی آن برابر با عدم آن است .
بنابر این ، خود باید زمینه های تحول و پیشرفت را نیز فراهم آورد .
برخی وقایع در روش زمامداری امام علی نشان دهنده وجود جایگاهی برای این مسئله در دیدگاه امام است .
از جمله قبل از جنگ جمل وقتی امام علی به منطقه ذی قار رسیده و در آنجا فرود می آید ، شخصی به نام قعقاع ابن عمر و را فرا میخواند و وی را به سمت اهل بصره می فرستد و به او می گوید : ای فرزند حنظلیه این دو مرد ( طلحه و زبیر) را دیدار کن و آنها را به پیوند و اتحاد دعوت کن و تفرقه را بر ایشان گران و سنگین ذکر کن » سپس به او می گوید: «اگر از سوی آن دو سخنی شنیدی که در آن زمینه از طرف من توصیه ای به تو نشده بود چگونه عمل می کنی ؟
و او گفت : ابتدا با انها بر اساس انچه امر نمودی دیدار می کنیم ، پس اگر سخنی گفتند که نزد ما نظری از جانب شما نبود ، اجتهاد رای نموده و باندازه ای که تشخیص می دهیم شایسته است ، با انها سخن می گوییم ، انگاه امام چنین فرمود : تو اهل این کار هستی به هنگام خروج برای جهاد با معاویه نیز اصحاب عبدالله ابن مسعود نزد امام علی آمدند و گفتند ما به همراه شما می آییم اما لشگر گاهی جداگانه رای خود بر پا می کنیم تا اینکه در کار شما و کار اهل شمام نظر آفکنیم پس هر گاه دیدیم که یک طرف چیزی را خواست که رایش جایز و حلال نیست ، یا آنکه از طرف او طغیانی مشاهده کردیم علیه او وارد معرکه می شویم امام در جواب اینگونه فرمود : مرحبا و احسنت ، این همان فقه در دین و علم نسبت به سنت است ، کسی که به این امر رضایت ندهد ، هم او ستمگر و خائن است .
اما این انعطاف پذیری و انطباق ، به معنی انطاف و تغییر اساسی در اصول قدرت نیست .
هر الگویی از قدرت سیاسی در فرار وی خود مفاهیمی همچون عدالت ، مساوات ، امنیت و ...
را بعنوان اهداف آرمانی دارد .
حال ممکن است این اهداف از طریق دین و یا یک ایدئولوژی القاء شده و یا بر اثر قرار داد اجتماعی میان حکومت و جامعه ، تعیین گردد ، و یا با تلفیقی از این دو ، مد نظر قرار گرفته باشد .
در هر صورت وقتی که در یک جامعه بر سر اصول و اهداف و کارکردهای قدرت توافق حاصل شد و میثاقی محکم برای اجرای ان بسته شد ، دیگر هیچگونه تخلفی جایز نیست .
قدرت در چارچوب اصولی خود ثابت است ، بلکه آنچه متغیر است ، تفسیر مناسب از این چارچوب و نیز تشخیص اولویتها در درون سیستم حکومتی بر حسب نیاز زمان و مکان می باشد .
حکومتی پایدار است که از یک طرف ، خود را به جامعه نزدیک کند تا بتواند واقعیات موجود و نیازها را درک نماید ، و از طرفی دیگر ، هویت واقعی خود را حفظ نماید .
حکومتی پویاست که از این طرف به مردم آزادی بیان بدهد تا در خلوت خویش و به دور از اندیشه و آراء مردم تصمیم نگیرد و از طرف دیگر شاهد استحاله اصول خود در تغییرات زمان و اندیشه ها نباشد .
آن حکومتی دوام دارد که از یک طرف در آن فرمانروا نگوید که من فرماندهی هستم که فرمان می دهم پس بایستی فرمان مرا ببرند ( و بنابر این در حصار تفکر خود ، خویشتن را زندانی کند ) ، زیرا در این صورت است که علاوه بر فساد روحی و پژمردگی دینی ، اولین نتیجه ظاهری که عارضش می شود نزدیک شدن به تحول و تغییر و دگرگونی در حکومت است .
چنین حکومتی بعلت در نظر نگرفتن نیازهای موجود است که به دگرگونی و تغییر نزدیک شده و دوام نمی آورد ، زیرا انعطاف پذیر نمی باشد .
و از طرف دیگر اصول و مفاهیمی را که به الگوی حکومتی اش معنا بخشیده اند حفظ نماید و به هنگام اجرای آن هیچ امری را تحت عنوان مصلحت نپذیرد .
به همین جهت وقتی که با امام بر اساس احیای قرآن و سنت پیامبر بیعت می شود ، دیگر جایی برای ابقای معاویه که هیچگونه شایستگی جهت امارت بر مسلمین ندارد باقی نمی ماند حتی اگر بمدت دو روز باشد .
هنگامی که امام علی می پذیرد ، قدرت سیاسی چیزی جز یک امانت نیست ، دیگر سپردن آن به کسانی چون طلحه و زبیر که بدان نه به دیده امانت بلکه به چشم مالکیت می نگرند ، جایز نمی باشد .
و هنگامی که هدف از قدرت ، اجرای عدالت باشد هیچ فرقی بین مسلمانان در تقسیم بیت المال نباید گذارده شود ، زیرا فضائلی چون سابقه در اسلام و صحابه پیامبر بودن دلیلی برای فزونی در سهم بیت المال نیست ، حتی اگر تقاضا کننده سهم بیشتر ، برادر امام باشد .
و تمامی والیان حتی نزدیکترین آنها به امام (همچون ابن عباس) در صورت وجود ابهام در اموالش و یا خیانت در بیت المال مسلمانان مورد بازپرسی قرار می گیرند .
قدرت بعنوان یک حق آنچه در اینجا از واژه حق مورد نظر است نه در برابر باطل ، بلکه در برابر حکم است .
امروزه سه نظریه در حوزه دیدگاههای اسلامی در مورد حق و حکم وجود دراد .
بر اساس نظریه اول ، حکومت نه حق مردم ، بلکه تکلیف رهبران و عالمان دینی است .
در این تفسیر از حکم ، هر حقی که در متون دینی یافت می شود ، به حکم تاویل می گردد حق والی بر مردم ، یا حق مردم بر والی ، هر دو نه حق بلکه حکم اند یعنی وظایفی که خداوند برای طرفین تعیین کرده است و برای والی یا مردم در پی آن حکم ایجاد حق می کند سرچشمه این چیزی جز حکم نیست و حق جدیدی وضع نشده است بر این اساس ، کارگزاران حکومتی بنا به نصب الهی از سوی شارع مقدس فقط در برابر آن وجود مقدس پاسخگو هستند و مردم حق سوال از حاکم را ندارند و حاکم نیز شرعاً موظف به پاسخگویی نیست ( اگرچه در مقدمات حکم ، زمامدار نسبت به مردم پاسخگوست ) .
بر اساس نظریه دوم ، حاکمیت ف حق مردم است و این حق خدا داد به مردم واگذار شده است .
همانگونه که «الناس مسلطون علی اموالهم » بعنوان یک قاعده و اصل دینی در حق حاکمیت مردم بر اموال خود حاکم و جاری است و کسی نمی تواند آنها را از این مالکیت باز دارد ، به طریق اولی الناس مسلطون علی انفسهم نیز صادق است و مردم در تعیین سرنوشت خود از جمله سرنوشت سیاسی ذی حق اند از این رو مردم می توانند به پیرو این حق خدا داد ، حق خود را در چارچوب ضوابط ویژه ای به نمایندگان خود بسپارند در این نظر نمایندگان از آنجا که بر خاسته از حق مردمند ، در برابر آنان مسئول و پاسخگو می باشند .
بنابر این حقوقی چون حق سوال و استیضاح و حق نظارت برای مردم ثابت می شود و مردم بنا به همان حق مالکیت خویش ، می توانند دولت را استیضاح نموده ، از او سوال کنند و بر کارش نیز نظارت داشته باشند .
نظریه سوم ، هم حقوق مردم و هم حکم شرعی را به رسمیت شناخته است .
مکانیسم این نظریه امضاء حقوق عقلائی مردم به دست شارع مقدس است اصولاً کار ویژه ها و اهداف دینی در حوزه مباحث اجتماعی لزوماً تعبدی نبوده ، بلکه بسیاری از آنها عقلانی اند و احکام دین در این موارد ، امضای سیره عقلاء است و نه تاسیس ان موارد به بیان دیگر دین از درون قران و سنت ، احکامی نیاورده است که به عقل هیچ انسانی نمی رسید .
دست کم در مباحث اجتماعی اینگونه است و بسیاری از احکام اجتماعی اسلام ( اگر نگوئیم همه آنها ) تعقلی هستند ، ولی کار دین در این حوزه تسریع و سرعت بخشیدن است این نکته بسیار مهم است میان برداشتن اختلاف و وحدت بخشیدن به رویه های اخلاقی انسانها و افزایش ضریب اطمینان و تسریع و تسهیل رسیدن به احکام الهی است نتیجه این نظر آن است که دولت هم به الزام شرعی و هم به الزام حقوقی و قانونی مکلف به رعایت حقوق مردم است .
در این صورت ضمانت اجرایی حقوق مردم دو چندان م شود .
اگر دولت اسلامی این حقوق را بر نیاورد نه تنها بر خلاف میثاق ملی عمل کرده است بلکه فعل حرام انجام داده است ، و عدم رعایت این حقوق ، علاوه بر عذاب اخروی ، کیفر قانونی و دنیوی نیز دارد .
در دیدگاه امام علی ، حق بعنوان یک محور اساسی ارزشهای انسانی ، با قدتر عجین شده و غیر قابل تفکیک هستند .
برای رسیدن به قدرت باید این حق برای حاکم به اثبات رسیده باشند .
در واقع داشتن قدرت ، برابر با داشتن حق اعمال آن است که در حوزه علوم سیاسی از آن با نام اقتدار یاد می شود بنابر این قدرت این خصوصیت را می یابد که قابل اعمال توسط هر شخصی نیست ، بلکه این مسئله باید بطور واضح ابتدا باید مشروعیت قدرت یک حاکم ثابت شود .
بنابر این ، این مفهوم در قالب قدرت مشروع مورد بررسی قرار می گیرد .
امام علی در مورد این ویژگی می فرماید : «یکی گفت : پسر ابوطالب تو بر این کار ( حکومت ) بسیار آزمندی گفتم نه که به خدا سگوند شما آزمند ترید – و به رسول خدا – دورتر .
و من بدان مخصوصترم و – به وی – نزدیکتر من حقی را که ازانم بود خواستم و شما نمی گذارید ، و مرا از رسیدن بدان باز می دارید » .
شخصی که این سخن را به علی (ع) گفته به نوشته شاد حسین نهج البلاغه - « شعر بن ابی و قاص» بودهاست وی در صف مخالفان علی (ع) قرار داشت .
او علی (ع) را متهم می کند که چون در برابر غاصبان امامت ایستاده و آنان را به دلیل عدم صلاحیت لازم و نداشتن تقوا و بصیر کافی لایق عهده دار شدن خلافت نمی داند ، از روی حرص به دنیا و ریاست است از امام با سوگند و تاکید ، پندار باطل او را مردود دانسته و می گوید : آیا شما حریص و دلباخته خلافت اید که چیزی را که از آن شما نیست می خواهید به سود خود تمام کنید و زمام امراست اسلام را به ناحق در دست گیرید ، یا من که حق مسلم خود را که تضمین کننده مصالح امت است می طلبم !
آنگاه ادامه می دهد که خلافت و امامت برای ما یک حق است ، حقی که خدا و پیامبر مقرر داسنته اند ،حقی که صلاحیت ذاتی افراد آن را ایجاب می کند .
آیا صلاحیت به چیست ؟
اگر علم و حکمت ، عدل و رانت ، تقوی و فضیلت و تسلط بر نفس و توان و تدبیر و سیاست و کنترل جامعه باید ملاک و محور باشد ، اینها همه در سیمای علی (ع) نمایان است و فضایل و کمالات وی چیزی است که احدی نتوانسته ان را انکار کند .
بنابراین از نظر امام قدرت مشروع موجب ایجاد حق برای آن افرادی که می شود که شرایط لازم جهت بدست گرفتن و اعمال آنرا احراز نموده باشند .
از طرفی این حق انچنان واضح است که از جانب امام بصورت میراث مطرح می شود : «میراث خود را تاراج یافته می دیدم» « حق من بر این امت همانند حق مردمی بر قومی است تا زمانی معین ، پس اگر احسان نمودند و در اعصاز حقش تعجیل کردند ، انرا همراه با سپاسگزاری می پذیرد و اگر از زمان خویش به تاخیر انداختند ، می گیرد بدون تشکر و سپاس و رای آن مردم در تاخیر حقش عیبی نیست ، بلکه بر کسی که آنچه را که متعلق به او نیست گرفته است عیب گرفته می شود .
» 1- قدرت مشروع و نامشروع در یک تقسیم بندی کلی ، می توان قدرت سیاسی را از نظر مشروعیت قتسیم نمود .
در این دیدگاه یک قدرت مشروع ، آن است که حق اعمال آن از طرف خداوند ، به زمامدار اعطا شده ، و مرود رضایت مردم باشد .
در این صورت است که از قدرت به معنی اقتدار تعبیر می شود .
از نظر امام علی قدرت نامشروع آنچنان بی ارزش است که به پست ترین چیزها تشبیه شده است .
همچنانکه قدرت مشروع دارای ارزشی بس فراوان بوده و در اوج رفعت قرار دارد .
از آنجائیکه مشروعیت ، جزء ارکان اساسی تشکیل دهنده ساختار یک حکومت است ، عدم توجه به آن ، حداقل در دراز مدت امکان پذیر نمی باشد .