دانلود تحقیق اصول دموکراسی و نظام انتخاباتی ایران

نوشتار
در این نوشتار تلاش شده است ضمن تحلیل اصول اساسی دموکراسی و نظام انتخاباتی ایران به بررسی این دو پرداخته شود.

طرح سوال هایی چون؛ اصول دموکراسی کدامند و چگونه در جوامع ظهور می یابند؛ نظام انتخاباتی ایران بر پایه ی کدام اصول بنا شده است: و آیا این نظام با شاخص های دموکراسی همخوانی دارد یا نه و تلاش برای یافتن پاسخ آنها محوریت بحث را تشکیل می دهد با توجه به باز خورد اجتماعی قواعد ناهمگون نظام سیاسی ایران- که تحلیل و توصیف و ارزیابی پدیده ها به مراتب مشکل تر می کند.

موشکافی و روشن کردن زوایای تاریک و مبهم این نظام ضروری می نماید.

و از آنجایی که نظام انتخابات به عنوان یکی از موثرترین ابزارهای مردم سالاری شناخته شده است مفید واقع شود.
امید است که این نوشتار بتواند با نگاهی منطقی و غیرمغرضانه به ارائه ی تحلیلی درست و واقع بینانه از واقعیات و پدیده های مورد بحث نایل آید.
انتخابات دموکراتیک
نقش بسیار زیادی در اتخاذ تصمیم صلح آمیز و ایجاد ثبات در جامعه ی سیاسی را دارد تصدی قدرت سیاسی بدون رضایت یا اراده ی آزاد مردم خارج از رویه های مردمی و دموکراتیک، بی ثباتی و تعارض منافع و مشکلات عدیده ای برای اداره ی نظام سیاسی به وجود می آورد.
انتخابات دموکراتیک، انتخاباتی است که در یک فضای دموکراتیک با رعایت حقوق و آزادیهای سیاسی شهروندان، برگزار شود.

حکومت و نهادهای انتخاباتی برآمده از چنین فضایی که براساس رضایت و رای آزاد شهروندان باشد، دارای مشروعیت است پس انتخابات دموکراتیک مشروعیت بخش نظام سیاسی است.

البته انتخابات دموکراتیک صرفا مشروعیت بخش نیست بلکه دارای خصیصه ی رقابتی بودن نیز هست که موجب مشارکت موثر و کارآمد تمام گروهها و اضراب مخالف و موافق می شود.

همچنین می توان به فراگیر بودن و قطعی بودن انتخابات دموکراتیک اشاره کرد.

فراگیر بودن موجب حضور همه ی افراد واجد صلاحیت بدون توجه به فاکتورهای تبعیض آمیز می گردد و قطعی بودن آن، پذیرش نتایج انتخابات توسط تمام بازنگران انتخابات را به همراه
می آورد.

در نتیجه حکومت زمانی مشروعیت دارد که اولا با رضایت مردم طی انتخاباتی با خصیصه های فوق الذکر شکل گرفته و ثانیا پس از انتخاب شدن، عملی کننده ی نیازهای مردم در چهارچوب قانون باشند.

در حقیقت انتخابات دموکراتیک، « انتخاباتی است که نهادها و مقامات انتخاباتی را ایجاد می نماید و منتخب مردم و پاسخگو در برابر رای دهندگان می باشد» از این نوع انتخابات گزینش های مردم واقعی است و رای آنها صرفا یک عمل تشریفاتی نیست بلکه شهروندان در حال مشارکت فعال در یک رویه ی تصمیم گیری هستند که تصمیمات بعدی حکومت را شکل خواهند داد.

از جمله ویژگی های انتخابات دموکراتیک.

مشارکت فعال همگانی، وجود آزادیهای سیاسی، آزاد و منصفانه بودن آن، پذیرش نتیجه ی انتخابات و رعایت کلیه ی اصول حاکم بر نظام دموکراتیک است.
در جهت تبیین و تشریح انتخابات آزاد و منصفانه و دموکراتیک باید به اصولی اشاره کنیم که تثبیت و تقویت کننده ی نظام انتخابات دموکراتیک می باشند هر چند ممکن است هر نظامی با هر محتوایی برای خود اصولی پایه ای برای اداره ی امور عمومی داشته باشد.
اصول ارزشی و ماهوی
نظام های دموکراتیک و مردمی بر مبنای تحقق اهداف و ارزش هایی شکل گرفته اند، که ماهیت و سرنوشت جمعی و مشترک دارند و تحقق اراده ی مشترک مردم آرمان عالی نظام سیاسی و ساختار و تشکیلات سیاسی و اجرایی آن محسوب می شود اهم اصول ارزشی عبارتند از:
1- اصل آزادی سیاسی
اهمیت آزادی سیاسی به عنوان یکی از اصول ارزشی و ماهوی، از آن جهت است که هنگامی که آزادی سیاسی در جامعه ریشه می نماید، بالطبع این امکان برای همه ی شهروندان به طور یکسان ایجاد می شود تا در سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش و تصدی قدرت سیاسی و نظارت بر آن مشارکت فعال داشته باشند.

همچنین در صورت نبود چنین آزادی نمی توان انتظار انتخابات دموکراتیک را داشت، چرا که اعمال حق رای و انتخاب کردن و مشارکت آگاهانه نیازمند داشتن امکان و فضای مقتضی ابراز ایده ها و تمایلات و اعتقادات است.
اهمیت آزادی سیاسی به عنوان یکی از اصول ارزشی و ماهوی، از آن جهت است که هنگامی که آزادی سیاسی در جامعه ریشه می نماید، بالطبع این امکان برای همه ی شهروندان به طور یکسان ایجاد می شود تا در سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش و تصدی قدرت سیاسی و نظارت بر آن مشارکت فعال داشته باشند.

همچنین در صورت نبود چنین آزادی نمی توان انتظار انتخابات دموکراتیک را داشت، چرا که اعمال حق رای و انتخاب کردن و مشارکت آگاهانه نیازمند داشتن امکان و فضای مقتضی ابراز ایده ها و تمایلات و اعتقادات است.

آزادی سیاسی به این معناست که فرد بتواند در زندگی سیاسی و اجتماعی کشور خود، از راه انتخاب زمام داران و مقام های سیاسی شرکت جوید و یا به تصدی مشاغل عمومی و سیاسی و اجتماعی کشور خود نایل آید، و یا در جامع آزادانه عقاید و افکار خود را به نحو مقتضی ابراز نماید.

با وجود آزادی سیاسی است که مردم رغبت می کنند و زمینه های گوناگون مشارکت جویند، به امور حکومتی نظارت کنند و در صورت لزوم انتقاد و اعتراض کنند و به مخالفت برخیزند یا با آزادی تمام دست به انتخاب زنند و با رای و گزینش آزاد خود، سرنوشت در زندگی سیاسی و نظام سیاسی مطلوب خود را تعیین نمایند.

انواع آزادیهای سیاسی با توجه به منابع مختلف حقوقی و سیاسی می توان به انواع متعددی از آزادی های سیاسی اشاره کرد که وجود آنها برای برگزاری یک انتخابات سالم و دموکراتیک ضروری است چرا که به هر میزان کاستی و نقص در آنها ایجاد شود به همان میزان هم از مشروعیت انتخابات و دموکراتیک بودن آن کاسته می شود.

1) آزادی عقیده: عبارت از این است که افراد بتوانند به انتخاب خود در هر زمینه ای اشتغال ذهنی داشته باشند، خود این اشتغال امری باطنی و درونی و خواه به صورت موضع گیری عمومی باشد یعنی آن که هر کس بتواند به دور از هر تحمیل و فشاری بیندیشد و بدون ترس، با در خود ایمان نماید.

این آزادی مورد توجه جدی معاهدات و اسناد بین المللی از جمله 183 اعلامیه ی حقوق بشر 18 تا 20 میثاق بین المللی مدنی و سیاسی، اعلامیه ی امحاء تمامی اشکال نابردباری و تبعیض مذهبی قرار گرفته است.

2) آزادی بیان: از آنجایی که مردم دنیا و حتی مردمی که در یک جامعه ی سیاسی زندگی می کنند دارای عقاید و ایده های متنوعی می باشند امکان پذیر نمی باشد که همه در یک مسیر یا یک جهت حرکت کنند لذا پذیرش تنوع عقاید امری اجتناب ناپذیر است و لازمه ی داشتن عقیده ی آزاد، توانایی ابراز آن عقاید است.

از این رو آزادی بیان لازمه ی آزادی عقیده است.

آزادی بیان نیز همچون آزادی عقیده در اسناد مختلف بین المللی م19 از جمله اعلامیه ی جهانی حقوق بشر،م 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مورد اشاره واقع شده است.

3) آزادی گروهی و اجتماعات: آزادیهای گروهی و جمعی در راستای زیست جمعی در جامعه و تحقق منافع مشترک بشری می باشد.

این اجتماعات در حقیقت با روزانت خود، بین قدرت و آزادی شهروندان ایجاد تعادل می نماید.

از طرف دیگر با وجود افکار و اندیشه های متنوع در جامعه ممکن است گروه ها و جماعات گوناگون در جامعه ی واحد پدیدار شوند که انسجام و نهادینه شدن هر یک از آنها می تواند راهگشای گفتگوی منطقی و مسالمت آمیز در یک نظام کثرت گرا و دموکراتیک باشد.

این استعدادهای اجتماعی که در نظام های بین المللی و داخلی تحت عنوان«آزادی های گروهی» مورد حمایت قرار می گیرد که ممکن است به صورت نهادینه متشکل و به صورت احزاب و انجمن ها انسجام یابد و یا آنکه به طور اتفاقی، برای بیان پاره ای از خواسته های مشترک که در زمان خاصی به صورت اجتماعات و تظاهرات کوتاه به مدت و موقتی متظاهر شود.

به این آزادی مورد تاکید اسناد مختلف بین المللی و حقوق بشری قرار گرفته است: از جمله ی 20 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، مواد 21 و 22 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،م 19 کنوانسیون اردپایس حقوق بشر 122 منشور اتحادیه ی اروپایی حقوق بنیادین.

2- اصل عدالت سیاسی مفاهیم و تفاسیر مختلفی از منظر اندیشمندان و مکاتب مختلف در خصوص عدالت مطرح شده است که به طور مختصر می توان گفت: عدالت فضلتی است که نظام طبیعت بر آن مبتنی است و افراد بشر سعادت پایدار خود را متکی بر استقرار آن می دانند.

عدالت بیشتر در حوزه ای اجتماعی نمایان می شود، جایی که تعارض میان اراده و ترجیحات افراد ایجاد می شود.

بدین مضمون که در عدالت، یعنی اصل اعطای سهم هر کس به خودش عدالت قاعده ی توزیع آزادی است و از این رو قاعده تخصیص اموال است.

آنچه اصل انجام می دهد عبارت از تجویز یک نظام توزیع آزادی بیان فردفرد فاعلان اخلاقی است و با این کار همچنین توزیع موارد ترک فعل است فاعل اخلاقی کسی است که اراده ی آزاد دارد و داشتن اراده ی آزاد به معنایی توانایی خودداری از انجام عمل(ترک فعل) است.

اصل عدالت انگاره ای از توزیع آزادی های شخصی و ترک فعل های متقابل را تعیین می کند و به عبارتی ساختاری از حق ها را مشخص می سازد.

با ارائه ی تعریفی جامع از عدالت، حال باید دید عدالت سیاسی در یک نظام دموکراتیک و ارتباط آن با یک انتخابات آزاد و منصفانه چیست؟

منظور از عدالت سیاسی آن است که با امور کشور به نحو شایسته اداره شود تا مردم در یک فضای عادلانه به زندگی ادامه دهند.

برخورداری از برابری، آزادی، امنیت و آسایش به عنوان حقوق طبیعی افراد جامعه تامین کننده ی این فضای عادلانه خواهد بود.

حقوق طبیعی افراد در هر جامعه سیاسی برای حکومت ایجاد تکلیف می کند وفاداری به این تکلیف مستلزم میثاقی است که براساس آن، حکومت منتخب مردم برای مردم، پاسخگوی مردم باشد.

زمانی می توان شاهد عدالت سیاسی بود که نظام زمامداری در بردارنده ی اصول ارزشی و بنیادین آزادی اراده ی شهروندان، حق گزینش آزاد و آگاهانه، مشارکت آگاهانه و برابر در اداره ی عمومی باشد.

اگر عدالت سیاسی در خصوص شهروندانی باشد که کنترل، سپس حوزه ی انتخابات و فرآیند انتخاباتی یک گزینه ی کلیدی و اساسی برای مرتبط کردن انتخابات با عدالت سیاسی است و اینکه انتخاب آزاد و منصفانه زمانی جلوه ی خارجی را خواهد داشت که در آن شاهد عدالت سیاسی باشیم.

نظام سیاسی که رقابت سالم سیاسی و منصفانه را تسهیل و برقرار نمی کند ساختار سیاسی که با اختلافات و تنوعات کنار نمی آید نظام انتخاباتی که اصلا برابری ارزشی را برای آراء افراد قابل نیست، نظام سیاسی که آزادیهای بنیادین افراد بنا به دلایل غیرمعقول و جانبدارانه و تعصبی محدود می نماید، یک نظام غیر دموکراتیک و حتی خودکامه را به همراه خواهد داشت.

3- اصل برابری سیاسی اصل برابری سیاسی مبین این است که افراد با یکدیگر به منزله ی افرادی برابر رابطه داشته باشند و بنابراین دولت نیز با همه ی آنها چنین رابطه ای داشته باشد.

این اصل امروزه از عناصر اساسی نظام دموکراتیک و یکی از آرمانهای اساسی بشری شده است که عدم توجه و غفلت از آن، خودکامگی و استبداد در نظام سیاسی را به همراه خواهد داشت.

این اصل به همراه اصل نظارت همگانی از جمله اصول پایه ای و بنیادین یک نظام دموکراتیک می شود.

مفهوم برابری سیاسی این است که ارزش و اعتبار برابر برای هر شهروند در اعمال حق مشارکت سیاسی در نظر گرفته شود.

تا حدی که همه ی شهروندان به یکسان توانایی اعمال تاثیرگذاری بر شکل گیری نظام سیاسی و تصمیمات حکومتی را داشته باشند.

لذا نظام های مردمی و دموکراتیک بیش از سایر نظام های سیاسی می توانند رعایت کننده ی چنین مفهومی از برابری سیاسی باشند.

چرا که نظام دموکراتیک«نظامی است که به هر فرد اختیار یکسان در تاثیرگذاری بر تصمیم گیری را تا حداکثر ممکن اعطا می کند.

بر این اساس یکی از اصول بنیادین و ارزشی نظام دموکراتیک و انتخابات آزاد و منصفانه، برابر انگاشتن ترجیحات و منافع همه ی شهروندان است.

برای مهم اینکه آیا واقعا برابری سیاسی در نظام دموکراتیک وجود دارد یا خیر می توان به دو شاخصه های زیر اشاره کرد.

1) درصد مشارکت رای دهندگان 2) درصد انتخاب شوندگان 3) میزان دسترسی برابر و منصفانه و آزاد به رسانه ها 4) آموزش و تعلیم سیاسی و مدنی برابر برای همه 5) میزان آزادی احزاب و تشکل ها در توضیح شاخصه ی دوم می توان گفت حکومت ها بیش از آن که به انتخاب کنندگان حساسیت داشته باشند، به انتخاب شوندگان حساسیت نشان می دهند در واقع با اعمال فاکتورهای تبعیض آمیز، حق انتخاب شدن افراد نقض می شود که این خود منجر به نقض رای افراد و اصل برابری افراد در تاثیرگذاری بر تصمیمات سیاسی خواهد بود، چرا که کاندیداهای مطلوب و ترجیحی عده ایی از افراد، در انتخابات حذف می شوند و طرفداران آنها نیز به طبع از حق برابر مشارکت محروم خواهند شد.

4- اصل عدم تبعیض اصل عدم تبعیض در بحث انتخابات و حق مشارکت سیاسی، نقطه ی پایه ای ایده ی دموکراتیک است.

بدین معنی که در نظام دموکراتیک، افراد از حیث ذاتی و ماهوی با هم برابر و دارای خصلت ارزشی برابر گونه می باشند.

لذا زمانی می توانیم از برابری انسان سخن به میان آوریم که نتوانیم، یعنی نباید یک یا گروهی از انسانها را وسیله یا ابزاری برای رسیدن به اهداف دیگر انسان ها قرار داد.

همان اصل ممنوعیت ابزار قرار دادن انسان است.

برابری ارزشی برآمده از این ممنوعیت است و به این معنا که نمی توان هیچ انسانی را از آن جهت که انسان است از حیث ارزشی از انسانهای دیگر برتر با فروتر داشت.

این اصل مورد تاکید بسیاری از اسناد و تعهدات حقوق بشری از جمله م2 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر م2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بند 2 م 2 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و فرهنگی 142 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی بین دولت های عضو و کنوانسیون بین المللی محو کلیه ی اشکال تبعیض، نژادی و کنوانسیون اختتام کلیه ی اشکال تبعیض علیه زنان 5- اصل حاکمیت قانون به موجب این اصل کلیه امور اجتماعی در جامعه باید منطبق تا قانون باشد.

حاکمیت قانون تعادل بخش دو نگرانی عمده است: از یک سو اختیارات اعطایی به حکومت باید به نحوی باشد که به ساختارها و تعامات حکومتی امکان می دهد که کشور را اداره نمایند و از سوی دیگر لازم است از فراگیری قدرت حکومت جلوگیری شده و از تجدید آزادیهای اساسی شهروندان توسط عملکردهایی اقتدار گرایانه آن جلوگیری گردد.

حاکمیت قانون تعادل و توازن این دو نیاز جامعه ی سالم و دارای سامان را تامین می کند.

کارکردهای اصلی حاکمیت قانون، کنترل قدرت سیاسی، انتظام بخشی دارد.

امور عمومی، تضمین حقوق و آزادیهای شهروندان می باشد.

آنچه که در ارتباط با انتخابات و اصل حاکمیت قانون لازم است عنوان شود این است که قانون پایه و اساس برگزاری یک انتخابات آزاد و منصفانه است.

به خاطر اینکه در صورت فقدان قانون یا قانون شایسته و یا مردمی از یک طرف و رقابت بر سد کسب قدرت توسط بازیگران سیاسی از طرف دیگر، می توان شاهد نقض حقوق و آزادیهای شهروندان بالاخص حق تعیین سرنوشت و حاکمیت مردم و نظام استبدادی بود.

6- اصل تضمین ح مدنی و سیاسی نویسندگان در نظریه پردازان ح بشری، امروزه نظام ح بشر را در سه دسته تقسیم بندی می نماید.

1) ح نسل اول(ح مدنی و سیاسی) 2) ح نسل دوم(ح اقتصادی- اجتماعی) 3) ح نسل سوم(ح همبستگی) با بحث ما مرتبط است ح نسل اول است.

هر چند اعتقاد داریم که این حقوق بهم مرتبط می باشند و لازمه ی وجودی یک نظام شایسته و دموکراتیک و با ثبات جهانی پر از صلح و عدالت است.

اما بحث انتخابات بیشتر در حوزه ی حقوق مدنی و سیاسی مطرح می شود.

منظور از حقوق مدنی و سیاسی همان حقوق و آزادیهایی است که در کنفوانسیون های مربوطه و بیانیه ها و اعلامیه ها و قوانین اساسی و مقررات حقوق بشری آمده است، می باشد.

نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی...

مواد این اسناد حقوق بشری دولتها را مکلف نموده است تا کلیه اقدامات لازم در جهت تضمین و اجرای حقوق مدنی و سیاسی حق تعیین سرنوشت مشارکت واقعی مردم در امور سیاسی کشور را انجام دهند.

بر این اساس، حقوق مدنی و سیاسی، آزادیهایی از جمله آزادی بیان، اجتماعات و مهاجرت را شامل می شود که شرط اساسی کنش سیاسی مردم چه به شکل خود سازمانی در جامعه و چه کسب نفوذ و تاثیر گذاری بر سیاستهای دولت است.

7- اصل نظارت همگانی تجربه ثابت نموده است چنانچه مردم به هر نحوی و در مرحله ای از قرآیند مدیریت عمومی و تصمیم گیری های اجتماعی و سیاسی توسط حاکمان حذف شوند امکان بروز و ظهور استبداد و خودکامگی و ظلم و ستم و نقص حقوق و آزادیهای شهروندان افزایش می یابد.

لذا در یک نظام شایسته مردم نقش اولیه و نهایی تعیین کننده ی کلی تصمیم گیری های حکومتی را خواهند داشت که این نقش در دو اصل کلی«برابری در مشارکت سیاسی و نظارت همگانی» خلاصه شده است.

منظور از نظارت همگانی این است که همه ی مردم بنابر اصل برابری ارزش و حق حاکمیت برابر اعمال قدرت از طرق مختلف امکان و توانایی یا فرصت برابر جهت نظارت، کنترل و ارزیابی اقدامات و تصمیمات نمایندگان خود را داشته باشند.

حاکمان نیز همواره خود مکلف پاسخگویی در برابر مردم باشند.

نظارت مذکور دارای 3 رکن اساسی است: 1) ناظری مردم، نهادهای واسطه ای و نمایندگان فردی و سازمانی مردم 2) نظارت شونده(دولت و مقامات حکومتی) 3) عملکرد و اقدامات و تصمیمات نهادهای منتخب مردمی ضرورت نظارت همگانی در نظام سیاسی مردمی در حدی است که لازمه ی تحقق نظام دموکراتیک است اصل نظارت همگانی بسیار کلی است به این منظور فرآیند اعمال نظارت همگانی بر حکومت به چهار بخش تقسیم می شود: 1) وجود انتخابات عمومی پارلمان یا قوه ی قانون گذاری و رئیس حکومت 2) حکومت باز پاسخگو 3) حقوق و آزادیهای مدنی و سیاسی تضمین شده 4) نهادهای واسطه(جامعه ی مدنی) در پایان باید گفت نظارت همگانی از پیشرفت های اصیل و ارزشی نظام دموکراتیک محسوب می شود که می بایستی در قانون اساسی بطور کلی در قوانین انتخابات به طور جزئی سازماندهی کرد.

اصول کارآمدی و رویه ای اصول ارزش و بنیادین نظام سیاسی بعد از نظریه پردازی، موجه سازی و پذیرش توسط عموم و حاکمان اگر بدون راهبرد عملی و اجرایی شدن باقی بماند در حقیقت نقض آن اصول محسوب می شود زیرا تعبیه کردن مسیرها و کانالهای بروز و ظهور خارجی آنها امری ضروری است و نیازمند اصول و تدابیر کارآمد و موثر است.

منظور از این اصول این است که لادریک نظام مردم سالار تصمیمات، سیاستها، قوانین و برنامه های حکومتی از یک فرآیند تکثرگرا و مشارکتی تبعیت نماید».

1) اصل منصف بودن انتخابات در بیانی ساده از انصاف می توان عنوان نمود که به معنای بی طرفی است.

لذا انصاف هم شامل نظم و قاعده(یعنی اجرای غیرجانبدارانه قوانین) و شامل عقلانیت یعنی توزیع برابر منابع مربوطه میان ذی نفعان می باشد.

بر این اساس منظور از منصفانه بودن انتخابات این است که زمینه اجرایی و بستر انتخابات به طور غیرجانبدارانه و عاقلانه، آماده و قابل دسترس برای همه رای دهندگان، احزاب و کاندیدا باشد.

سپس قاعده مند بودن و عقلانیت دو مولفه و عنصر اصلی مفهوم اصل منصفانه بودن انتخابات می باشد.

2) اصل شفافیت مفهوم شفافیت این است که اخذ تصمیمات و اجرای آنها در یک نهاد و سازمان مطابق قوانین، مقررات، صلاحیتها، و کنترل های خاص انجام شود و اینکه اطلاعات به صورتی آزاد، منسجم در دسترس کسانی قرار گیرد که تحت تاثیر چنین تصمیماتی یا اجرای آنها قرار گرفته اند- اطلاعات کافی آماده شده و در رسانه ها و در اشکال ساده و قابل فهم ارائه گردد.

در انتخابات ممکن است مشکلات و تخلفات عمده ای اتفاق بیافتد، نظیر ارعاب رای دهندگان از رای دادن یا به نفع شخص یا حزب خاص رای دادن و...

راه حل رفع این مشکلات متنوع، برقراری زمینه شفافیت در انتخابات است.

چرا که اگر کلیه مراحل انتخابات مطابق قانون و به طور آشکار و روشن با حضور کلیه بازیگران انجام و تحت نظارت آنها صورت گیرد اشکال تخلفات را کاهش می دهد.

اصل شفافیت در قلمرو انتخابات جنبه های مختلفی به خود می گیرد.

1- شفافیت این امکان را برای بازیگران انتخابات فراهم می آورد تا تمام جنبه های مختلف انتخابات از تدوین و پیشنهاد قوانین انتخاباتی، گزینش مدیران انتخابات تا تنظیم نتایج نهایی انتخابات و حل و فصل منازعات، مورد بازبینی و ارزیابی یا اعتراض قرار دهند.

2- هم چنین به عموم اجازه می دهد تا کلیه مراحل انتخابات را مشاهده کنند که این امکان از طریق رسانه ها، ناظران، نهادهای مدنی، احزاب و غیره صورت می گیرد.

3- هم چنین فرصتی را در اختیار کلیه منتقدین، مخالفین و حتی ناظران داخلی و بین المللی قرار می دهد تا از نحوه تصمیم گیری و مطابقت عملکردها با قوانین مطلع شوند.

در مجموع، شفافیت در فرآیند انتخابات، اعتماد و اطمینان خاطر عموم از صحت و سلامت انتخابات را افزایش می دهد و موجب کنترل مسئولین و ماموران انتخابات به منظور عمل کردن در انطباق با قوانین می گردد.

3) اصل پاسخگویی تعاریف متعددی در حوزه های مختلف از پاسخگویی شده است، البته پاسخگویی را با واژه«مسئولیت» می بایستی جدا نمود.

چرا که این رویکرد در یک نظام ارزشی و سیاسی مبتنی بر نظریه لیبرال دموکراسی- که تنها مردم را صاحب اختیار و مالک اصلی می داند و حاکمیت دولت را وکیل آنها- بنا شده است.

راندرسون در تعریف پاسخگویی می گوید:«توجیه کردن، گزارش دادن و تشریح کردن جنبه های مهم پاسخگویی هستند پاسخگ.یی شناخت حقوق عمومی است تا اینکه بدانیم چه اعمالی باید انجام شود».

ارتباط پاسخگویی و مردم سالاری در این است که اصل پاسخگویی از طریق تامین حق مشارکت و دخالت مردم در تصمیم ها و برنامه های حکومتی، ارزش ها و اصل مردم سالاری را تضمین می نماید.

مسئولیت درونی و بیرونی مدیران دولتی و مقامات سیاسی حافظ فرآیند مردمی حکومت اداری است.

بنابراین پاسخگویی ابزاری برای پاسخ و توضیح دادن اعمال، تصمیم های یک فرد یا مقام به مقام یا نهاد دیگری است که همراه با آثار حقوقی و سیاسی و اداری لازم باشد.

هدف اصلی پاسخگویی در نظام مردم سالار، کنترل قدرت سیاسی و افزایش امکان نظارت مردمی(مستقیم و غیرمستقیم) بر اجرای قدرت و صلاحیتهای اعطایی به نمایندگان مردم است.

4) اصل دسترسی به اطلاعات لازمه تحقق جامعه بازه کاستن از دامنه قدرت دولت در برابر شهروندان و در عین حال اعمال قدرت از سوی مردم و کاستن از خودرایی حکومت، تنها در شرایطی میسر است که مردم از آنچه که حکومت بدان مشغول است آگاه باشند.

از این رو، حق دسترسی و انتقال اطلاعات هم ساز و کاری برای اعمال قدرت و توانایی مشارکت آگاهانه شهروندان در جهت تحقق حقوق و آزادیهای خود و هم تضمینی برای صحت عملکرد دولت، رفتار مبتنی بر قانون و اعمال مشروع قدرت عمومی از سوی آن است حق آگاهی و دسترسی به اطلاعات در مفهوم مضیق آن، آزادی در جستجوی اطلاعات می باشد.

در مفهوم موسع آن، حق دسترسی به اطلاعات یا حق دریافت و انتقال اطلاعات است.

حق مشارکت دارای دو جزء ترکیبی است: یکی حق آگاهی و دیگری اثرگذاری از راه تصمیم گیری است.

مردم سالاری بدون آگاهی نمی تواند تضمین کننده آینده ایی روشن باشد.

دسترسی به اخبار و اطلاعات شرط لازم مشارکت عمومی در اتخاذ تصمیم و نظارت بر فعالیتهای دولتی است.

از اصول حاکم بر آزادی و دسترسی به اطلاعات می توان به: 1- اصل حداکثر افشاء 2- اصل استثنائات مضیق 3- اصل تعهد به انتشار 4- اصل دسترسی آسان 5- اصل گسترش دولت باز 6- اصل حمایت از افراد در برابر مجازاتها 7- اصل عطف به ماسبق نشدن انشاء 8- اصل تناسب هزینه ها اشاره نمود.

این اصل در م 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند 2 م 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، برنامه ی عمران ملل متحد، م 13 سازمان کشورهای آمریکایی و م 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است.

5) اصل رای همگانی، عام و برابر این اصل به درستی توسط موریس دوورژه استاد شهیر فرانسوی به عنوان اساس مشروعیت قدرت لحاظ شده است زیرا با مشارکت تمام شهروندان در انتخابات، تحت شرایطی عام و برابر برای همه، حاکمیت ملی به معنای واقعی تحقق می یابد.

در صورتی می توان مدعی همگانی بودن انتخابات شد که حق رای به تمام شهروندان بدون تبعیض اعطاء شود.

به عبارتی قاعده ی«یک شخص، یک رای» بایستی رعایت شود؛ قاعده مذکور در بر دارنده ی رفع هر گونه تبعیض در ارزش و اعتبار و میزان تاثیر گذاری بر انتخابات کاندیداها و احزاب می باشد.

این اصل در اکثر اسناد حقوق بشری ذکر شده است.

از جمله م 25 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، م 2 و 3 اعلامیه شورای اروپا 6) اصل رقابتی بودن انتخابات انتخابات رقابتی به رای دهندگان اجازه می دهد تا مقامات سیاسی و تصمیم گیرندگان سیاستها و خطی مشی ها را در یک فضای کثرت گرا و چند حزبی آزاد و منصفانه انتخابات کنند.

به نظر می رسد که مبنای اصلی رقابتی بودن انتخابات، به حق رای عام، برابر و همگانی برگردد، به علت اینکه این امکان برای شهروندان وجود داشته باشد تا به تناسب عقاید خود خواهان عضویت در احزاب و گروههای سیاسی باشند.

این مساله مورد تاکید بند 6 م 7 سند کپنهاگ 1990 قرار گرفته است.

قابل ذکر است مولفه های اصلی رقابتی بودن انتخابات عبارتند از: 1) آزادی کاندیداتوری 2) وجود رقابت اصیل انتخاباتی 3) فرصت برابر برای احزاب و کاندیداها 4) آزادی رای دادن و رای گیری 5) فرآیند تصدیق صحت برگه رای و شمارش آراء 6) وجود نظام انتخاباتی کارآمد 7) برگزاری انتخابات دوره ایی 7) اصل مخفی بودن رای فلسفه مخفی بودن آراء حفظ و صیانت از آزادی اراده بر تصمیم فرد است، لذا می تواند به صورت مخفی بیان شود.

یعنی به طوری بیان شود که به دور از هر گونه فشار، تهدید و ارعاب و دخالت و نفوذ ناروای دیگران باشد.

آشکار بودن رای دارای این ایراد عمده است که بر آزادی انتخابات لطمه وارد می کند.

تجربه ثابت می نماید که هر اندازه حوزه های انتخاباتی کوچکترند، انتخابات علنی آزار دهنده تر است.

مهم این نیست که یک شهروند شجاعتش را اثبات نماید، بلکه او باید بتواند بدون ترس با ملاحظه کاری یا آزادی کامل رای خود را به نفع کاندیدای مورد علاقه اش ابراز کند.

بنابراین فقط رای مخفی قابل دفاع است.

این نوع رای دادن، آزادی رای، استقلال آن و نیز صداقت انتخابات را تضمین می نماید.

بند 3 م 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند 2 م 25 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بند 12 استانداردهای بین المللی انتخاباتی موسسه بین المللی دموکراسی و همکاریهای انتخاباتی(IDEA) و م 5 کنوانسیون استانداردهای انتخابات دموکراتیک، حقوق و آزادیهای دموکراتیک در کشورهای عضو مشترک المنافع متذکر این اصل شده اند.

8) اصل دوره ایی بودن انتخابات این اصل مورد تاکید اسناد و تعهدات بین المللی زیادی قرار گرفته است، نظیر بند 3 م 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند 2 ماده 25 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی م 6 کنوانسیون استانداردهای انتخابات دموکراتیک، حقوق آزادیهای انتخاباتی در کشورهای مشترک المنافع و دولتهای مستقل.

9) اختیاری بودن در این خصوص دو نظریه وجود دارد: براساس نظریه حق بودن رای، که متاثر از نظریه حاکمیت تقسیم شده روسو می باشد،شرکت در انتخابات اختیاری است، اما مطابق با نظریه کار ویژه ای حق رای، حق حاکمیت متعلق به ملت می باشد و شرکت در انتخابات به عنوان یک وظیفه شهروندی و قانونی، اجباری است.

10) اصل اصیل بودن انتخابات انتخابات اصیل و واقعی، انتخاباتی است که منعکس کننده اراده آزاد مردم باشد.

انتخابات دروغین سرپوش گذاردن بر اختلافات و تنش های داخلی یا توجیهات غیرواقعی، سرکوب مخالفان، ارعاب و تطمیع عده ای جهت رای دادن به افراد، کاندیداها یا احزاب خاصی حکایت از عدم اصالت انتخابات دارد.

گزینش واقعی، دسترسی برابر خدمات عمومی و گزینش آگاهانه ملاکهایی برای سنجش اصالت انتخابات به شمار می روند.

11) اصل سلامت انتخابات سلامت انتخابات در حقیقت وجه تضمینی برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه می باشد که بدون نظام دموکراتیک به صلح و ثبات نخواهد رسید.

لذا سلامت انتخابات یک سری از عناصر و استانداردهایی مبتنی بر اصول دموکراتیک و اقدامات و مکانیزم هایی برای حمایت از اصول ارزشی انتخابات آزاد و منصفانه است.

عناصری که می تواند نشان دهنده یا تامین کننده ی سلامت انتخابات باشند به قرار ذیلند: الف- اصل صحت و دقت: اعمال متقلبانه و فساد در فرآیند انتخابات می تواند سلامت انتخابات را به خطر اندازد.

لذا این تکلیف برای مدیریت انتخابات است تا بتواند با امکانات و تدابیر کافی و به شکل حرفه ای جلوی تخلفات، سوء استفاده ها و اشتباهات انسانی و فنی را بگیرد.

ب) اصل امنیت: این اصل در بردارنده ی این مفهوم است که رای دهنده در کمال آزادی و حسن اعتماد و به دور از هر گونه ارعاب، ترس، اضطراب، تهدید، رفتارهای تبعیض آمیز از حقوق و آزادیهای سیاسی خود بهره مند شوند.

ج) اصل قطعیت: با توجه به اصل انتخابات آزاد و منصفانه انتخاباتی تعریف می شود که در بردارنده ی اصول و موازینی است که به محض پایان یافتن انتخابات، برندگان انتخابات بدون هیچ گونه شک و شبهه ای به پارلمان معرفی شوند و انتخابات با یک مشروعیت مردمی و قانونی قطعیت پیدا کند.

د) اصل معتبر بودن: انتخابات معتبر و موفق موقعی است که امکان رای دادن و اعمال حقوق و آزادیهای سیاسی و انتخاباتی از سوی رای دهندگان و کاندیدا وجود داشته باشد و نوعی کثرت گرایی سیاسی و تنوعی از ایده ها و نظام چند حزبی مطرح باشد تا امکان گزینش آزاد برای رای دهندگان فراهم گردد.

هـ) اصل اعتماد عمومی: انتخابات صرفا یک رویه یا ابزار فنی یا سازو کار نیست، بلکه بخشی از فرآیند سیاسی در کشور می باشد که به جهت معتبر بودن نیازمند صلب اعتماد عمومی است.

بر این اساس ایجاد اعتماد عمومی مستلزم موارد ذیل است: 1) ایجاد یک دستگاه و نهاد انتخاباتی بی طرف و کارآمد که به طور آشکار و شفاف عمل کند.

2) در برگیری همه رقبای سیاسی در کل فرآیند انتخابات 3) باز بودن فرآیند انتخابات برای نظارت شهروندان و نهادها و نظامات نظارتی 4) متقاعد کردن رای دهندگان که اصول مختلف نظام انتخابات دموکراتیک رعایت شده است.

5) تضمین نظارتهای کارآمد و موثر توسط نهاد مدیریت انتخابات 6) رسیدگی منصفانه و سریع به اعتراضات و شکایات و رفع کلیه ابهامات اصول تشکیلاتی و سازمانی هر نظام سیاسی بسته به محتوا و نظام ارزشی موجود در جامعه، برای انجام وظایف عمومی و اداره ی امور کشور قالب و ساختار خاصی به خود می گیرد.

اما در خصوص اینکه چه ساختارها، سازمان ها و نهادهایی می بایستی در جامعه وجود داشته باشند و به چه نحوی و براساس چه نگرشی انجام وظیفه کنند، همواره متاثر از برداشت ها و قضاوت های مختلف در جوامع بوده است.

نکته ی مورد وفاق مکاتب و نگرش های متعدد نسبت به کم و کیف سازمانها و ساختارهای اجرایی حاکمیت، این است که همه ی آنها وجود نهادها و تاسیسات مقتضی اعمال کننده ی حاکمیت را پذیرفته اند.

پس شرط لازم و ضروری اعمال حاکمیت، حکومت است.

اما جامعه زمانی می تواند روی ثبات، صلح و نظم را ببیند که ارزش های موجود در جامعه در قالب نهادها و تاسیسات تضمین مناسب نمود خارجی به خود بگیرد.

بدون تضمینات عملی و عینی، هنجارها و ارزش های نهادین شده، صرفا در مرحله ی نظری و تئوری باقی می مانند.

لذا جهت پوشش دادن و تفهیم نمودن اصول ارزشی و ماهوی و کارآمدی و رویه ای، اصول ساختاری و سازمانی را نیز طراحی می کنند.

بدین معنا که تحقق یک نظام مردم سالار باید با تضمین های ساختاری و سازمانی همراه باشد.