با وجود اینکه خط مشی جرم در یونان همیشه براساس استفاده از تحریم های حبس و زندان کشیدن بوده است، تحریم های غیر حبس در مقررات یونان وجود داشته اند و برای مدت زمان طولانی است که اجرا می شوند، از اولین آیین دادرسی 1834 یونان تقریبا برای جریمه ها در نظر گرفته شده است. بعدها قانون 3810 برخی جایگزین ها را برای حبس از قبیل تعلیق شرطی اجرای تحریم حبس، آزادی مشروط و تبدیل محکومت های حبس به جریمه را در سال 1911 معرفی کرد. همین اقدامات در آیین دادرسی 1950 گنجانیده شده اند، که هنوز قابل اجرا است. آیین دادرسی همچنین برای اقدامات نظارت و مراقبت بوسیله یک کارکن اجتماعی متخصص برای مجرمان نوجوان ذکر شده است. اقدامات غیر حبس برای افراد غیر بالغ عمدتا هدفشان محدود کردن تعداد محکومت های زندان جزئی اعمال شده است که خطرناک تلقی می شوند، زیرا آنها به مجرمانی که بار اول مرتکب خلاف شده اند این امکان را می دهند تا زندانیان منحرف تر را ملاقات کنند. همچنین امید می رود که تهدید الغای یک اقدام شرطی می تواند مجرم آزاد شده مشروط یا محکوم شده متهم را از جرایم جدید منصرف کند. در پایان با وجود اینکه بصورت آشکار بیان می شود، هدف از اقدامات بالا الزاما کاهش جمعیت زندان ها است. بعدها در دهه 1995 تحت تاثیر کار سازمان ملل و اتحادیه اروپا، معلوم شد که لازم است مقررات یونان معرفی شوند و اقداماتی اعمال شوند که فرصت های واقعی را برای درمان و بازپروری مجرمان می دهند، بنابراین در سال 1991، قانون 91/1941 تعلیق شرطی اعمال تحریم حبس به نظارت معرفی شد و در سال 1993 قانون 93/2145 تعلیق محکومیت های حبس به کار رایگان معرفی شد. شروط این قوانین همانطور که بعدا به ویژه به وسیله قوانین 96/2408، 97/2479 اصلاح شدند در آیین دادرسی وارد شدند. این اصطلاحات قوانین یونان را هم ردیف با قوانین دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا ساخت و این بهبود قابل توجهی است. با این حال، خط مشی بعدی، مطلوب تحقق اقدامات جدید نبود. قوانین یونان و شیوه کار در خصوص اقدامات و تحریم های اجتماعی به ویژه مشکلات تحقق آنها بعدا در اینجا شرح داده خواهند شد.
2- مقررات و شیوه کار در خصوص CSM از یونان
اقدامات و تحریم های اجتماعی ممکن است.
تحریم های آزاد
ویژگی های یا شروط تحقق تحریم های حبس باشند.
1-2 تحریم های آزاد
یک جریمه، تنها تحریم غیر حبس در آیین دادرسی یونان است. در تعیین میزان جریمه، دادگاه شرایط مالی مجرم و اعضای خانواده اش را که تحت سرپرستی و مسئولیت او هستند را مد نظر قرار می گیرد. یک جریمه و یک محکومیت زندان ممکن است اعمال شود در صورتیکه دادگاه تنها یکی از این جریمه های را لحاظ کند که برای منحرف کردن مجرم از ارتکاب جرایم بیشتر ناکافی است. یک جریمه به عنوان یک تحریم آزاد اغلب مورد استفاده قرار نمی گیرد. نشان دهنده 8-3% تحریم های رای داده شده در یک سال است. ( در سال 1995؛ 3275 از کل 85909 محکومیت)
2-2 اقدامات اجتماعی به عنوان ویژگی ها یا شرایط اعمال محکومیت های حبس:
1-2-2 تعلیق شرطی اعمال یک تحریم حبس:
هنگامیکه یک مجرم که پیش از این به تحریم حبس بیش از 6 ماه محکوم نشده است به تحریم حبس محکوم می شود که بیش از دو سال نیست، دادگاه، تعلیق اعمال کل را برای یک دوره 3 تا 5 ساله موافقت می کند. تعلیق مورد موافقت قرار نخواهد گرفت در صورتیکه دادگاه بر اساس شواهد ذکر شده در انگیزه بررسی کند که اعمال تحریم حبس مطلقا به منظور منحرف کردن مجرم از ارتکاب جرایم جدید لازم است اگر تحریم حبس که به وسیله دادگاه صادر می شود بین 2 و 3 سال باشد، دادگاه می تواند تصمیم بگیرد که با تعلیق اعمال مجازات موافقت کند و شرایط و انگیزه های و رای جرم را علاوه بر زندگی و شخصیت گذشته مجرم در نظر بگیرد. رفتار مجرم بعد از ارتکاب جرم به ویژه پشیمانی او هم مد نظر گرفته می شود.