دانلود تحقیق اقدامات و تحریم های اجتماعی در یونان

با وجود اینکه خط مشی جرم در یونان همیشه براساس استفاده از تحریم های حبس و زندان کشیدن بوده است، تحریم های غیر حبس در مقررات یونان وجود داشته اند و برای مدت زمان طولانی است که اجرا می شوند، از اولین آیین دادرسی 1834 یونان تقریبا برای جریمه ها در نظر گرفته شده است.

بعدها قانون 3810 برخی جایگزین ها را برای حبس از قبیل تعلیق شرطی اجرای تحریم حبس، آزادی مشروط و تبدیل محکومت های حبس به جریمه را در سال 1911 معرفی کرد.

همین اقدامات در آیین دادرسی 1950 گنجانیده شده اند، که هنوز قابل اجرا است.

آیین دادرسی همچنین برای اقدامات نظارت و مراقبت بوسیله یک کارکن اجتماعی متخصص برای مجرمان نوجوان ذکر شده است.

اقدامات غیر حبس برای افراد غیر بالغ عمدتا هدفشان محدود کردن تعداد محکومت های زندان جزئی اعمال شده است که خطرناک تلقی می شوند، زیرا آنها به مجرمانی که بار اول مرتکب خلاف شده اند این امکان را می دهند تا زندانیان منحرف تر را ملاقات کنند.

همچنین امید می رود که تهدید الغای یک اقدام شرطی می تواند مجرم آزاد شده مشروط یا محکوم شده متهم را از جرایم جدید منصرف کند.

در پایان با وجود اینکه بصورت آشکار بیان می شود، هدف از اقدامات بالا الزاما کاهش جمعیت زندان ها است.

بعدها در دهه 1995 تحت تاثیر کار سازمان ملل و اتحادیه اروپا، معلوم شد که لازم است مقررات یونان معرفی شوند و اقداماتی اعمال شوند که فرصت های واقعی را برای درمان و بازپروری مجرمان می دهند، بنابراین در سال 1991، قانون 91/1941 تعلیق شرطی اعمال تحریم حبس به نظارت معرفی شد و در سال 1993 قانون 93/2145 تعلیق محکومیت های حبس به کار رایگان معرفی شد.

شروط این قوانین همانطور که بعدا به ویژه به وسیله قوانین 96/2408، 97/2479 اصلاح شدند در آیین دادرسی وارد شدند.

این اصطلاحات قوانین یونان را هم ردیف با قوانین دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا ساخت و این بهبود قابل توجهی است.

با این حال، خط مشی بعدی، مطلوب تحقق اقدامات جدید نبود.

قوانین یونان و شیوه کار در خصوص اقدامات و تحریم های اجتماعی به ویژه مشکلات تحقق آنها بعدا در اینجا شرح داده خواهند شد.
2- مقررات و شیوه کار در خصوص CSM از یونان
اقدامات و تحریم های اجتماعی ممکن است.
تحریم های آزاد
ویژگی های یا شروط تحقق تحریم های حبس باشند.
1-2 تحریم های آزاد
یک جریمه، تنها تحریم غیر حبس در آیین دادرسی یونان است.

در تعیین میزان جریمه، دادگاه شرایط مالی مجرم و اعضای خانواده اش را که تحت سرپرستی و مسئولیت او هستند را مد نظر قرار می گیرد.

یک جریمه و یک محکومیت زندان ممکن است اعمال شود در صورتیکه دادگاه تنها یکی از این جریمه های را لحاظ کند که برای منحرف کردن مجرم از ارتکاب جرایم بیشتر ناکافی است.

یک جریمه به عنوان یک تحریم آزاد اغلب مورد استفاده قرار نمی گیرد.

نشان دهنده 8-3% تحریم های رای داده شده در یک سال است.

( در سال 1995؛ 3275 از کل 85909 محکومیت)
2-2 اقدامات اجتماعی به عنوان ویژگی ها یا شرایط اعمال محکومیت های حبس:
1-2-2 تعلیق شرطی اعمال یک تحریم حبس:
هنگامیکه یک مجرم که پیش از این به تحریم حبس بیش از 6 ماه محکوم نشده است به تحریم حبس محکوم می شود که بیش از دو سال نیست، دادگاه، تعلیق اعمال کل را برای یک دوره 3 تا 5 ساله موافقت می کند.

تعلیق مورد موافقت قرار نخواهد گرفت در صورتیکه دادگاه بر اساس شواهد ذکر شده در انگیزه بررسی کند که اعمال تحریم حبس مطلقا به منظور منحرف کردن مجرم از ارتکاب جرایم جدید لازم است اگر تحریم حبس که به وسیله دادگاه صادر می شود بین 2 و 3 سال باشد، دادگاه می تواند تصمیم بگیرد که با تعلیق اعمال مجازات موافقت کند و شرایط و انگیزه های و رای جرم را علاوه بر زندگی و شخصیت گذشته مجرم در نظر بگیرد.

رفتار مجرم بعد از ارتکاب جرم به ویژه پشیمانی او هم مد نظر گرفته می شود.
هنگامیکه یک مجرم که پیش از این به تحریم حبس بیش از 6 ماه محکوم نشده است به تحریم حبس محکوم می شود که بیش از دو سال نیست، دادگاه، تعلیق اعمال کل را برای یک دوره 3 تا 5 ساله موافقت می کند.

رفتار مجرم بعد از ارتکاب جرم به ویژه پشیمانی او هم مد نظر گرفته می شود.

تعلیق می تواند بستگی به پرداخت هزینه های قضایی و پرداخت غرامت به قربانی داشته باشد.

تعلیق لغو می شود: در صورتیکه در طول دوره آزمایشی اثبات شود که مجرم قبلا به تحریم حبس بیشتر از دو سال محکوم شده است.

اگر یک محکومیت برای یک جرم مرتکب شده قبل از اعلام تصمیم مراجع به تعلیق در طور دوره آزمایش نهایی شود دادگاه در تصمیمش از دیدگاه اهمیت کم جرم جدید بیان می کند که تعلیق باید باقی بماند تعلیق پس گرفته می شود: در صورتیکه مجرم در نهایت برای یک جرمی محکوم شود که در طول دوره آزمایشی مرتکب آن شده است.

با این حال در این مورد هم دادگاه می تواند تصمیم بگیرد که تعلیق باید ادامه پیدا کند.

تعلیق شرطی اعمال یک تحریم حبس که عملا در تعداد زیادی از موارد عمل ضروری است اقدامی است که نقش مهمی را در شیوه کار قضایی یونان دارد.

این اقدام در حدود 25% محکومیت ها اعمال می شود ( در سال 1995، 208556 محکومیت تعلیقی از تعداد کل 82634 محکومیت حبس) 2-2- تعلیق شرطی اعمال تحریم حبس با نظارت: این اقدام که شبیه به اقدام فرانسوی Sursis avel mise a lepeuve است به منظور ارائه مراقبت و نظارت بر مجرم با دیدگاه بازپروری اجتماعی او معرفی شده است.

بر طبق art looa آیین دادرسی، هنگامی که مجرم به یک تعلیق حبس 3 تا 5 سال محکوم می شود و شرایط بریا تعلیق ساده وجود دارند، دادگاه می تواند با تعلیق اعمال با مراقبت و نظارت به وسیله یک مامور دستیار اجتماعی برای یک دوره 3 تا 5 ساله موافقت کند.

شرایطی که همراه این اقدام هستند در خصوص رفتار و سکونت محرم می باشند به ویژه: ممانعت از ترک مکان سکونت یا محل دیگری به وسیله دادگاه بدون اجازه ضروری است لغو پاسپورت مجرم، غیر از اجازه برای ترک کشور برای بیشتر از یک ماه داده می شود.

تعهد برای معرفی خود در فواصل مشخص به مراجع پلیس یا اداره کمک های اجتماعی الغای گواهی نامه رانندگی ممانعت از رفتن زیاد برخی افراد به محل هایی.

تطابق مجرم یا تعهدات مراقبتی و مالی او دادگاه هم می تواند به مجرم دستور دهد که: در معرض یک درمان خاص قرار گیر در یک موسسه برای مدت زمانی مشخص زندگی کند کار رایگان انجام دهد.

تطابق با این شروط به وسیله مامور کمک های اجتماعی مورد نظارت قرار می گیرد که او باید هر سه ماه یکبار گزارشی را دادیار عمومی ارائه دهد.

اگر در طول دوره آزمایشی، مجرم با این شرایط تطابق نداشته باشد دادگاه می تواند به درخواست دادیار عمومی واجد شرایط، تعلیق را الغا کند.

قانون 1991 که این اقدام را معرفی کرده است، ایجاد خدمات ماموران کمک های اجتماعی را الزامی می سازد، با این حال اینکار رایگان هنوز به وجود نیامده است خدمات مشابه برای مراقبت از افراد به میزان چشمگیری فاقد کارمند کافی است و نمی تواند نظارت افراد بالغ را به عهده بگیرد.

Art 100,8 آیین دادرسی می گوید که تا هنگام ایجاد خدمات ماموران کمک های اجتماعی، نظارت بر مجرمان ممکن است به وسیله دادیار عمومی دادگاهی صورت گیرد که با این تعلیق موافقت می کند، با این حال مشخص است که دادیاران عمومی زمان و آموزش کافی برای انجام کار یک مامور تعلیق را ندارند، در نتیجه تحقق اقدام تعلیق مشروط با نظارت هنوز شروع نشده است.

این پدیده که عمیقا مورد تاسف بسیاری از دانشمندان یونانی سات.

ناشی از بی اعتنایی مراجع صلاحیت دار به جای مشکلات مالی در ایجاد کار است.در حقیقت، تحقق اقدام تعلیق با نظارت می تواند جمعیت زندانها را کاهش دهد.

3-2-2- تبدیل تحریم های حبس به جریمه: این یک اقدام جایگزین است که اغلب در یونان اعمال می شود بر طبق ماده 82 آیین دادرسی تحریم های حبسی که از یک سال تجاوز نکنند به جریمه تبدیل می شوند.

تحریم های حبس بیش از یکسال اما کمتر از دو سال هم به جریمه تبدیل می شوند، مگر اینکه مجرمان حرفه ای در دادگاه در یک محکومیت با انگیزه، اعلام کند که اعمال تحریم حبس به منظور اجتناب از ارتکاب جرایم بیشتر به وسیله مجرم الزامی است.

هنگامیکه تحریم های جنسی بعد از اجرای نیمی از زمان حبس از دو سال تجاوز نمی کنند و در صورتیکه بخش باقی مانده از دو سال تجاوز نکند، دادگاه به تقاضای زندانی، بخش باقی مانده را به جریمه تبدیل می کند، مگر اینکه به علت رفتار مجرم در طول حبس دادگاه بررسی کند که این جریمه برای منصرف کردن مجرم از ارتکاب جرایم بیشتر ناکافی است.

( ماده 82) تبدیل در مورد جرایم قاچاق مواد مخدر یا جرایمی بر علیه آیین دادرسی نظامی ( ماده 82) مجاز نیست، تحریم های تبدیل شده، مشخصه تحریم های حبس را حفظ می کنند.

میزان جریمه براساس وضعیت مالی مجرم تعیین می شود.

اگر مجرم نتواند کمترین میزان تبدیل را پرداخت نماید و جرم هم از نوع سودآور نباشد، این میزان ممکن است به یک سوم پایین ترین حد کاهش پیدا کند.تحریم حبس که به وسیله دادگاه صادر می شود تا زمان پرداخت کل میزان تبدیل تحقق بخشیده می شود.

با این حال به تقاضای مجرم، دادیار عمومی پرداخت جریمه تبدیل را به وسیله اقساط ظرف دو سال بعد از تاریخ محکومت امکان پذیر می سازد.

این چنین تعیمی گرفته می شود هنگامیکه شخص محکوم شده A: آشکارا ناتوان از پرداخت است B: از دیدگاه تحصیلات او، وضعیت حرفه یا دیگر عوامل شخصیتی او پیش بینی می شود که تعهد او تایید شود C: تبدیل به کار رایگان که به دلایلی جدا از کارش مورد امتناع قرار گر فته بود.

میزان جریمه های تبدیل به صورت دوره ای به وسیله تصمیم مشترک و زیر دادگستری و زیر اقتصاد تعیین می شود.

حدود 72% محکومت های حبس به جریمه ها تبدیل می شوند.

در سال 1995 از کل 82634 محکومیت حبس اقدام تبدیل منصرع بحث های مختلف در میان دانشمندان یونانی بوده است.

هیچ کس مزیت اجتناب از روش های تبدیل، محکومیت های زندان کوتاه مدت و بسیاری از ایرادات آنها را انکار نمی کند.

درصد نسبتا پایین جهت زندان ها در یونان به وسیله استفاده مداوم از اقدام بالا توضیح داده می شود.

همچنین مسلم است که تبدیل مستلزم هزینه ها نیست.

و برعکس تحقق آن برای خزانه دولت پول می آورد.

با این حال تبدیل اغلب این احساس را می دهد که مجرم محکومیش را می خرد و از مجازات فرار می کند.

تبدیل منجر به عدم تساوی اجتماعی می شود، زیرا مجرمان فقیر قادر نیستند تا جریمه تبدیل را بپردازند با این وجود، وضعیت مالی مجرم به وسیله دادگاه در نظر گرفته می شود و به طور مساوی، مشخصه های مختلف پرداخت را آسان می سازند.

( تعریق پرداخت برای یک دوره زمانی خاص) بنابراین تبدیل خیلی شبیه به اقدامات جریمه های روز موجود در کشورهای مختلف است.

اعمال جریمه آزاد به جای تبدیل یک محکومیت حبس به جریمه ممکن است ارجح تلقی شود.

با این حال مقررات به نظر می رسد که اهمیت زیادی برای بیانیه آغازین یک محکومیت حبس به عنوان یک عامل بازدارنده قوی تر قائل شوند، حتی اگر این محکومیت بعدا به جریمه تبدیل شود، احتمالا برای تبدیل به وسیله مقررات اخیر گسترده تر و گسترده تر شده اند.

با این وجود، تعدادی از مجرمان هنوز قادر نیستند که محکومیت حبس را تبدیل نمایند.

به ویژه زندانیان خارجی به طور کامل بدون منابع هستند و دور از خانواده هایشان زندگی می کنند و بنابراین مجبورند که با محکومیت های حبس کنار آیند، این در میان چیزهای دیگرف حضور دائمی آنها را در میان جمعیت زندانها در یونان توضیح می دهد.

4-2-2- تبدیل یک محکومیت حبس به کار رایگان: بر طبق ماده 82 یک محکومیت حبس متجاوز از یک ماه که بر جریمه تبدیل شده است بکار رایگان تبدیل می شود در صورتیکه مجرم آن را لازم داشته باشد و بپذیرد و اگر او قادر به انجام این کار باشد، اگر محکومیت حبس بین 2 تا 3 سال باشد، دادگاه می تواند آن را به کار رایگان براساس همین شرایط تبدیل کند.

دادگاه در مورد تعداد ساعات تصمیم می گیرد که معادل با یک روز حبس است.

به طور معمول هر روز متعادل با چهار ساعت کار است اما دادگاه می تواند شریاط شخصی مجرم را مدنظر قرار دهد و آنرا 2 ساعت یا 6 ساعت تعیین کند.

باید ذکر شود که در مقایسه با دیگر کشورها، تعداد ساعات کار رایگان بر طبق مقررات یونان بسیار بالا است برای مثال 72 ساعت برای یک محکومیت حبس 6 ماهه.

شخص محکوم شده نمی تواند کارش را در طول وقت آزادش انجام دهد، مگر اینکه انجام آن ظرف چند سال صورت گیرد.

دادیار عمومی مسئول برای اعمال محکومیت شخص یا نهادی را نشان می دهد که از کار علاوه بر دوره اجرای کار نفع می برد.

کار رایگان بدون مزد برای خدمات عمومی، مراجع محلی، ماهیت های قانونی عمومی یا شخصی یا هر گونه خدمات دیگر تصریح شده به وسیله تصمیم وزارتی تخصیص داده می شود.

این کار همچنین ممکن است به قربانی تخصیص داده شود در صورتیکه مجرم و قربانی با آن موافقت کنند یک مامور کمک های اجتماعی باید بر کار رایگان نظارت داشته باشد در صورتیکه دادگاه در غیر این صورت تصمیم بگیرد.

اگر کار رایگان انجام شود یا در صورتیکه به شیوه ای نارضایت بخش انجام گیرد، تبدیل متوقف می شود دادگاه ممکن است دوباره محکومیت حبس را به جریمه تبدیل نماید.

تبدیل یک محکومیت به کار رایگان به منظور نشان دادن یک ویژگی سازنده و بازآموزی به اقدام تبدیل معرفی شده است متاسفانه تحقق این اقدام بسیار سخت بوده است همانطور که قبلا ذکر شده کار رایگان باید به وسیله خدمات کمک های اجتماعی مورد نظارت قرار گیرد که هنوز ایجاد نشده است.

قانون اولیه 91/1941 بیان کرده است که این اقدام بعد زا ایجاد این خدمات به اجرا در می آید.

با این حال، جدیدترین قانون 95/2408 در قانون کیزی آمده است ذکر کرده است که در نبود این خدمات، دیگر خدمتکاران مدنی، نقش نظارت را به عهده می گیرند.

دادگاه عالی یونان به وسیله تصمیمات 1997/23و 1997/313 دو تصمیم دادگاه نمونه اول تیسالونیکی را از اعتبار انداخته است و زندان را به کار رایگان تبدیل کرده است.

و اشاره کرده است که در نبود تصمیم وزارتی ویژه در خصوص ارگان هایی که از کار رایگان و دیگر جزئیات تحقق آن نفع می برند، مشروط قانون 91/19941 ( که در آیین دادرسی آمده است) هنوز به اجرا درنیامده اند.

تلاش هایی برای غلبه بر این موانع رسمی انجام گرفته است: دادگاه نوجوانان در برخی موارد، اقدام کار رایگان را در چارچوب اقدام بازآموزی مراقبت ها اعمال کرده است.

به منظور ارتقای حرکت در جهت کار رایگان، گروهی از دانشجویان در دانشکده قانون آیین تحقیقی را به وسیله فرستادن یک پرسشنامه برای 39 فرمانداری انجام داده اند و دیگر خدمات عمومی از آنها پرسیده اند که آیا آنها تمایل به ارائه کارهای فعالیت هایی برای کار رایگان به منظور پیشگیری از حبس تعداد از مجرمان دارند، 24 فرمانداری مثبت پاسخ دادند، 3 فرمانداری منفی و 22 تا تقریبا مثبت اما برخی شروط را گذاشته اند.

برخی خدمات عمومی هم (راه آهن و غیره) تمایلشان را به همکاری نشان داده اند.

براساس نتایج تحقیقی که در بالا ذکر شد، تعمیم شماره 1996/108842 وزارتی با تمامی کسانی که به آنها مربوط میشود ارتباط برقرار کرده سات که هر یک جدول خدمات عمومی کار رایگان را به وسیله افراد محکوم شده می پذیرد.

این تصمیم همچنین با برخی مشخصه های تحقق این خدمات می پردازد ( مکانی که این خدمات باید در آنجا انجام پذیرد) اینها تلاش های معدودی برای شروع تحقق اقدام کاررایگان در خط مشی کیفری یونان هستند.

5-2-2- آزادی مشروط: بر طبق ماده 105 آزادی مشروط به زندانیان اعطا می شود که این سه شرط را براورده سازند: دو سوم محکومیت حبس در مورد زندان ( محکومیت های 10 روز تا 5 سال) سه پنجم در مورد حبس ( محکومیت های 5 تا 20 سال) 20 سال در مورد حبس ابد زندانیان بالای 70 سال بعد از تحمل دو پنجم محکومتشان در مورد حبس ابد آزاد می شوند آزادی مشروط همیشه اعطا می شود مگر اینکه دادگاه براساس رفتار زندانی در طول حبس، بررسی کند که ادامه حبس به منظور پیشگیری از ارتکاب جرایم جدید لازم است.

شرایط خاص در خصوص شیوه زندگی و سکونت مجرم آزاد شده می توانند همراه با آزادی باشند.

آزادی مشروط می تواند الغا شود در صورتیکه مجرم با این شرایط تطابق نداشته باشد.

آزادی همچنین الغا می شود در صورتیکه مجرم آزاد شده یک جرم عمومی را مرتکب شود و یک محکومیت نهایی بیش از 6 ماه حبس را در طول دوره آزمایشی دریافت کند.

دادگاه اولین نمونه مکان حبس به تقاضای نهاد کیفری، آزادی مشروط را اعطا می کند.

الغای آزادی به وسیله همان دادگاه مورد تعمیم گیری قرار می گیرد.

مجرم آزاد شده به وسیله انجمن محافظت مجریان آزاد شده تحت نظارت قرار می گیرد.

با این حال، انجمن منابع بسیار معدودی دارد بنابراین مراقبت های بعد از آزادی در واقع به وجود نمی آیند.

آزادی مشروط که تقریبا الزامی است به میزان بسیار زیادی مورد استفاده قرار می گیرد، با وجود اینکه اغلب زندانیان بعد از تبدیل آخرین بخش محکومیت حبسشان به جریمه ( نه بیشتر از 2 سال) آزاد می شوند.

بنابراین در میان 5438 زندانی که در سال 1995 آزاد شدند، 1182 نفر به طور مشروط آزاد شدند، 2309 نفر به وسیله تبدیل آخرین بخش مجازاتشان به جریمه آزاد شدند.

شرایط آزادسازی به دلایل مختلف مورد انتفاد قرار گرفته است.

ویژگی خودکار آزادسازی گاهی اوقات شیوه کار قضایی را تحت تاثیر قرار می دهد 0 یعنی دادگاه ممکن است محکومیت های طولانی تر را بدهد که می داند بخشی از انها کشیده خواهد شد) معیار منحصر به فرد رفتار مجرم درون زندان در جایی که اغلب افراد به امید بدست آوردن امتیازات یا آزادسازی زود هنگام خوب عمل می کنند ناکافی تلقی می شود.

ماده 105 آیین دادرسی قانون الزامی ساخته سات که جدا از رفتار خوب در طول انجام محکومیت،تطابق با تعهدات نسبت به قربانی که بوسیله دادگاه و پیش بینی یک زندگی قانع مقررات در آینده اعمال می شود براساس شرایط اجتماعی و فردی مجرم ارزیابی می شوند.

شرایط بعدی حذف شدند هنگامیکه ماده 105 به وسیله قانون 96/2403 اصلاح شد.

احتمالا کار پیش بینی شده به وسیله متن قبل که خیلی سخت تلقی می شد الزامی می شود.

با این وجود شرایط واقعی برای اعضای آزادی مشروط ناکافی تلقی می شوند اقدامات در نظر گرفته شده به وسیله قانون 89/1851 کد قوانین اساسی برای درمان مجرمان 1-3 نیمه آزادی بر طبق مواد 53و55و57 قانون 89/1851 زندانیانی که یک سوم مجازاتشان را تحمل کرده اند ( حداقل 6 ماه یا در مورد حبس ابد 15 سال) و کسانی که می خواهند قادرند کاری را خارج از نهاد کیفری انجام دهند این اجازه به آنها داده می شود ( به وسیله کمیسیون صاحب صلاحیت) تا در یک رژیم نیمه آزادی زندگی کنند.

این مجوز روزها و ساعات کار را، نوع کرا، حقوق زندانی، بیمه برای سوانح کاری و پرسنل مسئول برای تحقق این کار تصریح می کند.

2-3 حبس کاهش یافته و کار رایگان: ماده 61 قانون 89/1851 این امکان را برای مجرماین فراهم می آورد که محکومیت حبس آنها به جریمه تبدیل شده است و از آنها خواسته می شوند تا محکومیتشان را به طور اقساط منظور ادامه مطالعاتشان یا شغل و حرفه اشان انجام دهند.

تحت این چنین شرایطی مجرم ممکن است قادر به انجام کار رایگان باشد.

دادگان انجام محکومیت ها در مورد این تقاضا تصمیم می گیرد.

3-3 محاسبه سودمند روزهای کار: بر طبق قانون 52/2058 هر روز کار در نهاد کیفری به عنوان دو روز محاسبه یم شود.

قانون 89/1851 ( قوانین اساسی برای درمان مجرمان) تصریح می کند که این چنین محاسبه ای در مورد نیمه آزادی حبس تعطیلات یا کار رایگان اتفاق نخواهد افتاد نتیجه گیری ها قوانین یونان و شیوه کار در خصوص اقدامات اجتماعی را می توان به شرح زیر خلاصه کرد: الف) جایگزین ها برای محکومیت ها حبس به میزان زیادی اعمال می شوند اما هدفشان تنها اجتناب از محکومیت های حبس کوتاه مدت و سبک کردن زندانها است این امید که این اقدامات ممکن است از ارتکاب حرفه ای جرم جلوگیری کند ( به وسیله تهدید الغای آنها در مورد یک جرم) به یک واقعیت تبدیل نشده است.

بر طبق آمار قضایی در سال 1995 8-42% افرادی محکوم شده مجرمان حرفه ای بودند.

ب) اقدامات اجتماعی که هدفشان کمک به جرم به وسیله نظارت و مراقبت از اوست، منجر به یک زندگی تابع مقررات یا اقداماتی شده است که به مجرمان نقش سازنده ای در اجتماع می دهند.

( تعلیق اعمال یک محکومیت حبس به نظارت و کار رایگان) و در اجتماع وجود دارد و در عمل اعمال نمی شوند، مشخصه های قانونی و بهانه های مالی از تحقق در اقدام ذکر شده در بالا و وبه ویژه ایجاد خدمات کمک های اجتماعی که برای هر دو اقدام لازم است جلوگیری می کند.

دولت ها ترجیح می دهند تا افزایش امکانات را برای تعیین شروط ساده و برای تبدیل محکومیت های حبس به جریمه ارتقا بخشند.

بسیاری از تلاش ها در چرخه های اموزشی انجام شده است تا ذهنیت ها را تغییر دهد، اما این تاکنون حتی موفقیت میانگینی را هم بدست نیاورده است با این حال همانطور که در بالا ذکر شد برخی علائم وجود دارند که مراجع عمومی باید معطوف این اقدامات شوند.

امید می رود که خط مشی با جهت یابی اجتماعی تری در یونان در آینده یا نزدیک وضع شود.