در حالی که آمریکا در تلاش است تعاملات دنیای خارج با ایران را قطع کند، بانک جهانی بیش از 122 میلیون دلار پوشش تضمینی برای سرمایه گذاری در ایران ارائه داده است.
به گزارش خدمت شبکه تلویزیونی فاکس نیوز آمریکا ضمن ارائه گزارشی از همکاری های اقتصادی بانک جهانی با ایران خواهان قطع این همکاری ها شده است.
در این گزارش آمده است:« بانک جهانی با استفاده از میلیون ها دلار مالیات های مردم امریکا به ایران کمک می کند بخش صنعت و گاز خود را توسعه دهد».
این در حالی است که امریکا فعالانه سعی می کند جامعه بین الملل را از تعاملات تجاری با ایران به ویژه در بخش انرژی این کشور بازدارد.
آژانس تضمین سرمایه گذاری های چند جانبه وابسته به بانک جهانی در زمینه تضمین سرمایه گذاری های خارجی در کشورهای در حال توسعه فعالیت دارد و امریکا بزرگترین کمک کننده به آن محسوب می شود.
امریکا از سال 2000 تا کنون 24 میلیون دلار به این آژانس کمک کرده است.
فاکس نیوز در ادامه گزارش خود آورده است این آژانس2 /122 میلیون دلار پوشش تضمینی برای سه شرکت از تایلند و ژاپن جهت سرمایه گذاری در یک شرکت پتروشیمی در ایران ارائه داده است.
این سه شرکت در مجموع 42 میلیون دلار در این پروژه سرمایه گذاری کرده اند.
به علاوه شرکت ژاپنی ایتوچو 96 میلیون دلار به صورت سهام قرضه به شرکت پتروشیمی مهر ارائه کرده است.این فعالیت نیز تحت تایید بانک جهانی انجام شده است.
این برای نخستین بار است که آژانس تضمین سرمایه گذاری های چند جانبه در ایران چنین پوششی را ارائه می دهد.
پروژه های مزبور به ایران کمک می کند به صادرات خود تنوع ببخشد و درآمدهای خود را افزایش دهد.
پارس جنوبی تنها حوزه فعالیت آژانس تضمین سرمایه گذاری های چند جانبه در ایران نیست.این آژانس همچنین پنج میلیون دلار وام تضمینی به یک شرکت ترکیه ای فعال در زمینه تولید و صادرات کانتینرهای پلی پروپیلن ارائه داده است.
استیو راچمن یکی از مقامات سابق بانک جهانی گفته است بانک جهانی طی شش ماه گذشته حداقل 50 میلیون دلار برای انجام پروژه های مختلف به ایران انتقال داده است.
وی در نامه ای به وزیر خارجه امریکا با اشاره به فعالیت های بانک جهانی از حرکت این بانک در خلاف جهت سیاست های امریکا برای اعمال فشار به ایران سخن گفته است.
در این نامه از دولت امریکا خواسته شده است بانک جهانی را وادار کند تا کلیه فعالیت های سرمایه گذاری در ایران را متوقف کند.
یک سخنگوی بانک جهانی در گفتگو با فاکس نیوز گفت آژانس تضمین سرمایه گذاری های چند جانبه 127 میلیون دلار پوشش تضمینی برای سرمایه گذاری در ایران ارائه داده است که تصمیم این کار قبل از سال 2005 اتخاذ شده است و چنین تضمین هایی تا ادعایی از سوی سرمایه گذار نباشد در منابع مالی نقصانی ایجاد نمی کند.
بانک جهانی در سایت رسمی خود آورده است که فعالیت های خود در ایران را با قطعنامه های سازمان ملل هماهنگ کرده است
در حالی که آمریکا در تلاش است تعاملات دنیای خارج با ایران را قطع کند، بانک جهانی بیش از 122 میلیون دلار پوشش تضمینی برای سرمایه گذاری در ایران ارائه داده است.
به گزارش خدمت شبکه تلویزیونی فاکس نیوز آمریکا ضمن ارائه گزارشی از همکاری های اقتصادی بانک جهانی با ایران خواهان قطع این همکاری ها شده است.
در این گزارش آمده است:« بانک جهانی با استفاده از میلیون ها دلار مالیات های مردم امریکا به ایران کمک می کند بخش صنعت و گاز خود را توسعه دهد».
این در حالی است که امریکا فعالانه سعی می کند جامعه بین الملل را از تعاملات تجاری با ایران به ویژه در بخش انرژی این کشور بازدارد.
آژانس تضمین سرمایه گذاری های چند جانبه وابسته به بانک جهانی در زمینه تضمین سرمایه گذاری های خارجی در کشورهای در حال توسعه فعالیت دارد و امریکا بزرگترین کمک کننده به آن محسوب می شود.
امریکا از سال 2000 تا کنون 24 میلیون دلار به این آژانس کمک کرده است.
فاکس نیوز در ادامه گزارش خود آورده است این آژانس2 /122 میلیون دلار پوشش تضمینی برای سه شرکت از تایلند و ژاپن جهت سرمایه گذاری در یک شرکت پتروشیمی در ایران ارائه داده است.
این سه شرکت در مجموع 42 میلیون دلار در این پروژه سرمایه گذاری کرده اند.
به علاوه شرکت ژاپنی ایتوچو 96 میلیون دلار به صورت سهام قرضه به شرکت پتروشیمی مهر ارائه کرده است.این فعالیت نیز تحت تایید بانک جهانی انجام شده است.
این برای نخستین بار است که آژانس تضمین سرمایه گذاری های چند جانبه در ایران چنین پوششی را ارائه می دهد.
پروژه های مزبور به ایران کمک می کند به صادرات خود تنوع ببخشد و درآمدهای خود را افزایش دهد.
پارس جنوبی تنها حوزه فعالیت آژانس تضمین سرمایه گذاری های چند جانبه در ایران نیست.این آژانس همچنین پنج میلیون دلار وام تضمینی به یک شرکت ترکیه ای فعال در زمینه تولید و صادرات کانتینرهای پلی پروپیلن ارائه داده است.
استیو راچمن یکی از مقامات سابق بانک جهانی گفته است بانک جهانی طی شش ماه گذشته حداقل 50 میلیون دلار برای انجام پروژه های مختلف به ایران انتقال داده است.
وی در نامه ای به وزیر خارجه امریکا با اشاره به فعالیت های بانک جهانی از حرکت این بانک در خلاف جهت سیاست های امریکا برای اعمال فشار به ایران سخن گفته است.
در این نامه از دولت امریکا خواسته شده است بانک جهانی را وادار کند تا کلیه فعالیت های سرمایه گذاری در ایران را متوقف کند.
یک سخنگوی بانک جهانی در گفتگو با فاکس نیوز گفت آژانس تضمین سرمایه گذاری های چند جانبه 127 میلیون دلار پوشش تضمینی برای سرمایه گذاری در ایران ارائه داده است که تصمیم این کار قبل از سال 2005 اتخاذ شده است و چنین تضمین هایی تا ادعایی از سوی سرمایه گذار نباشد در منابع مالی نقصانی ایجاد نمی کند.
بانک جهانی در سایت رسمی خود آورده است که فعالیت های خود در ایران را با قطعنامه های سازمان ملل هماهنگ کرده است امکانات بانک جهانی؛ فرصتهای بنگاههادامنه عملیات بانک جهانی و کمکهای مالی آن بیشتر متوجه اقتصاد خرد در کشورها از طریق کمک به احداث تاسیسات زیربنایی است.
یکی از اهداف بانک جهانی مساعدت به ترمیم و توسعه کشورهای عضو از طریق تسهیل سرمایه‌گذاریهای تولیدی و تشویق سرمایه‌گذاریهای خارجی خصوصی از طریق تضمین یا مشارکت است.
شرکت مالی بین‌المللی بخشی از بانک جهانی است که فقط با بخش خصوصی همکاری میکند.
این شرکت پروژه‌های خاصی را تا صدمیلیون دلار تامین مالی میکند.
میگا، سازمانی است که از طریق پوشش‌دادن بیمه‌ای به مخاطرات غیربازرگانی نظیر مصادره اموال، درصدد تشویق سرمایه‌گذاری در جهان سوم است.
بانک جهانی و موسسه‌های وابسته به آن از هنگام تاسیس تاکنون همواره مورد توجه دولتها و بنگاههای اقتصادی بوده‌اند.
چرا که یکی از منابع تامین مالی بین‌المللی به‌شمار می‌رود که از امکانات بالقوه بسیاری برخوردار است، اما اینکه چه مبلغ را به چه کشوری و با چه شرایطی واگذار میکند و پیامدهای این واگذاریها چیست، همواره به‌عنوان یک پرسش اساسی مطرح بوده است.
برای معرفی بیشتر این موسسه مالی پرقدرت، خانه مدیران سازمان مدیریت صنعتی با دعوت از آقای محمدخزاعی رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی ایران به‌بررسی چگونگی فعالیت بانک جهانی در جمع گروهی از مدیران و دست‌اندرکاران و صاحب‌نظران اقتصادی پرداخت.
آنچه در پی می‌آید علت تشکیل چنین موسساتی و سازوکار و ویژگی این بانک است.
انقلاب صنعتی در سال 1760 میلادی با کشف قوه بخار آغاز شد و همزمان باآن پیشرفت علم اقتصاد در نتیجه نظرات علمی «آدام اسمیت» و «دیوید ریکاردو» بخصوص با مطرح‌کردن پدیده‌هایی نظیر تخصص‌گرایی و تقسیم کار بین‌المللی و اصل مزیت نسبی در تجارت بین‌المللی، منجر به شناخت مزیت‌های اقتصادی تولید انبوه، یافتن بازارهای جهانی پس از اشباع بازارهای ملی و در نتیجه گسترش صادرات و واردات شد.
گسترش صادرات و بین‌المللی شدن پدیده تجارت نیاز به تشکیل سازمانها و مجامع بین‌المللی را به‌منظور تبادل‌نظر و تدوین روشهای استاندارد و متحدالشکل تجاری و حفظ حقوق بازرگانان در مواقع اختلاف و تدوین روشهای حل اختلاف و غیره، ایجاد کرد.
در سالهای پایانی جنگ جهانی دوم مذاکراتی مابین کشورهای قدرتمند آن زمان یعنی آمریکا و انگلیس انجام شد که هدف آن توافق برسر یک سیستم جدید پولی بین‌المللی بود.
نتیجه این مذاکرات تدوین نظام برتن وودز و تاسیس صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و سپس موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) بود که امروز به سازمان تجارت جهانی موسوم است و هدف عمده این سازمانها توسعه است که هرکدام به‌طریقی خاص عمل میکنند.
به‌گفته آقای خزاعی این نهاد مالی نیز مربوط به همین دوران است و بانک جهانی یا بانک بین‌المللی ترمیم و توسعهINTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT همزمان با صندوق بین‌المللی پول در سال 1945 میلادی تاسیس شد.
دامنه عملیات و تخصص بانک جهانی و کمکهای مالی این بانک عمدتاً بیشتر متوجه اقتصاد خرد یعنی بخشهای مختلف اقتصادی کشورها از طریق کمک به احداث تاسیسات زیربنایی نظیر سدسازی، جاده‌سازی، کارخانه‌های برق و دانشگاه‌هاست و در این چارچوب پروژه‌های مختلفی را در کشورهای عضو تامین مالی و نظارت میکند.
اهداف بانک جهانی وی اهداف بانک جهانی(IBRD) را مساعدت به ترمیم و توسعه کشورهای عضو از طریق تسهیل سرمایه‌گذاریهای تولیدی، تشویق سرمایه‌گذاریهای خارجی خصوصی از طریق تضمین و یا مشارکت، کمک به رشد بلندمدت و متوازن تجارت بین‌المللی، اولویت‌بندی در اعطا، یا تضمین وام و انجام عملیات باتوجه به تاثیر سرمایه‌گذاریهای بین‌المللی بر شرایط کسب و کار در کشورهای عضو، عنوان کرد و توجه حضار را به ریشه این اهداف یعنی فقرزدایی(PORERTY REDUCTION) جلب کرد و گفت باتوجه به هدف اصلی، این بانک موظف است مواردی چون کمک به کاهش فقر، رعایت مسایل محیط زیست، کیفیت اداره جامعه و حکومت، حقوق بشر، هزینه‌های عمومی، هزینه‌های نظامی و نقش مذهب و فرهنگ در توسعه را در هر پروژه‌ای لحاظ کند.
لازم به‌ذکر است که طرف حساب این بانک دولتها هستند و وام به دولتها اعطأ میشود و بانک مرکزی هر کشور باید بازپرداخت اصل و فرع وام را تضمین کند.
مدت بازپرداخت وام 20-15 سال است و نرخ بهره آن، نرخ بهره لایبورLIBOR به‌اضافه نیم درصد کارمزد است.
به‌طور کلی در سال 22-15 میلیارد دلار وام به کشورها پرداخت میکند که این وامها عموماً به‌صورت پروژه‌ای هستند.
ایران نیز علی‌رغم چالشهای سیاسی فراوان از منابع مالی این بانک بهره‌مند شده است.
موسسات وابسته به بانک جهانی - موسسه بین‌المللی توسعهINTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION.
- شرکت مالی بین‌المللیINTERNATIONAL FINANCE CORPORATION - آژانس تضمین سرمایه‌گذاری چندجانبهMULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY - مرکز حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاریINTERNATIONAL CENTER FOR SEHLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES چهار سازمان مهم و وابسته به بانک جهانی هستند؛ که سخنران در ادامه سخنان خود به معرفی اجمالی آنها پرداخت.
موسسه بین‌المللی توسعه(IDA) به کشورهای فقیر وام می‌دهد.
کشورهای فقیر کشورهایی هستند که درآمد سرانه آنها از 850 دلار کمتر باشد.
حدود هفتاد کشور از منابع این موسسه استفاده میکنند.
وامها بدون بهره (تقریباً بدون بهره) هستند و مدت بازپرداخت آنها بسیار بلندمدت و در مواردی حدود چهل سال است.
اصطلاحاً به این نوع وامها، وام سهل اطلاق میشود.
منابع مالی موسسه از طریق کمک کشورهای ثروتمند است و از این منابع وام به کشورهای فقیر اعطأ میشود.
معمولاً آمریکا بیش از کشورهای دیگر کمک میکند و اگر در یک سال کشوری نتواند سهمیه خود را بدهد، بقیه کشورها باید جبران کنند.
ایران جزء کشورهای فقیر محسوب نمی‌شود و عضو این موسسه نیست.
شرکت مالی بین‌المللی(IFC) بخشی از بانک جهانی است که فقط با بخش خصوصی همکاری میکند.
هدف اصلی آن همکاری با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی کشورهای عضو برای احداث و گسترش و اصلاح بنگاههای تولیدی جهت توسعه اقتصادی کشور است.
شرکت مالی بین‌المللی شخصیت حقوقی جداگانه‌ای دارد و مدیران ارشد آن مجاز هستند پروژه‌های خاص را تا 100 میلیون دلار تامین مالی کنند.
این وامها به تضمین دولتی نیاز ندارد و هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به آن مراجعه کند.
سرمایه‌گذاری در مشارکت با بخش خصوصی کشورهای عضو است و میزان سرمایه‌گذاری به کیفیت پروژه بستگی دارد، در بعضی موارد مشارکت نیز میکند.
ایران در این شرکت عضویت دارد و پس از سالها قطع رابطه با این شرکت به دلیل چالشهای سیاسی، یک پروژهLEASING COMPANY در دست اجرا است که امیدواریم انجام شود.
میگا یا آژانس تضمین سرمایه‌گذاری چندجانبه(MIGA) سازمانی است که هدف اصلی آن تشویق انواع سرمایه‌گذاری‌ها در کشورهای جهان سوم از طریق پوشش‌دادن بیمه‌ای به مخاطرات غیربازرگانی نظیر مصادره اموال، تغییر حکومت، بروز جنگ و غیره است.
این آژانس یک شرکت مستقل وابسته به بانک جهانی است که منابع مالی آن از طریق حق عضویت کشورهای عضو تامین میشود.
آژانس مذکور با موسسه‌های غیردولتی و خصوصی همکاری میکند.
کشور ایران حدود 5 ماه پیش اساسنامه این سازمان را امضا کرده است.
دولت هم آن‌را تصویب کرده است و اگر مجلس نیز آن‌را بپذیرد، عضویت محرز خواهد شد.
مرکز حل وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری(ICSID) اختلافات میان سرمایه‌گذار و افراد کشور میزبان را حل وفصل میکند.
قبول رای داوری مرکز برای طرفین اختلاف الزامی است و کشور ما هنوز عضو این مرکز نیستO.
اجلاس بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از سه شنبه آینده 23 تا چهارشنبه 24 ماه سپتامبر سال جاری در دبی برگزار میشود.
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نهاد های سازمان ملل هستند که 148 کشور جهان در آن عضویت دارند.
وظیفه این دوسازمان علاوه بر نظارت در نظام اقتصادی و سیستم بانکی در سطح جهان، مشاوره و اعطای اعتبارات به کشور های عضو است.
در اجلاس دبی در کنار رسیدگی به بحران مالی کشورهای برزیل و آرژانتین و تعین هزینه های مالی برای مبارزه با تروریسم بین المللی اوضاع اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا در دستور کار قراردارد.
به گزارش سرویس بین الملل ایلنا, کارشناسان این دو سازمان در آستانه اجلاس دبی از اینکه کشورهای این منطقه دردهه های اخیر نتوانسته اند به کاروان اقتصاد بین المللی ملحق شوند ابراز نگرانی کرده و مصرا خواستار اقدامات لازم در حل این مشکل شدند.
طبق گزارش این دو سازمان رشد ناخالص ملی 24 کشور منطقه خاورمیانه و شمال افریقا با 1/3 در دهه های نود میلادی حتی از درآمد ناخالص ملی کشور های در حال رشد با چهار در صد در مدت مشابه کمتر بوده است.
به گزارش شبکه خبری دویچه وله آلمان, در حالیکه کشورهای این منطقه 7/7 درصد جمعیت صد کل جهان را بخود اختصاص داده اند اما با 800 میلیارد دلار در تولید نا خالص جهانی تنها 5/2 درصد سهیم هستند .
از طرف دیگر سه چهارم منابع نفت خام جهان در این منطقه قرار دارد و 13 کشور از 24 کشور این منطقه دو سوم تولید نا خالص ملی خود را از صادرات نفت خام تامین میکنند.
بعبارت دیگر اقتصاد آنها تا 90 درصد به تولید و صادرات نفت خام وابسته است.
طبق نظر کارشناسان این دو سازمان مشکل دیگری که این کشورها با آن روبرو هستند، رشد سریع جمعیت در سال های اخیر است.
هر سال سه تا سه ونیم درصد به جویندگان کار در این منطقه افزوده میشود.
در حالیکه رقم بیکاری از پانزده در صد تجاوز میکند مشکل دیگر در اغلب این کشور ها اینستکه بین سی تا پنجاه و پنج در صد از تولیدات ملی درانحصار دولت است.
با وجود تلاش بعضی از دولتها روند خصوصی سازی به کندی انجام میگیرد و در بعضی موارد حتی متوقف شده است.
کارشناسان این دو سازمان یکی از دلائل این عدم موفقیت را ترس دولتهای وقت از تبعات آن، یعنی افزایش بیکاران و نا آرامیها در میان مردم ارزیابی میکنند.
در صورتیکه پیشبرد روند خصوصی سازی و جلب سرمایه های داخلی و خارجی از مهمترین عوامل بهینه کردن اوضاع اقتصادی محسوب میشود.
رسیدن باین هدف مستلزم تامین امنیت سرمایه و سرمایه گذار، شفافیت تعرفه های گمرکی و مالیاتی، مدرنیزه کردن سیستم بانکی و و تقلیل سهم دولت دربخش تولید است .
اما کشور های خاورمیانه و شمال افریقا در تلاش خود برای انتقال اقتصاد دولتی و یا نیمه دولتی به بخش خصوصی در سالهای اخیر موفق نبوده ا ند.
بعلاوه دولتهای آنها اکثرا با بحران مشروعیت روبرو هستند و این معضل سایه سنگینی براقتصاد آنها انداخته است.
در مقدمه اجلاس بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در دبی کشورهای استقلال یافته اتحاد جماهیرشوروی سابق بعنوان صاحبان رای در روز بیستم سپتامبر در یک گردهمائی برای تبادل تجربیات خود در مبارزه با فقر شرکت میکنند.