دانلود مقاله دموکراسی و انتخابات

تبلیغات میلیاردی یا تبلیغات مردمی کدام مؤثرتر است؟
بانزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات، برخی نامزدها خود را به آب و آتش می زنند و می کوشند تا با تبلیغات میلیاردی - که هیچ سنخیتی با جامعه اسلا‌می ندارد - خود را در قلب های مردم نجیب ایران جای دهند، غافل از این که افراد جامعه به این تبلیغات وهن آمیز اعتنایی نمی کنند و آن را نوعی توهین به شعور خود می دانند.
به طور کلی هزینه های تبلیغاتی به دو دسته تقسیم می شود: الف) هزینه های آشکار که در قالب عکس و پوستر و تراکت، در و دیوار شهرها را پر کرده و مردم را به شدت آزرده است.

ب) هزینه های پنهان که از ماه ها پیش آغاز شده و ابعاد بسیار تکان دهنده ای دارد، هر چند به چشم نمی آید و انتقاد افکار عمومی را موجب نمی شود.به نظر می رسد برخی آقایان مدعی مردم دوستی سوراخ دعا را گم کرده اند و به جای توضیح درباره برنامه ها و سوابق خود، می کوشند تا با ظاهر سازی و پخش عکس های دلربا و ترحم آمیز، اذهان کنجکاو مردم را از بررسی عملکرد های پرسش برانگیز خود منحرف کنند.
در این میان، رویکرد تبلیغاتی یکی از نامزدهای محبوب اصول گرا، دل های فرهیختگان و نیروهای ارزشی را شیفته خود کرده و با تشکیل موجی فراگیر، می رود تا آرزوی تشکیل دولتی اسلا‌می را تحقق بخشد.

او به جای شعارهای دهن پرکن و انحرافی، لیاقت خود را در مسؤولیت های پیشین به خوبی ثابت کرده است، هم او که در همان اولین سال تصدی استانداری، به عنوان استاندار نمونه کشور برگزیده شد و در دوران خدمتگزاری در شهرداری به رغم همه کارشکنی ها چنان صادقانه خدمت، و دست غارتگران را از بیت المال قطع کرد که بار دیگر روح نشاط و امید را در جان مردمان دمید، هم او که خدمت رسانی اش به گونه ای بود که رهبری فرمود: رایحه خوش خدمت در شهرداری به مشام می رسد.

وحتی مخالفان هم نتوانسته اندآن را انکار کنند، هم او که عالمان پرهیزگار و روشن ضمیری همچون حضرت آیت الله مظاهری(رئیس حوزه علمیه اصفهان ) او را نمونه شهید رجایی دانسته اند.

آری!

محمود احمدی نژاد از جنسی دیگر است.

به رغم این که از پشتیبانی هیچ حزب و جناحی برخوردار نیست و امکانات مناسبی برای تبلیغات ندارد،چنان در حال تسخیر قلب های مردم دین باور است که بدخواهان را مبهوت کرده است.

این روزها به ستاد دکتر که سر بزنی، شگفت زده می شوی.

ستادهای او هم پر است و هم خالی.

پر است از خانواده های شهدا و جوانان فرهیخته که با وجود همه شانتاژهای تبلیغاتی، صداقت و صلا‌بت را در چهره او دیده اند و با دستان خالی اما دلی سرشار از عشق ، برای توفیق وی می کوشند.

و خالی است از کسانی که اهل معامله اند و نماز خود را رو به قبله قدرت و ثروت می خوانند.

زرمداران و باج خواهان در ستادهای دکتر احمدی نژاد جایی ندارند؛ چون دکتر گفته است که دولت اسلا‌می، وامدار احزاب و صاحبان زر و زور نخواهد بود.

در ستادهای احمدی نژاد صحنه هایی به چشم می خورد که بی اختیار اشک شوق را بر چشمان جاری می سازد.چند روز پیش بود که ییرمردی با کمال اخلا‌ص، مقدار اندکی پول را که در پاکتی گذاشته بود، تقدیم کرد و گفت هم خمسش را داده ام و هم با وضو تقدیم می کنم.

خانمی از قشرهای محروم،‌تنها گوشواره اش را می دهد و می گوید برای تحقق دولت اسلا‌می.

همسر یکی از علمای بزرگ، طلا‌ی اندک خود را می فروشد و در اختیار ستاد می گذارد.

احمدی نژاد سرمایه مادی ندارد، از حمایت سرمایه داران برخوردار نیست؛‌ولی برگ برنده ای دارد که دیگران ندارند و آن عشق خالصانه و دعای خیر دل های شکسته و دین باور است

یا دمکراسی ها از نفس افتاده اند؟

تجربه گواهى مى دهد، مفهوم دموکراسى را تنها در چهار دیوار «رأى اکثریت» و حتى «رأى
قریب به اتفاق مردم» خلاصه کردن، چه بسا به نقض غرض انجامیده است...


چرچیل گفته بود: «دمکراسى شکل بدى از حکومت است، با یک استثناء و آن در قیاس با
تمامى اشکال دیگرى است که زمان تا زمان، تاکنون تجربه شده است» و این در عین حال
یادآور اصطلاح «انتخاب میان بد و بدتر است» که اگر نه همیشه ولى در مواردى بهانه اى
براى فرار از مسئولیت نیز شده است.

اما دست کم براى من روشن نیست که تعبیر
سیاستمدار کهنه کار و چیره دست انگلیس از «دموکراسى» آن هم با این غلظت منفى
(TheWorst Form Of Government) مبتنى بر کدام جنبه هاى این نظام بوده است.

مسلماً
قضاوت چرچیل با توجه به مواضع سیاسى و عقیدتى او ربطى به برداشت هاى «طبقاتى» و
دیدگاه هاى «مارکسیستى» خاصه در تعریف و پیدایش «دولت» و حکومت و طبعاً اَشکال
متفاوت آن نداشته است.

مى توان اینطور پنداشت که او در داورى خود عمدتاً بر جنبه
هاى «دست و پاگیر!» و یا احتمالاً بر تفاوت هاى کیفى میان «دمکراسى در عرصه عمل-
پراتیک» و «دمکراسى بنا بر تعاریف نظرى و تئوریک» نظر داشته است که در این صورت مى
توان پذیرفت وجوهى از واقعیت در اندیشه او یافتنى است.
توان پذیرفت وجوهى از واقعیت در اندیشه او یافتنى است.

متأسفانه، در محاورات سیاسى، غالباً، حکومتى را «دموکراتیک» و یا به اصطلاح رایج (ولى نارسا): «مردم سالار» مى خوانند که تکیه گاه و منشاء برآمدن آن «رأى اکثریت» بوده باشد و این تعریفى سخت ناقص است حتى اگر شرط «آزادى در ارائه رأى» را نیز به آن بیفزائیم، زیرا بناى یک نظام دموکراتیک فراسوى شماره آراى (رأى دهندگان آزاد)، نیازمند مصالح یا «لازمه هاى» دیگرى نیز هست که پاره اى در ساخت و برخى در نگهداشت آن نظام نقش کلیدى دارند.

این صحیح است که در یک دموکراسى جاندار «حکومت از آن اکثریت است» و نیز به همین دلیل است که این اصل به اَشکال گوناگون در قوانین کشورهاى دموکراتیک منعکس شده است و در قانون اساسى مشروطه (همیشه ناکام) ما هم با این عبارت کوتاه آمده بود: (اصل بیست و ششم: قواى مملکت ناشى از ملت است) ولى اگر آن را بشکافیم، به اصل کلیدى دیگرى مى رسیم که «حکومت اکثریت» را از تبدیل شدن به «دیکتاتورى اکثریت» مانع مى شود و آن اصل ضمنى «حفظ تمام حقوق اقلیت» است که راه را بازمى گذارد تا هر «اقلیتى» بتواند با تلاش خود و جلب حمایت مردم، خود را تا موضع اکثریت و طبعاً سزاوار تصرف حکومت، بالا بکشد (وجود خصلت Alternant یا تناوب و دست به دست گشتن قدرت بنابر اراده مردم، در همین راسته مطرح مى شود.) تجربه هم گواهى مى دهد، مفهوم دموکراسى را تنها در چهاردیوار «رأى اکثریت» و حتى «رأى قریب به اتفاق مردم» خلاصه کردن، چه بسا که به نقض غَرَض انجامیده است.

به بیان روشن تر اگر قید «حفظ تمام حقوق اقلیت» با شرط «حکومت اکثریت» نیامیزد و لازمه هاى این آمیختگى فراهم نشود، بسیار اتفاق افتاده است که همان حکومت برآمده از رأى اکثریت خود در قالب یک نظام خودکامه هولناک ظاهر شده است.

انقلاب الجزیره نیز که گفتنى است در روزگار خود با عنوان (انقلابى الگوساز براى ملت هاى محروم شهرت یافت) کمابیش به همانگونه استحاله منتهى شد و دقیقاً به این دلیل که از لازمه هاى بناى یک دموکراسى اصیل بى نصیب بود، از همان فرداى پیروزى (حصول استقلال) در فضاى رقابت ها و قدرت طلبى ها و به ویژه در شرائط ایستادگى بر یک نظام (تک حزبى)- (جبهه آزادى ملى-FLN) که رهبران آن خود را متولى پیروزى انقلاب و قیم مردم مى دانستند، فصل سر نهادن به چاله ها و چاه ها و کودتاها آغاز شد تا آن که در انتخابات سال ،۰۱۹۹ نوبت به ترکتازى بنیادگرایان اسلامى رسید که با بهره گیرى از احساس سرخوردگى و خستگى توده و به خصوص ورشکستگى (یگانه حزب حاکم) و با قصد تأسیس یک جمهورى صددرصد اسلامى، به میدان آمدند و اکثریت قاطع آراء را به سوى خود کشیدند و شنیدنى است که این گروه هنوز چند قدمى با کرسى قدرت فاصله داشتند که بر «امت» آینده خود زبان هشدار گشودند و یادآورى کردند «در جمهورى اسلامى که عنقریب برپا خواهد شد همگان باید مُرّ قوانین» آسمانى «اسلام را رعایت کنند- زنان به خانه ها بازگردند- بساط هرگونه تفریح و هنر و به طور کلى منهیأت و منکرات شناخته شده در شریعت برچیده شود» و حتى یکى از پیشوایان «جنبش اسلامى» در مصاحبه اى طول و قطر چماق هائى را که بر بدن زنان کم حجاب و خاطى فرود خواهد آمد، به معرض نمایش گذاشت.

و اما مى دانیم که حاصل آن انتخابات چطور با دخالت بى درنگ نظامى ها باطل شد و در عوض فصل کشتارهاى بیرحمانه، ترورها و سر بریدن حتى کودکان و زنان و مردان بیگناه و کهنسال سرگرفت و البته دیکتاتورى نظامى ها هم جاى دیکتاتورى «قرآنى ها» را پر کرد.

ناگفته نگذارم که قصد من از این اشارات نقل تاریخ نیست، رجوع به حوادثى از آن دست که گذشت و مسلماً مى توان آن را با ذکر رویدادهاى مشابه و فراوان در آسیا و آفریقا و آمریکاى لاتین به فهرست بلند بالائى تبدیل کرد- تنها به منظور شرح همان واقعیت پیشگفته است که محدود ساختن لازمه هاى بناى دمکراسى، تنها به «رأى اکثریت» و حتى یک گام جلوتر به «رأى قریب به اتفاق مردم» در عرصه هاى عمل مى تواند به ظهور یک هیولاى ضِدّ دمکراسى مبدل شود، همانگونه که در کشور پیشرفته اى چون آلمان به برآمدن غول نازیسم و در سرزمین استعمارزده اى مانند الجزیره به «خروج» یک استبداد ماوراء قرون وسطائى، منتهى شد.

اجمالاً تعدد چنین دگردیسى ها و چرخش ها در این جا و آنجا (چرا راه دور برویم، در کشور خود ما با مُرور در ریشه هاى انقلاب بهمن که بى گفتگو از حمایت اکثریت مردم برخوردار بود) بالطبع به منطق این نظر نیرو مى دهد که در تعریف یک نظام دموکراتیک باید به تنوّع و جامعیت لازمه هاى آن نظر داشت و از اصولى ناظر بر «رعایت حقوق اقلیت» و «قوام هر چند تدریجى فرهنگ دموکراسى» و «نقش ارزش هاى طبقاتى، اقتصادى» سنتى «و» چگونگى توزیع قدرت مالى «و» کیفیت نفوذ مذهب یا ایدئولوژى ها «در بافت مدنى جامعه غفلت نکرد و خصوصاً سهم هر یک ازاین عامل ها را در اِعمال شگردها و ترفندهاى انتخاباتى به حساب آورد به ویژه که مطالعه در شیوه ها و شگردهاى انتخاباتى به تنهائى مى تواند از درجه» جاافتادگى «و قوام دمکراسى در هر جامعه مفروض اطلاعات جالب توجهى به دست دهد.

در این باره از دو نمونه، عامداً در دو کشور پیشرفته گواه مى گیریم.

در جریان آخرین انتخابات ریاست جمهورى فرانسه، به دلیل آن که آراء کاندیداها هیچیک به ۵۰درصد نرسید، به موجب قانون، مرحله دوم رأى گیرى میان دو تن که از دیگران رأى بیشترى داشتند، پیش آمد و به نحو نامنتظرى به رقابت میان ژاک شیراک نامزد ائتلاف راست و ژان مارى لوپن رهبر حزب فاشیستیِ (Front National) منحصر شد.

و اما این بار رأى دهندگان فرانسوى فارغ از کشش هاى عقیدتى حتى کمونیست ها و سوسیالیست ها در یک ائتلاف نانوشته به سود شیراک به میدان آمدند (به قول یک نویسنده فرانسوى تنبلى خود را در شرکت نکردن در دورِ اول انتخابات جبران کردند) تا راه را بر لوپن ببندند و بستند و همین گواه از این واقعیت داشت که نظام دمکراتیک در جامعه فرانسوى در درجات کیفى بالا» نهادینه «شده و تجربه دمکراسى با زندگى مردم جوش خورده بدانگونه که به آنها فرصت داده است تا به کمک» تمیز و خِرَد جمعى «خود، خاصه در بزنگاه هاى تاریخى مصلحت هاى ملى اشان را بهنگام کشف کنند.

(موهبتى که متأسفانه در جنگ جهانى دوم به این ملت دست نداد و فاجعه شکست ذلت بارى را نصیبشان ساخت.) در مقابل با تأمل در نتایج انتخابات اخیر رئیس جمهورى و میان دوره اى کنگره آمریکا (دوم نوامبر)، خصوصاً با نظر به شگردهاى انتخاباتى جمهوریخواهان و اثرگذارى این شگردها در اکثریت رأى دهندگان، خواه ناخواه این نتیجه گیرى مایه منطق بیشترى پیدا مى کند که بسیارى از مردم این کشور على رغم برخوردارى از یک قانون اساسى بسیار پیشرفته که همه ارزش هاى حقوق بشرى را (خاصه در پى پیروزى جنبش حقوق مدنى سیاهان در دهه شصت) در مجموعه اصول و اصلاحیه هاى خود جاى داده است، (تحت تأثیر فزاینده قدرت هاى مالى و اقتصادى که بر وسائل ارتباط جمعى سلطه دارند همراه با نفوذ مذهبى ها) چنان از نیروى تمیز دور افتاده اند که به آسانى آنها را مى توان چون موجى برآب از یکسو به سوى دیگر سوق داد و این قضاوتى است که هم اکنون در آمریکا و سایر کشورهاى آزاد رایج است و به پرسش هائى از این دست، دامن زده است: چگونه قریب 60 میلیون رأى دهنده که کشورشان طى چهارسال گذشته از بیکارى و نزول مستمر سطح زندگى و عواقب عدم موازنه بودجه و ناخوانى حجم صادرات و واردات (با ارقام صدها میلیارد دلار) که طبعاً بر بن مایه هاى اقتصاد و امور رفاهى اشان در جهت منفى اثر مى گذارد (چنانکه گذاشته) و از جمله بیش از 40 میلیون آمریکائى را از بیمه هاى بهداشتى و درمانى محروم داشته است و نیز در قبال جنگى که بنابر» فرضیات «دروغ در گرفت و تاکنون 200 میلیارد دلار از خزانه ملى را بلعیده و قرار است ۷۰میلیارد دیگر بر آن افزوده شود، (جنگى که نه فقط نتایج حتى کوتاه مدت آن به ویرانى بسى از شهرها انجامیده و چشم اندازى هم از یک آرامش موقت نساخته است، بلکه بنابر شواهدى روایت از آن دارد که اگر یک زمان پاى ارتش آمریکا از خاک عراق جدا شود، این کشور با لرزه هاى ناشى از تضادهاى قومى و مذهبى مواجه خواهد بود)- آرى چگونه است که توده عظیمى از مردم بر این همه نابسامانى چشم مى بندند و حتى فضاى خشم آلود افکار عمومى جهان را نادیده مى گیرند و به هى هیِ ارتجاعى ترین لایه هاى مذهبى که در حسرت دستیابى به قدرت قرون وسطائى کلیساى روم تقلا مى کند، به گروهى رأى مى دهند که مایه ساز تمامى این ناکامى ها بوده اند؟

در این میان، آنچه بیش از هر عاملى اندیشه گران آمریکائى را در نگرانى فرو برده، شکاف عمیقى است که جامعه آمریکا را نه در فضاى پلورالیسم که خود جلوه اى از بناى دمکراسى است بلکه در فضاى خشم آلودى به دو پاره تقسیم کرده و به تعبیر یک مفسر مشهور آمریکائى- توماس فریدمن- به حالت دو ملت در زیر سایه خدا درآورده است.

در این انتخابات که قریب 120 میلیون (95 درصد صاحبان حق رأى) به پاى صندوق هاى رأى آمدند، جمهوریخواهان (در واقع افراطى ترین لایه آنها) موفق شدند با خلق یک ائتلاف رندانه میان بنیادگرایان مذهبى و متولیان قدرت هاى مالى و تولیدى، اکثریت قاطع را از تأمل در مشکلات حاد خود و درک موقع منفى کشورشان در صحنه روابط بین المللى باز دارند ودر خط شعارهاى به اصطلاح اخلاقى و مذهبى بسیج کنند و درست به خلاف انتخابات سال 2000 که زیر و بم هاى آن، ریاست جمهورى بوش را که خصوصاً تا واقعه ۱۱سپتامبر در هاله اى از» تردید در مشروعیت «نشانده بود این بار هم از باب تعداد آراء (Popular Vote) یعنى حدود بیش از 5.3 میلیون رأى بیش از آرائى که به جان کرى، نامزد دموکرات ها داده شد و هم به لحاظ (الکترو کالج) که نوعى سهم بندى رأى براى ایالات مختلف است- به میزانى حتى بالاتر از حد نصاب (2570 رأى الکترال)- به صورت قاطع تثبیت کنند و این تازه یک وجه ماجرا است- در سوى دیگر با افزایش شمار سناتورها تا ۵۵نفر به سود جمهوریخواهان و کاهش تعداد سناتورهاى دمکرات به ۴۴نفر ودر مجلس نمایندگان، با بالا رفتن تعداد نمایندگان جمهوریخواه از 229 به 235 نفر و علاوه بر این پیش بینى قریب به یقین افزایش قضات محافظه کار در دادگاه عالى، این نتیجه به دست مى آید که در دوره بعد- دست کم تا دو سال که نوبت به انتخابات میان دوره اى دیگرى خواهد رسید، در ایالات متحده، بافت حکومت در سه حوزه قواى (قانونگذارى، اجرائى و قضائى) در انحصار یک حزب خواهد بود و طبعاً اصل کلیدى موسوم به (Cheers and Balances) که مؤسسین (پدران) دموکراسى آمریکا بر دوام آن پاى مى فشردند، عملاً کم اثر و یا بى اثر خواهد ماند.

گارى ویلز، استاد تاریخ در دانشگاه (Northwestern) آمریکا، در مقاله تکان دهنده اى (نیویورک تایمز ۴ نوامبر) پیدا است آکنده از اندوه مى نویسد:» ...

در کجاى دیگر ما با تعصب بنیادگرائى، با تجاوز به سکولاریسم و با عدم مداراى مذهبى و تنفر آشنا مى شویم؟

مسلماً نه در فرانسه، نه در بریتانیا، نه در آلمان، نه در ایتالیا و نه در اسپانیا.

ما با این عارضه ها تنها در جوامع اسلامى، در وجود القاعده، در نظام صدام حسین سنى مذهب روبرو شدیم- از طرفى ما آمریکائى ها شگفت زده مى شویم وقتى مى بینیم که بقیه دنیاى آزاد درباره ما چون مردمانى خطرناک، یکسویه اندیش و تأثرناپذیر نسبت به خواست هاى جهانى، قضاوت مى کنند.

ما از «جهاد» و جهادى ها وحشت داریم ولى احساس نمى کنیم که خود داریم عصبیت را تجربه مى کنیم.

« و نیز آنگاه این پرسش را پیش مى کشد:» مردمى که به مسأله بکارت، تا این اندازه باور دارند که در قبال آن تحول (دست آوردهاى عصر روشنگرى) را واپس مى زنند، آیا مى توانند خود را ملتى روشنگر بنامند؟

« تحلیلگران آزاد، در آمریکا و سایر کشورهاى دمکراتیک، حاصل انتخابات دوم نوامبر را در پى کاوشى عمدتاً در بافت اقتصادى آمریکا ارزیابى مى کنند و علل آن ائتلاف نانوشته ولى آشکارِ همبستگى قدرت هاى مالى و اقتصادى و متولیان مذهبى را شرح مى دهند.

تأملى در شگردها و ترفندهائى که در اندرون این ائتلاف پخته و به مرحله اجراء گذاشته شد، بیش از پیش مایه هاى علمى تفسیر آنان را توجیه مى کند.

جرج دبلیو بوش، ضمن سخنانى که بى درنگ پس از اعلام پیروزى خود ایراد داشت، به نام کارل روو (CARL ROVE) مشاور قدیمى خود اشاره و با تحسین از او به عنوان» آرشیتکت «انتخاباتى خویش یاد کرد.

بنابراین براى آگاهى به چند وچون شگردهاى جمهوریخواهان در انتخابات دوم نوامبر، بى سود نیست هر چند به اختصار از حال و قال این» معمار انتخاباتى «اطلاعاتى داشته باشیم.

گذشته این آقاى (کارل روو) به نحو روشنى این داورى را تأیید مى کند که او در قلمروهاى سیاسى، یک ماکیاولى به تمام معنى است و چه بسا بر زمینه هائى از استاد خود پیشى گرفته است.

چندى پیش روزنامه معتبر فرانسوى (لوموند) به قلم پاتریک ژارو مقاله اى داشت که بر آن عنوان» مردى که بوش را اختراع کرد «نهاده بود.

در این مقاله که در واقع زندگینامه کوتاهى از کارل روو ارائه داده است پس از شرح کوتاهى از دوران کودکى و چگونگى ورود او به دنیاى سیاست و پیوستن اش به حزب جمهورى خواه و عمدتاً به خاندان بوش، به شمه اى از بازیگرى هاى او استناد شده است.

پاتریک ژارو، درباره زمینه سازى هائى که در سال ها پیش براى راندن دمکرات ها از مقامات اجرائى ایالت تکزاس و خاصه براى میدان دادن به خاندان بوش، به دست (کارل روو) صورت گرفته است مى نویسد:» او علاوه بر پشتکار فوق العاده و حفظ گنجینه گسترده اى از سیاست و انتخابات در مغز خود به تقلب و بیرحمى نیز شهرت دارد.

گویا در انتخابات 1968خود او فرستنده اى در دفترش پنهان ساخت و سپس فرماندار دمکرات تگزاس را به این عمل متهم و از این راه به پیروزى جمهوریخواهان یارى کرد.

چهار سال بعد در انتشار یک خبر مبنى بر این که مسئول کشاورزى ایالت (که دورانش به پایان رسیده بود) ترتیبى براى فشار آوردن بر کشاورزان به منظور دریافت کمک مالى براى انتخاب مجدد داده است، همچنان نقش اول با کارل روو بود.

در 1994 هنگامى که جورج بوش نامزد فرماندارى تگزاس شد، موجى از شایعه از راه پرسش تلفنى، به دروغ بنام مؤسسه نظر سنجى بر ضد خانم آن ریچاردز (ANN RICHARDS) نامزد حزب دمکرات به راه افتاد که از جمله او را به همجنس خوابى (LESBIAN) متهم مى کرد و بعدها معلوم شد که در این توطئه نیز (کارل روو) دست داشته است.

در سال 2000 در انتخابات آغازین (PRIMARIES) حزب جمهوریخواه براى گزینش نامزد ریاست جمهورى- جان مک کین (JOHN MCCAIN) رقیب انتخاباتى بوش از حزب جمهوریخواه که در ایالت (نیو همپشیر) بر جورج بوش پیشى گرفته بود، هدف شایعاتى قرار گرفت که او را به «انحرافات جنسى» متهم مى ساخت و سلامت روانى اش را در برابر علامت سئوال مى نشاند و در این باره نیز کاشف به عمل آمد که کارل روو «ابتکار» دیرین خود را به کار گرفته است.

در انتخابات اخیر هم، تبلیغاتى که به دروغ بر زمینه نفى خدمات نظامى (جان کرى) در جنگ ویتنام سر گرفت، دموکرات ها آن را بنابر سابقه از چشم کارل روو دیدند.

معروف است که این اعجوبه میراث دار ماکیاولى، هیچگاه کششى به معتقدات مذهبى نداشته است و همین خود شاید در وهله نخست مایه شگفتى شود وقتى پى مى بریم آن ائتلاف بزرگ میان مذهبى ها و سلاطین سرمایه (به قولى میان غول هاى ثروت و خدا) براى به تحت نشاندن بوش، از «نبوغ» ماکیاولى او مایه گرفته است.

با این همه، این پرسش حساس مطرح مى شود که آیا بر باور آن اندیشه گرى که قریب سى سال پیش گفته بود «دمکراسى هاى جهان به نَفَس افتاده اند» مى توان مُهرِ تصدیق گذاشت؟

دنیا در مجموعه اش نیازمند دموکراسى است و برغم ابتلاء به زیر و بم هائى که پیش چشم داریم، در پاسخ به نیاز خود پیش مى رود و آنچه را هم که امروز در صحنه سیاست آمریکا شاهدیم، مطلقاً به مفهوم «از نفس افتادگى دمکراسى» در آمریکا نیست.

به عکس اگر با چشمى کاوشگر به حوادث این کشور بنگریم، این واقعیت را کشف خواهیم کرد که نیروئى در این سرزمین رو به طلوع نهاده است که حتى بر دمکرات هاى متزلزل (که آنقدرها هم در زمینه هاى اعتقادى از رقیب محافظه کار خود فاصله ندارند)، ابقاء نخواهد کرد و براى «نیاز» خود- هر چند با خصلت «نسبى و طبیعى» آن پاسخى خواهد جست.

بحث در این زمینه را به فرصت دیگرى خواهم برد تربیت رای دهنده گان (۱ )تربیت رای دهند گان ( ۱ ) ما در روزگاری زندگی می کنیم که صدای آزادی و دموکراسی در سراسر گیتی تنین انداز شده است.

امروزه توسعه سیاسی در اکثر کشورهای جهان به نقطه ای رسیده است که تقریبا بسیاری از کشورها در سطح حکومتها و خاصه در سطح روشنفکرها ،در راه توسعه و پشتیبانی از اندیشه و فرهنگ دموکراتیگ گام برداشته اند.

با این همه ، هنوز سرنوشت بشر در دستان شهروندان جهان قرار نگرفته است و آنچنانکه خداوندگان اندیشه سیاسی انتظار داشتند ، مردم سکاندار واقعی عرصه سیاست واقع نشدند و ارابه حکومت در کشورهای توسعه نیافته و حتی دموکراتیک همچون آمریکا از دست شهروندان خارج آمده است.

از دیدگاه نظریه پردان جامعه شناسی سیاست یکی از آفت های اجتماعی که به تداوم این سلطهو هژمونی کمک می کند ، حضور شمار توده گان در جوامع است که همواره آلت دست سیاست مردان قرار می گیرند و رشته ای که از سوی روشنفکران و فعالان اجتماعی برای اعتلا و توسعه سیاسی بافته می شود ، توده به نشانی از گوساله سامری ، از بن پنبه می کند.

یکی از محمل های حضور سرنوشت ساز توده مردم در عرصه اجتماعی و سیاسی ، شرکت در انتخابات است.

شاید بتوان شرکت در انتخابات را عصاره حضور مردم در حوزه سیاست دانست که بزرگترین گزینش و انتخاب سیاسی شهروندان محسوب می گردد.مع هذا آنچنانکه گفته شد ، حضور توده در انتخابات نیز از سر درایت و تدبیر اجتماعی نیست.

توده مردم همواره با حضورش در انتخابات و دیگر گزینش های اجتماعی ، کفه اردوگاه انتخاباتی خودکامه گان را سنگین تر می کند.

امروزه این نکات زمانی پررنگ تر جلوه می نماید که بدانیم به سبب پیچیده شدن جوامع ، معنای توده حتی دامن تحصیل کرده گان جوامع را نیز در بر می گیرد.

به عبارت دیگر در جوامعی همچون دیارمان ، دانش آموختگان بسیاری را میتوان دید که هنوز قانون اساسی کشور را برای یکبار هم نخوانده اند و بازیگران اصلی سیاست در جامعه را نمی شناسند یا بد می شناسند.

برای گریز از شرکت توده وار شهروندان ، تنها مکانیسمی که برای اندیشمندان و برنامه ریزان اجتماعی باقی می ماند ، اهتمام به " تربیت رای دهنده گان " است.

هرچند از دیدگاه گراهام ، آموزش و پرورش به تنهایی قادر به هواداری از دموکراسی نیست ، با این همه آموزش و پرورش می تواند کامل کننده نظام دموکراتیکی باشد که از سوی یک دولت دموکراتیک و پاسخگو حمایت می شود.تربیت رای دهنده گان به معنای حضور معنادار شهروندان در انتخابات است.

آموزش رای دهنده گان ، ضمن زمینه یابی برای مشارکت شهروندان در سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود ، سبب می گردد تا آنان بتوانند بازیگران حقیقی را در حوزه سیاسی باز شناسند و معنای رای خویشتن را دریابند.

بسیاری از نظریه پردازان ، به ویژه مربیان تربیت مدنی بر این باورند که اهداف و استراتژی برنامه های " تربیت رای دهنده گان " ، تحت تاثیر محیط تاریخی و سیاسی است که این برنامه ها در آنجا برنامه ریزی و اجرا می شود.به عبارت دیگر برنامه آموزش دهنده گانی که در کشور فرانسه صورت می گیرد ، بالطبع با برنامه های کشورمان متفاوت خواهد بود.

بااین همه برای تربیت رای دهنده گان ، اهداف کلی زیر را می توان متصور شد: ۱- فراهم آوردن اطلاعات لازم در خصوص فرایند کلی انتخابات ۲- آشنایی با معنای یک انتخاب آزاد و معنا دار ۳- آگاهی از اهمیت بالای هر یک رای و آگاهی از اینکه چگونه نتیجه رای ایشان ، بوجود آورنده یک کرسی قدرت می گردد.

۴- آشنایی با تاریخچه احزاب و فعالان سیاسی ۵-آشنایی با ترفندها و شگردهای انتخاباتی و فریب دهنده ۶- آشنایی با قوانین انتخاباتی ¤ نوشته شده در ساعت 2:31 توسط محمد رضا نیستانیپیام‌هاى دیگران ( 3 پیام ) جمعه، 1 آبان، 1383طمع از خیر کسان ببریدطمع از خیر کسان ببرید حضور نهادها و تشکلهای سیاسی و کارکردهای که آنها در جامعه بازی می کنند ، بررسی و کالبد شکافی عملکردشان را امری ضروری ساخته است، خاصه در شرایطی که جناح اصلاح طلب در فقدان برنامه ریزی استراتیک و عملیاتی در حدود یک دهه ، به مغاک در افتاده است.در واقع در افتادن در گرداب "چه کنیم چه نکنیم" در دقایق نود بازی سیاسی انتخابات ریاست جمهوری، حکایت از ناپختگی فکری بازیگران صحنه سیاسی در دو زمینه ذیل دارد:نخست آنکه کسانی که امروز سکان تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه را در دست دارند ، به دلیل نابهره گیری از خرد خویش ( دانایی ) و در اصل به جهت تربیت نیافتن در حوزه عقلانی ، به جای در حد کلان اندیشیدن و در حد خرد عمل کردن ( از برنامه ریزی راهبردی به برنا مه های اجرایی رسیدن) در اندازه خرد عمل می کنند و تنها شاهد نتایج عملکرد خود در حد استراتژیک می باشند.

به عبارت دیگر به استقبال حوادث ( تهدیدها و فرصت ها ) نمی روند ، بلکه منتظرند تا اگر رخدادی بر آنها نازل گردید ، بیندیشند.

دوم آنکه متأسفانه در جامعه ایران ، گروه ها و انجمن های سیاسی آنچنانکه افلاطون ازمردان سیاست توقع میداشت ، چندان بهره ای از خویشتن داری ، عدالت ، شجاعت و دانایی نبرده اند.

این بدین سبب است که در جامعه ما ، نیروهای تأثیرگذار به جای اینکه رابط میان شهروندان و دولت باشند ، تمامی همت و تلاش خویش را در مبارزه سیاسی ، صرف کسب منصب دولتی می کنند .

این در حالی است که در جامعه مدنی ، کوشش نیروها و گروه ها ، بیشتر باید مصروف دفاع از حقوق شهروندان و افزایش پاسخگویی دولت در قبال مردم باشد .

بدین لحاظ گروه ها و نیروهای اجتماعی و سیاسی در ایران ، تا زمانی منتقد دولت هستند که قدرت به دست نگرفته اند و همین که بر اریکه قدرت پای نهادند ، نقش مدنی خویش را به میزان زیادی به باد فراموشی می سپارند .

طمع نیروهای اجتماعی برای رسیدن به قدرت دولتی در ایران بزرگترین مانع تحقق جامعه مدنی است .نمود این نوع عملکرد را در تمامی گروههای سیاسی جامعه میتوان ناظر بود ، فقط لازم است نگاهی بیندازید به عملکرد نمایندگان اصلاح طلب در دو دوره گذشته که تا هنگامیکه قدرت و منافع خویش را در خطر جدی ندیده بودند ، حضوری فعال در بازخوانی حقوق شهروند نداشتند و از بست نشستن و اعتصاب سراغی نمی گرفتند.

انجمن ها ، اصناف و گروه های اجتماعی در جامعه سیاسی باید میل خویش را از منافع شخصی بگسلند تا بتوانند به نقد ارباب دولت مبادرت نمایند .

به قول عبید زاکانی ، طمع از خیر کسان ببرید تا توان بر ریش مردم خندید .

¤ نوشته شده در ساعت 16:17 توسط محمد رضا نیستانیطمع از خیر کسان ببرید حضور نهادها و تشکلهای سیاسی و کارکردهای که آنها در جامعه بازی می کنند ، بررسی و کالبد شکافی عملکردشان را امری ضروری ساخته است، خاصه در شرایطی که جناح اصلاح طلب در فقدان برنامه ریزی استراتیک و عملیاتی در حدود یک دهه ، به مغاک در افتاده است.در واقع در افتادن در گرداب "چه کنیم چه نکنیم" در دقایق نود بازی سیاسی انتخابات ریاست جمهوری، حکایت از ناپختگی فکری بازیگران صحنه سیاسی در دو زمینه ذیل دارد:نخست آنکه کسانی که امروز سکان تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه را در دست دارند ، به دلیل نابهره گیری از خرد خویش ( دانایی ) و در اصل به جهت تربیت نیافتن در حوزه عقلانی ، به جای در حد کلان اندیشیدن و در حد خرد عمل کردن ( از برنامه ریزی راهبردی به برنا مه های اجرایی رسیدن) در اندازه خرد عمل می کنند و تنها شاهد نتایج عملکرد خود در حد استراتژیک می باشند.

¤ نوشته شده در ساعت 16:17 توسط محمد رضا نیستانیپیام‌هاى دیگران ( 5 پیام )پیام‌هاى دیگران ( 5 پیام )