انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران را با شور و جذابیت و آزادگی و مشارکت عمومی پشت سر گذاردیم. اینک می رویم که به زودی شاهد شروع فعالیت کابینه ای جدید باشیم. کابینه ای که احتمالاً در زمینه های مختلف نسبت به گذشتگان خود نگاههای متفاوتی به موضوعات و مقولات اداره عمومی کشور دارد.
طی دوران دوماه مربوط به انتخابات بسیار خواندیم و شنیدیم و هریک از نامزدهای پست ریاست جمهوری ضمن برشماری (و بعضاً بزرگ نمایی) نقاط ضعف مدیریت اجرایی کشور در گذشته، شیوه های گوناگونی از چگونگی اداره کشور را در سیاهه تعهدات خود به مردم عرضه کردند. صحیح است که فضای حاکم بر مسابقه انتخابات دقیقاً همان شرایطی نیست که رئیس جمهور پس از استقرار در دفتر کار خود با آن مواجه باشد، ولی چه کنیم که مردم تمام تعهدات تبلیغات انتخاباتی رئیس جمهور منتخب را جزو مطالبات چهارساله خود یادداشت نموده اند و هر کسی به نوعی با مرور یادداشتها و شنیده های زمان انتخابات برای اجرای قول و قرارها روزشماری می کند.
از جمله آنچه که به عنوان شعارهای تبلیغاتی شنیدیم آنست که رئیس جمهوری می خواهد آثار افزایش درآمدهای نفتی کشور را به نوعی برسرسفره مردم ملاحظه کند. این از جمله شعارهای بسیار زیبای زمان انتخابات بود و زیبایی آن هنگامی دوچندان می شود که آخرین اطلاعات و آمار منتشره در مورد فقر نسبی و فقر مطلق را در کشور ملاحظه کرده باشیم.
در جامعه ای که درصد قابل ملاحظه ای از خانوارها در پایین خط فقر نسبی و تعداد قابل توجهی نیز در فقر مطلق به سر می برند، پرداختن به وضع معیشتی مردم از اولویت های غیرقابل احتراز است و تمایل به ملاحظه آثار افزایش درآمدهای نفتی برسر سفره مردم، هر ایرانی آگاهی را مشعوف می نماید. در میان تمام اقشار مردم اما گروهی، از جمله آشنایان به مبانی علم اقتصاد، هستند که چگونگی برخورد با این شعار و شیوه اجرای آن را دغدغه ای بزرگ قلمداد می کنند. اگر استفاده از منابع درآمدی نفت وسیله ای برای رسیدگی مستقیم به معیشت مردم و افزودن بر سبد کالای مصرفی ایشان باشد و به دنبال بالابردن سطح و میزان مصرف و اشباع مستقیم تقاضاهای بجامانده قبلی ایشان باشیم و از این طریق بخواهیم سهمی از افزایش درآمدهای نفتی رامستقیماً به صورت کالا و یارانه و افزایش حقوق و امثالهم در اختیار مردم قرار دهیم، باتوجه به اینکه سمت عرضه اقتصاد ما حدوداً کشش ناپذیر است وبا نارسائیهای فراوانی مواجه می باشد، لاجرم به سیر تورمی سطح عمومی قیمتها دامن خواهیم زد. این امر مقوله مهمی است که دولت آینده بایستی نسبت به آن آگاهی و اشراف و حساسیت خاصی داشته باشد چرا که ممکن است علیرغم نیت افزایش رفاه، به آسانی موجب کاستن از سبد واقعی مصرف خانوار گردد.
اما اگر مسئله انعکاس آثار افزایش درآمدهای نفت بر معیشت مردم را به طور غیرمستقیم به سر سفره مردم منتقل کنیم، آنگاه می توانیم این آثار را بلندمدت و پایدار و ضدتورمی و فزاینده سطح واقعی برخورداریهای زیستی و اجتماعی مردم کنیم. شیوه ای که امروز دنیا برای این امر برگزیده است، صرف منابع ناشی از واگذاری ثروتهای عمومی در جهت کسب نوعی دیگر از ثروت از طریق سرمایه گذاری های ثروت اندوز و پایدارنمودن آثار بهره گیری از این درآمدهاست.
آمار گوناگون است، ولی گفته می شود که در سال 1384 مازاد درآمدهای نفتی از سی میلیارد دلار فراتر می رود. به عبارت دیگر، علاوه بر آنچه که به عنوان درآمد حاصل از فروش نفت برای سال 1384 بودجه کرده ایم، بیش از سی میلیارد دلار دیگرمنابع در اختیار خواهیم داشت.
اگر به یاد آوریم که این درآمدها متعلق به نسل حاضر و نسل های آینده است، آنگاه در چگونگی صرف آن حزم و احتیاط و درایت فراوان به کار خواهیم گرفت. این منابع بایستی مصروف سرمایه گذاریهای ثروت ساز شود که هم نسل حاضر و هم نسل های بعدی از نعمات آن متنعم گردند. اما آنچه که به عنوان یک دغدغه آزاردهنده همواره ذهن همه ما را می آزارد تجربه ما از کیفیت سرمایه گذاری ها در گذشته است. سوابق سرمایه گذاری های سه دهه گذشته، بخصوص هنگامی که با شواهد مشابه در سایر کشورهای همگون مقایسه شود، حاکی از آن نیست که ما با صرف منابع، بهترین شیوه سرمایه گذاری را برگزیده باشیم. به نقل از مجله »مجلس و پژوهش« طی بیست سال منتهی به سال1990، ایران و کره جنوبی هرکدام حدوداً یکصد میلیارد دلار سرمایه گذاری صنعتی کرده اند اما آمار صادرات صنعتی در آن سال نشان می دهد که کره جنوبی بیش از 13 میلیارد دلار در سال صادرات صنعتی داشته در حالیکه صادرات صنعتی ایران در آن سال حدود 1/2میلیارد دلار بوده است. این مثال که نمونه ای از شواهد بسیار در این زمینه است می گوید که ما باید منابع خود را به شیوه ای کاملاً کارآمد صرف سرمایه گذاری های ثروت ساز که آثار آن را بشود به طور واقعی و در بلندمدت برسر سفره مردم ملاحظه نمود، بنمائیم. نه تنها به رئیس جمهور محترم توصیه می کنیم که افزایش رفاه مردم را از طریق سرمایه گذاری های موثر در میان مدت در طولانی مدت تامین کنند بلکه می خواهیم که بر شیوه های سرمایه گذاری و ملاحظه آثار میان مدت و بلندمدت آن دقت و عنایت لازم را داشته باشند. مسلم است که لازمه چنین اقدامی برقراری نظم صنعتی و قوانین و مقرراتی است که فضای سرمایه گذاری ها را تسهیل و روان و اثربخش می کند.