در آغاز سده بیستم، «آنتوان کتابچی»، بانی و دلال قراردادی شد که پیامدهای آن، هم در عرصه بین الملل و هم در امور داخلی ایران، تغییرات شگرف و بنیادینی به وجود آورد
در آغاز سده بیستم، «آنتوان کتابچی»، بانی و دلال قراردادی شد که پیامدهای آن، هم در عرصه بین الملل و هم در امور داخلی ایران، تغییرات شگرف و بنیادینی به وجود آورد.
وی که بوی نفت به مشامش خورده بود، در این باره با یک سرمایه دار خطر پذیر انگلیسی به نام «ویلیام ناکس دارسی» مذاکره کرد.
دارسی از سرمایه داران بنامی بود که در تجهیز عوامل تولید و کسب سود، کارنامه درخشانی داشت.
کتابچی با استناد به مطالعات یک زمین شناس فرانسوی، وجود منابع سرشار نفت در ایران را به دارسی وعده داد.
به این ترتیب، نمایندهٔ دارسی راهی ایران شد تا برای دستیابی به این منابع سرشار، امتیاز نامه ای دریافت کند.
در سال ۱۲۸۰ دارسی با پرداخت رشوه هایی که کتابچی دلال آن بود و با توشیح ملوکانه مظفرالدین شاه، حق انحصاری اکتشاف، استخراج و بهره برداری، حمل و نقل، فروش نفت و فرآورده های نفتی و تمام عملیات مربوط به منابع نفت ایران را به مدت ۶۰ سال، به دست آورد.
مخالف خوانی روس ها نیز مانع از عقد چنین قراردادی میان دارسی و مظفرالدین شاه نشد.
آنها تنها توانستند پنج ایالت شمالی را از محدوده امتیاز خارج کنند.
در قبال آن، ایران ۲۰ هزار لیره به صورت نقد و۲۰ هزار لیره به صورت سهام دریافت کرد.
طبق قرارداد باید ۱۶ درصد از منافع خالص سالانه تمام شرکت هاییکه به موجب این امتیاز تشکیل می شدند، به ایران تعلق می گرفت.
دارسی برای تأمین هزینه های عملیات اکتشافی، از نیروی دریایی انگلستان استمداد طلبید و سرانجام با همکاری و سرمایه شرکت « نفت برمه»، در حالی که بودجه و صبر و شکیبایی آنها به سر آمده بود، به منابع سرشار نفت دست یافت.
در پنجم خرداد ۱۲۸۷ فوران نفت از چاهی در مسجد سلیمان اسباب دگرگونی اوضاع ایران و خاورمیانه را فراهم آورد.
جالب این که نزدیک به پنجاه سال پیش از آن در شرایطی مشابه، اولین چاه نفت در آمریکا فوران کرده بود.
یک سال پیش از کشف نفت، نهضت مشروطه به سرانجام رسیده و با تشکیل مجلس شورای ملی، اوضاع حکومت و روند تصمیم گیری، شکل دیگری یافته بود.
این تحولات، زمینه ساز تغییراتی بودکه در سال ۱۳۲۹ به ملی شدن صنعت نفت انجامید.
خبر کشف نفت در ایران به سرعت در سراسر جهان پیچید.
دوسال بعد، شرکت نفت انگلیس و ایران، با سرمایه یک میلیون پوند، برای بهره برداری از منابع نفت درایران تأسیس شد و دیگر محدودیت منابع مالی، مانعی برای تولید و اکتشاف در ایران به شمار نمی رفت.
صف های طولانی و چندپشته جلوی بانک هایی که سهام شرکت نفت انگلیس و ایران را به فروش می رساندند، رونق بازار نفت را نوید می داد.
باتشکیل شرکت جدید، نقش دارسی در حد یکی از مدیران و سهام داران شرکت تنزل یافت.
این شرکت به سرعت رشد کرد.
طولی نکشید که اولین پالایشگاه خاورمیانه در آبادان احداث شد و در تاریخ یکم دی ۱۲۹۱ اولین محموله نفتی از آبادان راهی بازار جهانی شد.
نیروی دریایی انگلستان که از دیرباز، با نیروی دریایی آلمان رقابتی آشکار و نهان داشت، برنامه بلند پروازانهٔ تغییر سوخت کشتی ها از زغال سنگ به نفت را در سر می پروراند.
به یکباره احساس نیاز به دستیابی به منابع نفت چنان قوت گرفت که درسال ۱۲۹۲، چرچیل در پارلمان حضور یافت و با نطقی، به تعبیر نشریه « تایمز لندن» عالمانه، در باب منافع ملی نفتی انگلستان هشدار داد: «اگر نتوانیم به نفت دسترسی یابیم، نخواهیم توانست غله، پنبه و هزار ویک کالای ضروری دیگر را به دست آوریم».
این گونه تفکرات روز به روز قوت گرفت.
باتشکیل شرکت جدید، نقش دارسی در حد یکی از مدیران و سهام داران شرکت تنزل یافت.
به یکباره احساس نیاز به دستیابی به منابع نفت چنان قوت گرفت که درسال ۱۲۹۲، چرچیل در پارلمان حضور یافت و با نطقی، به تعبیر نشریه « تایمز لندن» عالمانه، در باب منافع ملی نفتی انگلستان هشدار داد: «اگر نتوانیم به نفت دسترسی یابیم، نخواهیم توانست غله، پنبه و هزار ویک کالای ضروری دیگر را به دست آوریم».
چرچیل در جایگاه رئیس ستاد نیروی دریایی، دراختیار داشتن سهم عمده ای از «شرکت نفت انگلیس و ایران » و قرارداد بلند مدت خرید نفت با این شرکت را برای حفظ توان و آمادگی رزمی نیروی دریایی، ضرورتی گریز ناپذیر تلقی می کرد و سرانجام، چندماه پیش از آغاز جنگ جهانی اول، موفق شد با پرداخت ۲ میلیون لیره،۵۰ درصد از سهام این شرکت را به خود اختصاص دهد.
به این ترتیب، نفت به مؤلفه ای مؤثر در مسائل امنیتی و سیاسی تبدیل شد.
در این ایام « شرکت نفت انگلیس و ایران» به سبب ناتوانی در امر بازاریابی و فروش نفت، در وضعیت نامطلوبی قرار گرفته بود.
از قرار معلوم، شرکت شل به این شرکت، چشم طمع دوخته بود تا از این وضعیت استفاده و آن را تصاحب کند.
اما اقدامات چرچیل سبب شد نه تنها این شرکت مضمحل نشود، بلکه با تقویت آن، بازار مطمئنی برای تأمین نفت مورد نیاز خود به دست آورد.
ضمن این که دو نماینده از سوی دولت انگلیس، با حق وتو، در هیئت مدیره این شرکت حضور یافتند تا از نزدیک مراقب منافع نیروی دریایی باشند.
درجریان جنگ اول، این شرکت توانست بدون وقفه جدی به تولید خود ادامه دهد؛ به گونه ای که تولید آن، از روزانه ۱۶۰۰ بشکه در سال ۱۹۱۲ به ۱۸۰۰۰ بشکه در سال ۱۹۱۸ افزایش یافت و تا اواخر سال ۱۹۱۶ یک پنجم از نیاز نیروی دریایی انگلیس را تأمین کرد.
به این ترتیب، شرکتی که در پانزده سال نخست تأسیس خود همواره با خطر ورشکستگی دست و پنجه نرم می کرد، با شراکت نیروی دریایی انگلستان، رونق گرفت و سود سرشاری به دست آورد.
نمی روید تا امتیاز را لغو کنید.
هنوز تشریفات خرید ۵۱ درصد از سهم شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران به پایان نرسیده بود که جنگ جهانی اول آغاز شد.
نیروی دریایی انگلیس، بخش عمده ای از نفت مورد نیاز خود را از این شرکت و با قیمتی پایین تر از قیمت نفت در بازار جهان، خریداری می کرد.
همین موضوع یکی از زمینه های اختلاف میان دولت ایران و شرکت بود.
در آغاز قرن چهاردهم شمسی، تحولات بی شماری در ایران روی داده بود.
با کودتای رضاخان، سلسله قاجار منقرض شد و در سال ۱۳۰۴ رضاخان تاج شاهی به سر نهاد.
در این ایام، اهمیت اقتصادی و سیاسی نفت برای مردم و زمامداران آشکار شده بود و نشانه هایی از بهبود اوضاع اقتصادی در بخش های مختلف به چشم می خورد که متأثر از تزریق درآمدهای نفتی بود.
میزان تولید نفت همواره سیر صعودی داشت، اما درآمدهای نفتی پرنوسان بود.
برای نمونه، درآمد نفتی در سال ۱۳۰۶ نزدیک به ۴/۱ میلیون لیره بود، اما در سال بعد به ۵/۰ میلیون لیره کاهش یافت.
این مسئله خشم رضا شاه را برانگیخته بود ومردم نیز بر این باور بودند که توطئه ای از سوی دولت انگلیس در کار است.کسی باور نمی کرد که این نوسان ها ممکن است ناشی از تغییر ناگهانی قیمت نفت و فرآورده های نفتی باشد.
به موجب امتیاز نامه دارسی، شرکت می بایست ۱۶ درصد از منافع خالص خود و تمامی شرکت های تابعه را به دولت ایران پرداخت کند.
اما از قرار معلوم، شرکت به بهانه های مختلف و با حساب سازی های غیر قابل بررسی، از پرداخت بخشی ازآن طفره می رفت.
در سال ۱۳۱۰ به یکباره درآمد ایران به کمتر از یک چهارم سال قبل کاهش یافت.
رضاخان که خلق و خوی منحصر به فردش زبانزد عام و خاص بود، تاب نیاورد و به کابینه دستور داد، برای رفع سوء تفاهم ها، با شرکت وارد مذاکره شود.
تیمورتاش، وزیر مقتدر دربار، این وظیفه را به دوش گرفت.
رضاخان که مذاکرات طولانی را برنمی تابید، یک روز به هیئت دولت آمد و پرونده را داخل بخاری انداخت و با خشم و غضب فریاد زد: « نمی روید تا امتیاز را لغو کنید» به این ترتیب، در آذر ۱۳۱۱ امتیاز دارسی طبق دستور به طور یک جانبه لغو شد.
حسن تقی زاده در نامه ای به «جاکس»، مدیر شرکت، الغای امتیاز دارسی را به طور رسمی اعلام کرد.
اما رضاخان خیلی زود فهمید (به او فهمانده شد؟) که به شیوه های رضاخانی، نمی توان هر مشکلی را حل کرد.
در مذاکرات، چند مسئله به بحث گذاشته شده بود.
یکی این که تخفیف های شرکت به نیروی دریایی انگلیس درعمل سهم ایران را از منافع شرکت میکاست؛ دیگر این که شرکت حاضر نبود مطابق قرارداد سهمی از منافع شرکت های تابعه به ایران پرداخت کند.
همچنین دولت، خواهان تضمین حداقل درآمد مشخص سالانه، کاهش حوزه شمول امتیاز، رفع حق انحصاری حمل و نقل و تأمین مصرف داخلی ایران به قیمت مناسب بود که در هیچ یک از این موارد، توافقی حاصل نمی شد.
شرکت طی ۱۹ سال اول (منتهی به سال ۱۳۱۰)، بر روی هم، ۳/۵۶ میلیون تن نفت از ایران برداشت و صادر کرد.
از ۵/۴۹ میلیون لیره سود خالص در این دوره، نزدیک به ۱۰ میلیون لیره نصیب ایران شده بود.
شرکت نفت انگلیس و ایران از تمام امکانات خود برای حل سریع این مسئله به نفع خود بهره برد.
از جمله این که دولت بریتانیا بی درنگ شکواییه ای علیه ایران به دبیر کل « جامعهٔ ملل» تسلیم کرد و خواستار رسیدگی فوری به آن شد.
نیازی به این کار نبود، چون دولت ایران فوری به مذاکره تن درداد.
بررسی این شکایت تا تعیین نتیجه مذاکرات به تعویق افتاد.
مذاکرات از فروردین ۱۳۱۲ آغاز شد و در کمتر از یک ماه به عقد «قرارداد ۱۳۱۲» (۱۹۳۳) منجر و پس از تصویب مجلس به اجرا گذارده شد.
به موجب این قرارداد، حوزه شمول امتیاز به ۱۰۰ هزار مایل مربع(یک چهارم امتیاز دارسی) کاهش یافت، حق انحصاری احداث و نگهداری خطوط لوله منتفی شد، بکارگیری نیروی کار ایرانی در اولویت قرار گرفت و مبلغی برای آموزش دانشجویان ایرانی در رشته صنعت نفت اختصاص یافت.
اما درعوض، زمان اعتبار قرارداد از تاریخ امضا به مدت ۶۰ سال تعیین شد، پایه پرداخت سهم ایران از ۱۶ درصد سود خالص سالانه به ۴ شیلینگ برای هر بشکه تغییر کرد.
در واقع میزان ثابت و مطمئن و تأثیر ناپذیری از نوسان های بازار برای ایران در نظرگرفته شد.
اما این تغییر به هیچ روی به معنای افزایش سهم ایران نبود.
این قرارداد با امتیاز دارسی تفاوت ماهوی نداشت و عوارضی در پی داشت که بیشترتحولات دههٔ بعد، ناشی از آن بود.
هرچند که امضای این قرارداد، درآن هنگام، موفقیتی بزرگ جلوه داده شد.
حسن تقی زاده، وزیر مالیه وقت، با امضای این قرارداد باری بر دوش خود گذاشت که ۱۴ سال بعد، هنگامی که تلاش کرد آن را بر زمین نهد، اوضاع کشور به کلی متحول شده بود.
درد دل و اعتراف او در مجلس، مشروعیت این قرارداد را به کلی مخدوش کرد.
این بار مردی کارآزموده در مقابل شرکت نفت انگلیس قد برافراشت که به خوبی می دانست چگونه می توان با قدرت مردم و برای استیفای حقوق مردم، مبارزه کرد و پیروز شد.
منبع http://www.aftab.ir/articles