دانلود مقاله سیاست تقلیل روحانیون در دوره‌ی رضاشاه

جواز عمامه گواهی بود که در عصر رضاشاه ( 1320-1304 ش) طبق قانون اتحاد شکل لباس به مجتهدان ، مدرسین دینی و محدثین داده می‌شد و آنان با ارائه این مجوز به شهربانی محل ، اجازه ملبس شدن به لباس روحانیت را بدست می‌آوردند .

این قانون در اواخر سال 1307 تصویب و در سالهای 1322-1308 به مورد اجرا گذاشته شد .

در این نوشتار با استناد به اسناد جدید منتشره شده ، واکنش علما نسبت به این مصوبه مورد بررسی قرار می‌گیرد
جواز عمامه گواهی بود که در عصر رضاشاه ( 1320-1304 ش) طبق قانون اتحاد شکل لباس به مجتهدان ، مدرسین دینی و محدثین داده می‌شد و آنان با ارائه این مجوز به شهربانی محل ، اجازه ملبس شدن به لباس روحانیت را بدست می‌آوردند .

در این نوشتار با استناد به اسناد جدید منتشره شده ، واکنش علما نسبت به این مصوبه مورد بررسی قرار می‌گیرد .
بر اساس قانون اتحاد شکل لباس اتحاد شکل لباس اتباع ایران ،‌که به تاریخ دهم دی ماه 1307 از تصویب مجلس شورای ملی گذشت بجز هشت گروه از روحانیون :
1-مجتهدین مجاز از مراجع تقلید
2-‌مراجع امور شرعیه دهات بعد از برآمدن از عهده امتحانات
3-مفتیان اهل سنت
4-ائمه جماعت ، پیشنمازان دارای محراب
5-محدثین مجاز به روایت از سوی دو تن از مجتهدین
6-طلاب مشتغل به فقه اصول پس از برآمدن از عهده امتحان ‌
7-مدرسین فقه و اصول و حکمت الهی
8-روحانیون ایرانی غیر مسلمان
بقیه اتباع ذکور ایران مکلف شدند « ملبس به لباس متحدالشکل بشوند» در ادامه درباره مجتهدین مجاز از مراجع تقلید اضافه شده است ، به اشخاص گفته می‌شود که اجازه نامه اجتهاد از مراجع تقلید یعنی : « اشخاصی که مرجعیت و قبول عامه آنها حیا و میتا مسلم باشد از قبیل مرحومین آیات‌الله : شیرازی ، خراسانی ، مازندرانی و یزدی و حضرات آیات‌الله : نائینی ، اصفهانی و شیخ عبدالکریم حائری » داشته باشند .

همچنین درباره محدثین آمده است : « کسانیکه قوه تشخیص حدیث صحیح از تصمیم را داشته و دارا بودن این قوه تشخیص بوسیله دو نفر از مجتهدین مجاز تصدیق شده باشد » در پایان نیز وزارت معارف عهده‌دار تنظیم نظامنامه اجرایی آن معرفی شده است .

البته در یک تغییر جزئی بعدا محدثین و طلاب مشتغل به فقه و اصول را نیز مکلف به برآمدن از عهده امتحان وزارت معارف برای دریافت مجوز لباس روحانیت نمودند .

مقدمه : جواز عمامه گواهی بود که در عصر رضاشاه ( 1320-1304 ش) طبق قانون اتحاد شکل لباس به مجتهدان ، مدرسین دینی و محدثین داده می‌شد و آنان با ارائه این مجوز به شهربانی محل ، اجازه ملبس شدن به لباس روحانیت را بدست می‌آوردند .

در این نوشتار با استناد به اسناد جدید منتشره شده ، واکنش علما نسبت به این مصوبه مورد بررسی قرار می‌گیرد .

بر اساس قانون اتحاد شکل لباس اتحاد شکل لباس اتباع ایران ،‌که به تاریخ دهم دی ماه 1307 از تصویب مجلس شورای ملی گذشت بجز هشت گروه از روحانیون : 1-مجتهدین مجاز از مراجع تقلید 2-‌مراجع امور شرعیه دهات بعد از برآمدن از عهده امتحانات 3-مفتیان اهل سنت 4-ائمه جماعت ، پیشنمازان دارای محراب 5-محدثین مجاز به روایت از سوی دو تن از مجتهدین 6-طلاب مشتغل به فقه اصول پس از برآمدن از عهده امتحان ‌ 7-مدرسین فقه و اصول و حکمت الهی 8-روحانیون ایرانی غیر مسلمان بقیه اتباع ذکور ایران مکلف شدند « ملبس به لباس متحدالشکل بشوند» در ادامه درباره مجتهدین مجاز از مراجع تقلید اضافه شده است ، به اشخاص گفته می‌شود که اجازه نامه اجتهاد از مراجع تقلید یعنی : « اشخاصی که مرجعیت و قبول عامه آنها حیا و میتا مسلم باشد از قبیل مرحومین آیات‌الله : شیرازی ، خراسانی ، مازندرانی و یزدی و حضرات آیات‌الله : نائینی ، اصفهانی و شیخ عبدالکریم حائری » داشته باشند .

همچنین درباره محدثین آمده است : « کسانیکه قوه تشخیص حدیث صحیح از تصمیم را داشته و دارا بودن این قوه تشخیص بوسیله دو نفر از مجتهدین مجاز تصدیق شده باشد » در پایان نیز وزارت معارف عهده‌دار تنظیم نظامنامه اجرایی آن معرفی شده است .

برای اجرائی کردن این قانون ، مقررات در نظامنامه امتحان طلاب در اسفند ماه 1307 در هیأت دولت به تصویب رسید .

بر اساس این مصوبه ، همه ساله در فروردین ماه در تهران و مراکز ایالات و ولایات مجلس امتحان طلاب علوم فقه و اصول منعقد خواهد شد .

افراد قبول شده می‌توانند از وزارت معارف تصدیق نامه مدرسی در یکی از علوم دریافت نمایند و بایستی همه ساله آنرا تجدید کنند .

در سالهای بعد که دانشکده معقول و منقول به همین منظور تأسیس شد در تغییراتی که در این نظامنامه به تاریخ 15 بهمن 1315 بعمل آمد ، مقررات جدیدی تحت عنوان : « نظامنامه امتحان طلاب و تشخیص مدرسین معقول و منقول» تدوین گردید که بر اساس آن امتحان از فروردین به خرداد ماه تغییر یافت و تمام مراحل اجرایی آن به دانشکده مذکور واگذار گردید .

در همین راستا همچنین مرکزی برای آموزش وعاظ تحت عنوان « مؤسسه وعظ و خطابه » تأسیس شد .این مؤسسه وابسته به دانشکده فوق الذکر بوده و وظیفه داشت که اهل منبر را بعد از امتحان ورودی به مدت دو سال آموزشی وعظ و خطابه دهد در گزارش برخی از جزوات منتشره از سوی این مؤسسه تحت عناوین : معرفه النفس ، فارسی ، شیمی ، تاریخ اسلام و اخلاق آمده است .

وزارت معارف نیز موظف شد که فارغ التحصیلان این مؤسسه را برای ایراد سخنرانی در کنفرانس‌های عمومی که در مکانهای خاصی در شهرهای کشور تعیین می‌شد به کار گیرد .

موضوع خطابه‌ها می‌بایست در زمینه مسایل تاریخی ، اخلاقی ، صحی ، ادبی ، اجتماعی ، اصول تجدد خواهی ، میهن پرستی ، شاه پرستی و آشنا ساختن عموم به ترقیات روز افزون کشور در عصر جدید باشد .

گفتنی است که چون شرایط سنی این وعاظ 25 تا 45 سال بود ، مدتی بعد این ماده مورد اعتراض اهل منبر دارای سنی بالای 45 سال قرار گرفت .

چنانچه در عریضه‌ای از سوی جمعی از وعاظ بوشهری با اشاره به اینکه آنان راهی برای تأمین هزینه زندگی « الا وسیله منبر رفتن » ندارند ، خواستار تجدید نظر در این قانون شده‌اند .

گزارشهای چندی نیز از خودداری وعاظ جهت ثبت نام و تحصیل در مؤسسه مذکور حکایت می‌کند .

که مجموع این مقاومتها باعث شد در فاصله کمتر از دو سال عمر « مؤسسه وعظ و خطابه » خاتمه یابد .

اما گزارشهای متعدد دیگری نیز از واکنشهای پراکنده علما به این محدودیتها حکایت می‌کند به شرح ذیل مورد باز کاوی قرار می‌گیرد.

1.

مروری بر واکنش علما به اتحاد شکل لباس و جواز عمامه : اسناد نشان می‌دهد که از همان بدو اجرای قانون مذکور ، بسیاری از روحانیونی در صدد برآمدند که به انحاء مختلف به مقابله با آن پرداخته و از اجرای قانون مزبور شانه خالی کنند .

یکی از نخستین گزارشها مربوط به حکومت قم و خلجستان به تاریخ 7/12/1307 ( آستانه اجرای رسمی قانون ) حاکی است که برخی علما که مشمول مستثنیات قانون مذکور نیستند : « من جمله چند نفر که تا به حال به هیچ وجه صاحب محراب نبوده و سابقه به این جریان نداشته‌اند ، حالیه به دسایس مسجدی تهیه و مشغول نماز شده‌اند » .

اما سایر اقدامات تأثیر گذار به شرح ذیل می باشد.

قیام اهالی جهرم : اعلام ناگهانی و بدون تمهیدات قبلی قانون مذکور و تدابیر اجرایی آن در بسیاری از شهرها با حیرت و نگرانی اهالی و بخصوص علما مواجه شد از آن جمله در جهرم ، اهالی ، اعلانات دولتی درباره این قانون را ، شبانه از دیوارها کنده و پاره نمودند .

اولین روز اجرای رسمی آن نیز : « عده زیادی مرد و زن مسلح و غیر مسلح با فریادهای حیدر حیدر به ادارات دولتی حمله‌ور ....

شدند » در گزارش تکمیلی از این واقعه ، خبر از کشته شدن دو نفر و مجروح گردیدن سه نفر دیگر سخن به میان آمده است .

در پایان نیز حکمران جهرم ، خواستار اعزام نیروی کمکی شده است .

گزارش دیگر از خاتمه قیام در روز سوم فروردین حکایت می‌کند .

بررسی مجموع گزارشهای تفصیلی مربوط به این قیام حاکی است ، قیام در عصر روز اول فروردین منجر به درگیری و شلیک گلوله میان نظامیان و قیام کنندگان شده که در پی آن قیام کنندگان به مسجد نو عقب نشینی نموده و مقارن غروب آفتاب قیام خاتمه یافته است .

در جریان تظاهرات نیز قریب پانصد تن از زنان جهرم نیز حضور داشتند .

در جلسه منعقده در پی این قیام به نقل از حاکم جهرم آمده است : « شش ماه است هر چه به اهالی نصیحت می‌کنم تغییر لباس بدهند [ نه تنها عمل نکردند] بلکه مشاهده می‌کنم اغلب اهالی لباس نو دوخته و در بر می‌نمایند » .

در گزارش پایانی از تقاضای « چند نفر از علما و محترمین » جهرم برای استمهال [درخواست مهلت برای ملبس شدن به اتحاد شکل لباس ]‌ سخن به میان آمده است .

گزارشها حاکی از حضور : علما ، بازاریان با تعطیل مغازه‌های خود – زمان و سایر اقشار مردم در این قیام می‌باشد .

2.

کشف حجاب ، عامل تشدید تمدید روحانیون تصویب و اجرای قانون اتحاد شکل لباس ضربه اساسی به نهاد روحانیت و بخصوص گرایش به زی طلبگی وارد ساخت صدور جواز عمامه نه تنها برای جمع اندکی از علما امکان‌پذیر بود بلکه همین امتیاز نیز با رفت و آمدهای مقرر به ادارات مربوطه و غالبا با تحقیر علما همراه می‌شد .

در چنین شرایطی هنوز قریب هفت سال از اجرای قانون مذکور نگذشته بود که در اواخر سال 1314 تصویب و ابلاغ قانون دیگری با عنوان کشف حجاب بیش از پیش جامعه روحانیت را دچار محدودیت و محذوریت قرار داد .

اگر چه تعداد اسناد و گزارشهای دوره نخست اجرای قانون اتحاد شکل لباس ( 1314-1308) اندک بود ، و گزارشهای کمی از ایالات و ولایات در خصوص بازتاب اجرای این قانون در میان طبقات مختلف و اصولا افکار عمومی وجود دارد ولی دور ، دوم اجرای این قانون که بگونه‌ای در ادامه قانون جدید کشف حجاب قرار گرفت ، این معادله تغییر یافت و در گزارشهای ارسال از ایالات و ولایات به نسبت تشدید سختگیری برای اجرای دو قانون مذکور سخنی از اعتراضات پراکنده در اقصی نقاط کشور به این قانون به میان آمد گفتنی است که در این اسناد بعضا در ضمن گزارشهای مربوط به کشف حجاب ، اشاره‌ای نیز به مسأله اتحاد شکل لباس شده بود که بررسی آنها می‌تواند .

زوایای اتحاد شکل لباس در دوره دوم را آشکار سازد .

بعنوان نمونه قیام بزرگ مسجد گوهرشاد مشهد به تاریخ 23 تیر ماه 1314 در واقع در اعتراض به اتحاد شکل لباس وکلا انجام شد ، حال آنکه بعضا به خطا از آن به قیام علیه کشف حجاب تعبیر می‌شود که باز کاوی آن مجالی دیگر می‌طلبد .

در یکی از این گزارش‌ها به تاریخ آذر ماه 1314 ضمن اعتراف به اینکه : « در اثر عطف مأمورین ، قانون البسه متحد الشکل یا وجود اینکه هفت سال از تاریخ تصویب آن می‌گذرد ، هنوز کاملا در ایالات و ولایات مخصوصا در قراء و قصبات اجرا نشده » که ، تغییر کلاه بدان اضافه گردیده :« حالیه که در تمام کشور اقسام کلاهای لبه دار برمی‌گذارند : پوشیدن لباس های بلند و عبا وشال به هیچ وجه مناسبت نیست و جدا باید جلوگیری شود » در پایان نیز به تشویق مردم برای خرید کت و شلوار در آستانه سال 1315 توصیه شده است .

گفتنی است که چون با کشف حجاب ، کلاه پهلوی نیز تبدیل به کلاه شاپو (تمام لبه) شده ، چنانچه در گزارش فوق تصریح شده، لازمه بر سر گذاشتن کلاه‌های جدید پوشیدن کت و شلوار بود که در اینصورت حتی روحانیونی که فاقد جواز عمامه بود ، و خود را راضی به پوشیدن لباسهای بلند (پالتو) کرده بودند نیز دیگر نمی‌توانستند چنین لباسهایی بپوشند و می‌بایست کت و شلوار بر تن می‌کردند .

3.

افزایش صدور مجوزهای اجتهاد و محدثی از سوی مراجع و واکنش دولت در چنین شرایطی یکی از راه کاریهایی که مراجع و مجتهدین بر جسته سعی کردند با توسل به آن از کاهش شدید تعداد روحانیون جلوگیری بعمل آوردند ، صدور مجوزهای اجتهاد و محدثی برای علمایی که شناخت نسبی از آنها داشتند، بود .

همانطور که پیش از این ذکر شد آیت‌الله حاج شیخ عبدالکریم حائری بنیانگذار و ریاست حوزه علمیه قم به عنوان یکی از مراجع مسلم حق صدور اجازه اجتهاد برای مجتهدین را داشت .

وی از زمره کسانی بود که در موارد مقتضی اقدام به صدور مجوز مذکور می‌کرد .

بر اساس اسناد موجود ایشان برای حجت‌الاسلام آقا سید علی نجف‌آبادی مقیم اصفهانی و آقای آقا میرزا صدرالدین و آقای آقاسید محمدباقر قزوینی در تاریخ 11/9/1314 اجازه اجتهاد صادر کرده است.

محمدتقی فلسفی واعظ نیز در خاطراتش نقل می‌کند که او نیز جواز محدثی‌اش را به واسطه سفارش پدرش از یک مجتهد مقیم تهران بنام آقا شیخ حسین یزدی اخذ کرد .

تیمورتاش وزیر دربار رضاشاه طی ارسال نامه‌ای خطاب به آیت‌الله حائری در تاریخ 18/9/1308 به این اقدام ایشان اعتراض نموده و خاطر نشان کرده است : « مقرر فرمایید در صدور جواز ملاحظات دقیقه مرعی و به شهادات برخی از صاحبان اغراض شخصیه اکتفا نشود .» پر واضح است که اصولا مراجع و علما رضاشاه و سیاستگذاران آن نظام را صاحب صلاحیت لازم برای صدور مجوز عمامه نمی‌دانستند از این رو برای مقابله با برنامه مذکور ، به خود حق می‌دادند که به صدور اجازه اجتهاد و محدثی برای افراد دارای صلاحیت اقدام نمایند .

البته مدت کوتاهی بعد این اقدامات ، سوءظن کارگزاران ادارات مربوطه را بر انگیخت و آنان نیز به بهانه‌های مختلف چنین مجوزهایی را باطل اعلام می‌کردند .

صدرالاشراف از عناصر متنفذ حکومتی آن عصر که میانه‌ای نیز با علما داشت در خاطراتش نقل می‌کند : « سیل تصدیق اجتهاد و محدثی از نجف بسوی ایران جاری شد و هر آخوندی تصدیق اجتهاد و یا محدثی در دست داشت » سپس اضافه می‌کند متقابلا : « از آن طرف شهربانی اعتنایی به این تصدیقات نکرده و بسیاری را توقیف و بعضی ها را به تراشیدن ریش تکلیف و اذیت می‌کرد .» البته چنین برخوردهایی بنا بر اقتضای شرایط دارای فراز و نشیبهایی بود و بعضا اینگونه سخت گیریها اعمال می‌شد .

توضیح این نکته ضروری است که افرادی که بدین صورت مجوز می گرفتند، برای تأیید آن و در نهایت برای صدور مجوز عمامه ، می‌بایست مجوز اجتهاد خود را به شهربانی محل ارائه می‌دادند و چه بسا شهربانی در این مرحله از تأیید و یا صدور مجوز مذکور خودداری می‌ورزید .

از این رو همیشه دستیابی به مجوز اجتهاد ‌نمی‌توانست مصونیت برای عبا و عمامه ایجاد کند چرا اینکه اصلا برنامه تحدید و تقلیل روحانیون در دستور کار هیأت حاکمه قرار گرفته بود و کارگزاران اجرائی غالبا با هر بهانه کوچکی ، مجوزها را باطل اعلام می‌کردند .

طرفه آنکه چون همه ساله می‌بایست مجوز‌های عمامه موردتجدید نظر قرار می گرفت .

چنانچه فردی نیز موفق می‌شد با داشتن مجوز اجتهاد ، جواز عمامه بدست آورد ، معلوم نبود که آیا سال دیگر نیز مجوز او تجدید و تمدید خواهد شد یا خیر.

در یکی از بخش نامه‌های والی ایالت خراسان به حکومت نیشابور به تاریخ 25/7/1314 با اشاره به اینکه :« عده کثیری [از علما] به تثبیت و عناوین مختلفه سابقا جواز عمامه تحصیل کرده و معمم هستند در صورتی که به هیچ وجه ذیحق نبوده ، و مشمول مقررات قانون نیستند » خاطر نشان گردیده طبق دستورالعمل وزارت داخله« در جوازهای عمامه تجدید نظر کرده و جوازهای ارفاقی و آنهایی که در نتیجه دسیسه و تقلب صادر گردیده باطل و دارندگان آن به استعمال لباس متحدالشکل دعوت شوند .

» از یک دستور العمل دیگر به بخشدار نیشابور به تاریخ 28/11/1316 چنین برمی‌آید که تدابیر اتخاذ شده در طی سالهای بعد نیز بکار گرفته شد و به بهانه عدم صلاحیت برخی از علما قرار شد در صحت مجوزهای آنها تجدید نظر بعمل آید .

در سند مذکور آمده است :« چون ممکن است در سالهای پیش در دادن پروانه به معممین زیاده روی شده باشد و بعضی از اشخاصی که استحقاق آنرا ندارند موفق به دریافت پروانه عمامه شده باشند ، لازم است در سال 1317 در پروانه‌ها تجدید نظر نموده که حتی المقدور درعده آنها تقلیل حاصل گردد » این دستورالعمل به صراحت تأکید می‌کند که هدف اصلی از این برنامه‌ها ، کاهش تعداد روحانیون می‌باشد .

4.

برخی مصلحت اندیشی ها در صدور جواز عمامه بطور کلی از بررسی برخی گزارشها و بخصوص تقاضا نامه‌های برخی از علما چنین برمی‌آید که قانون اتحاد شکل لباس در مناطقی از کشور با مصلحت اندیشی‌هایی همراه بود .

بعنوان مثال یکی از گزارشات والی خراسان به ریاست وزراء به تاریخ 24/5/1315 حاکی است که در قریه سنگان خواف چهار نفر امام جماعت مقیم هستند که سن هیچیک از آنها به پنجاه سال نمی‌رسد : « ولی اهل سنت [قریه] به آنها نظر خاصی دارند و اگر اجازه لباس روحانیت از آنها سلب شود احتمال دارد جلای وطن اختیار نمایند و ممکن است این عمل به مأمومین آنها [مردم نمازگزار قریه] هم سرایت کند » سپس در پایان با اشاره به اینکه « چون قریه مزبور مجاورسرحد است و لازم است مصالح سرحدی در نظر گرفته شود » درخواست صدور جواز عمامه برای آنها شده است که محمود جم رئیس الوزرای وقت با این تقاضا موافقت کرده است .

التبه متقابلاً موارد دیگری حاکی از شدت عمل هیأت حاکمه علیه برخی محدثین می‌باشد .

بعنوان نمونه هنگامیکه حکومت طهران از رئیس وزراء به تاریخ 1/7/1315 درباره شانزده تن از محدثین نابینا تقاضا نمود : « نظر به اینکه راه معاش اشخاص مذکور منحصر به همین شغل است و کار دیگری از عهده آنها بر نمی‌آید در صورتی که اجازه فرمایند به آنها ارفاقاً جواز استعمال لباس روحانیت داده شود »‌ جم در این باره از اظهار نظر خودداری نموده و این درخواست را با دفتر مخصوص شاه در میان گذاشت .

دفتر مخصوص گزارش داد که رضاشاه مقرر نموده : « اولاً شانزده نفر از محدثین باید لباس خود را تغییر بدهند ثانیاً آنهایی که قابل اشتغال به کاری نیستند و برای معاش خود معطل هستند ممکن است در دارالمساکین از آنها به ترتیب مقتضی نگاهداری نمایند که بتوانند زندگانی کنند.» اما در یک مورد خاص این شدت عمل درباره یکی از وعاظ معترض بصورت جنجالی اعمال گردید که پیش از این مورد بررسی قرار گرفت .

5.

ماجرای مخالفت شیخ حسینعلی راشدخراسانی با اتحاد شکل لباس و پیامدهای آن : یکی از ماجراهای تفصیلی مربوط به اتحاد شکل لباس مربوط به شیخ حسینعلی راشدخراسانی می‌باشد .

نامبرده واعظی بود که در اقصی نقاط کشور منبر رفته و به وعظ و خطابه می‌پرداخت .

گزارشهای مربوط به ایشان از اوایل نیمه دوم سال 1314 شروع و تا دو سال ادامه یافت .

سخنان کنایه آمیز راشد در طی چند سخنرانی درباره مسایل مذهبی و اجتماعی روز حاکی است که میان فرمانده تیپ مستقل اصفهان (سرهنگ سطوتی) و ریاست شهربانی آن شهر (یاور امیرحسین ایزدی) اختلاف نظر پیش آمده و رضاشاه برای صحت و سقم گزارشات آن دو ، بازرسی بنام سرهنگ فضل‌الله آقاخانی را به اصفهان اعزام نمود .

نامبرده در گزارش خود ،‌ صحت نظرات سرهنگ سطوتی مبنی بر صحت اتهامات وارده به راشد را مورد تآیید قرار داد .

در گزارش آقاخانی برخی از جملات سخنرانیهای راشد که در مجالس مذهبی آنها را می‌توان دال بر مخالفت نامبرده با اتحاد شکل لباس و جوازعمامه تلقی کرد به این شرح آمده است: «هر گاه جواز عمامه از بین برود ، با کلاه هم ممکن است به منبر رفت».

«سکینه خاتون بالای سر پدر خود آمده و گفته است : پدرجان چشم باز کن و سر برهنه مرا تماشا کن» اشاره به کشف حجاب .

«از موقعی که عمامه بزرگ، کوچک شده، وضعیت منبر هم عوض شد » .

« دین مربوط به لباس نیست و [دین] چیزی هم نمی‌باشد که از بین برود .

» به هر حال در پی این گزارش بنا به دستور رضاشاه ریاست شهربانی اصفهان به تهران احضار و حتی در معرض اتهام همکاری با راشد قرار گرفت .

ولی بعدها معلوم گردید که نامبرده: «با افکار راشد موافقت نداشته بلکه اظهارات او را که مأمورین اطلاعات آنجا گزارش می‌دادند ، بطور ساده تلقی نموده.» اما سرنوشت راشد حکایتی دیگر داشت .

در پی درخواست رضاشاه پرونده او به تهران ارسال گردید و قرار شد: «عمامه او را بردارند و در همان اصفهان بماند» تا اینکه یک سال بعد در جریان سفر رضاشاه به اصفهان ،‌ او «عریضه‌ای راجع به وضعیت خود [به شاه داد] و استدعای عفو به پیشگاه ملوکانه تقدیم نمود» و شاه با اعزام وی به تهران و همکاری با وزارت معارف موافقت نمود .

بدین ترتیب راشد مجددا اجازه یافت از لباس روحانیت استفاده کند.

و این ماجرا بعد از دو سال خاتمه یافت .

6.

بررسی عرایض برخی روحانیون در خصوص لزوم صدور جواز عمامه برای آنان از جمله اسناد با ارزش که از خلال گزارشهای مربوط به جوازعمامه قابل توجه بنظر می‌رسد، ارسال دهها نامه تظلم خواهی از سوی علمای شهرستانها به مقامات مربوطه در خصوص استحقاق آنها برای داشتن جواز عمامه می‌باشد .

نویسندگان این نامه‌ها با ذکر دلایلی نظیر: دارا بودن سن بالا، داشتن اجازه اجتهاد از مراجع،‌ درخواست اهالی یک روستا یا یک محله برای انجام امورات شرعی آنها، سابقه داشتن محراب، مایه و دانش علمی، عدم سؤسابقه سیاسی، سفر در موعد اعطای جواز عمامه، کارشکنی نهادهای مربوطه، درخواست صدور جواز عمامه کرده‌اند.

علمای اصفهان در این خصوص پیشگام بوده که این امر بیانگر سخت گیری بیش از حد نسبت به آنها می‌باشد (ماجرای راشد یکی از این نمونه‌هاست) چنان چه در یکی از گزارشها با اشاره به اینکه: «شهر اصفهان سابقاً مملو ازمعمم بوده» از کاهش تعداد آنها در مرحله اول به هفتصد و در مرحله دوم به سیصد و چهل و چهار نفر سخن به میان آمده است.

البته این آمار غیر از شمار مراجع و مجتهدین آن شهر بود که طبق اولین گزارشی از اصفهان(24/1/1380) تعداد آنها به 9 تن بالغ می‌شد .

این تدابیر باعث شد که در یک مورد «هیأت مدرسین اصفهان» در عریضه‌ای به حاکم آن شهر به تأخیر دو ساله صدور جواز عمامه برای آنان علی رغم شرکت و قبولی در امتحان اعتراض نماید.

در همین راستا نامه دیگری از یک روحانی بنام محمد ثقه الاسلام به نمایندگی از علمای تبریز به تاریخ 15/10/1315 حاکی از «قلم نسخ» کشیدن به مدارک «اکثر علما ،‌ ائمه جماعت و محدثین تبریز» می‌باشد.

محمود جم رئیس الوزرای وقت در پاسخ کوتاه خود به این نامه تصریح نموده: «اگر بعضی اشخاص بدون استحقاق از لباس روحانیت سوء استفاده می‌کنند باید جلوگیری شود.» این دو عریضه نمونه ای است از خروار که بیانگر اعتراض علمای شهرها به قانون جواز صدور عمامه می‌باشد .

7.

اتحاد شکل لباس در سالهای آخر پادشاهی رضاشاه چنین بنظر می‌رسد که مقارن سالهای پایانی عصر رضاشاه و به خصوص دوره اوج قدرت شاه از سخت گیریهای معمول در خصوص اتحاد شکل لباس کاسته شده است .

البته صرف نظر از تثبیت نسبی قانون اتحاد شکل لباس و در نتیجه کاهش چالش‌های سالهای نخست اجرای قانون مذکور باید از تأثیر شروع جنگ جهانی دوم در اروپا وگسترش تدریجی آن در مرزهای شمالی ایران سخن گفت زیرا دغدغه و دل مشغولی سیاستگزاران حکومتی و حتی توده مردم در این زمان ظهور هیتلر و اهمیت پیروزی های اولیه او بود.

اتخاذ تدابیر لازم و اعمال ساز و کارهای منطقی در سیاست خارجی برای، تنظیم جایگاه ایران در معادلات جهانی، هیأت حاکمه را در شرایطی از بیم و امید نگه داشته بود.

حکومت فاقد حمایت مردمی نمی‌توانست در این عرصه ادعایی داشته باشد.

واقعیت این که اوضاع جهانی و جنگ تأثیر به سزایی بر وضعیت داخلی ایران و از آن جمله کاهش سخت گیری ها در خصوص اتحاد شکل لباس بر جای گذاشت .

رفتارها و حتی ادبیات گزارشها و مکاتبات در این مقطع به نحو حیرت انگیزی تغییر یافته و در گزارشهای غالباً به کلی گویی پرداخته شده‌، و از ذکر جزئیات واقعه خبری نیست .

بر خلاف سالهای قبل که در مورد یک اظهار نظر مخالف – بعنوان نمونه راشد خراسانی – ده ها مکاتبه گزارشی، استعلام – صورت می‌گرفت ، سبک این گزارشهای ارسالی بیان گر نوعی رفع تکلیف می‌باشد .

بعنوان نمونه در تاریخ 27/1/1318 استاندار استان صحنه (فارس) طی گزارشی به وزارت کشور درباره وضعیت اتحاد شکل لباس و کشف حجاب در شهرهای دشتی ، دشتستان و برازجان اعلام کرده است: «جریان آن جا به طوری که اطلاع حاصل کرده‌ام [این است که] همان اوضاع قدیمه کهنه جاری و ساری است.

سپس می‌افزاید: « وجود اسماعیل نام که از علمای آنجاست [باعث شده]‌ اقداماتی از جهت رفع حجاب و اتحاد شکل و سایر موارد میسر نشود و همان آخوند بازی و راه انداختن هو و جنجال ....

ادامه دارد» در پایان نیز درخواست صدور دستور لازم برای حل این مشکل را نموده است.

وزیر کشور در تاریخ 12/2/1318 یعنی پانزده روز بعد طی نامه‌ای ضمن مؤاخذه استاندار، خاطر نشان نموده: «چطور شد بخش داران محل تا کنون در این باب گزارشی نداده و مراتب را ننوشته‌اند و استانداری نیز پیشنهاد و اظهار نظری نفرموده است» در پایان نیز نظر استاندار را برای انجام اقدامات لازم خواستار شده است .

پر واضح است که حواله کردن ارائه راه حل از استانداری به وزارت کشور و بر عکس ، آنهم درباره قانونی که ده سال از اجرای آن می‌گذشت و با کوچکترین مخالفان به شدت برخورد می‌شد .

بیان گر تزلزل در ارکان کارگزارن اجرای مربوط می‌باشد .

8.

سرنوشت اتحاد شکل لباس بعد از سقوط رضاشاه از بررسی اسناد و گزارشها چنین بر می‌آید که صرف نظر از تزلزل ارکان نظام در ماههای آخر سلطنت رضاشاه از همان آغازین روزهای بعد از واقعه سوم شهریور 1320 (تصرف اجرای توسط ارتش متفقین و سقوط و خروج رضاشاه از کشور) این آیت‌الله کاشانی بود که با نگارش و ارسال نامه‌های پی در پی به نخست وزیر وقت ،محمدعلی فروغی، آخرین ضربه‌ها را بر قوانین و مقررات کشف حجاب و اتحاد شکل لباس وارد ساخت .

از نقش ایشان در این مقطع کمتر سخن به میان آمده است.

ولی بررسی نامه‌های او نشان می‌دهد که از همان آغاز، تلاشهای و سپس برای نقد مبانی و اصول مصوبات مذکور و افشای ماهیت آنها شروع کرد و بتدریج اولیای امور را به تجدید نظر درباره آن قوانین وا داشت.

اولین نامه او به فروغی در 17 مهر 1320 یعنی یک ماه و نیم بعد از سقوط رضاشاه نشان از دغدغه و اهتمام جدی او در این مورد دارد .

کاشانی در این نامه مفصل با اعلام این که: «ایام استبداد و ظلم و بیداد و نقص قانون سپری شده» یادآوری می‌کند: «در این چند سال [گذشته] انواع وسایل و حیل که برای برانداختن تحصیلات علوم دینیه و کندن ریشه روحانیه اتخاذ شد .....ضربت آخر آن بود که مدارس قدیمه را تخلیه نمود ، و جایگاه محصلین جدید قرار داده و کل قلم سرخ انقراض بر روی این رشته [روحانیت] کشیده‌اند و ظاهراً مقصود آن بود که ....

یک نفر عالم به علوم دینیه در بین مردم نباشد و به کل دین و آئین از بین برده» او در ادامه بعد از اشاره به کشف حجاب و هشدار به اینکه: «چند روز است باز معترض روسری‌های زنها می‌شوند درباره اتحاد شکل لباس خاطر نشان می‌سازد: «اصل این قانون [اتحاد شکل لباس]‌ بی موقع و مقصود از آن حقیقت نمودن طبقه روحانیت که مانع چپاول و غارتگری و مظالم دیگر بودند ، بوده » و در پایان از نخست وزیرتقاضا نموده، دستوراتی صادر نماید تا: «از این عملیات ناهنجار مخالف قانون و دیانت جداً جلوگیری و عموم ملت را امیدوار و شاکر فرمائید.» فروغی که به فراست دریافته بود اوضاع و احوال زمانه عوض شده و ناچار از دادن پاسخ است در حاشیه نامه نوشته است: «جواب بدهید در باب رفتار مأمورین با نسوان دستور داده شده است که معترض نباشند در سایر مسایل هم به ترتیب الاهم فالاهم اقدام خواهد شد.

البته جواب را قدری با تعارفات تهیه کنید» که پاسخی به همین مضمون به کاشانی داده شد.

اسناد دیگر نشان می‌دهد که کاشانی به دفعات چنین نامه‌هایی نوشته و ارسال نموده است.

چنانچه از یکی دیگر از پاسخهای فروغی به تاریخ 19/10/1320 به کاشانی برمی‌آید، نامبرده نامه دومی را نیز در همان روزها خطاب به نخست وزیر نگاشته، که متن آن در منابع اسنادی موجود بدست نیامد و به اقدامات مأمورین شهربانی نسبت به زنان با حجاب اعتراض نموده است ،‌ که نخست وزیر در پاسخ خود با اعلام دریافت نامه مذکور خاطر نشان می‌سازد: «این جانب از روزی که مصدر خدمت شدم .

در این باب به شهربانی سفارش کردم که معترض کسی نشوند» و در پایان برای تأکید بیشتر بر عزم دولت در این خصوص تصریح می‌کند: «خوب است اگر واقعاً موردی پیدا شود که کسی به زنی تعرض کند،‌ به شهربانی یا خود این جانب اطلاع بدهند تا اقدام لازم بشود ، با تجدید عوالم خلوص ،‌محمدعلی فروغی» از گزارشهای بعدی چنین استنباط می‌شود که متن اخیر پاسخ فروغی به کاشانی به تعداد زیادی تکثیر و در برخی شهرها توزیع گردید و در مواقعی که مأموران انتظامی معترض زنان و یا افرادی که فاقد اتحاد شکل لباس بودند، می‌شدند با ارائه آن جوابیه ، مأموران را از این عمل باز می‌داشتند .

چنانچه در اصفهان که اجرای قانون اتحاد شکل لباس بیداد می‌کرد و مخالفانی را نیز برانگیخته بود.

نامه فروغی به وفور تکثیر و در مجالس روضه شهر توزیع گردید.

به گونه‌ای که گسترش این اقدام در اقصی نقاط کشور غضب رئیس شهربانی را برانگیخته و در گزارش به وزارت کشور خاطر نشان نمود: «کاشانی با حضور عده‌ای از اشخاص متفرقه که همه روزه معمولاً در خانه او جمع می‌شوند وارد مذاکراتی می‌شود که به کلی از صلاحیت او خارج بوده «سپس در همین راستا اضافه می‌کند: «یکی از اقداماتی را که او نموده است، عکس برداشتن از نامه جناب آقای نخست وزیر و دادن آن به اشخاص و تشویق اشخاص به مخالفت با مقررات کشور می‌باشد» نامبرده در پایان نیز تقاضای صدور دستور برای اقدام لازم در این خصوص (مقابله با کاشانی) را نموده است.

وزیر کشور نیز در پاسخ به این نامه و بخصوص در پی ارسال گزارشهای مستمر از شهرستانها دال بر بی‌اعتنایی مردم به قوانین اتحاد شکل لباس و کشف حجاب ناچار شد طی صدور دستورالعملی به تاریخ 27/11/1320 به اداره کل شهربانی ابلاغ کند که: « به طوری که سابقاً نیز تذکر داده شد مقررات مربوط به لباس متحدالشکل مطابق سابق است و هیچگونه تغییری در مواد آن داده نشده است» و سپس تأکید کرد: «جلوگیری از اشخاصی که کلاه پوست دارند و بانوانی که چادر نماز یا چادر سیاه سر می‌کنند.

جزو متخلفین محسوب و طبق مقررات باید به محاکم صالحه جلب شوند» البته او در پایان خاطر نشان نمود: «منتهی رفتار مأمورین باید خیلی با نزاکت بوده چادر از سر زنها برندارند ولی در هر مورد تذکرات لازم به آنها بدهند.» سپهبد احمد امیراحمدی وزیر کشور کابینه فروغی که همچنان در حال و هوای نظامیگری عصر رضاشاهی سیر می‌کرد و حاضر نبود به تغییر و تحولات زمانه تن دهد گویا با صدور چنین بخشنامه‌هایی قصد داشت اقتدار گذشته نظامیان را بازگرداند.

او هر چند سعی کرده بود این مطلب را با زبانی ملایم و محافظه کارانه بیان کند ولی به هر حال تداوم صدور چنین اوامری نیز کارساز شد و تا یکی دو سال بعد همچنان اجرای قانون اتحاد شکل لباس به طور جسته گریخته تداوم یافت به طوری که گزارشی از قزوین به تاریخ 9/3/1322 حاکی است: «استعمال لباس و کلاه قدیمی مردان در قزوین کمتر دیده شده و اگر ندرتاً دیده می‌شد اداره شهربانی جداً جلوگیری نمود و مردان عموماً لباس و کلاه متحدالشکل را استعمال می‌نمایند» که رئیس اداره شهربانی کشور پاسخ داده است: «راجع به چادر بانوان فعلاً تا صدور دستور ثانوی زیاد فشار نیاورید ولی چون موضوع کلاه قانونی است باید در استعمال کلاه یکنواخت مطابق دستورات صادره جدیت نمایید .

» از این گزارش برمی‌آید که سیاستگزاران وقت در خیال کشف حجاب عقب نشینی نموده ولی مسأله اتحاد شکل لباس و کلاه را همچنان در دستور کار خود قرار داده بودند.

واقعیت امر این بود که در اولین فرصتهای به دست آمده بعد از سقوط رضاشاه مبارزه علما و بخصوص افکار عمومی غالباً بر مسأله کشف حجاب متمرکز گردید از آن جمله می‌توان به اقدام آیت‌الله العظمی حسین قمی، مرجع تقلید وقت، اشاره کرد.

آیت الله العظمی قمی که در پی قیام مسجد گوهرشاد ،22 تیر 1314، به عتبات تبعید شده بود ، بعد از هشت سال در اواسط سال 1322 به کشور مراجعت کرد و از همان بدو ورود خود در شهریور آن سال در تهران، طی مخابره تلگرافی به هیأت وزراء، مطالبات پنج گانه‌ای را به شرح ذیل: حفظ حجاب، ارجاع موقوفات، تدریس شرعیات در مدارس دولتی، تعمیر بقاع متبرکه و اصلاح ارزاق عمومی کشور مطرح کرد دولت نیز بلافاصله در خواستهای او در قالب طرحی تصویب و به نامبرده ابلاغ کرد.

چنانچه از این مطالبات بر می‌آید ، اشاره‌ای به اتحاد شکل لباس نشده است همچنین در نامه‌های اعتراض آمیز علمای برجسته وقت تهران به دولت نظیر آیات: بهبهانی ، مسیح تهرانی ، کاشانی و حتی عرایض مردمی نیز مسأله کشف حجاب بعنوان معضل اصلی بیان شده و به ندرت موضوع اتحاد شکل لباس مورد اشاره قرار گرفته است.

ناگفته نماند که مصوبه دولت در تأیید خواسته آیت الله قمی نیز به سرعت تکثیر و در سطح گسترده توزیع گردید.

به طور مثال در مجلس در یکی از مساجد کرمانشاه این مصوبه در جمع انبوه مردم قرائت شد و در همانجا به زنان گفته شد: « استعمال چادر آزاد هستند » مخصوصاً آیت‌الله کاشانی هم چنان در این عرصه فعال بود.

پیش از این دو نامه از ایشان مورد بررسی قرار گرفت در این مقطع بار دیگر در پی ارسال گزارشی به وی در خصوص جلوگیری از حجاب زنان در رشت، طی ارسال نامه‌ای به وزیر کشور به تاریخ 14/2/1322 با ابراز تعجب از: «وضعیات ناهنجار مملکت [قحطی ناشی از ورود و حضور متفقین در ایران] که ملت از هر حیث دچار زحمت و شدت و محنت است» خاطر نشان می‌سازد: «در گیلانات مأمورین شهربانی و فرمانداری متعرض چادر زنهای بیچاره ....

می‌شوند» و در پایان خواستار رسیدگی شده است، تدیّن وزیر کشور کابینه علی سهیلی با همان سبک و سیاق پیشین پاسخ می‌دهد: «موضوع اصلاح نسوان و تربیت آنها یکی از اصلاحات اجتماعی است .

زیرا زن جاهل و پرده نشین قادر به حفظ و شرافت نبوده و نمی‌تواند کمکی برای عائله و شوهر خود باشد و همیشه محتاج به یک قیم و صاحبی خواهد بود » در پایان نیز خاطر نشان نموده که نه تنها شکایات محدودی از کشف حجاب بعمل آمده بلکه « قاطبه اهالی از آن حسن استقبال » نموده‌اند.

از بررسی چنین گزارشهایی می‌توان چنین نتیجه گرفت که بعد از سقوط رضاشاه قاعده یکسانی در خصوص کشف حجاب و اتحاد شکل لباس وجود نداشت ، لزوم پاسخ به مطالبات و افکار عمومی دربرخی از اقصی نقاط کشور ، مقامات محلی را به عقب نشینی واداشت .

چنانچه در گزارشی از استانداری خوزستان بتاریخ 1/2/1322 حاکی از سهل انگاری مأموران شهربانی در این خصوص می‌باشد : « اسباب تعجب شده که مأمورین شهربانی چگونه بر خلاف مصالح عالیه کشور شاهنشاهی در اجرای قانون لباس متحدالشکل کوتاهی می‌نمایند » وی حتی خاطرنشان می‌سازد : « اگر چه حضورا هم به رئیس شهربانی خرمشهر دستور داده شد که از این تظاهرات [عدم رعایت اتحاد شکل لباس از سوی اهالی شهر]‌ سخت جلوگیری کند » ولی سودی نبخشید .

35 آخرین گزارش در این خصوص استعلام وزیر کشور از نخست وزیر به تاریخ 1/10/1322 می باشد که بطور صراحت از عقب نشینی اجباری دولت در قبال حجاب سخن به میان آمده ولی درباره اتحاد شکل لباس به لزوم چاره جویی اشاره شده است .

در این گزارش با ذکر مصوبه قانون اتحاد شکل لباس و سابقه برخورد با متخلفین خاطرنشان میگردد : « تا شهریور 1320 این ترتیب [اجرای قانون مذکور] کاملا رعایت شده و متخلفین هم به دادگاه صالحه احاله می‌شدند » اما بعد از سقوط رضاشاه و : « خصوصا د راین اواخر عده زیادی ،‌مقررات قانون مذکور را مراعات ننموده ، عبا و عمامه‌های رنگارنگ و کلاه پوست و نمد و غیره استعمال می‌کنند که البته این سیر قهقرایی طبعا در روحیات اهالی هم تأثیر خواهد داشت و اگر به این منوال بگذارد ترتیب سابقا [قبل از تصویب قانون اتحاد شکل لباس در 1307 ] ....

مجددا معمولی می‌شود » نامبرده در ادامه علت این وضعیت را : « اعتراض سایرین و جراید» ذکر کرده و پیشنهاد می‌کند قانون اتحاد شکل لباس همچون سابق اجرا شود و حتی « در رادیو برای محسنات این کار اقلا هفته‌ای یک مرتبه صحبت‌هایی شود » اما قانون کشف حجاب : « بنا به مقتضیات وقت فعلا به هیچ وجه جلوگیری نمی‌شود» 36 در این گزارش آشکار اعتراف می‌شود که قوانین مربوط به کشف حجاب و اتحاد شکل لباس با زور و خشونت بر مردم تحمیل گردید اما بعد از سقوط رضاشاه ، تحث تأثیر و فشار افکار عمومی و بخصوص روزنامه‌ها » دولت به ناچار عقب نشینی نموده و در گام نخست قانون کشف حجاب و سپس قانون اتحاد شکل لباس به فراموشی سپرده شد .

نتیجه گیری : از بررسی مجموعه اسناد و گزارشهای مربوط به اتحاد شکل لباس چنین می‌توان نتیجه گرفت که اجرای این قانون قریب یک دهه و نیم نهاد روحانیت را در محدودیت فراوانی قرار داد از همین روی ارتباط علما با نظام پهلوی دچار چنان چالش اساسی گردید که فقط با تفوق یکی بر دیگری این مسئله قابل رفع می‌شد .

هر چند در سایه شمشیر و قدرت رضاشاه این قانون بر طبقه علما تحمیل شد و آنان ناخواسته به اجرای آن تن دادند ، ولی لغو آن در فاصله کوتاهی بعد از سقوط رشاشاه ، نشان داد که این قانون و مصوبات مشابه آن در قبال فشار افکار عمومی چند صباحی پیش نمی‌توانند ضمانت اجرایی داشته باشند .

خاطرات اندک به جای مانده از برخی مسئولین این قانون نیز از تحمیلی بودن آن حکایت می‌کند .

در این خاطرات که برخی دیگر از زوایای اتحاد شکل لباس علما نقل شده است.

جا دارد که بعنوان نتیجه گیری این نوشتار به آنها اشاره گردد .

بعنوان نمونه یکی از این گفتارها حاکی است ، برای طلابی که در امتحان مربوطه قبول می‌شدند علاوه بر صدور جواز عمامه ، از اعزام به نظام وظیفه نیز معاف می‌شدند .

البته چون همه ساله مواد امتحان عوض می‌شد ، طلبه قبول شده در امتحان مرتبه خاص درسال پیش ناچار بود برای تجدید همان رتبه در سال جدید ، مواد دیگری را امتحان بدهد .

تا اینکه از سال 1316 به بعد امتیاز معافیت دائم بعد از قبولی در امتحان نهایی لغو شد و از آن سال به بهره قانون جدیدی وضع شد که بر اساس آن به طلاب بر اساس معدل نمرات آخرین امتحان، درجه نظامی اعطاء شده و به خدمت سربازی اعزام می‌گردیدند این نکته نیز ناگفته نمایند که وزارت معارف از طلاب بابت هر امتحان ، پنج تومان پول غیر مطالبه می‌کرد که این وجه برای آنان که ماهی فقط سه تومان شهریه می‌گرفتند ، زیادی بود .

البته اخذ این وجه به اعتراض حاج شیخ عبدالکریم حائری مواجه شد .

همچنین در برخی دیگر از این خاطرات نقل شده است که بعضی از طلاب فاقد جواز عمامه در حوزه علمیه قم در اقدامی تدافعی از حضور در ملا عام ( بازار و خیابانها‌ ) خودداری ورزیده و ناچار همه روزه بعد از نماز صبح از قم خارج شده و به بیابانها ، باغها و از جمله مسجد جمکران می‌رفتند و در آنجاها محفل تدریس و تعلیم تشکیل داده و در پایان شب، به دور از چشم مأموران امنیتی به منازل خود مراجعت می‌کردند .

همین تکاپوها بود که در نهایت امکان گذر روحانیت از یک دوره بحرانی را فراهم کرد و آنان توانستند قریب سه دهه بعدطومار رژیم پهلوی را در با کمک و حضور مردم ایران در هم به پیچیند .

منابع : 1- واقعه کشف حجاب : اسناد منتشر نشده از واقعه کشف حجاب در عصر رضاخان ، گردآورنده ، مرتضی جعفری و ....

تهران ، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی و مؤسسه پژوهشی و مطالعات فرهنگی ، 1371 ، سند شماره 7 ، صص 44-47 2- همان ، صص 46-53 3- سیاست و لباس : گزیده اسناد متحدالشکل شدن البسه 1307 -1318 ، به کوشش سیدمحمدحسین منظورالاجداد ، تهران ، انتشارات سازمان اسناد ملی ایران ، 1380 ، سند شماره 4 ، صص 9-8 4- تغییر لباس و کشف حجاب به روایت اسناد ، پیشین ، سند پیوست ، شماره 26 و 27 ، صص 616، 618.

5- واقعه کشف حجاب : ....

پیشین ، سند شماره 65 ، 160-162 ، همچنین : تغییر لباس و کشف حجاب روایت اسناد ، پیشین ، سند شماره 188 ، صص 377 – 378.

6- همان ، سند شماره 176 ، ص 368 .

7- همان ، اسناد شماره 146 -149 ، صص 306-316 8- سیاست و لباس ....

اسناد شماره 138-141 ، صص 105-108 9- واقعه کشف حجاب ...

اسناد شماره 151 و 155 ، صص 320 و 326 10- حکایت کشف حجاب ، گردآوری و تدوین : مؤسسه فرهنگی قدر ولایت ، تهران ، مؤسسه فرهنگی قدر ولایت ، 1380 ، سند شماره 4 ، ص 118 11- سیاست و لباس ...

، اسناد شماره 250 – 253 ، صص 189-1