دانلود تحقیق استصحاب

« استصحاب » یکی ازمهمترین مسائل اصولی است که درطول تاریخ اصول فقه همیشه مورد بحث واقع می گردیده است .

اصولیین درابتدا او را در زمره ادله عقلی جای داده ونام می بردند اما بعدها با تفکیک دقیقی که شیخ انصاری بین ادله شرعی واصول عملیه بوجود آورد ، استصحاب جز اصول عملیه قرارگرفت و مورد بحث واقع شد .

باید گفت هریک ازاصولیین بنا بردیدگاهی که نسبت به استصحاب داشته اند تعریفی ارائه داده اند ولذا چون این دیدگاهها ازنظرادله متفاوت است ، جامعی بین آنها بوجود نیامد تا براساس آن ، تعریف واحدی درمورد استصحاب بوجود آید .

اما درمورد عناصروارکان تشکیل دهنده استصحاب ازجمع بین نظرات اصولیین به هفت رکن می توان رسید : 1 یقین سابق 2 شک لاحق 3 اجتماع یقین وشک دریک زمان 4 وحدت متعلق یقین وشک 5 تعدد زمان متیقن ومشکوک 6 تقدم زمان متیقن بر زمان مشکوک 7 فعلیت شک ویقین .

وبدین ترتیب براساس این ارکان بین استصحاب وقاعده «الیقین» و«مقتضی ومانع» تفکیک صورت می گیرد .

برای اثبات استصحاب درطول دوره بحث آن چهارچیزبعنوان ادله حجیت او مطرح گردیده : 1 حکم عقل 2 بناء عقلا 3 اجماع 4 روایات و بر اساس همین ادله بوده است که مهمترین مساله دربحث استصحاب بوجود آمده که محدوده کاربرد استصحاب تا چه حد است ؟
آنچه که شیخ انصاری مطرح می کند وبعد ازاو دیگران درصدد نفی یا اثبات آن برمی آیند این است که استصحاب درموارد شک دررافع معتبر است ولی درموارد شک درمقتضی ، خیر .

بدین ترتیب آنچه که تا کنون بین اصولیین مورد بحث واقع می شود آن است که با توجه به برداشتی که از ادله حجیت استصحاب می شود ، دایره اِعمال این اصل مشخص ومعین گردد.
درمورد پیشینه تاریخی بحث استصحاب می توان سه دوره را درنظر گرفت :‌
دردوره نخست که مربوط به ائمه اطهار (ع) است ؛ روایات بسیاری که بعدها درکتاب های اصولی به آنها استدلال شده ازجانب معصومین (ع) صادر گردید .

هر چند تا قرن ها اساسا برای اعتبار و حجیت استصحاب به آنها توجه نمی شد و یا درمحدوده بسیار کمی کاربرد داشت .

دردومین دوره که ازمتقدمین اصولیین شروع شده و تا زمان پدر شیخ بهایی ( شیخ حسین بن عبد الصمد ) ادامه داشت استصحاب ازباب بنای عقلا و افاده ظن حجت و معتبر دانسته می شود .

همین امر باعث شد که آراء فقهای این دوره در مواردی که به دلیل استصحاب تمسک جسته اند با زمان های بعد متفاوت گردد .

از کلمات بزرگانی چون شیخ طوسی ، علامه حلی و ...

درمورد استصحاب می توان اینگونه برداشت کرد که عمل به استصحاب و ابقاء حکم گذشته در حال ثانی عمل به دلیل گذشته است و نفی این حکم نیازمند دلیل می باشد که در فرض مورد استصحاب وجود ندارد .
دردوره سوم که ازبعد از زمان پدرشیخ بهایی آغازمی گردد حجت بودن استصحاب ازباب اخبار پذیرفته می شود .

دراین دوره شیخ انصاری با مرزبندی دقیقی که ارائه دادند اصول عملیه را از امارات جدا ساخته و به بهترین وجه به توضیح مبسوط دربخش اصول عملیه می پردازد .

با تقسیم بندی ایشان است که استصحاب دراصول عملیه قرار گرفته و بحث استصحاب از این پس شروع به شکوفایی می کند بگونه ای که درزمان های بعد ازشیخ انصاری با شرح هایی که بزرگان دینی دراین زمینه به تقریرمی آورند مبحث استصحاب به عمق و بالندگی بیشتری می رسد .

کلیات درمورد اینکه استصحاب درچه جایی جاری می شود به طور خلاصه باید گفت هرگاه شک به حکم شرعی وجود داشته باشد و اماره ای هم درتایید این حکم شرعی نباشد یاحالت سابقه ای برای مسئله وجود ندارد که دراین صورت اصل برائت یا احتیاط یا تخییر جاری می شود و یا حالت سابقه ای برای مسئله قابل ملاحظه است که دراینجا استصحاب جاری شده و درمورد آن مسئله حکم به همان حالت سابقه می شود .

الف ) تعریف استصحاب استصحاب از ریشه « صحب ، یصحب » به معنای همراهی است و اینجا ثلاثی مزید است از باب « استفعال » به معنای « طلب همراهی کردن » .

(جوهری ، 1/161 ) و ازهمین معنا است وقتی گفته می شود : « استصحب هذا الشخص : یعنی او را همراه و رفیق خود قرار دادی .» (همان ) اما درمورد تعریف اصطلاحی استصحاب دراصول ، باید گفت نظرات متفاوتی بیان شده است .

شیخ انصاری به عنوان اولین کسی که مبحث استصحاب را بصورت مبسوط مورد بررسی قرار داده درتعریف آن گفته است : محکمترین و خلاصه ترین تعریف استصحاب آن است که گفته شود : « ابقاء ما کان یعنی باقی نهادن آنچه بوده .

» ( انصاری ، 3/9 ) از سویی دیگر مرحوم آخوند خراسانی این تعریف را نپذیرفته و تعریف دیگری ارائه داده است .

ایشان گفته اند : « الحکم ببقاء حکم او الموضوع ذی حکم شک فی بقائه :‌ حکم به بقاء حکم یا موضوع دارای حکمی درحالتی که شک دربقاء آن حکم شده باشد .

» ( خراسانی ، 384 ) اما آیت الله مکارم شیرازی تعریف آخوند را کافی ندانسته و قائلند قید دیگری باید به این تعریف اضافه شود .

ایشان استصحاب را اینگونه تعریف کرده اند که : « الحکم ببقاء حکم هو الموضوع ذی حکم شک فی بقائه من دون قیام دلیل خاص علیه : حکم به بقاء حکم یا موضوع دارای حکمی در حالتی که شک دربقاء آن حکم شده باشد بدون اینکه دلیل خاصی برای این بقاء حکم باشد .

» ( مکارم شیرازی ، 3/274) مرحوم مظفردردفاع ازتعریف شیخ انصاری می گویند : درمورد تعریف شیخ انصاری دو اشکال مطرح شده که بدین قرار است : 1- اگرمنظورازابقاء ، ‌ابقاء عملی ازطرف مکلف باشد چنین معنایی مورد حکم عقل نیست و عقل حکم می کند به بقاء حکم نه بقاء عملی از جانب مکلف و اگرمنظورازابقاء ، ابقایی که مربوط به مکلف باشد نیست دیگروجه اشتراکی بین الزام شرعی که به این ابقاء تعلق می گیرد و بین بنای عقلا و ادراک عقلی وجود ندارد .

2- این تعریف ارکان اساسی استصحاب یعنی« یقین سابق » و « شک لاحق » را دربرنمی گیرد .

سپس ایشان در جواب به این اشکال فرموده اند : « مقصود ازاستصحاب همان قاعده درعمل است که ازجانب مشارع جعل شده و این قاعده طبق تمامی مبانی ها ( روایات ، حکم عقل و بناء عقلا ) معنای یکسانی دارد فقط دلیل آن گاهی روایات می شود گاهی حکم عقل و گاهی بنای عقلا درمورد اشکال دوم نیز باید گفت یقین سابق از کلمه « ما کان » فهمیده می شود ، چراکه داخل شدن وصف درموضوع مشعربرعلیت آن وصف برای حکم است و لذا علت ابقا همین است که قبلا وجود داشته است و آنچه قبلا بوده متیقن است .

معنای « شک لاحق » نیز ازخود کلمه « ابقا » بدست می آید چراکه اولا منظورازابقاء ، ابقاء حکمی و تعبدی است نه ابقای تکوینی ثانیا اگر شک دربقا وجود نداشته باشد اصلا فرض ابقاء بی معنا است و دیگر بقا ، خود حکم می بود و عمل کردن به آنچه قبلا یقینی بوده .

بنابراین باید نسبت به واقع حقیقی شکی حاصل شده باشد تا حکم به بقاء یقین قبلی شود .

( مظفر ، 4/278ـ277) ازطرفی امام خمینی (ره ) نیز که بحث استصحاب را در کتاب مستقلی با همین عنوان مورد بررسی قرارداده اند درمورد تعریف استصحاب نظرمتفاوتی دارند .

ایشان براین نظرهستند که اگرتعریف استصحاب « ابقاء ما کان » باشد استصحاب یک قاعده فقهی خواهد بود نه اصل عملی اما اگر استصحاب را یک مسئله اصولی بدانیم بنابر اینکه آن را چگونه ببینیم ( اینکه کاشف ازواقع هست یا نه ) تعریف آن متفاوت می گردد لذا اگر استصحاب را اماره دانسته و وجه اعتبار آن را بنای عقلا یا شارع بدانیم تعریف آن می شود : «‌ الکون السابق للشیء الکاشف عن بقائه فی زمن الشک فیه : بودن سابق برای چیزی که کاشف است از بقاء آن چیزدرزمانی که شک دروجود آن شده است » .

و اگراستصحاب را معتبر شرعی بدانیم بدین ترتیب که یقین طریقی باشد براینکه متعلق آن درزمان شک هم هست تعریف آن به این گونه است : « الیقین السابق الکاشف عن متعلقه فی زمن الشک : یعنی یقین سابقی که کاشف است ازاینکه متعلقش درزمان شک وجود دارد » .

و اگراستصحاب را اصل بدانیم نه طریق به واقع تعریف استصحاب خواهد بود : « الشک المسبوق بالیقین بالشیء : استصحاب شکی است که مبسوق به یقین به متعلق شک است .» ایشان پس از بیان این تعاریف اضاافه کرده اند که دراین تعریفها جامعی وجود ندارد که طبق آن جامع ما بتوانیم یک تعریف واحد ویکسان از استصحاب ارائه کنیم وهمانطور که گفته شد بنابراینکه استصحاب را چگونه ببینیم تعاریف آن نیز متفاوت باقی خواهد ماند .

( امام خمینی (ره) ، 4ـ1) ب ) ارکان استصحاب مطلب دومی که درکلیات بحث باید به آن پرداخت ارکان تشکیل دهنده استصحاب است .

رکن هایی که با نبود هر کدام از آنها دیگر جایی برای جاری ساختن استصحاب باقی نمی ماند .

این ارکان عبارت هستند از : 1ـ یقین مراد ازیقین دراستصحاب ، یقین به حالت سابق است ؛ حال این حالت سابق می خواهد حکم شرعی باشد یا موضوعی که دارای حکم شرعی است .

می توان گفت همین یقین سابق علت قاعده استصحاب است .

2ـ شک منظور شک دربقاء متیقن است چراکه اگر یقین سابق همچنان باقی باشد یا یقین سابق به یقین دیگری تبدیل شود دیگر نیازی به این قاعده نخواهد بود .

این نکته را باید درنظر داشت که مقصود ازشک در اصل استصحاب اعم از شک به معنای حقیقی آن یعنی تساوی بین دو احتمال وظن غیر معتبر ( گمان ) است .

3ـ اجتماع یقین وشک در یک زمان یقین وشک باید درآن واحد حاصل شود زیرا اگریقین سابق با شک لاحق دریک زمان محقق نشوند این مورد درصورتی خواهد بود که یقین به شک تبدیل شده وشک به یقین سرایت کند که دراین حالت عمل به یقین ازمصادیق قاعده استصحاب نخواهد بود بلکه ازموارد اجرا قاعده « الیقین » می شود .

نکته ای که دراینجا باید درنظرداشت این است که مبدا پیدایش یقین وشک می تواند دریک زمان واحد نباشد مثلا گاهی مبدا پیدایش یقین قبل ازپیدایش شک است که درمثالهای متعارف استصحاب همینگونه است وگاهی مبدا پیدایش یقین بعد از پیدایش شک است مانند اینکه درروزجمعه نسبت به طهارت لباس شک می کند واین شک تا روز شنبه ادامه دارد سپس درهمان روزشنبه یقین برایش حاصل می شود که لباس درروزپنج شنبه پاک بوده که دراین مورد نیز استصحاب قابل اجرا است .

( کاظمی خراسانی ، 4/316) 4ـ وحدت متعلق یقین وشک قاعده استصحاب درموردی جاری می شود که نسبت به همان چیزی شک شود که یقین به آن تعلق گرفته است .

درواقع این شرط ، جداکننده قاعده استصحاب از قاعده« مقتضی ومانع » است .

( مظفر،4/281) 5 ـ تعدد زمان متیقن و مشکوک همانطورکه گفته شد دراستصحاب متیقن همان مشکوک است بنابراین وقتی زمان یقین وشک یکی است محال است که زمان متیقن ومشکوک نیز یکی باشد چراکه درصورت یکی بودن زمان متیقن ومشکوک اجتماع یقین وشک نسبت به شی واحد پیش می آید واین محال است .

می توان گفت اگر مساله برعکس شده یعنی زمان یقین وشک متفاوت وزمان متعلق آنها یکی باشد به این ترتیب که درزمان لاحق درهمان متیقن سابق با همان وصف سابق شک کند یعنی شک انسان به یقین سابق سرایت کند چنین موردی از موارد استصحاب است واین مورد درواقع قاعده « الیقین » خواهد بود .

( مظفر ،4/280) 6 ـ تقدم زمان متیقن بر زمان مشکوک با توجه به اینکه زمان متیقن ومشکوک متفاوت است باید توجه داشت که زمان متیقن باید مقدم بر زمان مشکوک باشد یعنی شک ، به بقا همان چیزی که سابقا وجودش یقینی بوده تعلق بگیرد چراکه اگر برعکس شود وزمان متیقن متاخراززمان مشکوک باشد یعنی درپیدایش چیزی که الان متیقن الوجود است شک شود این مورد ازموارد استصحاب قهقری خواهد بود که ما دلیلی بر صحت آن ( استصحاب قهقری ) نداریم .

( کاظمی خراسانی ، 4/316 ) 7 ـ فعلیت شک ویقین یقین وشک درقاعده استصحاب باید بصورت فعلی باشند ویقین وشک فرضی ( تقدیری ) کفایت نمی کند با یک مثال این مساله روشنتر می شود : مثلا هرگاه مکلف یقین به حدث پیدا کند وسپس ازحال خود غافل شده ونماز بخواند وپس ازفراغ ازنماز شک کند که آیا قبل ازداخل شدن درنمازتحصیل طهارت کرده یا نه ؟

به عبارت دیگر این فرد می گوید اگر قبل ازنماز توجه می کردم شک برایم پیش می آمد ( فرض می کند که برایش شک پیش آمده نه اینکه واقعا وبالفعل قبل از نماز خواندن برایش شک بوجود آمده باشد .) وطهارت را حاصل می کردم ، حال طبق قاعده استصحاب طهارت سابق (طهارت فرضی قبل ازنماز) را جاری کرده درنتیجه نمازش را صحیح می داند .

اما باید گفت این مساله ، مقتضی قاعده فراغ است یعنی حکم به صحت نماز این فرد می شود چراکه شک بعد از فراغ ازعمل حاصل شده وقبل ازعمل شکی وجود نداشته است .

بدین ترتیب دراینجا قاعده فراغ جاری می شود نه استصحاب ( همان ، 317) تفاوت استصحاب با قاعده « الیقین » و « مقتضی ومانع » دو قاعده دیگروجود دارد که ارکان اصلی تشکیل دهنده آن مانند استصحاب ، یقین وشک است لذا باید وجه تمایز آنها با قاعده استصحاب مشخص گردد تا درمصادیق پیش آمده تشخیص داده شود که کدامیک ازاین قواعد قابل اجرا درآن مورد است .

با درنظرگرفتن ارکان وشرایط دیگر استصحاب که قبلا گفته شد می توان به تفاوت این سه قاعده پی برد .

درقاعده استصحاب اتحاد ذاتی متعلق یقین وشک است .

( یعنی هردو یک چیز هستند) اما زمان آنها باهم فرق می کند دیگرفرقی نمی کند که مبدا پیدایش یقین وشک نیز یکی باشد یا متفاوت ؛ مثلا اگر کسی درروزجمعه یقین به عدالت شخصی پیدا کرد وروزشنبه شک کند که آیا عملی ازاوصادر شده که با عدالت اومنافات داشته باشد درعین آنکه می داند آن شخص درروزجمعه عادل بوده است بگونه ای که درروزشنبه ، هم یقین به عدالت روزجمعه داشته باشد وهم شک به عدالت درروزشنبه دراینجا قاعده استصحاب جاری می شود .

اما درقاعده مقتضی ومانع : متعلق یقین وشک متفاوت هستند ( یعنی متیقن یک چیز است ومشکوک چیز دیگری است ) چون دراین قاعده یقین به وجود مقتضی تعلق می گیرد مانند وجود آتش درچوب وشک به وجود مانع مثلا رطوبت که مانع از شعله ور شدن است .

ودرقاعده الیقین : متعلق یقین و شک ازنظرذات و زمان متحد هستند اما زمان صدور یقین ( خود یقین ) با زمان صدور شک ( خود شک ) فرق دارد .

مثلا کسی در روزجمعه یقین به عدالت کسی پیدا می کند و درروزشنبه یقین روزجمعه او به شک تبدیل می شود .

به این قاعده « شک ساری » نیز گفته می شود چون شک از روز شنبه به عدالت یقینی درروزجمعه سرایت می کند و یقین سابق را از بین می برد .

( حیدری ، 405ـ403) اقسام استصحاب مسئله بعدی که قابل طرح شدن است تقسیمات استحصاب است .

استصحاب را می توان به سه اعتبار تقسیم نمود : 1- به اعتبار مستصحب : مستصحب می تواند ازاموروجودی باشد مثل حیات زید و عدالت بکر یا ازامورعدمی .

امورعدمی خود به دو گونه است : عدم اصلی و ازلی مثل استصحاب برائت ازلی یا عدم عرضی ( غیر اصلی ) مثل اینکه آبی قبلا کر نبوده سپس مقداری آب به آن اضافه شده حال شک می کنیم آیا به مقدار کر رسیده یه نه ؟

که استصحاب می کنیم عدم کریت آب را .

گاهی مستصحب حکمی از احکام شرعی (تکلیفی یا وضعی ) است مانند آنکه نماز جمعه درعصر حضورواجب بوده درعصرغیبت شک می کنیم آیا هنوزواجب است یا خیر؟

یا اینکه مستصحب موضوعی ازموضوعات خارجیه است مثلا رطوبت یک امر خارجی است .

ما لباسی را شسته ایم و بر اثر باد روی زمین نجس می افتد شک می کنیم لباس رطوبت داشته یا خشک بوده ؟

استصحاب رطوبت داشتن را می کنیم .

و گاهی مستصحب را اینگونه تقسیم می کنیم که یا حکمی ازاحکام تکلیفی است مثلا شک دربقای وجوب فلان امرمی کنیم یا شک دربقای حرمت فلان کارمی کنیم یا اینکه مستحصب حکمی ازاحکام وضعی است مثل اینکه شک درصحت معامله ای می کنیم ( عراقی ، 3/17 ) 2- به اعتبار دلیل استصحاب دلیل استصحاب گاهی اجماع فقها است یا سایر ادله مثلا بدین صورت گفته می شود که اگردلیل مستصحب اجماع فقها باشد این استحصاب قبول نیست ولی اگر سایر ادله مثل قرآن یا روایت باشد این استحصاب دراین مورد صحیح است .

گاهی دلیل استصحاب ادله شرعیه است یا دلیل عقلی و حکم قطعی عقل .

و گاهی دلیل استصحاب یا ظهور دارد دراستمرارحکم فی الجمله یعنی ظهوردراستمرارحکم دارد تا زمانی که رافعی بیاید وآن را رفع کند یا ظهوردراستمرارحکم دارد تا غایت معینی .

یا اینکه دلیل استصحاب اهمال و اجمال دارد واز بیان استمراروعدم استمرارحکم ساکت است .

( انصاری ، 3/37 ) 3- به اعتبار شک لاحق به این اعتبار شکی که ازارکان اصلی استصحاب است گاهی ازیک سلسله عوامل خارجی سرچشمه می گیرد ( شبهات موضوعیه ) که رفع آن بدست شا ع نیست بلکه بدست خود مکلف است یعنی شک دراصل موضوع خارجی است مثلا شک می کند دربقا رطوبت این لباس ، خب با دست زدن می تواند بفهمد ؛ یا شک درحکم جزئی موضوع خارجی است مثلا شک دارد در بقا طهارت فلان لباس یا اینکه شک ازاشتباه درحکم شرعی کلی الهی سرچشمه می گیرد ( شبهات حکمیه ) گاهی این شک بخاطر ظن به بقا آن حالت سابقه است یا اینکه بخاطرظن به ارتفاع آن حالت سابقه ویا بخاطرمجرد شک دربقا است .

ودرآخرگاهی این شک دروجود مقتضی است یا ازجهت رافع .

درمقصود ازوجود رافع گفته شده منظور یا شک دراصل وجود رافع است یعنی شک می کنیم چیزی که رافع هست آمده یا نه یا شک در رافعیت موجود است بطور کل، یعنی شک می کنیم چیزی که وجود دارد آیا رافع هست یا نه یا اینکه شک دررافعیت موجود ازجهل به صفت این موجود سرچشمه م گیرد یا اینکه شک دررافعیت موجود از حیث اشتباه درمصداق است ؛ یعنی نمی دانیم آیا این چیزی که موجود است ازمصادیق رافع هست یا خیر یا اینکه شک در رافعیت موجود ازحیث اشتباه درمفهوم است .

یعنی هنوزمعنای رافعیت برای ما روشن نیست تا بفهمیم آنچه موجود است ازمصادیق رافع هست یا خیر .

(همان ، 48ـ43) همانطورکه بعدا گفته خواهد شد براساس این تقسیمات نظرات علما درمورد اینکه استصحاب درکدام قسم معتبراست یا معتبر نیست متفاوت خواهد گردید .

حجیت استصحاب معنای حجیت استصحاب درمورد قاعده استصحاب نمی توان آن را به وصف حجیت دراصطلاح اصولی توصیف کرد اما می توان به معنای لغوی ( یعنی ازآن جهت که برای مکلف معذریت ومنجزیت ایجاد می کند ) در مورد آن وصف نمود .

چراکه درهنگام جهل به واقع عمل برطبق این قاعده ، مکلف را برفرض که با واقع مخالفت کرده باشد معذورمی کند همچنانکه اگرمکلف برطبق آن عمل نکند ودرنتیجه با واقع مخالفت نماید میتوان بوسیله همین قاعده علیه او احتجاج کرد .

باید این نکته را درنظر داشت که حجت شمردن یک قاعده اصولی برای شخص شک کننده متوقف بر این است که بوسبله دلیل ثابت شود این قاعده یا اصل ازجانب شارع جعل شده است واگر مجعولیت آن ازطرف شارع اثبات نشود نمی توان آن را یک قاعده یا اصل نامید چه رسد به اینکه بخواهیم آن را حجت هم بدانیم لذا آنچه که مقوم حجیت اصل مجعول برای مکلف است همان دلیلی است که دلالت بر این اصل می کند واین دلیل دیگر حجت به معنای اصطلاحی است .

( مظفر ، 4/284ـ283) اقوال در حجیت استصحاب باتوجه به تقسیماتی که در مورد استصحاب گفته شده است نظرات درمورد اینکه درکدام قسم استصحاب حجت است مختلف است ما دراینجا به اختصار وتیترواراین نظرات را بیان می کنیم : 1 ـ استصحاب مطلقا حجت است .

2 ـ استصحاب مطلقا حجت نیست .

3 ـ استصحاب عدمی جاری نمی شود ولی استصحاب دراموروجودی جاری می شود 4 ـ استصحاب درموضوعات ( امورخارجی ) جاری نیست ولی دراحکام ، مطلقا ( کلی وجزئی ) جاری است .

5 ـ استصحاب دراحکام شرعی کلی جاری نمی شود ولی دراحکام شرعی جزئی وموضوعات خارجی جاری می شود .

6 ـ استصحاب دراحکام شرعی جزئی جاری می شود ودراحکام شرعی کلی و موضوعات خارجی جاری نمی شود .

7 ـ استصحاب در احکام وضعی ( درخود اسباب وشروط وموانع ، نه سببیت وشرطیت و...) واحکام تکلیفی که تابع احکام وضعی هستند جاری می شود ولی دراحکام تکلیفی مستقل وخود شرطیت وسببیت ومانعیت و...

جاری نمی شود .

8 ـ استصحاب در مستصحبی که توسط دلیل اجماع ثابت شده جاری نمی شود ولی درمستصحبی که توسط دلیل شرعی دیگر ( مثل کتاب ، سنت و...

) ثابت شده جاری می شود .

9 ـ استصحاب درشک ، درمقتضی جاری نمی شود ولی در شک دررافع به همه پنج قسم آن جاری می شود .

10 ـ قول نهم را پذیرفته با این تفاوت که استصحاب در شک ، دراصل وجود رافع را جاری می کند نه دربقیه موارد آن .

11ـ این قول نیز نظر نهم را پذیرفته با این فرق که استصحاب در شک ، دراصل وجود رافع وشک در رافعیت موجود ازحیث اشتباه درمصداق را جاری ودر باقی موارد جاری نمی کنند .

شیخ انصاری قول نهم را قویترین قول می داند .

( انصاری ، همان /50ـ49) ادله حجیت استصحاب می توان گفت با بررسی ادله ای که مستند استصحاب قرار گرفته اند می توان دلیل این اقوال متفاوت دراستصحاب را بدست آورد .

ازابتدای شروع بحث استصحاب بین اصولیین تاکنون برای این قاعده بطور کلی به چهار دلیل استناد شده است : 1 ـ حکم عقل گفته می شود عقل نظری حکم می کند که بین علم به ثبوت یک شی در زمان قبل وبین رجحان بقا همان چیز در زمان بعد ملازمه وجود دارد .

می توان گفت هرگاه انسان به وجود چیزی در زمانی علم داشته باشد سپس درعلم به بقا آن چیز در زمان لاحق متزلزل ومشکوک گردد عقل حکم می کند که بقا آن رجحان دارد هرگاه این مساله را درکنارحکم کلی « کلما حکم به العقل حکم به الشرع » قرار دهیم می توانیم نتیجه بگیریم که شرعا نیز به رجحان بقا آن شی حکم می شود .

( مظفر ، 4/294) 2 ـ بناء عقلا در توضیح این دلیل ابتدا باید دو مقدمه ذکر شود : اول آنکه بنا عقلا براجرای استصحاب ثابت است و دوم کشف کردن اینکه شارع نیز با این روش عقلا موافق بوده است .

گفته می شود بین عقلا یک بنای تعبدی وجود دارد که درهمه امور زندگی خود وقتی به چیزی یقین داشته باشند ولی در زمان بعد به بنا آن حالت مشکوک باشند بنای عملی عقلا بردوام آن حالت سابقه است وهمان آثار حالت قبل را می پذیرند وترتیب اثر می دهند ازطرفی این عمل درمنظر شارع انجام می گردیده درحالیکه او ازآن هیچگونه ممانعتی به عمل نیاورده است لذا می فهمیم که شارع نیز نسبت به آن راضی بوده است در نتیجه این بنای عقلایی در شریعت نیزقابل اجرا است .

کسانی که برای استصحاب به این دلیل تمسک می جویند فرقی بین موارد مختلف که مثلا شک ما در رافع باشد یا درمقتضی ، درحکم شرعی یا در موضوع و...

نمی گذارند ومی گویند درهمه این موارد عقلا استصحاب را جاری می کنند .

( خراسانی ، 387) 3 ـ اجماع برخی قائل شده اند به اینکه استصحاب به اجماع فقها حجت است بدین ترتیب که فقها اتفاق کرده اند اگر حکمی در زمان سابق ثابت شده اما در زمان لاحق شک کردیم که آیا چیزی مانع از اجرای آن حکم شده یا نه دراین صورت واجب است که همان حکم اولی باقی باشد واین همان حجیت استصحاب است .

( حلی ، 251 ) 4 ـ روایات برخی ( که از زمان پدر شیخ بهایی آغازوتا کنون ادامه پیدا کرده است ) نیز روایات مستفیضی را بعنوان دلیل استصحاب بیان می کنند .

از جمله این احادیث که مهمترین وبیشترین استناد به آنها شده است ( وما در اینجا تنها عبارات عربی آن را ذکر می کنیم ) عبارت است از : صحیحه اول زراره : « قال زراره : قلت له : الرجل ینام وهو علی وضوء ، أیوجب الخفقه والخفقتان علیه الوضوء ؟

قال : یا زراره !

قد تنام العین ولا ینام القلب والاذن ، فاذا نامت العین والاذن فقد وجب الوضوء .قلت : فان حرک فی جنبه شی وهولا یعلم ؟

قال : لا !

حتی یستیقن انه قد نام ، حتی یجیء من ذلک امر بین ، والا فانه علی یقین من وضوئه .

ولا ینقض الیقین بالشک ابدا ولکنه ینقض بیقین آخر .» ( حر عاملی ، 1/174) صحیحه دوم زراره : « قال زراره : قلت له: اصاب ثوبی دم رعاف او غیره او شی من المنی فعلمت اثره الی أن اصیب له الماء ، فحضرت الصلاه ونسیت أن بثوبی شیئا وصلیت ثم إنی ذکرت بعد ذلک ؟

قال :تعید الصلاه وتغسله .

قلت : فإن لم أکن رأیت موضعه وعلمت أنه أصابه فطلبه ولم أقدر علیه ، فلما صلیت وجدته ؟

قال : تغسله وتعید.

قلت : فإن ظننت أنه أصابه ولم أتیقن ، فنظرت ولم أر شیئا ، فصلیت فیه ، فرأیت منه ؟

قال : تغسله ولا تعید الصلاه .

قلت : لم ذلک ؟

قال : لأنک کنت علی یقین من طهارتک فشککت ، ولیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشک أبدا.

قلت : فإنی قد علمن أنه قد أصابه ولم أدر أین هو فأغسله ؟

قال : تغسل من ثوبک الناهیه التی تری أنه قد اصابها ، حتی تکون علی یقین من طهارتک .

قلت : فهل علیّ إن شککت أنه أصابه شی أن أنظر فیه ؟

ولکنّک إنما ترید أن تذهب بالشک الذی وقع فی نفسک .

قلت : إن رأیته فی ثوبی وأنا فی الصلاه ؟

قال : تنقض الصلاه وتعید إذا شککت فی موضع منه ثم رأیته ، وإن لم تشک ثم رأیته رطبا قطعت الصلاه وغسلته ، ثم بنیت علی الصلاه ، لأنک لاتدری لعله شی أوقع علیک ، فلیس ینبغی أن تنقض الیقین بالشک ...» (همان ،3/466) صحیحه سوم زراره : «قال زراره : قلت له ـ أی الباقر أو الصادق ـ : من لم یدر فی أربع هو أو فی ثنتین وقد أحرز الثنتین ؟

قال: یرکع برکعتین وأربع سجدات وهو قائم بفاتحه الکتاب ویتشهد ، ولا شی علیه .

وإذا لم یدر فی ثلاث هو أو فی أربع وقد احرز الثلاث قام فأصاب إلیها اخری ، ولا شی علیه .

ولا ینقض الیقین بالشک ، ولایدخل الشک فی الیقین ، ولا یخلط احدهما بالآخر ولکن ینقض الشک بالیقین .

ویتم علی الیقین فیبنی علیه ، ولایعتد بالشک فی حال من الحالات .» ( همان ، 5/321) روایت محمد بن مسلم : « قال امیرالمومنین (ع): من کان علی یقین فشک فلیمض علی یقینه ، فإن الشک لاینقض الیقین .

» ( همان ، 1/175) مکاتبه علی بن محمد القاسانی : « قال : کتبت إلیه ـ وأنا بالمدینه ـ عن الیوم الذی یشک فیه من رمضان هل یصام أم لا ؟

فکتب : الیقین لایدخله الشک ، صم للرؤیه وافطر للرؤیه.» ( همان ، 7/184) روایات در مورد حلیت وطهارت : نظیر : «...

کل شی فیه الحلال والحرام فهولک حلال حتی تعرف الحرام .» ( همان ، 25/119) و« الماء کله طاهر حتی تعلم أنه قذر .» ( همان ، 1/134) بررسی ونقد ادله درمورد دلیل اول ( حکم عقل ) باید گفت : زمانیکه علم به حالت سابقه وجود دارد درهنگام شک همیشه اینگونه نیست که عقل به صرف آن حالت سابق ، ظن به بقا پیدا کند .

ازسویی دیگربا صرف حکم عقل به ظن به بقاء ، ظن موجب اثبات حکم شرعی نمی شود مگراینکه دلیل دیگری برای حجیت این حکم ( ظن خاص ) ضمیمه شود .

وچون این دلیل وجود ندارد نمی توان دلالت عقلی را بعنوان دلیل استصحاب پذیرفت .

( مظفر ، 4/296ـ295 ) درمورد دلیل دوم ( بنا عقلا) مرحوم نائینی گفته است کسانیکه برای حجیت استصحاب به بنا عقلا تمسک جسته اند استصحاب را طبق این دلیل درهمه موارد جاری می کنند درحالیکه ما قائل هستیم استصحاب در مواردی که شک در رافع است جاری می شود ودرموردی که شک درمقتضی باشد چنین بنایی ازطرف عقلا ثابت نشده است .

( کاظمی خراسانی ، 4/333) اشکال دیگری که به این دلیل وارد شده است اینکه گفته می شود باید احراز شود منشا بنا عقلا فقط بخاطر حالت سابق است تا با امضا شدن آن ازطرف شارع درواقع حجیت استصحاب یعنی حکم به حالت سابق در زمان شک لاحق بدست آید حال آنکه چنین امری بصورت قطعی نمی تواند احراز گردد زیرا اینکه عقلا به حالت سابقه عمل می کنند صرفا بخاطرحالت سابقه بودن نیست بلکه گاهی بخاطر امید داشتن به تحصیل واقع یا از جهت احتیاط یا ظن نوعی به بقا و...

است .

از سویی دیگر رضایت شارع نسبت به این بنا عقلا باید احراز شود لذا تا زمانیکه این رضایت ثابت نشده عمومات آیاتی که از پیروی غیر علم نهی می کنند برای منع از تبعیت این بنا عقلا کافی است .

( خراسانی ، 387) برخی در پاسخ به این اشکال می گویند : هرگاه مقصود ازاستصحاب قاعده عملی برای مکلف باشد یعنی بگوییم بنا عقلا برتبانی عملی آنها دراخذ به حالت سابقه است دیگر مهم نیست که این اخذ به حالت سابق برچه اساسی باشد ؛ براساس صرف حالت سابقه یا امید یا ...

بلکه مهم این است که وقتی حالت سابقه وجود دارد عقلا طبق همان عمل می کنند .

ازطرفی برای اثبات رضایت شارع همان عدم منع کافی است ونیاز به دلیل دیگری ندارد .

درمورد آیات ناهیه نیز باید گفت این آیات دلالتی برمنع استصحاب نمی کنند چون مقصود از نهی دراین آیات درمورد اثبات واقعیت است یعنی درجاهایی که بتوان حکم واقعی را بدست آورد نباید ازغیرعلم تبعیت شود حال آنکه استصحاب درمواردی کاربرد دارد که مکلف نمی تواند به حکم واقعی دست پیدا کند و استصحاب به عنوان قاعده ای برای مکلف است تا او را ازورطه حیرت بیرون آورد درنتیجه نهی مذکور شامل استصحاب نشده و استصحاب تخصصا از دایره این آیات خارج است .

( مظفر ، 4/293ـ292) درمورد دلیل سوم ( اجماع ) باید گفت : اجماع دراینجا نمی تواند دلیل قرار گیرد زیرا درمساله ای که اقوال متفاوت وجود دارد دیگرنمی توان گفت اجماع وجود دارد .

برفرض هم که اجماع پذیرفته شود ، این اجماع یا محصل است یا منقول ؛ اگر اجماع محصل باشد باید بگوییم در مورد استصحاب چون ادله دیگرـ اخبارـ وجود دارد چنین اجماعی کاشف از قول معصوم (ع‌) نیست واجماع ، مدرکی خواهد شد لذا دیگراین اجماع حجت نخواهد بود .