دانلود تحقیق سوابق اصطلاحات ارضی

انقلاب مشروطیت در ایران که یک انقلاب اجتماعی محسوب می گردد در بین سالهای 1283تا1288 به ثمر رسید.
نیاز به تغییرات بنیادی در ساخت اقتصادی و اجتماعی مملکت توسط انقلابیون احساس می شد ،اما آنها به تغییر در ساخت سیاسی مملکت علاقمند بودند ، نتیجتاً تغییرات در سایر شئونات زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم (ساخت اجتماعی –اقتصادی )مورد توجه قرار نگرفت .

یکی از جنبه ها که تا سالیان بعد از انقلاب هیچ تغییری در آن بوجود نیامد ،نظام زمینداری بود.

دلایل عمده مبنی بر اینکه چرا انقلاب به تغییر در ساخت ارضی مملکت منتهی نشد بسیارند که اهم آن به شرح زیر خلاصه می شود:
الف) پاره ای از طبقات هیات حاکمه در آن وقت نظیر روسای ایل بختیاری و حاکمان بزرگ ، نظیر سپهدار اعظم ، خودشان در انقلاب مشرطیت مشارکت داشتند .
ب)انقلاب مشروطیت در ایران یک انقلاب شهری متشکل از طبقات متوسط و بازاریان و سایر قشرهای شهر نشین بود، دهقانان ایران در این جنبش شرکت نداشتند.
ج) روابط نزدیکی همیشه میان مالکان و بازرگانان در ایران وجود داشته است .
برای مثال تجار با خرید زراعی به مالک تبدیل می شدند .

به علاوه هدف اصلی انقلاب مشروطیت برقراری عدالت و انهدام نظام ظلم و استبداد حکام محلی بود .در دوره
1304-1320 تغییرات مهمی در زمینه املاک دولتی و موقوفات صورت گرفت اما پایگاه اقتصادی –اجتماعی رعایا تغییر تغییر بنیادی پیدانکرد.
در دهه 1330 اقدامات جزئی در مورد اطلاحات ارضی صورت گرفت یکی از اقدامات تصمیم شاه سابق در موردتقسیم روستایی بودکه پدرش به زور از مردم گرفته بود .
بین سالهای 1332و1341 تلاش دیگری در جهت اصلاح نظام زمین داری صورت گرفت و آن محدودساختن میزان اراضی مالکان به 400 هکتار در اراضی آبی و 800 هکتار در اراضی دیم که در سال 1339 به تصویب رسید اما هرگز به مرحله عمل در نیامد .

هنگامیکه در سال 1340 روی کار آمد روشن ساخت که اگر رژیم شاه می خواهند زنده بماند باید به پاره ای اصلاحات داخلی دست بزند در مورد ایران کندی به ویژه به شاه سابق اخطار کردکه بدون انجام اصلاحات داخلی احتمالی سقوط رژیم او حتمی است .
پاسخ شاه به فشار کندی در این مورد انقلاب سفید بودکه مهمترین ویژگی آن اصلاحات ارضی سال 1341 می باشد.

لایحه اصلاحات ارضی سال 1339در سال 1340توسط کابینه امینی اصلاح گردید و بعداً توسط مجلس به تصویب رسید .
با توجه به تغییر دولت در مورد نظام زمینداری سه مرحله متفاوت در اجرای تقسیم اراضی و واگذاری زمین به دهقانان ایران قابل تشخیص است.

مرحله اول:
اصطلاحات ارضی هدفش بیشتر حل مساله از زمیندا ری از طریق تقسیم و واگذاری آن به روستاییان بود.
مرحله دوم:
بیشتر روی شکل اجاره داری تمرکز یافته بود.

ادامه مرحله دوم اصلاحات ارضی نتایج مطلوب و مورد نظر را به دنبال نداشت .
مرحله سوم :
اصلاحات ارضی ظاهراً به منظور از میان بردن انواع مالیکیتهای خصوصی و حل مساله اجاره داری به مرحله اجرا در آمده است.
هدفهای اقتصادی ،اجتماعی ،اصلاحات ارضی
اما در زمینه داخلی ،هدفهای اصلاحات ارضی در زمینه عمده سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی قابل ذکرند.
هدف سیاسی اصلاحات ارضی از همه مهمتر بود زیرا اولاًبه نظر می رسید که قابل ازجدای هر گونه اصلاحاتی لازم است که از قدرت سیاسی مالکان بزرگ در ایران کاسته شود .
ثانیاً اجرای اصلاحات ارضی سبب ایجاد یک پایگاه اجتماعی در میان روستاییان برای رژیم وقت میگردید.

ثالثاً طبقه ای از زارعان مرفه به وجود می آمد .

جنبه های اقتصادی اصلاحات اقتصادی نیز فراموش نشده بود و جازیگزین کردن زراعت سود آور به جا ی زراعت بخور و نمیر از جمله هدفهای اقتصادی اصلاحات اعلام شده بود :سایر هدفها را می توان به شرح زیر خلاصه کرد افزایش قدرت خرید روستا ییان توسعه بازارهای واقعی برای تولیدات صنعتی در مناطق روستایی افزایش بهروری کشاورزی به کار گیری نیروی کار اضافی که از طریق اصلاحات ارضی به وجود می آمد ، به منظور برآورد نیازهای صنایع شهر .

به منظور دستیابی پاره ای از هدفهای فوق لازم بود که روابط اعتباری حاکم در روستا تغییر پیدا کند .

یکی از راه حلها ایجاد تعاونی های روستایی بود.

مرحله اول اصلاحات ارضی هدف مرحله اول ،تقسیم اراضی بزرگ مالکان غایب است از ده و محدود کردن مالکیت به میزان یک ده بود .تحت این قانون ،مالکیت زمین به طور دسته جمعی به زارعان یا به نسبت میزان نسق آنها واگذار گردید .از این رو واگذاری حق مالکیت به زارعان یا اعضای بنه،هیچ گونه حقی برای زارع نسبت به قطعه زمین مشخصی ایجاد نمی کرد، بلکه فقط سهمی از کل اراضی ده را دریافت می کرد،ا ین شیوه سبب شد که زارعان از اراضی خوب ،متوسط و.....

نا مرغوب ده سهم معینی داشته باشند.

نکات اساسی مربوط به مرحله اول اصلاحات ارضی به شرح زیر خلاصه می شود .

محدودیت میزان مالکیت ارضی به یک ده شش دانگ: از این رو مالکان موظف شدند که املاک مازاد را به دولت به فروش برسانند.

به مالکان اجازه داده شد که یک ده شش دانگ پراکنده ویا ششدانگ پراکنده از دهات خود را حفظ کرده و بقیه را به دولت به فروش برسانند.

2 – تعیین قیمت زمین واگذاری به زارعان : قیمت زمین بر اساس مالیاتی که مالک سال قبل از آن به دولت پرداخته بود تعیین گردید اما از آنجا که اکثر مالکان به دلیل نفوذ سیاسی که در دستگاههای دولتی داشتند معمولاً میزان مالیات کمتری نسبت به دارایی خود می پرداختند ، نتیجه این شد که غرامت پرداختی دولت به مالکان از ارزش واقعی املاک آنان بسیار کمتر باشد.

3 – واگذاری اراضی به زارعان به نحوی صورت گرفت که ترکیب اراضی مزروعی ده تغییر پیدا نکرده 4 – عضویت اجباری زارعان در تعاونیهای روستایی .

علاوه بر یک ده ششدانگ ( در اکثر موارد مالکان ، بزرگترین و سودده ترین ده را انتخاب کردند) مستثنیات دیگری نیز در قانون نظیر باغات ، کشتزارها ی چای ، بیشه زارها و موقوفات پیش بینی شده بود.

در نتیجه در مراحله اول اصلاحات ارضی ، که رسماً در مهر ماه سال 1343 به پایان رسیده تعداد 16000 ده که حدود 5 / 19 درصد کلی اراضی قابل کشت را در ایران در بر می گرفت از مالکان خریداری و به 753406 رعیت واگذار گردید.

مرحله دوم اصلاحات ارضی : چنانچه قبلاً گفته شد دلایل متعددی وجود داشته که چرا پس از یک سال از اجرای قانون اصلاحات ارضی ، سیاست دولت در مورد اصلاحات ارضی تغییر پیدا کرد و آهنگ اجرای قانون به حداقل رسید .

اولاً وزیر کشاروزی « حسن ارسنجانی » که از مبتکران شیوه های اجرایی قانون بود از محبوبیت فراوانی در میان روستایان برخوردار گردید.

و شاه سابق نسبت به تهدیدی که از داخل نسبت به قدرت مطلقه به عمل می آمد دچار نگرانی گردید و او را مجبور به استعفاء کرد.

ثانیاً : نارضایتی در میان دستجات مالکان شدت پیدا کرد به ویژه این نارضایتی درمیان خرده مالکان شدت گرفت زیرا رعایا از پرداخت بهره مالکانه به آنان خودداری می ورزیدند .

به ویژه با فروریختن کنترل سیاسی مالکان به عنوان یک طبقه ، چندان علاقه ای نشان نداد .

ثالثاً : افزایش آشوبهای سیاسی در میان قبایل استان فارس و سایر شهرها منجر به یک مقابله همگانی با قوای دولتی در سال 1342 گردید.

گر چه آشوبهای سیاسی توسط دولت وقت سرکوب گردید اما در مجموع ، این حوادث سبب شد که تغییری در آهنگ اجرای قانون اصلاحات ارضی به وجود آید و در نتیجه ، مرحله دوم اصلاحات ارضی که بیشتر هدفش جنبه قانونی کردن وضع موجود زمینداری بود تا تقسیم زمین به اجرا در آمد .

هدف مرحله دوم حذف نظام سهم بری بدون تغییر نظام زمینداری بود.

اجرای مرحله دوم اگر چه تا بهمن ماه 1344 به تعویق افتاد اما، پس از این که لایحه آن از تصویب مجلس گذشت به اجرا در آمد .

مرحله دوم اصلاحات ارضی به مالکانی که دهات خود را در مرحله اول مستثنی ساخته بودند ، انتخاب یکی از راه های زیر راپیشنهاد کرد: 1 – اجاره دهات و اراضی به رعایا : اجاره به صورت نقدی و بر اساس متوسط عواید سی ساله قبل از اجرا ی قانون صورت می گرفت.

مدت اجاره 30 سال و میزان اجاره در هر 5 سال قابل تمدید بود .

2- فروش اراضی به رعایا : در این شق زمینی ، براساس توافق دو جانبه در مورد قیمت آن میان رعایا و مالک به رعایا و مالک به رعایا به فروش می رسد .

3- تقسیم به نسبت بهره مالکانه : بر اساس این شق ، زمین طبق عرفی که در تقسیم محصول معمول بود، میان رعایا تقسیم می گردید.

چنانچه قبلاً ذکر شد محصول بر اساس عوامل پنجگانه تولید یعنی زمین ،آب،بذر،کار و سیله شخم میان زارع و مالک تقسیم می شد،در این راه حل نیز زمین براساس حق السهمی که هر طرف از محصول دریافت می کرد تقسیم می شد.اگر مالکان اینشق را انتخاب می کردندوظیفه مدیریت تولید و استفاده از ابزار و شیوه های تولیدکشت به عهده آنان قرار می گرفت.

4- تشکیل واحد سهامی زراعی ،در این شق مالک و رعایا یک واحد مشترک تولید می دادند و سهم هر یک از دو طرف از محصول براساس میزان دارایی آنان در واحد زراعی تعیین می گردید .

5- خرید حق ریشه زارع:مالکانی که میزان زمین زیر کشت آنان از حداکثری که قانون تعیین کرده بود تجاوز نمی کرد ،می توانستندحق ریشه رعایای خود را خریداری می کنند.

اجرای مرحله دوم اصلاحات ارضی تا سال 1351 به طول انجامید.

به طور کلی رعایای که انتظار دریافت زمینی را در مرحله دوم داشتند به طور کلی نا امید شدند ،در نتیجه ،اختلافات میان رعایا و مالکان و بویژه اجاره داران خیلی بالا گرفت .

رعایا ازپرداخت بهره مالکان خوداری می کردند و در بسیاری موارد املاک مالکان را تخریب و منهدم می نمودند .

مرحله سوم اصلاحات ارضی: با بالا گرفتن نارضایتی درمیان رعایا طی سالهای 1349-1347 دولت مرحله دیگر اصلاحات ارضی را به اجرا در آورد.

در این مرحله پنج شقی که در مرحله دوم به زارعان پیشنهاد شده از میان بر داشته شدو کوششی به منظور از میان بردن مناسبات ارباب رعیتی صورت گرفت.بر طبق قوانین الحاقی سال 1348 دو راه حل به مالکان پیشنهاد گردید.

یا می بایست زمین زراعی میان مالکان و اجاره داران به نسبت بهره مالکانه متداول تقسیم می گردید،و یا فروخته شد.

از آنجا که دولت مداخلهای در تعیین قیمت زمینبه عمل نیاورد از این رو بسیاری از مالکان ،زمین را به قیمت بالاتر از آنچه که قانون معین کرده بود، به فروش رساندند.

در راه حل دوم یعنی تقسیم زمین بر اساس بهره مالکانه ، بسیاری از مالکان با نفوذ ،اراضی مر غوب را برای خود نگه داشته و اراضی پست رادر اختیار زارعان قرار دادند.

قبل از اصلاحات ارضی ، نظام توزیع زمین ، براساس عرف محل (نسق بندی)صورت می گرفت .

و در روستای ایران رابطه ای میان جمعیت روستا و اراضی تحت پوشش آن وجود نداشت.حق نسق روستاییان بندرت مساوی یکدیگر بود.

حق شق زارعان با توجه به مالکیت ابزار تولید ، مهارتهای زراعی و رابطه میان زارعان و مالک و نماینده او متفاوت بود .

از این رو نسبت زمین به فرد در هر روستابه میزان جمعیت و میزان آب بستگی دارد.

در نتیجه با توجه به این اختلاف در روستا و از هر ده به ده دیگر نا برابریهای قابل ملاحظه ای در میزان مالکیت هر زارع دیده می شود .بر طبق اظهار یک منبع موثق ،میزان زمینی که زارعان دریافت کردند در اکثر موارد برای گذاران یک زندگی بخور و نمیر کافی نبود.

از این رو ظاهراً هدف مرحله سوم اصلاحت ارضی عمدتاً در ارتباط با یکپارچه کردن اراضی و افزایش بهره وری کشاورزی،افزایش در آمد زارع، بالا رفتن سطح زندگی زارعان دور می زد هدف غایی مرحله سوم اصلاحات ارضی تثبیت قیمت محصولات غذایی همراه با بهبود وضع بازاریابی و تکنیکهای تولید بود.

به طور کلی که برخی از سیاستمداران معتقد بودند که اصلاحات ارضی لزوما ًبه معنی تقسیم زمین نیست و همه زارعان نبایستی صاحب زمین باشند .

این برنامه ریزان زارعان را تشویق به پیوستن به واحدهای بزرگ زراعی که توسط دولت و به صورت شرکت سهامی زراعی اداره می گردید ، می کردند.