دانلود گزارش نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه های جاری کشور، قابل قبول نیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: منظور از افزایش درآمدهای مالیاتی که مدنظر دولت قرار دارد، افزایش نرخ مالیات نیست تا فشار روی مردم زیادشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: منظور از افزایش درآمدهای مالیاتی که مدنظر دولت قرار دارد، افزایش نرخ مالیات نیست تا فشار روی مردم زیادشود.

دکتر داود دانش جعفری ،شنبه در پنجمین اجلاس سراسری مدیران امور مالیاتی کشور در شیراز ،افزود: هدف‌این است که‌بااستفاده از سیستم‌های مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی، رونق ایجاد شود.

وی‌اضافه‌کرد:دادن بیشترفعالیت هابه‌بخش خصوصی موجب افزایش میزان درآمدهای مالیاتی نیز می‌شود زیرا هدف این نیست که با افزایش نرخ مالیات ، درآمدهای مالیاتی را افزایش دهیم.

دانش جعفری گفت:بسیاری فعالیت‌های اقتصادی انجام می‌گیردامامشمول مالیات نمی‌شود و اینگونه نیز استدلال صورت می‌گیرد که‌این اقدامات از این جیب به آن جیب می‌شود و از معافیت‌های مالیاتی کمک می‌گیرند، درصورتی که‌اگر دامنه این فعالیت‌ها به مردم و بخش خصوصی داده شود، آنان بهترین کسانی هستند که دولت توانسته بموقع از آنان مالیات بگیرد.

وی کاهش فرارهای مالیاتی را از دیگر اهداف دولت برشمردوگفت: روی روش‌های اخذ مالیات به‌ویژه بر جنبه‌های فرهنگی آن باید حساسیت وجود داشته باشد.

دانش جعفری گفت:امروزاصل مالیات بر ارزش افزوده که در بیش از یکصد کشور اجرا می‌شودکه‌از مالیات‌های بدون اشک است و بدون اینکه پرداخت‌کننده احساس کند، مالیات اخذ می‌شود.

وی اضافه کرد: البته همه کشورها که مالیات بر ارزش افزوده اجرا می‌کنند توجه داشته‌اند که سبد کالاهای مصرف اقشار ضعیف و برخی کالاهای اساسی نباید مشمول مالیات شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درادامه با اشاره به طرح جامع‌مالیاتی، گفت:
این طرح بابهره‌گیری ازفناوری‌های نوین،رضایتمندی مودیان،درآمدهای مالیاتی و نیز هزینه‌های اخذ مالیات را کاهش می‌دهد.

به گفته وی، اگر هزینه اخذ مالیات بیشتر از درآمد مالیاتی باشد، کارآیی حاصل نمی‌شود البته‌ممکن‌است جاهایی به‌دلیل وظیفه حاکمیتی مانند کار مستغلات، این اتفاق بیفتد اما هزینه‌های اخذ مالیات باید کم باشد.

وی با بیان اینکه موضوع سیستم‌های مالیاتی تنها برای افزایش درآمدهای دولت نیست، گفت: مالیات سیاست‌های اقتصادی را نیز متعادل می‌کند به طوری که در زمینه تعدیل و توزیع ثروت در اقشار مختلف نیز کارکرد دارد.

وزیر اقتصاد در ادامه‌از سیستم‌های مالیاتی به عنوان موتور محرکه توسعه مناطق محروم یاد کرد و گفت: بر اساس مکانیزم ماده ‪ ۱۳۱‬قانون مالیاتی و معافیت معالیتی سرمایه‌گذاران در مناطق محروم، ابزار خوبی برای توسعه در این مناطق ایجاد شده است.

به گفته وی،سیستم‌های مالیاتی از برخی بورس بازی‌ها نیز جلوگیری می‌کند، گفت: سیستم‌های مالیاتی سرمایه‌گذاری ها را در جایی که باید سوق می‌دهد.

دانش جعفری اقدام سازمان امور مالیاتی در افزایش درآمدهای مالیاتی را خوب توصیف کرد وگفت: امسال برای نخستین بار بیش از آنچه در قانون مقرر شده بود،درآمدهای مالیاتی محقق شد درحالی که سال گذشته هنگام تصویب قانون در مجلس، استنباط این بود که محقق نمی‌شود، اما الان با رقم هشت دوازدهم توانستیم این درآمدها را تامین کنیم.

به‌گفته‌وی، نسبت درآمدهای مالیاتی و هزینه‌های جاری کشور سال گذشته وی افزود: اصل جذب سرمایه گذاری و تأمین مالی صنعت نفت در راستای سیاست های اجرایی اصل 44قانون اساسی علی کاردر - رییس ستاد اصل 44 قانون اساسی در شرکت ملی نفت ایران ابتدا از مسؤولان و دست اندرکاران این سمینار تشکر می کنم که این فرصت را در اختیار من قرار دادند تا از زاویه ای دیگر مسائل سرمایه گذاری در صنعت نفت را بیان کنم .

ابلاغیه مقام معظم رهبری در مورد اصل 44 قانون اساسی، به تعبیری فصل الخطاب تمام مباحث نظری، علمی، سیاسی و اقتصادی را تنظیم کردند.

این ابلاغیه باعث شد که ما در فضای بعدی کارهای اجرایی وتصمیم گیری ها، در راستای آن بیانیه و آن ابلاغیه حرکت کنیم.

البته جای تشکر دارد که برگزارکنندگان این کنفرانس در بخش خصوصی فعالیت می کنند.

لااقل این بار بخش دولتی متولی این کار نیست.

این واقعه، شروع بسیار خوبی است.

مطالب خودم را دردو بخش عرضه می کنم.

در بخش اول نگاهی گذرا و بیشتر نگاهی کلان به این خواهم داشت که چه الزاماتی مجبورمان می کند که بخش خصوصی را حتماً به صورت جدی در مسائل نفت دخالت دهیم.

به تعبیری آخر فیلم را اول گفتم.

باید بخش خصوصی در موضوع صنعت نفت، فعال و جدی باشد.

در بخش دوم هم، به این خواهم پرداخت که چه اقداماتی را ما در همین چند ماهی که ابلاغیه دست وزارت نفت رسیده انجام داده ایم.

زیرا مطمئن هستیم که با یک کار کلاسیک و سیستماتیک این کار انجام می شود.

حتماً در یک فرصت زمانی معقول می توان کارهای خوبی را در صنعت نفت شکل داد.

موضوع سخنرانی من جذب سرمایه گذاری و تأمین مالی صنعت نفت در راستای سیاست های اجرایی اصل 44 است.

در دوبخش وضعیت انرژی در جهان را، به عرض می رسانم.

تقاضای انرژی، میزان سرمایه گذاری و وضعیت صنعت نفت در سال های اخیر و افق سال 1404 را خدمت شما عرض می کنم.

بخش نفت را در اقتصاد کشور خیلی گذرا و به صورتی که نشان دهیم در این زمینه نواقص و ایراداتی داریم و باید رفع کنیم، بیان می کنم.

و در آخر هم نتیجه گیری خواهیم کرد.

اگر فرصتی باشد در بخش خصوصی سازی، به طور خلاصه مفاهیمی که قبل از اجرای بند «ج» اصل 44قانون اساسی و اقداماتی که اخیراًدر همین رابطه درصنعت نفت انجام شده را بیان می کنیم و در نهایت به اثرات خصوصی سازی خواهیم پرداخت.

از وضعیت انرژی در جهان در بخش تقاضای انرژی مطلع هستید.

اعداد البته مورد اختلاف است.

این آمار از I.A گرفته شده است.

به هر حال این اعداد باید از 84 واحد در سال 2005 به 116 واحد افزایش پیدا کند.

سهم ما از 1/4 به 7 افزایش پیدا می کند.

به تعبیری درصد سهم ما ا ز4/12 تا 9/12 رسیده است یعنی حدوداً همان عدد را در اوپک می خواهیم حفظ کنیم.

البته این باعث می شود که 6 درصد تولید جهان را داشته باشیم در حالی که در افق چشم انداز 7 در صد برای ما تعیین شده است.

لذا نخستین چالش ما این است که اگر قصد کنیم به 7 میلیون برسیم باز هم از افق چشم انداز یک درصد عقب هستیم.

سرمایه گذاری در بخش انرژی – بخش الکتریسیته – بیشترین سهم را دارد.

آخرین گزارشی که در سال 2002 برآورد کردند حدود 21 درصد سهم نفت است که از حدود 19 در صد گزارش های قبلی آنها افزایش پیدا کرده است.

البته آثار انرژی اتمی که تصمیمات جدید اروپا و به تعبیری طرفداران حفظ سبزها را تشویق کردند که وارد این مسئله کنند هنوز روی این آمار نیست.

مطمئناً این آثار آمار را عوض می کند.

به این ترتیب ملاحظه خواهید کرد که میزان سرمایه گذاری 20 درصد خواهد بود.

بخش نفت باید تا سال 2030 حدود 4هزارمیلیارد دلار سرمایه گذاری کند.

با توجه به اعدادی که عرضه خواهدشد، می بینیم که در این بخش بزرگ، این اعداد بسیار کوچک است و به نظر می رسد که ما به راحتی باید به آن دست پیدا کنیم.

البته تمام نگاه من به بخش مالی و نگاه اقتصاد مالی است و دیگر پارامترهای نیروی انسانی، ساختار، آمادگی های سازمانی و سیاسی و غیره مورد نظر من نیست.

من فقط برشی از بحث مالی را انجام می دهم.

سرمایه گذاری که در ده سال گذشته انجام داده ایم عبارتند از: شرکت ملی نفت ایران62 میلیارد دلار ، شرکت ملی گاز 5 میلیارد دلار، شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده های نفتی ایران 5/1 میلیارد دلار.

به این دلیل که مارجین خوبی نداشتیم ، این رقم بسیار پایین است.در یکی ، دو سال اخیر است که در شرکت پالایش وپخش مارجین هیدروکربوری خوب شده است.

البته خیلی به ما انتقاد می کردند.

ولی حدود 15 سال مارجین هیدروکربوری خوبی نداشتیم و خیلی از پالایشگاه ها در دنیا به همین دلیل بسته شدند ولی در یک یا دوسال اخیر به این دلیل که تقاضای انرژی در بخش پایین دستی زیاد شده مارجین هیدرو کربوری خوب شده است.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی 20 میلیارد دلار جمع کل سرمایه گذاری 5/88 میلیارد دلار شده است.

ملاحظه می شود که صنایع پتروشیمی با همه تلاش هایی که تا کنون کرده است حدود34 درصد از سرمایه گذاری هایش را می تواند تا پایان سال 1394 به بخش خصوصی بدهد، لذا باید نگاه مجدد و نگاه جدیدی به مسئله داشته باشیم.

چشم انداز صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 نخستین تولید کننده مواد و کالای پتروشیمی در منطقه از لحاظ ارزش دومین تولید کننده نفت در اوپک با ظرفیت 7 درصداز تقاضای بازار زیرا همانطور که گفتم با 7 میلیون بشکه در 6 درصدقرار می گیریم سومین تولید کننده گاز در جهان با سهم 8 تا 10 درصد در تجارت جهانی دارای جایگاه اول نفت و گاز در منطقه برنامه 20 ساله افزایش تولید هیدرو کربوری را اگر ملاحظه کنید، خواهید دید که به دلیل کاهش طبیعی مخازن که سالی بین 200 هزار تا 300 هزار افت می کند، تا نزدیک هفت میلیون بالا می رویم ولی بعد به دلیل کاهش طبیعی مخازن افت خواهیم کرد.

سرمایه گذاری مورد نیاز صنعت نفت در شرکت ملی نفت ایران برآورد شده است و با قیمت های ثابت است.

ولی تورم و سایر مسائل به این اعداد اضافه خواهد شد.

شرکت ملی نفت 180 میلیارد دلار شرکت ملی گاز 100 میلیارد دلار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی15 میلیارد دلار شرکت ملی صنایع پتروشیمی50 میلیارد دلار یعنی طبق توافق تا افق سال 1404 حدود 345 میلیارد دلار نیاز به سرمایه گذاری داریم.

بد نیست که بگویم اگر همین ساختار و همین وضعیت فعلی رابخواهیم ادامه دهیم، بهای تمام شده هر بشکه نفت خام، در سال 1404 از زیر 2 دلار به بیش از 17 دلار در هر بشکه خواهد رسید.

این موضوع نیاز دارد که صنعت نفت به خصوص شرکت ملی نفت ایران، در این زمینه چون بخش ماندگاری است، و صنعت نفت، در دست این شرکت باقی خواهد ماند ویک بخش دولتی است، حتماً باید نگاه ویژه ای داشته باشد تا از این افزایش قیمت در هر بشکه نفت خام جلوگیری کند.

در بخش اقتصادی کشور، همان طور که می دانید، نفت را، موتور محرکه بخش اقتصادی ایران تعریف می کنند.

واقعاً هم دارای ارزش افزوده بالایی است.

متأسفانه طبق آماری که بانک مرکزی در این زمینه ارائه داده است، ملاحظه می شود که از سال 1368 تا سال 1385، این ارزش افزوده حدود 6 درصد در 6 ماهه اول کاهش پیدا کرده است.

نگاه این است که ارزش افزوده ما در این بخش کاهش پیدا می کند.

باید به این مسئله به صورت جدی بپردازیم.

همچنین در بخش سرمایه گذاری از مجموع سرمایه گذاری ثابت داخل کشور هم در سال های 1382-1381 کاهش بسیاری داریم که این امر بسیار نگران کننده است و نیاز دارد که نگاه ویژه ای به آن داشته باشیم.

به هرحال باید به چرخه معیوب توجه کنیم.

زیرا این کاهش در آمد ، در آخر ما را به جرگه جهان چهارم هدایت خواهد کرد.

لذا باید به بخش صنعت نفت که موتور محرکه اقتصاد است بپردازیم و جا دارد که بازهم من تشکر کنم که این فضا و فرصت ایجاد شده و باز هم باید فرصت ها و فضاهای این چنینی ایجاد تا این هم فکری ها باعث شود که ما هرچه زودتر و با قدرت خود را به آن قله 1404 برسانیم.

حال با توجه به مسائلی که بیان شد ، از جمله: وضعیت نیاز انرژی جهان در افق 1404 وضعیت تولید نفت خام در ایران(1404)و حفظ سهم بازار کاهش ارزش افزوده و سهم سرمایه گذاری عدم تأمین منابع سرمایه گذاری(345میلیارد دلار) توسط دولت عدم وجود فن آوری پیشرفته و نیروی انسانی خبره افزایش قیمت تمام شده نفت خام و....

راه حلی که به نظر می رسد و ناچار باید اجرا کنیم ، الحمدلله ، ابلاغیه رهبری به موقع رسید تا به نوعی فصل الخطاب همه موضوعات باشد، این است که اصل 44 قانون اساسی را باید با جدیت اجرا کنیم.

بخش پایین دستی نفت را به بخش خصوصی واگذار کنیم.

همان که عرض کردم آخر فیلم، سرمایه گذاری مورد نیاز در صنعت نفت ، در افق سال 1404 در بخش پایین دستی 165 میلیارد دلار است که در بخش گاز و پتروشیمی وپالایش وپخش است.

شرکت هایی را که ما می توانیم در بخش پایین دستی نفت طبق اصل 44 به بخش خصوصی واگذار کنیم.

یک سری اعدادی را حدس می زنیم زیرا باید برپایه قیمت سهام محاسبه شود.

این محاسبه یک کار بسیار سنگین وپیچیده است.

ولی براساس محاسبات تقریبی فکر می کنیم باید حدود 40 میلیارد دلار شرکت ها را عرضه کنیم.

حدود 25 میلیارد دلار سهم بخش خصوصی است.

حدس می زنیم 80 میلیارد دلار را می توان از خارج از کشور تأمین کرد.

در گزارشات موجود اعلام شده ، ولی این که چه قدراطلاعات درست باشد نمی دانم، اعلام می شود که سرمایه ایرانیان خارج از کشور بین 250 تا 300 میلیارد دلار است که اگر این اعداد درست باشد رقم 80 میلیارد دلار چندان بزرگ نیست.

ضمن این که بخش خصوصی خارجی را هم مد نظر داریم که در این بخش وارد شود.

ورود به بازارهای بورس است.

در آیین نامه و لایحه جدیدی که دولت دارد برای مجلس می فرستد در بحث قوانین اصل 44، به بازارهای بورس منطقه و بازارهای بورس اروپا توجه کرده است.

به نظر می رسد بخش های پتروشیمی و بخش پالایش و پخش به راحتی می توانند در این فضا وارد شوند.در ادامه فرمایش آقای دکتر نوبخت از این فضا برای جذب منابع مالی می توان استفاده کرد.

بخش دیگر نیز حدود 125 میلیارد دلار برای بخش خصوصی داخل ایران و صندوق های بازنشستگی است که این رسم در دنیا نیز هست که بخشی ازمنابع سرمایه گذاری و توسعه ای را در همه جای دنیا تأمین می کند.

در بخش بالادستی به 180 میلیارد دلار وجوه نیاز داریم.

در آمد دولت را زیر آن منحنی تولیدی که عرض کردم محاسبه کردم، یعنی 50 دلار در هر بشکه محاسبه کرده ایم.

فکر می کنم دولت 1700 میلیارد دلار با فرض این که یارانه های نفت را برداشته و نفت خام بطور کامل به قیمت بین المللی عرضه شود، 1700 میلیارد دلار درآمد دارد.

البته با ترتیباتی که در قانون بودجه 1384 و1385 دیده ایم و در قانون برنامه هم دیده شده بود و در مجلس هفتم به جهت یک سری اختلاف نظرها حذف شد ولی مقداری در قانون بودجه آمد ، رابطه شرکت ملی نفت با دولت و نفت خام کاملاً مستقیم است و آن مقدار نفت خام که متعلق به ماست خالص در یافت می کنیم و حتی شامل آن مقدار نفت خامی است که در داخل مصرف می شود و لذا از زاویه دید ما اگر شرکت ملی نفت 6 درصد از 1700 میلیارد دلار سهمش را هم دریافت کند که در قانون بودجه امسال ما نیز وجود دارد.

البته پیشنهاد ما این است که در سال های اول این درصد بالاتر باشد تا بتوانیم با قدرت بیشتری سرمایه گذاری اولیه را برای توسعه انجام دهیم و بعد به درصدهای پایین تر وارد شویم.

اگر این 6 درصد رادر نظر بگیریم حدود 100 میلیارد دلار به طور مستقیم برای ما قابل تأمین است و 80 میلیارد دلار هم در آمد صادرات گاز و میعانات گازی را خواهیم داشت.

این می شود 180 میلیارد دلار ، حالا ممکن است سؤال شود شما که منابع مالی را دراختیار دارید، پس شروع به کار کنید می گویم خیر ، ما در حدود 6 یا 7 سال کمبود بودجه داریم.

یعنی سرمایه گذاری اولیه برای 180 میلیارد دلار به این معنا نیست که ما ظرف 20 سال، سالی 9 میلیارد دلار خرج کنیم.

سال های اول باید شتاب بیشتری بگیریم و چون اعداد بزرگ است باید پلی بزنیم که به چه چیزهایی نیاز داریم و همان طور که آقای دکتر نوبخت فرمودند از انواع منابع تأمین مالی در دنیا نیز استفاده کنیم.

الحمدالله شرکت ملی نفت ایران هم بعد از دولت، تنها شرکتی است که موفق شده است، البته با فرض همراهی مجلس، چون قبلاً با ما همراهی نکردند، به راحتی می توانیم در بازارهای بزرگ دنیا وارد شویم و اوراق قرضه بین المللی صادر کنیم.

در حالی که شرکت های دیگر توان و امکانات این کار را ندارند.

به هر صورت 180 میلیارد دلار سهم بخش دولتی شرکت ملی نفت ایران خواهد بود.

همانطور که آگاه هستید ابتدا باید مقررات زدایی شود.

تجاری ساز ی و آزاد سازی شود و بعد انتقال دارایی سهام صورت گیرد.

امیدواریم که این لایحه ای که قرار است به مجلس برود در ابتدا این مراحل را فراهم کند تا آن قسمت آخر را به راحتی بتوانیم انجام دهیم.

اهداف خصوصی سازی عبارتند از : افزایش رقابت و بهبود کارآیی در مدیریت و عملیات مؤسسات تولیدی کاهش نقش مستقیم دولت در فعالیت های اقتصادی تقلیل هزینه های بودجه ای دولت توسعه بازارهای سرمایه ای داخلی افزایش بهره وری و جبران کسری بودجه، که البته کشورهای در حال توسعه این کار را انجام می دهند.

در کشورهای توسعه یافته هیچ وقت برای جبران بودجه دولت کسی شرکتش را نمی فروشد.

قبل از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 ، شرکت هایی که واگذار شده ، حدود بیش از 15هزارو250 میلیارد شرکت از جمله نفت، پتروشیمی، پالایش و پخش و گاز واگذار کردیم که جمعا 7/1 میلیارد دلارمی شود.

البته با دلار 900 تومان محاسبه شده است.

لذا می بینید، عددی که 40میلیارد عرض کردم می خواهیم حاصل کنیم، بسیار سخت است.

یک شمای کلی، از و ضعیت کل شرکت هایی را که قرار است واگذار شود در بخش پایین دستی، خدمت شما عرض می کنم : * داراییهایشان 60 میلیارد دلار است.

* 40 میلیارد دلاراستقراض دارند .

* حقوق صاحبان سهام نیز حدوداً 20 میلیارد دلار است .

برای رسیدن به این اهداف کارهایی انجام داده ایم که سریعاً از کنار آن می گذرم .

برنامه ریزی و آماده سازی انجام داده ایم.

توانمند سازی ، برنامه بعدی ماست که شرکت هایی که وارد بورس و بخش خصوصی می شوند باید حتماً توانمندی لازم را برای زمان های بسیار طولانی داشته باشند.

تا قادر به انجام این کار باشند – روی این کارها مرتباً نظارت داریم – ساختار اجرایی برای شرکت ملی نفت ایران طراحی کردیم.

چهار کمیته تخصصی داریم ، کمیته منابع انسانی داریم که با دقت منابع انسانی را بررسی می کنیم.- بحث تخصصی قراردادی و مالی داریم.

مسؤولیت این کمیته با آقای غنیمی فرد است و کلیه قراردادهایمان با فرض این که بخش پایین دست و بالادست ما به بخش خصوصی می رود به فارسی و انگلیسی ترجمه و آماده و مکانیزم ها معین شده.

کمیته تخصصی عملیاتی داریم تا مرزهای خودمان را مشخص کنیم.

کمیته استراتژی و راهبردی داریم تا کارهایمان را مرتباً در قالب استراتژی و راهبرد انجام دهند.

اکتشاف، بهره برداری، تولید، بازاریابی و فروش خطوط قرمز ما هستند که در دولت ماندگار خواهد بود.

توسعه، انتقال و ذخیره سازی جزء خطوط قرمزی هستند که البته بیشتر قابل واگذاری می باشند.

بقیه فعالیت های شرکت نفت جزء فعالیت های قابل واگذاری به بخش خصوصی می باشند.

روی شبکه فرایند نیز کارشده و در مرحله واگذاری است که روی این ها زیاد بحث نمی کنم.

سعی کردیم مدلی از فرآیند سازی را تهیه کنیم که بر سه محور باشد تا شرکت هایی که می خواهد واگذار شود برطبق یک اصول و مدلی این کار صورت گیرد تا به مشکلی برنخورد و اولویت ها مراحل خود را به راحتی طی کند.

خصوصی سازی بر بازار بورس به خصوص شرکت نفت، سهامداران، سیستم های مدیریتی و نیروی کار، شرکت ها، بنگاه ها و رقابت و در نهایت اقتصاد کشور تأثیر زیادی خواهد گذاشت.

از صبر و حوصله شما تشکر می کنم.

موفق باشید.

«کالبد شکافی ماده 272 قانون مالیاتی مستقیم در اجرا» (مطالعه موردی مشهد) یحیی یعقوب نژاد - رئیس امور مالیاتی کد 19-19 مشهد.

استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای در هر رشته ای امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد.

به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و هم چنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذینفع، ابتدا حکم استفاده ازخدمات حسابرسی مالیاتی توسط انجمن محاسبین قسم خورده در قانون مالیاتی سالهای 1328 و 1335 عنوان شد که پس از لغو مواد قانونی آن در لایحه قانونی اصلاح مواد قانون مالیتهای مستقیم در سال 1359، مجدداً آئین نامه تعیین صلاحیت رسمی در مورخه 28/6/1378 به تصویب هیات وزیران رسید و در اصلاحیه مورخ 27/11/1380 در قانون مالیاتهای مستقیم، مجوز استفاده از خدمات رسمی در تنظیم گزارش حسابرسی مالی و مالیاتی، پیش بینی گردید.

لذا بر اساس ماده 2 آئین نامه اجرایی تبصره (6) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای رسمی ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی تعدادی از واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی را مکلف ساخت، حسب مورد حسابرس و بازرس قانون خود را برای سال های مالی که شروع آن ها 1/1/1381 و بعد از آن باشد از میان سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه رسمی ایران و یا رسمی عضو جامعه انتخاب کنند و در زمینه حسابرسی مالیاتی هم باستناد ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 27/11/1380 اشخاص حقوقی می توانند در صورت درخواست وظایف حسابرس، بازرس قانونی و تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی خود را به سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران و رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه رسمی واگذار نمایند.

لذا با توجه به اجرای ماده قانونی ذکر شده از ابتدای سال 1381 بر اساس تجربیات عملی و گزارشهای صورت گرفته مزایا و نقاط ضعف و همچنین راهکارهای پیشنهادی ماده 272 قانون مالیاتها به شرح ذیل ارائه می گردد.

الف) مزایای اجرای ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم: در صورتی که حسابرسی مالیاتی توسط موسسات حسابرسی به درستی و منطبق بر قوانین و مقررات موضوع انجام پذیرد مزایای مشروحه ذیل را در بر خواهد داشت.

الف) کاهش نقش اجرایی دولت به دلیل واگذاری بخشی از وظایف اجرایی به بخش خصوصی الف) کاهش بخشی از حجم امور مالیاتی محوله به سازمان امور مالیاتی بویژه در واحد تشخیص و رسیدگی مالیات و در نتیجه کاهش هزینه های وصول مالیات.

الف) اجرای عملیات حسابرسی با صرف وقت و نیروی انسانی کافی و عدم وجود محدودیتهای سازمان امور مالیاتی در نتیجه حسابرسی مالیاتی جامع زمینه تحقق عدالت مالیاتی را فراهم خواهد نمود.

الف) تسریع در امر رسیدگی، تشخیص و وصول مالیات.

الف) موکول نمودن قبول گزارش حسابرسی مالیاتی به تهیه و ارائه گزارش حسابرسی مالی موجب شفافیت و افزایش ضریب اطمینان به صورتهای مالی می گردد.

الف) افزایش نقش نظارتی دولت از طریق مجامع حرفه ای.

ب) نقاط ضعف اجرای ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم: 1- ب) فقدان تجربه، اطلاعات و دانش مالیاتی لازم و یا عدم برداشت صحیح از بخشنامه ها، دستورالعمل ها، قوانین و مقررات مالیاتی.

2- ب) وابستگی مستقیم درآمد حق الزحمه موسسات حسابرسی به شرکتها و موسسات صاحبکار موجب کاهش در اصل استقلال و بی طرفی کامل می شود.

3- ب) عدم دسترسی سازمان امور مالیاتی به دفاتر، اسناد و مدارک اشخاص مورد رسیدگی جهت کنترل، نظارت و تأیید عملیات حسابرسی مالیاتی انجام شده.

4- ب) عدم وجود یا ضعف دستگاه نظارتی در کنترل عملکرد موسسات حسابرسی و نبود تشریفات و جرایم متناسب با قصوریا سهل انگاری در عملیات حسابرسی مالیاتی.

5- ب)دیدگاه غالب حسابرسان در تعیین درآمد مشمول مالیات صرفاً بر اساس رسیدگی بدفاتر بوده که این امر موجبات غفلت از موارد عدم رعایت آئین نامه تحریر دفاتر، کشف تقلب و کتمان خواهد گردید.

6- ب) عدم وجود استانداردهای مدون رسیدگی جهت حسابرسی مالیاتی و الزام به رعایت آنها از طرف حسابرسان.

7- ب) عدم بهره مندی حسابرسان از قدرت اجرایی و حاکمیتی سازمان امور مالیاتی در جهت پیگیری موثر و دقیق حقوق دولت.

8- ب) عدم بستر سازی مناسب پیش اجرای مقررات ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص واگذاری حسابرسی مالیاتی به حسابرسان.

9- ب) نداشتن اطلاعات مقایسه ای و تکمیلی در مورد اشخاص حقوقی مورد رسیدگی در مقایسه با مامورین مالیاتی.

10- ب) عدم پیش بینی مرجع انتظامی مشخص در سازمان امور مالیاتی یا جامعه رسمی در خصوص تعیین مجازاتهای متناسب در موارد اهمال یا قصور در رسیدگی همراه با ضمانتهای اجرایی لازم.

ج) راهکارهای پیشنهادی: 1- ج) ایجاد یا افزایش دستگاههای نظارتی و افزایش کنترلهای لازم و هم چنین تدوین قوانین انتظامی همراه با ضمانتهای اجرایی کافی در سازمان امور مالیاتی از جمله مسئولیت تضامنی موسسات حسابرسی و اشخاص در جبران خسارت به دولت در نتیجه ارائه گزارش مالیاتی غیر حرفه ای و خلاف واقع.

2- ج) برقراری مکانیزم اختیار به سازمان امور مالیاتی مبنی بر رسیدگی مجدد به اسناد، مدارک و دفاترقانونی در صورت لزوم بر اساس قوانین مرتبط.

3- ج) ارجاع و تقسیم کار حسابرسی اشخاص از طریق جامعه حسابداران رسمی و تعیین ساعت کار مورد نیاز با توجه به حجم رسیدگی و اهمیت کار ( این امر ضمن کمک به ایجاد عدالت بیشتر در تقسیم کار بین حسابرسان باعث افزایش استقلال آنها در برابر صاحبکار خواهد شد.) 4- ج) برقراری مکانیزم تشویق و تنبیه متناسب با عملکرد حسابرسان در خصوص انجام وظایف قانونی و حرفه ای خود مطابق قوانین و مقررات مالیاتی.

5- ج)الزام اشخاص حقوقی دارای نصاب معینی از درآمد، دارایی یا سایر فاکتورها به ارائه فقط گزارش حسابرسی مالی و ارائه به سازمان امور مالیاتی و انجام حسابرسی مالیاتی توسط مامورین مالیاتی.

6- ج) حضور یک نفر از مامورین مطلع و خبره به نمایندگی از سازمان امور مالیاتی در هر تیم حسابرسی با حق امضاء و اظهار نظر.

7- ج) برگزاری کلاسهای آموزشی قانون مالیاتها و حسابرسی مالیاتی و هم چنین تفسیر بخشنامه ها و آئین نامه ها توسط اساتید و کارشناسان سازمان امور مالیاتی برای اعضاء جامعه رسمی.

8- ج)در نظر گرفتن و پیش بینی هیاتی منتخب از طرف رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور جهت ارزیابی تعدادی از گزارشهای حسابرسی مالیاتی پرونده های مهم که توسط رسمی عضو جامعه رسیدگی شده است از لحاظ رعایت دقیق قوانین و مقررات و کفایت حدود رسیدگی با اختیار قانونی صلاحیت اظهار نظر.

9- ج) برگزاری آزمونهای مرحله ای در فواصل زمانی معین ( هر چند سال یک بار ) جهت ارزیابی صلاحیت علمی و حرفه ای اعضاء و جامعه رسمی.

ضمناً در خصوص موضوع فوق پروژه تحقیقاتی با عنوان « بررسی تأثیر رسیدگی پرونده های مالیاتی توسط شرکتهای عضو جامعه رسمی بر شاخصهای مالیاتی در عملکرد سال 1380 دردارایی مشهد » تهیه گردیده که تأثیر رسیدگی پرونده های مالیاتی توسط شرکتهای عضو جامعه رسمی بر شاخصهای مالیاتی از قبیل درآمدهای مالیاتی و فرهنگ مالیاتی ( خود اظهاری و تمکین ) را مورد ارزیابی قرار داده است.

بر اساس نتایج حاصله در یک تحقیق میدانی با استناد به تعدادی از پرونده های مالیاتی که مورد حسابرسی مالیاتی قرار گرفته و بر اساس اعداد و ارقام واقعی در نمونه مورد تحقیق این نتیجه حاصل شده که با افزایش مبلغ 102 میلیارد ریال فروش سال 1380 به نسبت سال 1379، هزینه های غیر قابل قبول مبلغ 18 میلیارد ریال کاهش داشته است، همچنین نسبت درآمد مشمول مالیات سال 1379 با توجه به فروش سال 80 با فرض ثابت بودن سایر عوامل و شرایط درآمد مشمول مالیات، مالیات سال 1380 مبلغ 7 میلیارد کاهش نشان می دهد که در نتیجه هزینه های غیر قابل قبول و درآمد مشمول مالیات سال 1380به نسبت سال 79 به ترتیب 40 و 7 درصد کاهش داشته است، لذا با توجه به نتایج حاصله فرضیه اول ( اصلی ) تحقیق رد شده و با اطمینان این نتیجه حاصل شده که رسیدگی مالیاتی عملکرد سال 80 اشخاص حقوقی در دارایی مشهد توسط شرکتهای عضو جامعه رسمی در مقایسه با نسبتهای سال قبل باعث افزایش درآمدهای مالیاتی نشده است.

لکن با توجه به نتایج حاصله فرضیه فرعی تحقیق قبول شده و با اطمینان این نتیجه حاصل شده که رسیدگی مالیاتی اشخاص حقوقی عملکرد سال 1380 در دارایی مشهد توسط شرکتهای عضو جامعه رسمی موجب افزایش فرهنگ مالیاتی ( خود اظهاری و تمکین ) می شود.

استراتژی مالیاتی دولت درسال 86 زمانی که رئیس جمهور لایحه بودجه سال 1386 را تقدیم مجلس کرد بر یک نکته بعنوان ویژگی مثبت این لایحه تاکید داشت وآن افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در سال 86 بود .

دولت اگر چه در این افزایش ، نرخ چشمگیر4/34 درصدی را نسبت به رقم مصوب سال 1385، پیش بینی کرد، اما جانب احتیاط را به گونه ای نگهداشت که در پایان سال ، با درآمدهای محقق نشده مواجه نشود .

در نحوه تنظیم درآمدهای مالیاتی سال 1386 ، دولت نگاهی به گذشته داشت وهنگام تنظیم بودجه ، این نکته را در نظر گرفت که عملکرد 9ماهه در سال 1385 بیانگر تحقق 59 درصدی درآمدهای مالیاتی بوده است.

آسیب شناسی این مسئله که چرا عملکرد 9ماهه سال 1385 پایین تر از نرخ پیش بینی شده ومصوب بودجه سال مذکور است ، نشان می داد که پایین ترین عملکرد درآمدهای مالیاتی نسبت به رقم مصوب در قانون بودجه ، در بخش های مالیات برثروت ، مالیات برواردات ومالیات برکالاها وخدمات مشاهده می شود .

اما دولت در بخش مالیات بردرآمد ومالیات اشخاص حقوقی در سال 1385، به توفیق های چشمگیری رسید ، که بالاتر از رقم مصوب در قانون بودجه بود.

با نگاه به همین تجربه ، دولت جدول درآمدهای مالیاتی سال 1386 را بگونه ای تنظیم کرد که واقع گرایی ، تعادل و افزایش درآمدها ، از ویژگی های آن به شمار می آید .

مالیات بردرآمد در این جدول از افزایش 44/34درصدی نسبت به سال 1385 برخوردار است .

همچنین مالیات براشخاص حقوقی نیز 7/11درصد افزیش یافته است .

افزایش مالیات برثروت نیز با توجه به عملکرد سال 85 ، از افزایش 57/4درصد برخوردار شده است .

اما با توجه به عملکرد پایین مالیات برکالاها وخدمات ومالیات برواردات ، دولت درآمدهای این دو بخش را با کاهش های 75/17درصدی و 82/4درصدی نسبت به سال 85 در نظر گرفت .

سهم درآمدهای مالیاتی بد ون احتساب مالیات به درآمدهای نفتی از شاخص های مهم دیگر است .

این شاخص برای سال های 1385 و1386 به ترتیب 6/37درصد و95/10درصد است .

با توجه به اینکه ارقام هزینه ای دولت در لایحه 1386 نسبت به مصوب 1385 کاهش یافته است افزایش این شاخص درلایحه بودجه ، نشان دهنده کوشش مالیاتی برای تامین بیشتر هزینه ها ازمحل درآمدهای مالیاتی در سال 1386 است .

از آنجایی که درآمدهای مالیاتی ، پشتوانه قابل اطمینان دولت در برابر درآمدهای پرنوسان نفتی است ، دولت با نگاهی حداقلی و احتیاط آمیز، رشد34درصدی درآمد را در نظر گرفته است .

حال آنکه عملکرد 12ماهه سال 85 و84 نشان می دهد دولت در بخش های مختلف، درآمدهای مالیاتی را بین 88 تا بیش از 110درصد محقق کرده است .

با توجه به این نکته می توان گفت آنچه برای درآمدهای سال 86، پیش بینی شده واقع بینانه و قابل تحقق است ،چراکه ترکیب این درآمدها با نگاهی نسبی ومتوازن وضمنا بادرنظر گرفتن ظرفیت بخشهای مختلف پرداخت کننده مالیات تنظیم شده است.