چکیده
در این مقاله، نخست نگاهى به نحوه و سیر تاریخى تدوین قانون اساسى در کشور ما و سه کشور امریکا، فرانسه و انگلیس افکنده مىشود.
هدف عمده در این بررسى و پژوهش این است که میزان مشارکت و حضور مردم و نحوه تبلور مردمسالارى و دمکراسى در نظام حکومتى کشورهاى مزبور تبیین گردد.
خواننده در این مقاله به وضوح مىبیند که نظام جمهورى اسلامى ایران و ولایت فقیه، در مقایسه با کشورهاى مدعى دمکراسى و مردمسالار، دمکراتیکتر و مردم سالارتر است.
قانون اساسى و تعریف آن: عبارت «قانون اساسى» ترجمه انگلیسى، (CONSTITUTIONAL LAW) است.
این معادل در آغاز انقلاب مشروطیتبه وسیله رهبران مشروطه عرضه شد و در زبان فارسى رایج گردید.
در طول قرن بیستم، اغلب کشورهاى آسیایى در اثر تحولات داخلى، از نظام حکومت استبدادى به حکومت پارلمانى و نظام قانونى روى آوردند.
همه این کشورها عبارت، (CONSTITUTIONAL) را به زبانهاى ملى خود ترجمه کرده، بر روى مهمترین قانون بنیادى کشور خود گذاردند.
قانون اساسى، همانطور که از نام آن پیداست، جاى بیان اصول کلى حکومت و طرحریزى تشکیلات اساسى کشور است.
بنابراین، در متن قانون اساسى هر کشور معمولا شکل حکومت، شکل پارلمان (این که یک یا دو مجلس تشکیل شود)، حدود اختیارات و تکالیف هر یک از سه قوه حکومتى (مقننه، مجریه، قضاییه)، حقوق و تکالیف شهروندان در مقابل حکومت، نحوه انتخاب یا انتصاب رؤساى سه قوه و امثال این مسائل کلى درج مىگردد.
بدین ترتیب، قانون اساسى هر کشور مهمترین قانون مملکتى است.
قانون اساسى چهارچوب حقوقى و سیاسى حکومت را معین و در داخل کشور نوعى نظم حقوقى برقرار مىکند که این نظم حقوقى قطعات مختلف کشور را متحد و در کنار هم نگه مىدارد.
(1)
نگاهى به قوانین اساسى کشورهاى ایران، فرانسه، انگلیس و امریکا
قانون اساسى ایران
تجربه ایران در مورد قانون اساسى، قریب نود سال مىباشد.
پیش از آن، در دورانى طولانى حکومت ایران در اختیار شاهان مستبد بود و اداره مملکتبا روش دیکتاتورى انجام مىگرفت.
چون مذهب در میان مردم ریشهاى عمیق داشت، شاه براى تسلط بیشتر و موجه بودن در نزد مردم، به خود لقب ظلالله (سایه خدا) مىداد و همه چیز در اختیار او و دیگر شاهزادگان و امیران و سرداران ظالم و ستمکار بود و در واقع آنان مالک مملکت و مردم بودند.
تا اینکه در زمان حکومت قاجاریه با مبارزات و روشنگرىهاى علما و تلاش مردم، اختیارات شاهان محدود شد و پیشنهاد برقرارى نظام و حکومت قانون مطرح گردید.
ابتدا کمیسیونى از علما، اعیان، اشراف و تجار و وزرا معین شد تا نظامنامه انتخابات مجلس را بنویسند.
این مهم در 19 رجب 1324 قمرى انجام گرفت و به امضاى مظفرالدین شاه رسید.
پس از انتخابات نمایندگان تهران ، طبق نظامنامه، در 18 شعبان همانسال مجلس شوراى ملى در عمارت گلستان افتتاح شد.
سپس این مجلس هیاتى را مامور تدوین قانون اساسى نمود و براى اولین بار در ایران در سال 1285 شمسى (1324 ق.) یعنى شش ماه پس از شکست استبداد، قانون اساسى تدوین شد و به امضاى شاه رسید، در این قانون اساسى، سلطنتشاهان نفى نگردید، بلکه تثبیتشد ولى مشروط به رعایت قانون گردید.
قانون اساسى مشروطیتبارها مورد تغییر و تبدیل و اصلاح قرار گرفت و آخرین تغییرات اولین قانون اساسى در سال 1346 شمسى در زمان سلطنت پهلوى دوم صورت گرفت و مادر ولیعهد، در قانون اساسى، عنوان نایب السلطنه پیدا کرد.
بنابراین، ما از جمله کشورهایى نیستیم که سابقه تجربه طولانى در خصوص قانون اساسى داشته باشیم.
با پیروزى انقلاب شکوهمند اسلامى، طومار رژیم سلطنتى و قانون اساسى شاهنشاهى درهم پیچیده شد و پس از دوازدهم فروردین 1358 شمسى که مردم نوع حکومت موردنظر خود را «جمهورى اسلامى» انتخاب کردند، مجلس خبرگان براى تدوین نهایى قانون اساسى جدید در تاریخ 28 مرداد 1358 شمسى افتتاح گردید و در 24 آبان 1358 پس از انجام بحثها در 68 جلسه عمومى علنى، اصول آن تهیه و تنظیم شد و بدین ترتیب دومین قانون اساسى کشور ایران در تاریخ آذرماه 1358 از طریق همهپرسى از عموم مردم ایران، به تایید ملت رسید.
اولین بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران: در چهاردهم اردیبهشت 1368 شمسى، امام خمینىقدس سره رهبر معظم انقلاب و بنیانگذار نظام جمهورى اسلامى ایران، نامهاى خطاب به رئیسجمهور وقت مرقوم داشتند که در آن دلایل لزوم بازنگرى، موارد و حدود آن، اشخاصى که باید در این بازنگرى شرکت کنند و مدتى که باید این کار انجام گیرد ذکر شده بود.
محورها و مسائل مورد بازنگرى قانون اساسى عبارت بودند از: 1.
رهبرى 2.
تمرکز در مدیریت قوه مجریه 3.
تمرکز در مدیریت قوه قضاییه 4.
تمرکز در مدیریت صدا و سیما 5.
تعداد نمایندگان مجلس شوراى اسلامى 6.
مجمع تشخیص مصلحت نظام براى حل معضلات نظام و مشورت با رهبرى به صورتى که قدرتى در عرض قواى دیگر نباشد.
7.
راه بازنگرى در قانون اساسى 8.
تغییر نام مجلس شوراى ملى به شوراى اسلامى.
(2) بدین ترتیب اولین بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران انجام گرفت و از طریق همهپرسى به تایید ملت ایران رسید.
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران داراى چهارده فصل و 177 اصل مىباشد.
قانون اساسى ایالات متحده امریکا تا سال 1776 تمام ممالک متحده آمریکاى شمالى (13 ایالت) جزو مستعمرات انگلستان به شمار مىرفتند.
ایالات مزبور اگرچه در امور داخلى خود آزاد و مستقل بودند، اما در واقع تصمیمات کلى به عهده پارلمان انگلستان بود.
درسال 1775 میلادى کنگرهاى در فیلادلفیا برگزار شد و طى آن جورج واشنگتن به فرماندهى ارتش انقلابى وقت منصوب گردید.
این کنگره در سال 1776 استقلال 13 مستعمره امریکایى انگلستان را اعلام کرد.
پس از مدتها بحث و مناظره بین سران ممالک، سرانجام کنگره فیلادلفیا در 17 سپتامبر 1787 دولت متحد را تاسیس نمود و قانون اساسى دولت جدید را پس از تصویب در پارلمانهاى ممالک، تایید کرد.
از سال 1791 تا 2000، 37 ایالت دیگر به عضویت دولت متحده درآمدند.
(3) قانون اساسى امریکا در حال حاضر، داراى هفت اصل و بیست و شش اصلاحیه مىباشد.
قانون اساسى انگلستان قانون اساسى انگلستان عمدتا قانونى غیر مدون است و قسمت عمده این قانون به صورت سوابق، عرفها و عاداتى است که به تدریجبه وجود آمده و از نسلى به نسل بعدى انتقال یافته و در طول زمان، مؤسسات سیاسى این کشور را به شکل امروزى درآورده است.
بعضى از مصوبات پارلمان نیز جزء قانون اساسى هستند، اما تعداد آنها زیاد نیست.
البته این قوانین مکتوب نیز، در یک زمان و یک تاریخ از طرف پارلمان تصویب نشدهاند، ولى فعلا به صورت پراکنده در دستگاه حقوقى انگلستان حضور دارند.
مردم انگلیس هرگز در طول تاریخ نظام سیاسى خود را یک جا طرحریزى و به شکل یک قانون اساسى تدوین و تصویب نکردهاند.
شکل گرفتن قانون اساسى و نهادهاى سیاسى در این کشور چنین بوده است که مثلا در یک زمان مردم از پادشاه در زمینه اداره امور خود، اختیاراتى مطالبه کردهاند و پادشاه درمقابل مردم گامى به عقب برداشته، تسلیم خواست ملتشده است و در نتیجه فرمانى صادر کرده و به موجب آن قسمتى از اقتدارات حکمرانى خود را به ملت تفویض نموده است.
این قبیل مطالبات از طرف مردم و عقبنشینى پادشاهان، در طول تاریخ انگلستان و در زمانهاى مختلف، به دفعات رخ داده است.
این فرامین و سوابق هماکنون قسمتى از قانون اساسى این کشور محسوب مىشود.
از طرفى در کشور انگلستان، قوه قضاییه در طول زمان، ضمن حل و فصل دعاوى مردم، نظرات قضایى ذىقیمتى درزمینههاى مختلف حقوقى ابراز داشته است.
این نظرات قضایى نیز مجموعا به عنوان «قانون ساخت قاضى» در نظام حقوقى انگلستان اعتبار قانونى دارند.
قسمتى از این تصمیمات قضایى که مربوط به روابط مردم و حکومت و حقوق بنیادى و آزادىها است، جزء قانون اساسى انگلستان مىباشد.
در کنار فرامین پادشاهان و رویه قضایى و مصوبات عادى پارلمان، سنتهاى حقوقى - سیاسى نیز که در طى یک دوران طولانى در انگلستان شکل گرفتهاند، ستون فقرات دمکراسى و حقوق اساسى این کشور را تشکیل مىدهند.
این سنتها که به آنها کنوانسیون، (Convention) مىگویند، هیچ گاه و در هیچجا تدوین نشدهاند.
مضافا شکل گرفتن آنها نتیجه تدبیر و اندیشه شخص یا هیات بخصوصى نیست، بلکه پیشآمدها و اتفاقات سیاسى موجب پیدایش و قوام آنها شده است.
بدین جهات است که گفته مىشود قانون اساسى انگلستان از ازدواج عقل و اتفاق متولد شده و فرزند این دواست.
(4) قانون اساسى فرانسه رژیم فرانسه تا سال 1789 میلادى سلطنتى و اختیارات سلطنت نیز بسیار وسیع و نامحدود بود، به گونهاى که تمام قدرت و اختیارات و اقتدار در دست پادشاهان مطلق قرار داشت و سلاطین وقت معتقد بودند این قدرت را خداوند به آنها اعطا کرده است تا اینکه: الف) در سال 1789، با وقوع انقلاب در فرانسه، اولین قانون اساسى در 15 سپتامبر سال 1791 م.
سلطنت مطلقه را به سلطنت مشروطه تبدیل نمود و قدرت تقنین به عهده یک هیات مقننه قرار گرفت و پادشاه حق انحلال و تعطیل این مجلس را نداشت.
ب) قانون اساسى مصوب 24 ژوئن 1793، حکومتسلطنتى را به حکومت جمهورى تبدیل کرد.
ج) قانون اساسى سال سوم جمهورى در 1795، شرایط، شکل، تعداد و چگونگى انتخابات مجلس و وظایف قوه مجریه را تغییر داد و قوانین جدیدى را وضع نمود.
د) در سال هفتم جمهورى (1799) ناپلئون با کودتاى خود قانون اساسى جدیدى را وضع کرد که یکى از خصوصیات آن تشکیل چهار مجلس (شوراى دولتى، تریبونها، هیات تقنینیه و مجلس سناى حافظ یا نگهبان) بود.
ه.) قانون اساسى مصوب سال 1802، حکومت جمهورى را به حکومت امپراتورى تبدیل نموده و ناپلئون به سمت امپراتور انتخاب شد.
و) پس از سقوط ناپلئون، حکومت فرانسه به لوئى هجدهم منتقل شد و قانون اساسى 1814، قوه مقننه را به مجلس مبعوثان و مجلس اعیان واگذار نمود.
ز) در اول مارس 1815، ناپلئون جزیره الب را ترک کرد و عازم فرانسه شد و پس از ورود به شهر لیون خود را مجددا امپراتور فرانسه معرفى نمود و در تاریخ 20 مارس وارد پاریس شد و در 12 آوریل قانون اساسى جدیدى تحت عنوان سندالحاقى ابلاغ نمود.
ح) مجلس مؤسسان فرانسه در سال 1848 قانون اساسى جدیدى تصویب و ابلاغ کرد و هیات مقننه را مجلس واحدى نمود.
ط) با کودتاى لوئى ناپلئون، قانون اساسى 1848 ملغى و قانون اساسى جدیدى وضع شد.
ى) در سال 1852 حکومت جمهورى ملغى و ناپلئون به سمت امپراتور تعیین شد و سپس با شکست او در سال 1870، مجددا حکومت فرانسه جمهورى گردید.
ک) در سال 1875 قانون اساسى دیگرى در فرانسه تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد.
ل) سرانجام در 13 اکتبر سال 1946 پس از تخلیه فرانسه از نیروهاى نظامى آلمان، «ژنرال دو گل» با انجام رفراندوم، قانون اساسى 1875 را ملغى و قانون اساسى جدید را معرفى و براى اجرا اعلام نمود.
(5) قانون اساسى فرانسه هماکنون از هفده فصل و یکصد و هشتاد و نه اصل تشکیل شده است.
(6) سه کشور ایران، فرانسه و امریکا براى انتخاب رئیس قوه مجریه، یعنى رئیسجمهور، شرایطى را مشخص نمودهاند و در ایران علاوه بر آن، براى انتخاب ولىفقیه نیز شرایط خاصى در نظر گرفته شده است.
اما در انگلستان با توجه به نظام سلطنتى این کشور، شرایط خاصى براى تعیین پادشاه در نظر گرفته نشده است و سلطنتبه صورت موروثى از پادشاه به ولیعهد منتقل مىگردد، بنابراین، مردم در تعیین پادشاه هیچ نقشى ندارند.
رؤساىجمهور ایران و فرانسه با راى مستقیم مردم انتخاب مىشوند (انتخابات یک مرحلهاى است)، اما رئیسجمهور امریکا و ولىفقیه در ایران با روش دو مرحلهاى انتخاب مىشوند.
در امریکا در مرحله اول، مردم هر ایالت عدهاى را به عنوان هیات انتخابکنندگان رئیسجمهور برمىگزینند، سپس هیات مزبور در هر ایالت تشکیل جلسه داده و از طریق راى مخفى دو نفر را که حداقل یک نفرشان مقیم ایالت آنان نباشد انتخاب مىنمایند و آن گاه فهرستى از افرادى که به آنان راى داده شده با مشخص نمودن راى هر یک از آنها تهیه و به مرکز حکومت ایالات متحده و به نام مشخص رئیس سنا، ارسال مىنمایند.
در حضور اعضاى سنا و مجلس نمایندگان راىها شمارش مىشوند.
شخصى که بیشترین راى را براى ریاست جمهورى به دست آورده باشد مشروط بر آنکه آراى اکثریت کل راىدهندگان تعیین شده را اخذ کرده باشد، به عنوان رئیسجمهور معرفى مىشود.
(7) در ایران نیز براى انتخاب رهبر، مردم هر استان یک نفر را به عنوان نماینده مجلس خبرگان رهبرى (در استانهایى که بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارند، به نسبت هر پانصد هزار نفر یک نماینده افزوده خواهد شد) انتخاب مىنمایند، سپس مجموع نمایندگان منتخب مردم استانها، مجلس خبرگان رهبرى را تشکیل مىدهند و با توجه به صفات و شرایطى که قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران براى رهبر مشخص نموده است (8) ،فردى را که واجد شرایط مذکور در قانون اساسى مىباشد به عنوان ولىفقیه انتخاب مىنمایند.
(9) یکى از تفاوتهاى هیات انتخابکنندگان رئیسجمهور در امریکا با مجلس خبرگان درایران، این است که اعضاى هیات انتخابکنندگان هر چهار سال یک بار و صرفا به منظور انتخاب رئیسجمهور در آن دوره انتخاب مىشوند و پس از تعیین رئیسجمهور، وظیفه آنها خاتمه مىپذیرد، اما اعضاى خبرگان در ایران براى مدت هشتسال انتخاب مىشوند (10) و غیر از تعیین رهبر، وظیفه نظارت بر اعمال و شرایط او را نیز بر عهده دارند.
در کشورهاى امریکا و فرانسه، رئیسجمهور عالىترین مقام رسمى کشور مىباشد.
در انگلستان، پادشاه این نقش را بر عهده دارد، اما نقش او کاملا نمادین و تشریفاتى است.
(11) در جمهورى اسلامى ایران، عالىترین مقام رسمى کشور ولىفقیه و سپس رئیسجمهور مىباشد.
(12) ولىفقیه و رئیسجمهور در ایران و رئیسجمهور امریکا، هر یک در برابر وظایف و اختیارات خود مسؤولیت دارند، اما در فرانسه، اصل بر عدم مسؤولیت رئیسجمهور است، مگر در صورت ارتکاب خیانتبه کشور.
(13) مدت دوره ریاست جمهورى در ایران و امریکا چهار سال، و در فرانسه هفتسال مىباشد.
مدت تصدى مسؤولیت ولىفقیه مشخص نگردیده و مادامالشرایط است.
دوام و بقاى رهبرى منوط به دارا بودن و حفظ شرایط رهبرى است؛ یعنى در صورتى که رهبر، شرایط رهبرى را از دستبدهد، مجلس خبرگان رهبرى که نسبتبه اعمال و شرایط رهبر نظارت دارد در مورد برکنارى او تصمیم خواهد گرفت.
در انگلستان شخص پادشاه به صورت مادامالعمر به سلطنت مىپردازد و سلطنت او هیچ نوع محدودیت زمانى ندارد.
انتخاب مجدد رئیسجمهور امریکا، براى دو دوره متوالى امکانپذیر است، اما رئیسجمهور ایران، پس از دو دوره متوالى، با فاصله یک دوره مجددا مىتواند در صورت احراز شرایط، به عنوان رئیسجمهور انتخاب گردد.
در فرانسه هیچ نوع محدودیتى براى انتخاب رئیسجمهور وجود ندارد و رئیسجمهور مىتواند در هر دوره با احراز شرایط لازم، آراء اکثریت را به خود جلب نماید و به عنوان رئیسجمهور انتخاب شود.
رؤساى جمهورى در کشورهاى ایران، فرانسه و امریکا و همچنین ولىفقیه در ایران، حتشرایطى قابل عزل مىباشند، اما در انگلستان، هیچ راه قانونى براى برکنارى پادشاه وجود ندارد.
شرایط عزل مقامات موردنظر متفاوت است؛ رئیسجمهور امریکا در صورتى که با راى 23 نمایندگان مجلس سنا محکوم شناخته شود، از سمتخود برکنار مىشود.
در فرانسه اگر رئیسجمهور مرتکب جرم خیانتبه کشور شود، فقط توسط مجلسین (ملى و سنا) با راىگیرى علنى اکثریت مطلق اعضاى تشکیل دهنده آنها مورد پیگرد قرار مىگیرد و توسط دیوان عالى عدالت محاکمه مىگردد (14) و شوراى قانون اساسى با اکثریت مطلقآراء خود، مىتواند رئیسجمهور را از کار بر کنار نماید.
در جمهورى اسلامى ایران، رهبرى در حین انجام وظایفش، تحت نظارت مجلس خبرگان رهبرى مىباشد.
مجلس خبرگان مىتواند با توجه به هر یک از دلایل زیر، رهبر را از سمتخود عزل نماید.
(15) 1.
ناتوانى رهبر از انجام وظایف قانونى خود؛ 2.
از دست دادن یکى از شرایط رهبرى؛ 3.
فاقد بودن برخى از شرایط رهبرى از ابتدا.
همچنین در جمهورى اسلامى ایران، رئیسجمهور به دو طریق از کار خود برکنار مىشود: 1.
در صورتى که 23 کل نمایندگان مجلس شوراى اسلامى به عدم کفایت رئیسجمهور راى دهند و رهبرى هم راى آنها را تصویب نماید.
2.
در صورتى که دیوان عالى کشور حکم به تخلف رئیسجمهور از وظایف قانونىاش بدهد و حکم مذکور مورد تصویب رهبرى قرار گیرد.
(16) در انگلستان، هیچ مقام و نهادى صلاحیتبرکنارى پادشاه را ندارد.
در کشورهاى ایران (17) ،فرانسه (18) و امریکا (19) ،ریاست قوه مجریه با رئیسجمهور و در انگلستان بعهده نخستوزیر مىباشد.
(20) البته در ایران، پس از انتخاب رئیسجمهور توسط مردم، امضاى حکم ریاست جمهور با رهبر مىباشد.
در کشورهاى ایران و فرانسه، مسؤولیت اجراى قانون اساسى، با رئیسجمهور است.
اما در امریکا نظارت بر اجراى قانون اساسى بر عهده دیوان عالىکشور است ولى قضات دیوان عالى کشور، توسط رئیسجمهور انتخاب مىشوند.
(21) در کشور فرانسه، رئیسجمهور فردى را به عنوان نخستوزیر برمىگزیند.
(22) در انگلستان، پادشاه، رهبر حزب اکثریت نمایندگان را به عنوان نخستوزیر انتخاب مىکند.
(23) در کشور امریکا، در جریان انتخابات ریاست جمهورى، همزمان با انتخاب رئیسجمهور، معاون او نیز توسط هیئت انتخابکنندگان تعیین مىشود.
(24) اما در ایران، رئیسجمهور شخصا معاون خود را انتخاب مىنماید.
(25) در انگلستان عزل و نصب وزرا و یا قبول استعفاى آنها، بر عهده نخستوزیر است.
(26) در امریکا، رئیسجمهور با کسب موافقت کمیتههاى مربوطه در مجلس سنا، وزرا را تعیین مىنماید (27) اما در عزل وزرا رئیسجمهور شخصا اقدام مىنماید.
[ عرف سیاسى چنین است که همواره مجلس سنا به وزراى پیشنهادى رئیسجمهور راى مىدهد،] در جمهورى اسلامى ایران، وزرا با تعیین رئیسجمهور و کسب راى اعتماد مجلس شوراى اسلامى منصوب مىشوند، اما عزل آنها به دو صورت امکانپذیر است: 1.
مستقیما توسط رئیسجمهور؛ (28) 2.
از طریق راى عدم اعتماد نمایندگان مجلس شوراى اسلامى.
(29) در فرانسه، رئیسجمهور، نخستوزیر را منصوب مىنماید و به پیشنهاد نخستوزیر، اعضاى دیگر دولت [ وزرا] را نصب و عزل مىنماید.
(30) ریاست هیات وزیران، در ایران، فرانسه و امریکا بر عهده رئیسجمهور است، ولى در انگلستان بر عهده نخستوزیر مىباشد.
همچنین عزل و نصب مقامات عمده قوه مجریه در کشورهاى ایران، فرانسه و امریکا از اختیارات رئیسجمهور و در انگلستان از اختیارات نخستوزیر مىباشد.
تعیین سفرا و نمایندگان دیپلماتیک در کشورهاى ایران، فرانسه و امریکا با رئیسجمهور و در انگلستان بر عهده نخستوزیر است.
پذیرش استوارنامه سفرا و نمایندگان کشورهاى خارجى در ایران، فرانسه و امریکا به عهده رئیسجمهور و در انگلستان از اختیارات پادشاه مىباشد.
فرماندهى کل نیروهاى مسلح و نصب و عزل مقامات عالىرتبه کشورى و لشکرى، در کشورهاى فرانسه و امریکا با رئیسجمهور است و در ایران از اختیارات ولىفقیه مىباشد.
اختیارات مذکور در کشور انگلستان متعلق به پادشاه است، اما نقش پادشاه دراین زمینه مانند سایر موارد، تشریفاتى مىباشد و عملا نظرات نخستوزیر تعیینکننده خط مشى است.
اعلان جنگ و صلح، در کشور ایران از اختیارات ولىفقیه است.
در فرانسه اعلام جنگ با اجازه پارلمان و در انگلستان با پادشاه مىباشد و در کشور امریکا اعلان جنگ و صدور مجوز اقدام مقابله به مثل و وضع قوانین مربوط به متصرفات زمینى و دریایى از اختیارات کنگره مىباشد.
ریاستشوراى عالى دفاع و یا شوراى عالى امنیت ملى، در ایران، فرانسه و امریکا بر عهده رئیسجمهور و در انگلستان بر عهده نخستوزیر است.
تعیین عالىترین مقام قضایى و یا دیوان عالى کشور و همچنین عفو و تخفیف مجازات محکومان، در کشورهاى فرانسه و امریکا، از اختیارات رئیسجمهور و در جمهورى اسلامى ایران متعلق به ولىفقیه مىباشد و در کشور انگلستان در اختیار پادشاه است.
در کشورهاى فرانسه و امریکا، رئیسجمهور داراى حق امضاى قوانین و وتوى تعلیقى مىباشد.
[در فرانسه] «رئیسجمهور ظرف پانزده روز پس از تقدیم قانون مصوب به دولت، آن را امضا و فرمان اجراى آن را صادر مىکند.
وى قبل از انقضاى این مهلت مىتواند از پارلمان تقاضاى تجدیدنظر در مورد کل قانون یا برخى از مواد آن را بنماید.
پارلمان نمىتواند این تقاضا را رد کند.» (31) [در امریکا] «هر لایحهاى که به تصویب مجلس نمایندگان و سنا برسد، قبل از اینکه به صورت قانون درآید به رئیسجمهور ایالات متحده تقدیم خواهد شد که آن را تایید و امضا نماید؛ در صورت عدم تایید، [رئیسجمهور] آن را با ذکر دلایل مخالفتبه مجلسى که لایحه در آن تصویب شده است ارجاع و مجلس مزبور پس از درج موارد مخالفت در نشریه خود، در لایحه تجدیدنظر خواهد کرد.
چنانچه بعد از تجدیدنظر فوق، لایحهاى با راى 23 اعضاى آن تصویب شود، همراه با موارد مخالفتبه مجلس دیگر ارسال خواهد شد تا به روش مشابه آن را بررسى نماید و در صورتى که 23 اعضاى مجلس مزبور نیز آن را تایید نمایند به صورت قانون درخواهد آمد،...
هرگونه دستور، تصمیم یا راى که نیاز به نظر موافق سنا و مجلس نمایندگان داشته باشد (به جز مساله تعویق) باید به رئیسجمهور ایالات متحده ارائه و قبل از اجرا توسط وى تایید شود.
و در صورت عدم موافقت وى لایحه را مىتوان با راى 23 اعضاى سنا و مجلس نمایندگان طبق قوانین و حدودى که در مورد لوایح تعیین شده است دوباره بررسى و تصویب کرد.» (32) در انگلستان، پادشاه عرفا حق وتوى تعلیقى را دارد، اما عملا از چنین اختیارى استفاده نمىکند.
در ایران چنین حقى براى ولىفقیه بر اساس اصل 75 قانون اساسى وجود دارد.
امضاى آیین نامههاى داخلى و عهدنامهها و قراردادهاى بینالمللى، در کشورهاى ایران، فرانسه و امریکا با رئیسجمهور است ولى در انگلستان به عهده نخستوزیر مىباشد.
ارسال پیام براى پارلمان و تقاضاى تشکیل جلسه پارلمان در کشورهاى ایران، فرانسه و امریکا با رئیسجمهور و در انگلستان با پادشاه مىباشد که در عمل، پادشاه پیام دولت را براى پارلمان قرائت مىکند.
مذاکره مستقیم با نمایندگان مجلس، از اختیارات رؤساى جمهور ایران، امریکا و فرانسه و نیز نخستوزیر فرانسه مىباشد.
این مهم در انگلستان، با نخستوزیر است.
انحلال پارلمان درفرانسه، از اختیارات رئیسجمهور است (33) و در انگلستان بر عهده پادشاه مىباشد که البته پادشاه این امر را صرفا با تقاضاى نخستوزیر انجام مىدهد.
در قوانین اساسى ایران و امریکا، حق انحلال پارلمان براى هیچ مقامى پیشبینى نشده است.
البته طبق قانون اساسى امریکا، «...
وى [رئیسجمهور] مىتواند در مواقع اضطرارى هر دو مجلس یا یکى از آنها را [ براى تشکیل جلسه] فرا خواند و در صورت [بروز] اختلاف در مورد دوره فترت، آنها را تا هر زمان دیگرى که مناسب بداند تعطیل کند...
» (34) تجدیدنظر در قانون اساسى، در کشور ایران با پیشنهاد ولىفقیه و تعیین شورایى مشخص، با شرایط ویژه و سپس همهپرسى عمومى انجام مىگیرد.
(35) در فرانسه، بازنگرى و تجدیدنظر در قانون اساسى به طور مشترک از آن رئیسجمهور (به پیشنهاد نخستوزیر) و نمایندگان پارلمان مىباشد و بازنگرى، پس از تایید آن از طریق همهپرسى، قطعى خواهد شد.
(36) در آمریکا، هر گاه 23 نمایندگان دو مجلس تجدیدنظر در قانون اساسى را ضرورى تشخیص دهند، کنگره اصلاحاتى را براى قانون اساسى پیشنهاد خواهد داد، و یا بنا به درخواست مجلسین قانونگذارى23 ایالتهاى مختلف، خواستار تشکیل مجمعى براى پیشنهاد خواهند گردید.
(37) تعیین سیاستهاى کلى کشور در فرانسه و امریکا با رئیسجمهور و در ایران با ولىفقیه است.
در انگلستان این وظیفه بر عهده نخستوزیر مىباشد.
تعیین خط مشى و سیاست کلى هیات دولت، در فرانسه، ایران و امریکا، با رئیسجمهور و در انگلستان با نخستوزیر مىباشد.
اظهارنظر درباره سیاستهاى داخلى کشور، در ایران بر عهده ولىفقیه و ریاستجمهورى است، در انگلستان بر عهده نخستوزیر، در فرانسه برعهده رئیسجمهور و نخستوزیر و در امریکا با ریاستجمهورى است.
تضمین استقلال و تمامیت ارضى و اتخاذ تدابیر مقتضى در موارد اضطرارى، در فرانسه و امریکا با رئیسجمهور، در ایران بر عهده ولىفقیه و رئیسجمهورى است (38) و در انگلستان با پادشاه مىباشد.
ولى پادشاه انگلستان این امور را از طریق نخستوزیر و با نظرات او اعمال مىکند.
در کشورهاى ایران، فرانسه و امریکا، به رسمیتشناختن دولتهاى خارجى، از وظایف رئیسجمهور است، و در انگلستان این امور مربوط به پادشاه مىباشد اما با نظر نخستوزیر انجام مىشود.
رجوع به آراء عمومى یا دستور همهپرسى و تنظیمقواى سه گانه در جمهورى اسلامى ایران، از اختیارات ولىفقیه است و در فرانسه از اختیارات رئیسجمهور مىباشد.
درقانون اساسى امریکا، براى رئیسجمهور، وظایفى درخصوص دستور همهپرسى و یا تنظیم قواى سهگانه تدوین نشده است.
اعطاى نشانهاى دولتى و توزیع عناوین و مدالهاى نظامى، در کشورهاى فرانسه و امریکا با رئیسجمهور و در انگلستان با پادشاه است که با نظر نخستوزیر انجام مىپذیرد.
در ایران توزیع عناوین و مدالهاى نظامى از اختیارات ولىفقیه است و اعطاى نشانهاى دولتى از حقوق و اختیارات رئیسجمهور مىباشد.
پىنوشتها 1- محمد عالیخانى، حقوق اساسى، تهران، دستان، 1373، ص 14 - 13 2- جلالالدین مدنى، حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى جمهورى اسلامى ایران، چاپ سوم، تهران، مؤلف، 1374، ص 393 3- قاسم شعبانى، حقوق اساسى و ساختار حکومت اسلامى ایران، تهران، مؤسسه اطلاعات، 1373، ص 41 4- عالیخانى، پیشین، ص 275- 276 5- شعبانى، پیشین، ص 39-40 6- قانون اساسى فرانسه، ترجمه اداره کل توافقهاى بینالمللى، ریاست جمهورى ایران، (تهران، اداره کل قوانین و مقررات کشور، تابستان 1376) 7- قانون اساسى ایالات متحده امریکا، اصلاحیه دوازدهم، [1804].
8- قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، اصل یکصد و نهم.
9- همان، اصل یکصد و هفتم.
10- مدنى، پیشین، ص 276 11- عالیخانى، پیشین، ص 288- 286 12- قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران فصل هشتم، اصل یکصد و یازدهم.
13- قانون اساسى فرانسه، اصل 68.
14- قانون اساسى، فصل نهم، اصل 68.
15- قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، فصل هشتم، اصل یکصد و یازدهم.
16- همان، اصل 110، بند 10.
17- قانون اساسى، جمهورى اسلامى ایران، فصل هشتم، اصل 113.
18- قانون اساسى فرانسه، فصل دوم، اصل نهم.
19- قانون اساسى ایالات متحده آمریکا، اصل دوم، بخش یکم.
20- عالیخانى، پیشین، ص 298.
21- پیشین، اصل دوم، بخش دوم.
22- قانون اساسى فرانسه، اصل هشتم.
23- عالیخانى، پیشین، ص 288.
24- قانون اساسى ایالات متحده آمریکا، اصلاحیه دوازدهم [1804].
25- قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، فصل نهم، اصل 124.
26- عالیخانى، پیشین، ص 299.
27- قانون اساسى ایالات متحده امریکا، اصل دوم، بخش دوم.
28- قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، فصل نهم، اصل 136.
29- همان، فصل 6، اصل 89.
30- قانون اساسى فرانسه، اصل هشتم.
31- قانون اساسى فرانسه، فصل دوم، اصل دهم.
32- قانون اساسى ایالات متحده امریکا، اصل اول، بخش هفتم.
33- قانون اساسى فرانسه، فصل دوم، اصل دوازدهم.
34- قانون اساسى ایالات متحده آمریکا، اصل دوم، بخش دوم.
35- قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، فصل چهاردهم، اصل 177.
36- قانون اساسى فرانسه، فصل 16، اصل 89.
37- قانون اساسى ایالات متحده آمریکا، اصل پنجم.
38- در قانون اساسى جمهورى اسلامى، در فصولى که اختیارات و وظایف ریاستجمهورى در آن قید شده است راجع به تضمین استقلال و تمامیت ارضى و اتخاذ تدابیر مقتضى در موارد اضطرارى، وظیفهاى بر عهده ریاست جمهورى گذارده نشده است، اما در قسمنامه رئیسجمهور، در اصل 121 چنین آمده است: «...
در حراست از مرزها و استقلال سیاسى، اقتصادى و اقتصادى و فرهنگى کشور از هیچ اقدامى دریغ نورزم...» به نظر نگارنده از محتواى این قسمنامه وظیفه ریاست جمهورى در مورد تضمین استقلال و تمامیت ارضى و....» مشخص شده و او متعهد است در این زمینه تلاش کند.