چکیده
فرار از محل جرم نخستین اندیشه‌ای است که مجرم در سر میپروراند و با این که تمهیدات پلیسی و قانونی علیه مجرمان برای ممانعت از فرار به کشورهای دیگر و تعقیب کیفری آنها به کار گرفته میشود، در بسیاری از موارد تبهکاران پس از ارتکاب جرم و قبل از کشف آن، به طرق مختلف نسبت به فرار به کشورهای دیگر اقدام میکنند.
دولت‌ها طبق اصل لزوم مجازات مجرم، براساس قوانین و نظام‌های حکومتی و به منظور صیانت جامعه در برابر جرم و دیده‌های مجرمانه این دسته از مجرمان، توسط سازمان پلیس جنایی بین‌المللی (ایترپل) تحت تعقیب کیفری بین‌المللی قرار داده و نهایت سعی در استرداد آنها به محل آن ارتکاب جرم دارند.
جمهوری اسلامی ایران علیرغم عضویت در اینترپل به سه دلیل توفیقی در استرداد مجرمان فراری به کشور نداشته است.
مقدمه
از زمانی که قابیل، هابیل را کشت، بشر اولین جرم خود را مرتکب گردید و کره خاکی جرم و جنایت را تجربه کرد.
مجرم‌ها پس از انجام فعل یا ترک فعل مجرمانه، به منظور رها شدن از مجازات و پنهان ماندن از دیدگان عدالت، بلافاصله در صدد فرار از صحنه جرم بر میایند.
در واقع، فرار از محل جرم نخستین اندیشه‌ای است که مجرم در سر میپروراند.
با این حال، اسراری از قربانی، بزهکار، چگونگی وقوع جرم و سایر موارد مرتبط با آنها، همواره در صحنه جرم نهفته و در آن جا میماند.
از آنجایی که دولت‌ها برقراری نظم را لازمه استقرار حاکمیت میدانند، مبارزه با جرم و جنایت در درون مرزهای یک کشور، از مهم‌ترین موضوع‌ها به‌شمار میآید و حکومت‌ها برای دستیابی به این اهداف و اعمال مجازات، نسبت به بزهکاران و بنا بر اصل سرزمینی بودن جرم، قوانین و مقرراتی را تدوین میکنند و به تصویب میرسانند.
با اینکه تمامی تمهیدات بازدارنده علیه مرتکبین جرم برای ممانعت از فرار به کشورهای دیگر و تعقیب کیفری آنها به کارگرفته میشود، در بسیاری موارد، تبهکاران پس از ارتکاب جرم و قبل ازکشف آن، به طرق مختلف به فرار ازکشوری که در آن مرتکب جرم شده‌اند، مبادرت میکنند.
هیئت حاکمه طبق اصل لزوم مجازات مجرم، ملزم است براساس قوانین و نظام‌های حکومتی و به منظور صیانت جامعه در برابر جرم و پدیده‌های مجرمانه، این دسته از مجرمان را تحت تعقیب کیفری قرار دهد.
در این مرحله از تعقیب کیفری، اعمال قوانین و مقررات استرداد مجرمان و رعایت تشریفات مربوط به آنها، ضرورت مییابد تا متعاقبا و پس از استرداد مجرمان به موجب احکام صادره از مراجع قضایی، مجازات مقرر درباره آنها اجرا گردد.
انجام این مهم منوط به وجود امکانات لازم برای تعقیب و دستگیری مجرمان در کشوری دیگر و نهایتا استرداد آنها به خاک کشور متقاضی است.
برهمین اساس، اولین طلیعه تاسیس سازمانی که بتواند از پناه گرفتن مجرمان فراری درگوشه وکنار جهان جلوگیری کند، در افکار جهانی بروز کرد و در سال ۱۹۲۳ کمیسیون پلیس جنایی بین‌الملل جنایی پدید آمد.
این کمیسیون بعدها به سازمان پلیس جنایی بین‌المللی تغییر نام یافت.
ادارات مرکزی اینترپل در کشورهای عضو نیز به جدیدترین فناوری پلیسی و تعقیب و مراقبت مجهز گردیده‌اند تا تشخیص هویت جانی و بزه دیده، با دقت بالایی صورت گیرد و مرزهای آبی، هوایی و زمینی کشورها، برای جلوگیری از فرار مجرمان به کشورهای بیگانه، تحت نظارت دقیق ماموران پلیس قرار گیرد با این همه، تبهکاران حرفه‌ای، با دستیابی به اوضاع مساعد و بهره‌گیری از فرصت‌ها و اخفا هویت خود، موفق به خروج ازکشور محل ارتکاب جرم میشوند.
در چنین مواردی، ماموریت سازمان پلیس جنایی بین‌المللی، آغاز میشود.
به عبارتی میتوان گفت: اینترپل سازمانی است که میتواند کره زمین را برای مجرمان فراری ناامن سازد.
ولی استرداد مجرمان مستلزم اصلاح ساختاری و قانونی در محیط داخلی، شناخت صحیح و دقیق قوانین و مقررات دولت‌ها و سازمان‌های مقابل و توانایی ایجاد ارتباط و تفاهم در محیط بین‌المللی است.
ولی استرداد مجرمان مستلزم اصلاح ساختاری و قانونی در محیط داخلی، شناخت صحیح و دقیق قوانین و مقررات دولت‌ها و سازمان‌های مقابل و توانایی ایجاد ارتباط و تفاهم در محیط بین‌المللی است.
مبنای استرداد مبنای استرداد معمولا قانون داخلی راجع به استرداد یا وجود یک معاهده و موافقت‌نامه یا عرف و نزاکت بین‌المللی و...
است.
قانون استرداد مجرمان مصوب ۱۳۳۹ ایران، در ماده یک خود تصریح دارد، در مواردی که بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده، استرداد طبق شرایط مذکور در قرارداد به عمل خواهد آمد و چنانچه قراردادی منعقد نشده و یا اگر منعقد گردیده، حاوی تمام نکات لازم نباشد، استرداد طبق مقررات این قانون به شرط معامله متقابل به عمل خواهد آمد.
از جمله معاهدات، به معاهده بین ایران و ترکیه میتوان اشاره کرد که تا حدی وافی به مقصود است.
همچنین از جمله موافقت‌نامه‌هایی که باید طبق قانون ۱۳۳۹ حل و فصل شود موافقت‌نامه امور پلیسی بین ایران و سوریه است.
شرایط قابلیت استرداد استرداد زمانی قابل قبول است و انجام خواهد شدکه شرایطی هم از لحاظ ماهوی و هم از جنبه شکلی در آن رعایت شده باشد.
در غیر این صورت در بعضی موارد رد استرداد پیش خواهد آمد.
تحولات سیستم جزایی ایران و استرداد مجرمین مفاد قانون استرداد مجرمان ایران در زمان تصویب، از سویی، با پیشرفت‌های حقوقی آن زمان انطباق داشت؛ از دیگر سو، با ساختار قضایی کشور نیز سازگار بود.
طبیعی است که مفاد قانون میتوانست بدون پیدایش تنش‌های جدی اجرا شود.
اما گذر زمان از دو جنبه تنش‌هایی در ارتباط با این قانون ایجاد کرده است.
اول تغییر سیستم قضایی ایران و به تبع آن تغییر برخی مقررات است و دوم چالش‌هایی است که به طور کلی در اثر پیشرفت‌های حقوق جزا و پیدایش برخی رشته‌ها و تکوین و تکامل سریع آنها، مانند حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و...، ایجاد شده است.
در این قسمت، نخست تحولات بعد از انقلاب و احصای مشکلات قانون استرداد مجرمان ۱۳۳۹ در این ارتباط یادآوری میشود.
سپس چالش‌های کلی و اخیر در سطح جهان در یک بررسی گذرا و سریع مورد شناسایی قرار میگیرند.
تحولات بعد از انقلاب در قوانین جزایی * حقوق جزای عمومی ـ قبل از انقلاب اسلامی ایران جرایم از حیث شدت و ضعف مجازات، بر سه نوع تقسیم میشد.
این سه نوع جرم عبارت بودند از جنایت، جنحه و خلاف (کمانگر، ۱۳۵۴، مجموعه قوانین جزایی، ماده ۲۹، ص ۲۹) جرایم از درجه جنایی دارای مجازات‌های اعدام، حبس دایم، حبس جنایی درجه یک از سه تا ۱۵ سال، حبس جنایی درجه دو از دو تا ۱۵ سال میباشند (همان، ماده ۸، ص ۳۰).
جرایم جنحه‌ای دارای مجازات‌های حبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا سه سال و جزای نقدی از ۵۰۰۱ ریال به بالا بود (همان، ماده ۹، ص ۳۰).
مجازات جرایم از درجه خلاف، جزای نقدی از ۲۰۰ ریال تا ۵۰۰۰ ریال بود (همان، ماده ۱۲، ص ۳۱).
در کنار مجازات‌های اصلی، مجازات‌های تبعی و تکمیلی مشتمل بر محرومیت از تمام یا بعضی حقوق اجتماعی، اقامت اجباری در محل معین، ممنوعیت از اقامت در محل معین، محرومیت از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار معین یا الزام به انجام امر معین، بستن موسسه و...، است.
بعد از انقلاب اسلامی ایران، تغییراتی در این مورد در قانون مجازات ایجاد شد و نهایتا قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نوع جرم را براساس نوع مجازات به پنج دسته تقسیم کرده است.
این مجازات‌ها شامل حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده هستند (قانون مجازات اسلامی).
مجازاتی که نوع، میزان وکیفیت آن در شرع تعیین شده «حد» نامیده میشود (همان، ماده ۱۳).
کیفری که جانی به آن محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد و در اختیار مجنی علیه یا اولیا دم مقتول قرار داده، «قصاص» نامیده میشود (همان، ماده ۱۵).
مالی که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده «دیه» نامیده میشود (همان، ماده ۱۴).
تادیب یا عقوبتی که نوع و مقدارآن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق کمتر از میزان حد «تعزیرات» نامیده میشود (همان، ماده ۱۶).
تادیب یا عقوبتی که از طرف حکومت به منظورحفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی مقرر میگردد، «مجازات بازدارنده» نامیده میشود (همان، ماده ۱۷).
* حقوق جزای اختصاصی ـ در این خصوص نیز، به تبع تغییرات انجام گرفته، جرایمی به جرایم قبلی افزوده شده و در ساختار برخی جرایم از حیث ارکان و مجازات نیز تغییراتی رخ داده است که همین امر هم بر روی قاعده مجرمیت متقابل و هم بر نوع مجازات و...، اثر گذارده است.
از این رو باید این جرایم نیز بررسی شوند.
مثلا قتل عمد، غیر عمد، شبه عمد با وضعیت فعلی درسیستم کنونی هم از حیث ملاک عمد یا شبه عمد یا غیرعمد بودن و هم از نظر مجازات با تحول روبه‌رو شده است.
شرب خمر و جرایمی که بدان جرایم جنسی میگویند تغییراتی در آن داده شده و این تغییرات نیز به جرایم قبلی افزوده شده، در عین حال برخی امور همچون تعدد زوجات که قبلا نیز با رعایت برخی اصول درکشور جرم نبود و اکنون در برخی کشورها جرم است، در ایران نیز با رعایت برخی اصول جرم نیستند.
تغییرات در آیین دادرسی کیفری تغییر تشکیلات ـ بعد ازانقلاب اسلامی در ساختار تشکیلات قضایی نیز تغییراتی به وقوع پیوست.
آخرین تحول را میتوان در قانون تشکیل دادگاه‌های عام و انقلاب دید و تا آن جاکه به سیستم قضایی کشور در ارتباط با امر استرداد مربوط میشود، باید از تغییر تشکیلات دادسراها نام برد.
فلسفه وجودی دادسرا که عهده‌دار مراحل تحقیق و تعقیب است، از فلسفه وجودی دادگاه که عهده‌دار مرحله صدور حکم است، جدا است.
به تبع حذف دادسراهای عمومی و انقلاب، دادستان‌های این مراجع نیز حذف شده‌اند و برخی از وظایف آنها به عهده قاضی تحقیق گذاشته شد، البته با این تفاوت که قاضی تحقیق از قاعده استقلال قضات پیروی نمیکند و فقط در حد کارمند است که اوامر قاضی دادگاه را اجرا میکند.
همچنین دادگاه‌های جنایی و جنحه‌ای نیز جای خود را بدوا به دادگاه عمومی جزایی حقوقی، سپس دادگاه‌های کیفری یک و نهایتا دادگاه‌های عمومی داد.
در تشکیلات اخیر دادگاه‌های عمومی تفاوتی در رسیدگی جزایی با حقوقی وجود ندارد و معلوم است تخصصی چه مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت.
در حال حاضر دادگاه‌های ما عبارتند از: دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب.
* تخصص قاضی ـ قبلا قضات چون یا به مسائل مدنی و تجارت در دادگاه‌های مربوطه میپرداختند یا در دادگاه‌های مربوط به امور جزایی به صدور حکم اشتغال داشتند، از این رو نوعی تخصص و مهارت در قاضی و نیز در رسیدگیها به وجود میآمدکه البته به واسطه این که در حال حاضر هر یک از رشته‌های حقوقی اعم از حقوق خصوصی، حقوق جزا، حقوق بین‌الملل و حقوق عمومی دارای روش‌شناسی، قواعد و رشته‌های تخصصیتری هستند، این امر طبیعی مینمود.
اما با حذف دادسرا و یکسان شدن رسیدگی جزایی و حقوقی، خود به خود امر تخصص نیز با مشکلاتی مواجه شد.
در این شرایط توجه قاضی به تمامی دستاوردهای روان پزشکی کیفری، روان‌شناسی کیفری، جامعه شناسی جنایی، پیشرفت‌های جرم‌شناختی، بزه‌شناختی، درکنار مسائل مربوط به جزئیات مطروحه در ارکان هر جرم، مجازات و مباحث پیرامون آن و...، مقدور نخواهد بود.
زیرا پرداختن به هر یک از جزئیات مذکور از یک فرد واحد آن هم با وجود پرونده‌های متعدد امری بعید به نظر میرسد.
* حذف نهاد مرور زمان ـ حذف برخی نهادها نیز در بحث استرداد موجب بروز مشکلاتی شد، مثلا در سیستم حقوقی ایران تا چند سال قبل مرور زمان، چه در حقوق مدنی و چه در حقوق جزا، امری پذیرفته شده بود و مقررات مربوط به آن در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ و اصلاحی ۱۳۵۲ و قانون آیین دادرسی مدنی وجود داشت.
اما به واسطه نظریه شورای نگهبان قانون اساسی که در باب مرور زمان در امور حقوقی بیان شد، مرور زمان، غیر شرعی تلقی گردید.
اکثریت فقهای محترم شورای نگهبان، مرور زمان در امور حقوقی را مغایر شرع تشخیص داده‌اند.
مراجع کیفری نیز بعضا نظریه شورای نگهبان را که صرفا مربوط به مسائل حقوقی است به امور و موضوعات کیفری نیز تسری میدهند و قوانین مرور زمان کیفری را منسوخ میپندارند.
قانون مجازات عمومی سابق، احکام مربوط به مرور زمان را در خلال مواد ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲ و ۵۳ بیان کرده بود.
طبق ماده ۴۹ قانون مجازات عمومی قبلی؛ مرور زمان تعقیب جرم را موقوف میکند و مدت آن از قرار زیر است: ـ پانزده سال برای جرمی که مجازات آن اعدام یا حبس ابد است.
ـ ده سال برای سایر جنایات.
ـ پنج سال برای جنحه‌هایی که حداکثر مجازات آنها سه سال حبس جنحه‌ای است.
طبق ماده ۵۲ قانون مجازات عمومی مرور زمان اجرای احکام قطعی را موقوف میکند و مدت آن به قرار زیر است: ـ بیست سال برای حکم اعدام و حبس دائم.
ـ پانزده سال برای حبس جنایی درجه یک و دو (آخوندی، ۱۳۶۵، صص ۱۶۸ - ۱۷۲).
* تغییرات قضایی موثر در قانون استرداد مجرمان ۱۳۳۹ ـ ماده «۷» قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مقرر میدارد، علاوه بر موارد مذکور در مواد «۵» و «۶» هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.
این ماده از حیث سابقه تاریخی به ماده «۳» بند «ه» قانون مجازات عمومی بر میگرددکه درسال ۱۳۵۲ تصویب شد.
بند «ه» ماده «۳» قانون مجازات عمومی اشعار میدارد: در غیر موارد مذکور در بندهای «ج» و«د» هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود، طبق قوانین جزایی ایران مجازات خواهد شد مشروط به این که: ـ حداکثر مجازات جرم به موجب قانون ایران بیش از یک سال حبس باشد.
ـ عمل به موجب قانون محل وقوع، جرم باشد.
ـ در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد یا در صورت محکومیت مجازات کلا یا بعضا درباره او اجرا نشده باشد.
ـ به موجب قانون ایران و قانون محل وقوع جرم، موجبی برای منع یا موقوف شدن تعقیب یا اجرا نشدن مجازات یا مجازات نشدن یا اسقاط آن نباشد.
با نگاهی به ماده «۷» فعلی قانون مجازات اسلامی و بند «ه» ماده «۳» قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ در مییابیم مقنن چند تغییر را روا دانسته و تصویب کرده است.
اول ـ بند «۱» که ناظر به مجازات بیش از یک سال حبس است، حذف شده است.
دوم ـ قاعده مجرمیت متقابل که در بند دو اشاره شده بود، حذف شده است.
سوم ـ قاعده اعتبارامر و حکم صادره از خارج، در بند «۳» یاد شده بود درطی آن اگر محاکمه یا حکم برائت در محل وقوع جرم صادر شده یا مجازات به هر حال کلا یا بعضا معطل مانده باشد، در ایران دیگر نمیتوان دوباره فرد را محاکمه کرد.
چهارم ـ بند «۴» که طی آن وجود موجبات منع یا موقوفی تعقیب و اجرانشدن یا اسقاط مجازات طبق قانون ایران و محل وقوع جرم به رسمیت شناخته شده، حذف شده است.
* حذف این چهار بند، تبعات منفی بسیاری دارد، از جمله این که احکام صادره از محاکم خارج در ایران اعتباری ندارد.
درنتیجه، مجرم محکوم یا متهم ممکن است در صورت استرداد یا یافت شدن در ایران دوباره مورد مجازات قرارگیرد.
چالش‌های جهانی استرداد در سطح ملی و بین‌المللی برخی از رویدادها و مباحث بر دامنه مسائل، یا به تعبیر بهتر بر وسعت مشکلات افزود و باید به آنهانیز توجه شود.
در این قسمت به پاره‌ای از موانع و مشکلات جهانی در امر استرداد مجرمان پرداخته میشود.
* استرداد و حقوق بشر ـ استرداد از زمان‌های قدیم تا به امروز فراز و نشیب‌هایی را پشت سر گذاشته است.
از آن زمان که پا به عرصه حیات گذاشته تا آن گاه که به صورت موافقت‌نامه تجلی کرده و درکنوانسیون‌ها مطرح شده است و سپس، در قوانین داخلی تبلور یافته است سیری است که تعامل حقوقی بین دول را نشان میدهد.
اما قضیه به همین جا ختم نمیشود.
دیگر مباحث یا رشته‌های حقوقی نیز در این روند موجب بروز مشکلاتی شده‌اند که از جمله این‌ها حقوق بشر، حقوق اساسی و...، هستند.
نخست باید به این پرسش پاسخ گفت که اصولا حقوق بشر چه ارتباط یا تاثیری میتواند بر استرداد داشته باشد.
مسلم است تا چند دهه قبل طرح ارتباط یا تداخل مباحث حقوق بشربا استرداد موردی نداشت.
اما با وجود اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، کمیسیون اروپایی حقوق بشر و نیز با تاسیس دادگاه اروپایی حقوق بشر، مسئله تاثیر حقوق بشر بر استرداد به طور جدی مطرح شد.
نکته بعدی این است که حقوق بشر چیست؟
و تعداد آنها چقدر است؟
پس از پاسخگویی به این سوال، آنگاه باید دید کدام یک از حقوق بشر میتواند در استرداد مطرح و تاثیرگذار باشد.
مسلم است در تعریف حقوق بشر دیدگاه واحدی را نمیتوان یافت.
حق‌های عمده بشری در اعلامیه جهانی حقوق بشر وکنوانسیون اروپایی حقوق بشر قابل مشاهده است.
اما توسعه این حقوق در سطح ملی و بین‌المللی بر میزان تردیدها افزوده است.
حقوق بشر در مجموع حقوق داخلی یک کشور باید مورد ملاحظه قرارگیرد وگرنه بدون توجه به اصول فلسفه حقوق هرکشور، فقط به حقوق بشر نگریستن ما را به سرمنزل مقصود رهنمون نخواهد ساخت.
نکته دیگرموارد تخطی از حقوق بشر است که به دلیل اختلاف درتعریف و مصادیق حقوق بشر، موارد تخطی و نقض نیز مختلف بوده است.
استرداد رابطه بین دو دولت است.
برای طی کردن روند بازگرداندن مجرم این دیدگاه و دیدگاه‌های مشابه در برخی دیگر رشته‌های حقوقی دیر زمانی دیده میشد.
امروزه فرد به عنوان یک سوژه صاحب حق یا موضوع حق در تجزیه و تحلیل‌ها مورد توجه قرارگرفته است.
با رویه‌ای که در دادگاه اروپایی حقوق بشر مدتی است ایجاد شده، افراد حتی علیرغم تصمیم دولت محلی که در سرزمین آن اقامت دارند، میتوانند به این دادگاه اروپایی شکایت کنند و بعضا به نفع خود موفق به اخذ رای شوند.
در قضیه زوئرینگ، علیرغم ارتکاب جرم از ناحیه وی در سرزمین آمریکا و فرار وی به انگلستان، تصمیم دولت انگلستان مبنی بر پذیرش تقاضای استرداد وی به امریکا در اثر شکایت وی به دادگاه اروپایی حقوق بشر مردود اعلام شد، زیرا زوئرینگ به حق حیات خود و وجود مجازات اعدام در امریکا استنادکرده بود و از دادگاه اروپایی حقوق بشر خواست به این علت مانع استرداد وی از انگلستان به امریکا شوند.
لذا دیده میشود که اثر رتی و حتی اثر مسائل مطروحه در باب تاثیر حقوق بشر بر استرداد، از سطح اروپا فراتر رفته و برکشورهای دیگر نیز اثر میگذارد.
پس حتی در صورت عدم پایبندی یا عدم اعتقاد به ضرورت طرح قضایای فوق در حقوق داخلی، باید توجه داشت اگر مرتکب جرم درکشورهای اروپایی به سر میبرد، ممکن است چنین حالتی پیش آید، کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست بنابراین توجه به حقوق بشر در استرداد لازم است.
نتیجه این که دریک جمع‌بندی توجه به استرداد و حقوق بشر بنا به دلایل زیر لازم است: مباحث حقوق بشر مانند حقوق و آزادیهای بنیادین افراد بر استرداد میتواند اثر گذارد.
مجازات‌های بدنی از جمله مباحث حقوق بشر است و میتواند موثر بر استرداد باشد.
حقوق بشر در روند دادرسی کیفری میتواند بر استرداد اثرگذارد.
* استرداد و نوع مجازات ـ از آن جایی که بحث مجازات دامنه‌ای وسیع دارد و علاوه بر حقوق بشر، از قدیم در مباحث استرداد نیز مطرح بوده و در سیر زمان بحث‌های دیگری بدان افزوده شده است، از این رو به‌عنوان یک مانع استرداد باید مورد توجه بیشتر قرارگیرد.
در سال‌های اخیر یکی از موانع استرداد مجرمان توسط برخی ازکشورها وجود مجازات‌های بدنی عنوان شده است.
در عین حال که این دلیل جای بحث فراوان دارد و هستند افرادی که استدلال‌های مخالف دارند، اما حربه‌ای نیز در دست دولت‌ها است تا اعمال نظر کنند.
* اثر کنوانسیون‌های بین‌المللی و منطقه‌ای ـ از دیگر پارامترهایی که به هنگام استرداد میتواند به صورت مثبت (پذیرش استرداد) یا به صورت منفی (امتناع از استرداد) واجد اثر باشد، وجود کنوانسیون‌های چند جانبه است.
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و پروتکل‌های الحاقی ایران از جمله متونی است که مورد تبعیت کشورهای اروپایی قرارگرفته و حائز مسائل مهمی است.
مثلا در طی آن به دول عضو کنوانسیون پیشنهاد شده مجرمان فارغ از تابعیتشان مسترد شوند.
بنابراین مجرم حتی اگر چه تبعه دولتی باشد که در سرزمین آن به سر میبرد، اما در اثر تقاضای دولت دیگر عضوکنوانسیون باید مسترد شود.
البته این رهیافت «کامن لا» (Common Law) است که استرداد اتباع را مجاز میشمرد و دلیل آن اختلاف در مبنای استرداد است.
زیرا به محل ارتکاب نظر دارد.
اما کشورهای پیرو سنت حقوقی «سیویل لا» (Civil Law) به تابعیت شخص مرتکب نظر دارند، این مقرره تا حد کمی مورد تبعیت کشورهای اروپایی قرارگرفته است.
از جمله پیمان‌های منطقه‌ای، باید به پیمان ماستریخت، یا به عبارت بهتر عهدنامه شینگن، اشاره کرد که طی آن نیز به استرداد اتباع تاکید شده است.
البته در صورت مسترد نشدن باید به تبعیت از قاعده یا تعقیب یا استرداد کشور امتناع‌کننده از استرداد، به واسطه نهاد قضایی دادرسی انتقال یافته فرد مورد نظر را محاکمه کند.
هم کنوانسیون اروپایی استرداد و هم پیمان ماستریخت حاوی مطالب و مقرراتی است که میتواند بر دیگرکشورها نیز اثر گذارد و جا دارد نهادهای حقوقی و قضایی ایران نیز به آنها توجه داشته باشند.
۴ ـ ۴ ـ استرداد و مشکل ساختار سنتی آن ـ وجود برخی قواعد در استرداد، اگر چه روزگاری مورد تاکید فراوان قرار میگرفت، اما در حال حاضر، سبب بروز مشکلات و به تبع آن بروز عقاید مخالف شده است.
یکی از این قواعد «قاعده مجرمیت متقابل» (Bouvle Criminality, Edited by: Nils Fareborg, 1989, P 43) و دیگری بحث اصل «اختصاصیت» است.
براساس قاعده مجرمیت متقابل، زمانی تقاضای استرداد قابل قبول است که عمل علاوه بر کشور تقاضاکننده، درکشور دریافت کننده تقاضا نیز جرم باشد.
قاعده اختصاصیت نیز عبارتست از این که مجرم براساس جرمی که در تقاضای استرداد اعلام شده، باید محاکمه شود یا مجازات درباره وی اجرا شود.
البته در صورت پذیرش دولت استردادکننده مجرم، میتوان به جرایم دیگر وی نیز رسیدگی کرد.
قاعده مجرمیت متقابل اگر چه در برخی جرایم مرسوم و کلاسیک مشکلی ایجاد نمیکند، اما در جرایم ناشی از فناوری مدرن، جرایم سازمان‌یافته و...، موجب بروز مشکلاتی میشود، برای رفع این مانع استرداد ، در صورت بروز چنین حالتی، به نظر میرسد از قاعده یا تعقیب یا استرداد و نیز دادرسی انتقال یافته باید بهره جست تا مجرم بسزای اعمالش برسد.
* استرداد و اختلاف در تعابیر ـ بعضی وقتها در معاهدات دوجانبه یا چندجانبه استرداد واژگانی به کار میرود که اگر چه در نسخه‌های متعدد به زبان‌های مختلف تنظیم شده‌اند، ولی در هر کشوری تعبیری متفاوت از آن میشود.
مثلا یکی از این اختلافات در واژه نماینده بود که در معاهده استرداد فرانسه ـ آمریکا درج شده بود حتی واژه فرانسوی با انگلیسی آن یکسان بود، اما چون نماینده‌ای که در سیستم قضایی امریکا مجرم را تحویل میگرفت یا مسترد میداشت با نماینده‌ای که در سیستم فرانسه مطرح بود، فرق داشت اختلاف پیش آمد.
به هر حال یکی از مشکارت فراروی استرداد، اختلاف بر سر برخی تعابیر است که البته زیاد موجب بروز مشکل نمیشود.
* استرداد و برخی از جرایم پیچیده و مرکب ـ امروزه با جرایمی روبرو میشویم که عملا چند کشور را درگیر مسئله صلاحیت رسیدگی به جرم کرده‌اند.
تروریسم بین‌المللی، جرایم هواپیماربایی، ترورهای سیاسی، معاملات مواد مخدر و جرایم سازمان‌یافته، همگی از این دست هستند.
این جرایم به واسطه طبع فراملیشان در امر استرداد مجرمان مشکلاتی را به وجود میآورند و رسیدگی به آنها مستلزم بسط و ارتقا دادرسی خاص جرایم فراملی است.
با افزودن مسئله تابعیت به این امر، بر پیچیدگی مسائل افزوده میشود.
در جرایم سازمان یافته جرایمی همچون قاجاق مواد مخدر دیده میشود، که فرد یا افراد راس گروه در کشور دیگری اقامت دارند و توسط ایادیشان دست به ارتکاب جرم مزبور میزند و درآمدهای حاصله را به اصطلاح با تطهیر پول‌های نامشروع صرف کارهای تجاری یا تفریحی میکنند.
این گونه افراد از حیث مکانی و نحوه عمل در تعقیب یا استرداد مقام تقاضاکننده را با مشکلاتی مواجه میکنند.
* استرداد و انواع صلاحیت‌ها ـ صلاحیت رسیدگی به جرم براساس چند عامل تعیین میشود که با عنایت به قوانین کشورها تا حدودی این شرایط فرق دارد.
اولین ملاک ، صلاحیت سرزمین محل ارتکاب جرم است که به «صلاحیت سرزمینی» معروف است.
ملاک دیگر، تابعیت است.
تابعیت مجرم و تابعیت بزه دیده، میتواند ملاک صلاحیت یافتن کشور متبوع برای رسیدگی به جرم باشد.
گاه ارتکاب برخی جرایم در هرکشوری باشد به دلیل صدمه زدن به امنیت کشور و تمامیت ارضی، موجب صلاحیت یافتن میشود که به آن «صلاحیت واقعی» گویند.
گاه نوع جرم صلاحیت را تعیین میکند یعنی برخی جرایم هستندکه مرتکب این جرایم در صورت ارتکاب جرم در هرکجا دستگیر شود، طبق عهود خاص و کنوانسیون‌های بین‌المللی محاکمه خواهد شد که به آن «صلاحیت جهانی» گویند.
نظر برخی حقوق‌دانان بر آن است که در صورت وجود چنین صلاحیتی و نیز دریافت تقاضای استرداد، استرداد مقدم بر اعمال صلاحیت جهانی است.
در باقی موارد صلاحیتی، هر یک از این صلاحیت‌ها میتوانند مانع استرداد شوند و تنها راه یا یکی از راه‌های مفید رفع آن، گسترش همکاری های قضایی بین‌المللی است.
قوانین و مقررات اروپایی در مورد استرداد * مروری بر کنوانسیون و پروتکل‌های الحاقی استرداد ـ استرداد از جمله مباحثی است که در اروپا دارای کنوانسیون، دو پروتکل و نیز هر یک از این اسناد دارای یک متن توضیحی و تفسیری است.
در این بخش سعی بر این است که با بررسی کنوانسیون اروپایی استرداد و پروتکل‌های الحاقی به آن، برای تبیین فرضیه‌های تحقیق، مبانی نظری سودمندی که مکمل یافته‌های حاصل از مطالعه راهنما و مقدماتی در این خصوص خواهد بود، فراهم آید.
* کنوانسیون اروپایی استرداد ـ این کنوانسیون مصوب ۱۹۵۷ در پاریس و مبنای احکام صادره از دادگاه اروپایی حقوق بشر است.
این کنوانسیون در ارتباط با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و کنوانسیون‌ها مربوط به تعاون جزایی بین‌المللی در راستای اهداف شورای اروپا برای دستیابی به وحدت بیشتر اعضا، ایجاد رویه‌های حقوقی مشترک و خصوصا هماهنگ‌سازی قواعد استرداد بین دول عضو تنظیم شده است.
طبق این کنوانسیون دول متعاهد نسبت به استرداد افراد با یکدیگر تعهد دارند (ماده ۱).
جرایمی قابل استردادند که اجرای آنها متضمن مجازات زندان یا حکم توقیف برای حداقل یک سال یا بیشتر باشد.
اگرچند جرم موضوع تقاضای استرداد باشد، باید این جرایم شرط حداقل میزان مجازات اجرا را دارا باشند (ماده ۲).
جرایم سیاسی یا جرایم مرتبط با جرم سیاسی قابل استرداد نیست.
همچنین تقاضای استرداد برای جرم کیفری معمولی که هدف تعقیب یا مجازات آن نژاد، مذهب، تابعیت یا عقاید سیاسی مرتکب باشد، قابل استرداد نیست.
شایان ذکر است که سوء قصد یا شروع به آن علیه زندگی رئیس دولت یا عضو خانواده او جرم سیاسی تلقی نمیشود (ماده ۳).
جرایم نظامی نیز از شمول استرداد خارج هستند (ماده ۴).
در زمینه جرایم مالی نیز استرداد درصورت تصریح قوانین دول عضو اعطا نخواهد شد.
(ماده ۵) دول متعاهد حق امتناع از استرداد اتباع خود را دارند و ملاک تابعیت زمان تقاضا و تصمیم‌گیری نسبت به تقاضا است.
در مورد اتباع قاعده جزایی «یا تعقیب یا استرداد» باید رعایت شود (ماده 6).
اگر مکان ارتکاب جرم سرزمین دولت طرف تقاضا باشد، استرداد رد میشود.
در مورد مکان ارتکاب خارج از سرزمین، دولت طرف تقاضا نیز ملاک قانون آن دولت است.
(ماده۷) فرد در حال رسیدگی ودادرسی در دولت طرف تقاضا میتواند موقتا استرداد نشود.
(ماده ۸) وجود اعتبار امر مختوم (صدور حکم نهایی در دولت طرف تقاضا)، میتواند از زمینه‌های امتناع استرداد باشد.
(ماده ۹) اگر جرم مشمول مرور زمان تعقیب یا مجازات باشد یا مجازات جرم اعدام باشد از استرداد امتناع خواهد شد.
(ماده ۱۰ و ۱۱) قاعده اختصاصیت باید رعایت شود.
(ماده ۱۴) مقررات مربوط به استرداد مجدد توقیف احتیاطی مشابه قواعد مرسوم استرداد است (ماده ۱۵ و ۱۶ و ۱۸).
در صورت وجود تعدد و تعارض تقاضاها مطابق قواعد استرداد، اوضاع و احوال خطر و جدیت جرم در مکان ارتکاب، تاریخ تقاضا، تابعیت شخص مورد نظر و امکان استرداد بعدی وی ملاک اجابت تقاضا است.
(ماده ۱۷) ارسال مشروط و معوق، تحویل اموال ترانزیت، زبان مورد استفاده، هزینه‌ها و حق شرط همان قواعد مرسوم استرداد را داراست.
(مواد ۱۹ به بعد) * اولین پروتکل الحاقی به کنوانسیون اروپایی استرداد مصوب ۱۹۷۵ ـ اولین پروتکل الحاقی، مصوب سال ۱۹۷۵ است.
در این پروتکل برخی مواد بسط وگسترش یافته است، ازآن جمله مصادیق جرم سیاسی ذکر شده که جرایم علیه انسانیت و معاهده مربوط به ژنوساید [۳] مصوب ۱۹۴۸ سازمان ملل، جرایم مربوط به حقوق جنگ [۴] از مصادیق جرم سیاسی نیست.
(ماده ۱) در زمینه اعتبار امر مختوم، اگر حکم مسبوق صادره برائت باشد، یا مجازات سلب آزادی کاملا اجرا شده یا مورد آزادی مشروط و عفو قرارگرفته باشد.
مسئله اعتبار امر مختوم را دارد و استرداد پذیرفته نخواهد شد.
(ماده ۲) باقی مفاد پروتکل حائز نکات ماهوی مهم در بحث استرداد نیست.
* دومین پروتکل الحاقی به کنوانسیون اروپایی استرداد مصوب ۱۹۷۸ ـ در این یروتکل جرایم مالی که سابقا از شمول استرداد خارج شده بود.
قابل استرداد شناخته شد.
(ماده ۲) در زمینه احکام غیابی، پروتکل متذکر شده که در این موارد میتواند استرداد پذیرفته نشود.
علت این کار نیز رعایت نکردن حقوق دفاعی متهم و نبود دادرسی عادلانه است.
(ماده ۳) اگر جرم مورد تقاضا مشمول عفو در دولت طرف تقاضا باشد یا آن دولت صالح به رسیدگی و تعقیب باشد، استرداد انجام نخواهد شد.
(ماده ۴) مشکلات استرداد مجرمین به ایران * حقوق بشر در اروپا ـ درکنوانسیون‌های اروپایی استرداد و حقوق بشر، برخی مواد در مقابل سیستم کیفری ایران قرار میگیرند که عبارتند از: الف ـ مشکل اول از حیث میزان و نوع مجازات برای قابلیت استرداد مجرم است.
در سیستم اروپایی شرط قابلیت استرداد برخورداری جرم از ضمانت اجرای مجازات.
سلب آزادی یا توقیف برای حداقل یک سال یا بیشتر است.
در صورتی که ضمانت اجرایی جزایی در ایران در برخی جرایم شلاق، اعدام، احکام دیه و...
از این رو محدوده اعمال ضمانت اجرا عملا دامنه تعدد جرایم قابل استرداد راکم میکند.
ب ـ یکی از موارد مورد بحث که البته نسبت به اروپا کمتر مصداق یافته، تغییر تابعیت ایرانیان مهاجر یا پدیده تابعیت مضاعف و وجود تابعیت فعال است که نیازمند بررسی مجدد است.
ج ـ یکی از موارد امتناع از استرداد، مسئله اعتبار امر مختوم اعلام شده که با حذف مواردی از ماده (۳) قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲، بحث اعتبار امر مختوم از حیث سلبی در ایران از بین رفته، از این رو چون رسیدگی مجدد ظاهرا منعی ندارد، فرد قابل استرداد به نظر نمیرسد.
د ـ از جمله زمینه‌های امتناع از استرداد، شمول مرور زمان تعقیب یا مجازات است.
مرور زمان که در مواد ۵۱ و ۵۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ و مواد ۴۹ الی ۵۳ قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب ۱۱/۲/۵۲ ناظر به مدت مرور زمان جرایم و مجازات‌ها، تعقیب وکیفر ذکر شده بود، پس از انقلاب توسط شورای نگهبان، مخالف شرع تشخیص داده شد.
ه ـ در خصوص مجازات اعدام نیز تعدادی کشورها آن را لغوکرده‌اند و برخی رسما دارای این مجازات هستند.
اروپا کاملا وجود مجازات اعدام را مانع استرداد میشمرد و حتی در رابطه با افریقا، کانادا و برخی کشورها، به شرطی اقدام به استرداد فرد مورد ادعا خواهندکرد که دولت متقاضی تضمین دهد مجازات اعدام درباره فرد اجرا نخواهد شد.
و ـ مرتکبان جرایم مواد مخدر معمولا به هنگام ترس از استرداد به ایران، مسئله گرویدن به آیین مسیحیت را مطرح میکنند و با تمسک به حق آزادی مذهب در اروپا و با این حیله بعضا مسترد نمیشوند.
* مشکل با رهیافت سازمان ملل ـ برخلاف رهیافت اروپایی که مشکلات و تنش‌های زیادی برای کشورهای جهان سوم در بردارد، رهیافت سازمان ملل تنش کمتری ایجاد میکند.
علت این امر هم روشن است، زیرا مخاطب سازمان ملل کشورهای مختلف جهان با فرهنگ‌ها، سنن و قواعد حقوقی گوناگون است و تقریب بین این فرهنگ ها مستلزم بیان قواعدی باکمترین تنش و تقابل است.
سازمان ملل نیز در مقدمه معاهده خود، ارتباط معاهده استرداد با معاهدات حقوق بشر و دیگر اسناد قضایی را متذکر میشود و نیز یادآور شده که قوانین ومعاهدات کنونی استرداد درکشورها با شرایط روز سازگاری ندارند.