برای دولت مدرن تعریفهای متعددی ارائه شده است که غالب آنها برپایه نظریه دولت ماکس وبر استوار میباشند.
ازدید وبر، نهاد دولت بالاترین مرجع قانون و قدرت است که در یک منطقه جغرافیایی تعیین شده و بر مردمی که در قلمرو آن زندگی میکنند حاکم است.
این نهاد دارای یک مجموعه قوانین اداری و حقوقی است که بر تمام اموری که در قلمرو حقوقی آن قرار دارند ناظر است و تمام شهروندان موظف به رعایت آن میباشند.
همچنین، استفاده قانونی از نیروی قهرسازمان یافته درانحصار دولت است.
افزون بر این، نهاد دولت دارای یک دستگاه بوروکراسی مرکزی و سازمان یافته، با پرسنل حرفه ای است که توسط آن و با اتکا بر نیروی قهرسازمان یافته، حاکمیت خود را برجامعه اعمال میکند.[3]
تعریف وبر ازنهاد دولت رایج ترین تعریف از دولت مدرن است.
وبر نهاد دولت را نه بر اساس وظایف آن بلکه در رابطه با نحوه کارکرد آن، به ویژه در رابطه با سازماندهی و کاربرد نیروی قهر تعریف میکند.
از دید وبر، یک سازمان سیاسی اجباری هنگامی دولت خوانده میشود که گردانندگان آن موفق شوند استفاده قانونی ازنیروی قهریه را جهت استقرار نظم به انحصار خود درآورند.
دو جنبه این تعریف شایان توجه است.
اول، دولت از نظر وبر شبکه ای از نهاد ها است که دارای پرسنل تمام وقت و حرفه ای میباشند.
دوم، حق وضع قانون در محدوده تعیین شده درانحصار دولت است که با پشتوانه انحصاراستفاده از نیروی قهریه در همان محدوده جغرافیایی به اجرا گذاشته میشود.
در مجموع، بر اساس تعاریف موجود میتوان ده مشخصه برای دولت مدرن برشمرد که عبارتند از:
1.
جدایی نهاد دولت از نهاد دین و جدایی سیاست از اخلاق
2.
سرزمین
3.
حاکمیت
4.
کنترل انحصاری ابزار خشونت
5.
دیوان سالاری
6.
مشروطیت و تقید قدرت به قانون اساسی
7.
قانون سالاری و غیر شخصی بودن قدرت
8.
مشروعیت
9.
شهروندی
10.
وابستگی متقابل نهادی
همانطور که در بالا اشاره شد مهمترین مشخصه دولت مدرن جدایی نهاد دولت از نهاد دین و جدایی سیاست از اخلاق است که منشا حقانیت و مشروعیت نهاد دولت را از آسمان و نیروی الهی به زمین و نیروی مردم منتقل ساخت و قرارداد اجتماعی، اراده مردم و مصلحت عموم را مبنای کار دولت قرار داد.
اما علاوه براین تحول پایه ای و ماهوی، به لحاظ ساختاری، کارکردی و سازماندهی، دولت مدرن دارای ویژگی های دیگری نیز هست که از اهمیت قابل توجهی برخوردارند.
در کلیه تعاریف دولت مدرن بر این تاکید شده است که دولت مدرن فضای فیزیکی معین و تعریف شده ای را اشغال میکند و تنها در درون این فضا از حق انحصاری اقتدار مشروع برخوردار میباشد.
به عبارت دیگر، حق انحصاری حاکمیت و اقتدار دولت مدرن تنها درمحدوده جغرافیایی تعیین شده که توسط سایردولتها و جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده باشند صادق میباشد.
در خارج ازاین محدوده نهاد دولت ازاختیارات فوق برخوردارنیست.
از سوی دیگر، سایر دولتها نیز درمحدوده جغرافیایی مذکورفاقد اختیارات میباشند.
در گذشته نیز واحدهای سیاسی مانند امپراتوری ها، سرزمین های مشخصی داشتند.
اما قلمرو سرزمینی آنها لرزان و متزلزل بود و با نشانه های آشکار مرزی مشخص نمیشد.
در این واحد ها فرمان در مرکز امپراتوری متمرکز بود و نواحی خارج از مرکز به جای آنکه از سوی مرکز اداره شوند، عمدتا منبع کسب خراج به حساب میآمدند.
اما در دولت مدرن، تمامیت ارضی و کنترل مرکزی از اهمیت پایه ای برخوردار است.
در کلیه تعاریف دولت مدرن بر این تاکید شده است که دولت مدرن فضای فیزیکی معین و تعریف شده ای را اشغال میکند و تنها در درون این فضا از حق انحصاری اقتدار مشروع برخوردار میباشد.
دولت مدرن معادن زیرزمینی، آبهایی که در اطراف سرزمین وجود دارند، فضای هوایی و مردمی که در آن سرزمین زندگی میکنند را در برمیگیرد.
بعد سرزمینی، نهاد دولت را از سایرسازمانهایی که قدرت و اختیاراتشان برپایه نوع وظایف است، متمایز میسازد.
برای مثال در نهادهایی نظیر مذهب و سازمانهای اقتصادی مبنای قدرت و اختیارات برپایه یک محدوده جغرافیایی تعیین شده استوار نیست.
حاکمیت و استقلال حقوقی مشخصه پایه ای دیگر دولت مدرن است.
این بدین معنی است که نهاد دولت به لحاظ حقوقی تحت کنترل سازمانهای دیگر و گروه های اجتماعی نیست، بلکه مستقل و حاکم است.
به عبارت دیگر، نهاد دولت دارای اقتدار مطلق و نهایی است و مرجعیت دولت همانندی ندارد.
در واقع، دولت به عنوان عالی ترین مرجع اقتدار، مدعی سلطه انحصاری در درون قلمرو خویش است.
دولت در قلمرویی که تحت حکومت آن قرار دارد بالاترین مرجع و منشا قدرت است.
به لحاظ داخلی، این به این معنی است که شهروندان نمیتوانند از نهاد دولت به نهاد دیگری شکایت برند، از آن فرجام خواهند و دستورات دولت را ملغی کنند.
زیرا نهاد دولت مرجع نهایی است.
در عرصه خارجی، استقلال و حاکمیت دولت به این معنی است که درامور بین المللی دولت میتواند به نمایندگی از طرف مردمی که در قلمرو آن زندگی میکنند سخن بگوید و تصمیم گیری کند.
بر این مبنی، دولتها حق حاکمیت یکدیگر را به رسمیت میشناسند و در امور داخلی یکدیگر مداخله نمیکنند.
در عمل، حاکمیت نهاد دولت هنگامی معنی خواهد داشت که دولت از توانایی لازم برای اعمال حاکمیت خود برخوردار باشد.
استفاده قانونی از قدرت قهر سازمان یافته و سازماندهی بوروکراتیک دو رکن اصلی نهاد دولت میباشند که حاکمیت آنرا تضمین میکنند.
استفاده قانونی از قدرت قهر سازمان یافته در انحصار نهاد دولت است.
به باور وبر، به لحاظ کارکردی، کنترل انحصاری ابزار خشونت مهمترین شاخص دولت مدرن است.
وی دولت مدرن را اجتماعی انسانی تعریف میکند که ادعای انحصار مشروع به کارگیری قدرت فیزیکی را در درون سرزمینی معین دارد.[4] تنها نهاد دولت است که برای اجرای مقاصد خود میتواند قانونا از نیروی قهر سازمان یافته استفاده کند.
نیروهای مسلح، پلیس و سازمانهای مشابه تجلی نهادی این امر است.
به اعتقاد « دریپر»، اساسا نهاد دولت هنگامی بوجود میآید که ادامه حیات جامعه و نهادهایی که کارهای عمومی آنرا انجام میدهند مستلزم آن باشد که حق کاربرد و اعمال قهر از بدنه جامعه گرفته و به یک نهاد تخصصی واگذار شود که بتواند به نمایندگی از طرف جامعه و بمنظور استقرار و حفظ نظم از آن استفاده نماید.[5] سازماندهی بوروکراتیک یکی دیگر از مشخصه های اصلی دولت مدرن است.
این شکل از سازماندهی بر پایه مجموعه ای از قوانین مدون و سلسله مراتب مشخص اداره میشود.
در سازماندهی بوروکراتیک هر پست دارای مسئولیتها و اختیارات مشخصی است و براساس ضوابط تعیین شده، مسئول عملکرد پست های زیردست و پاسخگو به پست های بالا دست خود میباشد.
رابطه پست ها با یکدیگر و ضوابط حاکم بر مسئولیتها، اختیارات، رفتار و عملکرد آنها، ساختار اداری سازماندهی بوروکراتیک را تعیین میکند.
در سازماندهی بوروکراتیک کلیه تصمیمها میبایست براساس قوانین و استانداردهای تعیین شده اتخاذ شوند تا از تصمیم گیری های شخصی و بی ضابطه جلوگیری شود.
عضویت افراد درسازمان بوروکراتیک و ارتقا آنها در سلسله مراتب آن میبایست براساس ضوابط تعیین شده و شایسته سالاری انجام پذیرد.
سازمانهای بوروکراتیک دارای دوائر نظارتی میباشند که بر اساس ضوابط تعیین شده مسئول ارزیابی عملکرد اعضا و ارگان های مربوطه میباشند.
داشتن تخصص و تقسیم کار یکی از اصول پایه ای سازماندهی بوروکراتیک است.
به لحاظ وظایف، دستگاه بوروکراسی دولت دارای سه بخش قانونگذاری، قضایی و اجرایی است که هریک از آنها نیز دارای زیر بخشهای متعددی است.
سازماندهی بوروکراتیک، علاوه بر تقسیم بندیهای تخصصی، دارای تقسیم بندی منطقه ای نیز هست.
مرکز این سازماندهی غالبا درپایتخت، نزدیک به کانون دولت است.
سازماندهی بوروکراتیک یکی ازارکان قدرت و ظرفیت دولت مدرن است که توسط آن نهاد دولت حاکمیت خود را بر جامعه اعمال میکند.
سازماندهی بوروکراتیک یکی از دلایل اصلی برتری و کارآمدی دولت مدرن نسبت به دولتهای پیشا مدرن است.
مشروطیت و تقید قدرت به قانون اساسی از مشخصه های پایه ای دولت مدرن است.
قانون اساسی بیانگر معیارهای عمومی پذیرفته شده ای است که از یکسو انگیزه اخلاقی لازم برای اطاعت از فرامین دولت را فراهم میآورد و از سوی دیگر با مقید کردن قدرت به قانون و غیر شخصی کردن آن، کارکرد آنرا مشروط و مهار میکند.
وقتی قدرت توسط قوانین عمومی پدید آید و مقرراتش توسط همان قوانین عمومی تعیین شود، قدرت، مشروط و مهار شده و امکان اعمال آن بر اساس ابتکارات و امیال فردی به حداقل میرسد.
در دولت مدرن، قدرت غیرشخصی است.
یعنی قدرت براساس قانون، ازطریق کانالهای بوروکراتیک و براساس ضوابط تعیین شده اعمال میشود و نظم حاکم، نظمی است که در آن قانون فرمان میراند نه شخص.
به عبارت دیگر، قدرت متعلق به پست ها است، نه اشخاص و حدود اختیارات و مسئولیتهای پست ها توسط قانون تعیین و کنترل میشوند.
در دولت مدرن، از منظر توزیع و کنترل قدرت، افراد چیزی جز شاغلان پست های تخصصی نیستند که تحت کنترل قانون قرار دارند و افراد در روابط سیاسی نه از یکدیگر، بلکه از قانون اطاعت میکنند.
تاکید برمشروعیت، مشخصه پایه ای دیگر دولت مدرن است.
هیچ دولتی نمیتواند تنها با اتکا بر قدرت و اعمال زور برای مدت طولانی پایدار بماند.
به عبارت دیگر، هیچ دولتی نمیتواند بدون داشتن میزانی از مشروعیت موقعیت خود را به راحتی حفظ کند.
لذا دولتها غالبا بخشی از فعالیت خود را صرف ایجاد و دفاع از مشروعیت خود میکنند.
این امر مختص به دولتهای مدرن نیست و در مورد دولتهای سنتی نیز صدق میکند.
اما در دولت مدرن تامین و حفظ مشروعیت نقش مهم و پیچیده تری را ایفا میکند.
زیرا در دولت مدرن مشروعیت نهاد دولت نه از نیروی الهی، بلکه از اراده مردم برمیخیزد و دولت تجسم و بیانگر خواست ملت تلقی میشود.
این بدین معنی نیست که دولتهای مدرن الزاما همیشه بیانگر خواست مردم خویش میباشند، بلکه به این معنی است که دولت مدرن ملزم به کار درچارچوب و پارادایمی است که در آن مشروعیت نهاد دولت از اراده مردم بر می خیزد.
در دولت مدرن، شهروندی مفهومی پایه ای، همپای قانون سالاری و مشروعیت است.
در واقع، در دولت مدرن شهروندی مفهومی نوین کسب میکند.
در دولت قدیم افراد رعایای دولت محسوب میشدند که وظیفه شان عمدتا پیروی از فرمانروا بود.
اما در دولت مدرن افراد تبعه و شهروند دولت اند که در عین تبعیت از قوانین دولت در حاکمیت دولت نیز سهیم اند.
به عبارت دیگر، در دولت مدرن، شهروندی بیانگر جنبه فعال انسان و فرد در جامعه است و “وضعیتی است که به افراد به نحو برابر حقوق و تکالیف، آزادیها و محدودیتها، قدرت و مسئولیت در درون جامعه سیاسی میدهد”.[6] اصطلاح دولت – ملت در واقع بیانگر وجود یک رابطه ارگانیک میان دولت و ملت میباشد و حاکی از آن است که دولت مدرن نماینده ملت و تجسم آرزوها و قدرت ملت است.
همانطور که داریوش آشوری اشاره میکند، قوم ها پدیده های طبیعی اند و کسی برای پدید آوردنشان طرح ریزی نکرده است.
اما ملت ها فرآورده ایده های مدرن و خواست سیاسی مدرن اند.
وجدان قومی، هویت را در همخونی، همنژادی، همزبانی، همدینی و زیستن در بستر فرهنگ قومی میجوید.
درحالیکه وجدان ملی اگرچه این عناصر را در تعریف خود میگنجاند، اما عنصر ویژه آن تعلق داشتن به دولت ملی یا قدرت برخاسته از ملت است.
بنابراین، از ضروریات دولت مدرن وجود رابطه ای ارگانیک و ارگانیک میان دولت و ملت و احساس تعلق دوسویه است.
گذار از مفهوم رعیت به شهروندی نیز حاصل همین ارتباط دوسویه است.[7] مشخصه دیگر دولتهای مدرن وابستگی متقابل نهادهای دولت و جامعه مدنی به یکدیگر است.
وجود این وابستگی ها به نهاد دولت امکان میدهد تا بتواند جامعه را مدیریت و رهبری کند و به جامعه مدنی اجازه میدهد تا بتواند قدرت نهاد دولت را به نحوی موثر مهار و کنترل کند و نظارت دموکراتیک خود را بر آن اعمال نماید.
وابستگی نهادی دارای جنبه های متعدد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.
برای مثال دولت برای تامین نیازهای مالی خود به جامعه مدنی وابسته میباشد و وابستگی اقتصادی دولت به جامعه مدنی جنبه خراجی ندارد که در آن دولت توسط مباشران و ارگانهای خود بخشی از مازاد تولید جامعه را با توسل به زور و بدون توجه به شرایط اقتصادی مصادره میکند، بلکه ضبط مازاد تولید جامعه بر اساس قانون و با توجه به شرایط اقتصادی انجام میپذیرد.
به عبارت دقیقتر، گردآوری و انباشت مازاد تولید جامعه توسط طبقات اجتماعی، در چارچوب مناسبات اجتماعی، با توجه به شرایط اقتصادی انجام میپذیرد، نه توسط نهادها و مباشران دولتی.
سپس ارگانهای اقتصادی جامعه مدنی بخشی از مازاد تولید گردآمده را براساس قوانین و با توجه به ضوابط اقتصادی به دولت پرداخت میکنند.
از سوی دیگر، ارگانهای اقتصادی جامعه مدنی نیز برای انجام وظایف خود نیازمند همکاری و همیاری نهادهای دولت میباشند تا با تدوین و اجرای قوانین لازم، ایجاد زیرساختهای ضروری، نظارت و تنظیم بازار، شرایط مناسب برای کارکرد بهینه بازار و پاگیری و توسعه نهادها و ارگانهای اقتصادی جامعه مدنی را فراهم آورند.
به لحاظ اجتماعی و سیاسی نیز وابستگی پردامنه و عمیقی بین نهادهای دولت و جامعه مدنی وجود دارد.
برای مثال، نهاد دولت از طریق مجموعه ای گسترده ازسازمانهای نیمه دولتی، نظیر سازمانهای نظارتی و سازمانهای غیر دولتی، نظیر «ان- جی- او»[8] ها به جامعه مدنی وابسته است.