جرایم پیشرفته، رفتار ساختارهای مجرمانه است که بر مبنای اصول و شیوه های مورد قبول این شبکه ها و به منظور دستیابی به اهداف و منافع خاص خود- عمدتاً کسب سودهای سرشار و بادآورده- مرتکب میشوند.
امروزه تحولات عمیقی که در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی رخ داده است موجب شیوع سازمان هایی گردیده است که کم و بیش از ساختارهایی همانند شرکت های قانونی بزرگ و موفق جهان برخوردار هستند، اما به دلیل نا مشروع بودن و پرداختن به فعالیت های مجرمانه از آنها به عنوان سازمان های بزهکار یاد میشود.
جرم پیشرفته را شاید نتوان به صورت انفرادی مورد توجه قرار داد، بلکه بیشتر باید آن را به عنوان مجموعه ای از جرایم مختلف در نظر گرفت که به دلیل زمینه ای که در آن ارتکاب می یابند به عنوان پیشرفته در نظر گرفته میشوند. بسیاری از بزه ها مانند روشهای گوناگون قاچاق مواد مخدر، اسلحه،اشیاء تاریخی، تجارت انسان بویژه کودکان و زنان، برده داری،فحشا و پورنوگرافی، تروریسم بین المللی، پولشویی تجهیزات هسته ای،فساد اداری و ارتشاء و تقلبات مالی و مالیاتی،جرایم کامپیوتری و اینترنتی و ... حجم بزرگی از بزهکاری را تشکیل می دهند بزهکاری سازمان یافته اند که «مرزها را در می نوردد و با فرهنگ ها و زبان های متفاوتی در ارتباط است، شاید آغاز هزاره سوم،هیچ پدیده ای در برابر عدالت کیفری مهم تر از جرایم جهانی و عدالت جهانی نبوده است.
جرایم کامپیوتری تهدیدی نو در برابر امنیت
بکارگیری کامپیوتر در رشته ها و حوزه های گوناگون روز به روز افزایش می یابد. گسترش سرسام آور اینترنت در سال های اخیر نیز سبب گردیده استفاده از کامپیوتر جنبه های جدیدی به خود بگیرد در مقایسه با بیست و شش میلیون کاربر اینترنت در سال 1995، اکنون بیش از دویست میلیون نفر در سراسر جهان بر روی این شبکه به مکاتبه، تجارت، خرید و فروش کالا و عملیات بانکی مشغولند و حتی برای ملاقات پزشک خود هم از آن بهره می جویند.
گسترش کامپیوتر، سبب ایجاد سوء استفاده ها و جرایم جدیدی زیر عنوان جرایم کامپیوتری شده است. دستیابی غیر مجاز، اختلال در کامپیوترها، قاچاق مواد مخدر، پورنوگرافی (نمایش تصاویر مستهجن) و ایجاد مزاحمت و تهدید از جمله این جرایم هستند.
مجرمین کامپیوتری هم گوناگونند. مجرم کامپیوتری ممکن است یک کودک ده ساله، دانش آموز یک دبیرستان، یک تروریست و یا عضو یک گروه بزهکاری سازمان یافته باشد. اما عمده ترین گروهی که مرتکب جرایم کامپیوتری میشوند «کارمندان درون سازمانی» هستند که سهم آنان بیش از نود درصد کل میزان ارتکاب این جرایم است (آمار سازمان ملل متحد درباره پیشگیری و کنترل جرایم مرتبط با کامپیوتر در سال 1997)
با توجه به این که قلمرو فعالیت مجرمین کامپیوتری با یک حوزه و یا یک کشور خاص محدود نمیشود، اکنون هیچ کشوری نمی تواند خود را از آسیب ها و خطرات جدی این پدیده، مصون بپندارد. به علاوه، ردیابی این مجرمین بسیار دشوار و گهگاه غیر ممکن است و از دیگر سو خسارتی که از این جرایم به بار می آید غالباً جبران ناپذیر است. از این رو به نظر می رسد شناخت این جرایم بتواند در راه پیشگیری از وقوع آنها،کشورها،سازمان ها و دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی را یاری دهد.
تعریف جرم کامپیوتری:
در این باره که چه عناصر و عواملی اجزا جرم کامپیوتری و یا «جرم مرتبط با کامپیوتر» را تشکیل میدهند، بین صاحب نظران اختلاف نظر وجود دارد. تا بدان جا که می توان گفت هنوز هیچ تعریفی که در سطح بین المللی قابل قبول باشد ارائه نگردیده است. البته همه این صاحبنظران بی هیچ تردیدی به وجود این جرایم اعتقاد کامل دارند. اختلاف نظر از آنها ناشی میشود که متخصصان باید تعریف دقیق و جامعی از این جرایم ارائه دهند به گونه ای که گستره اعمال مجرمانه را در این حوزه بطور کامل در بر گیرد. به علاوه، استفاده از تعریف در غیر موقعیت مورد نظر سبب بروز خطا و آشفتگی در تصمیم گیری می گردد. آنچه هنوز بر سر آن اختلاف وجود دارد همانا گستره اعمال مجرمانه در حوزه علم کامپیوتر و موقعیت بکارگیری تعریف است.
با وجود همه این اختلاف نظر ها که مانع دستیابی به یک تعریف جامع و جهان شمول درباره جرم کامپیوتری شده، «تعریف های کارکردی» در این باره ارائه گردیده که به عنوان معیار در برخورد با این جرایم مورد توجه قرار می گیرند. بر این اساس،جرایم کامپیوتری یا در برگیرنده افعال مجرمانه ای هستند که از نظر ماهوی بطور سنتی جرم تلقی میشوند (مانند سرقت، کلاهبرداری و جعل) و عموماً موضوع مجازات های کیفری قرار دارند؛ و یا ناشی از «استفاده نادرست» یا «استفاده غیر مجاز» هستند که باید در شمار جرایم قرار گیرند. دو اصطلاح «استفاده نادرست» و «استفاده غیر مجاز» غالباً‌در موقعیت های مشابه بکار برده میشوند،اما معنی آنها بطور کلی با هم متفاوت است. حقوق جزا مفاهیم مربوط به قصد نا مشروع (سوء نیت) یا فریبکارانه را پذیرفته است. از این رو، هر قانون جزایی که با جرایم کامپیوتری سر و کار داشته باشد باید میان «استفاده نادرست اتفاقی» از یک سیستم کامپیوتری، «استفاده نادرست سهوی» از یک سو و دسترسی بدون مجوز که با قصد قبلی یا استفاده نادرستی که نوع و شدت آن به «استفاده غیر مجاز» منجر شود فرق بگذارد.