اقتصاد شهری ،زنگارهای گذشته مدیران شهری را ازبین خواهد برد
توسعه برنامه های مدیریت شهری در گرو تلاش و ممارست شهرها در جهت پیشرفت و رفاه منابع انسانی میسر می شود.در این راستا جذب مشارکت های دولتی، بهره وری اقتصادی، حفظ تساوی و عدالت اجتماعی، کاهش فقر و بهبود شرایط زیست محیطی.
این اقدامات در سایه استفاده بهینه و توزیع عادلانه منابع امکانپذیر خواهد بود.همچنین باید توجه داشت که بخش خصوصی، گروه های فشار و عامه مردم می توانند در بهبود مدیریت شهری سهیم باشند و با استفاده از آنها می توان به بودجه لازم جهت ارتقای وضعیت اقتصاد شهری دستیابی پیدا کرد.
این عملکرد ها می توانند شهرواندان، محیط زیست شهری و ظرفیت کارآیی و تولیدات شهر را تحت تاثیر قرار دهد.
فعالیتهای شهرداری را به شکل نوین بی‌تردید باید مربوط به دوره بعد از مشروطیت دانست.
نخستین شهرداریی که براساس قانون جدید تأسیس شد شهرداری تهران بود که بلافاصله پس از تصویب قانون پایه‌گذاری شد و با تشکیلات جدید آغاز به کار کرد.
اما متأسفانه با وجود عمر 100 ساله مدیریت شهری در ایران شهرداری‌ها در عرصه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری امور محلی به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکرده‌اند و هر بار که قانون شهرداری‌ها و شوراها ددر دستور تغییر دولت و مجلس قرار گرفته‌اند از اهداف اولیه فرابخشی بودن و همچنین اقتدار حکومت محلی کاسته میشود.
هنگامی که بحث از عدم توفیق برنامه های توسعه شهری به صورت خاص و نا توانی برنامه ریزی شهری به صورت عام در حل مسائل و مشکلات شهری و هدایت منطقی شهری مطرح می شود ،یکی از دلایلی که کمتر به آن توجه میشود ،نقش و جایگاهی است که عناصر مدیریت شهری می توانند در تحقق برنامه ریزی توسعه شهری ایفا کنند .با نیم نگاهی به تحلیل وضعیت شهرنشینی و مدیریت شهری در ایران متوجه می‌شویم، در شرایط کنونی ما فاقد حکومت‌ها و سازمان‌های توانمند محلی مستقل هستیم.
اقتصاد شهری و ساز و کار حاکم بر دخل و خرج کلان شهرها موضوعی است که طی سالیان اخیر به آن بیشتر از گذشته توجه شده است.ایجاد تحول در منابع درآمدی کلان شهرهای کشور اصلی‌ترین رسالت مدیران آینده شهرها خواهد بود.
متأسفانه همانگونه که افزون بر نیمی از هزینه‌های مندرج در بودجه عمومی دولت از محل فروش ذخایر زیرزمینی (نفت و گاز) تأمین میشود بخش اصلی فعالیتهای شهرداری و هزینه‌های خدمات شهری نیز با فروش فضاهای شهری و منابع تجدید ناپذیر مهیا می شود.در این راستا توسعه اختیارات قانونی شوراها برای اخذ و هزینه کرد مالیات و عوارض فعالیتهای اقتصادی محدوده شهرها و تغییر نگرش شهرداری در جهت صیانت از ضوابط شهرسازی اولویتی است که مدیریت کنونی شهر و نسل های آینده باید به آن توجهی ویژه داشته باشند.نکته دیگر آنکه توجه به نقش اقتصاد خرد در زندگی شهرمندان است.شهرداری‌ها با ایفای نقش مثبت در تامین نیازهای روزمره مردم و توسعه مراکزی همچون فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین میوه و تره‌بار، می‌توانند زندگی معیشتی شهروندان را بهبود بخشند.
با افزایش جمعیت شهرها و روند رو به رشد شهرنشینی در جامعه، پرداختن به تمامی جوانب زندگی شهرنشینی اعم از امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگ، عمرانی و حتی سیاسی مورد توجه قرار گرفته است و در این میان مبحث اقتصاد شهری و توسعه آن بدلیل اثر گذاری بر سایر موارد بیش از پیش مورد توجه می باشد.
کلانشهر تهران با انبوه نیازها و مسائل جاری و عمرانی خود با 24 سازمان و نهاد دولتی یا عمومی هدایت می شود که شهرداری در چارچوب راهبردهای وزارت کشور و شورای شهر متولی اصلی ساماندهی مسائل شهر و ارتقای مشارکت و رضایت شهروندان می باشد.
این روند علیرغم رونق شهر، موجب تشدید مسایلی چون آلودگی هوا، اقتصاد شهر، جذب و دفع منابع زیستی و روح روان شهر شده و اداره مطلوب این شهر تنها با کلان نگری و هماهنگی مدیران ذیربط همه دستگاههای اجرایی مقدور می باشد تا برای رعایت منافع عمومی و شهروندمداری، در بهبود امور شهر مشارکت کنند.
در این راستا شهرداری باید به سمت استفاده از منابع دائمی و پایدار مالی برود نه منابع درآمدی که شاید تا چند سال آینده به اشباع برسد و دیگر خبری از آنها نباشد.اگر با این نگرش به موضوع تامین هزینه‌های اداره شهر نگریسته شود ضرورت ایجاد تغییرات اساسی در ساختار درآمد زایی شهری مورد تایید خواهد بود زیرا درآمد تراکم که بخش عمده‌ای از هزینه شهرها با تکیه به آن تامین میشود به شدت ناپایدار و یکبار مصرف است مگر اینکه قصد بر این باشد که معماری شهری را به طور کامل برهم بریزیم که این موضوع نیز امکان پذیر نیست.
این در درحالی است که دریافت عوارض از شهروندان در تمام دوره‌های زمانی قابل وصول است.
برای نمونه عوارض نوسازی را می‌توان هرسال بر اساس میزان زیربنای ساختمان دریافت کرد اما تراکم تنها یکبار درآمدزایی دارد و منبع بلند مدتی به شمار نمی‌آید.
از سوی دیگر عدم ارائه تعریفی صحیح برای روابط نهادهای متولی اداره شهر سبب شده تا تامین هزینه‌های شهر با دشواری‌های بسیاری روبرو باشد که اصلی‌ترین آن ناهماهنگی های شهرداری با شورای شهر و هردو با دولت است.
در چنین شرایطی حتی اگر دید تخصصی هم وجود داشته باشد تحت تاثیر بازی‌های سیاسی قرار می‌گیرد.
در پایان باید گفت:اقتصاد شهری با حاشیه سود بهینه خود برای شهروندان دیر زمانی از تولد آن در ایران نمی گذرد امیدواریم با اجرای آن از سوی مدیران شهری البته نه بر اساس برداشت های شخصی و سلیقه ای سفره نعمت این ساماندهی مهجور مانده طی سالیان گذشته بر همگان گسترده شود.به عبارتی با اجرایی شدن صحیح اقتصاد شهری و روستایی در بدنه شهرداری ها و دهیاریها زنگار مدیریت های گذشته را از بین خواهد رفت.
یکی از مسایل مورد مطالعه در جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری مطالعه بازارها و کارکرد آنها در اقتصاد شهری است ، یکی از اشکال این بازارها، بازارهای روز می‌باشد.
ایجاد مراکز عمومی خرید و فروش در محلات شهری و توجه به بخش خدمات تجاری و جایگاه آن در برنامه‌ریزیهای شهری نقش و اهمیت بازارهای روز را در این زمینه بخوبی روشن و آشکار می‌سازد.
در گذشته بازارچه‌ها در داخل محلات شهری در تامین مایحتاج ساکنین آنها نقش مهم و ویژه‌ای را بعهده داشته‌اند که متاسفانه علیرغم افزایش جمعیت و گسترش بی‌رویه شهرها هیچگونه توجه‌ای به اینگونه مراکز در داخل مناطق و محلات شهری نگردیده و به بوته فراموشی سپرده شده‌اند و لذا ما شاهد مواجه‌شدن ساکنین محلات شهری با مشکلاتی در این رابطه می‌باشیم .
به همین خاطر و به جهت رفاه حال ساکنین محلات شهری در زمینه تامین مایحتاج روزانه آنها توجه به بازارهای روز می‌تواند تا حد زیادی مثمرثمر واقع گردیده و خلاء این مراکز را در محلات و نواحی شهری جبران نماید.
در این تحقیق ما سعی کرده‌ایم که ضمن تحلیل کارکرد و نقش این بازارها در سیمای اقتصادی شهر اصفهان ، بخشی از فعالیتها، پراکنش فضایی، وضعیت شاغلین و مراجعه‌کنندگان و بالاخره نقش این بازارها بعنوان مراکز خرید و تامین مایحتاج روزانه محلات شهری داشته باشیم .
نتایج حاصله از تحقیق نیز بخوبی گواه به این ادعا است که این بازارها می‌تواند این نقش مهم را در شهرها بعهده گیرند
سرپرست هیات کاوش شهر سوخته گفت: بیشتر کاوش‌های ده سال گذشته‌ی شهر سوخته، در بخش گورستان بوده‌اند، سیدمنصور سیدسجادی که در جمع دانشجویان در دانشگاه سیستان و بلوچستان سخن می‌گفت، درباره‌ی سفال‌های به‌دست آمده از حفاری‌های شهر سوخته، اظهار کرد: از جمله تولیدات اقتصادی در شهر سوخته تولیدات سفال بوده که به تعداد زیاد تولید میشده و مرغوبیت متوسطی داشته‌اند.
بیشتر سفال‌های رنگی و منقوش در این منطقه مانند سفال شمال خراسان بوده‌اند و انعکاس طبیعت در سفال‌ها به خوبی دیده میشود.
وی درباره‌ی پارچه‌ها و الیاف به‌دست آمده، توضیح داد: حدود 800 قطعه‌ی ثبت‌شده در این مورد وجود دارند.
پارچه‌های این منطقه به‌صورت قلاب‌بافی بوده‌اند و با قلاب‌های چوبی بافته می‌شدند.
همچنین پارچه‌های دورنگ، نخ، بند کفش، طناب و تور ماهی‌گیری هم به‌دست آمده‌اند او افزود: اغلب مهرهای شهر سوخته به‌صورت مسطح و از جنس فلز، سنگ و...
هستند و از آنجایی که این مهرها بیشتر در قبور زنان یافت شده‌اند، احتمال می‌رود که اقتصاد مردم شهر سوخته بیشتر در دست زنان بوده باشد.
سجادی درباره‌ی اجناس چوبی یافت‌شده، گفت: از جمله اجناس چوبی به ملاقه، دوک، بقایای اشیای حصیری و شانه‌ی معرق‌کاری‌شده می‌توان اشاره کرد که این شانه بسیار منحصربه‌فرد است.
وی درباره‌ی هنر تزیینی و جواهرات شهر سوخته، اظهار داشت: در شهر سوخته ظرف‌های مرمر بسیار زیادی دیده می‌شوند که برخی از آنها، ظرافت‌های خاصی دارند.
همچنین صنعت جواهرسازی و تزیینات طلایی در آن دوره، بسیار ظریف و جالب بوده و در واقع هنر و صنعت در شهر سوخته سطح بسیار بالایی داشته است و از روی جواهرات ساخته‌شده به‌خوبی این مطلب را می‌توان درک کرد.
شهر سوخته کجاست؟
شهر سوخته» در ۵۶ کیلومتری زابل در استان سیستان و بلوچستان و در حاشیه جاده زابل - زاهدان واقع شده و پنج هزار سال قدمت دارد.
این شهر در ۳۲۰۰ سال قبل از میلاد پایه گذاری شده و مردم این شهر در چهار دوره بین سال‌های ۳۲۰۰ تا ۱۸۰۰ قبل از میلاد در آن سکونت داشته اند.
بر مبنای یافته‌های باستان شناسان شهر سوخته ۱۵۱ هکتار وسعت دارد و بقایای آن نشان می‌‌دهد که این شهر دارای پنج بخش مسکونی واقع در شمال شرقی شهر سوخته، بخش‌های مرکزی، منطقه صنعتی، بناهای یادمانی و گورستان است که به صورت تپه‌های متوالی و چسبیده به هم واقع شده اند.
هشتاد هکتار شهر سوخته بخش مسکونی بوده است.
تحقیقات نشان داده است این محوطه بر خلاف اکنون که محیط زیست کاملاً بیابانی دارد و فقط درختان گز در آنجا دیده میشود، در پنج هزار سال قبل از میلاد منطقه‌ای سبز و خرم با پوشش گیاهی متنوع و بسیار مطلوب بوده و درختان بید مجنون، افرا و سپیدار در آنجا فراوان وجود داشته است.
در آن دوران نیز این منطقه بسیار گرم بوده، اما آب رودخانه هیرمند و شعباتش به خوبی زمین‌های کشاورزی شهر سوخته را سیراب می‌‌کرده است.
دریاچه هامون در ۳۲۰۰ قبل از میلاد دریاچه‌ای بزرگ و پرآب بوده و رودها و شاخه‌های قوی از آن منشعب میشده و در اطراف آن نیزارهای وسیعی وجود داشته است.
در بررسی‌های منطقه‌ای در اطراف شهر سوخته بستر رودخانه‌های مختلف و آبراه‌هایی پیدا شده که به مزارع کشاورزی شهر سوخته آب می‌‌رسانده اند.
در اولین فصل کاوش در شهر سوخته کوچه‌ها و خانه‌های منظم، لوله کشی آب و فاضلاب با لوله‌های سفالی پیدا شد که نشان دهنده وجود برنامه ریزی شهری در این شهر است اقتصاد شهری از مواردی است که در حوزه اقتصاد ظاهرا مغفول مانده است و یا شاید هنوز از کم و کیف و ابعاد علمی آن اطلاع لازم و جامعی فراهم نشده اما باید باور کرد گسترش روابط اجتماعی در شهرها موجب شده که تمام فعل و انفعالات در ابعاد مختلف حتی ابعاد فرهنگی ، سیاسی ، امنیتی و زیست محیطی ارتباط مستقیم و معناداری با اقتصاد شهر دارد.
وقتی تصمیم گیران در اقتصاد کلان با مطالعه و کارشناسی دقیق و یا بدون آن در ارتباط با کالایی همچون بنزین میل به جهت گیری و تصمیم گیری پیدا می کنند و شاخص افزایش را در افکار عمومی اطلاع رسانی می نمایند آنگاه رفتار شهروندان دراقتصاد شهری جلوه گری می نماید و قیمت های متعددی به تبعیت از آن و ناخواسته تغییر می یابد.
این پدیده در سایر حوزه ها هم نمایانگری می کند آنگاه که مسایل سیاسی و بین المللی در اقتصاد شهر اثرگذار است نمی توان باور کرد که نظافت شهری ، تردد شهری، روابط شهری، فرهنگ شهری، انضباط شهری و امثال آن بدون هزینه بوده و متغیری مستقل از سایرین می باشد پس باید باور کرد که یکی از شاخص های بهترین های گزینش برای حضور در شورای شهر کسانی هستند که با اقتصاد شهر آشنایی و همراهی داشته باشند.
تاکنون رسم بر آن بوده که شخصیت های معتبر سیاسی و اجتماعی در هنگامه انتخابات همواره حضور و بروز داشته اند تا شاید به حساب علاقمندی مردم به آنها اعتبار انتخابات افرایش پیدا کند.
درحقیقت معرفی شاخص های سیاسی در اولویت قرار می گیرد و حرکت از بالا به پایین اتفاق می افتد.
شخصیت هایی که از فرصت های مختلف مایل هستند همواره استفاده نموده و در موقعیت های مختلف قرار بگیرند و این موقعیت تفاوت های جدی و چشم گیری نخواهد داشت چه این موقعیت شورای شهر باشد چه مجلس شورا باشد و یا موقعیت وزارتی و صدارتی نتیجه این نوع گرایش و عمل در شورای انتخاب شهر این خواهد شد که در اول هر شورایی انتخابات و فعالیت هایی انجام می شود که علاقه و رضایت مندی مردم را به دنبال دارد اما به تدریج سمت وسوی حضور در موقعیت های بالاتر و یا مطلوبتر سیاسی پیدا می شود و افراد شوراها گزینه های وزارت و وکالت ومشاورت می شوند و عملا سر شورای شهر بی کلاه می ماند و این آسیبی است که در این چند دوره فعالیت و انتخابات شورای شهر شاهد و ناظر آن بودیم .
شاید بهتر باشد که احزاب و گروه ها و مسئولین تصمیم گیر در رابطه با توسعه شور و حال و حضور مردم در عرصه انتخاب شوراها از سناریو جدیدی بهره برند که هم منشاء خدمت گردد و هم تولیدات بیشتری را به بازار خدمات رسانی عرضه کند.
به نظر نگارنده که از تجربه کافی و مدیریتی و سیاسی برخوردار است اگر چنانچه قبل از آنکه بررسی کنیم چه کسی از شخصیت های موجود برای حضور و فعالیت در شورای شهر مورد نیاز است مطالعه گردد که مدیریت شهری و اقتصاد شهری نیازمند به چه کارشناسی و چه تخصصی است و آنگاه نخبگان از متخصصان رشته های مورد نیاز شناخته شوند و بهترین آنها به مردم معرفی شوند وضعیت مطلوب تری به وجود خواهد آمد بی شکت در اقتصاد و مدیریت شهری حرفهای گفتنی را باید دررشته های ترافیک، جغرافیای شهری، معماری شهری، امنیت شهری، اقتصاد شهری و امثال آن جستجو کرد و نباید تصورکرد که فلان معتمد و عنوانداری که وزیری بوده یا وکیلی بوده و یا در جایی منصبی داشته به یمن منصب خود می تواند در حوزه مدیریت و اقتصاد شهری موثر باشد واقعیت این است که دراین نوع نگرش از پایین به بالا مطالبات علمی ونخبه اعلام خواهد شد و در این حال است که این شورای مطلوب است که می تواند بگوید چنانچه که ساعت کار ادارات و بانک ها تغییر کند و یا تعرفه های خدماتی چنانچه می بایست تغییر یابد و یا اینکه قیمت ها در چه شرایطی باید افزایش و کاهش پیدا کند چگونه باید تصمیم گیری شود.
این شورا هست که می تواند بگوید نحوه تردد شهری، نظافت شهری، خدمات و انضباط شهری باید چگونه باشد شورایی که عملا شورای متخصصین باشد و هیچ گونه میلی برای نشستن در جایگاه سیاسی ندارد و نخواهد داشت.
توسعه برنامه های مدیریت شهری در گرو تلاش و ممارست شهرها در جهت پیشرفت و رفاه منابع انسانی میسر می شود.در این راستا جذب مشارکت های دولتی، بهره وری اقتصادی، حفظ تساوی و عدالت اجتماعی، کاهش فقر و بهبود شرایط زیست محیطی.
این عملکرد ها می توانند شهرواندان، محیط زیست شهری و ظرفیت کارآیی و تولیدات شهر را تحت تاثیر قرار دهد.
فعالیتهای شهرداری را به شکل نوین بی‌تردید باید مربوط به دوره بعد از مشروطیت دانست.
اما متأسفانه با وجود عمر 100 ساله مدیریت شهری در ایران شهرداری‌ها در عرصه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری امور محلی به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکرده‌اند و هر بار که قانون شهرداری‌ها و شوراها ددر دستور تغییر دولت و مجلس قرار گرفته‌اند از اهداف اولیه فرابخشی بودن و همچنین اقتدار حکومت محلی کاسته میشود.
هنگامی که بحث از عدم توفیق برنامه های توسعه شهری به صورت خاص و نا توانی برنامه ریزی شهری به صورت عام در حل مسائل و مشکلات شهری و هدایت منطقی شهری مطرح می شود ،یکی از دلایلی که کمتر به آن توجه میشود ،نقش و جایگاهی است که عناصر مدیریت شهری می توانند در تحقق برنامه ریزی توسعه شهری ایفا کنند .با نیم نگاهی به تحلیل وضعیت شهرنشینی و مدیریت شهری در ایران متوجه می‌شویم، در شرایط کنونی ما فاقد حکومت‌ها و سازمان‌های توانمند محلی مستقل هستیم.
اقتصاد شهری و ساز و کار حاکم بر دخل و خرج کلان شهرها موضوعی است که طی سالیان اخیر به آن بیشتر از گذشته توجه شده است.ایجاد تحول در منابع درآمدی کلان شهرهای کشور اصلی‌ترین رسالت مدیران آینده شهرها خواهد بود.
متأسفانه همانگونه که افزون بر نیمی از هزینه‌های مندرج در بودجه عمومی دولت از محل فروش ذخایر زیرزمینی (نفت و گاز) تأمین میشود بخش اصلی فعالیتهای شهرداری و هزینه‌های خدمات شهری نیز با فروش فضاهای شهری و منابع تجدید ناپذیر مهیا می شود.در این راستا توسعه اختیارات قانونی شوراها برای اخذ و هزینه کرد مالیات و عوارض فعالیتهای اقتصادی محدوده شهرها و تغییر نگرش شهرداری در جهت صیانت از ضوابط شهرسازی اولویتی است که مدیریت کنونی شهر و نسل های آینده باید به آن توجهی ویژه داشته باشند.نکته دیگر آنکه توجه به نقش اقتصاد خرد در زندگی شهرمندان است.شهرداری‌ها با ایفای نقش مثبت در تامین نیازهای روزمره مردم و توسعه مراکزی همچون فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین میوه و تره‌بار، می‌توانند زندگی معیشتی شهروندان را بهبود بخشند.
با افزایش جمعیت شهرها و روند رو به رشد شهرنشینی در جامعه، پرداختن به تمامی جوانب زندگی شهرنشینی اعم از امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگ، عمرانی و حتی سیاسی مورد توجه قرار گرفته است و در این میان مبحث اقتصاد شهری و توسعه آن بدلیل اثر گذاری بر سایر موارد بیش از پیش مورد توجه می باشد.
کلانشهر تهران با انبوه نیازها و مسائل جاری و عمرانی خود با 24 سازمان و نهاد دولتی یا عمومی هدایت می شود که شهرداری در چارچوب راهبردهای وزارت کشور و شورای شهر متولی اصلی ساماندهی مسائل شهر و ارتقای مشارکت و رضایت شهروندان می باشد.
در این راستا شهرداری باید به سمت استفاده از منابع دائمی و پایدار مالی برود نه منابع درآمدی که شاید تا چند سال آینده به اشباع برسد و دیگر خبری از آنها نباشد.اگر با این نگرش به موضوع تامین هزینه‌های اداره شهر نگریسته شود ضرورت ایجاد تغییرات اساسی در ساختار درآمد زایی شهری مورد تایید خواهد بود زیرا درآمد تراکم که بخش عمده‌ای از هزینه شهرها با تکیه به آن تامین میشود به شدت ناپایدار و یکبار مصرف است مگر اینکه قصد بر این باشد که معماری شهری را به طور کامل برهم بریزیم که این موضوع نیز امکان پذیر نیست.
برای نمونه عوارض نوسازی را می‌توان هرسال بر اساس میزان زیربنای ساختمان دریافت کرد اما تراکم تنها یکبار درآمدزایی دارد و منبع بلند مدتی به شمار نمی‌آید.
از سوی دیگر عدم ارائه تعریفی صحیح برای روابط نهادهای متولی اداره شهر سبب شده تا تامین هزینه‌های شهر با دشواری‌های بسیاری روبرو باشد که اصلی‌ترین آن ناهماهنگی های شهرداری با شورای شهر و هردو با دولت است.
در چنین شرایطی حتی اگر دید تخصصی هم وجود داشته باشد تحت تاثیر بازی‌های سیاسی قرار می‌گیرد.
در پایان باید گفت:اقتصاد شهری با حاشیه سود بهینه خود برای شهروندان دیر زمانی از تولد آن در ایران نمی گذرد امیدواریم با اجرای آن از سوی مدیران شهری البته نه بر اساس برداشت های شخصی و سلیقه ای سفره نعمت این ساماندهی مهجور مانده طی سالیان گذشته بر همگان گسترده شود.به عبارتی با اجرایی شدن صحیح اقتصاد شهری و روستایی در بدنه شهرداری ها و دهیاریها زنگار مدیریت های گذشته را از بین خواهد رفت.
در مقوله اقتصاد شهری از فعالیتهای اقتصادی گرفته تا مسائلی نظیر مالکیت و قیمت زمین و مسکن مورد بررسی قرار می‌گیرد.
لیکن در حال حاضر مدیریت شهری علاوه بر مسائل فوق با مسائلی نظیر منابع درآمدی، سرمایه‌گذاری و بودجه‌ای و برنامه‌ای درگیر است که شاید به اختصار بتوان آنها را «اقتصاد شهرداری‌ها» خطاب کرد.
بر این پایه مسائل پیش‌رو در اقتصاد شهر و شهرداری تهران به چهار فصل اقتصاد شهری، مالیه شهرداری (درآمد و هزینه)، سرمایه‌گذاری در شهر و برنامه و بودجه تقسیم میشود.
ذیلاً موضوعات مطرح و اولویت‌های کاری در هر فصل ارائه می‌گردد: الف ـ اقتصاد شهری: در مبحث اقتصاد شهری، از زاویه علم اقتصاد، سایر فعالیتهای انسانی و تأثیرات کالبدی مورد بررسی قرار می‌گیرد که این بررسی‌ها بر تحلیل عرضه و تقاضا استوار خواهد بود.
در این زمینه رویکرد مسأله توجه به مسائل شهری تهران با تأکید بر نقش شهرداری تهران بر فعالیتها در شهر و نمود کالبدی آنها خواهد بود.
علاوه بر این شقوق اقتصادی سایر مسائل شهری نیز در این بخش، طبقه‌بندی میشود.
در این بخش «خصوصی‌سازی حمل‌ونقل عمومی شهری» به عنوان اولویت مطالعاتی در دستور کار قرار گرفته است.
ب ـ مالیه شهرداری: در فصل مالیه شهرداری کلیه امور درآمدی و هزینه‌ای شهرداری مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در این زمینه بررسی‌ها حول سه محور پایداری منابع درآمدی، افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌ها، صورت خواهد پذیرفت.
در این فصل «واقعی کردن ارزش معاملاتی املاک» به عنوان اولویت مطالعاتی مدنظر است.
ج ـ سرمایه‌گذاری در شهر: مقوله سرمایه‌گذاری در شهر و به ویژه الگوهای جذب سرمایه و مشارکت در طرح‌های شهری به همراه شیوه‌ها و ضوابط ارزیابی طرح‌های توجیه اقتصادی شهری، مسائلی هستند که در فصل سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار می‌گیرند.
در این فصل اولویت مطالعات با «مدل‌های جذب سرمایه‌گذاری و مشارکت خارجی» خواهد بود.
د ـ برنامه و بودجه برنامه‌های بلندمدت، میان مدت و کوتاه‌مدت، مسائلی هستند که در فصل برنامه و بودجه بررسی می‌شوند.
برنامه میان‌مدت، بودجه‌ریزی به عنوان برنامه یک ساله شهر، شیوه‌های بودجه‌ریزی و کنترل بودجه، محورهای این فصل را تشکیل می‌دهند.
در این فصل «عملیاتی کردن بودجه‌ریزی» به عنوان اولویت مطالعاتی تعیین شده است.
ذیلا سرفصل موضوعات کلان، میانه و خرد و مسایل و مشکلات مورد بررسی در گروه اقتصاد شهری پایگاه مدیریت دانش شهری ارائه می‌گردد: اقتصاد شهری ،زنگارهای گذشته مدیران شهری را ازبین خواهد بردتوسعه برنامه های مدیریت شهری در گرو تلاش و ممارست شهرها در جهت پیشرفت و رفاه منابع انسانی میسر می شود.در این راستا جذب مشارکت های دولتی، بهره وری اقتصادی، حفظ تساوی و عدالت اجتماعی، کاهش فقر و بهبود شرایط زیست محیطی.
اقتصاد شهر سوخته در دست زنان بوده استمعمـــــاری ایـــــرانی و اسلامی