اقتصاد شهری ،زنگارهای گذشته مدیران شهری را ازبین خواهد برد
توسعه برنامه های مدیریت شهری در گرو تلاش و ممارست شهرها در جهت پیشرفت و رفاه منابع انسانی میسر می شود.در این راستا جذب مشارکت های دولتی، بهره وری اقتصادی، حفظ تساوی و عدالت اجتماعی، کاهش فقر و بهبود شرایط زیست محیطی. این اقدامات در سایه استفاده بهینه و توزیع عادلانه منابع امکانپذیر خواهد بود.همچنین باید توجه داشت که بخش خصوصی، گروه های فشار و عامه مردم می توانند در بهبود مدیریت شهری سهیم باشند و با استفاده از آنها می توان به بودجه لازم جهت ارتقای وضعیت اقتصاد شهری دستیابی پیدا کرد. این عملکرد ها می توانند شهرواندان، محیط زیست شهری و ظرفیت کارآیی و تولیدات شهر را تحت تاثیر قرار دهد.
فعالیتهای شهرداری را به شکل نوین بی‌تردید باید مربوط به دوره بعد از مشروطیت دانست. نخستین شهرداریی که براساس قانون جدید تأسیس شد شهرداری تهران بود که بلافاصله پس از تصویب قانون پایه‌گذاری شد و با تشکیلات جدید آغاز به کار کرد.
اما متأسفانه با وجود عمر 100 ساله مدیریت شهری در ایران شهرداری‌ها در عرصه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری امور محلی به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکرده‌اند و هر بار که قانون شهرداری‌ها و شوراها ددر دستور تغییر دولت و مجلس قرار گرفته‌اند از اهداف اولیه فرابخشی بودن و همچنین اقتدار حکومت محلی کاسته میشود.
هنگامی که بحث از عدم توفیق برنامه های توسعه شهری به صورت خاص و نا توانی برنامه ریزی شهری به صورت عام در حل مسائل و مشکلات شهری و هدایت منطقی شهری مطرح می شود ،یکی از دلایلی که کمتر به آن توجه میشود ،نقش و جایگاهی است که عناصر مدیریت شهری می توانند در تحقق برنامه ریزی توسعه شهری ایفا کنند .با نیم نگاهی به تحلیل وضعیت شهرنشینی و مدیریت شهری در ایران متوجه می‌شویم، در شرایط کنونی ما فاقد حکومت‌ها و سازمان‌های توانمند محلی مستقل هستیم.
اقتصاد شهری و ساز و کار حاکم بر دخل و خرج کلان شهرها موضوعی است که طی سالیان اخیر به آن بیشتر از گذشته توجه شده است.ایجاد تحول در منابع درآمدی کلان شهرهای کشور اصلی‌ترین رسالت مدیران آینده شهرها خواهد بود. متأسفانه همانگونه که افزون بر نیمی از هزینه‌های مندرج در بودجه عمومی دولت از محل فروش ذخایر زیرزمینی (نفت و گاز) تأمین میشود بخش اصلی فعالیتهای شهرداری و هزینه‌های خدمات شهری نیز با فروش فضاهای شهری و منابع تجدید ناپذیر مهیا می شود.در این راستا توسعه اختیارات قانونی شوراها برای اخذ و هزینه کرد مالیات و عوارض فعالیتهای اقتصادی محدوده شهرها و تغییر نگرش شهرداری در جهت صیانت از ضوابط شهرسازی اولویتی است که مدیریت کنونی شهر و نسل های آینده باید به آن توجهی ویژه داشته باشند.نکته دیگر آنکه توجه به نقش اقتصاد خرد در زندگی شهرمندان است.شهرداری‌ها با ایفای نقش مثبت در تامین نیازهای روزمره مردم و توسعه مراکزی همچون فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین میوه و تره‌بار، می‌توانند زندگی معیشتی شهروندان را بهبود بخشند.
با افزایش جمعیت شهرها و روند رو به رشد شهرنشینی در جامعه، پرداختن به تمامی جوانب زندگی شهرنشینی اعم از امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگ، عمرانی و حتی سیاسی مورد توجه قرار گرفته است و در این میان مبحث اقتصاد شهری و توسعه آن بدلیل اثر گذاری بر سایر موارد بیش از پیش مورد توجه می باشد.
کلانشهر تهران با انبوه نیازها و مسائل جاری و عمرانی خود با 24 سازمان و نهاد دولتی یا عمومی هدایت می شود که شهرداری در چارچوب راهبردهای وزارت کشور و شورای شهر متولی اصلی ساماندهی مسائل شهر و ارتقای مشارکت و رضایت شهروندان می باشد. این روند علیرغم رونق شهر، موجب تشدید مسایلی چون آلودگی هوا، اقتصاد شهر، جذب و دفع منابع زیستی و روح روان شهر شده و اداره مطلوب این شهر تنها با کلان نگری و هماهنگی مدیران ذیربط همه دستگاههای اجرایی مقدور می باشد تا برای رعایت منافع عمومی و شهروندمداری، در بهبود امور شهر مشارکت کنند.
در این راستا شهرداری باید به سمت استفاده از منابع دائمی و پایدار مالی برود نه منابع درآمدی که شاید تا چند سال آینده به اشباع برسد و دیگر خبری از آنها نباشد.اگر با این نگرش به موضوع تامین هزینه‌های اداره شهر نگریسته شود ضرورت ایجاد تغییرات اساسی در ساختار درآمد زایی شهری مورد تایید خواهد بود زیرا درآمد تراکم که بخش عمده‌ای از هزینه شهرها با تکیه به آن تامین میشود به شدت ناپایدار و یکبار مصرف است مگر اینکه قصد بر این باشد که معماری شهری را به طور کامل برهم بریزیم که این موضوع نیز امکان پذیر نیست. این در درحالی است که دریافت عوارض از شهروندان در تمام دوره‌های زمانی قابل وصول است. برای نمونه عوارض نوسازی را می‌توان هرسال بر اساس میزان زیربنای ساختمان دریافت کرد اما تراکم تنها یکبار درآمدزایی دارد و منبع بلند مدتی به شمار نمی‌آید.
از سوی دیگر عدم ارائه تعریفی صحیح برای روابط نهادهای متولی اداره شهر سبب شده تا تامین هزینه‌های شهر با دشواری‌های بسیاری روبرو باشد که اصلی‌ترین آن ناهماهنگی های شهرداری با شورای شهر و هردو با دولت است. در چنین شرایطی حتی اگر دید تخصصی هم وجود داشته باشد تحت تاثیر بازی‌های سیاسی قرار می‌گیرد.
در پایان باید گفت:اقتصاد شهری با حاشیه سود بهینه خود برای شهروندان دیر زمانی از تولد آن در ایران نمی گذرد امیدواریم با اجرای آن از سوی مدیران شهری البته نه بر اساس برداشت های شخصی و سلیقه ای سفره نعمت این ساماندهی مهجور مانده طی سالیان گذشته بر همگان گسترده شود.به عبارتی با اجرایی شدن صحیح اقتصاد شهری و روستایی در بدنه شهرداری ها و دهیاریها زنگار مدیریت های گذشته را از بین خواهد رفت.
یکی از مسایل مورد مطالعه در جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری مطالعه بازارها و کارکرد آنها در اقتصاد شهری است ، یکی از اشکال این بازارها، بازارهای روز می‌باشد. ایجاد مراکز عمومی خرید و فروش در محلات شهری و توجه به بخش خدمات تجاری و جایگاه آن در برنامه‌ریزیهای شهری نقش و اهمیت بازارهای روز را در این زمینه بخوبی روشن و آشکار می‌سازد. در گذشته بازارچه‌ها در داخل محلات شهری در تامین مایحتاج ساکنین آنها نقش مهم و ویژه‌ای را بعهده داشته‌اند که متاسفانه علیرغم افزایش جمعیت و گسترش بی‌رویه شهرها هیچگونه توجه‌ای به اینگونه مراکز در داخل مناطق و محلات شهری نگردیده و به بوته فراموشی سپرده شده‌اند و لذا ما شاهد مواجه‌شدن ساکنین محلات شهری با مشکلاتی در این رابطه می‌باشیم . به همین خاطر و به جهت رفاه حال ساکنین محلات شهری در زمینه تامین مایحتاج روزانه آنها توجه به بازارهای روز می‌تواند تا حد زیادی مثمرثمر واقع گردیده و خلاء این مراکز را در محلات و نواحی شهری جبران نماید. در این تحقیق ما سعی کرده‌ایم که ضمن تحلیل کارکرد و نقش این بازارها در سیمای اقتصادی شهر اصفهان ، بخشی از فعالیتها، پراکنش فضایی، وضعیت شاغلین و مراجعه‌کنندگان و بالاخره نقش این بازارها بعنوان مراکز خرید و تامین مایحتاج روزانه محلات شهری داشته باشیم . نتایج حاصله از تحقیق نیز بخوبی گواه به این ادعا است که این بازارها می‌تواند این نقش مهم را در شهرها بعهده گیرند