در زمانی که در قانون بودجه سال 1362 وزارت کشور مکلف شد طرح خودکفایی شهرداری ها را ظرف شش ماه تهیه کند، تا به امروز موضوع تامین منابع درآمدی پایدار برای شهرداری ها به بحثی جدی تبدیل شده و تلاش هایی از سوی وزارت کشور و نیز شهرداری ها در این خصوص به عمل آمده است.
هر چند وزارت کشور لایحه خودکفایی شهرداری ها را هیچ وقت تهیه نکرد اما هر ساله در قانون بودجه سالیانه کشور در بند ج تبصره 19 مجلسیان آوردند که توزیع عواید متمرکز شهرداری ها نزد وزارت کشور باید منجر به خودکفایی شهرداری ها شود و این موضوع که تبدیل به هدفی آرمانی برای شهرداری ها شده بود هر ساله در دستورالعمل توزیع عواید متمرکز شهرداری ها موضوع بند ج تبصره 19 قانون بودجه کشور ذکر می شد تا اینکه قانون موسوم به تجمیع عوارض در اواخر سال 1381 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و کلیه منابع عوارض موضوع تبصره مذکور این بار در قامت قانون تجمیع عوارض جمع بندی و عرضه شد و دیگر صحبتی از خودکفایی به میان نیامد.بحث خودکفایی شهرداری ها هر چند به طرح و لایحه یی برای قانونمند کردن این موضوع نینجامید، بلکه بهانه یی شد که سهم دولت در تامین منابع اعتباری شهرداری ها به تدریج کم و کمتر شود به گونه یی که نسبت کمک های دولتی به بودجه شهرداری ها از حدود 55 درصد در سال 1356 به کمتر از 10 درصد در سالیان اخیر رسیده است و شهرداری ها به ناچار به سمت منابع درآمدی رفتند که قانونی برای دریافت آن در اختیار نداشتند، فروش تراکم و کاربری خارج از طرح جامع و طرح های تفصیلی شهری تبدیل به محور اصلی تامین درآمد برای شهرداری ها شد.
به گونه یی که در برخی از کلانشهرها 80 درصد درآمد شهرداری از محل عوارض ساختمان ها و اراضی و فروش تراکم و کاربری بوده است.حرکت شهرداری ها به سمت استفاده از درآمد حاصل از فروش تراکم و تکیه بر عوارض ساخت و ساز اراضی، منابع درآمدی شهرداری ها را به سمت عدم تعادل و عدم پایداری در بودجه سمت و سو داد بدین ترتیب که رونق ساخت و ساز، افزایش درآمد شهرداری ها را موجب شده و رکود ساخت و ساز، کاهش منابع درآمدی شهرداری ها را سبب شده است.
این پیوند و ارتباط تنگاتنگ میان مقوله ساختمان و مقوله درآمد شهرداری ها می تواند تاثیرات مخربی بر هر دو بخش بگذارد: از یک سو، اخذ عوارض برای احداث ساختمان هم می تواند موجب کاهش ساخت و ساز شده و هم می تواند موجب افزایش هزینه های تمام شده ساختمان شود البته این به معنای تایید سخنان رئیس جمهور مبنی بر ارتباط گرانی مسکن و عوارض شهرداری نیست چرا که این ارتباط از دهه هفتاد در تمام شهرهای کشور شکل گرفته است و سنگینی بار هزینه های شهرداری ها بر دوش بخش ساخت و ساز بوده است.هر چند تلاش هایی در دهه اخیر صورت پذیرفته که از سهم عمده عوارض ساخت و ساز در منابع درآمدی شهرداری کاسته شود لیکن تاکنون سایه این ارتباط و نیز رویه همچنان بر سر شهرداری ها سنگینی می کند.در سال 1380 پیش نویس لایحه یی با عنوان تامین منابع درآمدی پایدار برای شهرداری ها در دفتر برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور تهیه شد که در آن سعی شده بود تکیه منابع درآمدی شهرداری ها از منابع ناپایدار به منابع پایدار تغییر یابد.
به عنوان مثال عوارض بر بهره برداری از ساختمان به جای عوارض برای احداث ساختمان قرار گرفت و بخشی از مالیات های فعلی که توسط دولت دریافت می شود ولی در ماهیت، از جنس عوارض هستند، به عنوان عوارض تصویب شدند و مباحث متعدد دیگری که به نظر می رسد در صورت اهتمام دولت قبلی و دولت فعلی در تصویب لایحه و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی، گام بلندی برای گسست رابطه احداث ساختمان و درآمد شهرداری و ایجاد رابطه صحیحی بین اقتصاد شهر و بودجه شهرداری برداشته شود.
متاسفانه بررسی لایحه مذکور در دولت قبلی به درازا کشید و دولت نهم با توجه به اینکه لایحه مربوط به دولت قبلی بود چندان اهتمامی برای بررسی و تصویب آن به عمل نیاورده است: موضوعی که قطعاً گلایه و انتقاد جدی شهرداران و شوراهای شهری را برای دولت نهم به همراه دارد.در این خصوص در کلانشهر تهران با تصویب طرح جامع جدید و تثبیت تراکم ها و کاربری ها، مشکل درآمدی شهرداری تهران با تنگنای جدی مواجه خواهد شد چرا که امکان فروش تراکم را از شهرداری سلب خواهد کرد.
همین مطلب قاعدتاً برای سایر شهرداری ها با تصویب طرح های جامع جدید یا طرح های معماری جدید، مشکلات جدی را فراهم خواهد کرد.
از این رو اخیراً شهرداری تهران طرح تامین منابع جدید درآمدی برای شهرداری تهران را به شورای اسلامی شهر تهران ارسال کرده است که قاعدتاً پس از تصویب در شورا مواردی از آن باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.در سال های گذشته مجمع مشورتی شهرداران کلانشهرها و نیز امسال شوراهای اسلامی کلانشهرها این مساله را پیگیری کرده اند، لیکن با توجه به اینکه لایحه منابع درآمدی پایدار شهرداری ها با سکوت وزارت کشور در دولت مواجه شده و در این خصوص اطلاع رسانی نیز نشده است.
بهتر است که با توجه به وظایف شوراهای استان ها مستند به قانون اساسی، طرح تامین منابع درآمدی پایدار برای شهرداری ها تهیه و مستقیماً به مجلس شورای اسلامی ارائه شود و با رایزنی با فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی که با شهردار تهران نیز ارتباط خوبی دارند و با پشتیبانی و همراهی شهرداران و شوراهای شهری از طرح مذکور امکان تصویب آن را در مجلس شورای اسلامی فراهم کنند.
خوشبختانه مطالعات و تحقیقات متعددی در این خصوص در وزارت کشور و نیز در سایر شهرداری ها به ویژه شهرداری تهران در خصوص بررسی مشکلات و ارائه راهکارها برای بهبود وضعیت درآمدی شهرداری ها انجام شده است که در تهیه طرح مذکور به شورای عالی استان ها کمک بسیار زیادی خواهد کرد.
قاعدتاً اگر دولت و به ویژه وزارت کشور به وظیفه خود در ارائه لایحه مذکور عمل می کردند نیازی به انداختن مشکل گرانی مسکن در دامن شهرداری ها نبود.
بررسی لایحه تامین منابع درآمد پایدار شهرداریها در دولت خبرگزاری فارس:رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور از بررسی لایحه تامین مالی و درآمد پایدار شهرداریها در کمیسیونهای دولت خبر داد و گفت: در حال پیگیری اختصاص یک سوم درآمد حاصل از ارزش افزوده برای شهرداریها از مجلس هستیم.
به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس مهدی هاشمی عصر امروزدر حاشیه پنجمین گردهمایی شهرداران کلان شهرها و مراکز استانها طی نشستی با خبرنگاران با اشاره به تلاش های ویژه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور برای تامین منابع پایدار درآمد، تصریح کرد:در صورت تصویب این لایحه بخش قابل ملاحظه ای از منابع درآمد مورد نیاز شهرداریها تامین می شود.
به گفته وی در پی تلاشهای انجام گرفته برای جلب کمک های دولت، از نیمه دوم سال 84 شهرداریها با 30 تا 35 درصد افزایش منابع مواجه بوده اند.
*عدم توجه به روستاه علت اصلی حاشیه نشینی رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در خصوص اقدامات و برنامه های در دست انجام برای ساماندهی حاشیه نشینی گفت:سیاست های مربوط به حاشیه نشینی در شورایی به ریاست وزیر مسکن در حال پیگیری است و خبرهای جدید در زمینه حاشیه نشینی طی ماههای آتی اعلام می شود.
به گفته هاشمی رسیدگی به روستاها از اولویت های سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در سالجاری است.از نظر وی عمران و اشتغال روستایی و ارائه تسهیلات خدماتی نقش مهمی در کاهش حاشیه نشینی دارد.
*شهرداریها با کمبود 50 درصد بودجه برای اداره امور به روش جاری هستند وی در بخش دیگر سخنان خود با تاکید بر این که بهتر بود شهرداریها بعد از دستیابی به خودکفایی مستقل می شدند سپس وابستگی آنها به بودجه های دولتی قطع می شد، تصریح کرد:شهرداریها برای اداره امور جاری خود در شرایط فعلی به 64 هزار و 500 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارند در صورتی که تنها 50درصد این بودجه را در اختیار دارند.
هاشمی با اشاره به عدم تصویب پیشنهاد اختصاص 900 میلیارد تومان اعتبار برای تقویت و توسعه تاسیسات زیربنایی شرهای در مجلس، افزود:2 لایحه دیگر به مجلس در این رابطه پیشنهاد شده که در صورت تصویب آنان 20 هزار میلیارد تومان ازاین کسریها تامین خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد:برای کاهش مشکلات فعلی شهرداریها کمک هایی از محل سفرهای استانی رییس جمهور یا مصوبات موردی سازمان شهرداریها در اختیار شهرداریها قرار می گیرد.
*900 دستگاه اتوبوس تا مهرماه به ناوگان حمل ونقل عمومی شهرها تزریق می شود رییس سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور با اشاره به کمیته های زیر مجموعه تبصره 13 و فعالیت آنها در زمینه بهینه سازی مصر سوخت ، توسعه حمل ونقل ریلی و غیر ریلی، خروج خودروهای فرسوده و اطلاع رسانی، تصریح کرد:در سالجاری 6 هزار و 500 دستگاه اتوبوس بر اساس مفاد این تبصره به بدنه ناوگان حمل ونقل عمومی کشور تزریق خواهد شد که 900 دستگاه آن تا مهرماه در اختیار شهرداریها قرار خواهد گرفت.
وی در پاسخ به سوالی درخصوص راه اندازی خط یک متروی مشهد تا تابستان سال آینده خبر داد و افزود:مشهد تنها شهری است که برای احداث قطار شهری در آن، طی مصوبه ای از اختیارات کامل دولت برخوردار است و با توجه به اختیارات داده شده در تامین منابع، امیدواریم اولین خط متروی مشهد سال آینده به بهره برداری برسد.
وی در ادامه از انجام مطالعات اولیه احداث قطار شهری در 16 شهر دیگر خبر داد.
*انجام کارهای اساسی در زمینه مدیریت بحران نیازمند تصویب لایحه ایجاد سازمان مدیریت بحران است هاشمی در خصوص اقدامات انجام گرفته در رابطه با تقویت شهرها و مناطق زلزله خیر طی یکسال گذشته گفت:با تصویب لایحه مذکور در مجلس به دنبال برداشتن گام های مهمی در بحث پیشگیری، مقابله و امداد ونجات هستیم.
به گفته وی قراردادهایی برای خرید تجهیزات مربوط به مواقع بحران همچون زنده یاب، اسکان موقت و سایر موارد منعقد شده است اما از نظر وی تا زمان تصویب لایحه مذکور نمی توان انتظار تحول اساسی در این زمینه را داشت چرا که باید بودجه های لازم نیز در این زمینه تامین شود.
*انتخاب همزمان شهردار توسط مردم و شوراها مصلحت نیست وی در پاسخ به سوالی درخصوص انتخاب شهردار توسط مردم گفت:اگر قرار است که شهردار توسط مردم انتخاب شود این کار نیاز به اصلاح قانون دارد.
وی تاکید کرد:به نظر من انتخاب همزمان شهردار توسط مردم و شوراها به مصحلت نیست.در صورتی که درانتخاب ها هماهنگی وجود نداشته باشد مردم دچار سرگردانی می شوند اما در نهایت همه در این زمینه باید تابع مصوبه مجلس خواهیم بود.
*طرح جامع پسماندها برای شهرهای کشور تهیه می شود صاحب محمدی قائم مقام رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور نیز در ادامه این نشست با تاکید بر پیگیری مسئولان مبنی بر ارتقای سطح خدمات مربوط به پسمانده اعم از طرح های تفکیک زباله، روش های دفن و مکانیزاسیون، در خصوص دلایل عدم احداث کارخانه های کمپوست در استانهای شمالی کشور، گفت:مشکلات اجتماعی عمده ترین دلیل این موضوع است.
وی افزود:برای احداث این کارخانه ها با مشکل اعتبار و تکنولوژی مواجه نیستیم.مشکل اصلی محل دفن زباله ها و عدم همکاری مردم در این رابطه است.
* واگذاری 23 وظیفه به شهرداریها در 2 مرحله در حال بررسی است قائم مقام رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با تاکید بر ضرورت عملیاتی شدن ماده 137 قانون برنامه چهارم توسعه تاکید کرد:تحقق این قانون زمانی میسر است که حتما اراده انجام این مصوبه در دولت و اراده پذیرش کار از ناحیه شهرداریها وجود داشته باشد ضمن آن که حتما در شهرداریها برای پذیرش وظایف جدید نیز باید ظرفیت سازی شود.
وی با تاکید بر این که تمام وظایف بامنابع مالی به شهرداریها واگذار خواهد شد، افزود:با توجه به افزوده شدن وظایف جدید ساختار تشکیلاتی شهرداریها باید مورد بازبینی قرار گیرد که کارهای کارشناسی در این رابطه آغاز شده است.
*تا پایان برنامه چهارم تمام شهرها به ایستگاه آتش نشانی مجهز می شوند صاحب محمدی در ادامه سخنان خود از احداث و بهره برداری از 300 ایستگاه آتش نشانی تا شهریور سال آینده در شهرهای مختلف کشور خبر داد و گفت : تا پایان برنامه چهارم تمام شهرها به ایستگاه آتش نشانی مجهز می شوند.
به گفته وی هزار میلیارد تومان از منابع ریالی تبصره 13 در سطح استانهای کشور هزینه خواهد شد.
تصویب لایحه تخلفات شهری ظرف 6 ماه اول سال در شور اول مجلس ، استفاده از کارکنان آموزش دیده شهرداری به عنوان ضابطین قضایی در بحث مدیریت پسماندها، بررسی تقاهم نامه ای میان شهرداریها و سازمان میراث فرهنگی در خصوص مشارکت شهرداریها در نگهداری بافته ای تاریخی، دیگر مواردی بود که قائم مقام رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در ادامه سخنان خود بصورت مختصر به آنان اشاره کرد.
تصویب لایحه تامین منابع درآمدی شهرداریها پایداری اقتصادی ایجاد میکند خبرگزاری فارس: رئیس کمیته آمایش، مسکن و شهرسازی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تصویب لایحه تامین منابع درآمدی شهرداریها توسط مجلس پایداری اقتصادی ایجاد میشود.
به گزارش خبرگزاری فارس از ساری، علی نوذرپور امروز در جلسه کمیسیون مشترک شوراها و مراجع صدور پروانه شهرداریهای مازندران در ساری خواستار توجه بیشتر دولت برای تدوین لایحه تامین منابع درآمدی شهرداریها و تصویب آن از سوی مجلس شد.
وی با اشاره به اینکه لایحه خودکفایی شهری از سال 79 تاکنون در دستور کار وزارت کشور قرار دارد تصریح کرد: در هیچ برههای از زمان نگرش جامع به مقوله درآمد شهرداریها در قالب چارچوب نظام اقتصادی کشور نشده است.
نوذری پور بیان کرد: متاسفانه شهرداریها در سالهای گذشته در مسیر تخریب بخشی از شهرها برای بازسازی نقاط دیگر شهری مشغول شده بودند.
رئیس کمیته آمایش، مسکن و شهرسازی مجمع تشخیص مصلحت با اشاره به اینکه خودکفایی و خوداتکایی شهرداریها همواره به صورت غیر حرفهای در دولت و مجلس مطرح میشده است اظهار داشت: در حال حاضر به واسطه عدم پایداری درآمد شهرداریها هشتاد درصد این درآمدها از طریق عوارض شهری کسب میشود.
وی رشد فزاینده فروش تراکم، استفاده از کمیسیون ماده 100 و تغییر کاربریها را از جمله مواردی دانست که در درازمدت موجب ضربه زدن به مبلمان شهری خواهد شد.
نوذرپور با اشاره به اینکه در کشورهای پیشرفته دنیا درآمدهای ناشی از عوارض، گواهینامه ها، جرائم رانندگی، هزینه های پروژه های عمرانی، درآمدهای حمل و نقل شهری و ترافیک به حساب شهرداری ها واریز می شود تصریح کرد: دولت با اتخاذ راهکارها بخشی از درآمدها و عوارض فروش فرآورده های نفتی را برای پایداری درآمد شهرداری ها به این بخش اختصاص دهد.
رئیس کمیته آمایش، مسکن و شهرسازی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر پرداخت بدهی های معوقه دولت به شهرداری ها در موعد مقرر خواستار راه اندازی مجدد و یا تزریق کمک هایی از سوی صندوق مشترک شهرداری ها شد.
وی گفت: نظارت شهرداری و شوراها بر شهرسازی باید متمرکزتر شود.
نوذرپور از نبود نظام ارزیابی و سنجش بهره وری خدمات شهری انتقاد کرد و افزود: بازنگری در نظام کسب درآمد از دارایی های غیر منقول شهری می تواند یکی دیگر از منابع درآمد شهرداری ها باشد.
وی تصریح کرد: بازنگری در عوارض کسب شده از سوی شهروندان، عوارض زیست محیطی و ترافیکی، عوارض ایجاد کننده مزاحمت برای شهروندان با ساماندهی درست می تواند مبنای درآمد پایدار شهردار ها شود.
نوذرپور در پایان اظهار داشت: شورای شهر با همکاری شهرداری ها می توانند با اتخاذ راهکارهای اصولی نظام درآمدی شهرداری ها ی خود را افزایش دهند.
وضعیت درآمد شهرداریها نگرانکننده است توسعه حملونقل عمومی این روزها با افزایش آلودگی هوا و پیچیدهتر شدن معضل ترافیک از سویی به چالشی بزرگ فراروی مدیران شهری تبدیل شده و از طرفی مسئولان دیگر دستگاهها مرتبط را به چارهجوییها و تصمیمگیریهای مقطعی واداشته است.
این امر گویا منحصر به تهران نبوده و دیگر کلانشهرهای کشور را نیز که توسعه ارضی و انسانی شبیه به تهران را تجربه میکنند درگیر کردهاست.
هرچند مسئولان اجرایی در وزارت کشور دغدغههای مسئولان شهری در توسعه حملونقل عمومی را دغدغه خود دانسته و وعدههای بسیاری میدهند اما در عمل این وعدهها محقق نشده و معضل روز به روز ابعاد پیچیدهتری بهخود میگیرد، بهگونهای که دکتر مرتضی سقائیان نژاد، شهردار اصفهان وضعیت کنونی را وضعیت مناسبی ندانسته و آن را با صفت نگرانکننده توصیف میکند؛ نگرانکننده چه از نظر تامین بودجه برای حملونقل و چه از نظر بیتوجهیها و فرصتسوزیهایی که در این ارتباط اتفاق میافتد.
دغدغههای شهردار اصفهان در گفتوگو با همشهری حکایت از تلاش جدی مدیران این کلانشهر برای حل معضلات عمومی این شهر دارد.
● همانطور که میدانید وضعیت حملونقل در تهران وضعیت مناسبی نبوده و بسیاری از طرحها در این زمینه بهعلت نبود اعتبار و تامین آن در زمان برنامهریزی شده به موقع مورد بهرهبرداری قرار نمیگیرند.
این در حالی است که معضل آلودگی هوا در تهران هر روز ابعاد تازهتری پیدا کرده و فرصتسوزیها نگرانکنندهتر میشود، وضعیت در اصفهان که رشدی نزدیک به تهران دارد به چه صورتی است و شما در این زمینه با چه موانع و چالشهایی روبهرو هستید؟
▪ ما برای توسعه حملونقل شهری در تمام نقاط شهر اصفهان برنامهریزیهای منسجمی کردهایم که متناسب با ساختار موقعیت جغرافیایی آن منطقه است، بهگونهای که براساس مطالعات کارشناسان در حوزه حملونقل برای بخش شمالی اصفهان تراموا پیشنهاد شدهاست.
اما اینکه هزینههای آن را به چه صورت تامین کنیم هنوز معلوم نیست.
چرا که منابع مالی آن هنوز مشخص نشدهاست.
از طرفی اعتبارهای شهرداری که از وزارت کشور اختصاص مییابد عموما یا با کاهش روبهروست یا دیر به دست ما میرسد؛ بنابراین تمامی اقدامات ما برای عملیاتی کردن این طرح بینتیجه بوده و ما زمان را برای حل به موقع مشکل از دست میدهیم.
معضلی که شاید سال دیگر با هزینههای چند برابری قابل جبران نباشد و ما همانند تهران به نقطهای برسیم که لاینحل جلوه کند.
در واقع نگرانی مدیریت شهری اصفهان بر این است که در آینده تمام برنامهریزیها حول یک موضوع اتفاق بیفتد که تمام زندگی مردم را تحتالشعاع قرار دادهاست.
متأسفانه ما در حال فرصت سوزی هستیم.
بهعنوان مثال در بخش مترو که براساس برنامه چهارم توسعه برای اصفهان ۱۰ کیلومتر پیشبینی شده بهدلیل مشکلات کلان کشور و برخی مشکلات داخلی هنوز نتوانستهایم قرارداد خرید واگنها را به امضا برسانیم و معلوم نیست که چه زمانی با کدام کشور برای تهیه واگن به توافق خواهیم رسید.
آشکار است که روند توسعه به این ترتیب کند بوده و شاید در برهههایی از زمان کاملا متوقف شود.
از سوی دیگر ۲۴ درصد توسعه حملونقل ما در برنامه چهارم به اتوبوسرانی اختصاص دارد که باز هم در این زمینه با کمبود اعتبارات روبهرو هستیم.
همچنین در زمینه تامین تاکسی و سرویسهای شهری که در برنامه چهارم سهمی ۲۶درصدی برای آن پیشبینی شده نیز وضعیت خوبی نداریم.
● چندی پیش اعلام کردید که مطالعاتی در مورد راهاندازی مونوریل در اصفهان صورت گرفتهاست.
آیا راهاندازی مونوریل در اصفهان کارشناسی شدهاست یا خیر؟
با وجود آنکه این طرح در تهران پس از مباحث مختلف، غیرکارشناسی دانسته شد.
آیا تصور میکنید که با توجه به مشکلات ناشی از کمبود اعتبار این طرح توجیه اقتصادی و کارشناسی داشته باشد؟
▪ ما براساس مطالعاتی که در مورد مونوریل در کشورهای مالزی و استرالیا انجام دادهایم، به این نتیجه رسیدهایم که این وسیله حملونقل در اصفهان که یک شهر توریستی است و شرایطی مشابه با شهرهای توریستی موجود در این کشورها دارد میتواند پاسخگو باشد و از نظر گسترش صنعت توریسم هم به جذب گردشگران بیشتر منجر شود.
● آیا شما پیشنهادی از سوی نهادی دولتی نداشتید تا مونوریل را در اصفهان راهاندازی کنید؟
▪ به هر حال ما از نظر کارشناسی از دیدگاههای مختلف استفاده میکنیم و بهترین پیشنهاد را که به نفع شهر است با لحاظ نگاه کارشناسی میپذیریم.
اما فارغ از تمام رویکردهای سیاسی و جناحی احداث مونوریل در اصفهان دست کم از نظر گسترش صنعت گردشگری میتواند موفقیت آمیز باشد.
به همین دلیل ما در حال حاضر مطالعات کارشناسی را در حاشیه رودخانه زایندهرود در دست انجام داریم و این مطالعات بهزودی به پایان خواهد رسید و امیدواریم برای تامین اعتبار آن نیز مشکلی نداشته باشیم.
● ظاهرا بیشتر از سایر طرحها به موفقیت این طرح اطمینان دارید.
آیا حمایتهای خاصی در این ارتباط از شهرداری اصفهان صورت خواهد گرفت؟
▪ نه ما از بودجه حملونقل برای آن استفاده خواهیم کرد.
البته این تنها طرح ما در این ارتباط نخواهد بود.
چرا که پیشنهاد مطالعات برای راهاندازی مونوریل در اطراف کوه صفه را نیز دادهایم و قرار است که پس از نهایی شدن نتایج مطالعات در این منطقه نیز مونوریل راهاندازی شود.
● بهعنوان اولین مقام مدیریت شهری اصفهان آیا بر کارشناسی بودن این طرح صحه میگذارید؟
▪ در این مورد نمیتوانم بهطور قطعی درصدی را مشخص کنم.
چرا که همانطور که گفتم این طرح فعلا در حد پیشنهاد است و مسلما نتایج مطالعات است که میتواند مشخص کند آیا در این منطقه احداث مونوریل میتواند پاسخگو باشد یا نه.
● بنابراین احداث مونوریل در اصفهان بیشتر جنبه توریستی و گردشگری دارد تا حملونقل عمومی؟
▪ به هر حال این هم یکی از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
● بهعنوان شهردار اصفهان آیا مترو را برای اصفهان ضروریتر میدانید یا مونوریل را؟
▪ در این ارتباط اعتقاد من این است که باید از تمامی ظرفیتها در عرصه حملونقل استفاده کرد.
موقعیت اقتصادی- اجتماعی شهر نیز در این ارتباط مهم است.
در حال حاضر با توجه به وضعیت حملونقل عمومی شهرهای بزرگ، باید الگویی مناسب انتخاب شود.
شکی نیست که شهرهای کشور به لحاظ توسعه حملونقل عمومی در مقایسه با کشورهای توسعه یافته وضعیت مناسبی ندارند.
مروری بر حملونقل کشورهای توسعه یافته، نشان میدهد که تنها الگو برای دستیابی به یک سامانه مناسب، استفاده از الگوی حملونقل ترکیبی است؛ یعنی ما باید در این ارتباط الگوی حملونقل ترکیبی را دنبال کنیم، درصدی را به اتوبوسرانی، درصدی را به تاکسی و سرویسهای شهری، درصدی را به مترو و دیگر وسایل حملونقل عمومی اختصاص دهیم و تنها به یک یا دو وسیله اکتفا نکنیم که مسلما جوابگو نخواهند بود.
این یک واقعیت است که الگوی حملونقل ترکیبی، ما را به اهدافمان در توسعه حملونقل عمومی نزدیکتر میسازد.
وقتی شما هنوز نتوانستهاید قرارداد واگنهایتان را تنها برای ۱۰ کیلومتر مترو ببندید و هنوز در این زمینه مشکل دارید فکر نمیکنید دستیابی به یک الگوی مناسب از حملونقل ترکیبی در حد شعار باشد؟
به هر حال این دست خود ما نیست و علت آن شرایط کلان کشور بهویژه وجود تحریمهایی است که اعمال میشود.
● با توجه به مشکلاتی که در زمینه تامین اعتبارات حملونقل وجود دارد و اختلافات سلیقهای که در چند سال اخیر رنگ و بوی سیاسی گرفته فکر میکنید چه راهکارهایی را میتوان اتخاذ کرد تا وابستگی کمتری به بودجههای دولتی داشته باشید؟
▪ راه حل اساسی، تامین منابع درآمد پایدار است که تمام شهروندان در کشورهای توسعه یافته از ۱۰۰ سال پیش در مورد آن برنامهریزی کرده و در حال حاضر هزینهها و طرحهای شهری را براساس آن پیش میبرند.
در حالیکه این موضوع در کشور ما برنامهریزی خاصی نداشته و ما در بحثهای درآمدی بهشدت دچار مشکل هستیم.
شاید بهتر است بدانید که ۶۹ درصد درآمد شهرداریهای کشور به تراکم وابسته است و تجمیع عوارض نیز در سالجاری بهدلیل وجود مشکلات مختلف ما را بیشتر سردرگم کردهاست.
این در حالی است که قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز مشکلات ما را دو چندان کرده است.
بهطوری که ما نمیدانیم در تجمیع عوارض و مالیات بر ارزش افزوده براساس چه دادههایی عمل کنیم.
● با توجه به این مسائل شهرداری اصفهان در حال حاضر نباید وضعیت مناسبی از نظر درآمد داشته باشد؟ ▪ بله همینطور است.
من پیشبینی میکنم شهرداری اصفهان در سال آینده نیز وضعیتی مطلوب نداشته باشد و به لحاظ تامین اعتبار وضعیت، بسیار نگرانکننده باشد.
چرا که از یک طرف یارانههایی که باید از سوی دولت به شهرداری داده شود، قطع میشود و از طرف دیگر در پارهای برنامهها تکلیف مشخص نیست.
با وجود این شرایط، شهرداریها ناگزیر از تامین منابع درآمد پایدار هستند که در این زمینه مشارکتهای مردمی میتواند ما را به اهدافمان برساند.
● این مشارکتها در چه زمینههایی خواهد بود؟
▪ ما برای اجرای طرحهای شهرداری و اینکه سرمایهها به این سمت هدایت شود از مشارکت مردم استفاده خواهیم کرد.
چون این موضوع میتواند یکی از منابع درآمد پایدار ما باشد و از سوی دیگر چون گامهای آغازین ما در این راه است نیاز جدی به مشارکت مردم داریم.
مسلما این اتفاق میتواند برنامههای شهرداریها را به پیش ببرد.
● بهعنوان سخن پایانی شهردار اصفهان وضعیت سال آینده را چگونه ارزیابی میکند؟
▪ در یک کلام میتوان گفت بسیار نگران کننده.
خودکفایی شهرداریها به عقب ماندگی شهرها انجامیده است شهردارمشهد گفت : درزمان حاضر خودکفایی شهرداریها به عقبماندگی شهرها از توسعه همگون شهری انجامیده است .
مشهد،خبرگزاری زنان ایران به گزارش گروه شهری خبرگزاری ایونا« مهندس سیدهاشم بنیهاشمی » در نشست اعضای شورای برنامهریزی و توسعه خراسان رضوی با حضور رییس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان خراسان در خانه ملت افزود: نبود درآمدهای پایدار باعث شده تا شهرداریها به روشهای نامناسب برای کسب درآمد روی آورند و این نوع کسب درآمد به ساختار شهری لطمه زده است .
وی تصریح کرد : این در حالی است که 65 درصد جمعیت کشور در شهرها زندگی کرده و شهرداریها موظفند به ساکنان آن خدمات رسانی کنند.
شهردارمشهد گفت : دردودهه گذشته که مجلس شورای اسلامی طرح خودکفایی شهرداریها را به تصویب رساند کمکهای دولتی به شهرداریها قطع شده است .
وی اضافه کرد : در زمان تصویب این طرح جمعیت شهری 35 درصد جمعیت کشور بودکه شهرداریها تا حدودی پاسخگوی نیاز شهروندان بودند.
بنیهاشمی تاکید کرد : با تصویب طرح خودکفایی شهرداریها منابع مالی جایگزین این طرح برای کسب درآمد شهرداریها درنظر گرفته نشده بود.
وی افزود: در زمان حاضر شهرداریها در تنگنای شدید مالی قراردارند و پاسخگوی نیاز شهروندان نیستند.
وی گفت : فروش تراکم و زمین از جمله منابع درآمد غیرمناسب برای شهرداریها در شرایط فعلی میباشد.
در حالی که در آینده نزدیک شهرداریها بامشکلاتی برای خدمات رسانی روبه رو خواهند شد.
شهردارمشهد پیشنهاد داد : مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کند که لایحهای تنظیم نماید تا منابع مالی پایدار برای شهرداریها در نظر گرفته شود .
وی به مدیریت واحد شهری اشاره کرد و گفت : به دلیل نبود مدیریت واحد شهری شاخصهای توسعه شهری ناهماهنگ و ناموزون رشد کرده است .
بنیهاشمی تاکید کرد : مدیریت واحد شهری نخستین ابزار برای اداره کلانشهرها بوده و دادن اختیار در قالب مدیریت واحد شهری نقش حیاتی برای شهرداریها دارد.
وی گفت : با این حال قابلیتهای خوبی در شهرها برای آبادانی وجود دارد که این قابلیتها به رشد شاخصهای شهری کمک میکند.
شهردارمشهد دغدغه اصلی مدیریت شهری مشهد را درحال حاضر عدم تامین به موقع واگنهای قطارشهری مشهد اعلام کرد.
وی افزود: این درحالی است که خط یک قطارشهری مشهد آماده بهره برداری است .
او گفت : مجلس شورای اسلامی باید برای خرید واگنهای قطارشهری مشهد وارد عمل شده و دولت را مکلف نماید تا هرچه سریعتر واگنهای این پروژه ملی را تامین نماید .