دانلود تحقیق سود هر سهم - چالش های محاسبه و فرصت های بهبود

مقدمه سود خالص یا سطر آخر (Bottom line)، توجه عده کثیری از محققین و پژوهشگران حسابداری و علوم مالی را به خود معطوف کرده است .

مقالات و بحث های بسیار زیادی پیرامون سود و سود هر سهم (EPS)[i] وجود دارد .

عده ای ارتباط سود هر سهم (EPS) و سود پرداختی هر سهم(DPS)[ii] را با قیمت سهام بررسی می کنند.

عده ای دیگر محتوای اطلاعاتی سود پیش بینی شده هر سهم شرکتها را مورد مطالعه قرار می دهند.

بعضی نیز کیفیت EPS را مورد توجه قرار می دهند و بر روی طبقه بندی مجزای اقلام تشکیل دهنده آن تأکید می ورزند.

گروهی دیگر بحث درجه نقد شوندگی سود هر سهم را بیان می کنند .

گروهی خواستار محاسبه محافظه کارانه ترین سود هر سهم هستند .

سود هر سهم (EPS) یکی از آماره های مالی بسیار مهم است که مورد توجه سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی می باشد.

سود هر سهم نشان دهنده سودی است که عاید هر سهم عادی می شود و اغلب برای ارزیابی سود آوری و ریسک مرتبط با سود و نیز قضاوت درخصوص قیمت سهام استفاده می شود.

در بسیاری از کشورهای جهان، اهمیت این رقم به حدی است که آن را به عنوان یکی از معیارهای اساسی مؤثر در تعیین قیمت سهام می دانند و در مدلهای ارزشیابی سهام نیز به طور گسترده ای از آن استفاده می شود.

در حال حاضر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طبق بخشنامه های بورس ، ملزم به ارائه اطلاعات EPS واقعی و پیش بینی و افشاء تغییرات بعدی در پیش بینی ها می باشند، ولی استاندارد حسابداری خاصی درخصوص نحوه محاسبه و گزارش EPS وجود ندارد .

فقط در استاندارد شماره یک ، محاسبه عایدی هر سهم بر مبنای تعداد سهام در تاریخ ترازنامه و افشای آن در صورت سود و زیان یا در یاددشت های توضیحی الزامی شده است .

اخیرا سازمان حسابرسی ، تدوین پیش نویس استاندارد خاصی را در این زمینه آغاز نموده است که انتظار می رود بهبودی در گزارشگری مالی باشد.

در آمریکا بیانیه شماره 128 هیئت استانداردهای حسابداری مالی[iii] و در سطح بین المللی استاندارد حسابداری[iv] شماره 33 ، نحوه محاسبه و افشای سود هر سهم را مشخص می کنند .

استاندارد بین المللی شماره 33 در سال 2004 مورد تجدید نظر قرار گرفت .

هیئت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا (FASB) نیز در واکنش به طرح موضوعات جدیدی مانند ابزارهای مالی پیچیده و لزوم شفاف سازی هر چه بیشتر آثار محاسباتی این ابزارها ، در سود پایه هرسهم(BEPS)[v]و سود تقلیل یافته هر سهم(DEPS)[vi] و همچنین در جهت همگرایی[vii] با استانداردهای بین المللی، در 30 سپتامبر 2005 پیش نویس پیشنهاد اصلاح بخشهایی از بیانیه شماره 128 را منتشر کرد.

موضوع مطرح در این پیش نویس[viii] از آن جهت حائز اهمیت است که بحث های بسیار زیادی در مورد نحوه برخورد با برخی ابزارهای مالی مطرح می باشد ، مثل سهام قابل انتشار مشروط[ix]، ابزارهای مالی قابل تبدیل اجباری[x]، آپشن (اختیار معامله)[xi] و وارانت (اختیار خرید سهام)[xii] و قراردادهایی که در آینده ممکن است با وجه نقد یا سهام تسویه شوند[xiii] .

در حقیقت نوعی احساس نیاز به ارائه رهنمودی عملی برای محاسبات سود پایه و تقلیل یافته هر سهم در صورت وجود ابزارهای فوق، در حرفه حسابداری پیش آمده است.

در این مقاله اهمیت EPS ، کاربردها و محدودیت های آن ، سابقه قانون مندی EPS و تلاش های انجام شده برای همگرایی بین المللی در استانداردهای حسابداری سود هر سهم مورد بحث قرار می گیرد تا تحلیلی جامع پیرامون این موضوع مهم شکل گیرد .

در ادامه با نگاهی انتقادی پیش نویس اصلاحات پیشنهادی در استاندارد آمریکا مورد بررسی قرار می گیرد .

همچنین به دلیل لغو APB شماره 15 و جایگزینی آن با SFAS شماره 128 که انطباق زیادی با استاندارد بین المللی شماره 33 دارد ، چگونگی محاسبه سود هر سهم بر اساس دو استاندرد مذکور تشریح شده است تا خلا اطلاعاتی مرتبط با روش های جدید محاسبه سود هر سهم رفع گردد .

واقعیت این است که به دلیل عدم تجدید نظر در نشریه 94 سازمان حسابرسی ، در بسیاری از دانشگاه های کشور هنوز APB منسوخ شده شماره 15 تدریس می شود .

اهمیت EPS و کاربردهای آن سود منبع اصلی تأمین جریان نقد و زایش ثروت است.

تعیین سطح سود که برای مقاصد تجزیه و تحلیل مالی مربوط باشد ، یک فرآیند تحلیلی پیچیده می باشد.

با توجه به تفاوت ارقام سود شرکتهای مختلف و نیز تغییر ارقام سود یک شرکت در طی دوره های زمانی مختلف، مقایسه پذیری این ارقام تا حدودی مشکل می باشد.

یکی از روش های استاندارد نمودن رقم سود ، تبدیل آن به یک مبلغ سود هر سهم می باشد.

این اهمیت و حساسیت EPS باعث شده است که اولاً محاسبه و گزارش EPS واقعی و پیش بینی طبق قوانین بازار سرمایه بسیاری از کشورها الزامی گردد، ثانیاً مراجع تدوین استاندارد های حسابداری نیز الزامات معینی را جهت نحوه محاسبه و افشاء آن وضع نمایند تا سودمندی EPS را از طریق افزایش قابلیت مقایسه (بین شرکتها و طی دوره های مختلف) و کاهش صلاحدید مدیریت ارتقاء دهند.

براساس تحقیقات تجربی انجام شده در سایر کشورها، EPS استفاده های زیر را دارد : ارزیابی، تعیین و قضاوت درخصوص قیمت سهام.

تحلیل گران مالی با ضرب EPS در رقم P/E درخصوص پایین یا بالا بودن قیمت سهام قضاوت می کنند.

این دو رقم به طور گسترده در تصمیمات سرمایه گذاری استفاده می شود و حتی بورس اوراق بهادار نیز بر همین مبنا در خصوص معقول بودن قیمت، قضاوت می کند .

به دلیل اهمیت EPS، ضروری است رویکردی یکنواخت برای محاسبه آن وجود داشته باشد.

پیش بینی EPS های آینده و نرخ رشد آن ، بر قیمت سهام تأثیر دارد.

سهامداران و تحلیل گران ، EPS های گزارش شده را برای بر آورد EPS های آینده و برآورد نرخ رشد آتی به کار می برند و در واقع توان زایش ثروت شرکت را ارزیابی می کنند.

ارزیابی پوشش سود نقدی و توانایی پرداخت سود سهام.

یکی از معیارهای قضاوت درخصوص توان پرداخت سود سهام در زمان حال و آینده، مبلغ EPS می باشد.

اگر چه سایر ملاحظات مالی و سرمایه گذاری ، در تعیین خط مشی تقسیم سود مؤثر است ولی مسلم است که بدون وجود سود، امکان پرداخت سود سهام نمی باشد.

قضاوت درخصوص وضعیت شرکت و عملکرد مدیریت و نیز ترسیم تصویری از آینده.

رقم EPS نسبت به بازدهی نقدی (سود سهام) مبنای قابل قبول تری برای مقایسه عملکرد شرکت و مدیریت می باشد.

اگر چه جریان های نقدی عامل مهم در ارزیابی ارزش شرکت است ، ولی اعتقاد بر این است که EPS معیار بهتری برای مقایسه عملکرد شرکت طی سالهای مختلف و نیز با رقبا می باشد.

برآورد قدرت سودآوری و ارزیابی سطح و روند سود.

بهترین برآورد ممکن از متوسط سود یک شرکت که انتظار حفظ و یا تکرار آن با درجه ای از نظم در یک محدوده زمانی آتی می رود را قدرت سودآوری می گویند.

بیشتر مدلهای ارزیابی به نحوی قدرت سودآوری را از طریق یک عامل یا ضریب که هزینه سرمایه و نیز ریسک و بازده های مورد انتظار آتی را در بر می گیرد، سرمایه ای می کنند.

EPS در صورتی برای ارزیابی قدرت سودآوری مناسب است که با تأکید بر اقلام مستمر سود و زیان محاسبه شده باشد.

تحلیل گران بر شناسایی اجزائی از جریان درآمد و هزینه تمرکز می کنند که با ثبات و قابل پیش بینی باشند.

نسبت P/E (قیمت به سود) یکی از خلاصه های مهم مالی است که براساس سود هر سهم محاسبه می شود و دوره مورد انتظار برگشت سرمایه گذاری را نشان می دهد و معکوس آن را نیز نرخ بازده مورد توقع حسابداری را نشان می دهد .

محدودیت های EPS تأکید شده است که کاربران اطلاعات مالی صرفاً بر یک رقم، EPS، تمرکز ننموده و از سایر اطلاعات نیز در مدل های تصمیم گیریشان استفاده نمایند.

با این وجود حتی در استفاده از EPS به همراه سایر اطلاعات نیز باید به محدودیت هایی که در اندازه گیری آن وجود دارد، توجه شود.

محدودیت های EPS به شرح زیر است : EPS مبتنی بر سود تاریخی است.

مدیریت ممکن است در گذشته تصمیماتی گرفته باشد که سود جاری را افزایش دهد، ولی در آینده رشد سود کاهش یابد.

بنابراین رشد EPS نمی تواند پیش بینی کننده قابل اتکایی برای نرخ رشد آتی باشد.

به عبارت دیگر به کیفیت سود نیز باید توجه شود.

EPS بدون توجه به تورم محاسبه می شود.

نرخ رشد واقعی EPSممکن است متفاوت از نرخ رشد اسمی آن باشد.

EPS متأثر از انتخاب روش های حسابداری و زمانبندی معاملات توسط مدیریت است و این امر بر مقایسه بین شرکتها تأثیر می گذارد.

با توجه به این که تغییر پذیری سود، نشانه ای از ریسک شرکت می باشد و باعث نوسان قیمت بازار سهام می گردد، مدیران تمایل به هموارسازی سود از طریق انتخاب روش های حسابداری و زمانبندی معاملات دارند.

بنابراین EPS ممکن است متأثر از صلاحدید مدیران باشد.

EPS متأثر از ساختار سرمایه است.

مثلاً تغییرات در تعداد سهام ناشی از صدور سهام جایزه (سود سهمی) بر مبلغ EPS دوره های جاری و گذشته تأثیر می گذارد و این مسئله مقایسه بین شرکتها را مشکل می نماید.

سابقه قانون مندی EPS EPS به عنوان یکی از خلاصه های مالی مهم از مدت ها قبل توسط تحلیل گران مالی و نیز سرمایه گذاران تهیه و استفاده می شده است.

در آوریل 1958 کمیته روش های حسابداری در آمریکا با انتشار ARB [xiv] شماره 49 تحت عنوان سود هر سهم شرکتهایی که سهام آنها توسط عموم معامله می شد را ملزم به افشای اطلاعات سود هر سهم نمود.

در دسامبر 1966 نظریه APB[xv] شماره 9 هیئت اصول حسابداری ، تحت عنوان گزارش نتایج عملیات جایگزین استاندارد قبلی شد و هیئت ارائه سود هر سهم در متن صورت سود و زیان را الزامی نمود.

در اواسط دهه 1960 که موج ادغام ها با استفاده گسترده از اوراق بهادار قابل تبدیل، به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی شدت یافت ، توجه تحلیل گران و حسابداران به مخرج کسر EPS یعنی تعداد سهام عادی که سود بر آن تقسیم می شود، جلب شد .

مشخص گردید که رویه رایج فقط تعداد سهام در جریان را در نظر گرفته و توجهی به اثرات تقلیل دهندگی ذاتی اوراق بهادار قابل تبدیل نداشت و این مسئله اغلب منجر به ارائه بیش از واقع EPS می گردید.مدیران شرکتهای جذب و ادغام کننده دریافتند که امکان خرید سود یک شرکت از طریق واگذاری اوراق بهادار قابل تبدیل کم بازده که در واقع بیانگر منافع مالکیت انتقالی به آینده است، وجود دارد.

چنین رشدی در سود باعث افزایش ارزش سهام می شد.

انتقاد از روش محاسبه EPS باعث شد هیئت اصول حسابداری در مه 1969 نظریه APB شماره 15 تحت عنوان «سود هر سهم» را منتشر نماید.

این استاندارد ضوابط پیچیده ای جهت محاسبه EPS وضع نمود.پیچیدگی روش های محاسبه به گونه ای بود که هیئت تا سال 1971 بالغ بر 102 بیانیه تفسیری در مورد آن منتشر نمود.

طبق استاندارد جدید ، برای شرکتهای بدون اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام، یک رقم EPS پایه و برای شرکتها با اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام (شرکتها با ساختار سرمایه پیچیده) دو رقم سود اولیه(PEPS)[xvi] و کاملاً تقلیل یافته(FDEPS)[xvii] هرسهم ، بایستی محاسبه و در متن سود و زیان افشاء می شد.

این نحوه محاسبه و افشاء تا سال 1997 پا بر جا بود.

در فوریه 1997 هیئت استانداردهای حسابداری مالی بیانیه شماره 128 را تحت عنوان «سود هر سهم» منتشر نمود که جایگزین نظریه شماره 15 APB شد.

این استاندارد روش های محاسبه سود هر سهم را تا حد زیادی ساده نمود و محاسبه سود پایه هر سهم (BEPS) و سود تقلیل یافته هر سهم (DEPS) را به ترتیب جایگزین محاسبه سود اولیه هر سهم (PEPS) و سود کاملاً تقلیل یافته هر سهم (FDEPS) نمود.

در انگلستان نیز SSAP [xviii] شماره 3 تحت عنوان «سود هر سهم» در فوریه 1972 منتشر شد و شرکتهایی که سهام آنها به صورت عمومی مبادله می گردید را ملزم به تهیه و ارائه EPS نمود.

در آگوست 1990 ، FRS[xix] شماره 3 تحت عنوان «گزارشگری عملکرد مالی» منتشر شد که تجدید نظری نیز در استاندارد قبلی محسوب می شد.

در اکتبر 1998 FRS شماره 14 تحت عنوان «سود هر سهم» منتشر شد.

انتشار استاندارد جدید در راستای یکنواخت کردن روش های محاسبه EPS در سطح بین المللی و متعاقب انتشار استاندارد بین المللی شماره 33 در ژانویه 1997 می باشد.

در ایران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، ملزم به ارائه پیش بینی سود هر سهم[xx] به بازار می باشند.

در حال حاضر اجزای پیش بینی شامل سود عملیاتی، سایر درآمدها و هزینه ها و اطلاعات مقایسه ای نیز ارائه می گردد.

مطابق مقررات بورس تهران ، شرکت ها باید حداقل 5 بار در سال (قبل از شروع سال مالی، براساس عملکرد 3 ماهه اول، 6 ماهه، 9 ماهه و 12 ماهه) پیش بینی خود را اعلام نمایند.

مسئولین بورس بارها نارضایتی خود را از تأخیر در ارائه اطلاعات سود هر سهم، عدم شفافیت پیش بینی ها، تأخیر در اعلام دلایل تعدیل پیش بینی سود هر سهم، غیرواقعی بودن پیش بینی های اعلام شده و عدم وجود ابزار مناسب جهت برخورد با این نوع بی انظباطی ها اعلام نموده اند ( بیدختی ، 1380).

در ایران قابلیت اتکاء اطلاعات ارائه شده به دلیل رویه های متفاوت ارائه اطلاعات (جسورانه، محافظه کارانه و واقع گرایانه) باید توسط سهامداران بررسی و با احتیاط مورد استفاده قرار گیرد.پیش بینی EPS از محورهای مهم تصمیم گیری در مورد وضعیت شرکت می باشد و برای قیمت گذاری سهام، از اطلاعات EPS استفاده زیادی صورت می گیرد.

در بسیاری از گزارش های مالی ، اطلاعات EPS در متن صورتهای مالی و یا در یادداشت های پیوست افشاء نمی شود .

ضرورت قانون مندی افشای اطلاعات بسیاری از استدلال های ارائه شده درخصوص قانونمندی افشاء اطلاعات توسط شرکتها بر این موضوع تأکید دارد که سرمایه گذاران و بازار سهام به طور کلی، توانایی تشخیص شرکتهای کارا از شرکتهای کمتر کارا را ندارد.

بعضی از دلایل ارائه شده برای این ناتوانی در تشخیص به شرح زیر می باشد : کنترل انحصاری اطلاعات توسط مدیریت.

اغلب ادعا می شود که مدیران بر منابع اطلاعات کنترل داشته و قادرند به روش ها و مقادیر مختلف اطلاعات را ارائه و قیمت های سهام را دستکاری نمایند.

وضع مقرراتی که افشای اطلاعات را اجباری نماید منجر به بهبود توانایی بازار در ایجاد تمایز بین شرکتها در تخصیص بهتر منابع می شود.

جزمی گری (دگماتیسم)[xxi].

طبق فرضیه جزمی گری، سرمایه گذاران صرف نظر از روش های حسابداری متفاوت مورد استفاده برای محاسبه سود، ارقام سود را به نحو مشابهی تفسیر می کنند.

یک تعبیر از فرضیه جزمی گری این است که سرمایه گذاران به دلیل این که تعدیل ارقام سود متضمن هزینه است، بین روش های مختلف محاسبه سود تمایز قائل نمی شوند.

یک تعبیر دیگر از فرضیه این است که سرمایه گذاران غیرمعقول عمل می کنند هر چند که در اقتصاد فرض می شود که افراد منطقی عمل می کنند.

تنوع روش ها.

یکی از دلایل دیگر ناتوانی بازار در فرق گذاری بین شرکتهای کارا و کمتر کارا تنوع روش هاست.

فرض می شود به دلیل غیر حرفه ای بودن بسیاری از سرمایه گذاران، آنها قادر به درک روش های متفاوت و تمایز بین آنها نمی باشند.

استدلال می شود که وضع مقررات افشا و ایجاد یکنواختی باعث افزایش رفاه اجتماعی (از طریق کاهش هزینه های افشاء و استفاده از اطلاعات) می گردد.

فقدان عینیت.

طبق رویه ی جاری، روش های مختلف حسابداری منجر به ارقام متفاوت درخصوص واقعیت های مشابه می گردد.

دلیل این امر آزادی عمل حسابداران در انتخاب روش های مختلف می باشد.

وضع مقررات باعث ایجاد یکنواختی می گردد و اطلاعات انعکاسی از واقعیت خواهد بود.

استدلال های ارائه شده درخصوص ضرورت قانونمندی افشای اطلاعات حسابداری تا حد زیادی در مورد وضعیت فعلی محاسبه و گزارش EPS صادق است.

چگونگی محاسبه سود هر سهم در این بخش نحوه محاسبه سود هر سهم بر طبق SFAS شماره 128که جایگزینAPB شماره 15 شده است و نیز IAS شماره 33 تشریح می شود .

در ابتدای ورود به بحث سود هر سهم، تشریح دو مفهوم ذیل ضروری به نظر می رسد: الف) ساختار سرمایه: ساختار سرمایه شرکتها معمولاً به دو شکل ساده و پیچیده است .

ساختار ساده ، تنها شامل سهام عادی می باشد .

در ساختار پیچیده ، علاوه بر سهام عادی، شامل اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام مثل گواهینامه حق تقدم خرید سهام و یا اوراق بدهی قابل تبدیل به سهام و انواع قراردادهایی که ممکن است در آینده با سهام عادی شرکت تسویه شوند .

الف) ساختار سرمایه: ساختار سرمایه شرکتها معمولاً به دو شکل ساده و پیچیده است .

ب) میانگین موزون تعداد سهام منتشر شده : سود هر سهم عادی ، بیانگر نسبت سود خالص متعلق به سهامداران عادی یک دوره به تعداد سهام عادی منتشر شده طی همان دوره است .

در مخرج این نسبت ، باید از میانگین موزون تعداد سهام عادی منتشر شده طی دوره استفاده شود .

زیرا در واقع صدور سهام ، به منزله ورود جریان وجوه نقد به شرکت است که معمولا منجر به افزایش سود و یا در صورت تسویه بدهی ها ، منجر به کاهش هزینه می شود .

لذا لازم است که متناسب با میزان منابع مورد استفاده جهت تحصیل سود خالص دوره ، سود هر سهم آن دوره نیز تعدیل شود تا یک رابطه منطقی بین سود کسب شده و منابع بکاررفته جهت تحصیل آن سود ، برقرار شود .

به عنوان مثال اگر شما دارای یک حساب سپرده سرمایه گذاری باشید که در ابتدای سال مبلغ 1 میلیون ریال موجودی داشته باشد و در اول مهر و بیست و نهم اسفند ماه ، به ترتیب اقدام به واریز 6 میلیون ریال و برداشت 4 میلیون ریال کنید ، مانده حسابی معادل 3 میلیون ریال در پایان سال خواهید داشت .

چنانچه در پایان سال ، بانک 8/0میلیون ریال به عنوان سود سپرده به این حساب پرداخت کند ، نرخ سود حساب شما چه قدر است ؟

اگر بر اساس رقم موجودی آخر دوره قضاوت کنیم ، نرخ سود حساب سپرده شما 6/26 درصد خواهد بود .

ولی چنانچه میانگین موزون وجوه طی سال ، مبنا قرار گیرد ، نرخ بازدهی حساب شما 20 درصد می گردد که نرخ واقعی بازدهی این حساب خواهد بود .

زیرا شما به طور متوسط 4 میلیون ریال در طی سال ، در این حساب موجودی داشته اید و بانک نیز به طور متوسط این مبلغ را جهت فعالیت های سرمایه گذاری خود ، به وکالت از شما در اختیار داشته است .

به عبارت دیگر سود ، به مبلغ سرمایه گذاری در یک نقطه زمانی خاص تعلق نمی گیرد .

بلکه به متوسط سرمایه گذاری در یک دوره زمانی معین تعلق می گیرد.

این مثال را می توان به شرکت ها تسری داد .

وجوه حاصل از افزایش سرمایه همانند واریز وجوه به حساب سپرده است و کاهش سرمایه مثل برداشت از حساب سپرده است.

در مواردی که شرکت از بابت سود سهمی، تجزیه سهام یا معکوس تجزیه سهام، سهام جدیدی منتشر می کند، این سهام به عنوان بخشی از سهام منتشر شده قبلی تلقی می شود و اثرات انتشار ، به ابتدای دوره و دوره های قبل تسری می یابد .

در این گونه موارد فرض می شود که سهام اضافی صادر شده ، صرف نظر از تاریخ توزیع سهام جدید ، در تمامی طول دوره های مورد گزارش ، در اختیار صاحبان سهام بوده است.

زیرا انتشار این سهام منجر به ورود منابع جدید به شرکت نشده است و از محل منابعی (سود انباشته ، اندوخته ها یا صرف سهام) است که از قبل در اختیار شرکت بوده است .

لیکن در ایران به دلیل این که شرکتها فاقد یک سیاست تقسیم سود مشخص می باشند و عمدتا هر سال بخش عمده ای از سود خود را تقسیم می کنند ، شاید این نحوه برخورد با سود سهمی مناسب نباشد .

در ادامه با ذکر مثالی ، نحوه محاسبه سود هر سهم تشریح می شود : شرکت الف ( سهامی عام ) برای محاسبه EPS سال مالی منتهی به 29/12/ 1385 ، اطلاعات مربوط به افزایش یا کاهش تعداد سهام عادی ، در طی سال مالی مذکور را به شرح نمایشگر شماره 1 ارائه نموده است.

نمایشگر شماره 1: اطلاعات مربوط به تغییرات تعداد سهام عادی شرکت الف در گام نخست میانگین موزون سهام در طی دوره محاسبه می شود : در واقع تعداد سهام موزون شده بر اساس زمان ، محاسبه می شود .

شرکت ، سود خالص سال مالی فوق را 16.400.000 ریال اعلام نموده است.

میانگین قیمت بازار سهام عادی نیز در این دوره 75 ریال بوده است.

مضافاً این که شرکت در طی سال، سهام عادی بالقوه زیر را در جریان داشت : الف) اختیار خرید (پاداشی نیست) برای 100.000 سهم عادی به قیمت اعمال 60 ریال ب) 800.000 سهم ممتاز قابل تبدیل ،با سود هر سهم 8 ریال و با انباشت سود است .

هر سهم قابل تبدیل به دو سهم می باشد.

ج) اوراق قرضه قابل تبدیل با ارزش اسمی 100.000.000 ریال (صادر شده به ارزش اسمی) با بهره 5%، هر ورقه 1000 ریالی قابل تبدیل به 20 سهم عادی است.

(نرخ مالیات شرکت 40% است.) براساس استاندارد بین المللی شماره 33 و SFAS شماره 128، تمام شرکتها موظف به محاسبه سود پایه هر سهم می باشند .

در مورد شرکتها با ساختار سرمایه پیچیده لازم است سود هر سهم تقلیل یافته نیز محاسبه و گزارش شود .

لذا در گام بعدی ، سود پایه هر سهم براساس وضعیت جاری سهام شرکت مورد محاسبه قرار می گیرد که برای این منظور می توان از رابطه ساده زیر استفاده کرد : همان طور که مشاهده می شود ، در مثال فوق با یک ساختار سرمایه پیچیده مواجه هستیم .

بنابراین نیاز به محاسبه DEPS مطرح می شود .

اولین اقدام در این جهت، شناسایی تمامی قراردادهای خرید سهام و اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام است که اثر تقلیل دهنده بر روی EPS دارند.

بدیهی است که تبدیل اوراق بهاداری همچون ، حق تقدم خرید و اختیار خرید سهام، فقط بر مخرج کسر محاسبه EPS اثر دارند و در صورتی که میانگین قیمت بازار سهام بیش از قیمت اعمال باشد ، قطعاً اثر تقلیل دهنده خواهند داشت.

لیکن در اینجا یک سئوال مطرح می شود که چه برخوردی باید با وجوه نقد حاصل از اعمال اوراق مربوطه بشود؟

در هر دو استاندارد مورد اشاره ، باید از روش سهام خزانه استفاده کرد.

به عبارت دیگر باید فرض شود که شرکت هر گونه دریافتهای نقدی ، در نتیجه اعمال حق تقدم خرید سهام را برای باز خرید سهام بکار می برد و این سهام را به صاحبان حق تقدم سهام می دهد و برای باقی مانده نیز، سهام جدید منتشر می کند .

بنابراین تعداد سهامی که به طور مثال از بابت اختیار خریدهای یک شرکت می تواند در محاسبه DEPS آن شرکت ملحوظ شود ، از رابطه زیر قابل استخراج است : برای هر یک از اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام عادی ، باید آزمون تقلیل / ضدتقلیل سود هر سهم را انجام داد و به این منظور سود هر سهم تفاضلی (نهایی) آنها را محاسبه و به ترتیب از کمترین به بیشترین مرتب کنیم.

مفهوم سود هر سهم تفاضلی (نهایی) این است که با فرض تبدیل اوراق بهادار قابل تبدیل، چه میزان سود و سهام تغییر می کند، و برای هر نوع اوراق یک مبلغ سود هر سهم محاسبه می شود .

بنابراین می توان رابطه ذیل را برای این نسبت ارائه کرد : در مثال مذکور ، سود هر سهم تفاضلی و احتمال تقلیل دهندگی اوراق قابل تبدیل به شرح نمایشگر شماره 2 است : نمایشگر شماره 2 : تعیین سود هر سهم تفاضلی و آزمون تقلیل / ضدتقلیل اوراق قابل تبدیل محاسبات : در گام بعدی ، باید اوراق بهادار های تقلیل دهنده ای که در گام قبلی اولویت بندی شده اند را به ترتیب اولویت شان، بر روی صورت و مخرج کسر محاسبه BEPS اعمال نمود و این کار را تا مادامی که حاصل ، نسبت به مرحله قبلی خود در حال کاهش است ادامه داد.

آخرین عددی که به این طریق محاسبه خواهد شد، DEPS شرکت خواهد بود.در این جا بدیهی است که اوراقی همچون اختیار خرید سهام با سود هر سهم تفاضلی صفر ریال ، بالاترین اوراق در گام قبل و اولین اوراقی خواهد بود که در این گام بر روی BEPS اعمال می شود.

به شرح نمایشگر شماره 3 است : نمایشگر شماره 3 : اعمال اوراق بهادار تقلیل دهنده بر رویBEPS و محاسبه DEPS همگرایی بین المللی در استانداردهای حسابداری سود هر سهم در سال 1991، FASB طرحی را منتشر کرد (و در 1995 به روز نمود) که در آن پیشنهاداتی جهت افزایش دامنه قدرت و فعالیتهای بین المللی ارائه شده بود.

یکی از اهداف آن طرح، تدوین بیانیه های مالی مفیدتر برای سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان ، از طریق افزایش قابلیت مقایسه بین المللی استانداردهای حسابداری و بهبود کیفیت استانداردهای حسابداری جاری بود.

پس از آن ، بیانیه شماره 128 FASB و استاندارد حسابداری بین المللی شماره 33 تحت نام «سود هر سهم» به عنوان اولین پروژه فنی مشترک بین FASB و (IASB) منتشر شد.

براساس طرح FASB، در سپتامبر 2002، اعضای هیئت استانداردهای حسابداری مالی ایالات متحده (FASB) و هیئت استانداردهای بین المللی (IASB) یک جلسه مشترک در جهت همگرایی استانداردهای حسابداری و طرح های بلندمدت پیاده سازی این همگرایی داشتند.

به عنوان قسمتی از آن برنامه، این دو هیئت به طور مشترک تصمیم به اجرای یک پروژه کوتاه مدت ، برای حذف تفاوتهای فاحش بین بیانیه های رسمی حسابداری IASB و FASB گرفتند.

هر دو هیئت موافقت کردند که توجه اصلی پروژه کوتاه مدت همگرایی بین آنها ، محدود به سه موضوع زیر باشد : الف) توجه به بیانیه های رسمی حسابداری مربوط به هیئت آمریکا که واگرا و متفاوت بودند.

ب) همگرایی به یک راه حل با کیفیت بالا و دست یافتنی برای یک دوره کوتاه مدت ، که با انتخاب استانداردهای مشترک امکان پذیر می شود.

ج) کار بر روی بیانیه های مربوط به موضوعات جاری ، که در پروژه های دیگر به آنها پرداخته نشده است.

بعد از این جلسه ، IASB، استاندارد شماره 33 را مورد تجدید نظر قرار داد و به منظور افزایش راهنمایی های محاسباتی EPS، تغییراتی در آن ایجاد کرد و نسخه اصلاح شده بیانیه را سپتامبر 2004 منتشر کرد.

در حقیقت این دو هیئت محاسبه EPS را به عنوان یک بیانیه مناسب برای قسمتی از پروژه همگرایی کوتاه مدت تعریف کردند.

زیرا EPS به طور گسترده ای به عنوان مقیاس عملکرد شرکت ها استفاده می شود.

FASB در پاراگراف 75 بیانیه 128 خود چنین می آورد که «...

صورتهای مالی می تواند بوسیله ساده سازی رهنمودهای محاسباتی موجود ...

و افزایش قابلیت مقایسه EPS ، مبتنی بر یک مبنای بین المللی، بهبود یابد» و این خود راه گشای اصلاحات بعدی روی این بیانیه در جهت همگرایی با استانداردهای بین المللی بوده است.

نهایتاً FASB، در دسامبر 2003 در راستای پروژه همگرایی کوتاه مدت با IASB ، پیش نویس اصلاح بیانیه 128 را برای یک دوره 120 روزه نظر خواهی منتشر کرد و 29 نامه اظهار نظر روی پیش نویس 2003 اصلاح این بیانیه، دریافت کرد.

هیئت دوباره بیانیه اصلاحی پیشنهادی خود را مورد بررسی قرار داد.

بیشتر نتیجه گیری ها و بررسی ها ، تغییری در پیش نویس 2003 ایجاد نکرد.

لیکن هیئت یک سری تصمیمات اضافی در مورد برخی ابزارهای مالی گرفت و آخرین نسخه پیش نویس اصلاح قسمتهایی از بیانیه شماره 128 را در سپتامبر 2005 منتشر کرد و در فرصت 60 روزه نظر خواهی راجع به آن ، 14 نامه اظهار نظر از نهادها و اشخاص مختلف حرفه ای دریافت کرد.

پروژه های جدید در مورد بهبود محاسبه EPS پیش نویس اصلاح بیانیه 128، قصد دارد رهنمودهای عملی بیشتری برای ابزارهای مالی قابل تبدیل اجباری به روش سهام خزانه ، قراردادهایی که با وجه نقد یا سهام تسویه خواهند شد و سهام قابل انتشار مشروط ، ارائه کند .

لذا لازم به تأکید است که هیچ گونه تغییر نگرش بنیادی در محاسبه سود پایه هر سهم و سود تقلیل یافته هر سهم بوجود نخواهد آمد و تمام اصلاحات مربوطه ، بنا به نیازهای حرفه ی حسابداری و همگرایی با استانداردهای بین المللی بوده است.

از آنجایی که ابزارهای مالی مطروحه در این پیش نویس، هنوز در محیط تجاری ایران تعریف نشده است ، لذا ارائه تعاریفی اجمالی از این ابزارها مفید خواهد بود .

سهام قابل انتشار مشروط : سهام عادی است که بدون دریافت وجه نقد یا ما به ازای دیگر، یا در مقابل دریافت وجه نقد یا ما به ازای ناچیر دیگر به محض تحقق شرایط معین در قرارداد ، قابل انتشار است.

ابزار قابل تبدیل اجباری : ابزارهای مالی هستند که بر طبق قراردادهای مشخصی در آینده ، قابل تبدیل به سهام عادی هستند و شرکت موظف به صدور سهام مربوطه خواهد بود.

قراردادهایی که از طریق سهام عادی یا وجه نقد تسویه می شوند : بعضی مواقع، واحدهای تجاری قراردادهایی را منعقد می کنند که ممکن است از طریق سهام عادی یا وجه نقد به انتخاب واحد تجاری تسویه شود.

سهام عادی بالقوه : این نوع سهام، ابزارهای مالی یا دیگر قراردادهایی هستند که امکان تملک سهم عادی را برای دارنده آن فراهم می سازد.

نمونه هایی از سهام عادی بالقوه عبارتند از : الف) بدهی مالی یا ابزارهای مالکانه، شامل سهام ممتاز، که قابل تبدیل به سهام عادی است.

ب) آپشن ها و وارانت ها ج) سهامی که به محض تحقق شرایط ناشی از ترتیبات قراردادی از قبیل خرید یک واحد تجاری یا سایر داراییها صادر خواهد شد.

برخی از چالش های اصلی در خصوص پیش نویس اصلاحی در زیر مورد بررسی قرار گرفته است.

ابزارهای قابل تبدیل اجباری در بیانیه 128 نارسایی های متعددی روی مفهوم این موضوع وجود دارد.

در واکنش به پیش نویس 2003 اصلاح این بیانیه ، تقاضاهای مکرری برای تعریف این ابزارها با توجه به تنوع ابزارهای مالی مطرح شده بود.

لیکن هیئت در مقابل این موضوع جبهه گرفت و اعتقاد داشت که تعیین یک ابزار قابل تبدیل اجباری، نیازمند قضاوت در عمل است و نمی توان تعریف منحصر به فردی از آن داشت.

همچنین هیئت اعتقاد دارد که ابزارهای قابل تبدیل اجباری در بسیاری از موارد شبیه به سهام قابل انتشار مشروط هستند و بایستی همانند این نوع سهام، از تاریخی که همه شرایط لازم برآورده می شود در محاسبه سود پایه هر سهم اعمال شوند.

هیئت در ادامه چنین استدلال کرد که تبدیل ابزارهای قابل تبدیل اجباری به سهام ، فقط مشروط به گذر زمان هستند و لذا گذر زمان یک شرط تلقی نمی شود (چون حتماً محقق می شود) .

این استدلال دقیقاً مطابق با استدلال ارائه شده در بند 24، 33 IAS می باشد.

هیئت در اینجا به این نکته توجه داشت که تفاوت بین اثر تقلیل دهندگی و اثر ضد تقلیل در محاسبه سود پایه هر سهم ، در موضوع فوق نمی تواند دخیل باشد.