گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که قضات در تاجیکستان در فعالیت خود مستقل نیستند و تحت فشار دادستانی تصمیم می گیرند.
به اعتقاد این گزارشگر سازمان ملل برای رفع چنین وضع دولت تاجیکستان را ضرور است تا قوانین این کشور را تجدید نظر کند و برای جلوگیری از موارد رشوخاری در قوه قضایی اقدام مشخصی روی در بگیرد.
لئاندرو دیسپای، گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد که به منظور تهیه گزارش درباره استقلال قضات و وکلای مدافع در تاجیکستان از یک هفته بدین سو در این کشور به سر می برد روز جمعه (30 سپتامبر) با برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی نتایج مقدماتی پژوهش خود را اعلام کرد.
لئاندرو دیسپای، گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد که به منظور تهیه گزارش درباره استقلال قضات و وکلای مدافع در تاجیکستان از یک هفته بدین سو در این کشور به سر می برد روز جمعه (30 سپتامبر) با برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی نتایج مقدماتی پژوهش خود را اعلام کرد.
به اعتقاد آقای دیسپای هرچند در تاجیکستان اصلاحات قوه قضایی از چند سال بدین سو ادامه دارد ولی تا حال قضات این کشور در فعالیت خود مستقل نیستند.
وی افزود که علیرغم مقررات قوانین این کشور و تعهدات بین المللی تاجیکستان بررسی پرونده های جنایی در دادگاه های این کشور تحت فشار دادستانی صورت می گیرد.
او گفت: عمدتأ قضات دادگاه ها در مورد صدور مستقلانه حکم به مشکل رو برو هستند. زیرا آنها خود درک می کنند که اگر این حکم با تقاضای دادستانی موافقت نکند صدور این گونه حکم برای قاضی چه پیامد های خواهد داشت.
گذشته از این به گفته آقای لئاندرو دیسپای موارد رشوه خواری و پایین بودن سطح حرفه ای قضات تاجیکستان نیز مطرح است.
به اعتقاد گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین ایجاد موانع در فعالیت آزاد وکلای مدافع و موارد نقض حقوق آنها در تاجیکستان زیاد به شچم می رسد.
از جمله تاکید شد که در اکثر موارد به دلایل مختلف از شرکت وکلای مدافع در مراحل مقدماتی بازجویی متهمان جلوگیری می شود.
آقای دیسپای گفت که قرار است وی در ماه آینده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره استقلال قضات و وکلای مدافع در تاجیکستان گزارش ارایه کند.
آقای دیسپای افزود که بعد از بررسی این گزارش از سوی کمیسیون حقق بشر سازمان ملل متحد در ماه مارس سال 2006 این سازمان به دولت تاجیکستان برای رفع این مشکلات پیشنهاداتی خود را ارایه خواهد کرد و اجرای این پیشنهادات باید از سوی نهاد های مربوط به سازمان ملل متحد، جامعه مدنی و رسانه های گروهی مستقل این کشور نظارت شود.
اصول بنگلور در خصوص رفتار قضائی مصوب سال 2002 میلادی
( پیش نویس قواعد بنگلور 2001 در خصوص رفتار قضایی مصوب گروه قضایی تقویت یکپارچگی قضایی،
اصلاحی جلسات میزگرد رؤسای دستگاه های قضایی،
کاخ صلح لاهه 26-25 نوامبر 2002)
مقدمه
با توجه به اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر، این اصل را که هر کس با برابری کامل حق دارد در دعاوی مربوط به حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او به او توجه پیدا کرده است در یک دادگاه مستقل و بی طرف از رسیدگی منصفانه و علنی برخوردار شود در زمره حقوق اساسی افراد شناخته است.
با توجه به اینکه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین می نماید که کلیه افراد باید در مقابل دادگاهها برابر تلقی شوند و در موارد تصمیم گیری در خصوص هر اتهام جزایی یا حقوقی و الزامات افراد در دعاوی حقوقی هر کس حق دارد بدون هیچگونه تاخیرغیر موجه در یک دادگاه مستقل و بی طرف که بموجب قانون تشکیل شده است از یک رسیدگی منصفانه و علنی برخوردار شود.
با توجه به اینکه اصول و حقوق اساسی فوق الذکر در اسناد حقوق بشری منطقه ای، قوانین اساسی داخلی اعم از حقوق موضوعه و کامن لو و در معاهدات وسنتهای قضایی نیز شناسایی یا منعکس گردیده است.
با توجه به اینکه اهمیت سیستم قضایی صالح، مستقل و بی طرف در حمایت از حقوق بشر در راستای این حقیقت مورد تأکید قرار می گیرد که اعمال سایر حقوق نهایتاً به اجرای صحیح عدالت بستگی دارد.
با توجه به اینکه اگر دادگاهها بخواهند نقش خود را در حمایت از قانون اساسی و حاکمیت قانون ایفا نمایند وجود یک نظام قضایی صالح، مستقل و بی طرف ضروری خواهد بود.
با توجه به اینکه در یک جامعه دمکراتیک پیشرفته، اعتماد عمومی به نظام قضایی و اقتدار معنوی و انسجام دستگاه قضایی از بیشترین اهمیت برخوردار است.
با توجه به اینکه احترام گذاشتن و افتخار فردی و جمعی قضات، به دستگاه قضایی بعنوان مرجع مورد اعتماد عموم و نیز کوشش قضات در افزایش و حفظ اعتماد به نظام قضایی امری ضروری تلقی می شود.
با توجه به اینکه مسئولیت اولیه ارتقا و حفظ معیارها و استانداردهای متعالی رفتار قضایی در هر کشور بر عهده نظام قضایی قراردارد.
و با توجه به اینکه (( اصول اساسی سازمان ملل در خصوص نظام قضایی مستقل )) به منظور محافظت و ارتقاء استقلال قضایی طراحی و تنظیم شده و در درجه اول دولتها را مخاطب خود قرار داده است.
هدف از (( اصول آتی الذکر)) تدوین معیارهای رفتار اخلاقی قضات می باشد. این اصول به منظور راهنمایی قضات و ایجاد یک چهارچوب قضایی در راستای نظام بخشی رفتار قضایی تنظیم گردیده است.
هم چنین هدف از این اصول کمک به اعضای قوای مجریه و مقننه، وکلا و بطور کلی عموم مردم است تا نظام قضایی را بهتر درک و حمایت کنند.
این اصول در بردارنده این مطلب است که قضات باید در برابر نهادهای مرتبطی که به منظور حفظ معیارهای قضایی تشکیل شده و مستقل و بی طرف می باشند در برابر رفتار خود پاسخگو باشند.
این نهادها تکمیلی هستند و قواعد حقوقی و رفتارهای موجودی که قضات را محدود می کند نمی تواند به آنها لطمه و محدودیتی وارد کند.
ارزش اول
استقلال
اصل:
استقلال قضایی پیش شرط حاکمیت قانون و تضمین اساسی برای رسیدگی عادلانه است، از این رو یک قاضی می بایست استقلال قضایی را از هر دو بعد شخصی و اصولی تحکیم کند و به منصه ظهور رساند.
کاربرد:
1-1 یک قاضی باید اعمال قضایی را بگونه ای مستقل و بر مبنای ارزیابی خود از حقایق و مطابق با درک وجدانی خود از قانون اعمال نماید و از تاثیرات، عوامل، فشارها، تهدیدات یا مداخلات مستقیم یا غیر مستقیم بیرونی، از هر منبع یا به هر دلیلی که هستند، فارغ و رها باشد.
2-1 یک قاضی باید در رابطه با جامعه بطور کلی و در رابطه با طرفین خاص درگیر در منازعه ای که بدان رسیدگی می کند، استقلال داشته باشد.
3-1 یک قاضی نه تنها باید فارغ از ارتباطات ناروا و نیز تاثیر پذیری از بخشهای اجرایی و قانونگذاری حکومت باشد بلکه هم چنین باید از دید یک ناظر متعارف هم از آنها آزاد و رها بنظر برسد.
4-1 یک قاضی باید در اعمال وظایف قضایی در رابطه با تصمیماتی که موظف است مستقلاً اتخاذ کندومستقل از همکاران قضایی باشد.
5-1 یک قاضی برای اجراء وظایف قضایی و در راستای حفظ و ارتقاء استقلال بنیادی و عملی نظام قضایی باید اصول اطمینان بخشی را مورد تشویق قرار داده و بدان عمل نماید.
6-1 یک قاضی باید به منظور تحکیم اعتماد عمومی به نظام قضایی که برای حفظ استقلال قضایی امری زیر بنایی تلقی می شود، معیارهای متعالی رفتار قضایی را به منصه ظهور رسانده و ارتقاء بخشد.