نظارت از مؤلفه های بنیادین دولت مدرن تلقی می شود که به هدف محدود کردن قدرت حاکمان و جلوگیری از فساد و سوء استفاده از قدرت، مورد توجه اندیشمندان سیاسی معاصر قرار گرفته است؛ مقوله ای که هیچ گاه در حکومتهای استبدادی و مطلق العنان، جایگاهی نداشته و در عصر حاضر به عنوان ابراز مؤثر برای مهار قدرت در مدیریت سیاسی شناخته شده است.
در این میان، از مسائل مهم اندیشه سیاسی، بررسی رابطه منطقی میان «مشروعیت سیاسی» و مقوله «نظارت» است.
پذیرش رابطه منطقی و علی میان این دو، بدین معناست که نظارت بر قدرت، معنا و مفاد حقیقی خود را در جایی می یابد که قدرت ناظر منشأ مشروعیت و مبدأ پیرایش و تکوین قدرت حاکم و دولت باشد.
بنابراین، اگر در شیوه حکومت و مدیریت، بر ضرورت نظارت بر نهاد قدرت ایمان داریم و آن را شیوه ای موفق ارزیابی می کنیم و در نتیجه برای مردم و جامعه حق نظارت بر حاکمیت را به رسمیت می شناسیم، لازمه اش آن است که خود مردم به عنوان ناظران بر حکومت، مبدأ مشروعیت و منشأ تکمیل حکومت و دارای حق عزل و نصب حاکمان باشند و الامکان ندارد، حاکمیت از مبدئی دیگر سرچشمه بگیرد ولی مردم ناظر بر او باشند.
بر این اساس، در حکومت دینی و حاکمیت اسلامی، که مبدأ و منشأ مشروعیت سیاسی، امری الهی تلقی می شود و حق حاکمیت بالا رسنده است، مقوله ای واقعی و جدی تلقی کرد؟
و حقیقتاً آن را از محدوده شعاری ظاهری و دهان پر کن برای اقناع عوام فراتر دانست؟
و برای آن واقعاً محلی از اعراب قائل شد؟
در حالی که پذیرش مشروعیت الهی در کنار نظارت مردمی، ره آوردی جز پارادوکس ندارد و ادعایی است متناقص.
در این مجال، برای بررسی دقیق پرسش بالا و تحقیق از جوانب گوناگون بحث، نخست ضمن تحلیل مفهوم پارادوکس به تبیین دقیق تر پرسش بالا، با اشاره به مبانی آن می پردازیم، آنگاه پاسخ یابی از اصل پرسش را پی می گیریم.
1 تعیین پارادوکس نظارت
پارادوکس (paradox) که در مفهوم لغوی، به معنای پیشنهاد متقابل، قیاس متغایر و ضد و نقیض یا گفته متناقض به کار می رود، در فلسفه و منطق به گزاره ای گفته می شود که در ماهیت مبتنی بر امری متناقض و غیر قابل جمع باشد.
پارادوکس دروغگو، (هر گفته من دروغ است) از مشهورترین پارادوکس های منطقی است.
چون اگر این گزاره به شکل موجبه کلیه پذیرفته شود، شامل خودش نیز خواهد شد و با پذیرش کذب بودن آن، صدق سایر گفته های گوینده ثابت می شود و اگر شامل خود این گفته نشود، باز هم صدق برخی گفته های گوینده، از جمله خود این گزاره، ثابت می گردد و در هر صورت، از نفی، اثبات و از اثبات، نفی پدید می آید.
راه حلی که نوعاً برای این پارادوکس اندیشیده شده، آن است که این گزاره، در عرض سایر سخنان گوینده ابراز نمی شود، بلکه در مرحله ای فراتر از سایر سخنان، با اشراف نسبت به آنها، ابرازمی گردد.
بنابراین، شامل خود این گزاره نمی شود و این گزاره مصداقی از آن نیست.
چنانکه وقتی در متون دینی توصیه می شود، هر گاه نام مبارک پیامبر خدا را شنیدید، صلوات بفرستید، منظور آن نیست که خود صلوات نیز، چون نام آن حضرت ذکر می شود، صلوات دیگری لازم آید و موجب تسلسل گردد بلکه این گزاره ناظر به نام ایشان در سایر قضایا و گزاره هایی غیر از ذکر خود صلوات است.
حال در مباحث مرتبط با اندیشه سیاسی نیز، از نگاه پرسش گر بالا، در ارتباط میان مشروعیت سیاسی و نظارت، مشکل پارادوکس و تناقض به گونه ای جلوه گر می شود؛ زیرا اگر حق حاکمیت را تماماً الهی و بیرون از حقوق آدمیان بدانیم و منشأ مشروعیت سیاسی حکومت را الهی و غیر انسانی بشمریم، پذیرش نظارت بر حاکمیت را باید منتفی دانست و چنانچه نظارت را به عنوان شیوه ای مقبول در مدیریت مورد تأیید قرار دهیم، عرصه ای برای مشروعیت الهی باقی نخواهد ماند و جمع میان این دو، چیزی جز تناقص و پارادوکس نخواهد بود.
بدیهی است ریشه این تناقص نیز چنین نیست جز تناقص میان حکومت دینی و دموکراسی؛ چون مبدأ مشروعیت در حکومت دینی حق حاکمیت است که از طرف بالا برای حاکمان جعل می شود و در این صورت جایی برای نظارت واقعی مردم که حق عزل و نصب حاکمان را دارا باشند، باقی نخواهد گذاشت و اگر مشروعیت مردمی باشد و مردم با حق انسانی خویش قادر بر نظارت و عزل و نصب
حاکمان باشند و بدین ترتیب با پذیرش حکومت دموکراتیک، شیوه نظارتی را در مدیریت بپذیرند، در این صورت حکومت دینی مورد نظر، که مشروعیت خود را از بالا دریافت کرده، منتفی خواهد بود.
2.
پیش فرضهای فکری پارادوکس نظارت
آنانکه پارادوکس نظارت را عنوان می کنند و بر اساس آن، بر این باورند که چون نظارت شیوه ای موفق و کارآمد در عرصه حاکمیت و مدیریت سیاسی و مورد پذیرش عقل و عاقلان است، چاره ای جز نفی مشروعیت الهی و حاکمیت دینی در میان نخواهد بود، پیش فرضهایی برای این اشکال و شبهه دارند که بر اساس آنها، این نظریه را مبتنی ساخته اند، این پیش فرضها عبارتند از :
1 در حاکمیت دینی، حقوق و تکالیف همگی الهی و دینی است و حاکم مشروعیت حکومت خود را از بالا دریافت می کنند.
2 در حکومت دینی، مشروعیت تمامی نهادها وابسته به حاکم و ولی امری است که منشأ مشروعیت می باشد.
3 وقتی تمامی نهادها و سازمانها؛ از جمله سازمانهای نظارتی ، مشروعیت خود را از حاکم می گیرند، نقد واقعی هرگز صورت نمی پذیرد و نظارت، به هیچ وجه در جایگاه واقعی خود قرار نمی گیرد و شأن و منزلت حقیقی خود را دریافت نمی کند، چون هیچ ارگان و سازمان نظارتی نمی تواند مشروعیت خویش را از حاکم دریافت کند و با این حال، دستگاه حاکمیت و مدیریت عالی و کلان جامعه را به نقد بکشد.
در نتیجه پارادوکس نظارت و مشروعیت سیاسی الهی، امری اجتناب پذیر می شود.
4 برای حل مشکل، باید جایی برای حقوق غیر دینی، که به مردم حق نظارت می بخشد، در نظر گرفت؛ حقوقی که آدمیان به علت انسان بودن و نه به علت دین دار بودن، واجد آن می باشند.
5 وقتی مردم حق نظارت مستقل داشتند، از آنجا که این حق نظارت، خط قرمز و حدّ یقف ندارد و به دنبال آن، پذیرش حق عزل و نصب حاکمان نیز اجتناب پذیر است، پس مشروعیت سیاسی با حق آدمیان گره می خورد و از الهی و دینی بودن بیرون خواهد رفت، در نتیجه حکومت دموکراتیک و حکومتی که مشروعیت الهی و بالا رسنده ندارد شکل خواهد گرفت و مردم کسی را بر کرسی حکومت می نشانند که به نقد و نظارت آنان تن در دهد.
نکته مهم در طرح پارادوکس نظارت آن است که این مشکل اختصاص به مبنای انتصاب ، که مشروعیت ولایت را به نصب شرعی می داند، ندارد و نباید گمان کرد که بر مبنای انتخاب، چون مردم ولی فقیه را بر می گزینند، این اشکال مرتفع است.
علت مشترک بودن اشکال برای هر دو مبنا آن است که به هر حال طبق هر دو مبنا منشأ مشروعیت، دینی و بالا رسنده خواهد بود و این امر با حقوق بشر منافات دارد؛ زیرا در هیچ یک از این دو مبنا، مردم حق حکومت را به ولی فقیه و حاکم نمی دهند، نه طبق مبنای اول، فقیه را به ولایت نصب می کنند و نه طبق مبنای دوم، شرایط ولایت و به دست گرفتن حکومت در اختیار مردم است؛ زیرا شرایط، پیشاپیش از طرف شریعت تعیین گردیده است و مردم از سرتکلیف و وظیفه، باید ولی فقیه دارای شرایط تعیین شده را برگزینند.
بنابراین، طبق هر دو مبنا، پارادوکس مطرح می شود، مگر آنکه این مجموعه، جایی برای حقوق و تکالیف غیر دینی باز شود تا حکومت را بتوان دموکراتیک خواند.
3 زمینه های فکری طرح پارادوکس نظارت
تقابل میان حقوق الهی و حقوق مردم، که زیر بنای اساسی و فکری پارادوکس نظارت را تشکیل می دهد، دیرینه ای طولانی در جهان غرب دارد که شهید مرتضی مطهری از آن به عنوان یکی از علل گرایش به ماد گیری در غرب یاد می کند و معتقد است در تاریخ فلسفه سیاسی، آنگاه که برخی از مفاهیم خاص سیاسی اجتماعی در غرب مطرح شد و مسأله حقوق طبیعی و به خصوص حق حاکمیت ملی به میان آمد، گروهی طرفدار استبداد سیاسی شدند و برای توده مردم در مقابل حکمران حق قائل نشدند.
تنها چیزی که برای مردم در مقابل حکمران قائل شدند وظیفه و تکلیف بود.
این عده در استدلالهای خود به مسأله خدا چسبیدند و مدعی شدند که حکمران تنها مقابل خدا مسئول است نه مردم، ولی مردم در مقابل حکمران را بازخواست کنند و یا برایش تعیین نمایند که چنین و چنان که.
مردم حقی بر حکمران ندارند ولی حکمران حقوقی دارد که مردم باید آن را ادا کنند.
از این رو، طبعاً در افکار و اندیشه ها نوعی ملازمه و ارتباط تصنعی میان اعتقاد به خدا از یک طرف و اعتقاد به لزوم تسلیم در برابر حکمران و سلب حق هر گونه مداخله ای در برابر کسی که خدا او را برای رعایت و نگهبانی مردم برگزیده است به وجود آمد.
تقابل میان حقوق الهی و حقوق مردم، که زیر بنای اساسی و فکری پارادوکس نظارت را تشکیل می دهد، دیرینه ای طولانی در جهان غرب دارد که شهید مرتضی مطهری از آن به عنوان یکی از علل گرایش به ماد گیری در غرب یاد می کند و معتقد است در تاریخ فلسفه سیاسی، آنگاه که برخی از مفاهیم خاص سیاسی ـ اجتماعی در غرب مطرح شد و مسأله حقوق طبیعی و به خصوص حق حاکمیت ملی به میان آمد، گروهی طرفدار استبداد سیاسی شدند و برای توده مردم در مقابل حکمران حق قائل نشدند.
از این رو، طبعاً در افکار و اندیشه ها نوعی ملازمه و ارتباط تصنعی میان اعتقاد به خدا از یک طرف و اعتقاد به لزوم تسلیم در برابر حکمران و سلب حق هر گونه مداخله ای در برابر کسی که خدا او را برای رعایت و نگهبانی مردم برگزیده است به وجود آمد.
به نظر می رسد، این برداشت اشتباه و خط آلود، که متکی بر آموزه های تحریف شده از مسیحیت واقعی بوده، در پارادوکس نظارت نیز بدون توجه به وجوه تمایز اسلام و مسیحیت رایج، بر نظام سیاسی اسلام تطبیق شده است.
گویا با مغالطه ای ضد منطقی و نشاندن کل به جای جزء، مشکلی را که در جهان مسیحیت غربی رخ نموده، به کل ادیان الهی و نظام های سیاسی برخاسته از آن، سرایت داده اند.
شهید مطهری در تحلیل گذشته اندیشه سیاسی مغرب زمین می نویسد: «ریشه تفکر و نگرش مالکانه و اربابانه به مردم را در تفکرات حکیمان یونان باستان، چون فیلون، می توان یافت.
در قرون جدید نیز گرسیوس و هوبر به این اندیشه دامن زدند.
در این فلسفه ها، مسئولیت در مقابل خداوند، موجب سلب مسئولیت در مقابل مردم فرض می شود و مکلف بودن در پیشگاه خداوند برای نفی حقوق مردم، کافی انگاشته و حق الله موجب سقوط حق الناس فرض می شود، آنچه در این فلسفه ها دیده نمی شود، این است که اعتقاد و ایمان به خداوند، پشتوانه عدالت و حقوق مردم تلقی می شود.» بنابراین، گذشته فکری ـ سیاسی غرب و اروپائیان و اشتباهات فاحش و فاجعه آمیز آن دیار، ریشه اساسی پارادوکس نظارت و مشروعیت الهی را تشکیل می دهد و با این مغاطله و خطای نابخشودنی که در تمامی نظام های سیاسی متکی بر آموزه های دینی و الهی، که مشروعیت بالا رسنده است، عرصه بر حقوق مردم تنگ خواهد شد و حق نظارت و عزل و نصب حاکمان را از ایشان سلب خواهد کرد، این برچسب نادرست یا غرض آلود بر نظام سیاسی اسلام نیز وارد شده است، در حالی که، همانگونه که در بخش های بعد روشن خواهد شد، مطلب کاملاً به عکس است؛ اولاً : در نظام سیاسی اسلام، مشروعیت الهی، نه تنها منافاتی با حقوق جامعه و افراد ندارد، بلکه پشتوانه اصلی و اساسی برای تأمین حقوق آنها و آزادی و عدالت محسوب می شود.
ثانیاً : مشکل در نظام های دموکراتیک غیر مبتنی بر وحی است که زمینه پایمال کردن حقوق مردم در آنها به خوبی فراهم است.
بعلاوه، اصولاٌ آن قبیل دموکراسی ها به پارادوکس و استبداد سیاسی خاتمه خواهد یافت و عاقبتی جز این سرنوشت را نمی توان برای آنها در نظر گرفت.
4ـ پاسخ اول : جواب حلی برای پارادوکس نظارت نخستین خطای معماران پارادوکس نظارت، که موجب پی ریزی بنیانی نا استوار و لرزان شده، این پندار است که : اگر همه حقوق الهی و دینی باشد و حاکم مشروعیت خویش را از بالا دریافت کند، حق نظارت مردمی نیز باید از حاکم اخذ گردد و در این صورت حق نظارت و نقد، محلی از اعراب نخواهد داشت، چون نقد کسی را نمی توان منوط به اذن وی کرد و گرنه آن نقد هیچ گاه جامه عمل نخواهد پوشید.
توهم بالا که می تواند بر مبنای اندیشه سیاسی رایج مسیحیت صواب جلوه کند، هرگز در حوزه اندیشه سیاسی اسلامی قابل تطبیق نیست.
طبق مبانی اندیشه سیاسی اسلامی قابل تطبیق نیست.
طبق مبانی اندیشه سیاسی اسلامی، در کنار مشروعیت الهی حاکمان و حق حاکمیت آنها، حق نظارت مردم نیز از سوی مبدأ تمامی حقوق به رسمیت شناخته شده است.
در حقیقت لب اشکال پارادوکس، توهم آن است که حق نظارت مردم، از حاکمیت حاکمان سرچشمه می گیرد، در حالی که چنین نیست، بلکه مبدأ تشریعی الهی، به عنوان سرچشمه تمامی حقوق، در عرض یکدیگر دو حق جعل کرده است؛ از یک سو حق حاکمیت را برای حاکمان به رسمیت شناخته و از سوی دیگر برای مردم حق نظارت بر اعمال آنها را جعل و تأیید کرده است، بدون این که به تناقص و پارادوکس بیانجامد.
در نظام سیاسی اسلام، سخن از حقوق یک طرفه حاکمان نیست، بلکه مسیری دو طرفه طراحی شده است به عنوان «حقوق متقابل دولت و ملت».
طبق توحید ربوبی، تنها خداوند حق حاکمیت مطلق دارد.
(...
ان الحکم الا الله یقص الحق و هو خیر الفاصلین).
او مبدأ پیدایش حقوق است و او با این حق محض و مطلق خویش، حقوقی دو طرفه و در عرض یکدیگر برای حاکمیت و مردم اعتبار کرده است.
در نهج البلاغه، نسبت به این حقوق دو سویه چنین وارد است : «اما بعد، فقد جعل الله سبحانه لی علیکم حقا بولایه امرکم و لکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم».
امیر مؤمنان به عنوان حاکم مسلمانان، که مشروعیت حکومت خویش را از مبدأ تشریع الهی دریافت کرده است، با صراحت به مردم اعلام می کند : «همانطور که خداوند برای من حق حکمرانی بر شما را جعل کرده است، شما نیز همانند و هم پایه حقوقی که من بر ذمه شما دارم، حقوقی دارید.» نکته مهم آن است که این حقوق طرفینی است : «لا یجری لاحد الا جری علیه و لا یجری علیه الا له».
یعنی آنها حکومت، حق الزام دارد و می تواند مردم را به اطاعت فرا خواند که، مردم حقوق الهی خویش را استیفا کرده باشند.
تنها حق یک جانبه و تضایف نا پذیر، حق طاعت ذات ربوبی است، در آنجا حق محض است.
اما سایر حقوق، بی استثنا، آمیخته با تکلیف و وظیفه مسئولیت است و حق نا آمیخته با مسئولیت هرگز برای احدی جعل نشده است؛ «و اعظم ما افترض سبحانه من تلک الحقوق حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیه علی الوالی».
مهمترین حق مجعول الهی که به شکل طرفینی جعل شده است، حقوق متقابل دولت و ملت است.
حقوق مردم، که در نهج البلاغه به مواردی از آنها اشاره شده، حقوقی شرعی است که در صورت استیفای آنها، مشروعیت الهی حاکمیت تأمین می شود و در غیر این صورت، اصولاً حاکمیت، مشروعیتی نخواهد داشت و مردم دلیلی بر اطاعت و فرمانبرداری از او نخواهد دید و اینجاست که مردم می توانند با نظارت خویش، استیفای حقوق خویش را ناظر باشند، چون حقوقی دارند و مشروعیت حاکمیت در گرو پرداختن به این حقوق است.
از عناوینی که در اندیشه سیاسی اسلام، به خوبی بر حق الهی نظارت مردم بر حاکمیت دلالت دارد، «النصیحه لائمه المسلمین» است، که در روایات فراوانی مورد تأکید قرار گرفته است.
نصیحت و خیرخواهی برای امامان جامعه، از مصادیق بارز نظارت مردمی است.
نصیحت دو وجهه دارد؛ وجهه سلبی و وجهه ایجابی.
و جهه سلبی خیر خواهی برای حکومت، تشخیص آفات و کاستی ها و نقاط ضعف و فساد است و وجهه ایجابی آن، تلاش برای رشد و بالندگی نظام اسلامی است.
به گفته مرحوم نائینی، اصل محاسبه و مراقبه آحاد ملت در صدر اسلام به قدری مستحکم بود که مردم مسلمان در جهت اعتراض به استفاده خلیفه از حله پیمانی، در پاسخ فرمان جهاد او، فریاد «لا سمعا و لا طاعه» سر دادند و به او اعلام کردند : «لنقومنک بالسیف»؛ «با شمشیر جلوی انحرافات را خواهیم گرفت.» معمار بزرگ جمهوری اسلامی نیز در اشاره به حق نظارتی مردم، در نظام اسلامی می گوید : «عمر وقتی خلیفه بود، گفت : من اگر چنانچه خلافی کردم به من ـ مثلاً بگویید.
یک عربی شمشیرش را کشید، گفت : اگر تو بخواهی خلاف کنی، ما با این شمشیر مقابلت می ایستم.
تربیت اسلامی است، اگر بر خلاف که باشد، هر فردی باشد یک روحانی عالی مقام باشد، یک آدمی باشد که مثلاً رأس باشد، یک سر کرده باشد، وقتی دیدند بر خلاف مسیر عمل می کند، هر کسی از افراد مؤظف اند که به او بگویند که این خلاف است، جلویش را بگیرند.» از نگاه امام خمینی : «همان گونه که «ولایت فقیه برای مسلمین یک هدیه ای است که خدای تبارک و تعالی داده است»» «اشکال بلکه تخطئه نیز یک هدیه الهی است برای رشد انسانها.»همچنین ایشان معتقد است : «باید همه زن ها و همه مردها در مسائل اجتماعی، در مسائل سیاسی وارد باشند و ناظر باشند، اظهار نظر بکنند.
ملت باید الآن همه شان ناظر امور باشند.
اظهار نظر بکنند در مسائل سیاسی، در مسائل اجتماعی.» عناوینی همچون «لکم راع و کلکم مسؤول » یا «تواضو بالحق» (سفارش به حق) و «امر بع معروف و نهی از منکر»، از عناوین کلیدی و مهمی هستند که گر چه مجال برای تفصیل بحث نیست ولی به اشاره باید گفت : به نوعی هر کدام به ابعاد نظارت مردمی بر حاکمیت اشاره می کنند و نشان می دهند، تناقص میان مشروعیت الهی و نظارت نیست، بلکه هر دو در کنار یکدیگر در مهندسی سیاسی اسلامی، مد نظر قرار گرفته اند.
نتیجه گیری و برداشت بنابراین، نخستین خشت کج در پارادوکس نظارت، که موجب اشتباهات متعدد، یکی پس از دیگری شده، این توهم است که اگر همه حقوق، الهی و دینی باشد، به این معنا است که تمام حقوق از جمله نظارت باید مثلاً طبق نظریه ولایت فقیه، از ولی فقیه دریافت شود و تمامی نهادها، از جمله مجلس خبرگان باید مشروعیت خود را از ولی فقیه و حاکم بر مردم واگذار نمی شود و مردم این حق را مستقیماً از طرف شارع کسب می کنند.
به تعبیر بهتر، طراح پارادوکس برای قضیه دو فرض بیشتر تصور نمی کند و با بطلان فرض اول، پذیرش فرض دوم را اجتناب نا پذیر می شمرد.
فرض اول آن است که اگر منشأ تمام حقوق، الهی و دینی باشد، حق نظارت را باید حاکم به مردم اعطا کند و در این صورت است که نظارت معنای واقعی پیدا نمی کند و از آنجا که نمی توان حق نظارت را بالا رسنده دانست، نوبت به فرض دیگر می رسد که نظارت حق طبیعی مردم است و با آن می توانند حاکم را عزل و نصب کنند.
درحالی که قضیه فرض سومی دارد که از دید طراح پارادوکس مخفی مانده است و آن اینکه مردم حق نظارت را نه از حاکم دریافت می کنند و نه امر غیر الهی و غیر دینی است، بلکه مبدأ حقوق و ذات ربوبی، در عرض یکدیگر، دو حق جعل کرده است، نه اینکه این دو حق، در طول یکدیگر باشند و حق نظارت مبتنی بر حق حاکمیت شود تا تناقص لازم آید، بلکه در کنار و مستقل از حق حاکمیت برای مردم، حق نظارت شرعی و مستقل خویش تا زمانی که حاکم را دارای شرایط ولایت ببینند از او پیروی می کنند و در صورتی که او را فاقد شرایط یافتند، و دیدند که غاصبانه بر قدرت چیره شده و با از دست دادن شرایط، فاقد مشروعیت شرعی گردیده است، بر کنار کنند.
اما اگر کسی بخواهد طبق نظر طراح پارادوکس حرکت کند.
و با پذیرش فرض دوم بگوید : «باید جایی برای حقوق غیر دینی باز کرد که با آن، مردم حق نظارت یابند.» با استناد به قول شهید مطهری پاسخ می دهیم : «تنها با قبول وجود خداست که می توان حقوق ذاتی مردم را پذیرفت و بهترین تضمین برای اجرای این حقوق، به طور واقعی و به دور از جنجال و تبلیغات رسانه ها و مردم فریبی ها تضمین کافی داد و نه بر اساس اعتقاد به توحید تشریعی الهی می توان برای این حقوق جایگاهی قوی یافت.
حقوق طبیعی و فطری تنها با پذیرش حق ربوبیت تشریعی، قابل تفسیر و ارزیابی است.
این درست است که حقوق باید ریشه درامور حقیقی و مصالح و مفاسد حقیقی به آسانی در دسترس بشر واقع می شود.
اختلاف نظر عالمان فلسفه حقوق، شاهد این سخن است.
عقل آدمی قاصر است از احاطه بر مصالح و مفاسد واقعی سعادت اخروی و حیات جاودان بخش اساسی و مهم از مصالح بشری، که تنها خدای سبحان به آن احاطه دارد و از این رو، بدون تأثیر از اغراض نفسانی، به جعل و تشریع حقوقی دست می زند که ضامن سعادت دنیوی و اخروی بشر باشد.» «ایمان به خداوند از طرفی زیر بنای اندیشه عدالت و حقوق ذاتی مردم است و تنها با اصل قبول وجود خداوند است که می توان حقوق ذاتی و عدالت واقعی را به عنوان دو حقیقت مستقل از فرضیه ها و قرار دادها پذیرفت و از طرف دیگر بهترین ضامن اجرای آنهاست».
5.
پاسخ دوم : تأملی در کفایت نظارت بیرونی بر اثبات مشروعیت مردمی چنانکه در مقدمه اشاره شد، اگر چه نظارت از مؤلفه های مهم و ارزشمند تجربه بشری برای سامان دادن به نظام سیاسی و تشکیل دولت مدرن شمرده شده ولی گذشته از آنکه این مقوله به نوعی همه جانبه و کارآمد و عمیق در نظام سیاسی اسلام در چهارده قرن قبل طراحی و معماری شده است، نکته مهم و چالش اساسی، در برابر تئوری نظارت، کارآمدی این ایده و اندیشه است، اگر هدف از نظارت به شکلی که اکنون در جوامع مدعی دولت مدرن حاکم است به این هدف مهم و راهبردی دست یافته است؟
و استفاده از ابزارهای نظارتی بیرونی و طراحی و سازماندهی نهادهای نظارتی، یا حتی استفاده از احزاب و تشکل ها و یا بالاتر، بهره گیری از رسانه های جمعی، به ویژه مطبوعات، به عنوان رکن اساسی دموکراسی، تا چه اندازه مفید ومثمر ثمر بوده است؟
اگر چه نمی توان منکر اهمیت و ارزشمندی مقوله نظارت شد و چنانکه گفته اند، در نظام سیاسی اسلام نیز با عناوین مختلف بر مقوله نظارت تأکید و پا فشاری شده است و نه تنها به عنوان یک حق، بلکه به عنوان تکلیف و وظیفه الهی، از آحاد مردم خواسته شده که مراقبت همگانی، به ویژه نسبت به والیان و قدرتمندان داشته باشند و بدینوسیله از ستم و فساد و سوء استفاده از قدرت جلوگیری کنند.
ولی نکته قابل تأمل آن است که آیا صرف نظارت بیرونی، مشکل را حل می کند؟
یا اینکه اگر نظارت، عاری از ایمان و احساس مسؤولیت و وجدان اخلاقی بود، خود به ابزاری در دست حاکمان، برای سوء استفاده بیشتر از قدرت تبدیل خواهد شد، مگر اینکه در برابر نهادهای نظارتی، ناظرانی دیگر قرار گیرند تا اعمال و رفتار آنها را زیر نظر قرار دهند و روشن است که این دوره و تسلسل نظارتی، تا به یک نقطه محکم و اطمینان بخش منتهی نشود، هرگز ره به جایی نخواهد برد.
نظارتی لازم است ولی پیش از نظارت، نکته لازم تر، وجود دارد خصلت های درونی و خلقیات روانی است که حاکمان را از سوء استفاده از قدرت باز دارد و آنها را حتی در زوایای مخفی زندگی و آنجا که هیچ چشم و دوربینی، نمی تواند ناظر بر عملکرد قدرتمندان باشد، از آنها مسئولیت و انجام وظیفهرا مطالبه کند.
اگر بر اساس پاره ای از تئوری های دموکراسی، هیچ شرط اخلاقی و ایمانی و دینی برای حاکمان را نپذیریم و طبق انتخاب اکثریت، هر فردی، با هر خصلت اخلاقی و انسانی و با هر سابقه ای بتواند زمام امر جامعه را در دست گیرد، آیا نظارت بیرونی می تواند به تنهایی کارآمد باشد و فساد را از قدرت بزداید؟
آنانکه پارادوکس نظارت را مطرح می کنند و بر اساس آن، می گویند : مردم با حق عزل و نصب خویش حق دارند هر کس را خواستند به قدرت بنشانند، آیا به این پرسش می توانند پاسخ دهند که اگر مردم با اختیار خویش، ولی از روی اشتباه فردی خائن و فریب کار و دغلباز و منافق و چند چهره را، بر اثر تبلیغات رسانه های خبری فاسد و نظام سرمایه داری پول پرست حاکم کردند، چگونه می تواند صرف نظارت، منافع مردم را تأمین کند؟
طبق چنین پرسشهای مهم و بنیادینی است که در اندیشه سیاسی اسلام، مهمتر از مقوله نظارت، بحث عصمت در نظام امامت شیعه و بحث عدالت در مورد نظام سیاسی عصر غیبت است.
عدالت، آن هم عدالتی در حد بالا و بسیار فراتر از آنچه برای یک امام جماعت لازم است، خصلت و ملکه ای نفسانی در شخص حاکم است که پیش از رسیدن به قدرت طلبی و ثروت اندوزی را می گیرد، بلکه مانع ارتکاب گناهان و جرایمی می شود که رطبی به قدرت و حکومت هم ندارد.
در هر صورت، اگر طبق تئوری های نوین دولت مدرن تنها نظارت بیرونی مردمی ابزار جلوگیری از فساد قدرت تلقی شود، حاکمیت به مشابه «شمشیری در کف زندگی مست» خواهد بود.
از این رو، آنچه در درجه ای بالاتر از اهمیت و رتبه ای مقدم از نظارت مطرح است، شرایطی است که باید حاکم داشته باشد؛ شرایطی معنوی و روحی، همچون ایمان به مبدأ و معاد، عدالت و پرهیز از گناه، در حدی که در درون جان وی نشسته باشد و همواره با راهنمایی درونی وی، او را به سمت خدمت به مردم و انجام مسؤولیت اخلاقی و انسانی او هدایت کند.
حال اگر پای این شرایط به میان آید و پذیرفته شود و اعلام شود افراد غیر واجد شرایط بالا، حق حاکمیت ندارد، روشن خواهد شد که در هر حال برخی از حقوق (حداقل به صورت مواجه جزئیه) نه از رأی مردم، که از جای دیگری می رسند و بالا رسنده خواهند بود؛ حقیقتی که منکران مشروعیت الهی و پیروان حقوق فطری و طبیعی، نمی خواهند به آن اذعان داشته باشند.
در نتیجه اگر بخواهیم تنها از طریق حق نظارت مردم، به مشروعیت سیاسی سیاسی مردمی و اثبات حق حاکمیت از طریق رأی جامعه برسیم، آنچه در پارادوکس نظارت پیشنهاد می شود، امری نا ممکن است، چون ولو حق نظارت مردم را غیر الهی بدانیم و آن را بالا رسنده نشماریم، ولی این مجوز آن نخواهد شد که هر کس را مردم به حاکمیت رساندند و به او رأی دادند، عقل اجازه پیروی از او را صادر کند و برای او مشروعیت سیاسی و حق حاکمیت قائل باشد.
هر چند وی انسانی سحیف، پست و فاقد قوه تدبیر یا آدمی ستمگر و دزد و غیر امین باشد.
پس پذیرش حق نظارت مردم، هرگز نمی تواند به حق عزل و نصب مطلق آنها بینجامد، آنچانکه در ادعای پارادوکس مطرح شده است.
6ـ پاسخ سوم (جواب نقضی): پارادوکس دموکراسی و پدیده فاشیسم نقابدار آنانکه با توهم پارادوکس نظارت مردمی، به عنوان حقی فطری و طبیعی برای تمامی انسانها، مسأله حاکمیت و اینکه چه کسانی می توانند بر قدرت تکیه زنند؟
نیز حل می شود و بدینوسیله به نوعی متقابل میان مشروعیت الهی و دینی حاکمان و دموکراسی و آرای مردم می اندیشیدند، به نظر می رسد، خود، در برابر گزاره ای متناقص و ادعایی پارادوکسیکال قرار گرفته اند که نیازمند توجه و تأملی جدی است.
توضیح مطلب اینکه اگر چه دموکراسی تعریف ها و تفسیرهای گوناگون دارد و در صورتی که به مشابه یک روش و ابزاری مطرح شود، بر حاکمیت دینی و نظام های سیاسی متکی بر مشرعیت الهی نه تنها قابل انطباق است بلکه جوهره اصلی و واقعی حکومت دینی را همین مردم سالاری تشکیل می دهد.
اما آنانکه دموکراسی را به عنوان یک مکتب فکری و نظری و فلسفه و اندیشه سیاسی، ارائه می کنند؛ از جمله کسانی که میان نظارت و مشروعیت الهی به شبهه پارادوکس روی می آورند، آیا مشکل پارادوکس به نوعی دیگر دامنگیر آنها نخواهد بود ؟
آنان با این مشکل چگونه مواجه خواهند شد؟
پارادوکس و تناقص برای این افراد از اینجا ناشی خواهد شد که در هیچ اجتماعی ـ تمامی مردم و صد در صد افراد جامعه، به رأی یکسان و موافق با یکدیگر دست نخواهند یافت و لامحاله آنچه معیار قرار می گیرد؛ رأی اکثریت و انتخاب آنها برای قدرت نشاندن حاکمان خواهد بود.
حال پرسش این است که آیا معیار دموکراسی، به عنوان قضیه موجبه کلیه صرف، رأی اکثریت، در همه جا و در هر حالت است یا خیر و برای رأی اکثریت الا و مگرهایی در میان است ؟
اگر پاسخ مثبت است و صرف رأی اکثریت، معیار دموکراسی است، بنابراین اولاً : این دموکراسی به عنوان یک روش و ابزار منافاتی ندارد و در نتیجه، در جامعه ای که اکثریت مردم به آموزه های الهی و دینی رأی مثبت می دهند، می تواند حکومت آموزه های الهی و دینی رأی مثبت می دهند، می تواند حکومت مردم سالار و دموکراتیک برقرار شود، با آنکه مشروعیت حاکمان، الهی و بالا رسنده است در نتیجه پارادوکس نظارت در هم شکسته می شود.
چون نتیجه پارادوکس نظارت در هم شکسته می شود.
چون نتیجه پارادوکس آن بود که از راه حق نظارت مردمی، ثابت شود که حق حاکمیت نیز مردمی است و مشروعیت سیاسی، نباید الهی و بالا رسنده باشد و این نظر، با پذیرش دموکراسی به عنوان یک ابزار تأمین نمی شود.
ثانیاً : در صورتی که اکثریت به امری نا معقول و بر خلاف عقلانیت بشری رأی مثبت دهند، مثل اینکه مردم و اکثریت به کسی رأی دهند که آنها را قلع و قمع کند یا به قتل و غارت آنها دست زند و کشورشان را نابود گرداند، آیا هیچ انسانی عاقلی می تواند به این رأی اکثریت پاسخ مثبت دهد؟
بعید است که پیروان دموکراسی از چنین انتخابی حمایت کنند و برای آن مشروعیت قائل شوند.
بنابراین، پیروان دموکراسی با این پارادوکس مواجه هستند و برای حل آن، طبق عقلانیت بشری باید بگویند : رأی اکثریت به صورت کلی و بدون هیچ قید و شرطی نمی تواند معیار مشروعیت و حق حاکمیت حاکمان باشد، بلکه باید اصول را به عنوان انتخاب اکثریت پذیرا بود و بر طبق آن اصول، مثل برخی از اصول اخلاقی، آن را ملاک مشروعیت خواند.
در نتیجه این ها مشروعیت را از یک سو مردمی می خوانند و اسلامی و از سوی دیگر غیر مردمی و بالا رسنده و منشعب از اصول کلی بالاتر و این چیزی جز تناقص نیست و اما اگر بگویند؛ (چنانکه در برخی از قرائت های نو از دموکراسی، که منکر مردم سالاری دینی هستند، گفته می شود: صرف رأی دادن اکثریت، نظامی را مردم سالار نمی کند.
باید در بطن جامعه، حقوق بشر و آنچه در اعلامیه جهانی حقوق بشر مندرج است خود را نشان دهد،تا نظامی مردم سالار باشد.
دید محتوای دید محتوای معتقدات اکثریت چیست؟
حقوق بشر معاصر را پذیرفته اند یا نه؟
اگر همه مردم، مثلاً رأی بدهند که مرد بر زن ترجیح اجتماعی داشته باشد، یک فرد به دلخواه خود یا صنف و طبقه خود حکومت کند، تبعیض اعتقادی و یا قومی و مانند آن وجود داشته باشد؛ یعنی آزادی و مساوات و به تعبیر دیگر حقوق بشر همین عصر مد نظر قرار نگرفته باشد و اکثریت به نام دین، رأی به نبود آزادی و مساوات بدهند، این این فاشیسم است، نه مردم سالاری.)