دانلود مقاله بیمه

مبحث اول
تعریف بیمه، ارکان و اصطلاحات مهم آن
در این مبحث پس از تعریف بیمه، به ذکر مهمترین ارکان و اصطلاحات آن که همچنین دارای بیشترین کاربرد در این صنعت می باشند پرداخته و توضیح مختصری در مورد هر کدام از آنها ارائه خواهیم نمود.

گفتار اول
تعاریف
در اینجا سعی خواهیم کرد از میان تعاریف مختلفی که از سوی اندیشمندان هر رشته اعم از ادبیات، حقوق، اقتصاد، بازرگانی، آمار و...

در مورد بیمه ارائه شده است، به اجمال بیمه را از منظر لغت، قانون و فن و تکنیک بیمه تعریف کرده و معنایی کلی از آن را به خواننده منتقل کنیم.

بند اول
تعریف لغوی بیمه
در فرهنگ معین آمده است که «بیمه» (Insurance) از کلمه «بیما» و از زبان هندی گرفته شده است و برخی نیز بر این نظرند که «بیمه» کلمه‌ای است فارسی از ریشه «بیم» و به معنی «ترس و گریز» .
تعریف فرهنگستان ایران نیز از این واژه بدین ترتیب می‌باشد: «عملی است که اشخاص با پرداخت پولی، مسئولیت کالا یا سرمایه یا جان خود را به عهده دیگری می‌گذارند و بیمه‌کننده در هنگام زیان وی باید مقدار زیان را بپردازد.»

بند دوم
تعریف قانونی بیمه
ماده یک قانون بیمه ایران مصوب اردیبهشت ماه 1316 عقد بیمه را چنین تعریف می‌کند:
«بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی ازسوی طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.

متعهد را بیمه‌گر، طرف تعهد را بیمه‌گذار، وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند.

» که البته این تعریف خالی از ایراد نمی‌باشد.

لذا در اینجا به تعریف بیمه از زبان حقوق فرانسه می‌پردازیم که ایرادات کمتری دارد:
«بیمه عبارت است از آنچنان عملی که طی آن بیمه‌گذار با پرداخت حق بیمه به بیمه‌گر که یک سلسله خطرات را قبول می‌کند و براساس علم آمار خسارت ناشی از آنها را جبران می‌نماید تعهدی به نفع خود یا برای ثالث تحصیل می‌کند.

با این تعهد در صورت وقوع خطر موضوع قرارداد از طرف بیمه‌گر انجام می‌شود.»

بند سوم
تعریف فنی بیمه
درست است که پیوند میان بیمه‌گران و بیمه‌گذاران با بستن قرارداد یا پیمان بیمه (عقد بیمه) ایجاد می‌شود، ولی باید توجه داشت که بیمه تنها یک رابطه حقوقی میان این دو طرف نیست.

بلکه تحقق این پیوند حقوقی پیرو ضابطه‌ها و ساخت‌وکارهای فنی (موازین آماری و حساب احتمال‌ها) و در گرو تحقق مشارکت گروهی و همکاری شمار زیادی از اشخاص در معرض خطر است.

و این امر مستلزم وجود یک مؤسسه سازمان‌یافته بر مبانی علمی است که تکنیک ویژه‌ای رامی طلبد.

این همان است که حدود صدسال قبل توسط یک مؤلف در فرمولی مشهور بیان شد که: «بیمه عبارت است از جبران آثار حادثه بر دارائی فرد از طریق مشارکتی که براساس قوانین آمار، سازمان یافته است.»
از آن زمان به بعد پیوسته این نقش خاص بیمه‌گر، مبنی بر توزیع حق بیمه‌های جمع شده از گروه کثیر بیمه‌گذاران، بین آن عده که در معرض حادثه قرار گرفته‌اند، یادآوری شده است.

بنابراین مشخص شد که عملیات بیمه‌گری و معامله‌های بیمه‌ای، ظرافت و پیچیدگی ویژه‌ای دارند که اجرای آنها مستلزم بهره‌گیری بهینه از دانش ریاضی (آمار و محاسبه‌های فنی)، دانش حقوقی (اصول قراردادها)، دانش مالی و اقتصادی (اصول نگهداری حق بیمه‌ها و سرمایه‌گذاری اندوخته‌ها)، دانش بازاریابی، بازرگانی و دانش مدیریت است.

گفتار دوم
ارکان و اصطلاحات مهم بیمه
در این گفتار از میان اصطلاحات و واژگان اختصاصی بیمه به تعدادی از مهمترین و پرکاربردترین آنها در این صنعت، که اتفاقا در بیمه هواپیما نیز به وفور مورد استفاده قرار خواهند گرفت اشاره داشته و به شرح مختصری از هر یک اکتفا می کنیم.

بند اول
بیمه‌گر
بیمه‌گر(Insurer-underwriter) شخصی است که در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه‌گذار تعهد جبران خسارت و یا پرداخت وجه معینی را در صورت وقوع حادثه به عهده می‌گیرد.

بیمه‌گر شخص حقوقی است که جهت انجام حرفه بیمه‌گری باید شرایط خاصی را که قانون تعیین می‌کند دارا باشد.

در این خصوص ماده 31 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مقرر میدارد:
«عملیات بیمه در ایران به وسیله شرکتهای سهامی عام ایرانی که کلیه سهام آنها با نام بوده و با رعایت این قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشد انجام خواهد گرفت.»

بند دوم
بیمه‌گذار
بیمه‌گذار(Assured-Insured) طرف تعهد بیمه‌گر است.

شخصی است که با پرداخت حق بیمه جان یا مال یا مسئولیت خود یا دیگری را تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد.

ضمناً بخلاف بیمه‌گر که الزاماً باید شخص حقوقی باشد بیمه‌گذار می‌تواند هم شخص حقیقی و هم شخص حقوقی (شرکت، مؤسسه، انجمن و غیره) باشد.
همچنین ماده 5 قانون بیمه مقرر می‌دارد:
«بیمه‌گذار ممکن است اصیل باشد یا به یکی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخص ذینفع را داشته یا مسئولیت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.»

«بیمه‌گذار ممکن است اصیل باشد یا به یکی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخص ذینفع را داشته یا مسئولیت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.» بند سوم مورد بیمه مورد بیمه(Subject matter of the insurance) چیزی است که تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد.

مورد بیمه می‌تواند شخص یا شیء و یا مسئولیت باشد.

در صورتیکه مورد بیمه شخص باشد، بیمه‌گر در مقابل فوت، بیماری، حیات، از کار افتادگی و نقص عضو بیمه شده تعهد خواهد داشت.مانند بیمه حوادث شخصی وبیمه بیماری و ...

.این نوع بیمه را بیمه اشخاص (Personal insurance) می‌نامند.

در صورتیکه مورد بیمه شیء باشد، بیمه‌گر در مقابل خسارات وارد به آن شیء متعهد خواهد بود، در اینجا شیء اعم از بی‌روح یا ذیروح است مانند بیمه حمل و نقل کالا و بیمه هواپیما و کشتی.

این قسم بیمه را بیمه اشیاء(Property insurance) می‌نامند.

مورد بیمه ممکن است نه شخص باشد و نه شیء بلکه مسئولیت بیمه‌گذار در مقابل دیگری باشد؛ در این صورت بیمه‌گر متعهد است چنانچه در نتیجه حادثه‌ای که بیمه‌گذار مسئول آن می‌باشد به دیگری خسارت وارد شود خسارت آن شخص را جبران نماید؛ مانند بیمه مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی در مقابل مسافر و بار و ...

.

این نوع بیمه را بیمه مسئولیت (liability insurance) می‌نامند.

بند چهارم مبلغ بیمه شده مبلغ بیمه شده(Sum insured) یا سرمایه مورد تعهد (در بیمه‌های اموال) ارزش واقعی شیء مورد بیمه بوده یا مبلغی است که بیمه‌گر تعهد می‌کند در صورت وقوع حادثه تا آن میزان به بیمه‌گذار یا ذینفع قرارداد بیمه، خسارت بپردازد.

در بیمه اموال مبلغ بیمه شده باید معادل ارزش مال بوده و در صورتی که مبلغ بیمه کمتر از مبلغ واقعی باشد، خسارت به نسبت مبلغ بیمه به مبلغ واقعی پرداخت خواهد شد( ماده 10 قانون بیمه ایران).

در بیمه اشخاص از آنجا که جان انسان قابل تقویم به پول نیست، هر مبلغی که بیمه‌گذار پیشنهاد نمود در صورتی که مورد موافقت بیمه‌گر قرار گیرد، در صورت وقوع خطر مورد تعهد، بیمه‌گر ملزم به پرداخت آن به ذینفع یا بیمه شده خواهد بود.

بند پنجم خطر یا موضوع بیمه خطر(Sum insured) به حادثه‌ای گفته می‌شود که در صورت وقوع آن بیمه‌گر موظف به انجام تعهد خود می‌گردد؛ مانند خطر فوت انسان، غرق شدن کشتی، سقوط هواپیما ونظایر آن.و خطراتی از این قبیل که بیمه می شوند به عبارتی موضوع بیمه (Object insured) را تشکیل می دهند.یعنی به فرض در بیمه نامه ای موضوع بیمه سقوط هواپیما تعیین می شود و این خطر تحت پوشش بیمه قرار می گیرد.

مشخصات خطری که قابل بیمه شدن می‌باشد به ترتیب زیر است: الف – محتمل‌الوقوع باشد (حتمی الوقوع نبوده و وقوع آن نادر هم نباشد).

ب – خارج از اراده بیمه‌گذار اتفاق افتد یعنی: (عمدی نباشد.

به عنوان مثال در بیمه به شرط فوت، در صورتیکه بیمه‌شده در مدت قرارداد، خودکشی کند، مبلغی بابت خسارت به ذینفع در قرارداد پرداخت نخواهد شد.

برعکس چنانچه تحقق خطر، نیتجه اراده انحصاری بیمه‌گذار نباشد، خطر قابل بیمه است؛ بنابراین تقصیر غیرعمدی قابل بیمه می‌باشد.) ج – متمرکز نباشد (پراکنده باشد، مثلاً یک شرکت بیمه نمی‌تواند تمام خانه‌های یک شهر را در مقابل زلزله یا جنگ بیمه کند).

د – متجانس باشد یعنی: (مشابه بوده و بیمه آنها به تعداد کافی عرضه شود و برای بیمه‌گر قابل تقسیم‌بندی و جای دادن در یک گروه خاص باشد.) هـ- مشروع باشد، (به عنوان مثال بیمه جریمه‌های جزایی یا مالیاتی یا بیمه کارهای خلاف شرع و قانون، مجاز نمی‌باشد).

و – مربوط به آینده باشد.

(اصولاً در صورتی که واقعه قبل از زمان انعقاد قرارداد تحقق یافته باشد، بیمه باطل است، حتی در صورتی که طرفین قرارداد از آن آگاه نباشند).

بند ششم حق بیمه حق بیمه (Net Premium) وجهی است که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد تا در مقابل، بیمه‌گر در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت زیان وارده را جبران کند و یا مبلغی به بیمه‌گذار و یا ذینفع از قرارداد بیمه بپردازد.

حق بیمه که در شرکتهای سهامی بیمه به این نام معروف است، در شرکتهای بیمه متقابل (تعاونی)، «حق عضویت» یا «حق‌السهم» نامیده می‌شود؛ ترکیب حق بیمه که نرخ آن معمولاً با توافق طرفین قرارداد تعیین می‌شود، مشتمل بر دو بخش کاملاً متمایز است: حق بیمه خالص و هزینه.

«حق بیمه خالص» صرفاً به ارزش خطر بستگی دارد: این بخش مرتبط با مبلغ سرمایه بیمه‌شده، مدت تضمین ونیز نرخ بهره می‌باشد.

حق بیمه خالص، ممکن است به صورت مبلغ ثابت بوده و یا نسبتی از سرمایه بیمه‌شده باشد، مثلاً چند درصد یا چند در هزار مبلغ بیمه‌شده.

«هزینه» بدون در نظرگرفتن ارزش خطر، متضمن عوامل مختلفی است که بیمه‌گر بایستی بر جمع بیمه‌گذاران سرشکن نماید و نهایتاً به حق بیمه خالص افزوده می‌شود.

منظور در درجه اول مجموع هزینه‌هایی است که برای ادامه فعالیت مؤسسه ضروری می‌باشد: هزینه تحصیل قرارداد (کارمزدهای پرداختی به واسطه‌ها، هزینه‌های وصول حق بیمه‌ها، هزینه‌های اداری و تشکیلاتی که هزینه تجاری است.) و در درجه دوم مالیات سالیانه متعلق به عملیات بیمه‌ای است که بر عهده بیمه‌گذاران بار می‌شود.

این مالیات روی حق بیمه محاسبه و همزمان با آن توسط بیمه‌گر به حساب خزانه وصول می‌شود.

با افزوده شدن هزینه به حق بیمه خالص، «حق بیمه ناخالص» (حق بیمه به اضافه هزینه‌ها)، یا حق بیمه تجارتی به دست می‌آید.

حق بیمه باید نقداً به بیمه‌گر پرداخت شود.

اما ممکن است با موافقت بیمه‌گر به صورت اقساط نیز پرداخت شود.

در حالت اخیر، بیمه‌گذار باید اقساط را در سررسید معین بپردازد.

در غیر این صورت تأمین بیمه‌گذار به حالت معلق درخواهد آمد.

البته قانون‌گذار در قانون بیمه در مورد ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه سکوت کرده است.

اما از ماده 1.

ق.

ب که تعهد بیمه‌گر به جبران خسارت را در ازای پرداخت حق بیمه دانسته است، (‌ و در واقع برای بیمه‌گر حق حبس قائل شده است)‌ استنباط می‌شود که عدم پرداخت حق بیمه موجب تعلیق تعهد بیمه‌گر می‌شود.

نتیجه این امر رهایی آتی بیمه‌گر از تأمین (‌جبران خسارت)‌ است که در صورت وقوع حادثه بر عهده دارد.

البته ضمن باقی بودن تعهد بیمه‌گذار به پرداخت حق بیمه، بیمه‌گر می‌تواند از طریق مراجع قضایی، پرداخت حق بیمه‌های معوق و همچنین ضرر و زیانی را که بر او وارد شده مطالبه کند.

در قانون بیمه ایران مقررات خاصی راجع به تعلیق تأمین و حق فسخ بیمه‌گر در صورت عدم پرداخت حق بیمه وجود ندارد، اما در حقوق بیمه فرانسه که سابقه تاریخی حقوق بیمه ایران محسوب می‌شود، بیمه‌گر در صورت عدم پرداخت حق بیمه توسط بیمه‌گذار، می‌تواند یا از طریق مراجع قضایی اجرای قرارداد را تعقیب کند، یا اینکه پس از دادن اخطار به بیمه‌گذار تأمین را معلق کند.

این امر متعاقباً به او امکان می‌دهد، تا در صورت تمایل، قرارداد را لغو نماید.

با توجه به خلاء قانونی در مورد شرایط تعلیق و حق فسخ به لحاظ عدم پرداخت حق بیمه، بهتر است بیمه‌گران در شرایط خصوصی بیمه‌نامه‌ها، مهلت خاصی برای فسخ بیمه‌نامه مقرر کنند.

پرسشی که ممکن است مطرح شود این است که اگر حق بیمه به اقساط متعددی تقسیم شده باشد و بیمه‌گذار یک یا چند قسط آن را پرداخت نکند و خسارت روی دهد، آیا بیمه‌گر تعهدی به جبران خسارت خواهد داشت یا نه؟

پاسخ به این سؤال در صورتی که برای این امر، از قبل در قرارداد ضمانت اجرایی تعیین شده باشد روشن است و این ضمانت اجرا بر طبق مادتین 10 و 279 ق.م نافذ و لازم الاجرا است.

اما در غیر این صورت، نظرات مختلفی در این باره ارائه شده است: اول- با توجه به ماده 1 ق.ب که تعهد بیمه‌گر به جبران خسارت را در ازای تعهد بیمه‌گذار به پرداخت حق بیمه می‌داند، بنابراین عدم پرداخت هر یک از اقساط حق بیمه در سررسید آن موجب سقوط تعهد بیمه‌گر به جبران خسارت می‌شود.

چرا که اصولاً پرداخت حق بیمه نقدی است و رضایت بیمه‌گر قسطی بودن آن، در حقیقت نوعی ارفاق است که در حق بیمه‌گذار معمول داشته است.

دوم- بیمه نامه‌ای که همه حق بیمه آن در موعد توافق شده، پرداخت نشده، به بیمه از نوع کوتاه مدت، که حق بیمه نسبی آن بیش از حق بیمه معمول است، تبدیل می‌شود.

اگر حق بیمه پرداخت شده برای پوشش دادن به خطر موضوع بیمه تا زمان وقوع حادثه با احتساب تعرفه کوتاه مدت کافی بود،‌ بیمه‌گر باید همه خسارت را جبران کند؛ و اگر این بیمه با توجه به تعرفه کوتاه مدت نتواند خطر را بپوشاند، بیمه‌گر هم تعهدی در جبران خسارت ندارد.

سوم- خسارت وارده به نسبت حق بیمه پرداخت شده و حق بیمه‌ای که می‌بایست پرداخت می‌شد، تقسیم و پرداخت شود.

بر طبق این نظر، فرض می‌شود که بیمه‌گذار قسمتی از موضوع بیمه را متناسب با حق بیمه پرداخت شده، بیمه کرده است و برای بقیه، بیمه‌گر خود مانده است.

بند هفتم مدت بیمه مدت بیمه(Duration of the insurance, period of insurance) فاصله زمانی بین ابتدا و انتهای تعهد بیمه‌گر است که در طول این زمان بیمه‌گر متعهد جبران خسارتهای مورد تعهد می‌باشد.

مدت بیمه از موضوعاتی است که باید به وضوح در بیمه‌نامه قید گردد.

تاریخ شروع بیمه ممکن است با تاریخ صدور بیمه‌نامه یکی بوده و یا مؤخر بر آن باشد.

مدت بیمه در بیمه‌های اموال معمولاً یکسال است، با اینحال بیمه‌گر و بیمه‌گذار می‌توانند در مورد مدت بیمه به هر نحو که مایل باشند با یکدیگر توافق کنند.

بند هشتم خسارت (غرامت) خسارت (Indemnity- Claim) عبارت است از زیان وارده به مورد بیمه که در نتیجه وقوع حادثه ایجاد می‌شود و جبران آن در تعهد بیمه‌گر می‌باشد.

معمولاً زیان وارده به اشیاء مورد بیمه را خسارت و پرداخت سرمایه بیمه عمر و مستمریهای مربوط به بیمه اشخاص را غرامت می‌گویند.

خسارت، گاهی از بین رفتن کامل مورد بیمه است مانند غرق شدن کشتی و یا انهدام و سقوط هواپیما و زمانی خسارت، تنزل ارزش مورد بیمه را شامل است مانند حالتی که کالای مورد بیمه در نتیجه آبدیدگی یا ضربه افت قیمت پیدا کند.

در صورتی که کل مورد بیمه در نتیجه حادثه از بین برود به آن «خسارت کلی» (total loss) گفته می‌شود و چنانچه قسمتی از مورد بیمه تلف شود «خسارت جزئی» (Partial Loss) نامیده می‌شود.

در صورت بروز خسارت کلی بیمه‌گر متعهد است تمامی مبلغ بیمه شده را به بیمه‌گذار بپردازد مشروط بر اینکه ارزش واقعی مورد بیمه کمتر از مبلغ بیمه شده نباشد.

بند نهم فرانشیز فرانشیز (Franchies) به مبلغی از خسارت گفته می‌شود که به عهده بیمه‌گذار قرار میگیرد و بیمه‌گر نسبت به آن تعهدی ندارد.

مثلاً هرگاه فرانشیز خسارت هواپیما 000/10 دلار باشد خسارتهای تا مبلغ مذکور جزء تعهد بیمه‌گر نخواهد بود و هرگاه خسارت از مبلغ فرانشیز تجاوز نماید بیمه‌گر مازاد آن را پرداخت خواهد کرد.

فلسفه وجود فرانشیز یکی این است که از اعلام خسارت جزئی با توجه به هزینه رسیدگی و تصفیه خسارت که ممکن است حتی از مبلغ خسارت نیز بیشتر باشد جلوگیری شود و دیگر اینکه بیمه‌گذار در حفظ و حراست مال بیمه شده با توجه به اینکه قسمتی از خسارت به عهده خود او خواهد بود بیشتر کوشا باشد.

بند دهم بیمه نامه بیمه نامه (Insurance policy) سندی است که براساس قانون و مقررات بیمه کشوری که بیمه‌گر مقیم آن است و با توجه به پیشنهاد بیمه‌گذار و موافقت بیمه‌گر تنظیم می‌شود و پس از امضاء در اختیار بیمه‌گذار قرار می‌گیرد.

بیمه‌نامه شامل مجموعه شرایطی است که درباره اساس قرارداد بیمه، تعهدات طرفین قرارداد (بیمه‌گر و بیمه‌گذار)، موارد فسخ و ابطال بیمه و نظایر آن بحث می‌کند.

در بیمه‌نامه، حدود و وظایف و اختیارات طرفین قرارداد، تحت عناوین شرایط عمومی و شرایط خصوصی تعیین می‌گردد.

منظور از «شرایط عمومی» (General conditions) بیمه‌نامه مقررات و دستورالعمل‌های کلی و عمومی است که جداگانه برای هر یک از انواع بیمه مانند بیمه حمل و نقل و حوادث و ...

وضع گردیده و در ظهر بیمه‌نامه چاپ می‌شود.

در واقع شرایط عمومی بیمه‌نامه که براساس قانون و مقررات بیمه هر کشوری که بیمه‌گر مقیم آن است تدوین می‌گردد متضمن حقوق و وظایف و مسئولیتهای طرفین قرارداد در هر یک از رشته‌های بیمه می‌باشد که به طور یکنواخت در مورد کلیه بیمه‌نامه‌های صادره در آن رشته اعمال می‌گردد.

«شرایط خصوصی (Special conditions) بیمه‌نامه آن دسته از مقرراتی را در بر می‌گیرد که جنبه عمومی نداشته و ناظر به توافقهای خاصی است که بین بیمه‌گر و هر یک از بیمه‌گذاران به طور جداگانه به عمل می‌آید.

از نظر حقوقی شرایط خصوصی مقدم بر شرایط عمومی بیمه‌نامه می‌باشد.

به این معنی که اگر بین مندرجات شرایط عمومی و شرایط خصوصی تعارض وجود داشته باشد شرایط خصوصی – تا آن جا که مغایر قوانین آمره نباشد – حاکم بر قضیه بوده و طبق آن عمل می‌شود.

در بیمه‌نامه باید مشخصات کامل عواملی که قرارداد براساس آن منعقد گردد به وضوح قید شود.

هر قدر به این موضوع بیشتر توجه شده و حقوق و تعهدات طرفین به نحو آشکارتری در بیمه‌‌نامه منعکس شود از بروز اختلافاتی که ممکن است در موقع وقوع حادثه و ایجاد خسارت بروز نماید جلوگیری بعمل آمده و از نارضایتیها خواهد کاست.

در پایان اضافه می‌شود، «بیمه‌نامه، اشکال و فرمهای مختلف دارد مانند بیمه‌نامه انفرادی، بیمه‌نامه گروهی یا جمعی، بیمه‌نامه عمومی، بیمه‌نامه جامع، بیمه‌نامه تمام خطرات و بیمه‌نامه مشترک.» بند یازدهم الحاقی الحاقی(Endorsement) نوشته‌ای است که متعاقب صدور بیمه‌نامه، ممکن است بوسیله بیمه‌گر تنظیم شود و در آن تغییراتی که لازم است در بیمه‌نامه به عمل آید منعکس می‌گردد.

معمولاً تغییرات بیمه‌نامه به وسیله بیمه‌گذار تقاضا می‌شود و لکن بیمه‌گر نیز ممکن است طالب آن باشد که در بیمه‌نامه تغییراتی داده شود، در این صورت موافقت کتبی بیمه‌گذار نیز باید تحصیل گردد.

در غیر این صورت بیمه‌گر حق ندارد یکطرفه مبادرت به صدور الحاقی و ایجاد تغییرات در بیمه‌نامه بنماید.

مگر آنکه این حق به موجب قانونی به وی تفویض شده باشد.

الحاقی پس از آنکه با رضایت طرفین قرارداد صادر گردید جزء لاینفک بیمه‌نامه تلقی می‌شود و معتبر خواهد بود.

الحاقی‌ها حاکم بر شرایط خصوصی و شرایط خصوصی حاکم بر شرایط عمومی‌اند.

مبحث دوم تاریخچه پیدایش و سیر تحول بیمه در این مبحث نگاهی کوتاه و گذرا به سابقه تاریخی بیمه در جهان و ایران داشته و در طول آن به بیان منشأ و پیدایش بیمه خواهیم پرداخت.

گفتار اول سابقه تاریخی بیمه در جهان جهت آشنایی با تاریخچه بیمه در جهان، ابتدا پیشینه آن را از روزگاران قدیم تا قرون وسطی به اجمال توضیح داده و سپس به چگونگی پیدایش بیمه و مستقل شدن آن از سایر رشته ها اشاره خواهیم داشت.

بند اول پیشینه بیمه که شکل تکامل یافته تعاون و همکاری بین افراد است از روزگار قدیم و به اشکال مختلف وجود داشته، که در این جا به چند نمونه اشاره می‌شود: «هامورابی پادشاه بابل در 2000 سال قبل از میلاد مسیح (ع) قوانینی وضع کرده بود که براساس آن کاروان‌هایی که کالاهای تجارتی حمل می‌کردند مورد حمایت قرار می‌گرفتند؛ بدین صورت که اگر مال‌التجاره‌های آنان مورد دستبرد، سرقت و یا حتی سایر حوادث قرار می‌گرفت و به آنها خسارت وارد می‌شد اهالی شهر بابل آن خسارتها را جبران می‌کردند.» «در مصر قدیم برای سنگتراشان و مومیاگران قوانینی وضع شده بود که در صورت فوت هر یک از اعضا سایرین هزینه‌های کفن و دفن او را بپردازند و یا وراث او را مورد حمایت قرار دهند.» نوعی شکل ماقبل بیمه‌ای در «وام سفر دریایی» طی قرون وسطی پدیدار شد.

وام‌دهنده‌ای که منابع مالی موردنیاز یک سفر دریایی را تأمین می‌کرد، در صورت تلف کشتی، هیچ حقی به مطالبه استرداد وجوه پرداختی خود نداشت (یعنی همان‌چیزی که در قراردادهای فعلی بیمه درج می‌شود).

با این تفاوت که در صورت تحقق خطر به جای پرداخت غرامت به زیان‌دیده، «بیمه‌گر» از حق مطالبه استرداد وجه محروم می‌شد.

«این عملیات ضمناً واجد خصوصیت سودجویانه نیز بود، چرا که اگر کشتی با محموله به سلامت بازمی‌گشت، وام‌دهنده تنها به استرداد وجه اکتفا نمی‌نمود و از منافع هم سهمی مطالبه می‌کرد.» بند دوم پیدایش بیمه « تا قرن چهاردهم میلادی بیمه به شکل کنونی وجود نداشت، و حتی بیمه‌های حمل ونقل دریایی که قبل از این زمان رایج بود منضم به قرارداد حمل و نقل کالا در کشتی بوده و به شکل مستقل ارائه نمی شد.

قرن چهاردهم مبدأ پیدایش بیمه به شکل کنونی است؛ از اواخر این قرن قرارداد بیمه از قرارداد حمل کالا در کشتی جدا شد و پس از آن بیمه‌های مستقل به سرعت رشد کردند.

یک قرن پس از آن عده‌ای از بازرگانان و تجار حرفه خود را منحصراً بیمه‌گری قرار دادند و بدین ترتیب، بیمه‌گری حرفه‌ای رسماً از قرن پانزدهم شروع شد.» از نظر تاریخی بیمه‌های دریایی قدیمی‌ترین نوع بیمه‌ها هستند.

پس از آن به ترتیب بیمه‌های حمل و نقل، آتش‌سوزی، عمر، بیمه‌های اجتماعی و سایر بیمه‌ها به وجود آمدند.

لکن در میان انواع بیمه‌های مذکور بیمه حمل و نقل از راههای آبی با کشتی و سایر وسایل به طور چشمگیری مورد توجه قرار گرفت؛ و البته (قهوه‌خانه لویدز لندن) در این میان مکانی بود که مبنای قراردادهای بیمه به طور عرفی در آنجا شکل می‌گرفت.

گفتار دوم تاریخچه بیمه در ایران سابقه بیمه در ایران – البته نه به شکل امروزی آن – به بیش از 300 سال پیش می‌رسد.

براساس اسناد تاریخی، در زمان شاه عباس صفوی (در حدود سال 1047 هـ .

ش) نوعی بیمه باربری در ایران مرسوم بوده است؛ بدین صورت که کاروان سرادار در نقش بیمه‌گر، محموله کالای بازرگان را در مقابل خطر دزدی و سرقت در داخل شهر و همچنین جاده‌های خارج شهر بیمه می‌کرده است.

اما به رغم این سابقه، تا اوایل قرن نوزدهم که انواع مختلف بیمه به شکل نوین آن در کشورهای اروپایی، آمریکا و حتی هندوستان رایج بود در کشور ما خبری از آنها نبود.

بند اول شروع فعالیتهای بیمه‌ای در ایران نخستین گام در راه شروع فعالیتهای بیمه‌ای در ایران در سال 1269هـ .ش برداشته شد.

در این سال، ناصرالدین شاه قاجار امتیاز تأسیس اداره بیمه و حمل ونقل را در سراسر ایران به «لازار پولیاکف روسی» برای مدت 75 سال و به بهای ناچیزی فروخت.

اما چون پولیاکف نتوانست ظرف مدت مقرر در قرارداد (سه سال) اداره بیمه را راه‌اندازی کند امتیاز مذکور خود به خود لغو شد.

بعد از آن در اوایل سلطنت احمد شاه قاجار (1280 هـ .ش) دو شرکت بیمه روسی به نام‌های «نادژدا» و «کافکاز مرکوری» اولین شرکت‌های بیمه‌ای بودند که در ایران شروع به کار کردند.

سال 1310 نقطه عطفی در فعالیت بیمه ایران است؛ در این سال قانون و نظام‌نامه ثبت شرکت‌ها به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شرکت‌های خارجی اقدام به تأسیس شعبه یا نمایندگی در ایران نمودند.

بند دوم تأسیس شرکت‌های بیمه ایرانی «شرکت سهامی بیمه ایران» به عنوان اولین شرکت بیمه ایرانی در 16 شهریور 1314 پا به عرصه وجود گذاشت.

متعاقب این امر، قانون بیمه ایران در اردبیهشت 1316 و در 36 ماده به تصویب مجلس رسید.

این قانون هم‌اکنون نیز قابلیت اجرایی خود را حفظ کرده است.

اولین شرکت بیمه خصوصی به نام «بیمه شرق» در سال 1329 و پس از آن شرکت‌های بیمه «البرز» و «آسیا» نیز در سال 1338 تأسیس شدند.

بند سوم بیمه مرکزی ایران از همان اوایل تأسیس شرکت‌های بیمه‌ ایرانی، کلیه شرکت‌های بیمه ایرانی و خارجی موظف شدند 25 درصد حق بیمه‌های دریافتی خود را نزد بیمه ایران – به عنوان تنها شرکت بیمه دولتی – بیمه اتکایی اجباری کنند.

از آنجا که بیمه ایران خود نیز به طور مستقیم در کار بیمه‌گری فعالیت داشت، دانستن این اطلاعات به مفهوم دانستن اسرار رقبا در بازار کار تلقی می‌شد.

از طرفی با تشکیل شرکت‌های بیمه خصوصی متعدد و همچنین حضور نمایندگی‌های بیمه خارجی در کشور، لزوم تأسیس بیمه مرکزی دولتی و فارغ از کار اجرایی بیمه که نقش نظارتی قوی‌تر نیز بر کار شرکتهای بیمه داشته باشد احساس می‌شد.

از این رو «بیمه مرکزی ایران» با هدف تنظیم، تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران در خرداد ماه 1350 تأسیس شد.

بند چهارم بیمه پس از انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، در مجموع 15 شرکت بیمه در کشور فعالیت می‌کردند.

با پیروزی انقلاب اسلامی صنایع مهم و بزرگ از جمله صنعت بیمه ملی شدند و فعالیت نمایندگی‌های خارجی نیز ممنوع شد.

13 آذر 1367 روز مهمی برای صنعت بیمه ایران محسوب می‌شود؛ زیرا در این روز قانون اداره امور شرکت‌های بیمه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به موجب آن، چهار شرکت بیمه ایران، آسیا، البرز و دانا در بازار کشور فعال شدند.

شرکت بیمه «صادرات و سرمایه‌گذاری» نیز با مشارکت بیمه مرکزی ایران، شرکتهای بیمه و بانکها در سال 1373 تأسیس شد که در ابتدا فقط در زمینه بیمه‌های اعتباری و تضمینی فعالیت می‌کرد، اما بعداً در سایر زمینه‌ها نیز بیمه‌نامه صادر نمود.

در تاریخ 6/6/1380 قانون تأسیس شرکت‌های بیمه غیر دولتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و هم‌اکنون زمینه برای حضور مجدد شرکت‌های بیمه خصوصی فراهم گردیده است.

مبحث سوم ماهیت حقوقی و اصول اساسی بیمه برای ورود به این بحث ابتدا لازم به نظر می‌رسد «حقوق بیمه» را اختصاراً تعریف کرده و جایگاه آن را در میان رشته‌های مختلف حقوق مشخص نمائیم.

زیرا صرفنظر از مسائل فنی بیمه نظیر تعیین نرخ و آمار و یا مسائل مربوط به حسابداری، بقیه امور در مؤسسات بیمه ماهیت حقوقی دارد:‌زیرا عمدتاً مربوط می‌شود به تنظیم قرارداد، شرایط عمومی و خصوصی قراردادهای بیمه، نظارت بر اجرای تعهدات طرفین، انطباق خسارت با شرایط قرارداد و تبعیت از مقررات عمومی و امثال آنها.

گفتار اول حقوق بیمه حقوق بیمه(insurance law)« به مجموعه قوانین و مقرراتی گفته می‌شود که در خصوص حقوق بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و استفاده کنندگان از بیمه، اشخاص زیان دیده (‌اشخاص ثالث‌)، روابط بیمه‌گر و بیمه‌گذار، حق نظارت دولت بر مؤسسات بیمه و فعالیت‌های بیمه‌ای بحث می‌کند.» منابع حقوق بیمه عبارتند از: قانون بیمه و قوانین مرتبط با امر بیمه (قانون مدنی و قانون تجارت)‌، آئین نامه‌های اجرایی، تصویب نامه‌های دولت، مصوبات شورایعالی بیمه و شرایط قراردادهای بیمه و بیمه‌نامه‌ها (تا آنجا که مغایر قوانین پایه و آمره نباشند.) حقوق بیمه یکی از رشته‌های حقوقی وابسته به «حقوق خصوصی» (حقوق مدنی و حقوق بازرگانی و تجارت)‌ است زیرا که از پیوند حقوقی برآمده از عقد یا قرارداد بیمه بسته شده میان بیمه‌گر و بیمه‌گذار بحث می‌کند و روابط حقوقی آنان با یکدیگر و با اشخاص ثالث را مشخص می‌کند.

همزمان با این ارتباط،‌ مسئله حقوقی تشکیل شرکتها و مؤسسات بیمه و فعالیت آنها، کنترل و نظارت بر کردارها و عملکردهای شرکت بیمه از قاعده‌ها و ضابطه‌هایی پیروی می‌کند که بیشترشان الزام‌آور بوده و یا به گفته حقوقدانان «جنبه امری» دارند.

فرمانروایی این قاعده‌های حقوقی الزام آور (امری‌) به فعالیتهای بیمه ای جنبه و چهر‌ه‌ای از «حقوق عمومی» می‌بخشد.

افزون بر وابستگی و پیوند حقوق بیمه با حقوق خصوصی و حقوق عمومی ( که جزء حقوق داخلی به شمار می‌روند)‌،‌ضرورت و بایستگی ایجاد پیوندهای قراردادی با شرکتهای بیمه خارجی (مثلاً جهت انعقاد قراردادهای بیمه اتکایی) به حقوق بیمه،‌چهره و جنبه‌ای جهانی می‌بخشد.

و حداقل در روابط اتکایی منطقه‌ای و بین‌المللی بین بیمه‌گران واگذارنده و بیمه‌گران اتکایی،‌مسائلی از قبیل تعارض قوانین یا صلاحیت دادگاهها مطرح می‌شود که در زمره «حقوق بین المللی خصوصی» به شمار می‌رود.

و بالاخره از آنجا که مدتها است که دولتها از طریق قراردادهای دوجانبه یا کنوانسیونها و توافق‌نامه بین المللی در این مسئله دخالت دارند، می‌توان آن را جزء رشته «حقوق بین المللی عمومی» منظور نمود.

به هر صورت از آنجا که «نهاد بیمه» بر حسب سرشت و گوهر همکاری و تعاون و ساخت و کار فنی خود جنبه جهانی دارد، ضابطه‌ها و قاعده‌های بیمه‌ای در همه کشورها از همانندی بسیاری برخوردارند و به همین دلیل،‌نظام‌های گوناگون حقوقی کشورها (سیستم حقوقی مدون و عرفی (کامن لا)) تأثیر زیادی بر قاعده‌ها و قانونهای بیمه‌ای ندارند.

چنانکه قانون بیمه، مصوب 1316، که شالوده دیرین و بنیادین فن بیمه را در ایران تشکیل می‌دهد، ترجمان فشرده از قانون بیمه فرانسه و نیز عرف و شرایط بیمه ترابری انگلستان است که مورد استفاده بیمه‌گران ایران است.

به هر صورت، فن بیمه خصلت و کاراکتر جهانی و بین‌المللی دارد و اصول و ضابطه‌های بنیادی آن در پهنه جهان چنان به هم پیوسته و آمیخته است که به تدریج همانند و یکسان می شوند.

گفتار دوم ماهیت حقوقی بیمه در این گفتار ابتدائا جایگاه عقد بیمه در میان سایر عقود را مشخص کرده و پس از تعیین نوع عقد بیمه، به ذکر خصوصیات و ویژگیهای آن پرداخته و در نهایت شرایط صحت عقد بیمه را بیان خواهیم نمود.

بند اول بیمه چگونه عقدی است؟

اصولاً کلمه عقد فقط در مورد عقود معینه یعنی عقودی که دارای آثار و احکام خاص خود است و در فقه اسلامی و قانون هم نام مخصوصی دارد، به کار می‌رود مانند بیع، رهن، هبه، ضمان و ...

که به تفصیل در فقه اسلامی از آنها یاد شده است.

از طرفی کلمه قرارداد (contract) به کلیه عقود معینه و یا غیرمعینه‌ای اطلاق می‌شود که چنانچه تابع شرایط اساسی لازم برای صحت معامله باشد بلااشکال است ولو اینکه در قانون و یا فقه اسلامی اسمی از آن برده نشده باشد و به همین دلیل «ماده 10 ق.م»، طرفین را در تعیین شرایط و مقررات مربوط به قراردادها آزاد گذاشته و چنانچه شرطی مغایر قوانین مدنی و فقهی در آنها نباشد عقد قرارداد را صحیح و درست دانسته است.

بر این اساس به مجموعه توافق‌هایی که در خصوص شرایط بیمه و تعهدات متقابل بین طرفین طبق ضوابط فنی و قانونی حاصل ‌شود قرارداد بیمه گفته می‌شود.

اما چنانکه می‌دانیم در ق.

م.

بیمه جزء عقود معین ذکر نشده است، ولی مقننبیمه را جزء عقود به حساب آورده است.

و بنابراین به دلایل مشروحه زیر بیمه از جمله عقود غیرمعین محسوب می‌شود: 1- قانونگذار عمداً در قانون مدنی بیمه را تعریف نکرده و علت آن هم این بوده که عملیات بیمه‌ای، قبل از اعلام مشروعیت آن توسط مراجع تقلید – تحت تأثیر فقهاسلامی – به عنوان قراردادهای قمار و شرط‌بندی محسوب می‌شده است.

2- در ماده 1 ق.ب مصوب سال 1316 کلمه عقد ذکر شده است که این امر به عنوان نص صریح قانونی مورد استناد قرار می‌گیرد.

3- چنانچه عقدی جزء عقود معین (در فقه) طبقه‌بندی نشده باشد، دلیل هم ندارد که جزء عقود غیرمعین نیز نباشد، لذا در عقد بودن بیمه جای شک و شبهه‌ای باقی نمی‌ماند.