دانلود مقاله چشم‌اندازی از جایگاه ایران در دنیای نو

سخنرانی هوشنگ امیراحمدی در دبی، استاد و مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه راتگرز، آمریکا
موضوع صحبت من جایگاه ایران در دنیای جدید است، و پرداختن به این موضوع در کنفرانسی که در دوبی برای بررسی پدیده جهانی شدن و ملازمات آن برگزار شده، این فرصت را به من می‌دهد که در مقدمه، به خود دوبی، به عنوان مصداق تاثیرات مثبت جهانی‌شدن اشاره‌ای داشته باشم.

دوبی، چنانکه می‌دانید، در مدت زمانی کوتاه به صورت بازاری جهانی برای مبادله ایده‌ها، کالاها و خدمات درآمده است و درواقع این شهر اکنون یک چهارراه داد وستد و توسعه است.

دوبی همچنین نمایشگاهی از تجمل و وفور، زیبایی معماری و نوسازی شهری به مفهوم جهانی است.

در حال حاضر، این امیرنشین شریک نخستین ایران در امر تجارت است.

با فاصله‌ای زیاد کشور آلمان مرتبه دوم را در این زمینه به خود اختصاص داده است.

دوبی در راه توسعه و ترقی همچنین چالش‌هایی را در پیش‌رو دارد که از جمله مسئله ‌گذار به یک جامعه دمکراتیک پایدار است که امیدوارم بر این مهم نیز فایق آید.

به لحاظ آنچه گفته شد، دوبی می‌تواند برای ما سرمشق خوبی باشد.

به این معنا که نمونه دوبی به ما این امید را می‌دهد که می‌توان با ترکیبی از بینش سیاسی و رهبری درمدت زمانی نسبتاً کوتاه در یک جامعه مسلمان بر مشکل عظیم توسعه نایافتگی چیره شد.
به موضوع اصلی صحبتم جایگاه ایران در دنیای نو برگردم.

در این زمینه متاسفانه باید بگویم در ایران روند امور بر وفق مراد نمی‌گذرد و این کشور در جامعه جهانی امروز از نام و شهرت درخوری برخوردار نیست.

در واقع، آدرس ایران در جهان نو نظیر یک صندوق پستی است.

ایران با معضلات و مسایل چندگانه‌ای درگیر است.

به لحاظ روانشناختی دچار یاس و سرخوردگی است؛ به لحاظ اقتصادی دچار رکود است؛ به لحاظ تکنولوژی واپس مانده است؛ از دمکراسی و مردم‌سالاری بی‌بهره است؛ به لحاظ اجتماعی بیمار و دچار چند پاره گی‌است؛ از نظر فرهنگی سردرگم است؛ موقعیت منطقه ای ناموزونی دارد؛ و از نظر بین‌المللی نام و آوازه چندان خوبی ندارد.

ایران امروز فاقد یک سمت وسوی مشخص سیاسی است و رهبری آن از بینش و درکی مناسب برای یک آینده مدرن بی‌بهره است.

جای تعجب نیست اگر جوانان این کشور چشم‌انداز بهتری را در افق کشور خود نمی‌بینند.

می‌دانم که آنچه گفتم ممکن است به مذاق کسانی خوش نیاید.

اما من نمی‌خواهم در اینجا با ارائه چشم‌اندازی بدبینانه شما را تحت تاثیر قرار دهم.

واقعیت این است که ملت ایران سزاوار وضعیت اسفباری نیست که امروز گرفتار آن شده است.

ایران به لحاظ مردمش، تاریخش، فرهنگ و هنرش، جغرافیایش و منابع طبیعی‌اش کشوری غنی و ثروتمند است.

ایران به عنوان نخستین بنیان‌گذار امپراتوری، طی قرن‌ها تجسمی از شرق تاریخی در برابر غرب تاریخی و محورتوسعه، ثبات و پایداری بوده است.

امروز، میان دستاوردها و منابع این کشور فاصله‌ زیادی وجود دارد.

به جرئت می‌توانم بگویم که ایران به درستی یکی از پایین‌ترین سطوح رشد را به نسبت منابعش در دنیای امروز داراست.

چرا چنین است؟

یقیناً این بدین خاطر نیست که ملت در این راه سعی و تلاش کافی نکرده‌است.

اکنون بیش از یک قرن است که ایرانیان در راه از میان برداشتن این فاصله و در راه پیشرفت می کوشند.

آنها اصلاحات و انقلاب کرده‌اند و به انواع تئوری‌ها، استراتژی‌ها و سیاست‌ها برای رسیدن به مقصود دست یازیده‌اند.

با این‌حال، سوای پاره‌ای موفقیت‌های اولیه، به طور فزاینده‌ای در این راه ناکام مانده‌اند.

بگذارید بار دیگر این سوال را مطرح کنم که چرا چنین شده است؟

ایرانیان به عنوان یک ملت بر سر علل این ناکامی با یکدیگر توافق نظر ندارند.

اغلب ایرانیان قدرت‌های خارجی را در این امر دخیل می‌دانند، پاره‌ای طبقه حاکم و نخبگان را مقصر می‌دانند و مابقی ترکیبی از این دو را مسبب و مسئول در این ناکامی می‌دانند.

اما به نظر من این پدیده تنها ناشی از فقدان بینش و رهبری است و به این موضوع خواهم پرداخت.

جامعه جهانی و ایران

برای اینکه موقعیت ایران را در دنیای امروز بهتر بتوانم تشریح کنم، لازم است که بدانیم دنیای ما در شرایط حاضر چگونه دنیایی شده است.

در زمانی‌که ایرانی می‌کوشیده است که دوران توسعه نایافتگی خود را پشت سرگذارد، دنیای پیرامونش راهی جامعه‌ای پسا مدرن و عرصه هموابستگی‌ها یا دوران جهانی شدن شده است.

در چنین د نیایی شماری از فراجریان‌های جهان شمول - mega-trends - حاکم بر مقدرات اقتصادی، تکنولوژیک، ایدئولوژیک، سیاسی، فضایی، نهادی، زیست‌محیطی و فرهنگی- اجتماعی حیات انسانی شده‌اند.

همسویی و بهره گیری از این جریان‌ها مستلزم آموزشی جهانی، هم‌گرایی و همکاری است.

دولت- ملت‌ها، سازمان‌های غیر دولتی و شرکت‌های فراملیتی بازیگران اصلی عرصه جهانی سه- مرکزی (tri-centric) کنونی هستند.

جهان امروز متفاوت با جهان در دوران جنگ سرد است که جهانی تک-مرکز بود و دولت-ملت‌ها تنها مراکز قدرت در آن بودند.

ایالت متحده آمریکا بر این نظام جدید جهانی تسلط دارد و معدودی قدرت‌های دست اول و دوم با او در این امر شراکت دارند .

این در حالی‌است که به طور فزاینده ای خواست ایالت متحده مبنی بر پدیدآوردن و اداره یک دنیای تک قطبی به چالش کشیده می‌شود.

سازمان ملل متحد برآن است که به صورت یک نیروی توازن‌بخش در این میان باقی بماند، اما قدرت این سازمان برای جلوگیری از اقدامات یک‌جانبه دولت‌های قدرتمند روبه کاهش گذاشته است.

مهمترین ویژگی این نظام جهانی سه- مرکزی تنشی درونی است که ناشی از کشش این نظام هم زمان به سوی ثبات و به سوی هرج و مرج است.

این نظام به طور مشخص در اثر دو تمایل مخالف و متضاد دچار دوپاره گی شده است: یک تمایل خواستار هم‌گرایی - integration- و هم‌کاری است و تمایل دیگر شرایطی را برای نا هم‌گرایی disintegration - -و کشمکش به وجود می‌آورد.

این دو تمایل را می‌توانیم نیروهای هم‌گرا و نیروهای ناهمگرای جهانی نامگذاری کنیم.

نیروهای هم‌گرایی جهانی شامل جهانی شدن سرمایه، گسترش جهانی محصولات صنعتی، خدمات همگانی، بازارهای کالا، چندگانگی منابع، مصرف انبوه، فرهنگ عام، پول، مردم و عقاید گوناگون است.

نیروهای ناهم‌گرای جهانی، توسعه نامتقارن اقتصادی و تکنولوژیک، رقابت‌میان دولت- ملت‌ها، افزایش قدرت واحدهای تجاری نامحدود و انتقالی و نیز عملکرد نهادهای غیردولتی همچون سازمان‌های غیر دولتی NGO و سازمان‌های تروریستی را در بر می‌گیرد.

افزون بر این، نیروهای دیگری نیز همچون گرایش‌های انزواطلبانه ناسیونالیستی یا سنت‌گرایانه، نسبیت فرهنگی و بنیادگرایی مذهبی، قطب‌بندی و گرایش به ناهمگونی‌های جهانی، سرکوب‌های سیاسی، خواسته‌های استقلال‌طلبانه قومی، تمایل به اقتصادهای منطقه‌ای و بلوکی در دامن زدن به ناهمگرایی جهانی نقش دارند.
نیروهای هم‌گرایی جهانی شامل جهانی شدن سرمایه، گسترش جهانی محصولات صنعتی، خدمات همگانی، بازارهای کالا، چندگانگی منابع، مصرف انبوه، فرهنگ عام، پول، مردم و عقاید گوناگون است.

افزون بر این، نیروهای دیگری نیز همچون گرایش‌های انزواطلبانه ناسیونالیستی یا سنت‌گرایانه، نسبیت فرهنگی و بنیادگرایی مذهبی، قطب‌بندی و گرایش به ناهمگونی‌های جهانی، سرکوب‌های سیاسی، خواسته‌های استقلال‌طلبانه قومی، تمایل به اقتصادهای منطقه‌ای و بلوکی در دامن زدن به ناهمگرایی جهانی نقش دارند.

از میان نمودهای متنوع تمایلات متناقض هم‌گرایانه و ناهمگرایانه، به گمان من، یک تمایل در فراهم ساختن الگویی جدید برای یک همزیستی جهانی نقشی محوری دارد و آن کاهش سودمندی قدرت نامشروع و داشتن نیرویی تهاجمی است که نظامی‌گری و خشونت ایدئولوژی‌های دگم‌گرا را برای دست یافتن به هژمونی اجتماعی یا بقای یک وضع موجود نامطلوب ممکن می سازد.

در شرایط جدید، رژیم‌های توتالیتر و یا اقتدارگرا به طور فزاینده‌ای مجبور می‌شوند که اصول دمکراسی و حقوق بشر را بپذیرند.

با کاهش نقش نیروی تهاجمی، نیروی اقتصادی و تکنولوژی‌های ارتباطی به صورت موثرترین افزارهای نفوذ و تسلط درآمده‌اند.

در واقع ژاپن و آلمان به صورت دو کشور نیرومند جهانی در صحنه بین‌المللی جایگاه خود را از طریق قدرت اقتصادی و توانمندی در زمینه پردازش‌های اطلاعاتی کسب کرده‌اند.

با ظهور اقتصاد و اطلاعات به عنوان دو عرصه قدرت، توسعه اقتصادی و تکنولوژی‌های اطلاعاتی (ارتباطی) از عناصر مهم سازنده یک استراتژی دفاع ملی به حساب می‌آیند.

کاهش سودمندی نیروی تهاجمی هم‌‌اکنون به سست شدن دگم‌های ایدئولوژیک وبه گذار مسالمت آمیز از یک نظام سیاسی به نظامی دیگر در بسیاری از نقاط جهلن انجامیده است که از این میان می‌توان مورد کشورهای اروپای شرقی و شوروی سابق را مثال آورد.

پاره‌ای کشورهای در حال توسعه در آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا نیز که رژیم‌های دیکتاتوری داشته‌اند همین شیوه را تجربه کرده‌اند و انتظار می‌رود که کشورهای دیگری نیز از آنها پیروی کنند.

این تحول نقشی مهم در ارتقای دمکراسی و توسعه در سطح جهانی دارد.

به تبعیت از این تحولات سیاسی، دولت‌ها اکنون در حال بازنگری در سیاست‌های صنعتی و تجاری خود هستند و اغلب آنها خواستار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و راه‌بردهای اقتصادی به منظور توسعه صادرات خود هستند و نیز توسعه تکنولوژهای جدید و شراکت با بخش خصوصی مطلوب و مورد نظر آنهاست.

در همین حال، ایده یک اقتصاد تکثرگرا همپای تکثرگرایی سیاسی روز به ‌روزمقبولیت بیشتری در جهان پیدا می‌کند.

جایگاه ایران در این جهان نو سه- مرکزی کجاست؟

ایران طبعاً با توجه به جغرافیا و منابع انسانی گسترده‌اش می‌بایست نیرویی همگرا در منطقه باشد.

در واقعیت اما ایران در منطقه پیرامونی خود نفوذی حاشیه‌ای داشته و اغلب به عنوان یک نیروی ضدهمگرایی عمل کرده است.

کشمکش با ایالت متحده ونیز وجود دولتی دین‌سالار دو مانع عمده بر سر راه ایران دراجرای نقشی فعال‌تر و موثرتر در زمینه امور مختلف منطقه‌ای بوده اند.

برای مثال، در درگیری‌های منطقه‌ای و حل و فصل آنها ایران نقشی حاشیه‌ای داشته است و حتی خود با معدودی دولت‌ها در منطقه مشکلات و مناقشاتی حل ناشده دارد.

چالش‌های سیاسی ایران در سطح بین‌المللی شامل اتهاماتی است که بر این کشور در زمینه تروریسم دولتی و تولید سلاح هسته‌ای وارد کرده‌اند.

هر دو این اتهامات متوجه دولت ایران است در حالی که تروریسم در اغلب کشورها پدیده‌ای غیر دولتی به حساب می‌آید.

همچنین از ایران به عنوان کشوری یاد می‌شود که قادربه تامین حقوق انسانی شهروندان خود نبوده است.

سیاست داخلی ایران نیز به همین میزان مسئله‌ساز بوده است.

حکومت ایران حکومتی اقتدارگراست که مخالفت با خود را تا حدی اجازه می‌دهد اما در همان حال مخالفان خود را به گونه‌ای گزینشی سرکوب می‌کند.

این حکومت مردم کشور را به دو گروه خودی و غیرخودی تقسیم کرده است.

انتخابات را اجازه می‌دهد اما نامزدان انتخاباتی را بر مبنایی ایدئولوژیک گزینش می‌کند.

این‌ها تبعات افراطی‌گری ایدئولوژیک و انحصار قدرت است.

به لحاظ اقتصادی نیز، ایران در دنیای جدید نتوانسته است به خوبی ایفای نقش کند.

اقتصاد این کشور از طریق صادرات نفت با اقتصاد جهانی پیوند خورده است.

سهم ایران در واردات کشورهای صنعتی (شامل نفت) تنها % 2 0.

است.

رقم صادرات غیر نفتی ایران که % ۱۵ صادرات کل کشور را تشکیل می‌دهد درمیان اقلام وارداتی کشورهای مذکور بسیار ناچیز است.

سهم ایران در صادرات همان کشورها بالغ بر%3 0.

می‌شود.

از واردات ایران % ۷۵ به کالاهای مصرفی تعلق دارد؛ و تنها % ۱ این واردات را کالاهای سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد.

همچنین باید به میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران نیز اشاره کرد که در حدی پایین باقی‌مانده است.

از انقلاب تاکنون تنها ۴۰۰میلیون دلار در بخش غیر نفتی سرمایه‌گذاری خارجی شده‌است.

ارزش سرانه تولیدات صنعتی ایران در سال ۲۰۰۱ تنها رقم ۲۸۵دلار (دلار آمریکا در سال ۱۹۹۰) بوده است که در مقایسه با ۸۷۶ دلار در کشورهای در حال توسعه رقم اندکی است.

ایران کشوری توسعه نایافته و تا حد زیادی جدا افتاده از بازارهای بین‌المللی است.

ایران از نظر توسعه تکنولوژیک چندین دهه عقب افتاده است و این در حالی است که مردمش توان آن را داشته‌اند که اقتصادی قدرتمند به وجود آوردند که بتواند در سطح جهانی به رقابت بپردازد.

ایران به ویژه در هفت یا هشت صنعت کلیدی در عصر ما چندین دهه عقب است: الکترونیک، ارتباطات، نرم‌افزار و سخت افزار کامپیوتر، مواد جدید، بیوتکنولوژی، هواپیمایی کشوری، و مهندسی ژنتیک.

ایران تنها کمتر از%01.

از GDP خود را صرف تحقیقات و توسعه می‌کند.

این رقم را با %2.7 از GDP در کره جنوبی می‌توان مقایسه کرد.

ناکارآمدی در زمینه مدیریت اقتصادی در ایران ادامه دارد و در مقایسه با سال‌های آخر پیش از انقلاب اقتصاد این کشور سیری نزولی را نشان می‌دهد.

مدیران بر مبنای ایدئولوژیک و یا روابط انتخاب می‌شوند و نه بر مبنای تخصص و شایستگی.

فساد و رانت‌خواری به شدت رواج دارد و دولت بر اقتصاد مسلط است و آن را به بهای از کار افتادن بخش خصوصی اداره می‌کند.

تنها اقلیتی مرتبط دارای روابط نزدیک با لایه‌های بالای حکومتی از این قاعده مستثنا هستند و نقش بخش خصوصی را بازی می کنند.

ایران به طور عمده قدرت و نیروی ملی خود را به صورت قدرت نظامی در نظر می‌گیرد و بدین سبب منابع خود را صرف انواع ماشین‌های جنگی در ارتش، سپاه و بسیج می‌کند.

این گرایش تا حدودی به واسطه حضور ایران در میان همسایگانی خطرناک بر این کشور تحمیل شده است.

اما مسئله این است که پاره‌ای مقامات حکومتی به استفاده از نیروی نظامی و موثر بودن نیروی تهاجمی باور دارند.

انها شاگردان وفادار فرانتز فانون هستند که می گفت خشونت روح استعمار زده را صیقل میدهد!

به لحاظ اجتماعی نیز در مقاسیه با روند توسعه جهانی درایران تحولات ناخوشایندی در جریان بوده است.

حدود ۳۰٪ از جمعیت کشور زیر خط فقر به سر می‌برند و سهم زنان از کل درآمدهای حاصله تنها ۱۰٪ بوده است.

زنان همچنین به لحاظ اجتماعی بیش از مردان سرکوب می‌شوند.

میزان بیکاری جوانان بالغ بر ۳۰٪ است و نرخ سالیانه فرار مغزها ۵نفر از هر ۱۰۰۰ نفر را تشکیل می داده است.

جوانان ایران یعنی هفتاد درصد جمعیت کل کشور که زیر ۳۰سال سن دارند از محرومیت‌های اجتماعی رنج می‌برند.

بسیاری از آنها به اعتیاد روی آورده‌اند.

گروه‌های قومی وضعیتی ناآرام دارند و پاره‌ای برای راه‌اندازی جریان‌های جدایی‌خواهانه با نیروهای توطئه‌گر خارجی در ارتباط هستند.

با این حال خبرهای خوبی هم از ایران می‌رسد.

فرهنگ سیاسی کشور در حال تغییراست.

سیاست خارجی به طور فزاینده‌ای بر منافع ملی متکی می‌شود و نقش اسلام و پاره‌ای نیروهای ضدهمگرایی از این لحاظ کم‌رنگ‌تر می‌شود.

این تفاهم در حال شکل‌گیری است که توسعه صنایع هسته‌ای برای تولید سلاح اتمی را جهان تحمل نخواهد کرد و هم‌سویی با تروریسم عواقبی خطرناک دارد.

شمار روز افزونی از نخبگان سیاسی اکنون بر این باورند که صرف منابع در راه تولید و تامین سلاح‌های تهاجمی کار بی‌حاصلی است و این در حالی است که تهران همچنان برای این منظور هزینه‌های هنگفتی می‌پردازد.

نقش دولت را به طور فزاینده‌ای حدود ۲۵۰۰ سازمان غیر دولتی NGO به چالش گرفته و این سازمان‌ها در سرتاسر کشور در ده‌ها زمینه فعال هستند که خدمات انسان‌دوستانه بخش عمده‌ای از این فعالیت‌ها را در بر می‌گیرد.

رویداد اسفبار زلزله بم نقطه عطفی بود که فاصله این سازمان‌ها را از ارگان‌های دولتی به خوبی آشکار ساخت.

این رویداد حاکی از این واقعیت بود که مشروعیت دولت به علت ناکارآمدی و فقدان حسابرسی در فعالیت‌هایش به گونه‌ای چشمگیر کاهش یافته است.

در عرصه اقتصاد نیز تحولات مثبتی رخ داده است.

با اینکه ایران هنوز از داشتن نقشی در شرکت‌های چند ملیتی بی‌بهره است، اما جامعه سرمایه داری این کشور روز‌به‌روز بیشتر خواستار استقلالی نسبی خود است.

موید این ادعا به خصوص نقشی است که اکنون سرمایه‌گذاران زمینه صنایع کوچک در پیشبرد مدرن‌سازی و توازن‌بخشی به اقتصاد و مملکت برعهده گرفته‌اند.

معدودی شرکت‌های ایرانی اکنون در سطح بین‌المللی عمل می‌کنند و شراکت‌هایی نیز در این زمینه از سوی ایرانیان مهاجر در غرب پدید آمده اند.

بین‌المللی شدن این شرکت‌ها به همگرایی اقتصاد ایران در روند اقتصاد جهانی، انتقال تکنولوژی، جریان سرمایه و شراکت‌ها در سرمایه‌گذاریهای خارجی کمک شایان می‌کند.

خبرهای خوبی هم در زمینه‌های اجتماعی هست.

طبقه متوسط همچنان مقاوم و خواستار آزادی و دمکراسی‌است.

به نسبت سال‌های گذشته، شمار افراد این طبقه بالا است و افراد از سطح بالایی از آگاهی‌های اجتماعی برخوردارند.

این طبقه اکنون روابطی را هم با طبقه کارگر و هم با بخش‌های مدرن طبقات بالا برقرار کرده است.

نکته شایان ذکر در این جا به خصوص پیشرفتی است که زنان ایران در حوزه‌های خصوصی و عمومی بدان نائل شده‌اند.

در سال‌های اخیر میزان با سوادی در میان آنان و نیز استقلال اقتصادی در این بخش اجتماعی بهبودی چشمگیر یافته‌است.

در میان زنان ایران اکنون ما به هنرمندان، شاعران، فعالان سیاسی برجسته و نیز برنده جایزه صلح نوبل، نامزد دریافت جایزه اسکار، نویسنده‌ای پرفروش، و ملکه زیبایی برمی‌خوریم.

در نهایت منبع اصلی ثروت امروز و فردای ایران مردم این کشور هستند.

در این زمینه نیز خبرهای خوبی هست.

سطح آموزش و تخصص به سرعت در حال ارتقا است.

اکنون بالغ بر ۷ میلیون تحصیل‌کرده در سطح دانشگاه در ایران داریم.

اما با وجود این دستاوردها، ایرانیان هنوز نتوانسته‌اند رهبرانی صاحب دید و فرابینی در میان خود به وجود آورند.

پاسخ به این سوال در یک کلام این است که مسئله ریشه در ماهیت توسعه نایافته سیاست در ایران دارد که نبود احزاب سیاسی یکی از نمودهای بارز آن است.

خلاصه‌اینکه، دستاوردهای ایران در زمینه روابط بین‌المللی، رشداقتصادی و فن‌آوری‌های جدید، توسعه سیاسی، عدالت اجتماعی و پیشرفت فرهنگی نتوانسته است جایگاهی شایسته در جهان نو برای این کشور تامین کند.

به جرئت می‌توان گفت که متاسفانه ایران اکنون کشوری فاقد منزلت و هویت خاص خود در میان دیگر کشورهای جهان است.

برای دست یافتن به هویتی آبرومند و جایگاهی شایسته در دنیای جدید تنها یک راه هست: دست یافتن به بینشی برای آینده ایران و پرورش آن رهبریی که از این بینش برخوردار باشد.

چشم اندازی برای آینده دست یافتن به بینشی برای آینده و تبیین و تعریف یک رهبری مناسب برای ایران وظیفه‌ای است ملی و جمعی که همه ایرانیان باید آن را بر عهده بگیرند.

اجازه بدهید از خودم آغاز کنم و خطوط کلی آنچه را فکر می‌کنم برای گذار ایران به کشوری توسعه یافته و دمکراتیک باید انجام گیرد را در اینجا شرح دهم.

من به ایرانی دمکراتیک و توسعه یافته اعتقاد دارم و برای تحقق آن تلاش می‌کنم و از این لحاظ خود را یک دمکرات ملی توسعه‌گرا به مفهوم آرمانی آن می‌دانم.

از نگاه من، بهترین راه برای رسیدن به یک دمکراسی ملی توسعه یافته استقرار یک جمهوری پارلمانی عرفی است که در آن تمامی مناصب کشوری از طریق انتخابات آزاد و دوره‌ای به افراد داده شود.

دین و دولت در این جمهوری کاملاً از هم مجزا و قوای سه‌گانه مجریه، مقننه و قضاییه از هم تفکیک شده هستند و ریاست برآنها مستقیماً با آرای مردم تعیین می‌گردد.

تفکیک قوا اصل مهمی در برقراری یک نظام جمهوری دمکراتیک و کارآمد است.

با در نظر گرفتن بخش‌بندی‌های سیاسی و ساختار اجتماعی موجود در ایران یک دولت ائتلافی که منافع اهل سرمایه، طبقه متوسط و کارگران را نمایندگی کند تنها شکل پایداری است که می‌توان برای یک جمهوری دلخواه متصور شد.

این منافع در برگیرنده رشد اقتصادی، توسعه سیاسی و نیز عدالت اجتماعی است.

استقلال ملی ایران، تمامیت ارضی و میراث فرهنگی زمینه‌های مشترکی هستند که ایرانیان می‌توانند آروزی کشوری دمکراتیک را بر مبنای آن متحقق سازند.

دولت ائتلافی مورد نظر باید انتقام‌گیری سیاسی را به هر صورت و شکلی مردود اعلام کند و هر نوع بدرفتاری و تبعیض را به ویژه در مورد زنان، جوانان، تهی‌دستان و اقلیت‌ها متوقف سازد.

در سطح ملی این جمهوری دمکراتیک به صورت فدرال متمرکز unitary-federal اداره می‌شود.

این نظام فدرال عرصه‌ای آزاد برای شکل‌گیری خود گردانی‌های واقعی بر مبنای عملکرد و منطقه‌است .

باید توجه داشت که در یک نظام متمرکزکه تمرکز قدرت در آن به صورتی عمودی است، فونکسیون‌ها ( وظایف) و سکتورها (بخش‌ها) فرمان می‌رانند در حالی که مناطق تنها عرصه فعالیت‌ها هستند.

در یک نظام فدرالی با آرایشی افقی که هرگونه تمرکزی را نفی می‌کند، مناطق فرمان می‌رانند در حالی که فونکسیون‌ها و سکتورها به صورت تابعی از عملکرد کل نظام در نظرگرفته می‌شوند.

در یک نظام فدرال متمرکز که در آن تمرکز گریزی فدرالیسم تحت نظارت قرار دارد، مناطق قدرت تصمیم‌گیری، بسیج و تخصیص منابع را دارا هستند و در همان‌حال فونکسیون‌ها و سکتورهای دولتی با اهمیتی یکسان به عنوان عامل تغییرات بنیادین در کل مناطق و در سطح ملی به حساب می‌آیند.

در یک نظام فدرال متمرکز، جوامع انسانی و بخش‌های دولتی با هم‌، بلوک‌های اجتماعی را برای اهداف اداری، برنامه‌ریزی و توسعه شکل می‌دهند.

تنها وظایف ملی و بین‌المللی ای بر عهده فونکسیون‌هاست که امور مربوط به دفاع، سیاست خارجی، سیاست‌پولی، بخش‌های اقتصادی استراتژیک و تاسیسات زیر بنایی در سطح ملی را در بر‌می‌گیرد.

در این نظام ایجاد و تشکیل هرگونه سازمان موازی دولتی غیرقانونی است .

هیچ مقامی نیست که فاقد مسئولیت و عملکرد غیر قابل حساب‌رسی باشد.

گروه‌های قومی ایران حق خودگردانی دارند اما این حق آنان گروه اصلی فارسی زبان را با خطر خود مختاری و حرکت‌های جدایی طلبانه از سوی این اقوام روبرو نمی‌سازد.

محتوای دمکراسی ملی پارلمانی ایران بازتابی است از اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز بازتابی است از میراث مترقی ایران در زمینه حقوق انسان‌ها که پیشینه آن به فرمان کوروش کبیر برمی‌گردد.ایران یکی از امضا کنندگان اعلامیه حقوق بشر است و می‌باید به مفاد این اعلامیه ناظر بر حقوق فردی و اجتماعی وفادار باشد.

این حقوق شامل تک ‌تک ایرانیان است و بر مبنای اعلامیه مذکور هرگونه خدشه‌دار شدن این حقوق و قصور در برآورده ساختن آنها غیر قابل توجیه خواهد بود.

شش منفعت جامع و متقابل اساس و بنیاد ایرانی دمکراتیک را شکل می‌دهند.

این منافع عبارتند از استقلال ملی، عدالت اجتماعی، دمکراسی سیاسی، توسعه اقتصادی، پویایی فرهنگی و صلح بین‌المللی.

این منافع هر کدام بازتاب خواست‌های گروه‌هایی است که با این منافع مرتبط هستند: ملت ایران، کارگران، طبقه متوسط، بازرگانان، جوامع‌فرهنگی و جامعه جهانی.

بر شالوده این منافع است که یک قانون اساسی پیشرفته و دمکراتیک باید تدوین گردد و اجرای مفاد آن بر عهده دولتی ائتلافی گذاشته شود که به نحوی دمکراتیک بر سرکار آمده است.

نخست به استقلال ملی و تمامیت ارضی بپردازیم.

بهترین راه برای برآوردن چنین خواسته‌ای توسعه فراگیر ملی و گسترش مناسبات دوستانه و همکاری با تمامی کشورهای دنیا بر مبنای منابع ملی و صلح جهانی است.

ایران باید در برنامه‌ریزی‌های دفاعی خود هرچه بیشتر از مفهوم قدرت نظامی فاصله بگیرد و به مفهوم قدرت اقتصادی نزدیک شود و در سازمان ملل و کارگزاریهای جهانی آن و نیز در زمینه اجرای قطعنامه‌ها و قراردادهای این سازمان نقش فعال‌تری را عهده‌دار شود.

حاکمیت ملی را اکنون بیشتر به عنوان حق حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت خودشان تعریف می‌کنند و نه به صورت حاکمیت دولت‌ها برافراد ملت.

حاکمیت ملی با مشروعیتی جهانی و نیز قدرتی ملی تنها از طریق اعمال دمکراسی، توسعه پایدار و متوازن و تامین نظم و قانون قابل حصول خواهد بود.

تمامیت ارضی و حفظ آن مستلزم آن است که حقوق و فرصت‌ها مساوی برای اقلیت‌های قومی و مذهبی تامین گردد.

عدالت اجتماعی منفعت دوم است.

عدالت اجتماعی به معنای تهیه و تامین حداقل نیازهای اجتماعی-اقتصادی مردم محروم در زمینه‌هایی همچون کار، آموزش، بهداشت، مسکن و تفریح است.

اما به نظر من عدالت اجتماعی از این حد فراتر می‌رود.

مفهوم عدالت اجتماعی همچنین در برگیرنده بهره‌وری از برابری سیاسی، فرهنگی، منطقه‌ای و بین‌المللی است.

یک نظام قضایی معقول و درست در یک جامعه برای برآورده ساختن عدالت اجتماعی همان قدر اهمیت دارد که یک نظام اقتصادی درست داراست.

در یک جامعه عادل مردم حقوق برابر دارند و فرصت‌هایی برابر در اختیارشان گذاشته می‌شود.

در چنین جامعه‌ای تبعیض بر مبنای جنسیت، قومیت، سن، مذهب، نژاد، مکان و محل تولد، وضعیت اقتصادی و وابستگی‌های سیاسی برابر با مفاد قانون اساسی منع و ممنوع اعلام شده است.

در یک چنین جامعه دلخواهی کارگران به لحاظ برخورداری ازفرهنگ عدالت اجتماعی در صف مقدم عدالت خواهی قرار دارند.

سومین سود، توسعه سیاسی است.

توسعه سیاسی اصول دمکراسی لیبرال و حقوق اساسی را در بر می‌گیرد.

توسعه سیاسی نهادها و احزاب و دولت‌ توسعه‌گرا را ایجاب می‌کند.

روی گردانی از هرگونه خشونت، از جمله انتقام گیری سیاسی، نقشی کلیدی در توسعه یک فرهنگ سیاسی پیشرو دارد.

همه شهروندان در همه ساحت‌های زندگی حقوق برابر دارند و دولت خدمتگزاری منتخب از سوی مردم است.هیچ‌کس و هیچ مقامی فوق قانون نخواهد بود و حقوق و امتیازات مبنی بر دلایل آسمانی، ایدئولوژیک، یا ثوارث باید در قانون اساسی منسوخ اعلام گردد.

تمامی اشکال آزادی‌های فردی و اجتماعی باید تضمین شود.

طبقه متوسط کارگزار توسعه سیاسی است.

سود یا منفعت چهارم توسعه اقتصادی است.

توسعه اقتصادی به معنای گسترش ظرفیت‌های عقلانی جامعه و نیز ظرفیت‌های مادی آن است و این تنها در یک نظام اقتصادی لیبرال به دست می‌آید که نیازهای جامعه و حفظ محیط زیست را مد نظر دارد.

من این اقتصاد را اقتصاد بازار اجتماعی نام گذاری می‌کنم.

برای آنکه چنین اقتصادی کارکرد مناسب خود را پیدا کند، نیاز به رهبری یک طبقه مستقل سرمایه دار و نظارت و راهنمایی یک دولت توسعه‌گرا دارد.

سنگ بنای یک اقتصاد متوازن و پایدار افراد و جوامع محلی هستند.

برای رونق گرفتن چنین اقتصادی باید از روند صنعتی شدن، پیشرفت علوم و فن‌آوری و همچنین شرکت در تجارت جهانی و نهادهای مالی پشتیبانی جدی به عمل آید.

تنها از این راه است که ایران می‌تواند به‌صورت قدرتی جهانی در قرن بیست و یک در آید.

پنجمین مورد از منافع یادشده توسعه فرهنگی است.

توسعه فرهنگی متضمن یافتن ترکیب درستی از سنت و مدرنیته است و نیز رواداری آزادی مذهبی و تحول معنوی افراد و جوامع و به رسمیت شناختن گوناگونی در میان مردم و مناطق.

ایران در منطقه‌ای زندگی می‌کند که اغلب کشورهای آن مسلمان هستند و خود نیز کشوری مسلمان است.

با این حال، ایرانیان نیاز به یک اصلاح دینی دارند.

گذار به جامعه‌ای مدرن تا حد زیادی منوط و متکی به همین روند اصلاح دینی است.

سود ششم صلح بین‌المللی است.

صلح در درون یک ملت و صلح در میان ملت‌ها دو سوی یک پدیده اند.

ناسیونالیسم نوین ایرانی باید هرچه بیشتر جهانی‌نگر و هم‌گرا باشد و نه همچنان گذشته محلی‌گرا و انزواطلب.

صلح، چه در داخل و چه در سطح بین‌المللی، شالوده‌ای است که دمکراسی و توسعه برمبنای آن ساخته می‌شود.

هیچ جایگزین برای یک سیاست خارجی که در سرلوحه اولویت‌هایش صلح با تمامی ملت‌ها باشد، وجود ندارد.

ایران باید از هم‌سویی با نیروهای وازننده و از دست یازیدن به هرگونه وسیله و رویه خشونت آمیزی از جمله تروریسم و سلاح‌های کشتارجمعی پرهیز و اجتناب کند.

این نیازهای ششگانه و گروه‌های ذ ینفع که ذکر شد تمامی ماجرا نیست.

حدود هفتاد درصد از جمعیت ایران زیر سی‌سال سن دارند وبیش از نیمی از جمعیت را زنان تشکیل می‌دهند.

هر دو این گروه، اگرچه به شیوه‌های متفاوت، سرکوب شده‌اند.

در ایرانی دمکراتیک حقوق اساسی و نیازهای هردو گروه در تمام ساحات زندگی و به خصوص از نظر شغلی و حقوق مدنی تامین خواهد شد.

حقوق و نیازهای اقلیت‌های محروم‌مانده مذهبی و قومی را نیز نباید از نظر دور داشت.

دو گروه محروم دیگر در ایران تهی‌دستان و ناتوانان هستند.

ملتی متمدن نگران وضعیت چنین گروه‌های اجتماعی است و خود را موظف به برآورده ساختن نیازهای آنان می‌داند.

در جمع‌بندی این مقاله می‌توان گفت که ایران کشوری است غنی به لحاظ منابع اما فقیر از نظر دستاوردها.

این فاصله، بیش از هرچیز ناشی از شکست رهبری این کشور در داشتن فرادیدی درست از منافع ملی و گروهی ایرانیان است.

پر کردن چنین فاصله ای مستلزم همکاری و شرکت مردم ایران در امر تصمیم‌گیری است و نیزبه فرهنگی شفاف و عملکردی دمکراتیک، ارتقای نقش قانون، انتظامی پیشرفته و قابل حسابرسی در زمینه خدمات دولتی نیاز دارد.

شکست رهبری نیز در جای خود ریشه در یک فرهنگ سیاسی در حال گذار دارد که هنوز بر شیوه‌ها و تفکرات کهنه و نیز بر عمل‌کردها، سازماندهی‌ها و نهادسازی‌های قدیمی متکی است.

ملت ایران اگر بخواهد به شان و منزلتی شایسته خود در جهان امروز دست یابد باید طرحی به کلی نو و تازه در اندازد.