بیش از نیمی از مساحت کشور ما را مناطق بیابانی یا نیمه‌بیابانی تشکیل می‌دهد. از این میان، یک‌پنجم از مساحت کشور نیز در شمار بیابان‌های واقعی جهان قرار دارد.
بیابان واقعی در تعریف اقلیمی یعنی جایی که زادآوری زیستی در آن در حداقل ممکن است.
به‌واقع یک‌پنجم از مساحت کشور مطلقاً هیچ قابلیتی برای انواع فعالیت‌های توسعه انسانی از قبیل کشاورزی و غیره ندارد و به‌صورت محدود شاید فقط برای بیابان‌گردی آن هم در قالب تورهای ماجراجویانه مناسب باشد.
نکته این است که در همه 50 سال گذشته این یک‌پنجم در حال گسترش بوده و آن یک‌دوم نیز روز به روز بیش از گذشته وسعت یافته است.
کشور ما روز به روز بیابان‌تر و بیابان‌های ما روز به روز مخوف‌تر شده‌اند. مجموعه این فرآیند بیابان‌زایی نام دارد؛ فرآیندی که مسئولان دولتی چندان راغب به بحث و گفت‌وگوی مستند درباره آن نیستند و اساساً جامعه دانشگاهی ما نیز حوصله تحقیق درباره آن را از دست داده است و انگار همه فراموش کرده‌اند که ما در شمار 10 کشور اول بیابان‌زای جهان قرار داریم و سازمان ملل تأکید کرده است بیابان‌زایی بزرگترین بحران بشر در دوره کنونی است و این پدیده در سده پیش رو با توجه به پیش‌بینی فرارسیدن یک دوران طولانی خشکسالی بیشتر از گذشته گسترش خواهد یافت.
سال 2007 سالی خشک برای جهانیان
وی می‌افزاید: «متأسفانه بر اساس پیش‌بینی‌ها سال 2007 هم سال خشکی است. اگر این پیش‌بینی‌ها درست باشد نشان می‌دهد ما پس از 2 الی 3 سال نسبتاً با داشتن نرم‌های متعادل و نرمال بارندگی ممکن است دوباره وارد خشکسالی بشویم. بنابراین یک بحث جهانی داریم؛ بحث جهانی روند گرم شدن کره زمین که خودش به اندازه کافی نگرانی ایجاد می‌کند که بالطبع کشورها در سطح ملی اقدامات لازم را برای مقابله با آن انجام خواهند داد. اما در سطح داخلی و ملی تمام نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌ها باید با احتیاط کامل از منابع طبیعی بهره‌برداری کنند.»
معاون امور مناطق خشک و نیمه‌خشک سازمان جنگل‌ها و مراتع می‌گوید: «کاری که سازمان جنگل‌ها و مراتع به عنوان متولی منابع طبیعی در دست انجام دارد این است که ما در وهله اول اعتقاد داریم باید حقوق ساکنان عرصه‌های طبیعی و بهره‌برداران را به شکل اطمینان‌بخشی به‌رسمیت بشناسیم.
ما اعتقاد داریم که مدیریت اصلی و اجرایی فعالیت‌ها در عرصه‌های منابع طبیعی به لحاظ گستردگی بایستی به مردم تفویض بشود و در این راستا هم تلاش می‌کنیم به‌طوری که تاکنون حدود 68 میلیون هکتار از مراتع کشور تعیین تکلیف شده و این کار کوچکی نیست یعنی در سطح 68 میلیون هکتار، حد و حدود استفاده هر بهره‌بردار واقعی مشخص شده است. اقدام بعدی ما تهیه طرح‌های مرتع‌داری بوده است.