دانلود تحقیق چند انسان برجسته

هر قدر یک کشور بتواند مردم را مالک نماید به دو امتیاز و ویژگی بزرگ دست می یابد
یکی گسترش امنیت اقتصادی است که طی ان مردم علاوه بر در یافتی ها و مزد ها از یک ایمنی برای آینده خانواده خود برخوردار می شوند و برهمین اساس نیز سطح رفاه در جامعه افزایش می یابد .

هر چند سخن گفتن از عدالت و اجرای دقیق آن در کشور ف خواست تمامی صالحان و نیزمردمی است که اجرای آن را انتظار می کشند ولی توجه به این نکته مهم ضروری است که معمولا اجرای هر طرح خوب بخصوص در عرصه های اقتصادی ممکن است با اشکالهای مهم مواجه باشد
این روزها ، موضوع سهام عدالت به عنوان بخشی از وعده های اقتصادی رئیس جمهور در راستای اجرای عدالت و توجه به طبقات فرودست جامعه در هیات دولت تصویب شده است .
بدیهی است اجرای این طرح با توجه به اهداف و ماهیت آن می تواند گام مهمی در راستای توزیع عادلانه منابع و ثروت ملی کشور و در نتیحه کاهش شکاف طبقاتی جامعه محسوب شود ، به شرط آنکه نگاه به موضوع نه یک نگاه سطحی و عامیانه نگاهی فراگیر ، بلند مدت و کارشناسانه باشد .

تنها در این صورت است که می توان در یک افق معین و روشن به به اتفاق جایگاه اقتصادی و اجتماعی اقشار آسیب پذیر جامعه چشم دولت




تاریخچه
ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت را مکلف کرده است که ثروت خانواده های ایرانی را از طریق گسترش سهم بخش تعاون افزایش دهد و در این راستا دولت برای اجرایی کردن این تکلیف اولین گامها را به وسیله توزیع (سهام عدالت) برداشته است هر چند قدمهای اولیه سهام عدالت و یا واگذاری بخشی از بازار سرمایه مردم در سال جاری رنگ و بوی جدید به خود گرفته است اما نگاهی به تاریخچه آن نشان می دهد در دولت آقای هاشمی طرحی به نام (طرح گسترش مالکیت فراگیر سهام) به تصدی گری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و در دولت آقای هاشمی نیز (طرح واگذاری سهام دولتی به مردم) به تصدی گری وزارت امور اقتصادی و دارایی ، به صورت مطالعاتی کلید خورده بوده است امّا به دلایل مختلف از جمله نبود زیر ساختمانهای اجزایی و عملیاتی و نیز در اختیار نداشتن سیستم آماری شناسایی جامعه هدف و یا در اختیار نداشتن بودجه و اعتبار کافی به ورطه فراموشی سپرده شده اند .
مردم دولت دکتر احمدی نژاد را به دلیل دست آویزی به سر فصل (عدالت) به عنوان مهم ترین شعار کاری و برنامه ای مستحق ترین تشکیلات برای جامه عمل پوشاندن به وعده های دولت و نظام جمهوری اسلامی و اجرای برنامه فقر زدایی در کشور می دهد طبق قانون سال 1331 مردم دارای یک حق سهام از درآمد های نفتی هستند اما طی سال های گذشته موضوع بلاتکلیف باقی ماند به عنوان مثال برخی از کارخانه جات بزرگ دولتی توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ساخته شود و در اساس نامه این سازمان تاکید و تصریح شد که سرمایه گزاری هایی که بخش خصوصی قادر به انجام آن نیست دولت از محل درآمد های نفتی انجام داده و پس از آنکه کارخانه جات مذکور به سود دهی رسید آن را به مردم واگذار نماید اما در گذشته و حال در سازمان گسترش چنین اتفاقی نیفتاد و همچنان در مالکیت دولت باقی ماند از طرفی برخی کارخانه ها و شرکت هایی که ملی انتخاب شدند اگر چه از بخش خصوصی گرفته شد اما دولت بابت آنها هیچ پولی پرداخت نکرده و این موارد به صورت امانی در اختیار دولت بوده است این مطلب مفهوم حقوقی ملی کردن به معنای بازگشت دادن سرمایه گذاری ها به ملت می باشد برهمین اساس اگرقانون سال 1331 مبنی برحقوق ماهانه ملت ازنفت رادرنظر بگیریم سهام کارخانه هایی که توسط دولت وباپول نفت احداث شده وشرکتهایی که تمپلیک شده اند بایررایگان بین مردم توزیع شود که دراینصورت ازیکسو قانون به اجرادرامده وازسویی سهامانه ملت تحقق می یابد.
چندی قبل رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور آیین نامه اجرای توزیع سهام عدالت به منظور افزایش ثروت خانواده های ایرانی باقید دو فوریت به دکتراحمدی نژاد رییس جمهور تقدیم کرد که شامل 49 درصد سهام کلیه شرکت های مادرتخصصی ونیزشرکت های دولتی بارعایت اصل 44 قانون اساسی و49 درصد ازسهام ودارایی های دستگاههای موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه است که به هریک ازافراد مشمول درپایین ترین سطح درآمدی بااولویت ایثارگران خانواده های تحت پوشش کمیته امداد بازنشستگان ونیازمندان اختصاص می یابد و مبلغ آن برای هرفرد20میلیون ریال درنظر گرفته شده است که درمراحل بعدی گروههایی بادرآمد بالاتر افرادی غیر نیازمند نیز ازمزایا وامکانات این سهام برخوردارخواهندشد .

چندی قبل رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور آیین نامه اجرای توزیع سهام عدالت به منظور افزایش ثروت خانواده های ایرانی باقید دو فوریت به دکتراحمدی نژاد رییس جمهور تقدیم کرد که شامل 49 درصد سهام کلیه شرکت های مادرتخصصی ونیزشرکت های دولتی بارعایت اصل 44 قانون اساسی و49 درصد ازسهام ودارایی های دستگاههای موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه است که به هریک ازافراد مشمول درپایین ترین سطح درآمدی بااولویت ایثارگران خانواده های تحت پوشش کمیته امداد بازنشستگان ونیازمندان اختصاص می یابد و مبلغ آن برای هرفرد20میلیون ریال درنظر گرفته شده است که درمراحل بعدی گروههایی بادرآمد بالاتر افرادی غیر نیازمند نیز ازمزایا وامکانات این سهام برخوردارخواهندشد .

دکترپژویان اقتصاد دان و استاد دانشگاه علوم طباطبایی ، در باره راهکارهای توزیع سهام عدالت می گوید : این آیین نامه در واقع نحوه ی توزیع عملی سهام می باشد که همطراز کردن آن متناسب با ارزش های بنگاههای مختلف اقتصادی کار بسیار سخت و پیچیده ای است .

وی می افزاید : در نتیجه باید مراحل پیش آید که این سهام به واحد های برابر و یکسان تقسیم شده و سهام کارخانه جات نیز بر اساس آن تعریف و توزیع شوند امّادر این میان ابزاری برای شناسایی گروه های کم درآمد و فقیر نداریم و بر اساس بحث توزیع سهام یک کار اساسی برای رفع فقر نیست وی معتقد است به دلیل آنکه ابزار یاد شده را در اختیار نداریم باید بر اساس ضوابط معمولی ، سهام کارمندان کارگران و مشاغل آزاد را مشخص کنیم تا در حقیقت با این موارد نیز عملا نمی توان دهک ها را از یکدیگر متمایز و آمار دقیقی در این خصوص ارائه نمود .

و حتی آمار و اطلاعاتی هم که برخی دستگاه ها و سازمان ها در خصوص تعداد افراد فقیر جامعه ارائه می دهند دقیق نیست و به عبارتی بسیاری از این افراد هستند که اسم آنان در فهرست این دستگاه ها وجود ندارد که به همین علت نیز نمی توانیم کار هدفمند کردن یارانه ها و توزیع سهام ارانجام دهیم و در پاسخ به این پرسش که در صورت تصویب و اجرایی شدن آیین نامه توزیع سهام این امر چه تاثیری بر زندگی اقشار جامعه به خصوص قشر کم در آمد و فقیر خواهد داشت می افزاید : توزیع سهام بین مردم با توجه به تغییراتی که در ارزش سهام رخ خواهد داد موجب می گردد که چیزی نصیب کسی نشود و از سویی خرید و فروش سهام و تمرکز این سهام نیز یک پروسه طولانی خواهد بود که باید اذعان کرد تجربه این امر در دنیا چندان مو فقیت آمیز نبوده است .

وی با ذکر این مطلب که در مجموع چنین مسائلی کمکی به رفاه مردم نمی کند و کمک عمده این است که کارخانه جات و موسسات دولتی طبقه بندی شده و پس از آن این کارخانه جات و موسسات با روش هایی مانند فروش سهام در بازار بورس یا فروش یک جا به بخش خصوصی منتقل گردند تا این بخش کارایی اقتصادی آنها را افزایش دهد .

وی با بیان اینکه توزیع سهام زمان بر است می گوید : مشابه چنین اقدامی در برخی کشورهای اروپای شرقی و پس از فروپاشی کمونیست انجام شد و سهام تمام کارخانه جات دولتی در این کشور ها بین مردم توزیع گردیده تا بدین وسیله خصوصی سازی انجام شود که چندان نیز موفق نبود .

وی می گوید : این احتمال وجود دارد که با واگذاری سهام برای برخی بنگاه هایی که در حال فعالیت هستند مشکلاتی به وجود می آید چرا که وقتی سهام بین مردم توزیع می شود دیگر دولتی نیست ، بر همین اساس باید دید پس از واگذاری ، مدیریت و شرکت ها به چه صورت وی با اشاره به این که اگر دولت بخواهد همچنان مدیران را انتخاب کند ، چنین مسئله ای نقص غرض است می گوید : به عنوان مثال کارخانه ای که چند میلیون سهام دارد ، کار انتخاب و تعیین مدیر و برخی مسائل دیگر در آنها پیچیدگی های خاصی دارد که من گمان می کنم آقایان به این مسائل بسیار ساده نگاه نکرده و دقت کافی نداشته اند و در مجموع نمی توان دهک های بالا و پایین جامعه را مشخص کرد و لذا اگر چنین کاری میسر بود دیگر نیازی به توزیع سهام و اقداماتی از این دست وجود نداشت وی معتقد است با هدفمند کردن یارانه ها تمام مسائل و مشکلات در کشور حل می شود دکتر صحراییان اقتصاددان، باذکر این مطلب که اقتصاد دانان در نحوه ی چگونگی توزیع و محاسبات این سهام بر اساس دهک های در آمدی بحث هایی دارند ، می افزاید : چون دهک های پایین درآمدی سهم کمتری از دریافتهای نفتی و ارزی کشور دارند .

آنها در اولویت قرار داشت و حق اصلی دریافت سهام شرکت های دولتی هستند و دولت باید این سعام را بین آنان رایگان توزیع نماید .

وی بر یان باور است که کار خوبی که در برانامه سوم انجام شد مشخص کردن دهک های پایین در کشور بود در برنامه سوم این دهک های بر اساس هر استان مشخص گردید و از آنرو استانهای سیستان و بلوچستان ، کردستان و خراسان در اولویت یکم قرار گرفتند ، چرا که فاصله ی در آمد و هزینه خانوار در این استان ها به طور میانگین با کسری 140هزار تومان در ماه روبه روست .

وی با اشاره به بحث واگذاری سهام 10 میلیون تومانی به هر خانواده و بحث پرداخت اقساط آن از محل سود سهام اظهار می دارد : چنین مسئله ای به مانند آن است که دارایی شما را بگیرند و آن را قسطی به شما بفروشند که کار دولت نیز به این معناست وی در پاسخ به این پرسش که با اجرایی شده موارد مندرج در آیین نامه توزیع سهام عدالت آیا بحث فقر از بین خواهد رفت که با این مکانیزمی که در پیش گرفته شده بحث فقر از بین نخواهد رفت چرا که نظام مدیریت حاکم بر شرکتهای دولتی با اصراف و ولخرجی هایی غیر ضروری روبه روست و اگر روش را که دولت تنظیم کرده است به اجرا گذارده شد.

همچنان مدیریت دولتی بر این گونه شرکتها حاکمیت خواهند داشت و درنتیجه سود پنهان در برخی شرکتهای دولتی از جمله بعضی شرکتهای خودرو ساز ، صرف هزینه های غیر ضروری و نظام دولتی خواهد شد از طرفی چنان چه سودی هم به اینم سهام تعلق گیرد این سود باید به مدت 15 سال بابت بهای سهام به جیب دولت وزیر شود که طبق شواهد موجود عمر متوسط ماشین آلات کارخانه جات 10 سال است که بر همین اساس است پس از 15 سال ارزش واقعی سهام به 0 خواهد رسید وی می گوید با توجه به مسائل عنوان شده چیزی گیر مردم نمی آید وی در خصوص تشکیل شرکت های واسطه سرمایه گذاری که در آیبین نامه توزیع سهام عدالت دیده شده است ، می گوید : چنین مسئله ای باعث می شود که طبقه کم درآمد یا اقشار آسیب پذیر جامعه که قرار است سهام دریافت کنند ، در چنگ شرکتهای واسطه قرار گرفته و با ساز آنان حرکت کنند وی در جمع بندی خود تصریح کرد : اجرای این طرح دیناری به جیب مردم اضافه نخواهد کرد .

حیدر مستخدمین حسینی معاون پارلمانی و حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت ساز و کارهای آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت در هیات دولت تصویب شده و کمیسیون اقتصادی دولت هم اکنون در حال تنظیم دستور العمل مربوط برای ابلاغ به دستگاه های زیربط است در این دستور العمل ، نحوه واگذاری بنگاه های دولتی و قیمت گذاری آنها برای توزیع سهام عدالت با اولویت گروه های هدف ، مشخص شده است وی با تاکید براینکه در تنظیم دستورالعمل مربوط به توزیع سهام عدالت نباید عجله کرد و یا یک کار کارشناسی دقیق با در نظر گرفتن دیدگاه کارشناسان اقتصادی در خصوص توزیع سهام عدالت می توان زمینه های اجرایی این طرح را هرچه بیشتر فراهم کرد وی میزان موفقیت در توزیع سهام عدالت در کشور را وبسته به نحوه اجرای این آیین نامه در نوع قرارگرفتن سبد سهام ، تشکیل پرتفوی و برخی مسائل دیگر است .

وی با بیان این که از طرحی که موجب کسترش مالکیت سهام بین مردم می شود باید حمایت کرد ، خاطر نشان نمود : در این شرایط ، مردم پس اندازهای خود را نیز به سمت این حوزه هدایت خواهند کرد که این مساله افزایش امنیت اقتصادی و اجتماعی را برای کشور به دنبال خواهد داشت محمد طالبانی مدیر عامل یک شرکت سرمایه گذاری با استقبال از طرح مذکور گفت : توزیع سهام عدالت ضروری است اما به دلیل اینکه اجرای این طرح به بررسی بیشتر نیاز دارد ، نباید عجولانه تصمیم گیری کرد .

وی با بیان این مطلب افزود : در کشورهایی مانند ایران که به دلیل اعمال برخی سیاست ها اقتصادی فاصله طبقاتی افزایش یافته ، توزیع ثروت در جهت کاهش این فاصله ، امری ضروری است.

وی با بیان اینکه برای کاهش فاصله بین اقشار غنی و محروم ، باید اقشار متوسط جامعه گسترش یابد وی اجرای سیاست هایی را مانند پرداخت یارانه ، موقتی است و نمی تواند فاصله طبقاتی را کاهش دهد وی با بیان اینکه طیف شرکت های دولتی گسترش است ، بسیاری از شرکت های دولتی از لحاظ سود دهی وضعیت خوبی ندارند و از طرفی دیگر تبدیل این شرکتها به ثروت به سادگی امکان پذیر نیست.

وی می افزاید : بیشتر شرکت های دولتی که فعال و سود ده هستند نیز برای ادامه این روند به تزریق نقدینگی و صنایع جدید نیاز دارند و در صورت نبود سرمایه گذاری و توسعه ، سود دهی آنها متوقف خواهد شد و با بیان اینکه تعداد زیادی از شرکت های دولتی شرکت های خدمات فنی و مهندسی هستند که ارزش آنها به تداوم فعالیت بستگی دارد و ارزش این شرکت ها به نیروی متخصص و حجم قرار دادهای آنهاست و اگر تغییری در نیروی انسانی این شرکت ها رخ دهد و دولت هم کار جدید به آنها ندهد ارزش سهام این شرکت ها به شدت افت خواهد کرد.

طالبانی با بیان اینکه برای توزیع سهام عدالت ، باید شرکت هایی که تا کنون به بخش خصوصی واگذار شده اند بررسی شوند هر چند این شرکت ها را سرمایه گذاران تحلیلگر خریدند اما باز شاهد گزارش هایی از سازمان بازرسی کشور درباره تحلیل برخی از آنها هستیم.

قاسم عزیزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت : اجرای ساز و کاری برای ماندگاری سهام در دست مردم و جلوگیری از فروش زود هنگام آن ضروری است .

وی افزود با توجه به این که خصوصی سازی جزء تکلیف برنامه چهارم توسعه است ، می توان با توزیع سهام عدالت به جای واگذاری سهام شرکت های دولتی به قشر خاص آن را میان توده مردم و به خصوص اقشار محروم جامعه توضیع کرد.

برخی شرکتهای دولتی که اغلب خدماتی هستند و هر ساله در بودجه یارانه به آنها اختصاصا می یابد ، اگر سهام آنها میان مردم توزیع شود به طور قطع زیان خواهند کرد .

اما باید سهام شرکت هایی را توزیع کنیم که توان با لقوه و فعال اقتصادی دارند که مردم و اقشار کم درآمد از سود حاصل از آنها نفعی ببرند دولت باید شیوه ای را برای توزیع سهام عدالت و گسترش مالکیت سهام در بین مردم اجرا کند که سهام دست مردم بماند و اقشار کم درآمد پس از چند روز سهام خود را واگذار نکنند وی افزود : اگر این ساز و کار طراحی شود ، مردم هر ساله از سود سهام استفاده خواهند کرد ، اما در غیر این صورت سهام دو باره به دهک های بالای جامعه انتقال پیدا می کند و مشکلات جدید پدیدار خواهد شد .

غلامرضا اسلامی عضو انجمن حسابداری رسمی ایران ، سهام عدالت به طور کلی طرحی مناسب است که باید دید هدف از ارائه این طرح چیست ؟

اگر هدف این باشد که مردم را در دارایی های دولت سهیم کنیم به هر حال اولویت اول برای کسب دارایی نیست و فقط در تسریع خصوصی سازی موثر خواهد بود.

وی افزود : مردم نیازهای دیگری دارند که با سهام مشکلاتشان حل نمی شود ، مگر اینکه شهم را بفروشند و تبدیل به پول کنند و به این ترتیب سهام دست عده ای دیگر می افتد و اگر نتوانند سهام خود را بفروشند تا 20 سال باید اقساطش را بدهند و دارایی که نتواند از آن استفقاده کنند نفعی برای آنها ندارد و د رواقع سودی به آنها نمی رسد .

دکتر خداپرست اقتصاد دان و استاد دانشگاه فردوسی در همایش اقتصاد نهادگرا و رویکرد آن به اقتصاد ایرا با بیان اینکه رفع فقر در کشور از دو زاویه قابل بررسی است گفت : اولین گام در جهت کاهش فقر در کشور توانمند سازی آنان در جهت بهره برداری از داراییهاست.که د رمورد اول کافیست که از راهکارهایی مانند کمکهای بلاعوض و پرداخت های انتقالی مانند دوام استفاده شود که این مسئله نیز نمی تواند به عنوان یک راهکار دراز مدت و استراتژیک مطرح شود.

برای اینکه وابستگی فقر و نیازمندان را به دولت کم کنیم باید فعالیتی صورت گیرد تا آنها بتوانند بادرآمدی پایدار نیاز های خود را تامین نمایند که د راین راستا شایسته است دولتمردان با ایجاد مجموعه ای اقتصادی اجتماعی زمینه های فعالیت آنان را در این مجموعه ها فراهم کنند تا بدین وسیله سرمایه اجتماعی آنان نیز تقویت شود .

وی خاطر نشان کرد : از سویی باید تمام موانعی که حقوق مالکیت را در کشور تضییع می کنند ، از بین برود و دولت باید با تمام قدرت امکان ایجاد تشکیلات غیر دولتی را در جهت تقویت و تانمند سازی اقتصادی اقشار کم در آمد و ضعیف فراهم کنند .

وی گفت : توزیع سهام عدالت می تواند در افزایش قدرت اقتصادی اقشار محروم جامعه کار ساز باشد .

فرهاد رهبر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در نامه ای به رئیس جمهوری راهکارهایی را بر ای کوچک سازی حجم دولت پیشنهاد داد.

یک راهکار برای کوچک ساز یحجم دولت را واگذاری شرکت های دولتی مطرح کرده است.

در این راستا حداقل 49 در صد از سهام شرکت های ما در تخصصی به اقشار کم در امد (شامل افراد تحت پوشش کمیته امداد خمینی ره و بهزیستی ، بازنشستگان ، کارگران ، کارمندان و سایر اقشار نیازمند جامعه)به تشخیص رفاه و تامین اجتماعی از طریق توزیع سهام (به صورت رایگان)باید واگذار شود.

راهکارهای دیگر برای واگذاری شرکت های دولتی ، استفاده از وجوه حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی برای توسعه صنایع روستایی و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی ، تشویق سرمایه گذاری بخش های غیر دولتی در توسعه مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته ، اعطای تسهیلات برای تقویت تعاونی ها و بهسازی بنگاه های اقتصادی غیر دولتی با اولویت بنگاه های واگذار شده است.

دکتر علی مظفری مشاور شاخص گذاری و نماگرهای اجتماعی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در این رابطه می گوید : سهم عدالت به طور پلکانی در مرحله اول برای دهک پایین در آمدی و مرحله های بعد افراد برخوردار را زیر پوشش قرار می دهد بنابراین اولین معضل این طرح شناسایی گروه های هدف است ، در حالی که مسولان وزارت رفاه از این توانایی حد اقل در کوتاه مدت برخوردار نیستند و نمی توان تشخیص داد که چه گروه هایی مستحق دریافت این سهام هستند .

این کارشناس بازار سهام می گوید : من در صورتی که مشکلات فوق از سوی متولیان طرح سهام عدالت حل و فصل شود ، باز هم با معضلی به نام خرد شدن سهام در شرکت های دولتی مواجه هستین این مشکل به دلیل تقسیم شدن یک مالک به هزاران مالک ، باعث تضعیف مدیریت این شرکتها و در نهایت به روز نبودن تصمیم گیری ها خواهد بود که در فاز های بعدی ، عقب ماندن شرکت های دولتی از گردونه رقابت و از دست دادن سهام بازار هدف را به ارمغان آورده که این امر می تواند تا حد ورشکستگی این شرکتها هم ادامه ایبد و این یک زنگ خطر است خلاصه و تجزیه و تحلیل اول اینکه سهام عدالت باید به طور رایگان بین مردم توزیع شود بر طبق گفته دکتر پژویان و دکتر صحرائیان و فرهاد رهبر هم در نامه ای که به رئیس جمهوری به منظور پیشنهاد راه های کوچک سازی حجم دولت ، به این موضوع تاکیید شده است ، زیرا اول انقلاب اسلامی زمانی که کارخانه ها و شرکت ها ملی اعلام شدند ،اگرچه از بخش خصوصی گرفته شد اما دولت بابت آنها هیچ پولی پرداخت نکرد و در مقطعی دولت این کارخانه ها را به عنوان امانت از طرف ملت در اختیار گرفت اما به جای اینکه در آمد حاصل از آنها را بین مردم توزیع کند ، آن را در بودجه جاری خود لحاظ کرد و اگر قانون سال 1331 مبنی بر حقوق سهامانه ملت از نفت را در نظر بگیریم ، سهام کارخانه هایی که دولت با پول نفت احداث کرد متعلق به ملت است و سهام عدالت مانند آن است که دارایی شما رابگیرند و آن را به شما بفروشند و دوم اینکه ابزاری مناسب برای شناسایی گروه های کم درآمد نداریم و مسولان وزارت رفاه هم در کوتاه مدت توانایی این کار را ندارند و نمی توان تشخیص داد چه گروه هایی مستحق دریافت این سهام هستند و حتی آمار و اطلاعاتی هم که برخی دستگاه ها و سازمان ها در خصوص تعداد افراد فقیر جامعه ارائه می دهند ، دقیقی نیست و به عبارتی بسیاری از افراد هستند که اسم آنها در فهرست این دستگاه ها وجود ندارد و سوم اینکه بسیاری از شرکت های دولتی از لحاظ سود دهی وضعیت خوبی ندارند و تبدیل کردن این شرکت ها به ثروت به سادگی امکان پذیر نیست و بعضی دیگر شرکت های دولتی هم که فعال و سود ده هستند نیز برای ادامه این روند به کمک های مالی و منابع جدید نیاز دارند و در صورت نبود سرمایه گذاری و توسعه ، سود دهی آنها متوقف خواهد شد و در حالت کلی نیز تعداد زیادی از شرکت های دولتی شرکت های خدماتی و مهندسی و هرساله در بود جه یارانه به آنها اختصاص می یابد و ارزش آنها به تداوم فعالیت بستگی دارد که اگر سهام آنها میان مردم توزیع شود ، هم به طور قطع زیان خواهند کرد و هم اینکه ارزش این شرکت ها با نیروی متخصص و حجم قرار داد های آنهاست و اگر تغییری در نیروی انسانی این شرکت ها رخ دهد و دولت هم کار جدیدی به انها ندهد ارزش سهام آنها به شدت افت خواهد کرد .

و مشکل دیگر شرکت ها در صورت واگذاری (خرد شدن سهام)در شرکت های دولتی است که به دلیل تقسیم شدن این شرکت ها و در نهایت به روز نبودن تصمیم گیری ها خواهد بو د که به تدریج موجب عقب ماندن شرکت های واگذاری شده از گردونه رقابت و از دست دادن سهم بازار هدف که این امر می تواند تا حد ورشکستگی این شرکت ها هم ادامه یابد و چهارم اینکه با این سهام مشکلات مردم حل نمی شود زیرا در کوتاه مدت این سهام سودی را برای آنها در بر نخواهد داشت مگر اینکه سهم را بفروشند و تبدیل به پول کنند و به این ترتیب سهام دست عده ای دیگر می افتد و مشکلات دیگری را به همراه خواهد داشت و چنانچه سودی هم به این سهام تعلق گیرد این سود باید به مدیت 15 سال بابت بهای سهم به جیب دولت واریز شود که طبق شواهد موجود عمر متوسط ماشین آلات کارخانه جات 10 سال است که بر همین اساس پس از 15 سال ارزش واقعی آن به 0 میرسد و اگر هم نتوانند سهام را بفروشند تا 20 یا 15 سال باید اقساطش را بدهند و دارایی که نتوان از آن استفاده کرد و نفعی برای آنها ندارد و در واقع سودی به آنها نمی رسد .

نتیجه : یک مشکل در سر راه واگذاری سهام این است که آمار دقیقی از افراد مشخص دریافت نداریم هر چند که در طی مدتی همه صاحب این سهام خواهند شد ولی آمار هایی هم برای اولویت بندی از سوی سازمان ها اعلام میشود کامل نیست مثلا خانواده هایی که در روستاهای دور افتاده زندگی می کنند ممکن است شناسایی نشوند و مورد دیگر مشکلات زیادی است که در شرکت های دولتی وجود دارد مانند دادن یارانه و کمک های مالی و کارهای زیادی که دولت به این شرکت ها برای انجام واگذاری می کرد و منابع ارزانی که دولت به آنها اختصاص می دهد که موجب سود دهی این شرکت ها می شود که اگر دولت بخواهد این چتر حمایتی خود را در صورت خصوصی سازی از شرکت های تحت نظارت خود بگیرد قطعا یا سود آوریشان کم میشود یا ورشکست خواهند شد و دیگر شرایطی است که در آیین نامه اجرایی آن وجود دارد ، زیرا تا 15 سال نمی توان از این سهام سودی برد زیرا احتمالا هرچه سودی هم که سهام داشته باشد باید به پرداخت بهای آن داد در صورتی که این کارخانه ها و سهام آنها امنت مردم در نزد دولت بوده که اکنون آن را به ملت وام میدهند فقط در یک صورت برای اقشار کم درآمد سود دارد که سهام به صورترایگان توزیع شود تا در کوتاه مدت بتوان به عنوان کمک خرجی از آن استفاده کرد در غیر این صورت اقشار نیازمند همین که سهام به دستشان رسید به دنبال بازار فروش آن خواهند گشت و برای این ها انگار امتیاز وام به آنها واگذار شده که آن امتیاز وام را به یک عده دلال واگذار می کنند و در قبال آن پو اندکی دریافت خواهند کرد چون در ابتدا سهم هیچ آرزشی ندارد جز یک امتیاز وام.

پیشنهاد پروژه مسئله : سهام عدالت با شرایط فعلی در کوتاه مدت در کاهش فقر تاثیر ندارد !!

ضرورت تحقیق : نشان دادن تاثیر کم سهام عدالت در کوتاه مدت در افزایش توان اقتصادی قشر کم درآمد جامعه و مشکلاتی که در سر راه واگذاری شرکت های دولتی به مردم وجود دارد اهداف تحقیق: با تجزیه و تحلیل مصوبات و تصمیماتی که با این شرایط در مورد سهام عدالت گرفته شده آیا این سهام برای کم درآمد و محروم جامعه کمک خرجی خواهد بو دیا تنها سیاست و هدف خصوصی سازی دولت را محقق خواهد کرد و همچنین بررسی مشکلاتی که در سر راه واگذاری شرکت های دولتی وجود دارد همچنین شناسایی گروه های هدف و رسیدن به مشکلاتی که در ساختار سهام عدالت وجود دارد روش تحقیق :استفاده و جمع بندی و تحلیل نظرات و پیشنهادات کارشناسانان و صاحب نظران در روزنامه ها که مباحث عمیقی را در مورد سهم عدالت پیش کشیده و راهکارهایی را در مورد بهتر عملی شدن آن در سطح جامعه داده اند و ذکر کرده اند در چه شرایطی این طرح جواب خواهد داد و در چه صورت هایی نفعی برای افراد کم درآمد ندارد وبعد یک نتیجه گیری و رسیدن به جواب مسئله.

فرضیه : عملی شدن سهام عدالت با شرایط کنونی در کاهش فقر جامعه تاثیر زیادی ندارد.

منابع مورد نیاز: روزنامه قدس شنبه 21/8/84 شماره5135 روز نامه قدس شنبه 12/9/84 شماره5155 روزنامه قدس یکشنبه 6/9/84 شماره5151 روزنامه قدس یکشنبه 13/9/84 شماره5156 روزنامه قدس یکشنبه 24/9/84 شماره5166 روزنامه قدس سه شنبه 24/8/84 شماره5141 روزنامه قدس سه شنبه 17/8/84 شماره 5135 روزنامه قدس چهارشنبه 18/8/84 شماره 5136 روزنامه خراسان شنبه 7/8/84 شماره 16264