دانلود تحقیق امیرالمومنین

بی تردید حضرت امیرالمومنین (ع)‌محور قضاوتهای اسلامی و شیعی و مهمترین چهره نظام ساز برای قضای اسلامی است.

آن حضرت در دوران حکومت نبوی، قاضی مدینه و یمن بود.

قضاوت در مدینه با حضور شخص رسول خدا (ص) افتخاری عظیم است.
تاییدات مکرر رسول خدا نسبت به توانایی آن حضرت در قضاوتها، تأکیدی بر این محوریت است.

پیامبر فرمود: داناترین امت من نسبت به سنتها و قوانین قضایی علی بن ابی طالب است.

و داناترین شما به روش داوری علی است و قضاوت آنگونه است که علی حکم کند و نیز ای علی!

به سوی یمن حرکت کن و زبان تو را از خطا و اشتباه صیانت بخشد و همچنین سپاس خدا را که در خاندان من کسانی را قرار داد که داوری آنها مانند داوری پیامبر است.
در زمان خلفا، برکناری آن حضرت از خلافت باعث کناره گیری از امور حکومت، از جمله قضاوت نشد و ایشان دستگاه قضایی نو پای اسلام را هدایت و رهبری می کرد.

گاه خلفا مسایل لاینحل قضایی را به حضرت ارجاع می دادند و گاه خود مستقیماً دخالت می کرد و در پایان هر قضاوت، تحسین آنان را بر می انگیخت و همگی می گفتند زنهای جهان از زاییدن فرزندی مانند علی عاجزند قویترین قاضی در بین ما علی است.

حضرت در این باره به مالک اشتر می گوید:
در آغاز، در کار خلفا دخالت نمی کردم بعد دیدم مردم از اسلام رویگردان می شوند که دخالت کردم.

ترسیدم اگر به یاری اسلام و مسلمانان برنخیزم، ویرانی در بنای اسلام ببینم که مصیبت آن برای من بزرگتر از دوری حکومت چند روزه است که همچون سراب زایل می شود.
دارویهای آن حضرت، چه در زمان رسول و چه در هنگام خلافت و پیش از آن نظر به پیچیدگی موضوع از یک طرف و ابتکار و دقت نظر در قضاوت از طرف دیگر، توجه صحابه پیامبر و علاقه مندان حضرت را جلب کرد و نظر به اهمیت آن، در قرون اولیه اسلام این قضاوتها در رسائل مخصوص تدوین شد.

در قدیمی ترین فهرست کتابهای شیعه، یعنی فهرست شیخ طوسی و فهرست نجاشی از این تألیف نام برده شده است.

در قرون بعد علما و محدثان شیعه و برخی از محدثان عامه تتبع کرده و این فروغ را از موارد متعدد جمع آوری نموده، به صورت کتاب مخصوص در آورده اند.
در دوران بعد از شهادت آن حضرت، ائمه هدی، به ویژه صادقین (ع) و حضرت رضا(ع) مکرراً به قضاوتهای آن حضرت استناد می کردند و جملاتی مانند « کان علی یقول» و « قضی امیرالمومنین» و « افتی امیرالمونین» و « عن علی» و « قضی علی» و « افن امیرالمومنین قضی» و « افن علیاً کان یقول» و « افن امیرالمومنین کان یقضی» و « افن علیا کان یقول»‌در کلمات آن حضرت فراوان است.
ایشان در دیات و قصاص و حدود و قضا و فتاوای قضایی و یا قضاوتها به سیره قضایی امیرالمومنین استدلال و استنتاد می کردند و چنانکه از بعضی عبارات مذکور آشکار است استنتاد، به سیره عملی یا قولی حضرت بود و مخصوص واقعه ای خاص نبود.
در اسناد، بسیاری از روایات قضایی که در سراسر کتب قضا و حدود و دیات و قصاص موجود است، به منابعی مانند کتاب ظریف، جامعه، قضایای امیرالمومنین، کتاب علی (ع) بر می خوریم که تماماً حاوی قضاوتهای امیرالمومنین می باشد و ائمه یا راویان برجسته به آنان استناد کرده اند.
قضاوتهای آن حضرت شالوده و شاکله نظام قضایی اسلام را تشکیل می دهد.

نظام قضایی حضرت مرکب از نظام ساختاری و حقوقی است که مجموعاً به کمک هم، اهداف بلند قضاوت و حکومت اسلامی را تامین می کنند.

قبل از ورود به بحث، به کلیاتی اشاره خواهد شد و در پایان به ابعاد کاربردی بحث پرداخته می شود.
ادله اثبات دعوی
نظام قضایی علومی، همان طور که در حین مقایسه اتهامی یا مختلط بودن ملاحظه شد.

بر پنج عنصر استوار است: علی قاضی، شاهد، سوگند، اقرار و قرعه کشی
از این میان، سه عنصر شهود و سوگند و اقرار امری عقلانی و متداول در تمام نظامات قضایی، اعم از اتهامی و تفتیشی و مختلط و عمومی و یا تخصصی البته با اختلافات در نوع اجرا و شرایط است، اما علم قاضی و قرعه کشی از مختصات نظام قضایی علوی است که مشهور فقیهان شیعی قدیماً و حدیثاً آن دو را حجت می دانسته، هر چند فقهای عامه با آن مخالف هستند، اما از دید قوانین حقوقی و موضوعه، چه قانونی مدنی، چه کیفری، نظام شیعی و سنتی توامان آن را حجت ندانسته و مورد عمل قرار نمی دهند.
سازمان قضایی نظام علوی
آخرین مبحث از نظام ساختاری قضایی آن حضرت، مبحث سازمان قضایی است.

باید گفت بساطت و سادگی حکومت در صدر اسلام، با تشکیلات عریض و طویل دمساز نبود و بسیاری از امور قضایی به سادگی انجام می گرفت، گر چه خصوصیات یک سازمان تشکیلاتی نیرومند در آن یافت می شد.
به طور خلاصه باید گفت: سازمان آن حضرت غیر متمرکز بود و به انسانها در خصوص قضا تفویض اختیار و یا توکیل شده بود، آن طور که عهدنامه مالک بر می آید اختیار تام در قضا ونصب قاضی به او داده شده بود، همین طور به رفاعه، والی اهواز و والی موصل، البته شریحف قاضی بنا به دلایلی از تفویض کامل برخوردار نبود و به شکل قاضی تحقیق عمل می کرد.
به طور خلاصه باید گفت: سازمان آن حضرت غیر متمرکز بود و به انسانها در خصوص قضا تفویض اختیار و یا توکیل شده بود، آن طور که عهدنامه مالک بر می آید اختیار تام در قضا ونصب قاضی به او داده شده بود، همین طور به رفاعه، والی اهواز و والی موصل، البته شریحف قاضی بنا به دلایلی از تفویض کامل برخوردار نبود و به شکل قاضی تحقیق عمل می کرد.

از نظر مکانی آن حضرت در مسجد و دکهالقضای معرف خود قضاوت می کرد.

البته حدود و مجازاتها را بیرون مسجد افعمال می نمود.

فقهای اهل سنت که قضاوت در مسجد را مکروه می دانند، بین اثبات حکم و اجرای آن خلط کرده اند.

حضرت برای برخی از مجازاتها زندان داشته و بنا به قول مشهور علمای فریقین، اولین فردی بود که زندان را بنا نهاد.

در زمان رسول خدا (ص) و خلفای بعدی از ساختمانها و امکانات موجود به عنوان زندان استفاده می شد اما حضرت بدین منظور مکانی ساخت به احکام زندان در نظام علوی در مبحث ساختار حقوقی خواهیم پرداخت.

امام علی (ع) پلیس قضایی داشته که به او در دستگیری و تعقیب مجرمان یاری می دادند و نقش ضابط را ایفا می کردند همچنین از وجود کارشناسان در شناسایی جرم و مجرم بهره می گرفت که اصطلاح فنی و متداول آن پلیس علمی است به ویژه در مسایل مخصوص زنان که کارشناسان زن لحاظ می شدند.

البته نقش پلیس علمی را آن حضرت عمدتاً خود ایفا می کرد به طوری که گاه بدون توجه به بیانات شهود و مدعیان، به کاوش علمی می پرداخت و بر اساس آن عمل می کرد که در بحث علم قاضی به آن اشاره شد.

ج) نظام حقوقی در قضای علوی بعد از مبحث کلیات و نظام ساختاری به نظام حقوقی در بخش پایانی نوشتار می پردازیم.

نظام حقوقی قضا، نظامی ماهوی در مقابل نظام ساختاری که نظام شکلی است می باشد در این نظام به تبیین حقو اقسام آن در نظام قضایی علوی پرداخته می شود.

معنای حقوق: حق به معنای ثبوت و در اصطلاح فقهی به معنای سلطنت است.

حق در حقوق مدنی و کیفری نیز به همین معنا است، مانند حق خیار یا حق قصاص یا حق نفقه و حق ارث.

منشا حق جعل خداوند است وصاحب آن نوعی سلطه در ایفا یا اسقاط آن پیدا می کند و در روابط خود با دیگران صاحب امتیاز می شود وشارع مقدس که جاعل حقوق است حامی آن است.

اصولاً قضای اسلامی وعلوی که شعبه ای از منصب خلافت است به منظور حمایت و احیای حقوق پدید آمده است وامیرالمومنین احقاق حق و اقامه آن را از اهداف اصلی حکومت خود می داند و می فرماید «‌من حکومت را نمی خواهم مگر این که احقاق حقی کنم با دفع باطلی» تقسیمات حق 1- حق الله و حق الناس حق الله مخصوص خدا است که از حق حاکمیت و اطلاعت او نشات می گیرد.

در مقابل حق الناس می باشد که خداوند برای مردم جعل کرده است و نوع قوانین بر اساس این حقوق ترسیم می شود.

از این رو حقوق بر قانون تقدم دارد.

حق الله گاه محض است مانند حدود شرعی، مثل حد زنا و حد مسکر و حد لواط و مساحقه و محاربه و سرقت پس از ترافع به حاکم و گاه مشترک بین خدا و مردم است، مثل قذف و تهمت زدن و گاه حق الناس محض است، مانند حق قصاص یا شفعه و مالکیت.

حقوق الله محض در مسایل جزایی، مجازاتهایی است که منشا آنها فقط مخالفت با اوامر و نواهی الهی باشند،‌نه تضییع حقوق اشخاص، خواه در ارتکاب آنها حقوقی از اشخاص ضایع شده باشد یا نه؛ برای مثال مجازات زنا یا لواط، هر چند نسبت به حیثیت شخص زنا یا لواط شده یا بستگان آنان هتک حرمت و حیثیت شده اما شارع صد تازیانه را برای زنا و اعدام را در مورد لواط منظور نفس عمل زنا و لواط تعیین کرده است.

2- حقوق مدنی و کیفری موضوع حقوق مدنی، روابط مردم در مورد اموال و خانواده است، از این حیث که آنان اعضای مدینه ( جامعه) هستند قطع نظر از شغل و حرفه و فقر و غنا و جاه و مقام اجتماعی.

حقوق مالی مدنی حقوقی است که انسان مستقیماً روی اموال دارد، از قبیل حق مالکیت و حق انتفاع و حق هبه و معاوضه و حق وصیت.

حقوق مدنی خانواده از حقوقی مانند حق نکاح و حق نفقه و حق طلاق و حق حضانت و حق ارث بحث می کند.

حقوق مدنی در اشخاص هم نمود دارد، مانند حق امامت و حق قیمومت و اهلیت و صلاحیت و حق شغل.

در حقوق کیفری از جرم و ارکان ( عناصر عمومی) آن و مجازات یا کیفر و ارکان آن بحث می شود.

انواع جرم و جنایات: جنایاتی که معمولاً در اجتماع رخ می دهد.

جزء یکی از هفت نوعی تجاوزی است که اسلام برای آنها کیفر مقرر کرده است: 1- تجاوز به عقیده و مکتب مانند ارتداد و توهین به مقدسات.

2- تجاوز به جان.

مانند قتل و ضرب و جرح.

3- تجاوز به مال، مانند دزدی.

4- تجاوز به آبرو و حیثیت مانند تهمت و افترا ( قذف) 5- تجاوز به ناموس مانند زنا ولواط.

6- تجاوز به امنیت، مانند ایجاد وحشت یا حمله مسلحاتنه ( محارب) 7- تجاوز به حقوق جامعه، مانند اشاعه فحشا و گناه.

انواع کیفرها: 1- حدود در برابر اعمال خلافت عفت و اخلاق و تجاوز به مال و شرف مردم و سایر حقوق عمومی.

2- تعزیر در مقابل مجازاتهایی که تعیین مقدار و خصوصیت آنها بستگی به اهیمت جرم دارد،‌ مانند زندان.

3- قصاص در برابر صدمات و لطمات بدنی که بزهکار بر کسی وارد می آورد.

4- دیات یا خونبها که مجرمان در برابر جرایم خود باید بپردازند.

نظام کیفری حضرت امیرالمومنین.

اصولاً دعاوی، یا حقوقی است یا کیفری.

اولی در ارتباط با اموال و خانواده است و ناشی از جرم نیست، بلکه ناشی از یک سری اختلافات است.

برای این نوع دعاوی مدعی باید بینه اقامه کند و گرنه منکر موظف به سوگند خواهد بود.

همچنین اقرار و علم قاضی و قرعه، باعث خصومت و رفغ تنازع می شود.

البته حضرت بر اساس رهنمود کلی: صلاح ذات البین خیر من عامه الصاه و الصیام اصلاح اختلافات، از اغلب نماز و روزه ها بهتر است به جامعه آموخته بود قبل از مرافعه به محکمه به وسیله حکمیت و صلح اختلافات خود را کدخدا منشانه حل کنند در نوع این دعاوی آن طور که اختلاف خود را کدخدا منشانه حل کنند.

در نوع این دعاوی آن طور که امیرالمومنین از رسول خدل نقل می کند فصل خصومت بر اساس سوگند و بینه است.

وقتی مراجعات زیاد شد رسول خدا (ص) فرمود: ممکن است بعضی در احتجاج قویتر باشند و من به نفع آنها حکم کنم.

من بشری مثل شما هستم، ولی اگر کسی مال دیگری را تصرف کند قطعه ای از آتش را خورده است.

بنابراین احتمال اینکه خلاف واقع حکم شود هست و لذا بعضی بین حقیقت قضاییه و حقیقت واقعیه تفاوت قائل می شوند.

امیرالمونین در دعاوی حقوقی بر همین اساس مشی می کرد.

در دعاوی کیفری که ناشی از وقوع جرم است.

ضرر به دو ناحیه وارد می شود.

شاکی و مدعی خسارت و دیگری وارد شدن اخلال به نظم عمومی جامعه.

قاضی کیفری نسبت به دعوی خصوصی باید طوی حکم کند که جبران خسارت شود.

اما در خصوص جنبه عمومی باید مجرم را کیفر دهد.

دعوی خصوصی قابل صلح و گذشت است و با متارکه مدعی نسبت به ادعا و شکایت خود، پرونده مختومه است.اما در بعد عمومی وظیفه حاکن است وکه به تعقیب و کیفر بپردازد در حقیقت وظیفه قاضی کیفری پایان یافته و وظیفه حاکم شروع می شود.

هر دو کار ماهیت قضایی دارد و در چهارچوب دستگاه و نظام قضایی انجام می گیرد.

زیرا حاکم به عنوان والی مظالم، موظف است خساراتی را که از ناحیه مجرم به عموم مردم وارد می شود، جبران کند بحث ما در بعد نظام کیفری آن حضرت عمدتاً ناظر به مجموعه فوق است که به شکل زیر اجرا می شد: 1- حدود خدا حضرت در این باره اصولی را رعایت می کرد: الف) اهتمام فراوان به اقامه حدود در مرامنامه حکومتی فرمود یکی از اهدف من از حکومت اقامه حدود تعطیل شده خداوند است از رسول خدا شنیده بود که حدود نباید تعطیل باشد.

و اگر خوب اجرا شوند بهتر از بارش چهل روز باران است در این جهت حتی کودکان را به شکل نمایشی و سمبلیک حد می زد تا عدم تعطیلی حدود در جامعه مسجل شود.

ب) اگر حدود با بینه و اقرار اثبات می شد می فرمود: در اجرا نباید تأخیر افتد.

این حاکی از سرعت و قاطعیت در اقامه حدود الهی است.

ج) با اندک شبعه ای مانع اجرای حدود می شد و جز با یقین اقدام به اقامه آن نمی کرد.

د) اصل را در حدود خدا در ستر و پوشش قرار می داد حتی اگر کسانی اقرار می کردند نمی پذیرفت و سعی در توجیه داشت.

در این زمینه حتی در موردی که فردی چهار بار اقرار کرد ضمن اینکه به قنبر دستور بازداشت او را داد فرمود: « چه زشت است که این زشتیها انجام شود و به وسیله اقرار شخص باعث بی آبرویی خود در جامعه شود.

چرا در خانه اش توبه نمی کند؟

به خدا قسم توبه اش بین خود و خدا بهتر از اقامه حد توسط من بر او است گاه به آنها یاد می داد انکار کنند.

ه) نوع مجازات بسیار شدید و قاطعانه بود.

قضاوتهای آن حضرت در مبحث حدود نشان از قاطعیت و شدت دارد.

بعضی را از کوه پرت می کرد، بعضی را در دخمه می انداخت، تا از استنشاق دود خفه شوند، بعضی را گردن می زد و می گفت: قتل در نزد عرب مجازات کمی است و دستور به سوزاندن جسد می داد.

بعضی را آن قدر می غلتاند تا بمیرند و بعضی را به کمک مردم سنگسار می کرد.

و)قبل از اقامه بینه و در صورت اقرار اگر مصلحت می دید عفو می کرد.

ز) در صورت اقامه بینه و اثبات، شفاعت احدی را نمی پذیرفت و می گفت: حدود خدا در اختیار امام نیست که عفو کند یا شفاعت بپذیرد.

ح) اثبات حدود یا بینه و اقرار بود و اگر بینه قائم نمی شد یا تکمیل نبود به نفع متهم، کار را فیصله می داد، بدون اینکه او را وادار به سوگند کند و می فرمود: در حدود الهی سوگند وجود ندارد.

ط) اقامه حدود در فرهنگ جامعه، مجازات نبود، بلکه تطهیر و باعث برطرف و بخشوده شدن عذاب اخروی بود.

این فرهنگ در اصلاح مجرمان بسیار مؤثر بود به گونه ای که در اثر تبلیغات مؤثر و قوی، داوطلبانه می آمدند و می گفتند ما را تطهیر کن.

تاریخ قضایی صحنه های هیجان انگیزی از این نوع را ضبط کرده است.

ی) اگر مجری حد کسی را می کشت ضامن نبود.

2- تعزیرات تعزیرات به معنای تادیب و اصطلاحاً مجازاتی است که حد معینی ندارد و اجرا و اندازه آن به دست حاکم است.

قبلاً با بخشی از تعزیرات در بحث حسبه آشنا شدیم.

دایره تعزیرات نوعاً بر مرکزیت حقوق الناس یا حقوق عمومی است که غیر از حدود خداست.

مانند تکدی گری که خسارت آنرا به عموم جامعه می رسد، نه به شخص خاص و حدی برای آن معلوم نشده است.

تعزیرات در نظام قضایی آن حضرت دارای ضوابط زیر بود: الف) بر خلاف نظر عده ای، تعزیر از ضرب بود.

گاه حضرت اعلام عمومی یا خصوصی گناه را نوعی تادیب می دانست بعضی را حبس می کرد، شاهد را با نیش مار تنبیه می کرد و چه غریب و چه آشنا بود در بازار می چرخاند و حبس می کرد.

ب) تعزیرات حضرت چند نوع بودند: تعزیر مالی گاهی دستور می داد مال محتکران را آتش بزنند و امر می کرد خانه کسانی را که از اردوگاه به معاویه پیوستند، منهدم شود.

استاندار اصطخر را به جرم اختلاس جریمه کرد و کسی که عبد خود را شکنجه کرده بود، به اندازه قیمت عبد جریمه نمود.

تعزیر بدنی: به مقدار کمتر از حد، تازیانه می زد.

از رسول خدا (ص) نقل می کرد که تعزیر بدنی بیش از ده ضربه جایز نیست.

ضرب تادیبی: تادیب کودکان با بیش از سه ضربه را، باعث قصاص ادب کنندگان می دانست.

البته تادیب در مقابل جرم نیست.

ج) اگر مجری تعزیرات بر اثر تعدی، باعث کشته شدن کسی می شد ضامن بود وگرنه از بیت المال به ورثه، دیه پرداخت می شد.

یک بار قنبر سه ضربه بیش از حد مقرر زده بود که قصاص شد و دیه زنی که در اثر ترس از اجرای حد، سقط جنین کرده بود، از بیت المال یا توسط عاقله مجری حد پرداخت شد.

د) در تعزیرات مردم را سفارش به عفو می کرد، مخصوصاً نسبت به صاحبان جایگاه اجتماعی و یا خود عفو می کرد.

3- حکم متهم تمام آنچه در حدود تعزیرات گفته شد، در صورت اثبات جرم بود، ولی اگر کسی متهم به جرم بود و هنوز مجرمیت او اثبات نشده بود، در نظام کیفری و قضایی حضرت ضوابطی داشت: الف) اجازه ضرب و تعزیر او داده نمی شد.

ب) اقرار او تحت شکنجه و تعزیر، نافذ و شرعی نبود وگاه به متهم می آموخت اقرار نکند.

ج) گاه برای حفظ حقوق مردم متهم را احتیاطاً بازداشت می کرد که فرار نکند و سپس بدون تعزیر و به محض معلوم شدن حال او را رها می کرد، مخصوصاً متهمان به قتل را.

اصولاً بنای او در تهمت بر عدم حبس بود، حتی در پاسخ یکی از یارانش که چرا توطئه گران را حبس نمی کند فرمود: « اگر به صرف اتهام کسی را زندان کنم، زندانها پر می شود.

من کسی را بر تهمت نمی گیرم و بر ظن و گمان عقوبت نمی کنم و تا خلاف ظاهر نشود، مقاتله و مقابله نمی کنم».

د) متهمان سیاسی را که امام می دانست اطلاعاتی دارند و افشای آنها باعث حفظ نظام و حقوق مسلمانان می شود، حبس و تعزیر می کرد.

ه) کسانی را که به تجاوز حدود خدا متهم بودند، نه تنها حبس و تعزیر نمی کرد، بلکه بنا بر ستر و پوشش و عدم پذیرش اقرار آنها داشت.

4- اجرای حد: در حال عصبانیت مجری، مانع اجرای حد و تعزیر می شد خود یک بار در جنگ خندق در مقابله با عمرو بن عبدود این امر را نشان داد.

در شدت گرما و سرما حدود و تعزیرات جاری نمی شد.

اجرای حد مجروح و زخمی، به زمان سلامتی موکول می شد.

ضربات حد به طور مساوی به تمام بدن تقسیم می شد، مگر صورت و نقاط حساس و دستها برای کسی که ایستاده حد می خورد و به دستهایش تکیه می کرد.

گاه زنان را نشسته حد می زد و مردان را ایستاده.

در اجرای حد رافت نشان نمی داد و می گفت: اگر زانی عریان دستگیر شد، به شکل عریان و اگر با لباس یافت شد، با لباس حد بخورد.

5- احکام زندان در نظام قضایی علوی موئلی در کتاب « احکام السجون» زندانهای حضرت را به: احتیاطی و استبرائی و حقوقی و جنایی تقسیم کرده است.

زیرا حضرت گاه متهم به قتل را حبس می کرد تا شرکای جرم و دیگر متهان را شناسایی کند( احتیاطی).

گاه حکم می فرمود بدهکار را حبس کنند و اگر افلاس او ثابت شد او را آزاد می گذاشت، تا مالی بیابد و دین خود را بپردازد ( استبرائی).

گاه افرادی که مال یتیم را غصب کرده یا خیانت در امانت نموده بودند، زندانی می کرد ( حقوقی) و گاه کسانی را که در حال مستی، عربده و قمه کشی و ماجراجویی کرده و کسانی را کشته یا مجروح نموده بودند، زندانی می کرد تا دیه بپردازد یا قصاص شوند ( جنائی).

برخی معتقدند زندانهای حضرت با توجه به سیره ایشان نوعاً احتیاطی بوده است.

حضرت در مواردی حبس ابد داشت.

صاحبان افکار سیاسی را تا زمانی که محاربه نمی کردند، زندانی نمی کرد و به رفاهیات زندانها خوب می رسید، حتی به قاتل خود شیر داد.

زندانها را برای تربیت دینی به نماز جمعه و نماز عید می آورد؛ البته در رفت و برگشت برای آنها محدودیت قائل می شد.

نویسنده کتاب« احکام السجون» مدعی است تارکان شوون دینی را در زندان با عصا تادیب می کرد و مسامحه کاران در عبادت را تعزیر می نمود.

وی مدعی است عبادات شرعیه و آداب تهذیب و تعالیم قرآنی و قرائت و کتابت در زندانهای امیرالمومنین رعایت می شد.

حضرت برای ملاقات و خلوت مردان زندانی با همسرانشان تمهیداتی می اندیشید و مخارج زندانیان ثروتمند را با هزینه خودشان و زندانیان فقیر را از بیت المال تأمین می کرد.

پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان: حضرت با شان هدایتی و ارشادی خویش، اقدام به تربیت و آموزش جامعه می کرد و این را حق مردم می دانست.

اما با تشویق مردم به برنامه های عبادی و تهذیبی و ایجاد رفاه اقتصادی و عدالت اجتماعی، زمینه هر نوع جرم را از بین می برد و اگر کسانی قابل اصلاح نبودند مجازاتشان می کرد حتی اگر کسی مدعی بود حد و کیفر را نمی دانسته، تحقیق می کرد آیا آیه حد مثلاً آیه قطع ید سارق بر او خوانده نشده است، که اگر خوانده نشده بود حد نمی زد.

نوع کیفرها و تعزیرات و حدود و نظامی که در بحث کیفرها ارائه شد، عاملی پیشگیرانه و اصلاح گرایانه است و شدت آنها باعث می شد هر کس بشنود از ترس دنبال جرم نرود و یا اقرار نکند و اگر تعزیر می شد یا حد می خورد، برخورد عاقلانه حضرت، باعث کینه آنها نمی شد، بلکه تشکر می کردند و از اینکه از عذاب اخروی نجات یافته، خوشحال بودند، احکام زندانهای حضرت برنامه اصلاحی و تربیتی داشت و بر رعایت شوونات دینی ( نماز جمعه و جماعت و نماز عید) تأکید می شد.

حضرت به گونه ای قاطع و سریه اقامه حد و کیفر می کرد که نوبت به زندان نرسد؛ زندانی که بعضی صاحبنظران، مانند نویسنده کتاب « تشریع جنایی اسلام» مفاسد فراوانی برای آن شمرده اند که بیش از مصالح آن است.