بررسی اسناد و سوابق تاریخی در زمینه روابط بین المدولی نشان می‌دهد که در اعصار مختلف انعقاد پیمانها و توافقات میان دولتها به صورت دو و چند جانبه رواج داشته است. هر چند که بطور سنتی روابط میان حکومتها در گذشته اصولاَ روابطی خصمانه و مبتنی بر کشور گشایی بوده و تقریباَ همیشه موضوع پیمان منعقده میان دولتها به نتایج جنگها بستگی داشت و برای اجرای تعهدات ناشی از این پیمانها نیز هیچگونه ضمانت اجرایی جز توسل به زور و قوه قهریه وجود نداشت، ولی همین توافقات زمینه‌ساز افزایش توجه دولتها به نظام مند کردن روابط در سطح بین المللی گردید و به تدریج با طرح اندیشه های مبتنی بر وفای به عهد، عدم توسل به زور، حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف و احترام به حاکمیت دولتها، روابط میان دولتها به صورت نهادینه تری نسبت به گذشته شکل گرفت و انواع مناسبات در قالب قراردادهای دو و چند جانبه تنظیم گردید و تا به امروز نیز این رویه ادامه و گسترش یافته است به گونه‌ای که امروزه نمی‌توان دولتی را یافت که در هیچ توافق بین المللی مشارکت نداشته باشد، زیرا لازمهء حضور فعال در صحنه روابط بین المللی، مشارکت در ایجاد و توسعه قواعد قراردادی است و عدم مشارکت در ا ین امر از موجبات انزوای یک دولت محسوب خواهد شد.
البته باید توجه داشت که در گذشته توافقات اصولاً به صورت دوجانبه تنظیم می‌شد، ولی رفته رفته در راستای تحولات و افزایش مراورات و مناسبات میان ملتها و دولتها، نیاز به تنظیم این روابط در قالب اسناد بین المللی با تعداد طرفین بیشتر مورد توجه قرار گرفت. به طوری که امروزه بخش اعظمی از معاهدات بین المللی را معاهدات چند جانبه و باز تشکیل می‌دهند.
از سوی دیگر باید اذعان داشت که مشارکت گسترده دولتها در انعقاد معاهدات بین المللی، مشکلاتی را نیز در پی داشت. در واقع کمتر سند بین المللی می‌توانست تامین کننده منافع و مصالح تمام اعضاء باشد و همه طرفین بدون هیچگونه مخالفتی آنرا بپذیرند و در روابط خود مورد استناد قرار دهند.
از همین زمان بود که بحث پذیرش مشروط معاهده و امتناع از پذیرش برخی از مواد معاهده مطرح گردید که تاکنون نیز این بحث ادامه دارد.
به واقع در مقابل یک معاهده بین المللی چند جانبه دولتها با سه امکان مواجه بودند، یا بایستی معاهده را در کلیت آن و بدون قید و شرط می‌پذیرفتند که در این حالت ممکن بود برخی مقررات آن معاهده در تعارض با منافع و اصول اساسی مورد نظر ان دولت باشد، یا می‌توانستند از عضویت در آن سند بین المللی که در بردارنده برخی قواعد ناسازگار با اصول مورد نظر آنان بود خودداری نموده و به این ترتیب از مزایای ناشی از عضویت در آن معاهده نیز محروم شوند و یا راه سومی را در پیش گیرند به این ترتیب که معاهده را در کل بپذیرند و به عضویت آن درایند ولی با این شرط که برخی قواعد مغایر منافع آنان، نسبت به ایشان قابلیت اعمال نداشته باشد که روش سوم در واقع بیانگر نظام حقوقی حق شرط بر معاهدات بین المللی است.
در طول زمان دیدگاههای متفاوتی در رابطه با مشروعیت یا عدم مشروعیت و حدود و ثغور نظام حقوقی حق شرط مطرح شده است. دیدگاه کلاسیک در این رابطه مبین این مطلب بود که اعمال حق شرط بر یک سند بین المللی، مغایر تمامیت و یکپارچگی معاهده است و به منظور حفظ یکپارچگی معاهدات و جلوگیری از تجزیه قواعد این اسناد، حق شرط را فقط در صورتی می‌توان مجاز دانست که مورد پذیرش همه اعضاء و طرفین یک معاهده قرار بگیرد. به این ترتیب «حق شرط یک پیشنهاد متقابل را تشکیل می‌داد که نیاز به قبولی و پذیرش سایر طرفهای معاهده داشت.» نتیجه این دیدگاه آن بود که معاهدات بین المللی یا با تعداد اعضای بسیار کم تصویب می‌شد و یا اساسا به دلیل عدم حصول هر نصاب لازم، لازم الاجرا نمی‌گردید و در واقع عمومیت یک معاهده فدای تمامیت آن می‌گشت. «خلاصه اینکه، قبل از ایجاد جامعه مدل، پذیرش حق شرط بر معاهدات چند جانبه یا همه جانبه به وسیله همه کشورهای امضاء کننده، یک قاعده عرفی مسلم حقوق بین المللی به شمار می‌رفت.
اگر پذیرش به اتفاق آرای طرفهای معاهده صورت نمی‌گرفت، کشور شرط کننده راه دگیری جز پس گرفتن شرط یا خودداری از عضویت در معاهده را نداشت.»
دیدگاه دوم که از سوی اعضای اتحادیه پان امریکن که بعدها سازمان کشورهای امریکلایی نام گرفت مورد توجه و استفاده قرار گرفت به کشور اعمال کننده حق شرط این فرصت و شانس را می‌داد که در صورت پذیرش شرط از سوی برخی دول عضو معاهده در برابر آنان طرف معاهده محسوب شده و با توجه به شرط اعمال شده، روابط خود را با کشور پذیرنده شرط تنظیم کند. در واقع طرفداران این نظریه بر این عقیده بودند که با توجه به تحولات حقوق بین الملل باید امکانی فراهم کرد که اسناد و توافقان بین المللی مورد تصویب اکثریت اعضای جامعه بین الملل واقع شوند و در جهت دست یابی به این هدف چاره ای جز پذیرش امکان تحدید تعهدات از جانب دولتها نیست.
از سوی دیگر دیوان بین المللی دادگستری نیز در رای مشورتی مورخ 1951 خود رد مورد کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی مصوب 1948 این دیدگاه را به گونه ای مورد تائید قرار داد. در واقع اختلاف از زمانی آغاز شد که کنوانسیون مذکور در بردارنده هیچگونه ماده صریحی در موردی جواز یا عدم جواز اعمال حق شرط نبوده و در این رابطه سکوت اختیار کرده بود و برخی دولتهای امضاء کننده در زمان تصویب شرطی را بر این کنوانسیون اعمال نمودند که مورد مخالفت برخی دیگر از دولتها قرار گرفت و نهایتاً از طریق مجمع عمومی سازمان ملل موضوع برای اعلام نظر مشورتی به دیوان بین الملل دادگستری در سال شد. دیوان در پاسخ به این سوال که آیا دولت شرط گذار که شرطش مورد اعتراض برخی دولتها قرار گرفته می‌تواند بعنوان یکی از طرفین کنوانسیون قرار بگیرد یا خیر، اظهار داشت که اگر حق شرط دولت شرط گذار مورد پذیرش برخی دولتها و مورد اعتراض گروهی دیگر از دولتها واقع شود، در صورتی دولت شرط گذار می‌تواند طرف معاهده محسوب شود که شرط مغایر موضوع و هدف معاهده نباشد. «به اعتقاد دیوان موضوع و هدف معاهده را فقط با توجه به مبنا و سرشت معاهده و غایات طرفهای آن و همچنین رابطه میان آن مقررات با این غایان می‌توان دریافت.»
در واقع دیوان با ارائه این نظریه تحولی را در دیدگاه کلاسیک پذیرش شرط به روش اتفاق آرا ایجاد نمود و این امکان را فراهم آورد که دولت شرط گذار بی نیاز از کسب توافق همه اعضای یک سند بین المللی در رابطه با شرط خود، بتواند به عضویت آن سند درآمده و از مزایای عضویت بهره مند شود، البته منوط به اینکه شرط اعمال شده با موضوع و هدف آن معاهده ناسازگار نباشد. به واقع دیوان با ارائه معیار «سازگاری شرط با موضوع و هدف معاهده» نوآوری را در روابط قراردادی دولتها ایجاد نمود که البته پذیرش این نوآوری مشکلاتی را نیز به همراه داشته است.
بر این اساس این دولتها هستند که در هر مورد سازگاری یا ناسازگاری یک شرط را با موضوع و هدف معاهده مورد بررسی قرار می‌دهند و در این زمینه تقریباً هیچگونه ملاک و مبنای معین و تعریف شده ای وجود ندارد و البته از این نکته نیز نباید غ افل شد که واگذاری صلاحیت تشخیص انطباق یا عدم انطباق یک شرط با موضوع و هدف معاهده به دولتها، از این صحبت که همیشه این احتمال وجود دارد که هر دولتی در راستای منافع و مصالح خود به بررسی شروط اعلام شده پرداخته و صرفاً با توجه به تشخیص خود و گاهاَ بدون توجه به اهداف عالی معاهده اقدام به اعمال نظر نماید، قابل انتقاد است.
«از طرف دیگر، معیار سازگاری منجر به تقسیم بندی حق شرطها به سازگار و ناسازگار و به عبارتی به حق شرطهای مهم و غیر مهم می‌شود. در واقع اگر ماده ای از کنوانسیون بخشی از موضوع و هدف باشد، هر گونه حق شرطی با آن ناسازگار خواهد بود و کشور شرط گذار عضو معاهده تلقی نخواهد شد ولی چنانچه آن ماده بخشی از موضوع و هدف معاهده نباشد، حق شرط اعلام شده سازگار تلقی خواهد شد.»
این معیار موجب می‌شود تا در مواردی امکان سوء استفاده دولتها فراهم شود به گونه ای که این امکان را فراهم میکند تا دولتها در هر زمان نسبت به شرط اعمال شده با اعتراض مواجه شوند اینگونه استدلال نمایند که شرط مزبور مغایرتی با موضوع و هدف معاهده نداشته و کاملاً سازگار با اهداف قراردادی است که این رویه قطعاَ تعارضات و اختلاف نظرهای فراوانی را به همراه خواهد داشت چرا که هیچ مرجع صالح بین المللی برای تشخیص انطباق یا عدم انطباق شروط با موضوع و هدف معاهده وجود ندارد.