دانلود مقاله بررسی جایگاه و تاثیر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در اقتصاد کشور

بررسی جایگاه و تاثیر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در اقتصاد کشور.

بیان مساله: تمامی‌اتاقهای بازرگانی در سراسر دنیا، تاثیرگذاری زیادی بر شاخصهای اقتصادی کشور دارند ودر مجموع به اقتصاد ملی یاری می‌رسانند و البته اتاق بازرگانی‌ایران نیز از این امر مستثنی نیست.

براساس قانون، هدف از تاسیس اتاق بازرگانی کمک به فراهم نمودن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور، تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی می‌باشد.

لذا به منظور بررسی جایگاه واقعی اتاق بازرگانی و تاثیر مهم آن بر اقتصاد کشور و رهنمود دادن به آن جهت بسط فعالیت خود موضوع پایان نامه خود را در این رابطه برگزیده ام.

همچنین سوالات تحقیق عبارتنداز: 1-‌ آیا اتاق بازرگانی تاثیرگذاری زیادی بر شاخص های اقتصادی کشور دارد؟

2-‌ آیا اعضاء (اشخاص حقیقی و حقوقی) در فعالیتهای اتاق بازرگانی مشارکت زیادی دارند؟

3-‌ آیا اعضاء از عملکرد اتاق بازرگانی رضایت دارند؟

اهداف تحقیق: 1- بهبود و ارتقاء جایگاه اتاق بازرگانی برای انجام کاراتر و اثربخش‌تر فعالیت‌ها و وظایف خود در سطح خرد و کلان.

2- بهبود و ارتقاء عملکرد اتاق بازرگانی در زمینه‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی.

3- بهبود و ارتقاء فعالیت‌های اتاق بازرگانی در بسط و توسعه بخش خصوصی.

4- شناخت عوامل موثر بر مشارکت بیشتر اعضاء در فعالیت‌های اتاق بازرگانی.

5- جذب و ارتقاء رضایت اعضاء از عملکرد اتاق بازرگانی در سطح خردوکلان.

اهمیت تحقیق: 1- جایگاه ویژه بخش خصوصی در تصمیم گیری‌ها و مشارکت فعالانه این بخش در اتاق‌های بازگانی کشورهای توسعه یافته، این اتاقهای بازرگانی را به موقعیتی رسانده است که می‌توانند نقش بسیار فعالی را در سطح اقتصاد خرد و کلان و توسعه بازرگانی خارجی‌ایفاء کنند.

اما اتاق بازرگانی و صنایع و معادن‌ایران به دلیل عوامل درونی و بیرونی و فضای حاکم بر آن هنوز نتوانسته است به جایگاه واقعی خود دست یابد بنابراین شناخت دلایل موفقیت‌های اتاق بازرگانی سایر کشورها و استفاده از تجربیات آنها برای رفع موانع رشد و توسعه اقتصادی کشور یک ضرورت است.

2- در تمام دنیا اتاق‌های بازرگانی آدرس‌های شناخته شده‌ای برای شرکت‌ها و سازمانهای دیگر در سایر کشورها هستند و به همین دلیل این اتاقهای بازرگانی در تمام کشورها فعالیت وسیعی را در زمینه بازرگانی به عهده دارند و اتاق بازرگانی‌ایران نیز از این امر مستثنی نیست.

اما بدلیل ساختار خاص آن و تصمیم گیری متمرکز معمولاً عده کمی‌از اعضاء از این نوع ارتباط (خدمات) با کشورهای خارجی سود می‌برند.

در واقع اتاقهای بازرگانی کشورهای پیشرفته محل اتصال شرکت‌های داخلی و خارجی هستند.

اما این نقطه اتصال در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن‌ایران تبدیل به گلوگاهی شده است که اعضای آن نمی‌توانند بطور مساوی از امکان ارتباط خود با همکارانشان در کشورهای دیگر بهره ببرند.

3- فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصادی کشور، تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی مهمترین وظیفه و هدف اتاق بازرگانی‌ایران است.

وظایفی که اگر در تمامی‌سالهای فعالیت این اتاق تنها درصد‌اندکی از آنها تحقق می‌یافت وضعیت اقتصادی کشور قطعاً به گونه‌ای دیگر بود.

4- اتاق بازرگانی مشاور سه قوه و مشاوره اعضای خودش هم هست و این دو مشاوره‌ایجاب می‌کند که عکس العمل‌های قوانین اقتصادی و روش‌های اقتصادی در جامعه را دریافت کند و نارسایی‌ها و کمبودها را به سه قوه منتقل کند و از سوی دیگر باید اقدامات سه قوه را در مراحل مختلف برای اعضاء تبیین کند ولی متاسفانه اتاق بازرگانی نتوانسته است این وظیفه اصلی و قانونی و مهم خود را به درستی انجام دهد.

لذا برای بیشتر آشکار نمودن جایگاه موثر اتاق بازرگانی در اقتصاد کشور ضروری است تحقیقات مختلفی در این زمینه انجام گیرد بنابراین نگارنده با این فرض به موضوع مورد نظر پرداخته است.

پیشینه تحقیق: نگارنده بعد از تحقیق و بررسیهای زیاد و مراجعه به مرکز مدارک علمی‌ ایران و برخی دانشگاههای معتبر دریافته است که از سال تاسیس اتاق بازرگانی (1348) تا کنون در زمینه اتاق بازرگانی و یا هر کدام از مولفه‌های مرتبط با آن (مالیات، بیمه، کشاورزی، اقتصاد، حمل و نقل،…) هیچ فعالیت تحقیقاتی (تحت هر عنوان پروژه، پایان نامه، رساله،…) در هیچ کجای کشور انجام نشده است و این کار تحقیقاتی برای اولین بار در کشور انجام می‌گیرد.

همچنین نگارنده در این تحقیق فقط از برخی مقالات، مصاحبه‌ها، گزارش یا سخنرانی‌هایی در ارتباط با موضوع تحقیق استفاده نموده است.

فرضیه‌های تحقیق: 1- اتاق بازرگانی بیشترین تاثیر را بر شاخصهای اقتصادی کشور دارد.

2- اعضاء در فعالیت‌های اتاق بازرگانی مشارکت زیادی دارند.

3- اعضاء از فعالیتهای اتاق بازرگانی رضایت دارند.

قلمرو تحقیق: قلمرو تحقیق از بعد زمانی، مکانی، و موضوعی به شرح ذیل می‌باشد: قلمرو زمانی: از سال 1381 تا 1382.

قلمرو مکانی: تمامی‌اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن سراسر کشور.

قلمرو موضوعی: بررسی جایگاه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن‌ایران.

روش تحقیق: اهداف و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرائی آن مهمترین عوامل تعیین کننده روش تحقیق می‌باشد مراد از انتخاب روش تحقیق این است که مشخص کنیم چه روش تحقیقی برای بررسی یک موضوع لازم است.

بعبارت دیگر هدف از انتخاب روش تحقیق این است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را هرچه دقیقتر، سریعتر و ارزانتر در دست یابی به پاسخ یا پاسخهایی برای پرسشهای تحقیق مورد نظر یاری رساند.

بنابراین در این بررسی روش تحقیق کتابخانه‌ای و میدانی و نوع آن نیز کاربردی می‌باشد.

روشهای جمع آوری اطلاعات: 1- تحقیقات کتابخانه‌ای.

2- تحقیقات میدانی.

3- مصاحبه و مشاهده.

1- تحقیقات کتابخانه‌ای: با مراجعه به کتابخانه‌های تخصصی و دانشگاهی مختلف و تحقیق از منابع و ماخذ گوناگون، گزارشات و اطلاعات موجود، قسمتی از اطلاعات لازم از میان کتابها، مجلات، روزنامه‌ها، سخنرانی‌ها، مقالات اقتصادی و مدیریتی گوناگون، مصاحبه‌ها و همچنین استفاده از منابع مختلف اینترنتی بدست آمده است.

2- تحقیقات میدانی: به منظور جمع آوری قسمتی از اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه نیز استفاده شده است.

بصورتی که 12 سوال برای 3 فرضیه، 3 سوال برای آگاهی از نظرات اعضا (در تدوین قسمتی از نتیجه گیری) و 8 سوال برای آشنایی با ویژگیهای کلی پاسخ دهندگان در نظر گرفته شده است که پرسشنامه پیشنهادی بعد از 15 بار اصلاح، نهایی گردیده و در نهایت 6000 پرسشنامه با استفاده از آدرسهای موجود در CD اتاق بازرگانی برای اعضاء و سایر اتاقهای بازرگانی در سراسر کشور ارسال شد تا این اتاقها در اولین فرصت این پرسشنامه‌ها را در اختیار اعضا قرار داده و پس از تکمیل آنها را جمع آوری و ارسال نمایند.

همچنین برای جمع آوری پرسشنامه‌های مزبور قرار داد پست جواب قبول با اداره پست منعقد گردید، که در پایان نیز بعد از ارسال پرسشنامه‌های تکمیلی توسط اعضا و ارایه پاسخ‌ها به کامپیوتر، داده‌های موجود پردازش و سپس اطلاعات مورد نظر تولید گردید.

3- مصاحبه و مشاهده: از آنجایی که اساساً در کشور ما بسیاری از اطلاعات بصورت شفاهی است بگونه‌ای که شاید در کمتر گزارش و یا کتاب مکتوبی بتوان آنها را یافت بنابراین ضرورت داشت که با برخی از متخصصین ، اعضاء و مسئولین اتاق بازرگانی مصاحبه و از نقطه نظرات آنان استفاده شود.

محدودیتهای تحقیق: 1- نبود کتاب جامع کامل و خاصی در زمینه اتاق بازرگانی (کمبود منابع علمی).

2- نبود سوابق تحقیقاتی پیرامون اتاق بازرگانی.

3- عدم همکاری صمیمانه در ارایه اطلاعات توسط مسئوولین اتاق بازرگانی.

4- طبقه‌بندی بودن مدارک، اسناد و برخی اطلاعات موردنظر از نظر دسترسی به ‌آنها.

5- تمرکز و انحصار اطلاعات مورد نیاز فقط در اتاق بازرگانی و عدم یافت آن در سازمانها و وزارتخانه‌های مرتبط با اتاق بازرگانی مانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بازرگانی، وزارت صنایع و معادن، مرکز توسعه صادرات‌ایران،… .

6- کمبود زمان در اختیار برای ادامه و تکمیل کار تحقیقاتی.

7- کمبود منابع مالی.

واژه‌ها و اصطلاحات کلیدی: 1- اقتصاد: اقتصاد رفتار یک جامعه را در چگونگی استفاده از منابع محدودش از قبیل (زمین، کار، سرمایه) برای تولیدو به منظور مبادله و مصرف مورد مطالعه قرار می‌دهد.

(اقتصاد کلان/ یوسف فرجی/ ص 2) 2- اقتصاد خرد: تصمیمات اشخاص و موسسات یا بنگاهها را در یک بازار مطالعه می‌کند و به بررسی اقتصاد در یک سطح کوچک می‌پردازد.

حتی در این حوزه اقتصاد می‌توان به بررسی رفتار سیاستمداران و کارمندان پرداخت.

مطالعه این بخش از علم اقتصاد بیشتر در حیطه فعالیت تولید کننده، مصرف کننده و کارگر و کارفرما در اقتصاد متمرکز است.

(اقتصاد کلان/یوسف فرجی/ ص 3) 3- اقتصاد کلان: مطالعه در سطح وسیع است.

در این شاخه به جای ارتباط با بازارهای فردی، مصرف کننده و تولید کننده، اقتصاد را به عنوان یک موضوع کلی بررسی می‌کند در اقتصاد کلان به جای بررسی قیمت‌ها و ستاده‌ها و نیز میزان فروش در بازارهای فردی، تولید کلی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در اقتصاد کلان موضوعاتی نظیر سطح عمومی‌قیمت‌ها، نرخ اشتغال ملی، مجارج دولت، کسری بودجه، نرخ بهره و عرضه پول ملی مد نظر می‌باشد.

(اقتصاد کلان/ یوسف فرجی/ ص3) 4- سیاست مالی: سیاست مالی تغییر در سطح مجارج، مالیاتها و استقراض دولت به منظور دستیابی به اهداف اقتصاد ملی مانند اشتغال کامل، ثبات قیمتها، رشد اقتصادی و تعادل در تراز پرداختهای خارجی می‌باشد.

(کتاب پول، ارز و بانکداری/ یوسف فرجی/ ص 185) 5- سیاست پولی: عبارت از سیاستهایی که بوسیله ابزارهای گوناگونی مانند عملیات بازار باز، سیاست تنزیل و ذخیره قانونی بر عرضه پول اثر می‌گذارد و هدف از اعمال آن دستیابی به یک سری اهداف میانی و نهایی اقتصادی از قبیل اشتغال کامل، ثبات قیمتها، رشد اقتصادی و… می‌باشد.

(کتاب پول، ارز و بانکداری/یوسف فرجی/ ص205 و 319) 6- سرمایه گذاری خارجی: عبارت از دارایی که می‌تواند بصورت نقد، کارخانه، ماشین‌آلات و قطعات آنها، ابزار، حق الاختراع و خدمات تخصصی و امثال آن به منظور انجام فعالیتهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی در زمینه‌های گوناگون مانند صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل،… توسط اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی انجام گیرد.

(قانون حمایت از سرمایه‌های خارجی/ وزارت اموراقتصادی ودارایی/ ص1) 7- سرمایه گذاری داخلی: عبارت از دارایی که می‌تواند بصورت نقد، کارخانه، ماشین‌آلات و قطعات آنها، ابزار، حق الاختراع و خدمات تخصصی و امثال آن به منظور انجام فعالیتهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی در زمینه‌های گوناگون مانند صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل،… توسط اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی انجام گیرد.

8- توسعه: تغییر در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی توسعه نام دارد و بعبارت دیگر مجموعه اقداماتی که منجر به پیشرفت در زمینه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی می‌گردد.

(مجله تدبیر/ شماره 92/ خرداد 1378) 9- توسعه اقتصادی: مجموعه اقداماتی که منجر به پیشرفت و دگرگونی اقتصادی می‌گردد توسعه اقتصادی نام دارد.

10- خصوصی سازی: خارج نمودن فعالیتهای اقتصادی تحت نظر دولت و نهادها و سازمانهای وابسته به آن و واگذاری آنها به بخش خصوصی به منظور نیل به اهداف خاص اقتصادی.

11- بسترسازی:‌ ایجاد زیربنا و ساختار لازم جهت مساله مورد نظر.

12- اعضاء: اشخاص حقیقی و حقوقی عضو اتاق بازرگانی.

13- اتاق بازرگانی: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی‌ایران موسسه‌ای غیر انتفاعی است که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی می‌باشد.

(قانون اتاق بازرگانی‌ایران/ مصوب پانزدهم اسفندماه 1369/ ماده 2) 14- اتاق اصناف: سازمانی است که به موجب قانون نظام صنفی تشکیل می‌گردد و دارای شخصیت حقوقی است.

15- حقوق اعضاء: حقوقی است که به موجب قانون، هر یک از اعضا اتاق بازرگانی آنرا دارا می‌باشند.

16- قوانین کار: مجموعه قوانین و مقرراتی است که روابط بین کارفرما و کارگر را تنظیم می‌نماید.

17- قوانین مالیات: مجموعه قوانین و مقرراتی است که سهم دولت را از منابع درآمدی اشخاص حقیقی و حقوقی مشخص می‌کند.

18- قوانین بیمه: قوانینی هستند که به موجب آن اشخاص حقیقی و حقوقی با پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه راساً مشمول مقررات تامین اجتماعی و حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارند.

(مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی چاپ ششم سال 1379 ص 318) 19- قرارداد: قرارداد عبارتست از ذکر مشخصات، ویژگیها و شرایط موجود و لازم بین طرفین در باب یک موضوع یا فعالیت بصورت کتبی و رسمی.

20- راهکار: عبارت از راه حل یا پاسخی منطقی، علمی‌و تجربی جهت رفع مشکل یا مساله مورد نظر.

تشکلهای صنفی نظری اجمالی : تاسیس، توسعه و تقویت تشکلهای تولیدی، صادراتی، وارداتی و خدماتی و برقراری ارتباط با تشکل‌های موصوف و رفع موانع و مشکلات آنها، از دیر باز بخشی از وظایف اتاق بازرگانی و صنایع و معادن‌ایران بوده است.

بر همین اساس، به موجب بند “ک” ماده 5 قانون اتاق بازرگانی‌ایران، مصوب پانزدهم اسفندماه 1369، اصلاح شده در پانزدهم آذرماه 1373 نیز تشکیل سندیکاهای تولیدی، اتحادیه‌های صادراتی و وارداتی و انجمن‌های خدماتی در زمینه فعالیت‌های بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی جزو وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی‌ایران منظور شده است.

بنابراین به منظور تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های دولت جمهوری اسلامی‌ایران در زمینه واگذاری امور به مردم و تقویت جایگاه بخش خصوصی و توسعه جامعه معدنی، تسهیل اجرای وظایف اتاق بازرگانی و صنایع و معادن‌ایران و ساماندهی روابط با تشکل‌ها در مراحل تاسیس، فعالیت، بروز اختلاف و بالاخره توقف کار آنها، هیت نمایندگان اتاق بازرگانی‌ایران در جلسه مورخ 3/5/1374 با استفاده از اختیارات حاصل از بند “د” ماده 16 قانون تشکیل اتاق بازرگانی، کمیسیون تشکل‌ها را بعنوان یکی از کمیسیون‌های تخصصی مشورتی‌ایجاد نمود.

اهداف: آئین‌نامه موضوعی کمیسیون تشکل‌ها، اهداف این کمیسیون را به شرح زیر تعیین نموده است: 1) توسعه تفکر تشکل‌گرایی در بین مراجع سیاستگذار و مجریان کشور و کلیه اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن‌ایران.

2) تقویت تشکل‌های وابسته به اتاق‌ایران و توسعه آنها یا پیشنهاد ‌ایجاد تشکل‌های جدید.

3) کمک به هماهنگی و همراهی تشکل‌های گوناگون در زمینه موضوعات و مسایل مشترک.

4) تهیه پیشنهادهای مناسب برای ارایه به مسئولان، به منظور تجهیز سیاستگذاران امور اقتصاد ملی به لوازم توسعه امر تشکل گرایی و بهره‌گیری از امکانات تشکل‌های عضو.

وظایف: براساس‌ آیین‌نامه موضوعی کمیسیون تشکل‌ها، وظایف این کمیسیون به شرح زیر می‌باشد: 1) بررسی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهادها و توصیه‌های رسیده از مراجع مختلف پیرامون موضوعاتی که به تشکل‌گرایی مربوط می‌شود.

1) بررسی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهادها و توصیه‌های رسیده از مراجع مختلف پیرامون موضوعاتی که به تشکل‌گرایی مربوط می‌شود.

2) حل و فصل اختلافات و رسیدگی به شکایات و اعتراضات مربوط به نحوه فعالیت اتحادیه‌ها و سندیکاها برحسب ضرورت.

3) ارشاد و توصیه به تشکل‌ها در زمینه برنامه‌های خاص یا مشترک برای افزایش توان تشکیلاتی و حضور بیشتر در صحنه‌ها و فعالیت‌های بازرگانی و تولیدی کشور.

4) آیین‌نامه نحوه نظارت اتاق‌ایران در تشکل‌های تحت پوشش، وظیفه نظارتی اتاق‌ایران در مورد فعالیت‌ها و عملکرد تشکل‌های وابسته به کمیسیون تشکل‌ها محول شده است.

کمیسیون تشکل‌ها این وظیفه مهم را از طریق بررسی و تایید اساسنامه، شرکت در جلسات مجامع عمومی، جلسات هیات مدیره، دریافت گزارش فصلی و سالانه و رسیدگی به شکایات و اختلافات معمول می‌نماید.

لذا با توجه به قدمت تاریخی و سابقه طولانی تشکلهای صنفی در‌ایران و سایر کشورهای جهان و اهمیت آن در تاثیرگذاری بر اموراقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور و ضرورت انکار ناپذیر آن در توسعه همه جانبه بویژه توسعه اقتصادی کشور و با عنایت به این که تاسیس، توسعه و تقویت تشکلهای صنفی به موجب قانون ذکر شده بر عهده اتاق بازرگانی است بنابراین آوردن کلیاتی درباره تشکلهای صنفی بعنوان یکی از بسترها و زیرساختارهای اتاق بازرگانی‌ایران ضروری است.

تاریخچه سندیکاهای صنفی: اولین بار سندیکاهای صنفی در سال 1884 در فرانسه موجودیت قانونی یافتند.

سندیکای کارگری نیز نوعی سندیکای صنفی است که طبقه کارگر برای کسب امتیازات به نفع خود تشکیل داده است.

سندیکاها در جریان مبارزات کارگران برای بهبود شرایط اقتصادی پدید آمدند.

سندیکاها در قرن هیجدهم به نام «اتحادیه کارگری» در انگلستان‌ایجاد شدند.

در آمریکا و فرانسه نیز در اوایل قرن نوزدهم سندیکاهای کارگری بوجود آمدند.

سندیکاها رفته رفته به سازمانهای سیاسی برای مبارزه تبدیل شدند.

البته در آن هنگام احزاب سیاسی کارگری هنوز‌ایجاد نشده بودند و سندیکاها صرفاً در راه منافع اقتصادی فعالیت می‌نمودند و امروزه نیز سندیکاهای کارگری هدفشان کسب امتیازات اقتصادی و بهبود شرایط زندگی و پرستیژ سیاسی می‌باشد.

در بسیاری از کشورها تشکیل سندیکای کارگری ممنوع است و در برخی کشورهای دیگر نیز سندیکاها توسط عمال دولتی و حکومتی تحت نفوذ درآمده‌اند.

آغاز جنبش سندیکایی در‌ایران را به سالهای قبل از مشروطیت نسبت می‌دهند در زمانی که جنبش‌های کارگری در روسیه اوج می‌گرفت کارگران‌ ایرانی بدلیل مجاورت با این کشور پهناور درصدد برآمدند که با انسجام و تشکل به احقاق حقوق قانونی خود بپردازند.

لیکن بدلیل ممنوعیت هرگونه اجتماع و تشکل موفقیت چشمگیری بدست نیاوردند.

اهمیت واحدهای صنفی در کشور: امروزه افزایش واحدهای صنفی و تمایل زیاد قشرهای مختلف جامعه به سمت اشتغال در این واحدها سبب گردیده است که بالغ بر یک و نیم میلیون واحد صنفی در کشور‌ایجاد شود.

در مورد جامعه اصناف تا بحال سخنان زیادی گفته شده و نقد و بررسی‌های متعددی نیز صورت گرفته است ولی متاسفانه با وجود اهمیت و نقش کلیدی اصناف در جامعه هنوز فعالیت‌های کارشناسی دقیق و استفاده از پژوهش علمی‌در مورد نقش و اهمیت فعالیت اصناف در اقتصاد کشور صورت نگرفته است.

بنابراین بحث صنوف با سابقه دیرینه تاریخی آن از کمبود تحقیقات و نیز عدم آمار دقیق و منسجم رنج می‌برد که این معضل باید بطریقی از طرف سازمانها و ادارات مسئول حل شده و خلاء موجود در این زمینه برطرف شود.

اصناف با‌ایجاد تشکلهای صنفی شامل اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی علاوه بر حمایت از منافع خود، در جهت وصول درآمدهای دولت و همچنین نظارت بر واحدهای صنفی فعالیت می‌کنند.

براساس قانون نظام صنفی، اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی دارای وظایف و مسئولیتهایی در رابطه با اصناف، مردم و دولت می‌باشند.

بدین لحاظ بررسی عملکرد آنها و ارایه پیشنهاد و راهکارهای مناسب به منظور پویایی آنها دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد.

در ارتباط با سازمانهای صنفی دو نکته نظری قابل تعمق است اول این که از نظر سازماندهی تقریباً تمامی این سازمانها به شیوه فدرال و کنفدرال اداره می‌شوند یعنی روشهای عدم تمرکز پیشرفته.

دوم این که رسالت این سازمانها که در واقع بخش خصوصی اجتماعی به حساب می‌آیند دفاع از منافع اعضاء بطور خاص و دفاع از جامعه و همکاری با دولت بطور عام می‌باشد.

در کل اصناف و سازمانهای صنفی دارای نقش مهمی‌در امور اقتصادی و اجتماعی کشور هستند.

از طرف دیگر عملکرد سازمانهای صنفی علاوه بر اصناف در رابطه با مردم و دولت نیز دارای اثرات مهمی‌می‌باشد و چون عملکرد آنها با ساختار و تشکیلات این قبیل سازمانها دارای ارتباط مستقیم است از اهمیت خاصی برخوردار هستند.

نگاهی به نقش اصناف و سازمانهای صنفی در جامعه: صنوف با احتساب تراکم خانوار، بیشترین میزان جمعیت را بعد از کشاورزان و کارمندان در کشور دارا می‌باشند و از لحاظ تاریخی نیز اصناف از قدیمی‌ترین قشرها در جامعه بوده و به لحاظ تاثیرگذاری بر افکار عمومی‌و ارتباطات نیز موجب بیشترین تاثیر می‌باشند.

همچنین از لحاظ مشارکت در فعالیتهای اجتماعی نظیر دفاع مقدس، سازندگی، همیاری در حوادث، شوربخشیدن به انتخابات، همواره جهت گیری نو و پویایی داشته‌اند.

گسترش واحدهای صنفی در سالهای بعد از انقلاب و استقبال افراد به منظور‌ایجاد واحدهای صنفی جهت داد و ستد سبب گردیده است که جامعه اصناف رشد فزاینده‌ای یابد بطوری که اکنون حدود یک میلیون و پانصد هزار واحد صنفی در کشور وجود دارد.

به موازات رشد تعداد واحدهای صنفی، اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی نیز افزایش یافته‌اند، در حال حاضر 6674 اتحادیه صنفی و 429 مجمع امور صنفی در کشور فعالیت دارد.

نقش اصناف و سازمانهای صنفی در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور بشرح ذیل می‌باشند: 1- اصناف و سیستم توزیع.

2- سازمانهای صنفی و قانونمند نمودن اصناف.

3- نقش سازنده و امکانات واحدهای تولیدی صنفی.

4- اصناف و درآمدهای مالیاتی دولت.

5- اصناف و اشتغال.

6- اصناف و قیمت کالاها و خدمات صنفی.

تعاریف: تعریف صنف، واحد صنفی، نظام صنفی، اتحادیه صنفی، مجمع امور صنفی، شورای مرکزی اصناف، اتاق اصناف، و کمیسیون نظارت.

صنوف مختلف به چهار گروه عمده به شرح ذیل تقسیم می‌شوند: 1- صنوف تولیدی.

2- صنوف خدمات فنی.

3- صنوف توزیعی.

4- صنوف خدماتی.

1- صنوف تولیدی: آن دسته از صنوفی که فعالیت‌ها و وظایف آنها منجر به تغییر فیزیکی و یا شیمیایی مواد گشته و منحصراً تولیدات خود را مستقیم و یا غیر مستقیم در اختیار مصرف کننده قرار می‌دهند صنوف تولیدی نامیده می‌شوند.

2- صنوف خدمات فنی: آن دسته از صنوفی که فعالیت آنها منجر به رفع عیب و نقص یا مرمت و نگهداری کالا می‌گردد یا اشتغال به آن مستلزم داشتن صلاحیت فنی لازم می‌باشد صنوف خدمات فنی نامیده می‌شود.

3- صنوف توزیعی: به آن دسته از صنوفی که صرفاً نسبت به عرضه کالا از محل واردات یا تولیدات داخلی اقدام می‌نمایند بدون آن که در تولید کا لا یا تغییر دادن کیفیت آن نقش داشته باشند صنوف توزیعی نامیده می‌شوند.

4- صنوف خدماتی: آن دسته از صنوفی که با فعالیت‌های خود قسمتی از نیازهای جامعه را تامین نموده و اگر این فعالیت در زمینه تبدیل مواد به فرآورده و یا خدمات فنی نباشد صنف خدماتی نامیده می‌شود.

واحد صنفی: واحدهای اقتصادی و یا خدماتی که فعالیت آنها در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب و یا پروانه اشتغال دایر شده باشد واحد صنفی شناخته می‌شود.

نظام صنفی: قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، وظایف، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق قانون نظام صنفی تعیین می‌کند.

در سال 1350: اولین قانون نظام صنفی تدوین و توسط مجلسین وقت تصویب گردید.

در سال 1358: قانون جدید نظام صنفی به تصویب شورای انقلاب رسید.

در سال 1368: قانون مزبور مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت و به تصویب مجلس شورای اسلامی‌ ‌رسید که در حال حاضر قانون مذکور نافذ و معتبر است.

اتحادیه صنفی: در هر شهر که واحدهای صنفی با فعالیت‌های مشابه وجود داشته باشد افراد صنف به منظور حفظ و حمایت از حقوق صنفی خود و پیشرفت اقتصاد شهری و با رعایت قانون کار یک اتحادیه صنفی تشکیل می‌دهند.

حداقل تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل اتحادیه در هر شهر 30 واحد صنفی است البته کمیسیون نظارت می‌تواند برای شهرهایی که مقتضی باشد نصاب مقرر را تغییر دهد.

اتحادیه‌های صنفی قبل از تدوین و تصویب قانون نظام صنفی و حتی قبل از مشروعیت بطور غیر رسمی‌و رسمی‌تشکیل شدند و به کار خود ادامه دادند تا جایی که در سال 1320 بنا به دستور دولت وقت مقرر گردید که افراد هر صنف تشکیل اتحادیه دهند و برای هر اتحادیه هیت ریسه‌ای بنابر انتخاب اعضاء صنف تعیین شود.

انتخابات اصناف در آن زمان در محل شورای عالی صنف انجام می‌گرفت.

مجمع امور صنفی: مجمع امور صنفی تشکیل می‌شود از نمایندگان منتخب اتحادیه‌های صنفی هر شهر که در آن اتحادیه‌های صنفی تشکیل گردیده باشد.

در هر شهر دو مجمع بنامهای مجمع امور صنفی صنوف تولیدی و خدمات فنی و مجمع امور صنفی صنوف توزیعی و خدماتی تشکیل می‌گردد.

این دو مجمع مستقیماً زیر نظر کمیسیون نظارت فعالیت می‌کنند و این کمیسیون مرجع نظارت و رسیدگی به عملکرد آنها می‌باشد.

شورای مرکزی اصناف: شورایی است که مجمع امور صنفی در هر شهر تعدادی را بموجب مقررات این قانون از بین اعضاء خود برای عضویت در شورای مذکور انتخاب می‌نماید.

اتاق اصناف: سازمانی است که به موجب قانون نظام صنفی تشکیل می‌گردد و دارای شخصیت حقوقی است.

کمیسیون نظارت: مجمعی است که طبق مقررات قانون نظام صنفی بر سازمانهای صنفی نظارت دارد.

نقش سازمانها و تشکلهای صنفی در توسعه تشکلهای صنفی به افراد اجازه می‌دهند که به عنوان حرکت مادر، چگونگی همزیستی مسالمت آمیز را در کنار یکدیگر یاد بگیرند و تمرین کنند.

سازمانهای صنفی تشکلهایی هستند که صرف نظر از‌ایدئولوژی سیاسی، مذهب، جنسیت و باورها از اهداف شغلی و حرفه‌ای افراد حمایت می‌کنند.

برداشتها در زمینه مقوله «توسعه» گوناگون است و هر کس از دیدگاه خود به این مساله می‌پردازد.

دکتر ابراهیم رزاقی اقتصاددان و عضو هیات علمی‌دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ضمن اعلام این مطلب گفت: به اعتقاد من توسعه یک رشته دگرگونیهایی است که در جامعه رخ می‌دهد.

به بیان دیگر تغییر در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی “توسعه” نام دارد و یک جامعه توسعه نیافته باید دگرگونیهای ناشی از توسعه را تحمل کند.

ما در مقطعی قرار گرفته‌ایم که نسبت به بعضی کشورهای دیگر عقب مانده‌ایم و از لحاظ فرهنگ، تکنولوژی، خود مسئولیتی، مدیریت، نظم، صنعت و کنجکاوی علمی‌و وطن دوستی دچار اشکال شده‌ایم.

علاوه براین، کشور ما وابسته و تک محصولی است و ما طی صد سال اخیر فقط الگو و نسخه گرفته‌ایم و این نسخه تقلید است و حتی شرایط کشورهای الگو را هم به درستی دریافت نکرده‌ایم.

برای مثال در بخش خصوصی دوران آدام اسمیت تولید مساله مهمی‌ بود و هر کس هرچه پول در می‌آورد در تولید سرمایه گذاری می‌کرد و تولید سودآور بود اما در بخش خصوصی ما، دلالی امر مهمی‌شده وجای تولید را گرفته است.

دکتر رزاقی خاطر نشان ساخت ما مجبوریم براساس هویت و فرهنگ داخلی خودمان و شرایط بین‌المللی تغییراتی را بوجود آوریم و این دگرگونی‌ها را طبق برنامه انجام دهیم.

ویژگیها و ضرورتهای توسعه: دکتر رزاقی که در نشت ماهانه کانون فارغ التحصیلان اقتصاد و تحت عنوان “نقش سازمانها و تشکلهای صنفی در توسعه” سخن می‌گفت در زمینه ویژگیهای توسعه اظهار داشت: توسعه ارتباط تنگاتنگ با انباشت سرمایه و سرمایه گذاری در بخش تولید دارد.

علاوه بر آن در توسعه، مساله صادرات و سپس محدودیت مصرف مطرح است و مصرف نباید فراتر از توسعه باشد.

وی با اشاره به ضرورت هماهنگی همه بخشها با یکدیگر گفت: اگر نیروی کار ما انگیزه نداشته باشد تولید ما کیفیت نخواهد داشت و نمی‌تواند با کالاهای خارجی رقابت کند.

ویژگی دیگر توسعه، مدیریت درست کلان جامعه است.

متاسفانه در جامعه‌ ما اندیشه‌های اقتصادی وارد شده از خارج ناقص است و ویژگی بعدی توسعه، نیاز به قانون و قانونمندی است.

باید قانونگرایی در جامعه رشد کند و خوشبختانه قانون اساسی ما به نحو احسن این مساله را نشان داده است.

ما توسعه را فقط به خاطر مزایای اقتصادی آن نمی‌خواهیم، بلکه هویت انسانی و جنبه‌های فرهنگی و دمکراسی آن مورد نظر ماست و آنکه بپذیریم مردم در صحنه هستند و صاحب اصلی این حرکت می‌باشند.

چگونگی اجرای توسعه: دکتر رزاقی پس از برشمردن خصوصیت‌ها و ضرورتهای توسعه یادآور شد تا کنون سیاسی عمل نموده‌ایم و پدید توسعه را همواره سیاسی کرده‌ایم.

در حالی که پدیده توسعه یک پدیده فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است.

اما از آنجا که همیشه در تاریخ جامعه، توسعه به صورت سیاسی بوده است لذا تا کنون فکر تشکل و سازمانهای صنفی در جامعه به وجود نیامده است.

سازمانها و تشکلهای صنفی: سازمانهای صنفی، تشکلهایی هستند که صرف نظر از‌ایدئولوژی سیاسی، مذهب، و جنسیت و باورها از اهداف شغلی و حرفه‌ای افراد، دفاع و حمایت می‌کنند.

سازمانهای صنفی از لحاظ توسعه امری ضروری هستند، اما تجربه توسعه در کشور ما نشان می‌دهد که چون وارد می‌شوند (مانند سیاستهای تعدیل که از بانک جهانی گرفته شده است) به همان شکل در جامعه ما اجرا می‌شود.

در کشور ما بخشهای خصوصی و دولتی، کارآمدی لازم را ندارد.

به گفته آدام اسمیت هرگاه سود بخش خصوصی از طریق تولید بیشتر شود، سود اجتماعی نیز حاصل می‌شود بنابراین نفع خصوصی با منافع اجتماعی با یکدیگر ارتباط پیدا می‌کنند.

دکتر رزاقی یکی دیگر از ضرورتهای توسعه را پذیرفته شدن آن از طرف همه مردم دانست و گفت: توسعه باید به صورتی در‌آید که منافع عمومی‌ در آن ملحوظ باشد و مردم آن را عین جبهه جنگ دانسته و از فرمانده تا سرباز در آن مشارکت کنند.

وی ضمن اشاره به بحث منافع فرد در توسعه گفت: در واقع حداکثر سود در چارچوب منافع ملی صورت می‌گیرد و باید منافع شخصی را با منافع ملی سازگار کنیم.

در این حالت است که باید تولید کنندگان، مدیران، سرمایه گذاران و کارگران وحتی مصرف کنندگان از منافع ملی و همگانی دفاع کنند.

نکته دیگر حذف واسطه‌ها در امر توسعه است، جامعه ما نیاز به همبستگی ملی دارد و متاسفانه ما فقط از دو دیدگاه کارگر و سرمایه دار سخن گفته‌ایم.

ما باید در چارچوب منافع ملی فکر کنیم و همان کاری را انجام دهیم که فریدریکس در آلمان انجام داد.

تقویت تشکلهای صادراتی یک نیاز اساسی در قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور “تشویق و حمایت از‌ایجاد تشکلهای تخصصی در زمینه‌های مختلف” مورد تاکید قرار گرفته و در بخش مربوط به کاهش وابستگی اقتصادی کشور به درآمدهای نفتی، “تشکل و تقویت اتحادیه‌ها و تعاونی‌های صادراتی” به عنوان یک خط مشی اصولی پذیرفته شده است.

از طرف دیگر در بخش دیگری از آن خط‌مشی‌ها و سیاستهای اجرایی، به “فعال نمودن اشخاص حقیقی و حقوقی در امر تجارت خارجی” اشاره شده است.

همانطور که می‌دانیم‌ ایجاد تشکل‌های صادراتی یکی از راههای فعال نمودن اشخاص حقیقی و حقوقی در بخش صادرات و سوق دادن آنها به سمت بازارهای صادراتی است.

در اساسنامه مرکز توسعه صادرات‌ایران (بند ز ماده چهار) که در سال 1359 به تصویب شورای انقلاب رسید “تشویق تولید کنندگان به تشکیل اتحادیه‌های تعاونی صادراتی در موارد مقتضی” از وظایف مرکز مزبور شناخته شده است.

اما باید خاطر نشان کرد که ضرورت تاسیس “شوراهای صنفی” و “اتحادیه‌های صادراتی” از سال 1340 در کشور ما احساس ‌شده است.

در تصویب نامه مورخ 25/11/1340 ضوابطی برای‌ایجاد “شوراهای صنفی صادرکنندگان” تعیین شده است.

هدف از مصوبه مزبور فراهم نمودن زمینه مساعد برای توسعه صادرات و اتخاذ تصمیمات صحیح و عملی برای نیل به آن اهداف تعیین شده است.

البته در تصویب نامه مورد اشاره صادرات تعریف شده است که “فروش و تحول هر نوع کالای کشاورزی، صنعتی و غیره… از‌ایران به کشورهای دیگر صادرات می باشد” مشروط بر آن که در قبال آن کار، ارز یا کالای خارجی به کشور انتقال یابد در این مصوبه گفته شده است که: “صادرکننده هر شخص حقیقی یا حقوقی است که حداقل پنج سال در امر صادرات مباشرت داشته باشد یا لااقل 10 درصد کل صادرات سالانه در رشته مورد نظر توسط او صورت گیرد”.

بطوری که ملاحظه می‌شود ضابطه طوری انتخاب شده است که افراد غیرحرفه‌ای یا کسانی که سابقه کافی در امر صادرات ندارند نتوانند به عضویت اتحادیه در آیند و از سوی دیگر حاکمان نیز هیچوقت اجازه حرکت به مردم را نمی‌داده‌اند و همیشه فضا بسته بوده است.

در نتیجه این‌گونه سازمانها درجامعه ما توسط سازمانهای سیاسی متلاشی شده‌اند ولی تجربه بسیار‌اندکی از سازمانهای صنفی برای ما بجا مانده است.

ما پیوسته این گونه فکر کرده‌ایم که چون سازمانها سیاسی هستند پس صنفی هم هستند در حالی که در اروپا ابتدا سازمانهای صنفی‌ایجاد شدند و سپس به دنبال آن سازمانهای سیاسی پدید آمده‌اند.

در سازمانهای صنفی، هدف کسب حداکثر سود نیست بلکه کمک به تحقق اهدافی است که بر پایه اساسنامه تعیین شده است.

در گذشته انسانها از طریق خانواده‌های بزرگ و روابط اجتماعی احقاق حق می‌نمودند اما امروزه به دلیل از بین رفتن آنها، انسانها در تنهایی بسر می‌برند و مهاجرتها افراد را بی هویت نموده است.

در جامعه امروز افراد برای تحقق هدفهای خود احتیاج به تشکلهای صنفی دارند و این گونه تشکلها به طور مرتب منافع فردی و جمعی را آموزش می‌دهند.

در تشکلهای صنفی به طور مرتب آموزش و تمرین دموکراسی صورت می‌گیرد و تحمل سلیقه‌های مختلف نیز در آنها آسان است.

در سازمانهای صنفی، روح قانون گرایی وجود دارد و حرکتها عینی و متناسب با اهداف فردی و جمعی است.

افراد با تجربه‌های مختلف در اینگونه تشکلها در کنار هم قرار می‌گیرند و در نتیجه امکان رشد بوجود می‌آید.

علاوه بر آن وحدت هدف نیز وجود دارد و هدفها علنی، قانونی و متناسب با شغل هستند و در عین حال قابل وصول‌اند.

در واقع افراد در این تشکلها متناسب با امکانات به جلو حرکت می‌کنند.

اقتصاددان‌ ایرانی نقش سازمانهای صنفی را نقش مادر توصیف می‌کنند و می‌گویند این‌گونه سازمانها فضایی را به وجود می‌آورند که در آن فضا، انسانها متعالی می‌شوند.