دانلود مقاله بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور

مقدمه جهان و جامعه بشری گرفتار شکاف و دو پارگی ژرف و عمیقی است: دوپارگی و شکاف بین بخش پیشرفته و بخش کم رشد و توسعه نایافته.

گروه توسعه یافتگان صنعتی در غرب و شرق، به امکانات و تسهیلاتی همچون دانش فنی و تکنولوژی پیشرفته، نیروی انسانی ماهر ون متخصص، ماشین ها و کالاهای سرمایه ای توانمند، مواد خام و انرژی زیاد و ارزان، شبکه حمل و نقل گسترده داخلی و خارجی، وسعت بازارهای ملی و یبن المللی و توانائی رقابت در بازارهای جهانی دست یافته اند.

گروه توسعه یافتگان صنعتی به یاوری این دستیافته ها به تولید انبوه رسیده اند و بیش از بازرگانی دنیا را در اختیار دارند.

جمعیت این گروه از کشورها تنها تمام جمعیت دنیاست.

در برابر این واقعیت، از هر چهار انسان روی کره زمین سه نفر در کشورهای کم رشد و توسعه نایافته زندگی می کنند که به درجات گوناگون از بسیاری امکانات بر شمرده در بالا محرومند.

اقتصاد این جمعیت های عظیم انسانی، بیشتر بر تولیدات نه چندان زیاد کشاورزی و دامی و بهره برداری از برخی ذخائر معدنی با مزیت نسبی تولید متکی است که به یک یا دو ماده خام بیش از بقیه وابسته است.

نقش و سهم صنعت، در مجموع تولید ناخالص ملی این کشورها اندک است و کارکرد پیوسته آن نیز بسته به صدور مواد خام کشاورزی و معدنی، مازاد بر مصارف آنهاست.

طبیعی است که چنین اقتصادی به دلیل نبود تنوع در محصولات تولیدی، از مرحله تولید انبوه بسیار فاصله دارد و از همین رو مواد یا محصولات تولیدی، از مرحله تولید انبوه بسیار فاصله دارد و از همین رو مواد یا محصولات مازاد و چشمگیری در اختیار ندارد تا بتواند آن را به کشورهای دیگر صادر کند.

و بنابراین، مجموعه صادرات تمامی این کشورها با بیش از جمعیت جهان، از حجم بازرگانی جهان تجاوز نمی کند.

یادآوری دوباره این ارقام و تاکید پی در پی بر آنها گرچه نمایشگر نابرابریهای فقر و ثروت در جهان معاصر به شمار می رود ولی به واسطه قانونمندی قدرت اقتصادی در سطح روابط موجود بین کشورهای مختلف، هیچگونه تغییر و دگرگونی اساسی در اوضاع به وجود نمی آورد مگر آنکه تولید در اینگونه کشورهای کم رشد و توسعه نایافته چنان فزاینده و پیوسته رشد کند.

به ویژه در بخش صنعت- که دستیابی به سهم بیشتر و عادلانه تری از حجم تجارت جهانی را برای آنها ممکن گرداند؛ امکانی که فراهم آوردنش کار امروز و فردا نیست.

و اگر هم احتمال آن فرض گرفته شود، به طور قطع و یقین نه برای همه این کشورها بلکه فقط برای شمار اندکی از آنها ممکن و محتمل است.

جنبه نامساعد دیگر در مبادلات بین‌المللی کنونی، علاوه بر نکته بالا، این است که کشورهای پیشرفته صنعتی در کار قیمت گذاری مواد خام- از جمله انرژی- و رابطه مبادله آن با فرآورده های صنعتی ساخت خویش نقش تعیین کننده دست بالا و مسلط دارند.

ارقام و اطلاعات موجود بعد از جنگ جهانی دوم تا کنون نشان می دهد که در بسیاری از زمینه ها و در مورد اغلب فرآورده های کشاورزی و معدنی و تعویض آن با کالاهای صنعتی، رابطه مبادله و قیمت ها به زیان گروه اول و به نفع گروه دوم تحول و تغییر بوده است.

کشورهای پیشرفته صنعتی با به کارگیری مکانیسم های قیمت و مبادله وضعیت بازرگانی جهانی را به زیان کشورهای کم رشد تحت تاثیر قرار می دهند.

یکی از این مکانیسم ها سود بری کشورهای صنعتی از طریق پائین نگاه داشتن قیمت فرآورده ها و مواد اولیه ای است که از کشورهای کم رشد و توسعه نایافته دریافت می کنند.

چنانکه سالها دراز در مورد نفت، چنین بود و امروزه دوباره از راه اعمال سیاستهای گوناگون به اثرگذاری بر قیمت نفت به سود خود و به زیان کشورهای تولید کننده در بازار جهانی دست یا زیده اند.

مکانیسم دیگری که وسیله سودجوئی این قدرت ها بوده است تغییر پیوسته رابطه مبادله بین کالاهای صنعتی و مواد خام، از جمله نفت، در طی زمان بوده است، که صرفنظر از جهش ها مقطعی در قیمت اسمی هر بشکه نفت خام، به سود قیمت کالاهای صنعتی تمام می شده است.

به نحویکه حتی در دوره جهش قیمت‌های نفت نیز از طریق به کارگیری همین مکانیسم در خنثی کردن اثرات افزایش قیمت نفت کوشش شده است.

در حال حاضر با کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی، موقعیت نامساعد کشورهای صادر کننده مواد اولیه از جمله نفت یکباره به میزان زیادی از قبل بدتر شده است ضمن آنکه روند افزایش قیمت کالاهای صنعتی نیز همچنان ادامه دارد.

چنین تحول نامساعد و موثر بر وضع کشورهای تولید کننده مواد خام که اقتصاد ملی آنان را زیر فشار شدیدی قرار می دهد، خواه دارای ابعادی بلند مدت باشد و خواه کوتاه مدت نمایانگر آن است که در جهان معاصر، قانونمندی قدرت اقتصادی تعیین کننده ترین عامل موثر بر مبادلات بین المللی مواد و کالاها و خدمات به شمار می رود.

در این میان، تکیه بر تولید مواد خام (خواه کشاورزی و خواه معدنی) و امکانات محدود صادراتی آن برای تحصیل ارز خارجی به امید تأمین منافع و سهم عادلانه و رو به گسترش در حجم تجارت جهانی، روشی ناکارآمد و نابسنده و تجربه‌ای ناپایدار و بی ثمر محسوب می گردد.

به تغییر دیگر، دور بسته فقر ناشی از ضعف بنیانهای تولید کشورهای جهان سوم به ویژه در بخش صنعت مدرن و ناگزیری آنها از روی آوردن به صادرات مواد خام کشاورزی و معدنی برای تأمین حداقل نیازهای ملی، در نهایت می تواند در خدمت استراتژی مرسوم و بلند مدت کشورهای صنعتی قرار گیرد که اغلب کوشش داشته اند با پائین نگاه داشتن سطح زندگی و تولید در کشورهای عقب مانده، آنها را همچنان تولید کننده مواد خام و انرژی نگاه دارند و محصولات صادراتی آنها را به قیمت های ارزان، که خود تحمیل می کنند، مالا با کالاهای صنعتی و ساخت خودشان، آن هم با قیمت های گران و رو به افزایش، مبادله کنند.

این دور بسته شکسته نمی شود مگر آنکه گروه از کشورهای توسعه نیافته تولید کننده مواد خام کشاورزی و معدنی که دارای شرایط مساعد برای صنعتی شدن هستند، براساس طبیعت و موقعیت محلی و امکانات و محدودیتهای اقتصاد ملی خود مجموعه اقدامات و تدابیر هماهنگی را برای رشد و توسعه و تنوع منابع تولیدی و افزایش توان صادراتی خویش- به ویژه در بخشهای صنعتی- به کار گیرند.

فراگرد توسعه اقتصادی و بازرگانی خارجی: در جریان رشد و توسعه اقتصادی کشورها، به ویژه در دوران کنونی، چندین مسئله اساسی در زمینه بازرگانی خارجی وجود دارد که باید آگاهانه در آنها تامل کرد: 1- در اقتصادهای ساده و ابتدائی که کشاورزی و دامپروری و استخراج و صادرات مواد خام اساس فعالیتهای اقتصادی است.

نسبت بازرگانی خارجی به درآمد ناخالص ملی، بجز در مورد صادرات مواد خام که اغلب توسط شرکتهای خارجی بهره برداری می‌شود، اندک است.

در آغاز رشد اقتصادی کشورها از راه گسترش ظرفیت های صنعتی، این نسبت به سرعت افزایش می یابد و بویژه در مراحل نخستین توسعه، بازرگانی خارجی سریعتر از درآمد ملی رشد می کند.

این کیفیت، هم به تنهائی در مورد یک کشور و هم در مورد بازرگانی جهانی در مجموع صادق است.

در مراحل پیشرفته تر، با آنکه نخست از نظر کمیت شبر میزان تجارت خارجی افزوده می شود، ولی رفته رفته میزان سرعت این افزایش رو به کاستی می گذارد و تعادلی نسبی در حجم مبادلات بین المللی برقرار می گردد.

نکته اخیر به ویژه در مورد کشورهای صنعتی امروز جهان (بخش پیشرفته) صادق است.

2- ستون فقرات و محور اصلی رشد و توسعه اقتصادی هر کشور، جریان صنعتی شدن آن است.

مفهوم صنعتی شدن جامعه فراگردی تاریخی است که ابعاد گوناگون و وسیع آن نباید صرفاً با نصب و تاسیس کارخانه های صنعتی تعبیر و توصیف شود، بلکه ایجاد تاسیسات زیر بنائی چون گسترش شبکه راهها و خطوط آهن تسهیلات هوائی و دریائی، افزایش ظرفیت بندرها و فرودگاه ها، توسعه منابع انرژی چون ذغال سنگ و نفت و گاز و ایجاد تاسیسات برق، بهره برداری وسیع و موثر از معادن زیرزمینی، مکانیزاسیون کشاورزی و بهره برداری علمی از مراتع و جنگلها، توسعه شیوه‌های نوینه دامپروری و ایجاد تاسیسات تولیدی دام و طیور و محصولات غذائی حاصل از آن، گسترش امور آموزشی و تحقیقاتی در زمینه امور فنی- تولیدی در سطح وسیع ملی، تدارک و بهره گیری از نیروی انسانی کار آزموده و ماهر، دستیابی به تکنولوژی ملی و محلی برای ساخت تجهیزات، وسائل و ابزار فنی جهت رفع نیازهای اقتصاد ملی، افزایش توان و ظرفیت تولیدات و تنوع بخشیدن به آن از طریق ارتقای سطح سازماندهی موثر تولید در تمام زمینه ها، ایجاد نرمها و استانداردهای اقتصادی- اجتماعی، یعنی مجموعه ای از رفتارها و سازمانها و نهادهای اجتماعی و روابط جدید مورد نیاز جامعه صنعتی، و بالاخره استقرار شبکه گسترده ای از خدمات تأمین و رفاه اجتماعی چون بهداشت و درمان، بیمه همگانی، سیستم های مالی و اداری یاری دهنده و… از جمله ضرورتهای رشد و گسترش جامعه صنعتی به شمار می آید که عوامل و عناصر اولیه و بنیادین آن الزاماً از طریق مکانیسم مبادلات و بازرگانی خارجی تأمین شدنی است و در مراحل بعدی متقابلاً به رشد و توسعه آینده آن یاری می رساند.

3- با توجه به وجود دو گروه کشورهای غنی و فقیر (صنعتی و غیر صنعتی- توسعه یافته و کم رشد- شمال و جنوب و…) که به استقرار مناسبات بازرگانی بین‌المللی براساس تقسیم کار و مبادله تولیدات صنعتی از یک سو و مواد خام محصولات کشاورزی، مواد خام کانی و مواد انرژی زا از سوی دیگر انجامیده است، و با توجه به رابطه مبادله بازرگانی بین آنها، که در اغلب موارد به سود کشورهای پیشرو صنعتی و به زیان کشورهای فقیر تولید کننده مواد خام است؛ این واقعیت آشکارا ثابت می شود که تمرکز نیروی کار و سرمایه کشورهای کم رشد غیر صنعتی در بخشهای اقتصاد متداول و سنتی آنها به امید یافتن بازارهای صادراتی و تحصیل منابع جدید ارزی، در شرایط کنونی مبادلات بین‌المللی، سیاست موفقی به شمار نمی رود و اگر این جریان با افزایش پیوسته و بی وقفه تولیدات جدید صنعتی همراه نگردد، قادر به حل مشکلات و دشواریهای اقتصادی- اجتماعی این کشورها نخواهد بود.

به عبارت دیگر این سئوال اساسی در زمینه توسعه اقتصادی کشورهای کم رشد و نیز موضوع جستجوی عرصه های تولیدی برای تمرکز فعالیتها همچنان مطرح است که: نیروهای مواد اضافی ناشی از فروش تولیدات مرسوم و سنتی و ثروتهای ملی به خارج، پس انداز داخلی یا ورود سرمایه از خارج، منابع طبیعی قابل بهره برداری و نیروی انسانی فعال ماهر و نیمه ماهر این کشورها اساساً در چه راههائی باید بکار گرفته شوند؟

آیا این نیروها و عوامل تولیدی باید متوجه همان رشته های اقتصادی شوند که بنا بر اصل برتری نسبی ناشی از تقسیم کار جهانی، در آن به تولید مشغولند و اضافه محصول خود را به خارج صادر می کنند، یا باید به یاری استراتژی مناسب صنعتی کردن کشور و یا توزیع صحیح این نیروها اقتصاد ملی را تنوع بخشید و صنایع جدیدی پایه گذاری و اداره کرد و سهم واقعی خود را از بازرگانی و درآمد جهانی طلب نمود؟

با پذیرش این واقعیت که رابطه مبادله تولید و بازرگانی کنونی جهان بین دو گروه کشورهای صنعتی و کم رشد به سود گروه اول و به زیان گروه دوم است، بدیهی است که در شرایطی که تقاضای بازار خارجی مواد و محصولات اولیه به نفع کشورهای تولید کننده این محصولات نیست، چنانچه نیروها و عوامل اضافی مولد در همان بخشهای سنتی تولید صادراتی به کار افتد به علت فزونی گرفتن عرضه و نبود تقاضای اضافی در بازار جهانی و کاهش طبیعی قیمت آنها، در عمل رابطه مبادله بازرگانی بدتر از پیش می گردد و نه تنها متناسب با رشد تولید، بر درآمد واقعی کشور افزوده نخواهد شد بلکه احتمالاً بر مجموع درآمدهای کشورهای تولید کننده محصولات کشاورزی یا مواد خام معدنی نیز تاثیر منفی بر جای خواهد گذاشت.

این وضعیت، هم اکنون، هم در مورد کشورهای تولید کننده و صادر کننده نفت وهم در مورد کشاورزی تولید کننده محصولات کشاورزی و مواد خام، یعنی صادر کنندگان محصولات غیر صنعتی آشکارا به چشم می خورد.

در انتخاب استراتژی رشد اقتصادی کشورهای کم رشد، یادآوری این نکته اساسی در روابط بازرگانی بین‌المللی ضروری است که بر اساس تجربه های موجود، کشورهای صنعتی پیشرو جهان، اصولاً به حفظ مناسبات کنونی بر مبنای تقسیم بین‌المللی کار، یعنی تشویق کشورهای توسعه نیافته به ادامه فعالیتهای اقتصادی جاری و سنتی و خودداری از حرکت به سوی صنعتی شدن و تنوع محصولات صادراتی گرایش بیشتری دارند.

این سیاست کلاسیک ضمن آنکه برای کشورهای صنعتی از نظر تأمین مواد خام معدنی و کشاورزی مورد نیاز صنایع به قیمت ارزان، بی چون و چرا سودمند است، از نظر حفظ بازار کالاهای مصرفی صنعتی نیز به مقیاس جهانی موفقت آمیز است و عملاً دست اندازی صنایع نوبنیاد کشورهای جهان سوم و چیرگی احتمالی آنها را بر بخشی از این بازار در مناطق گوناگون، از ریشه منتفی می کند.

هرگونه عقب افتادگی صنعتی یا از کار افتادگی تولیدی و عقب گرد اقتصادی در هر کشور یا منطقه ای از جهان توسعه نیافته به منزله تثبیت و امنیت بازار صادراتی کالاهای صنعتی کشورهای پیشرفته به شمار می آید و از همین رو تمامی سعی و کوشش آشکار و پنهان این کشورها بر این محور اصلی متمرکز است که از بکار افتادن منابع تولیدی اضافی کشورهای کم رشد در رشته های جدید به ویژه در زمینه برپائی صنایع متنوع و اساسی جلوگیری کنند.

تبلیغ و تقویت این طرز فکر که اقتصاد کشورهای توسعه نیافته باید همچنان در قلمرو فعالیتهای موجود و سنتی گذشته خود به عمل بپردازند ناگزیر وضعیت اقتصادی را در این کشورها چنان تحکیم خواهد کرد که در نظریه های جدید اقتصادی به “رشد فقرآور” موسوم شده است.

اساس این نظریه بر این اصل مهم قرار گرفته است که چون تقاضای محصولات اولیه- به ویژه در بخش کشاورزی- بی کشش است و به کندی افزایش می یابد، بنابراین هرگاه منابع تولیدی اضافی کشور (نیروی کار، منابع طبیعی و سرمایه و مدیریت) در رشته های موجود و صادرات سنتی به کار افتد گرچه به دلیل افزایش بعدی عوامل تولید و قدر مطلق ارزش محصولات نوعی رشد به همراه دارد ولی نتیجه نهائی آن در بلند مدت اندک یا هیچ خواهد بود.

هرچند، کشوری در تولیدات جاری صادراتی از این راه، وضعیت ممتازی نیز پیدا کند و سود چشمگیری از راه مبادله محصولات اولیه یا کالاهای صنعتی به دست آورد، به علت عدم گسترش و تنوع اقتصادی بازار داخلی و خارجی، پس از زمانی کوتاه برتری نسبی موقتی خود را از دست می دهد و به دلیل رشد سریعتر قیمت کالاهای صنعتی، سرانجام رابطه مبادله بازرگانی را به زیان خویش احساس خواهد کرد.

در این تغییر و تحول، مجموعه اقتصاد کشور با به کار انداختن عوامل مولد اضافی خود و با عرضه بیشتر محصولات سنتی، در عمل نه تنها از نظر رابطه مبادله خارجی سودی نمی برد بلکه در سنجش با فعالیتهای احتمالی از دست رفته، متحمل زیان نیز می شود.

4- نکته دیگری که اغلب مطرح می شود این است که لازمه اجرای طرح توسعه صادرات به صورتی چشمگیر، تغییر استراتژی “جایگزینی واردات” به استراتژی “گسترش صادرات” است، به این معنی که صنایعی که در ابتدا به منظور جایگزین کردن واردات ایجاد شده بود به نحوی کنار گذارده شود یا محدود گردد.

و به جای آن صنایعی ایجاد گردد یا خطوط تولید ترتیبی تغییر یابد که محصولات آن به تمامی یا به نسبتی بسیار بالا به خارج صادر شود.

نتیجه عملی اجرای چنین سیاستی، چیزی نیست جز محدود کردن امکانات صادراتی کشورهای کم رشد به چند رشته معین صنعتی همراه با مواد خام کشاورزی یا مواد کانی، زیرا تنها در این زمینه هاست که این کشورها می توانند در صورت دارا بودن مزیت نسبی و منابع طبیعی، بدون داشتن بازار گسترده داخلی، صادراتی عمده داشته باشند.

بهترین راه گسترش صادرات کالاهای صنعتی این است که تمام صنایع داخلی و به ویژه صنایعی که به اصطلاح برای “جایگزینی واردات” ایجاد شده اند، موظف و تشویق شوند که قسمتی از تولیدات خود را به خارج صادر کنند.

حسن اجرای این سیاست این است که صنایعی که برای جایگزینی واردات بر پا می شوند، از بازار داخلی نسبتاً وسیع، جا افتاده و حفاظت شده‌ای بهره‌مندند و در صورتی که هیچ گونه فعالیتی برای صادرات نداشته باشند انگیزش چندانی هم برای بهبود کیفیت و بالا بردن کارآئی تولید و کاهش قیمت کالا نخواهند داشت.

در حالی که رقابت با تولید کنندگان خارجی آنها را هم از نظر کشور و هم از نظر مصرف کننده داخلی در جهت مطلوب راهنمائی خواهد کرد.

افزون بر آن، بازار گسترده داخلی در جهت مطلوب راهنمائی خواهد کرد.

افزون بر آن، بازار گسترده داخلی امکان استفاده از تولید انبوه و کاهش هزینه تولید را برای این دسته از صنایع فراهم می آورد و خطر و ضرر وابستگی کامل به بازار خارجی نیز، که معمولاً صنایع صرفاً صادراتی با آن روبرو هستند، برای این صنایع وجود ندارد.

همچنین، در صورت لزوم می توان در مراحل اولیه سیاستی در پیش گرفت که قسمتی از هزینه عرضه کالا در بازار خارجی برعهده مصرف کننده داخلی قرار گیرد.

به عبارت دیگر قیمت کالا در بازار خارجی قدری پائین تر و قیمت آن در بازار داخلی قدری بالاتر در نظر گرفته شود.

آنچه به عنوان یک اصل می باید پذیرفته شود این است که هر صنعت جایگزین واردات به نوبه خود در مرحله ای از رشد می تواند جزء صنایع صادراتی به شمار آید.

سخن کوتاه، افزایش پیوسته صادرات و درآمد ارزی کشور، و رساندن آن به حدی که کل نیازهای وارداتی همواره تأمین شود و از گرفتاریهای شناخته شده صادرات تک محصولی پرهیز گردد، مستلزم کوشش پیگیر برای ایجاد ارزش افزوده پیوسته فزاینده، از طریق صنایعی است که مواد خام و واسطه ای را چه داخلی و چه خارجی به کالاهای ساخته شده متنوع تبدیل کند: قسمتی از آن را در بازار داخلی و قسمتی دیگر را در بازار خارجی عرضه نماید.

کامیابی کلیه کشورهای پیشرفته صنعتی امروز و کشورهای انگشت شماری از جهان سوم از راه افزایش صادرات و متنوع کردن آن بصورت غیر تک محصولی و غیر خام، فراهم آمده است.

تحولات صادرات کشور در دهه 1353-1362 دریافتهای جاری ارزی کشور از دو مجرای صادرات کالا و صادرات خدمات تأمین می شود.

صادرات کالا خود به دو جزء “نفت و گاز” و کالاهای غیر نفتی تقسیم می‌شود: 1- صادرات نفت و گاز- ایران در دهه مورد بررسی از محل صنایع صادراتی نفت، یعنی مهمترین ثروت زیر زمینی و عظیم ترین صنعت خود، سالانه حدود 20 میلیارد دلار- کمابیش- ارز خارجی بدست آورده است.

سهم این درآمد نسبت به کل دریافتهای جاری ارزی- یعنی مجموع صادرات کالاها و خدمات- در سالهای مختلف بین 81 تا 94 درصد متغیر بوده است.

در جدول شماره 1 پیوست، ارقام درآمد نفت در سالهای مختلف و سهم آن نسبت به کل دریافتهای جاری ارزی آمده است.

قدر مطلق بالای این ارقام نشان می دهد که تا زمانی که اقتصاد کشور به مرحله ای از تکامل تولیدی خود دست نیافته است که بتواند ار لازم برای مصارف بخشهای عمومی و خصوصی و سرمایه گذاریهای مختلف را از محل صادرات غیر نفتی تأمین کند، صادرات نفت- به رغم کاهشی که در درآمد ناشی از آن پیش بینی می‌شود، همچنان نقش تعیین کننده و مهمی در مبادلات خارجی کشور بازی خواهد کرد.

2- صادرات کالاهای غیر نفتی- رویهم رفته، مجموع تحولات صادرات غیرنفتی این دوره، به ویژه گرایش سالهای اخیر، چندان دلگرم کننده به نظر نمی رسد.

ارزش صادرات غیرنفتی گمرکی کشور در این دوره، از 5/581 میلیون دلار در سال 1353 با نوسانهائی به 8/811 میلیون دلار در سال 1358 رسید و سپس از سال 1359 به بعد روندی کاهنده یافت و در سال 1361 به کمترین میزان خود یعنی 7/283 میلیون دلار رسید.

در سال 1362 اندک بهبودی در اوضاع پدید آمد و رقم صادرات غیرنفتی به 6/356 میلیون دلار رسید.

در جدول شماره 2 پیوست، ارزش صادرات گمرکی کالاهای غیرنفتی کشور به تفکیک انواع کالاهای مختلف در سالهای 1362-1353 آمده است.

در سالهای 1358 و 1359 افزایش ارزش صادرات غیرنفتی، بیشتر بر اثر صادرات فرش روی داد که به ترتیب با رقم 9/408 و 1/425 میلیون دلار، دو سال استثنائی را در تمام دوره تشکیل می دهد.

بدون در نظر گرفتن این یک قلم کالای صادراتی، وضع بقیه کالاها چندان مساعد به نظر نمی رسد و از این روی می توان گفت که روی هم رفته از سال 1357 به بعد وضع صادرات ایران با دشواریهای بیشماری رو به رو شده است که از دلایل زیر تاثیر پذیرفته است: نوسان یا کاهش نسبی تولیدات داخلی.

افزایش نیاز به کالا و مواد تولیدی در داخل کشور بر اثر افزایش طبیعی جمعیت.

تورم داخلی و افزایش بی رویه قیمت تمام شده کالاهای صادراتی.

اختلاف شدید بین قیمت رسمی و آزاد ارزهای خارجی.

نبود تبلیغات صحیح بازاریابی خارجی.

پائین آمدن کیفیت کالاهای تولیدی و صادراتی.

بسته بندیهای غیر بازرگانی و نامساعد برای بازارهای خارجی.

رقابت کشورهای دیگر در بازارهای خارجی به ویژه در مورد برخی از کالاهائی که در تخصص تولیدی ایران قرار داشته است و جایگزینشدن کالاهای همانند در بازار بین‌المللی.

نبود یا کمبود سیاست هماهنگ بین ارگانها و واحدهای تولیدی با سازمانهای مسئول بازرگانی خارجی کشور.

کاهش چشمگیر بین 300 تا 400 میلیون دلار در ارزش صادرات غیرنفتی کشور، با توجه به کشش ناپذیری میان مدت آن، در خور توجه و هشدار است که این امر، بر لزوم بهبود و افزایش تولید در درجه اول تاکید می کند.

تحول صادرات غیرنفتی برحسب انواع کالاهای صادراتی به قرار زیر بوده است: کالاهای سنتی و کشاورزی، شامل انواع پوست و چرم، خاویار، روده، کتیرا، زیره و میوه های تازه و خشک و کالاهائی از همین دست، در دهه 1353-1362 رقم عمده صادرات غیر نفتی را تشکیل داده است.

به دلیل ماهیت فعالیتهای کشاورزی و دامپروری، تغییر مقداری و ارزشی این کالاها در شرایط عادی وضعیت یکنواخت و ثابتی دارد.

نوسان و دگرگونی در اقلام آنها کمتر دیده می شود و در عین حال نمی‌تواند به سرعت با افزایش عمده ای رو به رو گردد.

صادرات فرش و پنبه دو مورد استثنائی هستند که اولی در سالهای 1358 و 1359، چنانکه اشاره شد (احتمالاً بر اثر تغییر ارزیابی گمرک)، افزایشی بی سابقه یافت و دومی، با آنکه میزان صادرات آن در سال 1354 به 2/136 میلیون دلار می رسید، در چهار ساله 1359 تا 1362 ابتدا به 3/5 میلیون دلار در سال 1359 و سپس در هر سه سال بعد به صفر کاهش پیدا کرد و به کلی از اقلام صادراتی کشور حذف شد.

کاهش سطح زیر کشت و تضعیف شرایط پنبه کاری در کشور، که طبیعت آن نیازمند گستردگی مزارع، تولید مکانیزه و سرمایه گذاری قابل ملاحظه است، از جمله دلایل نابسامانی وضع تولید پنبه و صادرات آن شمرده می شود.

از سوی دیگر کاهش تولید پنبه، موجب شده است که صنایع نساجی کشور، که همواره به دلیل نیاز جمعیت روز افزون، بازار نسبتاً مطمئنی در اختیار دارند ناگزیر شوند از طریق واردات ویسکوز و الیاف مصنوعی تولید خود را پایدار نگاه دارند.

واردات پارچه خارجی نیز اگر در این تغییر و تحول به حساب آید، ملاحظه می شود که کاهش تولید و قطع صادرات پنبه تا چه اندازه به عدم تعادل درآمد و هزینه ارزی زیر بخش الیاف و صنعت نساجی افزوده است.

گذشته از کالاهای سنتی و کشاورزی، کلوخه های کانی فلزی قلم دیگری از صادرات غیرنفتی است که از حداکثر 6/46 میلیون دلار در سال 1356، ابتدا به 5 میلیون دلار در سال 1360 کاهش یافته و سپس در سالهای 1361 و 1362 با مختصر افزایشی به ترتیب به 1/7 و 5/12 میلیون دلار رسیده است.

علت اصلی این تحول منفی احتمالاً نامشخص ماندن حدود و شغور فعالیتهای معدنی در بخش عمومی و خصوصی، و قطعاً کاهش سرمایه گذاری و دیگر مشکلات موجود در امر بهره برداری از معادن بوده است.

همین وضعیت در مورد صادرات کالاهای صنعتی نیز که با توجه به نقش و سهم صنعت در اقتصاد ملی، بالقوه مهمترین بخش صادراتی کشور را تشکیل می دهد، صادق است.

صادرات کالاهای صنعتی در ده ساله مورد بررسی از رقم 163 میلیون دلار در سالهای 1353 و 1357 به 2/13 میلیون دلار در سال 1360 و سپس با افزایش طی دو سال، به -/26 میلیون دلار رسیده است.

سهم این گروه از کالاهای صادراتی در سال 1357، بیش از 30 درصد از کل صادرات غیر نفتی را به مبلغ 8/542 میلیون دلار تشکیل می داده است که اگر 26 میلیون دلار سال 1362 با رقم مربوط به سال 1357، به عنوان معیار ثابت، سنجیده شود، سهم کالاهای صنعتی صادراتی به 8/4 درصد مجموع صادرات غیرنفتی، یعنی حدود امکانات قبلی، کاهش یافته است.

با توجه به اینکه گروه صنعت و معدن در مجموع فعالیتهای تولید ناخالص ملی نقشی حیاتی و تعیین کننده در توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور دارد، ملاحظه و مقایسه ارقام بالا، به ویژه می باید بسیار هشدار دهنده، انگاشته شود.

از جمله، صادرات اقلام عمده صنعتی نشانگر آن است که، برای مثال، صادرات پودر لباسشوئی و صابون از حداکثر 1/22 میلیون دلار در سال 1354 به صفر در سالهای 1359 و 1360-4/0 و 1/0 میلیون دلار در سالهای 1361 و 1362 رسیده است.

یا صادرات مواد شیمیائی غیرآلی از 6/31 میلیون دلار در سال 1355 به 1/0 میلیون دلار در سال 1362 و صادرات کفش از 6/9 میلیون دلار در سال 1354 به 8/2 میلیون دلار در سال 1362 کاهش یافته است.

در همین حال صادرات انواع پوست و چرم (یعنی ماده خام تولید کفش) افزایش چشمگیری یافته و از حداقل 8/27 میلیون دلار در سال 1353، به 4/53 میلیون دلار در سال 1360، 6/40 میلیون دلار در سال 1361 و 6/34 میلیون دلار در سال 1362 رسیده است.

دیگر ظرفیتهای بالقوه‌ای که از نظر صادرات کالاهای صنعتی اهمیت داشته اند، به ترتیب عبارتند از: بیسکویت و انواع شیرینی از 3/11 میلیون دلار در سالهای 1355 و 1356 به صفر در سال 1361 و 3/1 میلیون دلار در سال 1362، ملبوس آماده تریکو و انواع پارچه از 2/44 میلیون دلار در سال 1353 به 10 میلیون دلار در سال 1362 و بالاخره وسایل نقلیه از 3/28 میلیون دلار در سال 1354 به 4/1 میلیون دلار در سال 1362.

مجموعه این روند منفی و امکانات بالقوه رشد صادرات غیرنفتی، به ویژه در بخش صنعت، نشان می دهد که در جهتگیری های آینده اقتصاد کشور برای دستیابی به هدفهای صادراتی تا چه حد تکمیل و استفاده از ظرفیتهای نیمه کاره و تکمیل حلقه ها و شبکه‌های فعالیت صنعتی- حتی برای فعال کردن بخش کشاورزی- از اولویت و اهمیت ویژه برخوردار است.

برای سالهای 1363 و 1364 هنوز ارقام قطعی در دست نیست.

اطلاعات مقدماتی در مورد سال 1363، ارزش صادرات غیرنفتی را 2/379 میلیون دلار گزارش می کند که وضعیت اقلام عمده آن مشابه سال 1362 است، با این تفاوت که صادرات میوه‌های تازه و خشک، ملبوس آماده و تریکو و انواع پارچه کاهش یافته و صادرات انواع پوست و چرم، خاویار و کلوخه های کانی، افزایش پیدا کرده است.

عدم استفاده از ظرفیت صادراتی بخش صنعت، به علت وجود مشکلات ارزی و تولیدی طی سالهای 1363 و 1364 نیز همچنان پایدار به نظر می رسد.

امکانات و محدودیتهای بالقوه توسعه صادرات: از بررسی ارقام قطعی دهه 1362-1353 و اطلاعات مقدماتی دو ساله 1363 و 1364 و همچنین پیش بینی روندهای آینده صادراتی کشور می توان به نکات در خور توجه زیر دست یافت: - در زمینه صادرات نفت، با توجه به سقوط قیمت و عدم تعادل در بازار عرضه و تقاضا، به نظر نمی رسد که در آمد ارزی آن بتواند همانند سالهای گذشته در سطحی بالا منابع مورد نیاز اقتصاد کشور را تأمین کند، و هرگاه روند کنونی پائین افتادن قیمت هر بشکه نفت خام پایدار بماند، سطح در آمد ارزی حاصل از صدور نفت احتمالاً از آنچه پیش بینی می شود نیز پائینتر خواهد افتاد.

در مقابل، هرگونه بهبودی در وضع قیمتها، در جهت عکس، به بالا رفتن میزان درآمد خواهد انجامید.

با این حال آنچه از مجموع شرایط کنونی دریافت می شود، بی ثباتی قیمتها و نوسان آن در کوتاه مدت است و از همین رو با محاسبه هرگونه تغییر پیش بینی شدنی، دست کم در سال 1365 میزان درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت، حدود نیمی از درآمد سالهای پیش برآورد می شود.

در چند سال آینده نیز امکان افزایش چشمگیر قیمت نفت به نحوی که در دو مقطع 1973 و 1979 روی داد، چندان تصور کردنی نیست و بدین لحاظ از انتظارات خوشبینانه در این زمینه باید خودداری کرد.

- نکته دیگر در ارتباط با وضع صادرات نفت در دوره مورد بررسی، چگونگی مصرف ارز حاصل برای تحرک بخشیدن به اقتصاد غیر نفتی است.

در این مقوله با توجه به ضرورت استفاده بهینه از ذخائر و ثروتهای تجدید ناپذیر نفت، می توان دو سیاست جایگزینی با نتایجی کاملاً متفاوت را مطرح کرد: نخست مبادله نفت با کالاهای مصرفی و روی آوردن به فعالیتهای اقتصادی که بازده، به ویژه در امر توسعه صادرات است.

اشکال این سیاست این است که در برابر کاهش پیوسته ذخائر، هیچگونه ظرفیت تولیدی موثری به عنوان جانشین نفت و درآمد ارزی حاصل از آن ایجاد نمی شود و زمانی مکه ذخائر نفت پایان پذیرد، کالاها و خدمات و فعالیتهای مزبور نیز به ناچار متوقف خواهد شد.

سیاست دوم، مبادله نفت با کالاهای سرمایه ای و خدمات فنی و ایجاد ظرفیتهای تولیدی جدید- به ویژه در بخشهای صنعت و معدن- به گونه ای است که نه تنها نیازهای داخلی را از نظر کالاهای مصرفی مورد نیاز برطرف سازد، بلکه از طریق صادرات اضافی، درآمدهای ارزی جدید و جانشین منابع نفتی برای کشور فراهم آورد.

در این مورد، پیش گرفتن سیاستهای هماهنگ مصرفی- تولیدی- بازرگانی و سرمایه‌گذاری برای تنظیم منابع و مصارف ارزی کشور، طی حداقل یک دوره ده ساله ضرورت قطعی دارد.

صرفنظر کردن از مصارف جاری به منظور ایجاد تاسیسات تولیدی صنعتی که مالاً اقتصاد غیرنفتی را به گونه ای موثر توسعه خواهد داد، تنها روش ممکن برای حمایت و تقویت تولید ناخالص ملی، ایجاد اشتغال و درآمد برای مردم و افزایش توان صادراتی کشور شمرده می شود.

با توجه به پیش بینی محدودیت در درآمد ارزی نفت، در پیش گرفتن چنین سیاستی، بیش از گذشته برای ادامه حیات موفق اقتصادی کشور در بلند مدت ضروری به نظر می رسد.

- چشم انداز تحولات بلند مدت کشور در مورد صادرات غیرنفتی، به ویژه روند کاهنده سالهای اخیر که بیگمان بر صادرات سالهای آینده تاثیر خواهد گذاشت، با توجه به وضع تولید و امکانات آن در حال حاضر تا حد زیادی تا روشن است و به نظر می رسد که پیش از هر گونه تصمیم گیری درباره مسئله صادرات، ضرورت دارد نسبت به امکانات ادامه و بقای تولید در بخشهای مختلف اقتصادی تصمیم گرفته شود.

اگر تصمیمات بموقع و اساسی در این زمینه به اجرا گذاشته نشود، به دلیل ارتباط امر صادرات با افزایش تولید مواد و کالاها در داخل کشور، نمی توان نسبت به بهبود کمی و کیفی صادرات غیرنفتی امیدواری چندانی ابراز داشت.