دانلود مقاله بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای گوناگون

چرا باید صنعتی شدن را مورد مطالعه قرار دهیم؟

صنعتی شدن محور توسعه است.

شاید بتوان گفت که از انقلاب صنعتی انگلیس به بعد، صنعتی شدن عمیقترین تغییر منحصر به فرد در بافت اقتصادی و اجتماعی جوامع بوده است.

رژیمهای اروپای شرقی و اتحاد شوروی با عزمی راسخ در معرض این فرایند قرار گرفتند.

ژاپن با سرعیتی اعجاب انگیز و با پیامدهایی مهم برا اقتصاد جهانی، صنعتی شده است.

بسیاری از کشورهای در حال توسعه با سرعی بسیار در حال صنعتی شدن اند.

اینها رخدادهای جدا افتاده نیستند.

صنعتی شدن یک جامعه، پیامدهای برای بسیاری از جوامع دیگر دارد.

ما فقط باید به منشأ پوشاک، لوازم مصرفی باداوام، اجزاء قطعات اتومبیل نگاه کنیم، تا ماهیت پیچیده و پراکند ه تولید صنعتی را تشخیص دهیم.

این رشد صنعت در سراسر جهان ممکن است تصورات متضاد بسیار ایجاد کند: رایس جنکینز[1] نگاهی گذار به گونگی توزیع صنایع جهان، بی درنگ شکاف بین جهان توسعه یافته و جهان سوم را آشکار می سازد.

کشورهای سرمایه داری توسعه یافته جمعیت جهان، بوجود آورنده 64 درصد از صنایع کارخانه ای جهانند و بیش از نیمی از نرژی جهان را مصرف می کنند.

جهان سوم، با زنزدیک به جمعیت جهان، فقط 14 درصد از کالاهای صنعتی جهان را تولید و تنها انرژی جهان را مصرف می کند.

(بانک جهانی[2]، 1990؛ یونیوز[3]، 1990) برخی از نویسندگان، این امر را به منزله رابطه ای متقابلا سود بخش تلقی می کردند.

که به موجب آن، کشورهای مختلف در تولید آن کالاهایی که در آن نستبا بهتر بودند، بکوشند.

مصرف گرایی غرب نقش نیروی کار ارزان قیمت جهان سوم در تولید صادرات برای بازراهای جهان اول شهرگرایی و رشد زاغه نشینی در بسیاری از شهرهای جهان سوم اشتغال همراه با شرایط بدکار بیکاری وبیکاری پنهان دسترسی نابرابر به تکنولوژی و دانش فن آوری آلودگی محیط زیست اما هیچکس.

با هر نظری در مورئ صنعتی شدن و اثرات جانبی آن، نخواهد گفت که صنعت با مطالعات توسته غیر مرتبط است.

این تحقیق به بررسی اهمیت صنعتی شدن برای کشورهای درحال توسعه امروز می پردازد.

آیا تولید برای توسعه اهمیت دارد؟

درست همانطور که انقلاب انگلیس و انقلابهای بعدی ‘ برای اولین بار امکان پایان دادن به فقر و کمبودهای مادی و رنج و درد آنها انسان را فراهم کرد” (کی چینگ[4] ، 1982)، صنعتی شدن نیز اغلب مهترین وسیله توسعه جهان سوم تلقی شده است.

این نظر مورد بحثهای بسیار داغی قرار گرفته است.

آیا صنعتی شدن لازم است؟

باورهای بسیار قوی درموافقت و مخالفت با ای نظر که صنعتی شدن پیش نیاز توسعه اقتصادی است، وجود دارد.

از یک طرف، صنعتی شدن در افزایش ظرفیتهای تولیدی و بهره وری نقش محوری دارد.

این فرایندها به طور کلی با رشد مقیاس، تخصصی گرایی و مکانیزه شدن مرتبط می شوند.

بعضی از کشورهای جهان سوم، مثل برزیل و سایر کشورهای تازه صنعتی شده شرق و جنوب شرقی آسیا، باطی چنین مسیرهای صنعتی شده اند.

با این وصف ، بعضی از افراد استدلال می کنند که این الگوی برای اکثلر کشورهای جهانسوم قابل به کارگیری نیست و از آن نوع توسعه اقصادی که تکنولوژی مقیاس کوچک را در کشاورزی و صنعت، برای ایجاد اشتغال بیشتر مورد استفاده قرار می دهد حمایت می کنند.

معیارهای برای ارزیابی صنعتی شدن: ما برای بررسی این که آیا صنعتی شدن خوب است یا بد، به معیارهای نیاز داریم که بتوانیم فرآیند و آثار صنعتی شدن ار ارزیابی می کنیم.

چنین معیارهایی را چگونه انتخاب می کنیم، برای مثال، انتخاب رشد اقتصادی به مثابه یک معیار، تصویر متفاوتی را ارائه می دهد.و تا انتخاب، مثلا، تأثیرات زیست محیطی.

اما هیچ یک از این معیارها نه تصویر کاملی به ما ارائه می دهند و نه یک ارزیابی تماما مثبت و تاما منفی.

معیارهای بسیار دیگری مانند ایجاد ثروت، توزیع ثروت، تاثیرات متفاوت بر زنان و مدران، بسط و گسترش قابلیتهای تکنولوژیک، ایجاد اشتغال و مهارتها، تغییرات فرهنگی و تأثیرات ایجاد شده در مردم شهر و روستا، هزینه ها مالی صنعتی شدن و ایجاد بدهیها نیز وجود دارند که، اگر فقط بخواهیم چند تایی را مثال بزنیم، می توانیم مورد استفاده قرار داد.

این که چگونه عیراها را انتخاب کنیم، تا حدودی بستگی به آن دارد که چه چیزی را می خواهیم دریابیم.

برای مثال، این کتاب نشان می دهد که اگر از دیدگاه مسائل مبتنی بر جنسیت به صنعتی شدن نگاه کنیم، مسائل و سؤالاتی متفاوت از مسائل و سؤالات ناشی از معیارهای مشخا اقتصادی مطرح خواهد شد.

انتخاب معیار به چارچوب نظری مورد استفاده بستگی دارد.برخی از نظریه ها مسائل و موضعات معینی را مورد تاکید قرار می دهند، در حالی که نقش دیگر سائل و موضوعات را کم اهمتی تلقی می کنند.

سود و زیان صنعتی شدن به طور کلی، این اعتقاد قوی وجود داشته که توسعه امری آشفته، اما ضروری است؛ و نیز صنعتی شدن بخش دشواری اطز توسعه،ؤ اما برا تامین نیازهای اساسی مردم لدزم است.

این اعتقاد که سالهای بسیار رایج بوده است، مبتنی برای این فرض است که جهان سوم باید راه کشورهایغربی را دنبال کند.

این امر به نوبه خود، به معنای صنعتی شدن به رغم همه جنبه های منفی و ناخوشنایند آن بود.

به عبارت دیگر،‌اثار جدنبی منفی وجود داشتند، اما اکنون در پرتو تجربیات صنعتیش دن در اواخر قرن بیستم، چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در خحال توسه، تردید و مورد این که آیا این آثار جانبی واقعا ناچیزند و یا بهای بیش از حد سنگینی اند که باید پردخت شوند،‌اغاز شده است.از این رو ، این کتاب در عین این که صنعتی شدن را به مثابه یک فرایند بررسی می کند، به کاوش در مورد پیامدهای مثبت و منفی آن نیز می پردازد.

آثار جانبی منفی که صنعتی شدن ممکن است به همره داشته باشد، چیستند؟

بیگانگی (یعنی در هم شکستن روابط و شبکه های اجتماعی) و ورود فزاینده معیارهای بازرا در زندگی روزمره شهرنشینی سریع توام با فقر، مسکن نامناسب، تسهیلات زیر بنایی در حال تلاشی، بهداشت نامناسب و درسترسی اندک به تعلیم و تربیت زوال محیط زیست ا زطریق آلودگی صنعتی هوا و آبراهها.

در باره سود و زیان صنعتی شدن، هیج بحث کاملا روشنی وجود ندارد.

وزن نسبی ای سود و زیانها در طول زمان و از محلی به محل دیگر، تغییر می کند.

اما، هم اکنون افراد بسیاری این آثار جانبی را چنان نگران کننده می دانند که راه پذیرفته شده”توسعه از طریق صنعتی شدن” به شدت زیر سوال رفت ه است.

صنعتی شدن و توسعه پش از این گفتیم که درک صنعتی شدن، مطالعه و بررسی نظریه را طلب می کند.

این تحقیق صنعتی شدن را از طریق دو دیدگاه نظری که در طول سه دهه گذشته بر مطالعات توسعه مسلط بوده اند به اخصار برسی می کند: ساختار گرایی – که با سیاستهای حمایت گرایانه برای به بار آوردن رشد صنعتی پیوندخورده است.

نو = لیبرالیزم – که با سیساتهایی که بیشتر ب طرف بازار جهت داده شده اند، پیوندخورده است.

این دو نظریه کلان توسعه اقتصادی را می توان مستقیما به استراتژیهای و یا الگوهای صنعتی شدن ربط داد.

ساختار گراها در بحثهای خود از مداخله دولت در برنامه های صنعتی شدن دفاع می کنند، خواه این مداخله وضع مقررات مربوط به تعرفه تجارت باشد و خواه تولید مسقیم توسط شرکتهای دولتی.

از طرف دیگر، نو – لیبرالها استدلال می کنندکه اگر بازرا را کترل نکنیم و به حال خود گذاریم این بازار برای توسعه اقتصادی داور بسیار کاراتری خواهد بود.

ساختار گراها اهمیت خود - اتکایی بیشتر در کشورهای در حال توسعه را در خورد استدلال قرار می دهند، در حالی که نو –لیبرالها بر ادغام در بازرا جهانی تاکید می کنند.

خود اتکایی به سیاستهی صنعتی شدن از طریق ایجاد صنایع جانشینی واردات، که طی آن کالاهایی که قبلا وارد می شند، دیگر در داخل تولید خواهنند شد، منجر می‌شود.

ساختار گراها استدلال می کنند که فقط وقنی که تولیدات داخلی، خداقل در مرحله اولیه یا مرحله “صنعت نوپا”[5] ، در مقابل رقابت خارجی حمایت شود، این هدف قابل دسترسی است.

درمقابل این عقیده، نظر ادغام در بازار جهانی به طور تلویحی بر صنعتی شدن بتنی بر صادرات تاکید می کند.نو-لیبرالها استدلال می کنند که صادرات فقط وقتی می تواند با قیمت های بازار جهانی رقابت کندکه تولیدات از قید اهرامهای کنترل قیمتها مانند تعرفه های تجاری، رها شوند.

چنین تفسیرهای رقیبی از توسعه، در خلائی تاریخی قرار ندارند.

نظریه ها رهنمودهای سیاستی آنها، هریک در زمانهای متفاوتی پرنفوذ بوده اند.

در این جا دو نکته را باید مورد تاکید قرار داد: برتری ریکرد نظری خاصی در در هر دوره زمانی واحد اغلب پاسخی است به ، و یا پیشرفتی است نسبت به، نظرات برتری که پیش از آن وجود داشته اند.

برای مثال، برتری و تسلط تفکر نو – لیبرالی در دهه 1980، پاسخی به نفوذ ساختارگرایی در 20 تا 30 سال قبل از آن بود.

نفوذ یک نظریه اقتصادی خاص نمی تواند از‌آن دوره ‌تاریخی که رهنمودهای سیاستی آن نظریه در طی آن به کار برده شده‌اند، مجزار شود.

حتی از دهه 1960 به بعد، اقتصاد جهانی از مراحل متعددی گذشته است.

در دهه 1960، محصولات با نرخ بی سابقه ا رشد کردند.

این وضعیت مساعدی را برای استفاده از سیاستهای ساختارگرا، که در بالا خطوط کلی آن ترسیم شد، ایجاد کرد.

اما این رشد و گسترش با بحران نفت درسال 1973 متوقف شد.

این رشسد در اواخر دهه 1970 دوباره بالاگرفت و سپس در سرتاسر 1980 در رکودی فرو نشست.

در این دو دهه، شرایط صنعتی شدن در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نامساعد شد و راههای مناسب برای خروج از آن روکود به تشدید، در سیاستهای نو – لیبرال جستجو شدند.

راههای متعددی وجود دارند ک از طریق آنها، اقتصاد بین المللی فرایند صنعتی شدن را در کشورهای جهان سوم تعیین می کند.

سطح کلی فعالیتهای اقتصادی، که به شرایط اقتصادی جهان پیوند خورده است، شد توید صنعتی در کشورهای کمتر توسعه یافته را تعیین می کند.

رشد صادرات صنعتی تحت تأثیر عواملی چون رشد تجارت جهانی، دسترسی به بازارهای کشورها توسعه یافته و میزان اقدامات حمایت قرار دارد.

در سترس بودن سرمیاه جهت سرمایه گذاری، به شکل مستقیم خارجی و یا از طریق وامها نیز از سوی شرایط اقتصادی بین اللملی تعیین می‌شود.

همان وطور که تجربیات اخیر در مورد بحران بدیها نشان داده اند، فقدان سرمایه بین المللی می تواند توسعه صنعتی را بطور جدی تضعیف کند.

تعییرات تکنولوژیک، موقعیت کشورهای مختلف را تحت تأثیر قرار می دهد.

پیشرفت و سایل حمل و نقل و ارتباطات هزینه انجام فعالیتهای اقتصادی – تجاری را در مسافتهای طولانی کاهش می دهد.

این امر مزیت تولید در نزدیکی بازار نایی را کنتر می ند.

تغییرات تکنولوژی تولید می توانند مزیت نسبی[6] محلهای متفاوت تولید را برای کالاهای خاص تحت تأثیر قرار دهند.

سرعت تغییرات تکنولوژیک در بعضی صنایع می تواند این امکان را برای کشورهای کمتر توسعه یافته فراهم سازد که شکاف تکنولوژیک[7] بین خود و کشورهای توسعه یافته را کاهش دهند و به توان رقابت پذیری در سطح بین المللی [8] دست یابند.

تغییرات در سازماندهی در شرکتهای صنعتی، هم در کل شرکت وهم در سطح واحدهای تولیدی، می توانند چشم انداز صنعتی شدن در کشورهای کمتر توسعه یافته را تحت تأثیر قرار دهند.

این تغییرات با پیشرفتهای تکنولوژیک در ارتباطند.

برای مثال، به کارگیری شیوه های مدیریت ژاپنی، از جمله عرضه “قطعات که با روش کامپیوتری شده کنترل موجود تسهیل می شود، می تواند بر مزایایی نسبی مکانهای متفاوت برای عرضه کنندگان، اثر مهمی بگذارد.

– رشد صنعت و تجارت جهانی دوره بعد از جنگ جهانی دوم تا به حال، می تواند به طور مفیدی به دو دوره کوچکتر تقسیم شود.

یکی تا اوایل دهه 1970 و دیگری از اوایل دهه 1970 تا زمان حال، دوره ‌ اول، که اغلب به آن به مثابه دوره رونق طولانی [9] اشاره می شود، شاهد سریعترین رشد صنعتی بود که جهان تا به حال تجربه کرده است.

بین سالهای 1948 و 1973، تولید صنعتی جهان با نرخ متوسط 6 درصد در سال رشد کرد.

برای به دست دادن تصوری در مورد سرعت این فرایند، بد نیست به خاطر بیاوریم که در طول انقلاب صنعتی بین سالهای 1780 و 1830، تولید صنعتی جهان فقط با نرخ 6/2 درصد در سال رشد کرد؛ یعنی با سرعت کنتر از نصف سرعت دوره بعد از جنگ ( بین استاک[10]، 1984).

با این همه، دهه های 1970 و 1980 از نظر رشد صنعتی با نرخهای پایین‌تری مشخص می‌شود، به ویژه بعد از افزایش نفت در سال 1973.

با این وصف، این ارقام فقط در مقایسه با دستاوردهای دهه های 1950 و 1960 پایین بود، ولی از نظر استاندارد تاریخی کاملا قابل احترام محسوب می شدند (به شکل شماره 1-1 مراجعه کنید).

فصل دوم این فصل، یک ارزشیابی تطبیقی از راهبردهای توسعه و عملکرد اقتصادی در یازده اقتصاد نیمه صنعتی را به دست می دهد.

دوره انتخاب شده برای تحقیق سالهای 1960 تا 1973 است زیرا عملکرد اقتصادی در سالهای پس از آن، به شدت تحت تأثیر بحران نقت قرار داشت.

این فصل، با بحثی در مورد راههای متفاوت طبقه بندی راهبردهای توسعه آغاز می‌شود و طرح طبقه بندی چهار گروهی را ارائه می کند و به تحلیل سیاستهای دنبال شده توسط اقتصادهای این چهار گروهی را ارائه می کند و به تحلیل سیاستهای دنبال شده توسط اقتصادهای این چهارگروه می پردازد.

آن گاه روابط بین راهبردهای توسعه و گسترش صادرات در یازده اقتصاد را بررسی می کند و عملکرد اقتصادی آنها را به سیاستهای مرتبط می سازد که دنبال نموده اند.

راهبردهای توسعه در یازده اقتصاد نیمه صنعتی : طرح طبقه بندی در این تحقیق، راهبردهای توسعه بسته به اینمه آیا فروش در بازارهای داخلی و خارجی، انگیزشهای همانندی بر حسب سوبسید مؤثر دریافت می دارد، و یا اینکه نظام انگیزشها، فروشهای داخلی را بیش از فروشهای خارجی مورد مساعدت قرار می دهد، به طوری که از این حیث، موجب گرایشی به سود جایگزینی واردات و به زیان صادرات (به بیان خلاصه، یک اریب ضد صادراتی) می شوند، به صورت برون گرا یا درون گرا طبقه بندی شده اند.

(1) این تعریف ممکن است با تعریفهای مطرح شده در دو بررسی تطبیقی زیر متضاد باشد: پروژه تحقیقاتی مربوط به راهبردهای صادراتی و صنعتی شدن در کشورهای در حال توسعه، هدایت شده در مؤسسه اقتصاد جهانی کیل با راهنمایی بورگن دانگسن.

پروژه تحقیقاتی مربوط به شیوه های تجارت خارجی و توسعه اقتصادی، هدایت شده توسط یاگدیش باگواتی و ان کروئگر زیر نظارت دفتر ملی پژوهشای اقتصادی.

(2) طبقه بندیهای متفاوت راهبردهای توسعه تمایز راهبردهای تنوع صادرات و جایگزینی واردات در بررسیهای کیل.

دقیقا” همانند تمایزی است که در این کتاب هب کار گرفته شده است.

(3) بررسیهای دفتر ملی پژوهشای اقتصادی، شیوه های تجارت و پرداختها را براساس کاربرد کنترلهای مقداری، به پنج مرحله طبقه بندی کرده اند و این طرح طبقه بندی را برای ایجاد تمایز بین راهبردهای تشویق صادرات و جایگزینی واردات مورد استفاده قرار داده اند.براساس گفته گروئگر “اصل اساسی طبقهبندی پنج مرحله ای، میزانی است که یک کشور به آن میزان براقدامهای مقداری – درمقابل اقدامهای قیمتی- به مثابه وسیله تنظیم تجارت و پرداختهای خود تکیه می کند.(4) علاوه براین، باگواتی ادعا می کند که مراحل چهارم و پنجم می توانند با یک راهبرد تشویقی صادرات مشخص شوند، که به صورت تدارک انگیزشهای برابر کالاهای وارداتی و صادراتی ، در نقطه مقابل راهبرد جایگزینی واردات که در آن، نظام‌انگیزشی به سود کالاهای وارداتی اریب دارد.

تعریف می‌شود.

(5).

ادعای باگواتی موجب مسائل مفهومی و عملی می‌شود.

اولا، تمایز بین کالاهای وارداتی و صادراتی که توسط جایگزینی باگواتی و کروئکر مورد استفاده قرار گرفته است، این امکان را که یک کالا بسته به انگیزشهای تدارک دیده شده ممکن است وارداتی یا صادراتی باشد و اینک یک کالا با در نظر گرفتن تفاوت محصول متداول در صنایع کارخانه ای ممکن است وارداتی یا صادراتی باشد، نادیده می‌گیرد، همچنین این دو نویسنده، مفهوم اریب ضد صادراتی را بیشتر برحسب نرخهای اسمی تعریف کرده اند تا نرخهای موثر (6) در حالی که تاکید اینان بر محدودیتهای مقداری واردات است، بررسیهای دفتر ملی پژوهشهای اقتصادی اطلاعات مربوط به نسبت قیمتهای داخلی بر قیمتهای خارجی را که مبین اثرهای حمایتی این محدودیتها می باشد، به دست نمی دهند.بالاخره باگواتی و کروئگر با تمرکز حواس خود بر اقدامهای مقداری، توجه خود را از اثرهای حمایتی تعرفه ها برگفته اند.

(7) حال آنکه تعرفه های ممکن است به اندازه محدودیتهای مقداری و یا حتی بیش از آنها برعلیه صادرات تبعیض قائل شوند.

در این زمینه می توان به تجربه شش اقتصادی که در بخش دوم به تفضیل بررسی شده اند، رجوع کرد.

آرژانتین، منحصرا به تعرفها ها و سایر اقدامهای قیمتی تکیه نمود، اما اریب صادراتی به مراتب قویتری را ارائه داد.

در مقابل کره و تایوان از محدودیتهای وارداتی استفاده کردندولی با وجود این چنین اریبی را نشان ندادند.

اسراییل، یعنی تنها کشوری که با باگواتی و کروئگر آن را در مرحله پنجم طبقه بندی نمودند، در مقایسه با کره و کلمبیا – که باگواتی و کروئگر هر دو آن را در مرحله طبقه بندی کرده اند – اریب شدیدتری به نفع جایگزینی واردات و به زیان صادرات داشت.

(جدول 4-2) .

(8) همچنین ، تفاوتهای قابل ملاحظه ای در سیاستهای، بی کره و کلمبیا و بنی کره و برزیل (که این کشور نیز در بررسیهای دفتر ملی پژوهشهای اقتصادی در مرحله چهارم طبقه بندی شده است) وجود داشت (9) چنین استنباط می‌شود که هیچ کس نمی تواند مراحل چهارم و پنجم را با یک راهبرد تشویق صادرات – به صورتی که با یک راهبرد جایگزینی واردات در تضاد باشد – یا تا آنجا که به این امر مربوط می شود، با یک راهبرد برون گرا، به صورتی که بر خلاف یک راهبرد درون گرا باشد.

تبیین کند.همچنین کسی نمی تواند بین استفاده از محدودیتهای مقداری و میزان اریب به نفع جایگزینی واردات وبه زیان صادرات، همبستگی بیابد.

این عدم همبستگی بسیار جالب توجه است، زیرا تایز بین راهبردهای برون گرا و درون گرا بر پایه وجود یا فقدان یک اریب ضدصادراتی قرار دارد.

درحالی که پنج مرحله مطالعات دفتر ملی پژوهشهای اقتصادی، براساس زمینه هایی دقیقا قرار دادی (مبنی بر اینکه حمایت از واردات به صورت اقدامهای غیر قیمتی – مقداری – یا اقدامات قیمتی – تعرفه ها- اعمال می‌شود) از یکدیگر متمایز شده اند.

طرح طبقه بندی چهارگروهی پانزده اقتصاد نیمه صنعتی در حال توسعه در مورد مطالعه، براساس اندازه بخش کارخانه ای آنها انتخاب شده اند.

به طوری که این کشورها در سال 1970 در بین اقتصادهای در حال توسعه، به تنهایی ارزش افزوده ای بیش از سه میلیارد دلار آمریکا در فعالیتهای کارخانه ای داشتند.

(10) یازده اقتصاد مورد بررسی، در سال 1973 که آخرین سال مطالعه این تحقیق است، 68 درصد صادرات کالاهای کارخلانه ای کشورهای در حال توسعه را در اختیار داشتند.

16 درصد دیگر از این صادرات، مربوط به هنگ کنگ بود که سابقه ایک طولانیتر به عنوان صادر کننده کالاهای کارخانه ای دارد.

هیچ اقتصاد در حال توسعه دیگری وجود نداشت که بیش از 2 درصد کل صادرات را به خود اختصاص داده باشد.

این یازده اقتصاد، بسته به سیاستهایی که طی دوره پس از جنگ دوم جهانی به کار گرفته اند، به یک چهار گروه تقسیم شده اند.

آنهایی که در اولین گروه قرار دارند – کره، سنگاپور و تایوان – پس از انجام اولین مرحله جایگزینی واردات، که جایگزینی واردات کالاهای مصرفی بی دوام و نهاده های عمده انها توسط تولیدات داخلی را فراهم کرد، سیاستهای برون گرا در پیش گرفتند.

در هر سه کشور اساسا یک شیوه تجارت آزاد برای ضادرات در نظر گرفته شده بود که مقداری سوبسید اضافی به آن تعلق می گرفت و در نتیجه اریب نظام انگیزشی که به زیان صادرات بود، از بین رفته بود.

دومین گروه – آرژانتین، برزیل، کلمبیا و مکزیک – کوششهای تشویق صادرات خود را پس از آنکه جایگزینی مداوم واردات در چارچوب بازارهای ملی با دشواریهای فزاینده ای رو به رو شده بود، آغاز کردند.

آنها سوبسیدهای مختلفی برای صادرات در نظر گرفتند، لیکن این کار را با پرهیز هرچه بیشتر از استفاده از نهادهای وارداتی در تولید محصولات صادراتی ، در هرزمانی که جایگزینهای واردات در درسترس بود، به انجام رساندند.

در نتیجه این اقدامها، اریب به زیان صادرات کاهش یافت ولی از بین نرفت.

سومین گروه – اسراییل و یوگسلاوی – تشویق صادرات را خیلی زود ‏آغاز کردند، اما پس از آن، کوششهایشان تا اندازه ای آهسته شدو بالاخره شیلی و هندوستان که در چهارمین گروه طبقه بندی شدند، در طی دروه مورد بررسی، به پیگیری سیاستهای جایگزینی واردات ادامه دادند.

استراتژیهای توسعه در کشورهای نیمه صنعتی اولین گروه: کره، سنگاپور و تایوان سیاستهای تشویق صادرات (بجز دولتشهر هنگ کنک، که در آنجا صنعتی شدن در چارچوب یک اقتصاد باز شروع گردید) معمولاً پس از مقداری جایگزینی واردات در بازار داخلی حمایش شده، معمول گردید.

با این همه ، میزان حمایت و توالی جایگزینی واردات و تشویق صادرات، بسته به شرایط واقعی و ارزیابی ذهنی سیاست گذاران از مناسب اقدامهای مختلف، بین کشورها تفاوت بود.

هر چند تفاوتهای سیاستها معمولاً پس از مطابقت با شرایط واقعی تعبیر منطقی می وشند با وجود این تصمیمهای دولتی نقشی قاطع در موارد بررسی شده ایفا کرده اند.

مثلا به تکرار ادعا شده است که شرایط واقعی، دولتشهر هنگ کنگ و سنگاپور را مجبور کر تا صنایع کارخلانه ای خد را به طرف بازارهای صادراتی سوق دهند.

در تایید این مدعا اظهار شده است که هنگ کنگ و سنگاپور تقریبا به طور کامل فاقد منابع طبیعی هستند.

این دو دولتشهر، برخلاف ملل در حال توسعه آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، خودشان فاقد مناطق روستایی هستند.

همچنین آنها به اندازه کافی بازارهای بزرگی که به عنوان پایه اولیه در خدمت صنعتی شدن‌ آنها باشد، در اختیار ندارند.

(11) باوجود این، هنگ کنگ در سال 1950 با جمعیت دومیلیون نفری و درآمدسرانهْ نسبتا زیاد به دست آمده از فعالیتهای تجاری، در مقایسه با بیشتر کشورهای در حال توسعه، بازار داخلی بزرگتری برای کالاهای کارخانه ای دراختیار داشت، در حالی که تعدادی ای این کشورها پس از موانع حمایتی شدید، رو به صنعت شد نهادند، مثلا تونس با بازار داخلی کوچکتر از هنک کنگ، کوشید تا نیازهای داخلی خود را از طریق واحدهای محی کوچکی برآورده سازد که باید مورد حمایت قرار می‌گرفتند .‌(12) هنگ کنگ نیز می توانست ضمن ایجاد انواع زیادی از صنایع حمایت شده متکی به بازارهای داخلی کوچکتر از هنک گنک، کوشید تا نیازهای داخلی خود را از طریق واحدهای محلی کوچک برآورده سازد که باید مورد حمایت مداوم قرار می‌گرفتند.

هنگ کنک نیز می توانست ضمن ایجاد انواع زیادی از صنایع حمایت شده متکی به بازارهای داخلی، با صدور معدودی از کالاهای ساخته شده، در آمدهای حاصل از فعالیتهای تجاری خود را تقویت کند.

بنابراین، سیاست گذراتن برای پرهیز از خطایی که موجب زیان صادرات در بیشتر کشورهای در حال توسعه است، وظیفه خود را انجام می دهند، اتخاذ سیاستی خنثی و بیطرف بین تولید برای بازارهای داخلی و برای بازارهای صادراتی، موجب افزایش درآمد سرانه هنگ کنک با نرخ متوسط سالانه 6/6 درصد بین سالهای 1960 تا 1973 شد، که بسیار فراتر از نرخها به دست آمده در کشورهایی است که سیاستهای درون گرا را دنبال کرده اند.

دولتشهر دیگر (سنگاپور) مرحله جایگزینی واردات کوتاهی را پیمود (تقریبا بین سالهای 1965 و 1967) که هدف آن ایجاد صناعی داخلی در خدمت بازار داخلی بود.

سپس در پی سیاست تدارک حایت برای صنایع د رسنگاپور، واردات تعدادی از کالاها که در مراحل متفاوتی از ساخت در داخل کشور بودند یا‌ آنهایی که احتمالا در آینده نزدیک ساخته شدند.

مشمول محدودیتهای اجازه ورود ویا محدودیتهای مقداری قرار گرفتند.

(13) با وجود این، برخلاف بیشتر کشورهای درحال توسعه دیگر، حمایت به طور موقتی در نظر گرفته شد و در معرض تجدید نظریه های دوره ای قرار داشت.

این حمایت با سهمیه هایی اعمال می شد که باید به وسیله تعرفه هایی ملغی می گردیدند که خود نیز باید کمتر می شدند تا واقعا از بین می رفتند.

(114) تعداد کالاهای مشمول سهمیه و تعرفه ها، هنگامی که مرحله کوتاه جایگزینی واردات به پایان رسید، خیلی کاهش یافته بود و تعرفه های باقی مانده نیز پس از سال 1967 کمتر شدند.

در سنگاپور حتی در طی مرحله جایگزینی واردات آن، میزان حمایت، کمتر از اقتصادهای در حال توسعه دیگری بود که چنین سیاستی را دبنال می کردند.

در این کشور، در سال 1966 نرخها موثر سوبسید مربوط به کالاهای کارخانه ای، تنها در موردی معدود به بیش از 20 درصد می رسید.

در این کشور، همراه با میزان پایین حمایت ورداتی، تبعیض ناچیزی به زیان صادرات وجود داشت.

صادرات از شیوه تجارت آزاد بهره می گرفت، به طوری که نهاده های مورد استفاده در تولید صادرات از شیوه تجارت آزاد بهره می گرفت، به طوری که نهاده های مورد استفاده در تولید صادراتی بدون هیچ محدودیتی از حقوق گمرکی معاف بودند و صادرات، انگیزشهایی به شکل تخفیف مالاتی برای هزینه ها بازاریابی در خارج از کشور دریافت می داشت، انگیزشهای داده شده به صادرات در سال 1967 – یعنی زمانی مالیاتی سودهای حاصل از صادرات به دست آمده توسط شرکتهای تولیدی مورد موافقت، از 40 درصد به 4 درصد پایین آورده شد – بیش از پیش افزایش یافت.

پس از کاهشهای حمایت وارداتی و افزایشهای سوبسیدهای صادراتی در پایان دهه 1960، تولید برای بازارهای داخلی و صادراتی، به طور متوسط با برخورد مشابهی رو به رو بود.

استراتژیهای توسعه در کشورهای نیمه صنعتی کره و تایوان تقریبا در سال 1960، اولین مرحله”سهل” جایگزینی واردات را که متضمن جانشینی واردات کالاهای مصرفی بی دوام و نهاده های مستقیم اصلی آنها به وسیله تولید داخلی بود – به انجام رسانده بودند.

هر دو کشور در آن زمان تصمیم گرفتند سیاستهای برون گرای را در پیش گریند که انگیزشهای کاملا مشابهی برای صادرات و جایگزینی واردات فراهم می آورد.

(15) این تصمیمها متکی برخواست شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی در موقعیتی بود که جایگزینی مداوم واردات در چارچوب بازارهای ملی ، به شکلی فزاینده هزینه بردار شده بود.

در پذیرش اصلاحات سیاسی در هر دو این کشورها، تصمیم اندیشیده باید مورد تاکید قرار گیرند.

به این صورت که در سال 1960، کره با جمعیت 25 میلیون نفری و تایوان با جمعیت 10 میلیون نفری، برای کالاهای کارخانه ای بازارهایی داخلی بزرگتر از بازارهای داخلی واردات فراتر از اولین مرحله سهل آن ادامه می دادند، دراختیار داشتند.

علاوه براین، در حالی که گفته می‌شود روی آوردن کره و تایوانبه سیاست برون گرا به وسیله نیروی کار آموزش دیده آنها تسهیل شده است، شیلی و اوروگوئه نیز جعیت کاملا آموزش دیده این داشتند.

صادرکنندادن، هم در کره وهم در تایوان، از شیوه تجارت آزاد بهره ند شدند.

آنها در انتخاب بین نهادهای خود معاف شده بودند، و هیچ گونه حقوقی گمرکی بابت نهادهای وارداتی خود نمی پرداختند.

امتیازهای مشاهبی نیز به تولیدکنندگان نهاده های داخلی مورد استفاده درتولید صادراتی داده شده بود، این تدارکات در هر دو کشور، با کلیه کالاهای صادراتی برخورد واقعا یکسانی داشت، تنها استثناء دراین زمینه، جن سینگ در کره بود (که 8/5 درصد صادرات سال 1953 و 2/0 درصد صادرات سال 1973 را تشکیل می داد) که این کشور برای آن، به وسیله وضع یک مالیات صادراتی، از موقعیت انحصاری خود استفاده کرد.

در عین حال، ثبات نظام انگیزشها، کاربرد خود کار مقررات و طرز تلقی مساعد اتخاذ شده توسط دو دولت به سمت صادرات، سودمند و تاثیر اقدامهای به کار گرفته شده را افزایش داد.

درکره، میزان سوبسید معادل اقدامات انگیزشی صادراتی، از جمله میزان ضاعات قابل پذیرش ، (16) کاهش مالیاتهای مستقیم، امتیازهای اعبتاری و نرخهای ترجیحی برق و حمل و نقل با راه آهن، در سال 1968 به 14 درصد ارزش افزوده صادرات کالاهای کارخانه ای می رسید، در همین سال، نرخ موثر متوسط سوبسید برای فروش داخلی کالاهای کارخانه ای 7 درصد بود.

علاوه بر این، برخلاف بیشتر فعال یتهای اولیه دارای اریب نبود و درون بخش اولیه، تبعیض ناچیزی به زیان صادرات وجود داشت.

طرح انگزیش صادراتی در فاصله سالهای 1968 و 1972 تغییر اندکی را متحمل شد، در حالی که صادرات از کاهش ارزش وزن کره بیش از افزایش قیمتهای داخلی بهره مند گردید.

در تایوان، کاشه مالیاتهای مستقیم، اعتبارات ترجیحی، تسهیلات مربوط به گردآوری سریع عایدات صادراتی وسوبسیدهای مستقیم به صادرات تعدادی از کالاها، موجب فراهم آمدن نرخ موثر سوبسیدی معادل 21 درصد برای صادرات کالاهای کارخانه‌ای در سال 1969 گردید.

همچنین در بخش اولیه، صادرات بیش از جایگزینی واردات مورد مساعدت بود و در کل، تبعیض ناچیزی به زیان فعالیتهای اولیه بوجود داشت.

نظام انگیزشی، در چهار سال پس از آن عملا بدون تغییر باقی ماند.

دومین گروه: آرژانین برزیل، کلمبیا و مکزیک دومین گروه – آرژانتین، برزیل، کلمبیا و مکزیک – جایگزینی واردات را تا فراسوی تکمیل اولین مرحله سهل آن ادامه دادند، هرچه جایگزینی واردات (بادرنظر گرفتن اندازه‌محدود بازارهای داخلی) به صنایعی که بسیار سرمایه بودند و به تکنولوژی پیچیده علمی نیاز داشتند و آنهایی که نمی توانستند در مقیاس کافی تولید کنند یا از ظرفیت خودشان استفاإه کامل بنمایند گسترش می یافت، پیوسته پرخرج تر می شد.

در همان حال، صادرات نیز به وسیله اریب و تمایل نظام انگیزشی به جایگزینی واردات در میزان جایگزینی وردات خالص در این صنایع، با در نظر گرفتن نیاز به مواد اولیه، محصولات واسطه ای و ماشین آلات وارداتی، نسبتا کم بود.

همچنین سیاستهای دنبال شده اثرهای زیانباری بر صادرات اولیه داشت و توسعه صادرات کالاهای کارخانه ای را دچار مانع کرد.

تنگنای ارزی حاصل از این امر.

امکانات رشد اقتصادی را محدود کرد و در برخی موارد به کاربرد سیاستهای سکون - حرکتانجامید.

(17) صادرات راهی را برای درهم شکستن تنگنای ارزی، از طریق استفاده بیشتر از ظرفیت موجود، به کارگیری روش تولید در مقیاس وسیع، و تخصیص منابع اساس برتری نسبی پیشنهاد می داد.

بنابراین، خواست شناب بخشیدن به رشد اقتصادی ، به رغم محدودیتهای جایگیزینی واردات، بیشتر مبین در پیش گرفتن اقدامهای تشویق صادرات در نیمه دهه 1960 می باشد.

لیکن کلمبیا از حدود سال 1960، برخی از کوششهای همانندی را‌ آغاز کرده بود.

در حالی که تشویق صادرات در مکزیک تا سال 1971 محدود به ایجاد منطقه تجارت آزاد بود.

درهمان حال که دریافتهای ارزی حاصل از صادرات افزایش می یافت.

تعادل تراز پرداختها می توانست با نرخ تسعیر پایین تر (برحسب ما به ازای پول داخلی برای کی واحد پول خارجی) از آن نرخی به دست آید که در موارد دیگر موجب تعادل می شد.

قیمتهای داخلی واردات، با در نظر گرفتن قیمتهای بازار جهانی، کاهش می‌یافت و در نتیجه، اثرهای حمایتی تعرفه های موجود را پایین می‌آورد، سرانجام، افزایش درآمدهای ارزی اجازه کاهشهای تعرفه و آزاد گذری سهمینه های وارداتی را داد، از این رو، اتخاذ سیاستهای تشویق صادرات به طور مستقیم و غیر مستقیم، به کاهش حمایت از بازارهای داخلی انجامید.

در کلمبیا، انتقال به تشویق صادرات با مطرح شدن برنامه واله خو آغاز شد که بر پایه ای انتخابی، ورود نهاده های وارداتی مورد استفاده در تولید صادراتی با معافیت از حقوق گمرکی را فراهم می آورد.

برنامه واله خو در سالهای میانه دهه 1960، برای صادرات کالاهای کارخانه ای کاربرد عمومتری یافت ، اما با محدود شدن بستر به نهاده هیی که در داخل کشور در دسترسی نبودند، ادامه یافت.

با شروع سال 1960 که منافع حاصل از صادرات غیر سنتی – محصولات صادراتی به استثنای قهوه و نفت – از مالیاتهی معاف شدند، این منافع با سوء استفاده از این ارم به 40 درصد ارزش صادرات رسید.

با وجود این در عمل، این تدراکات در معرض تصمیم‌گیری اختیار بودند.

در جریان اصلاحات ماس 1967، این نظام اجرایی پرزحمت با یک گواهی مالیاتی قابل انتقال معادل 15 درصد ارزش صادرات غیر سنتی تعویض گردید.

با انجام تعدیل مربوط به ارزشهای معاف از مالیات این گواهیها و تخفیفی که براساس آن مبادله شده بودند، سوبسید بر ارزش صادرات 18 درصد بود.

به موجب این اصلاحات، صادرکنندگان به اعتبارات با نرخهای ترجیحی نیز دسترسی داشتند و یک بنگاه تشویق صادرات تأسیس شده بود.