دانلود مقاله متن کامل بخشنامه بودجه سال 1385

به خواست خداوند متعال، همزمان با شروع کار دولت نهم، بخشنامه بودجه سال 1385 کل کشور ابلاغ می‌گردد.

تهیه لایحه بودجه سال 1385 کشور با پشتوانه عملکردها و دستاوردهای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین با توجه به افق‌های برخاسته از چشم‌انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و در قالب برنامه‌های کلان دولت - ارائه شده به مجلس محترم شورای اسلامی انجام می‌پذیرد.

لذا ضروری است تمامی دستگاههایی اجرایی در پیشنهاد بودجه سال 1385 خود اهداف وسیاستهای تاکید شده در چشم‌انداز، سیاستهای کلی و مواد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های صادره و برنامه‌های کلان دولت در راستای عدالت گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و پیشرفت و تعالی مادی و معنوی کشور را با بهره‌گیری از اسناد ملی توسعه فرابخشی و بخشی ذیربط مدنظر قرار دهند.

در این رهگذر، پایبندی و تعهد جمعی همه وزیران و مدیران و جامعه کارشناسی کشور، برای تحقق اولویت‌های چشم‌انداز، برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و راهبردهای این مجموعه ضروری بوده و می‌بایست در راستای اصلاح نظام بودجه‌ریزی به روشی هدفمند و عملیاتی و در اجرای مواد 138 و 144 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به منظور تحقق اهداف ذیل: - افزایش کارایی و اثربخشی برنامه‌های دولت و افزایش پاسخگویی عمومی و ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایت مردم از طریق تمرکز بر نتایج - افزایش اعتماد مردم به توانایی دولت از طریق پاسخگو نمودن دستگاه‌های اجرایی در قبال دستیابی و یا عدم دستیابی به نتایج و هدف‌ برنامه‌ها - منطقی نمودن اختیاران مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرسی خود از طریق کنترل نتایج حاصل از برنامه‌ها - تسهیل و بهبود تصمیمات در خصوص میزان اعتبارات دستگاه‌های اجرای از طریق ارائه اطلاعات عینی‌تر در مورد دستیابی به اهداف قانونی و برقراری ارتباط مشخص میان عملکرد دستگاه‌ها و میزان اعتبارات بودجه‌ای آن - استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول به جای کنترل مراحل کار اقدامات ذیل انجام گردد: - احصاء، فعالیت‌ها، نتایج و محصولات هر یک از دستگاه‌های اجرایی - محاسبه قیمت تمام شده فعالیت‌ها، نتایج و محصولات متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی مشخص - تنظیم بودجه سالیانه براساس حجم فعالیت‌ها و قیمت تمام شده آنها - تخصیص اعتبار متناسب با عملکرد و میزان تحقق نتایج امیدواریم با لطف و عنایت خداوند متعال و پشتیبانی مردم شریف و آگاه کشور، مجموعه دولت بتواند در سال 1385، اجرای سیاستهای مورد نظر را در همه زمینه‌ها تحقق بخشد.

جهت‌گیریها و راهبردهای اساسی لایحه بودجه سال 1385 کل کشور توجه به راهبردهای ذیل در برنامه‌ها و بودجه‌های پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی و مجموعه دولت در بودجه سال 1385 می‌بایستی مد نظر قرار گیرد: 1- راهبردهای اساسی توسعه امنیت انسانی و عدالت اجتماعی - تقویت نظام جامع تامین اجتماعی و گسترش پوشش بیمه‌های فراگیر و الزامی - تلاش در جهت توسعه خدمات حمایتی دولت به گروههای آسیب‌پذیر با ملا حظات منطقه‌ای - تشکیل و تقویت صندوق استانی مهر رضا (ع) به منظور توسعه و ایجاد اشتغال با اولویت مناطق محروم به منظور تقویت منابع مالی و سرمایه‌ای جهت توسعه اشتغال مناطق محروم - افزایش پوشش بیمه‌های اجتماعی با توجه خاص به روستاییان و عشایر و شاغلین شهری غیر تحت پوشش بیمه - توانمند‌سازی افراد تحت پوشش موسسات و نهادهای حمایتی برای ورود به پوشش بیمه‌ای - هدفمند کردن یارانه‌ها به نفع اقشار آسیب‌پذیر و ضعیف و از طریق انتقال حداقل 20% یارانه مستقیم از دهک های بالا به دهک ‌های پایین جامعه - توانمند‌سازی اقشار آسیب‌پذیر، از طریق ایجاد مشاغل مناسب برای آنان - حرکت به سوی توزیع عادلانه‌تر فرصت‌های شغلی و دسترسی برابر به عوامل تولید - حمایت از توسعه شرکت‌های تعاونی، شرکت‌های سهامی عام فراگیر و صندوق‌های قرض‌الحسنه با هدف تامین عدالت.

اختصاص بخشی از سهام قابل واگذاری بنگاههای اقتصادی دولتی به مردم با اولویت اقشار محروم به منظور تحقق عدالت و محرومیت ‌زادایی و دریافت بهای سهام واگذاری شده از محل سود سالانه آن - ارائه طرح منطقی کردن قیمت خدمات دولتی برای بخش خانگی به منظور کاهش تعرفه مصرف آب، برق، گاز و تلفن برای مصارف کم و افزایش آن برای مصارف بالا با هدف مدیریت تقاضا و تامین عدالت با رعایت ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی - پیش‌بینی تمهیدات لازم برای بهبود وضع زیست فردی و اجتماعی ایثارگران و معلولین - پیش‌بینی تمهیدات لازم برای ارتقاء کیفیت زندگی (مسکن، اشتغال و خدمات زیربنایی).

- پیش‌بینی تمهیدات لازم به منظور ارتقاء سطح معیشت شاغلین و بازنشستگان دولت از قبیل افزایش عدد مبنا یا واگذاری سهام - افزایش سطح معیشت خانواده‌های نیازمند، بی‌سرپرست و زنان سرپرست خانوار تحت پوشش دستگاه های حمایتی - انجام اقدامات موثر در جهت کاهش فقر و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر با توجه به سیاست عدم تمرکز (این اقدامات می‌بایستی از مناطق روستایی و محروم شروع و به مناطق شهری گسترش یابد).

- گسترش شناسایی افراد نیازمند و تحت پوشش قرار دادن آنها - اتخاذ تمهیدات لازم به منظور گسترش و توسعه مشارکتهای مردمی و سازمانهای غیر دولتی و موسسات خیریه در چارچوب نظام رفاه و تامین اجتماعی - ساماندهی و ترکیب در تهیه و اجرای طرحهای هادی روستایی به عنوان گسترش عدالت اجتماعی در روستاها و مناطق کم برخوردار به نحوی که حداقل 1500 روستای بالای 100 خانوار و 500 روستای بین 50 تا 100 خانوار، طرح هادی به اجرا در آید.

- برقراری راه ارتباطی ایمن بین روستاها و شبکه راه‌های کشور به منظور توسعه عدالت اجتماعی، اهتمام موکد در اجرای راه برای روستاهای فاقد راه (مناسب) و اجرای روکش آسفالت راههای موجود روستایی به نحوی که تا پایان سال مالی 1385 حداقل اجرای راه روستایی نیمی از روستاهای فاقد راه (مناسب) شروع شده و حداقل یک سوم راه‌های روستایی فاقد روکش آسفالت روکش شوند 2 - راهبردهای اساسی بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی و رقابت‌پذیری اقتصاد - مدیریت حساب ذخیره ارزش حاصل از عواید نفت برای برقراری ثبات در میزان استفاده از ذخایر و نیز تبدیل این دارایی به دیگر انواع ذخائر و سرمایه‌گذاری در چارچوب ماده 1 قانون برنامه شامل رعایت سهم بخش خصوصی (حداقل 50 درصد مانده حساب ذخیره ارزی) با اولویت توجه به اجرای پروژه‌های بزرگ و اشتغالزای اقتصادی وز یربنایی توسط بخش خصوصی در راستای اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تعادلهای منطقه‌ای.

- برقراری انظباط مالی و بودجه‌ای در سال 1385 در جهت تامین اعتبارات هزینه‌‌ای دولت حتی‌المقدور از منابع غیر نفتی و ممنوعیت تامین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیستم بانکی در اجرای ماده 2 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی - کاهش برنامه‌ریزی شده وابستگی بودجه عمومی به درآمد نفت و اختصاص درآمد نفتی به توسعه سرمایه‌گذاری در کشور - تخصیص منابع مالی بودجه هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال 1385 با توجه به عملکرد شاخص‌های بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی - واگذاری حداقل 20 درصد از منابع سرمایه‌گذاری دولت (باستثناء امور دفاعی، زیربنایی و حاکمیتی) از طریق وجوه اداره شده به بخش خصوصی به منظور حمایت از آنان.

- ممنوعیت شروع هر نوع طرح و پروژه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سطوح ملی و استانی به استثنای امور حاکمیتی و زیربنایی و اختصاص اعتبارات طرحهای مربوط به صورت وجوه اداره شده برای توسعه بخش غیردولتی در همان زمینه (بند (ج) ماده 145) پیشنهاد طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و سرمایه‌گذاریهای جدید بر مبنای اسناد ملی توسعه بخشی، توسعه استانی و توسعه ویژه (ماده 155) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی).

آغاز طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای صرفا براساس گزارشهای توجیهی فنی، اقتصادی و زیست محیطی تایید شده و اطمینان از حصول منابع مورد نیاز برای اجرا ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و آیین‌نامه اجرایی آن.

ارائه برنامه ساماندهی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر دستگاه، باز و مهندسی و بازیبنی اعتبارات مورد نیاز هر طرح به قیمت ثابت سال 1384 و اولویت بندی طرح‌های نیمه تمام به گونه‌ای که حداقل 20% از آنها با اعتبارات سال 1385 به اتمام برسد - کاهش مانده تسهیلات تکلیفی به میزان 20 درصد نسبت به رقم مشابه سال 1384.

- کاهش بدهی دولت به سیستم بانکی از طریق بودجه عمومی دولت - تامین مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش کالاها و خدماتی که انحصارا توسط دولت به مردم داده می‌شود (موضوع بند ج ماده 39 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) - کاهش رقم خالص وام دریافتی توسط شرکت های دولتی (ما به التفاوت ارقام تسهیلات بانکی و بازپرداخت تسهیلات بانکی داخلی) حداقل به میزان 30 درصد نسبت به رقم مشابه سال قبل در هر یک از بخشهای اقتصادی - تسهیل و تداوم خصوصی سازی و واگذاری شرکتهای دولتی، آماده‌سازی شرکتها برای فروش و انجام اقدامات اجرایی برای فروش سهام شرکتها - کاهش توسعه فعالیتهای اقتصادی و ممنوعیت شروع سرمایه‌گذاری جدید در شرکتهای دولتی که فعالیت آنها در راستای بند (د) ماده 7 قانون برنامه نیستند و در تعریف صدر اصل 44 قانون اساسی نیز قرار ندارند - افزایش کارآیی نیروی انسانی و ارتقاء بهره‌ وری کل عوامل تولید در شکرتهای دولتی (افزایش بازده عوامل تولید).

- پیش‌بینی حداقل 30 درصد از سرمایه‌گذاری‌های جدید وتوسعه‌ای تمام شرکتهای مادر تخصصی (به استثنای شرکتهایی که عامل انحصارات قانونی می‌باشند) از طریق مشارکت با بخش خصوصی و یا به صورت وجوه اداره شده - تاکید بر تداوم اجرا و تکمیل برنامه باز مهندسی شرکت‌های دولتی از طریق ایجاد شرکت‌های مادر تخصصی و ساماندهی شرکت‌های دولتی در قالب شرکت‌های مزبور در ارتسای تحقق اهداف ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به خواست خداوند متعال، همزمان با شروع کار دولت نهم، بخشنامه بودجه سال 1385 کل کشور ابلاغ می‌گردد.

- کاهش بدهی دولت به سیستم بانکی از طریق بودجه عمومی دولت - تامین مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش کالاها و خدماتی که انحصارا توسط دولت به مردم داده می‌شود (موضوع بند ج ماده 39 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) - کاهش رقم خالص وام دریافتی توسط شرکتهای دولتی (ما به التفاوت ارقام تسهیلات بانکی و بازپرداخت تسهیلات بانکی داخلی) حداقل به میزان 30 درصد نسبت به رقم مشابه سال قبل در هر یک از بخشهای اقتصادی - تسهیل و تداوم خصوصی سازی و واگذاری شرکتهای دولتی، آماده‌سازی شرکتها برای فروش و انجام اقدامات اجرایی برای فروش سهام شرکتها - کاهش توسعه فعالیتهای اقتصادی و ممنوعیت شروع سرمایه‌گذاری جدید در شرکتهای دولتی که فعالیت آنها در راستای بند (د) ماده 7 قانون برنامه نیستند و در تعریف صدر اصل 44 قانون اساسی نیز قرار ندارند - افزایش کارآیی نیروی انسانی و ارتقاء بهره‌وری کل عوامل تولید در شکرتهای دولتی (افزایش بازده عوامل تولید).

- پیش‌بینی حداقل 30 درصد از سرمایه‌گذاری‌های جدید وتوسعه‌ای تمام شرکتهای مادر تخصصی (به استثنای شرکتهایی که عامل انحصارات قانونی می‌باشند) از طریق مشارکت با بخش خصوصی و یا به صورت وجوه اداره شده - تاکید بر تداوم اجرا و تکمیل برنامه باز مهندسی شرکت‌های دولتی از طریق ایجاد شرکت‌های مادر تخصصی و ساماندهی شرکت‌های دولتی در قالب شرکت‌های مزبور در ارتسای تحقق اهداف ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی - رعایت احکام بندهای الف و ب ماده 40 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در زمینه ادغام شرکت‌ها، بنگاهها و شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ در مقیاس جهانی و همچنین افزایش توان رقابت‌پذیری بنگاههای فعال در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنایع نوین - سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی معادل حداقل یک درصد درآمد عملیاتی آنها در راستای تولید محصولات جدید، بهینه‌سازی محصولات موجود و کاهش هزینه‌های تولید و ارائه خدمات به هدف دستیابی به افزایش متوسط یک درصد در بهره‌وری - ارتقاء امنیت سرمایه‌گذاری و پشتیبانی از سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر به منظور افزایش میزان مشارکت بخش غیردولتی در طرح‌های سرمایه‌گذاری - حمایت از ایجاد و توسعه نهادهای تخصصی تامین مالی فناوری و صنایع نوین و نهادهای مالی سرمایه‌گذاری خطرپذیر - منظور کردن اعتبار لازم برای پرداخت تسهیلات مناسب با سهم متقاضیان سرمایه‌گذاری در طرحهای اشتغال زا و نیز قسمتی از سود و کارمزد تسهیلات مذکور در قالب وجوه اداره شده - تشکیل بانک توسعه استانی با استفاده از ظرفیت‌ بانکهای موجود کشور - افزایش تسهیلات ارزان برای صادرکنندگان از طریق تلفیق منابع جایزه صادراتی منابع سیستم بانکی - تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی با هدف توسعه صادرات، تحقق رشد اقتصادی و افزایش فرصتهای شغلی - تقویت بخش خصوصی از طریق فراهم کردن فرصتها و شرایط برابر با بخش دولتی و ایجاد بسترهای مناسب از طریق اعمال سیاستهای پولی و ارزی و تجاری - به منظور متناسب‌سازی حجم فعالیتهای دولتی و کاهش تصدی‌ها و افزایش مشارت مردم در اداره امور کشور، حجم تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی، تولیدی، خدماتی و نظایر آن که توسط دستگاه‌های اجرایی انجام می گردد در سال 1385 به نسبت سال 1384 حداقل 3 درصد کاهش یابد (بند «ب» ماده (145)) - تلاش در جهت ارائه خدمات اجتماعی و فرهنگی که جزء تکالیف دولت است از طریق خرید خدمات از بخش غیر دولتی و توسعه ومشارکت با اینگونه بخش‌ها و پیش‌بینی‌ مکانیزم‌های لازم بودجه‌ای برای تحقق این سیاست - ادامه سیاست عدم تمرکز در وجوه اداره شده و کمکهای فنی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی - تلاش برای خوداتکایی در تولید داخلی کالاهای اساسی - کاهش هماهنگ تورم و نرخ سود بانکی با هدف افزایش قدرت خرید مردم و تقویت تولید - ارائه جدول دریافتها و پرداختهای ارزی طی دوره 88 - 1385 - ارائه طرحهای بیع متقابل تمامی دستگاههای اجرایی به همراه بودجه پیشنهادی - ایجاد بسترهای مناسب برای تقویت و تحکیم رقابت‌پذیری ملی - تعامل سازمده و موثر با جهان امروز و تنظیم روابط تجاری با کشورهای خارجی براساس منافع ملی - اعمال سیاست‌ها و راهکارها برای توسعه صادرات غیر نفتی به منظور تامین منابع ارزی و تقویت تولید داخلی با اولویت خدمات فنی و مهندسی - تقویت و گسترش سازمانها و پیمانهای منطقه‌ای جهت بسط توسعه تجاری و اقتصادی منطقه‌ای در جهت منافع مشترک کشورها - رف موانع تولید داخلی و امکان‌پذیری تولید رقابتی مبتنی بر نوآوری در فناوری - حمایت از بخش کشاورزی از طریق کاهش متوسط نرخ سود بانکی بخش کشاورزی با مکانیزم تامین نرخ مابه‌التفاوت سود توسط دولت و کاهش نرخ موثر بانکی توسط سیستم بانکی و تشویق مالی برای تشکیل شرکت‌های تولیدی و تعاونی کشاورزی مکانیزه - توجه جدی به سیاست افزایش درآمد کشاورزان به ویژه در مورد قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی و ارتقاء کارآمدی خریدهای تضمینی از طریق توانمند‌سازی شرکت‌های تولیدی زراعی و تعاونی‌های تولیدی و برقراری ارتباط منطقی میان تعاونی‌های تولیدی با تعاونی‌های توزیعی - تقویت و حمایت از توسعه صنایع کوچک و دستی به ویژه فرش و صنایع تبدیلی در روستاهای منتخب از طریق ارائه تسهیلات بانکی با کارمزد کم و دیگر ابزارهای لازم - افزایش قمیت خرید تضمینی محصولات کشاوری و صدور محصولات کشاورزی جهت افزایش توان تولید - مدیریت اثر بخش بر منابع آبی کشور به ویژه آبهای مشترک با سایر کشورها - ایجاد هماهنگی اعتباری در تهیه و اجرای همزمان طرحهای تامین آب و طرحهای مکمل در پایین دست (شبکه‌های آبیاری وز هکشی) و بالا دست (آبخیزداری) - حمایت موثر از مناطق آزاد به منظور حضور فعال در بازارهای جهانی و بهره‌گیری حداکثر از مزیت‌های نسبی این مناطق در حمل و نقل و ترانزیت کالا - حمایت از سامانه حمل و نقل عمومی درون شهری و برون شهری متناسب با جمعیت مناطق - بازسازی بافتهای فرسوده شهری و روستایی و مقاوم سازی ساختمانها با استفاده از مشارکت‌های مردمی و فاینانس و یارانه سود تسهیلات مسکن - حرکت به سوی تامین مسکن اقشار کم درآمد، توانمندسازی آنان و حرکت به سوی عدالت اجتماعی و اختصاص یارانه مسکن به افراد فاقد مسکن به گونه‌ای که سطح زیربنا و برخورداری نقطه احداث با ایرانه رابطه معکوس داشته باشد - احداث پالایشگاههای جدید به صورت مشارکت شرکت ملی نفت ایران با بخش خصوصی و تعاونی (از طریق پذیره نویسی عمومی) - تامین اعتبار لازم برای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مقاوم‌‌سازی ساختمانهای دولتی مهم، تاسیسات زیربنایی شریانهای حیاتی متناسب با پیشرفت طرح (ارزیابی، طراحی مقاوم‌سازی و اجرا) به منظور ایجاد امنیت جانی، مالی، روحی و درمانی برای آحاد ملت و پایداری ارکان دولت به جهت خدمت‌رسانی در صورت وقوع بحران - توجه جدی به تدوین ضوابط، معیارها و دستورالعمل‌های فنی مورد نیاز در قالب تحقق اهداف نظام فنی و اجرایی کشور ماده 31 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) با رویکرد ارتقاء، کیفیت، کاهش هزینه و زمان در طرحهای توسعه‌ای کشور - ارتقاء توان صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور با ایجاد یک نظام جامع و پویا متناسب با چشم‌انداز 20 ساله از طریق طرح پژوهشی و تحقیقات نظام جامع صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور - افزایش توان رقابتی صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی در بازارهای جهانی از طریق اعطای اعتبار صادراتی (اعتبار خریدار و فروشنده) - توسعه قلمروز صادرات خدمات فنی و مهندسی بواسطه ظرفیت‌سازی و ارتقاء سطح دانش شرکت‌های صادر کننده خدمات فنی و مهندسی کشور 3 - راهبردهای اساسی نوسازی دولت و ارتقاء اثر بخشی حاکمیت - کاهش اندازه دولت از طریق کاهش فعالیتهای تصدی‌گرایانه و افزایش کارایی و اثر بخشی سرمایه انسانی دستگاه‌های اجرایی - تلاش در جهت استقرار دولت الکترونیکی - ایجادتحول در روند جاری فعالیت‌های عمومی دولت برای تسهیل امور مردم و پاسخگویی مدیران در قبال نظارت عمومی - تمرکززدایی از حوزه‌های اداری و اجرایی در مدیریت کشور - ارتقاء سطح کارکردها، مهارتها، قابلیت‌ها و پاسخگویی مدیران - تعیین چارچوب استفاده مدیران دولتی از امکانات دولتی - کاهش تعداد پرسنل (کارکنان) دولت حداقل به میزان 1 درصد نسبت به سال 1384 (موضوع جزء 1 بند (و) ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) - پرداخت یارانه مستقیم به جای توسعه فعالیت‌های پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه خدمات به کارکنان - پیش‌بینی ضوابط و دستورالعمل‌های پرداخت حقوق کارکنان براساس تلفیق مناسب نتیجه گرایی و بهره‌وری به جای وقت مزدی - ممنوعیت تامین و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، درمانی و ...

بند ز ماده 145 - جلوگیری از ایجاد و گسترش هر نوع ساختمان اداری به استثنای استانهای جدیدالتاسیس - ترویج استفاده از محصولات داخلی در دستگاههای اجرایی و ممنوعیت خرید محصولات خارجی درشرایط مشابه تولید داخل همزمان با تدوین استانداردها، و ضوابط خدمات پس از فروش - تنظیم بودجه براساس حجم فعالیتهای کمیت پذیر با توجه به برنامه‌های اجرایی و عملیاتی تنظیم شده دستگاهها در قالب اسناد توسعه ملی و استانی - محدود نمودن استفاده ازاعتبارات خارج از شمول صرفا جهت تسریع و منطقی کردن اعتبارات هزینه‌ای و طرحهای تمل دارایی‌های سرمایه‌ای - اختصاص بخشی از اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به صورت کمک‌های فنی و اعتباری و وجوه اداره شده برای بخشهای غیر دولتی در همان زمینه - ساماندهی شرکت‌های دولتی از طریق: - انتقال شرکت‌هایی که ماهیت حاکمیتی دارند به دستگاه اجرایی ذیربط - اعمال حق مالکیت شرکت‌های مادر تخصصی از طریق سازمان مالکیت شرکت‌های دولتی (موضوع بند ز ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) و زمینه‌سازی واگذاری به شرکت‌های دولتی به عموم مردم.

- کاهش سهم بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی (بودجه کل کشور) از تولید ناخالص داخلی به میزان 2% نسبت به سال 1384 - انتقال شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی غیر ضروری از تهران و دفاتر مرکزی شرکت‌ها فعال در استانها و شهرستانها به محل‌های ماموریت خود - تفکیک امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیت دولت از شرکتها و محول کردن آن به وزارتخانه‌ها و موسسات دولی - تلاش در واگذاری اجرای فعالیتها و عملیات فرهنگی - اجتماعی دولتی به شهرداری‌ها و دهیاریها در راستای ایجاد مدیریت واحد خدمات شهری و روستایی - توجه جدی به تحقق برنامه اجرایی سند کاهش خطرپذیری ناظی از زلزله و پیش‌بینی تمهیدات لازم به منظور تحقق وظایف و اهداف تعیین شده از طرف دستگاههای ذیربط 4 - راهبردهای اساسی حفظ محیط زیست، توازن منطقه‌ای و عدم تمرکز - تقویت جدی برنامه توازن منطقه‌ای از طریق تزریق منابع ملی و تقویت بانکهای توسعه استانی - رعایت اصول و مبانی توسعه و توازن منطقه‌ای و ایجاد تعادل در توسعه استان‌ها با توجه به سند ملی آمایش سرزمین - استفاده کارآمد از قابلیت‌ها و مزیت‌های کشور با استفاده از مطالعات انجام شده سند ملی آمایش سرزمین - تلاش در جهت ارتقاء شاخص‌های توسعه روستایی و عشایری - توجه جدی به رفع محرومیت از مناطق روستایی و مرزی - اهتمام برای رفع عدم تعادل‌های درون استانی میان نواحی مختلف، روستاها، روستا شهرها و شهرها از طریق پایش مستمر شاخص‌های برخورداری مناطق مختلف - تهیه برنامه توسعه بر مبنای قابلیت توسعه همه جانبه برای حدود 2500 روسای مستعد دارای طرح هادی اجرا شده - توسعه شهرها با نگاه تمرکززدای از شهرهای بزرگ به همراه فراهم آوردن فرصت‌های شغلی مناسب در این مناطق - واگذاری کلیه اختیارات مربوط به اجرای فعالیتها و طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای ملی به اسانها که کارکرد استانی دارند (موضوع ماده 79 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی - تلاش در جهت واگذاری اختیارات و وظایف دستگاههای ملی به استانها و اصلاح ساختار تشکیلاتی دستگاههای استانی و مرکزی با توجه به واگذاری فوق - تقویت آگاهی عمومی نسبت به عواقب و آثار عوامل مخرب زیست محیطی و تقویت مشارکت عمومی در زمینه‌های زیست محیطی و برنامه‌ریزی برای پایش مستمر مسایل زیست محیطی - تشویق همکاری دانش‌آموزان و دانشجویان در جهت احیای جنگلها و توسعه درخت کاری در کشور در قالب اردوهای دانش‌آموزی و دانشجویی - اهتمام در جهت کاهش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ و آلوده و خروج خودروهای فرسوده - اجرای طرحها و پروژه‌های بزرگ تولیدی صرفا پس از انجام مطالعات امکان سنجی و مکان‌یابی و براساس ضوابط پیش‌نهادی شورای عالی حفظ محیط زیست - تاکید بر تخصیص منابع استانی در چارچوب نظریقه پایه سند ملی توسعه و برنامه عملیاتی استان - تفکیک عملیات دولت به سطوح ملی، استانی و شهرستانی 5 - راهبردهای اساسی توسعه مبتنی بر دانایی - حمایت از گسترش فعالیتهای پژوهشی و فناوری کشور بالاخص نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، فناوری اطلاعات و مواد پیشرفته - حمایت از مراکز کارآفرینی، مراکز رشد و پارک‌های علمی و تحقیقاتی، شهرک‌ها و نواحی صنعتی - بکارگیری فناوری‌های پیشرفته در صنایع موجود و ایجاد صنایع جدید مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته - افزایش استفاده از سیستم‌های آموزش از دور، دانشگاه مجازی، تحقیقات از طریق اینترنت و فناوری‌های نوین آموزشی - تاکید بر پژوهشهای کابردی و توسعه‌ای در مقابل پژوهشهای بنیادین با توجه به اهمیت اولویت توسعه فناوری در مقایسه با توسعه علم در کشور - پیگری ساز و کارهای اجرایی تقویت و تحکیم نظام ملی نوآوری - دسترسی گسترده، امن و ارزان به اطلاعات از طریق توسعه مراکز اینترنتی ملی و توسعه زیرساختهای ارتباطی - برابر سازی فرصت‌های آموزشی و بهبود کیفیت آموزش در تمام مقاطع و سطوح آموزشی به ویژه برای زنان و روستاییان - صیانت از حریم نخبگان و فراهم آوردن نیازهای آنان برای توسعه فعالیتهای علمی روزآمد و نوآوری و خلاقت - توسعه ظرفیت‌هاف بهبود کیفیت و تنوع بخشی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای - ارتقاء و توانمند‌سازی سرمایه انسانی و استمرار نظام کارورزی و کارآموزی برای تمام آموزشهای رسمی و غیر رسمی فنی و حرفه‌ای و علمی - کاربردی (موضوع بند ب ماده 54 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) - تهیه و تنظیم بودجه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان‌های تخصصی در چارچوب احکام ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی - ارتقاء توانمندی دانشگاههای مادر و مهم دولتی کشور در زمینه‌های آموزشی و پژوهشی (موپوع بند ز ماده 50 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) - توسعه علمی آموزش و پژوهش و ارتقاء کیفیت برنامه‌های آموزشی و پژوهشی - تلاش برای دستیابی به اهداف کمی بخش تحقیقات (موضوع بند (ه) ماده 46) - استفاده از امکانات و شیوه‌های متنوع و منعطف در ارائه خدمات آموزشی - تقویت و اعتلای جنبش نرم‌افزاری و تولید علم خصوصا در حوزه‌های علوم اجتماعی و علوم انسانی مبتنی بر مبانی، اصول و ارزشهای ایران اسلامی - استفاده هر چه بیشتر از بخش غیردولتی در توسعه ظرفیتها و ارتقاء بهره‌وری مراکز آموزشی - توسعه دامنه همکاری‌های علمی و فناوری بین‌المللی بین دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و صنعیت کشور و استفاده از همکاری‌های دانشمندان و محققین ایرانی مقیم خارج از کشور - تقویت روحیه اعتماد به نفس جوانان در حال تحصیل، آموزش خلاقیت و نوآوری و روش تحقیق و تقویت حضور جوانان در عرصه‌‌های تولید علم و حل مشکلات کشور - آماده‌سازی دانش‌آموختگان دانشگاهها و حوزه‌های علمیه برای ورود به بازار کار از طریق شرکت در دوره‌های آموزش کارآفرینی، فناوری اطلاعات، خلاقیت و نوآوری، کارورزی صنعت، مدیریت پروژه و ...

به صورت داوطلبانه - ایجاد تمهیدات لازم در جهت طراحی و استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکیت معنوی 6 - راهبردهای اساسی توسعه فرهنگی - ترویج و تقویت فرهنگ نشاط و امید در جامعه - بهره‌گیری از غنای فرهنگ و هنر ایرانی و اسلامی، غنی‌سازی برنامه‌های رسانه ملی در توسعه تعاملات فرهنگی، هنری و ورزشی - ایجاد شرایط و فضای مناسب برای اعتلا و گسترش فرهنگ، هنر و اندیشه مبتنی بر تقویت خودباوری و اتکا به نفس - تاکید و توجه خاص به توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در تدوین و تنظیم و اجرای برنامه‌های فرهنگی - ایجاد فضای نقد و امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به دولت - تقویت و حمایت ویژه از توسعه فرهنگ قرآنی - توجه به جایگاه ویژه خانواده در اعتلای جامعه و رفع موانع موجود برای ازدواج جوانان و استمرار و امنیت زندگی مشترک - تقویت نقش مشارکتی بخشهای غیردولتی در زمینه تولید و عرضه کالاها و خدمات فرهنگی، هنری، ورزشی و دینی از طریق فعالیتهای مساجد، انجمن اولیا و مربیان و سایر تشکلهای ملی و مذهبی - ساماندهی ساخت و ساز و احیاء و تکمیل و تجهیز مساجد از طریق مشارتهای مردمی و شوراهای شهری و روستایی - ساماندهی امور جوانان و ارتقای سطح مشارکت آنها در توسعه کشور - تقویت و سماندهی فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و ورزشی بانون به منظور توسعه مشارکت آنها د رابعاد ملی و بین‌المللی - تاکید بر ایفاء نقش اساسی بخش میراث فرهنگی و گردشگری برای رشد و توسعه کشور و اتخاذ تدابیر مناسب - توزیع ورزش پایه در محلات و مدارس، ورزش رزمی، ورزشهای اصیل ایرانی، ورزشهای عمومی و قهرمانی - تلاش در جهت افزایش سرانه فضاهای ورزشی حداقل یک متر مربع تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسط دولت و بخش غیردولتی - انتقال کلیه فضاهای ورزشی دستگاههای اجرای به بخش غیردولتی جهت ارائه سرویس عمومی به مردم به ویژه دانش‌آموزان به استثنای دستگاههایی که وظیفه آنها ارائه خدمات ورزشی است - استمرار تامین نیازمندیهای آموزشی و فرهنگی ایثارگران - آزادسازی تدریجی قیمت کاغذ، چاپ، نشر و مطبوعات (موضوع بند ز ماده 104) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی - حمایت ویژه از صندوق‌های مهر رضا (ع) 7 - راهبردهای اساسی ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی - استقرار نظام جامع مدیریت خدمات درمانی کشور با تاکید بر نظام ارجاع و پزشک خانواده و تامین منابع مالی مورد نیاز مراقبت‌های اولیه بهداشتی توسط دولت و ارائه خدمات بالینی با مشارکت دولت، شرکت‌های بیمه و مردم - تامین اعتبار مورد نیاز برای درمان فوری مصدومین حوادث و سوانح رانندگی از محل حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد - پیش‌بینی تمهیدات لازم به منظور کاهش حوادث حمل و نقل - تهیه و اجرای برنامه‌های ایمنی غذا و کاهش ضایعات مواد غذایی - تامین تسهیلات لازم برای دستیابی به سبد غذایی مطلوب - کاهش بیماری‌های ناشی از سوء تغذیه و گسترش سلامت همگانی در کشور - پوشش کامل تامین شیرخوراکی برای کلیه مدارس ابتدایی و راهنمایی در شهر و روستا پیش‌بینی تمهیدات لازم به منظور پیشگیری از اعتیاد، پیشگیری و درمان بیمارهای نوپدید و بازپدید و کاهش بار بیماری‌های روانی - توجه به بحران‌های ناشی از بلایای طبیعی از طریق برنامه‌ریزی جامع، مدون و دقیق، مقاوم سازی شهرها و روستاها و مراکز استراتژیک، آموزش همگانی و تعیین مدیر بحران در سطح کشور - کاهش تصدی‌های دولت در امور مربوط به حوادث و سوانح غیر مترقبه از طریق افزایش پوششهای بیمه‌ای 8 - راهبرد اساسی امنیت ملی و توسعه امور قضایی - تلاش در جهت توسعه نظم و امنیت کشور با رویکرد جامعه محوری و مشارکت همگی و استاندارد سازی سامانه حفاظتی (دستگاه‌ها، ادارات و وزارتخانه‌ها) - اتحاذ ساز و کارهای لازم برای پیشگیری از وقوع جرم و کاهش عناوین مجرمانه و ارتقاء کیفیت دادرسی و اصلاح مجرمین از طریق ایجاد اشتغال در مناطق قاچاق خیز کشور - ارتقاء امنیت عمومی و انضباط اجتماعی اجتماعی، تقویت نهادهای مدنی، ترویج روحیه دفاع از منافع ملی و مبارزه با بی‌انضباطی و ناهنجاریهای اجتماعی و خشونت سیاسی - ارتقای حضور نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و به کارگیری آنها در عرصه‌های فرهنگی، امداد، اجتماعی و سازندگی کشور - توسعه و تاثیر پدافند غیرعامل در کلیه شئون، بخشها و برنامه‌های نیروهای مسلح و رعایت اصول پدافند غیرعامل در حفظ تاسیسات زیربنایی و شریانهای اصلی کشور چگونگی ارسال بودجه پیشنهادی - همه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، موضوع ماده (160) قانون برنامه، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نهادهای عمومی غیر دولتی (در مورد آن قسمت از بودجه خود که محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود) مکلفند در چارچوب راهبردهای اساسی و بر مبنای مفاد پیوست‌های این بخشنامه، نسبت به تهیه بودجه سال 1385 خود (و اخذ مصوبه مجمع عمومی یا شورای عالی در مورد بودجه تفصیلی، برای شرکتهای دولتی) اقدام و حداکثر تا تاریخ مندرج در برنامه‌ زمانبندی شده به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال کنند.

بدیهی است در مورد بودجه دستگاهها، موسسات (دولتی و انتفعی وابسته به دولت)، سازمان و شرکت‌های دولتی که در موعد مقرر اقدام به ارائه بودجه پیشنهادی خود ننمایند، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور براساس مبانی این بخشنامه، راسا اقدام به تنظیم بودجه پیشنهادی سال 1385 آنان خواهد نمود.

پیوست‌های بخشنامه بودجه سال 1385 کل کشور - الف - برنامه زمانبندی شده تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال 1385 کل کشور ب - سقف اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای از محل درآمد عمومی برحسب امور و فصل به تفکیک ملی و استانی پ - دستورالمعل تهیه و تنظیم بودجه عملیاتی دستگاهها ت - دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (موضوع ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ث - دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی ج - دستورالعمل تهیه و تنظیم منابع و بودجه عملیاتی دستگاههای استانی - مسئولیت امور راهبردی بخش در قالب مفاد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و این بخشنامه بر عهده وزیر یا بالاترین مقام دستگاه های اجرایی خواهد بود.