دانلود تحقیق بیمه بیکاری

بیکاری از خطرات بزرگی است که به خصوص جوامع در حال توسعه را تهدید می‌کند و مردم آنها را با فقر و مشکلات معیشتی روبه‌رو می‌سازد.

بیکاری اثرات جبران‌ناپذیر اقتصادی و اجتماعی سوء هم بر کلیت جامعه و هم بر زندگی خصوصی افراد وارد می‌آورد و جامعه و افراد را با مشکلات عدیده مواجه می‌سازد.

قطعاً به همین دلیل است که یکی از عمده‌ترین اهداف دولت‌ها در عصر کنونی ایجاد اشتغال و مبارزه با بیکاری است تا بدین‌ترتیب جامعه را از خطرات بزرگ نجات دهند.
فارغ از علل و عوامل بیکاری، روش‌های پیشگیری از بیکاری و ایجاد اشتغال و تکلیف دولت به ایجاد اشتغال که اتفاقاً مباحث مهم و با ارزشی هستند آنچه در بررسی حاضر از اهمیت برخوردار است حق مردم و شهروندان جامعه برای داشتن تأمین اجتماعی مناسب و درخور حیثیت انسانی آنها در مقابل خطر از دست دادن درآمد و منابع امرار معاش در اثر بیکاری و تکلیف دولت در این زمینه است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر وضعیت بیکاری را از نظر دور نداشته و حمایت در برابر بیکاری را در بند 1 ماده 23 خود حق افراد و تکلیف دولت‌ها می‌داند.
قانون اساسی نیز در اصل 29 خود برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بیکاری را حقی همگانی قلمداد می‌کند و دولت را مکلف می‌کند طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمت و حمایت مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تأمین کند.
با توجه به اینکه از دست دادن درآمد در اثر بیکاری از خطراتی است که هیچ‌یک از مؤسسات خصوصی بیمه به دلیل زیان‌آور بودن حاضر به بیمه نمودن آن نیستند، روش‌هایی که برای حمایت از درآمد افراد در صورت بیکاری وجود دارد بیمه‌های اجتماعی و کمک‌های دولت است که در کشورهای مختلف حسب اقتضاء اعمال و اجرا می‌شوند.
بیمه بیکاری که موضوع بررسی حاضر است از انواع بیمه‌های اجتماعی است که به‌طور دوجانبه از سوی کارگر و کارفرما تأمین مالی می‌شود و البته اغلب دولت نیز در تأمین مالی آن مشارکت دارد.

این نوع بیمه که اغلب طبق قوانین ملی، اجباری است، طبق قانون کارگرانی می‌توانند تحت پوشش آن قرار گیرند که بدون میل و اراده بیکار شده‌اند و آماده کار می‌باشند لیکن از یافتن شغل جدید عاجزند.

در کنار این بیمه، دولت‌ها کمک‌هایی برای معیشت افرادی که به دلایلی خارج از شمول طرح‌اند مقرر و برحسب آزمون‌هایی تحت عنوان آزمون وسع باتوجه به سطح معیشت افراد، پرداخت می‌کنند و بدین‌ترتیب درصدد حمایت از درآمد شهروندان و جلوگیری از فقر گسترده می‌باشند.
در ایران نیز باتوجه به الزام اصل 29 قانون اساسی، نظام حمایت از معیشت افراد در صورت بیکاری به صورت بیمه اجتماعی با تصویب قانون بیمه بیکاری به طور آزمایشی در سال66 برقرار شد.

با تصویب قانون مزبور، نظام بیمه بیکاری در ایران نیز حاکم شد و طبق همان قانون مقرر شد که مشارکت کارگران در آن اجباری است و از طریق پرداخت حق بیمه از طرف کارفرما، به صورت الزامی، به عمل می‌آید.

مشمولین طرح مزبور کارگران مشمول قانون کار، می‌باشند که به صورت غیرارادی بیکار شده‌اند و در جستجوی کار جدید می‌باشند و تا یافتن کار جدید با اعمال شرایطی از مقرری بیمه بیکاری برخوردار خواهند بود.
در مدت حدود 18 سال اجرای قانون مزبور، مشکلات و نواقصی در اجرای قانون ظاهر شده‌اند و نظام بیمه بیکاری ایران را با چالش‌هایی مواجه ساخته‌اند، در مطالعه حاضر در دو بخش جداگانه ابتدا کلیاتی در مورد بیمه بیکاری با نگاهی به مقررات ملی برخی کشورها، ارایه خواهد شد (بخش نخست).

در بخش دیگر نیز (بخش دوم) نظام حقوقی بیمه بیکاری ایران مورد بررسی واقع خواهد شد تا ضمن بررسی قانون بیمه بیکاری سعی در یافتن محل چالش‌های مزبور در قانون شود.

بخش نخست: کلیات
مبحث اول بیکاری
گفتار اول : تعریف بیکاری
بیکاری یکی از مشکلات بسیار بزرگی است که به خصوص در دهه‌های اخیر اکثر کشورهای توسعه ‌نیافته و در حال توسعه را آزار می‌دهد.

بسیای از کشورهای در حال توسعه بنا به دلایلی از نرخ بالای بیکاری و فقر گسترده رنج می‌برند، بنابراین یکی از اهداف اصلی توسعه اقتصادی در این کشورها ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتری می‌باشد.

بیکاری رابطه نزدیکی با فقر گسترده دارد.

به گفته فلورانس پیترسون بیکاری برای افرادی که تنها درآمد آنها را مزد یا حقوق تشکیل می‌دهد مصیبتی است که لطمات فراوانی به بار می‌آورد.

مفهوم بیکاری هر چند به نظر ساده می‌رسد ولی مهم است که درباره آن تعاریفی ارایه داده شود.
در مورد بیکاری تعاریف متعددی ارایه شده است از جمله موارد زیر :
1- اشخاص در حال بیکاری شامل کسانی است که سن آنها بین 15 الی 64 سال بوده، به گروه‌های زیر طبقه‌بندی شده‌اند :
- کارگران در جستجوی کار
- اشخاصی که تازه به سن کارکردن رسیده‌اند
- اشخاصی که بدون شغل ثابت هستند
- اشخاصی که کار آنان متوقف شده است.
2- بیکار کسی است که شرایط زیر را داشته باشد :
- در دوره مراجعه هیچگونه کاری نداشته باشد
- سن او بین 13 الی 64 سال باشد
- توانایی کارکردن داشته باشد
- در جستجوی کار باشد.
آنچه که از تعاریف فوق استنباط می‌شود این است که بیکاری در شرایطی محقق می‌شود که جمعیت فعال عملاً فعالیت اقتصادی نداشته باشد.

به تعبیر دیگر، زمانی که عرضه نیروی انسانی بیشتر از تقاضای آن باشد، پدیده بیکاری رخ می‌دهد.

3- بیکار از لحاظ اقتصادی به افرادی اطلاق می‌شود که با دستمزدهای جاری تمایل به کار کردن دارند اما شغلی را نمی‌یابند.

4- بیکاری وضعیتی است که در آن اشخاص به دنبال کار می‌گردند اما قادر به یافتن آن نیستند.

5- بنا به تعریف سازمان بین‌المللی کار که امروزه حداقل در زمینه گزارش آمار بیکاری کاربرد زیادی دارد : افراد بیکار کسانی هستند که بیش از یک ساعت در طول دوره رجوع کوتاه (عموماً هفته یا روز گذشته) کار نکرده‌اند، برای کار کردن در دسترس هستند و فعالانه متقاضی کار می‌باشند.

6- بیکار به کسی گفته می‌شود که قادر به کار و متقاضی کار کردن با نرخ مزد رایج می‌باشد لیکن از پیدا کردن کار با چنین مزدی ناتوان است.

7- قانون بیمه بیکاری نیز در ماده 2 خود بیکار را چنین تعریف می‌کند : «بیکار از نظر این قانون بیمه شده‌ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد».
تمام تعاریف ارایه شده در بالا در یک نکته مشترک هستند و آن این است که یک شخص از کار کردن بازمانده است و در واقع بیکاری حالتی است که افراد کاری را برای امرار معاش درخور حیثیت انسانی خودشان، دارا نیستند.

این امر می‌تواند علل و عوامل زیادی داشته باشد که در زیر بررسی می‌شوند.

گفتار دوم : علل و عوامل اساسی بیکاری
بیکاری قاعدتاً ناشی از فزونی عرضه نیروی کار بر تقاضای آن می‌باشد عوامل مؤثر بر عرضه نیروی کار عبارتند از سطح دستمزدها، نرخ رشد جمعیت و ساختار جمعیتی، پوشش تحصیلی، سطح تحصیلات، هزینه زندگی و بار تکفل، فرهنگ عمومی نسبت به اشتغال زنان.

هر یک از عوامل مذکور به نحوی بر حجم عرضه نیروی کار تأثیر می‌گذارند.

در مقابل تقاضای نیروی کار نیز تحت‌تأثیر سطح دستمزدها، میزان سرمایه‌گذاری، ظرفیت تولید، نوع تکنولوژی از نظر سرمایه‌بری و کاربری آن، نسبت بهره‌وری نیروی کار به سرمایه قرار دارد.

میزان تأثیر عوامل مذکور بر عرضه و تقاضا در جوامع مختلف با ساختارهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی گوناگون، متفاوت است.

ولی نتیجه‌ای که از تعامل عرضه و تقاضای نیروی کار در این جوامع در میزان بیکاری ایجاد می‌شود یکسان است.

ذیلاً هر یک از علل و عوامل بیکاری را مختصراً توضیح می‌دهیم البته علت‌ها در موارد ذیل خلاصه نمی‌شود و مطمئناً موارد زیادی هستند که می‌توان به عنوان ریشه‌های بیکاری از آنها یاد کرد :
1- فشار جمعیت (رشد جمعیت و کاهش مرگ و میر):
افزایش زاد و ولد و کاهش مرگ و میر (در نتیجه رعایت موارد بهداشتی) در بسیاری از کشورها و از جمله ایران، خود عاملی است برای رشد بیکاری.

در این کشورها، این امر سبب شده است که آهنگ افزایش جمعیت به نحوی مداوم سرعت یابد و موجب وسعت پایه هرم سنی شود و سرانجام به افزایش نسبت جوانان غیرفعال به کل جمعیت منجر گردد.
2- مهاجرت روستاییان به شهر:
یکی از عوامل اصلی تعمیم بیکاری در کشورهای در حال توسعه که آشکارا به چشم می‌خورد این است که زمین نمی‌تواند جمعیت روزافزون روستاها را مشغول به کار سازد.

فقط در طی مدتی از سال، کار برای تمامی مردم وجود دارد و حتی به هنگام کاشت و برداشت محصول کمبود نیروی انسانی به چشم می‌خورد ولی در بقیه سال هیچگونه کار مفیدی وجود ندارد.

اضافه بر آن، کمبود امکانات رفاهی و آموزش و عدم وجود ا طلاعات کافی و بسیاری علل دیگر، سبب مهاجرت روستاییان به شهر می‌شود.

مهاجرت بی‌رویه به شهرها خود منشأ بسیاری از نابسامانی‌های اجتماعی از جمله بیکاری است.

مهاجرت روستاییان به شهرها باعث رشد کاذب جمعیت در شهرها می‌شود و باتوجه به عدم رشد موزون صنایع و بخش‌های خدماتی، سبب ایجاد بیکاری در شهرها می‌گردد.
3- انتخاب تکنیک‌های سرمایه‌بر به جای کاربر:
مهم‌ترین ویژگی تکنولوژی، اشتغال مهارت‌های انسانی به ماشین‌های صنعتی و عملیات اجرایی از انسان به ماشین است.

امروزه با گسترش صنایع و سازمان‌های تولیدی و اجبار اقتصادی در تولیدات انبوه، کارفرمایان با تغییر نوع کار از کاربر به سرمایه‌بر معضلی را به نام بیکاری به وجود آورده‌اند.

4- مشکلات زنان و رشد بیکاری:
ازدواج زنان شاغل باعث می‌شود آنها دچار مشکلات جانبی از قبیل فرزندداری و خانه‌داری شوند و به تدریج دست از کار بکشند و یا اینکه در کیفیت زندگی کاری خلل وارد می‌شود که به ترتیب با بی‌کاری آشکار و پنهان مواجه می‌شوند.

از طرف دیگر در اغلب کشورهای در حال توسعه زنان اساساً نسبت به مردان دسترسی کمتری به آموزش و پرورش، فرصت‌های شغلی، درآمد و قدرت دارند که این خود عاملی است برای رشد بیکاری در این طیف از افراد جامعه که بخش وسیعی از اعضای جامعه را تشکیل می‌دهند.
5- عدم تطابق نرخ رشد تولیدات صنعتی با نرخ رشد اشتغال:
به این معنا که در اغلب کشورهای جهان سوم نرخ رشد تولیدات بسیار بالا و خیره‌کننده است در حالی که نرخ رشد اشتغال به نحو قابل‌توجهی پایین است و در بسیاری موارد این نرخ حتی ثابت مانده است.

اساساً دلیل این عدم تطابق به رشد بهره‌وری نیروی کار مربوط می‌شود.
6-پایین بودن توان تولید:
هر قدر توان تولید دراثر عوامل مختلف از جمله پایین بودن رشد اقتصادی کاهش یابد مشکل بیکاری هم افزایش خواهد یافت.

را ه‌حل این مشکل چنین توصیف شده است که رشد اقتصادی در جامعه ایجاد شود، زیرا رشد اقتصادی توان تولید را افزایش داده، اشتغال کامل را پدید خواهد آورد.

7- عدم تطابق و هماهنگی سیستم آموزشی با فرصت‌های شغلی:
از جمله عللی که در مسأله بیکاری و رشد آن مخصوصاً در کشورهای کم‌توسعه یافت می‌شود همین موضوع است چرا که در اکثر این کشورها آموزش عالی کمترین ارتباط با سیستم کاریابی جامعه دارد و دستگاه آموزش به فعالیت تئوریک و نظری خود می‌پردازد بدون اینکه هیچ ارتباطی بین خود و سیستم کاریابی و صنعت ایجاد نماید، همچنین سیستم اجرا و فعالیت‌های صنعتی به کار خویش مشغول هستند بدون اینکه کمترین ارتباطی با دستگاه آموزش داشته باشند.
از جمله عللی که در مسأله بیکاری و رشد آن مخصوصاً در کشورهای کم‌توسعه یافت می‌شود همین موضوع است چرا که در اکثر این کشورها آموزش عالی کمترین ارتباط با سیستم کاریابی جامعه دارد و دستگاه آموزش به فعالیت تئوریک و نظری خود می‌پردازد بدون اینکه هیچ ارتباطی بین خود و سیستم کاریابی و صنعت ایجاد نماید، همچنین سیستم اجرا و فعالیت‌های صنعتی به کار خویش مشغول هستند بدون اینکه کمترین ارتباطی با دستگاه آموزش داشته باشند.

8- خصوصی‌سازی: گسترش فعالیت‌های بخش خصوصی از عواملی نظیر صرفه‌های اقتصادی، حداکثر شدن سود و استفاده بهینه از منابع ناشی می‌شود.

لذا در صورت اشتغال فعالیت‌ها از بخش دولتی به بخش خصوصی مسلماً اهداف کارایی اقتصادی و بازده بیشتر توأم با کیفیت بالاتر از جمله عوامل کاهش سطح اشتغال خواهد بود.

به بیان دیگر، مؤسسات خصوصی به دنبال به حداکثر رساندن سود و درآمد می‌باشند ضمن اینکه کیفیت بالای محصولات موردتوجه آنها است، که این اهداف رشد بیکاری در جامعه را به دنبال دارد.

9- کندی رشد تولید و کاهش بهره‌وری و کاهش دستمزدها: در طی سال‌های اخیر کاهش رشد محصولات ناخالص داخلی در اکثر مناطق کشورهای توسعه‌نیافته رخ داده است و در اکثر مناطق درآمد سرانه به‌طور محسوسی کاهش یافته است.

به موازات کاهش میزان رشد، از میزان رشد بهره‌وری نیروی کار نیز کاسته شده است.

10- کمبود سرمایه‌گذاری: دو عامل مهم و اساسی در رشد و تحول نظام اقتصادی در هر جامعه‌ای «نیروی کار» و «سرمایه» می‌باشد.

در کشورهای توسعه‌نیافته سرمایه‌گذاری در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد و از نیروی سرمایه در جهت تولیدات و رشد محصولات ناخالص ملی کمترین استفاده شده است.

بنابراین مشکل بیکاری به‌وجود آمده است که خود می‌تواند علت دیگری برای توسعه‌نیافتگی این کشورها باشد.

سرمایه‌گذاری عامل تعیین‌کننده‌ای در میزان بیکاری کشورها به حساب می‌آید.

11- عدم تخصص و مهارت نیروی کار: نبود تخصص و نیروی کار ماهر در کشورهای فقیر باعث رشد بیکاری در این کشورها شده است.

12- عدم توجه به صنعت توریسم: تقویت صنعت توریسم و جهانگردی به خصوص در ایران می‌تواند از جمله عوامل مهم در امر بهبود صنعت اشتغال به حساب آید.

در زمینه علل و عوامل بیکاری موارد متعدد دیگری از جمله فقدان موقعیت‌های شغلی (چه به علت سطح پایین فعالیت‌ها و چه به علت نرخ رشد پایین و یا هر دو اینها)، تعیین سطح مزد بدون توجه به بازدهی کار کارگر، حوادث غیرمترقبه از قبیل جنگ، زلزله و سیل، تأکید بی‌مورد بر تولید صنعتی، رشد تورم و موارد دیگر نام برده می‌شود که در اینجا بنا به رعایت اختصار به آنها پرداخته نمی‌شود.

گفتار سوم : انواع بیکاری اقتصاددانان، بین پنج نوع عمده بیکاری یعنی ادواری، عارضی یا اصطکاکی، ساختاری، کلاسیک و مارکسی تمایز قایل می‌شوند.

همچنین تقسیم‌بندی دیگر تمایز بین بیکاری اختیاری و بیکاری غیراختیاری است.

بیکاری اختیاری و غیراختیاری را در سه نوع زیر تشریح می‌کنند: 1- بیکاری اختیاری که با طبیعت یک اجتماع آزاد سازگار است.

افرادی که به میل و رضای خود شغلی را رها می‌کنند تا شغل دیگری را که با وضع آنها بیشتر تناسب دارد تحصیل نمایند در گروه بیکاران اختیاری قرار دارند.

2- بیکاری مخصوصی که هم اختیاری است و هم اجباری این چنین بیکاری هم با رفاه اجتماعی سازگار است و هم مغایر و این امر به موقعیت‌های مختلف بستگی دارد.

بیکاری ناشی از اعتصاب را می‌توان بهترین مثال این موضوع دانست.

3- بیکاری کاملاً غیراختیاری که از لحاظ اجتماعی نیز زیان‌بخش است.

بیکاری فصلی و بیکاری ادواری مثال‌های جالب این نوع بیکاری محسوب می‌شوند.

ذیلاً به بررسی انواع بیکاری که ابتدائاً گفته شد پرداخته می‌شود : 1- بیکاری ادواری: این نوع بیکاری نوعی بیکاری است که در اقتصاد به مرحله انقباض یک بحران اقتصادی (کاهش تقاضا برای انواع کالاها) نسبت داده می‌شود.

این بیکاری عمدتاً ریشه در نوسانات اقتصادی دارد که در هنگام افت شدید فعالیت‌های اقتصادی پدیدار می‌گردد.

باید دانست که برخلاف سایر بیکاری‌ها که ممکن است در شئون خاصی شیوع پیدا کند بیکاری ادواری ناشی از بحران‌های اقتصادی یک بیکاری عمومی است که در کلیه فعالیت‌های صنعتی و تجاری اثر نموده و به علت ارتباط صنعت و کشاورزی بخش اخیر را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

ضمناً میزان بیکاری ادواری در سنوات رکود ثابت نمانده و در سال‌های آخر برگشت به دوران رونق میزان آن کمتر از سال‌های دیگر کساد است.

2- بیکاری عارضی یا اصطکاکی: این نوع بیکاری «بیکاری است که برحسب عوارض اقتصادی مانند تغییرات در عرضه و تقاضا، اختراع ماشین‌آلات جدید و ایجاد اتوماسیون به وقوع می‌پیوندد.

اگر تمام عوامل ایجاد عوارض اقتصادی کاملاً سیال باشند، این عوارض به بیکاری ناچیزی در سطح جامعه منجر می‌شوند.

معمولاً مدت بیکاری عارضی کوتاه است مگر در مواقعی که همزمان بیکاری گسترده‌ای از قبل اتفاق افتاده باشد».

این نوع بیکاری از یک حیث حاصل عدم تطابق تخصص‌های افراد با احتیاجات کارگاهی و از جهت دیگر بیکاری مزبور از نقل و انتقالات کارگری پیدا می‌شود.

کارگرانی که محل کار خود را به علل مختلف مثلاً بدی آب و هوا ترک نموده و در نقطه دیگری سکونت اختیار می‌کنند.

اغلب به این بیکاری دچار می‌شوند.

در حقیقت در مواردی که بیکاری اصطکاکی پیدا می‌شود وضع اقتصادی ممکن است در دوران رونق باشد و به اندازه کافی مشاغل موردنیاز با مشاغل بلامتصدی سازگار نبوده و علیرغم وجود تعداد زیادی مشاغل بلامتصدی عده دیگری از کارگران نیز در بیکاری به سر می‌برند و یا اینکه محل‌های بلامتصدی زیادی در یک نقطه از کشور وجود دارد در حالی که بیکاران در نقطه دیگری به سر برده و به جهات مختلف به نقاطی که وضع اشتغال مناسب‌تر است عزیمت می‌نمایند.

این نوع بیکاری برخی مواقع بیکاری جستجو نامیده می‌شود و به نظر می‌رسد عمدتاً اختیاری است.

یک نوع از بیکاری عارضی بیکاری انتظار است که اشاره به تأثیرات وجود برخی بخش‌ها می‌کند که افراد اشتغال‌یافته در آنها بیش از میزان مزد بازار کار دریافت می‌دارند.

این امر نه تنها میزان اشتغال در این بخش را کاهش می‌دهد بلکه کارگران سایر بخش‌ها را متمایل می‌سازد که در انتظار یافتن شغل در آنجا باشند.

مشکل اصلی این نظریه این است که چنین کارگرانی که احتمالاً در انتظار شغل مزبور می‌باشند خودشان شغل دارند بنابراین به عنوان بیکار محسوب نمی‌شوند.

3- بیکاری ساختاری یا بنیادی: این نوع بیکاری شامل ناهماهنگی و ناسازگاری بین کارگران در انتظار کار و پست‌های بلامتصدی موجود است.

هر چند تعداد پست‌های بلامتصدی ممکن است با تعداد بیکاران برابر باشد، لیکن کارگران بیکار مهارت‌های لازم برای کارهای مزبور را ندارند یا در نقاط نامناسب کشور یا جهان قرار دارند که بتوانند پست مزبور را صاحب شوند.

بسیاری از بیکاری‌های تکنولوژیکی (به عنوان مثال در موردی که روبات‌ها جای کارگران را می‌گیرند) ممکن است به عنوان بیکاری ساختاری شمرده شوند.

بیکاری تکنولوژیکی از تغییرات فنی و تکنولوژیکی حاصل می‌شود به طوری که تغییرات حاصله موجب تقلیل میزان اشتغال می‌گردد و تعداد کارگران را برحسب واحد تولید پایین می‌آورد و نتیجتاً موجب اشاعه بیکاری غیرارادی می‌گردد.

تغییرات تکنولوژیک ممکن است پیدایش طرق جدید، پیدایش محصولات جدید و یا پیدایش هر دو را موجب گردد.

در هر صورت آنچه در این مورد موجب بیکاری می‌شود، استفاده از دستگاه‌های خودکار به جای دستگاه‌هایی است که به وسیله انسان هدایت می‌شود.

همچنین بیکاری فصلی نیز ممکن است از جمله انواع بیکاری ساختاری به نظر برسد، چرا که گونه‌ای از بیکاری است که مربوط به انواع خاصی از مشاغل (کارهای ساختمانی، کار مزرعه موسمی) می‌شود.

برنامه‌های بیکاری رسمی بسیار قابل استناد این نوع بیکاری را از شاخص‌های آماری که تکنیک‌های تنظیم فصلی را به کار می‌برند، حذف کرده‌اند.

4- بیکاری پنهان این نوع از بیکاری که بیکاری کاذب نامیده می‌شود موقعی است که در حقیقت یک نوع بیکاری وجود دارد ولی در جایی منعکس نمی‌شود.

مثال ساده آن شاید این باشد که در یک کارگاهی که در اصل به 10 نفر نیروی کار نیاز دارد 30 نفر مشغول باشند که 20 نفر آن نیروی کار در یک بیکاری که پنهان می‌باشد به سر می‌برند.

بیکاری پنهان را اغلب به بخش کشاورزی در کشورهای توسعه‌نیافته نسبت می‌دهند.

اصطلاح مزبور همچنین در مورد بعضی از کارگران شهری که در خدمت غیرمولد شاغلند به کار می‌رود.

بیکاری پنهان ممکن است به اشتغال کارگران در مشاغلی که آنها نتوانند از مهارت‌ها و ظرفیت‌های خود کاملاً بهره‌برداری کنند اطلاق می‌گردد.

5- بیکاری کلاسیک: در این مورد همانند بیکاری ادواری، تعداد متقاضیان کار از تعداد پست‌های خالی تجاوز می‌کند.

با این وجود مشکل در اینجا ناشی از تقلیل تقاضا نیست بلکه در مقابل، حقیقت این است که دستمزدهای واقعی نسبت به دستمزد متعادل با بازار بسیار بالا هستند.

به عبارت بهتر،با استفاده از نهادهایی مانند تعیین حداقل دستمزد، دستمزدها را به قدری بالا معین می‌کنند که کارفرمایان تمایل ندارند تمام کارگران موجود را به کار بگیرند چرا که هزینه‌ها از منافع استخدام کارگران که به طورتکنولوژیکی مشخص شده اند تجاوز می‌کنند.

غیر از موارد فوق انواع بیکاری دیگری نیز وجود دارد مانند بیکاری اتفاقی که قابل پیش‌بینی نیست و به‌طور اتفاقی و غافلگیرانه بروز می‌کند.

بیکاری ناشی از عدم توانایی جسمی و روانی و غیره که در اینجا بنا به رعایت اختصار آورده نمی‌شوند.

گفتار چهارم: حق اشتغال و مقابله با بیکاری حق اشتغال و آزادی کار، از جمله حقوق اقتصادی و اجتماعی، یکی از حقوق مسلم و بشری انسان می‌باشد که در این زمینه دولت‌ها اولاً ملزم به ایجاد زمینه‌های لازم برای اشتغال افراد می‌باشند تا افراد به بروز استعدادهای خود از طریق اشتغال و همچنین امرارمعاش، در حد قابل قبولی، بپردازند، ثانیاً: نباید دولت‌ها موانع و محدودیت‌هایی در رابطه با اشتغال افراد به کار مناسب و دلخواه خود، که با مصالح و منافع عمومی نیز منافاتی ندارند، قایل شوند.

در گذشته، براساس گرایش‌های لیبرالیسم، بر گزینش آزاد شغل و کار، تکیه می‌شد، بر اساس این بینش، حق انتخاب کار، یعنی آزادی افراد در اختیار کردن حرفه و مؤسسه موردنظر و همچنین استعفا و خروج از آن.

با این ترتیب هیچ‌کس را نمی‌توان وادار به کاری کرد که بدان تمایل ندارد و یا او را از شغلی که بدان وابسته است بازداشت.

لیکن از آنجا که این جنبه از آزادی کار به تنهایی نمی‌توانست وافی به مقصود باشد، بینش جدیدی برای توسعه مفهوم آزادی کار به تدریج شکل گرفت و اصلاحاتی در شیوه دید کلاسیک به‌وجود آورد.

دخالت دولت در جهت تضمین شغلی و از میان بردن تبعیض‌ها و به‌وجود آوردن محیط سالم و شرایط مطمئن کار و دستمزدهای مناسب و نظایر آنها، از زمره گسترش مفهوم این آزادی به شمار می‌آید.

بر این اساس : اولاً همه حق دارند کار کنند و مستحق داشتن کاری منطبق با شرایط تحصیلی، تخصص و گرایش خود می‌باشند.

دولت‌ها مکلفند بازار کار را به نحوی برنامه‌ریزی کنند، که حتی‌المقدور اشتغال کامل در جامعه پدید آید و محل کار برای همه وجود داشته باشد که البته این امر حتی در شرایط صنعتی پیشرفته نیز به طور کامل شدنی نیست.

ولی به هر حال اعلام حق کار، مستلزم آن است که دست‌کم در بودجه، مبالغی کم و بیش هنگفت برای کمک به بیکاران غیرارادی پیش‌بینی شود.

ثانیاً مشاغل باید دارای ثبات و استحکام باشند و کارکنان و کارگران در دلهره و هراس از بیکاری، واقع نشوند و دست کارفرمایان برای اخراج آنان به‌طور مطلق باز نباشد.

حق شغل در زندگی اجتماعی انسان از اهمیت والایی برخوردار است و می‌توان گفت: «لازمه حکومت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش است، زیرا یکی از عوامل همبستگی اجتماعی چگونگی ارتباط با دیگران و نقشی است که شخص بر عهده می‌گیرد».

حق کار و اشتغال با اقتصاد و مسایل آن نیز ارتباط ماهوی دارد، اگر اهداف اقتصادی حقوق کار و اشتغال را در مورد ارتقاء سطح زندگی کارگران، حمایت از مزد، اشتغال کامل، مبارزه با بیکاری، کاریابی و امنیت شغلی مدنظر قرار دهیم، ملاحظه می‌کنیم که تحقق این اهداف آثار اقتصادی سازنده و اطمینان‌بخشی را در جهت تأمین رفاه و رفع فقر و محدودیت به جای خواهد گذاشت.

به همین منظور از گذشته برای این حق بشری اهمیت فوق‌العاده قایل بوده‌اند همچنانکه اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه (1793) در ماده 5 خود چنین مقرر می‌کند : «همه شهروندان برای احراز مشاغل عمومی با هم برابرند ...» و در ماده 17 خود اشعار می‌دارد: «هیچگونه کار، هیچگونه کشت، و هیچگونه تجارت را نمی‌توان برای شهروندان ممنوع اعلام کرد».

در ماده 21 هم به نحو بسیار جالب و زیبایی اعلام می‌کند «کمک به مردم بدهی مقدس جامعه است.

جامعه برای شهروندان نگون‌بخت وسایل زندگی فراهم‌می‌کند: یعنی با فراهم‌ آوردن کار یا وسایل امرار معاش برای آنهایی که قادر به ‌کار نیستند».

آنچه در بررسی ما، از اهمیت اساسی برخوردار است ملاحظه حق اشتغال و به تبع آن مقابله با بیکاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین داخلی و همچنین اسناد بین‌المللی لازم‌الاجرا می‌باشد.

بند اول : حق اشتغال و مقابله با بیکاری در قانون اساسی و قوانین داخلی ایران الف) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان میثاق ملی و قانون برتر و مادر و در مقام قانون لازم‌الرعایه توسط مردم و تمام مقامات از جمله مجلس شورای اسلامی هنگام وضع قانون، در اصول چندی، به مسأله اشتغال و مقابله با بیکاری اشاره نموده است که ذیلاً بررسی می‌شود : مطابق اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف ایمانی و اساسی خود که در اصل دوم ذکر شده‌اند، همه امکانات خود را برای امور مذکور در اصل سوم از جمله بند 12 آن که «پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محدودیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه»، است به کار برد.

همانطور که ملاحظه می‌شود، پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برای برطرف ساختن هر نوع محدودیت در زمینه کار و اشتغال از جمله مواردی است که برطبق اصل سوم به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف متعالی مذکور در اصل دوم بیان گردیده است.

در راستای نیل به اهداف مذکور در بند 12 اصل سوم نیز که همانا «پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه» جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و محرومیت از جمله در زمینه کار و اشتغال، می‌باشد اصل چهل و سوم قانون اساسی ضوابطی را مقرر می‌دارد؛ اصل چهل و سوم : «برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می‌شود : 1- تأمین نیازهای اساسی : مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.

2- تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد.

این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.

...

3- رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری ...».

بنابراین بند دوم اصل چهل و سوم یکی از ضوابط مهمی است که برای پایه‌ریزی اقتصاد کشور ضروری می‌نماید.

در این باره موارد و نکات چندی قابل توجه است : اولاً : در زمینه فراهم کردن شرایط و امکانات کار برای همه، دولت باید سیاست خود را آنچنان تنظیم نماید که بتواند نیروی انسانی بیشتری را در واحدهای مختلف تولیدی جذب نماید.

برای تأمین این هدف تدابیر ذیل متصور است : 1- فراهم کردن امکان اشتغال به کار برای همه با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون.

2- تأسیس سرویس کاریابی و استخدام در مناطق مختلف کشور.

3- آموزش فنی و حرفه‌ای برای افزایش مهارت کارگران.

4- توزیع بازار کار براساس عدم تمرکز جغرافیایی به نحوی که افراد مستعد کار در همه جا دسترسی به کار داشته باشند.

ثانیاً : در زمینه قرار دادن وسایل کار در اختیار افراد نیازمند : قانون اساسی با پیش‌بینی نمودن امر تأمین وسایل کار برای افراد آماده کار و نیازمند، گامی ارزنده در جهت رسیدن به عدالت اجتماعی برداشته است.

اگر این مسأله با جدیت و با برنامه‌ریزی دقیق و حساب شده دنبال شود، آثار مطلوبی به بار خواهد آورد که از همه مهمتر موارد ذیل است : 1- ایجاد انگیزش در افراد مستعد و از قوه به فعل در آوردن خلاقیت آنها؛ 2- تأمین وسایل و ابزار کار از طریق تشکیل شرکت‌های تعاونی، بخش تعاونی را قادر خواهد ساخت نقش مهمی در ایجاد هماهنگی بین اشتغال و تولید ایفا نماید.

3- تجهیز افراد از این طریق اولاً، باعث جلوگیری از افزایش اعمال دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ خواهد شد و ثانیاً، همکاری و تعاون قشر قابل‌توجهی از جامعه مانع ایجاد غول‌های اقتصادی انحصارطلب و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص خواهد گردید.

همچنین در زمینه اشتغال و مقابله با بیکاری بند 7 اصل چهل و سوم نیز به ا مر مهمی اشاره می‌کند و آن «استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور» می‌باشد.

ناگفته روشن است که وجود افراد ماهر و متخصص و استفاده از علوم و فنون خود یکی از عواملی است که می‌تواند بیکاری تکنولوژیکی و اصطکاکی یا عارضی را به حداقل برساند.

همچنین اصل بیست و هشتم، حق انتخاب شغل را به رسمیت می‌شناسد و در قسمت دوم تکلیف دولت را در این زمینه مشخص می‌نماید؛ اصل بیست و هشتم : «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید».

آنچه مذکور افتاد راهکارها و آرمان‌هایی است که قوه مؤسس جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد اشتغال و مقابله با بیکاری، درنظر گرفته است.

لیکن این واقعیت را نباید از نظر دور داشت که به هر حال افرادی بیکار خواهند ماند و لذا باید تدابیر و راهکارهایی چه به صورت صنفی و حرفه‌ای و چه بصورت اجتماعی و دولتی پیش‌بینی شود تا افراد مذکور از حداقل تأمین مالی برخوردار باشند در این زمینه تأمین اجتماعی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل بیست و نهم خود حق برخورداری از تأمین اجتماعی را به رسمیت شناخته و چنین اشعار می‌دارد : « برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی.

دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تأمین کند.» همانطور که ملاحظه می‌شود در قسمت اول اصل بیست و نهم برخورداری از حق تأمین اجتماعی از جمله در مورد بیکاری را حقی همگانی می‌داند و قسمت دوم نیز دولت را در این زمینه مکلف می‌کند که خدمات و حمایت‌های مالی مذکور را از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، تأمین نماید.

قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354 به‌طورعام وقانون بیمه بیکاری مصوب 26/6/1369، بطورخاص در زمینه بیکاری، از جمله قوانینی هستند که اجرا می شوند ودرجای خود مورد بررسی دقیق‌تر واقع خواهند شد.

ب) قوانین عادی: از جمله قوانین عادی که در بخش‌هایی به اشتغال و مقابله با بیکاری پرداخته‌اند می‌توان به قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 2/7/1368 مجمع تشخیص مصلحت نظام، و به برنامه‌های توسعه کشور، اشاره کرد.

به طور اخص نیز قانون بیمه بیکاری می‌باشد که خود موضوع بحث مفصلی است که در بخش دوم آمده است.

1- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران: در ماده سوم قانون برنامه چهارم دولت مکلف شده است از ابتدای اجرای برنامه چهارم اقداماتی را به عمل آورد از جمله آنها در بند الف ماده مزبور این است که نسبت به «قیمت‌گذاری نفت کوره، نفت گاز و بنزین بر مبنای قیمت‌های عمده‌فروشی خلیج فارس اقدام کرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذیل را به عمل آورد : 1- کمک مستقیم و جبرانی از طریق نظام تأمین اجتماعی به اقشار آسیب‌پذیر...».

در ماده فوق‌الذکر هر چند به طور مستقیم به مورد بیکاری و کمک‌های دولت از طریق تأمین اجتماعی به بیکاران اشاره ننموده است اما نگفته روشن است که اکثر بیکاران جامعه از اقشار آسیب‌پذیر جامعه می‌باشند و می‌توانند مشمول ماده و بند مزبور واقع شوند.