دانلود مقاله پول شویی در بودجه

لایحه پول شویی کجاست؟

نظام مدیریت اسلامی براساس مشارکت همگانی مردم و ارائه پیشنهادات و اعطای بخشندگی و خیررسانی به جامعه و مردم بنا شده است و اگراین اصول، در جامعه ای اسلامی مورد توجه مسئولان آن قرار نگیرد، صدمات وارده به مردم، بیش از آن چیزی است که بتوان تصور کرد.

در همین خصوص دولت همواره بر مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید دارد و حتی کارشناسان نیز پیشنهاد داده اند تا برای مبارزه بدون اغماض با این پدیده زشت اقتصادی و اجتماعی، اسامی فاسدان اقتصادی در محاکم قضایی که اتهامشان قطعی است اعلام شود.

اما پیشنهاد ما به دولت برای مقابله بی امان با مفاسد اقتصادی، موضوعی اساسی تر و به مراتب حساس تر از دیدگاه بالاست.

دولت در حال حاضر به جز مقابله با فساد اقتصادی باید پیامدهای اقتصادی «پول شویی» را که از سوی فاسدان اقتصادی در جامعه رواج داده می شود، مورد توجه جدی قرار دهد.

پول شویی طی دو دهه اخیر به یکی از مهمترین مباحث مطرح در عرصه بین الملل درآمده است و کشورها تلاش کرده اند تا هر یک به نوعی، با تصویب قوانین خاص به مبارزه با این پدیده، جدیت بخشند.

اکنون در بیش از 130 کشور جهان، قانون مبارزه با پول-شویی به تصویب رسیده است زیرا تصویب این قانون به عنوان یکی از شرط-های لازم جهت عضویت کشورها در سازمان تجارت جهانی است.

نمایندگان مجلس و دولت سابق نیز در زمینه مقابله جدی(!) با پول شویی، لایحه ای را به تصویب رساندند که هم اکنون خبری از اجرای آن در دست نیست و شاید هم در همان دولت گذشته به بایگانی سپرده شد.

لازم است این نکته را بگوییم که پول شویی، فطرتا توان آن را دارد که ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها را مختل کند چرا که پول شویی در عرصه اقتصاد، با تاثیرات سوء بر بخش های تولیدی، تراز پرداخت ها، نرخ ارز و نرخ بهره و سیستم های پولی و مالی، موجب جلوگیری از توسعه اقتصادی می شود.

افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی و بروز مشکلاتی همچون بیکاری، تورم، منفی شدن تراز پرداخت ها و ناکارآمدی تصمیمات اقتصادی در قبال رواج پول شویی در کشورها، اموری هستند که تجربه های آنها هم اکنون در دست است.

پول شویی در زمینه سیاسی و امنیتی نیز موجب می شود تا شبکه های سازمان یافته فساد، گسترش یابند و در برخی موارد حتی تا حدی قدرت می یابند که به «سیستم مالی بالقوه» در کشورها تبدیل می شوند.

از نظرگاه اجتماعی نیز پول شویی می تواند جرایم اولیه مانند قاچاق کالا و مواد مخدر، ارتشاء، نزول خواری، اختلاس و...

را گسترش دهد.

این نکات قابل توجه نشان می دهد که مقدمه مبارزه با مفاسد اقتصادی، عملیاتی کردن لایحه مقابله با پول شویی در کشورمان است.

لایحه ای که همواره مورد بحث بوده و شاید به مذاق بعضی ها(!) که دستی در مفاسد دارند، خوش نیاید.

عزم دولت اصولگرا و مردمی دکتر احمدی نژاد می تواند این لایحه را که هم اکنون «قانون» است از بایگانی خارج کند و در راستای «سلامت جامعه»، عملیاتی سازد.

این کار شدنی است!

ذخایر ارزی و تحرک در بازارهای تولید پس از افزایش قیمت نفت در سال های 78 و 79 در اقتصاد کشور، با مازاد درآمدهای ارزی روبرو شدیم.

این افزایش درآمد موجب شد تا کارشناسان و مسئولان اقتصادی برای مصرف بهینه آن، چاره بیندیشند تا ضمن پوشش نوسان قیمت نفت، در برنامه های اقصادی کشور، تحرکی در بازارهای اقتصادی بوجود آورند.

دیدگاه های گوناگون در خصوص چگونگی تخصیص این درآمدها نشان دهنده آن بود که دیدگاه های بخشی می تواند باعث اتلاف این منابع ارزی شود و مناسبتر آن است تا زمانی که برنامه کلانی برای هزینه کردن این درآمدها وجود ندارد، آن را نگهداری کنند.

در سال 79 صندوق ذخیره مازاد درآمد ارزی تشکیل شد و عملکرد آن مطابق با ماده 60 قانون برنامه سوم تنظیم گردید.

در حال حاضر هدف از تشکیل این صندوق کاهش ریسک فعالیت های اقتصادی و اعطای وام به تولیدکنندگان بخش خصوصی است، بگونه ای که کشور را از تأثیرت نامطلوب یک متغیر برون زا مصون بدارد.

¤ ساز و کار حسابی که در ابتدا صندوق بود نوسان قیمت نفت در سال های متمادی و بروز شوکهای نفتی همواره اقتصاد ایران را دستخوش بحران های متعددی کرده است، به طوری که کشور در سال 1377 سقوط درآمد نفتی به کمتر از 10 میلیارد دلار را تجربه کرد.

همین مساله باعث شد تا در بودجه سنواتی نرخ هر بشکه نفت براساس میانگین سالانه قیمت نفت و به طور نسبتاً ثابت در نظر گرفته شود و مازاد احتمالی درآمد نفت در صندوق ذخیره ارزی نگهداری شود.

در ماده 60 برنامه سوم به منظور ایجاد ثبات درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خام و تبدیل دارایی های حاصل از آن به دیگر انواع ذخایر و سرمایه گذاری در جهت تحقق فعالیت های پیش بینی شده در برنامه دو راه کار زیر پیش بینی شد: 1-نگهداری مازاد درآمد ارزی حاصل از فروش نفت خام در حساب جداگانه بنام دولت نزد بانک مرکزی تحت عنوان حساب ذخیره ارزی 2-اختصاص حداکثر معادل 50 درصد حساب ذخیره ارزی برای سرمایه گذاری مولد در طرح های تولیدی و کارآفرین بخش تولیدی که از توجیه فنی- اقتصادی برخوردار باشد و قابلیت سودآوری و درآمدزدایی به منظور بازپرداخت تسهیلات با تضمین کافی داشته باشند.

خلاصه قانون و مصوبات ناظر بر نحوه اداره و استفاده از حساب ذخیره عبارت بودند از: 1-سرمایه گذاری موضوع استفاده از حساب ذخیره ارزی است.

2-طرحهای تولیدی و کارآفرین صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل و خدمات فنی مهندسی بخش غیردولتی مشمول تسهیلات ذخیره ارزی هستند.

3-توجیه فنی و اقتصادی طرحها به تأیید وزارتخانه های تخصصی ذیربط برسد.

4-تسهیلات از طریق شبکه بانکی داخلی و بانکهای ایرانی خارج از کشور (4 بانک عامل) اعطا شود.

5-تضمین کافی در مقابل تسهیلات اعطایی اخذ شود.

برخی از موارد آیین نامه اجرایی ماده 60 اصلاح قانون برنامه سوم نیز تصریح نموده بود: 1-وجوه ارزی صرفاً برای تأمین هزینه های ارزی طرحها توسط بانک عامل پرداخت شود.

2-دوره استفاده از وام برای سرمایه گذاری و بهره برداری آزمایشی از طرحها حداکثر 3 سال باشد.

3-مدت بازپرداخت وام اعطایی پس از اجرا و بهره برداری آزمایشی حداکثر 5 سال باشد.

4-نرخ سود تسهیلات لایبور بعلاوه 2 باشد.

5-نرخ کارمزد بانکهای عامل سالانه 3 درصد اعتباری است که در اختیار آنها قرار گیرد.

این اهداف اولیه اگر هم اکنون مورد توجه جدی مسئولان قرار گیرد بخشی از مشکلات تولیدی- صنعتی کشور مطمئناً برطرف خواهد شد.

¤ برداشت ها منطقی شود یک استاد دانشگاه تهران با تأکید بر ضرورت داشتن منطق اقتصادی در قبال برداشت ها از حساب ذخیره ارزی گفت: دولت باید در چارچوب برنامه چهارم توسعه و مصوبات قانون بودجه سالانه که در مجلس به تصویب می رسد از حساب ذخیره ارزی برداشت کند.

دکتر صاحبی به خبرنگار ما گفت: برداشت بدون مجوز لازم از حساب ذخیره ارزی، سهم رشد بخش خصوصی و توسعه فرصتهای شغلی این بخش را کاهش می دهد.

وی با تأکید بر اینکه حساب ذخیره ارزی برای کنترل نوسانات قیمت نفت روی بودجه ایجاد شده گفت: 50درصد از ذخیره ارزی برای توسعه بخش خصوصی باید به عنوان تسهیلات در اختیار این بخش قرارگیرد.

این کارشناس با اشاره به اینکه برداشت از حساب ذخیره ارزی فرصتهای شغلی مورد نیاز جامعه را کاهش می دهد، افزود: هرگونه برداشت از حساب ذخیره ارزی برای صرف هزینه های جاری نباید مورد تأیید دولت قراربگیرد.

وی تصریح کرد: حفظ حساب ذخیره ارزی برای توسعه و رشد اقتصادی کشور اهمیت دارد و هرگونه هزینه از این محل سبب کاهش سهم بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور خواهد بود.

این کارشناس خاطر نشان کرد: دولت در بودجه سال جاری 4میلیارد دلار برای تأمین بنزین مورد نیاز کشور پیش بینی کرده بود که مجلس با توجه به قانون برنامه چهارم توسعه که واردات بنزین را از ابتدای سال آینده ممنوع کرده است 5/2میلیارددلار را تصویب کرد.

صاحبی افزود: با این حال به نظر می رسد علاوه بر قانون برنامه چهارم توسعه اجرا نشدن تبصره های دیگر بودجه از جمله تبصره13 و همچنین نگرانی مجلس از افزایش وابستگی کشور به واردات بنزین از مهمترین علتهای مخالفت مجلس با اصل لایحه دولت است.

وی با تأکید بر موافقت مجلس با دو میلیارد و 500میلیون دلار برای واردات بنزین که مبلغ آن در بودجه کل کشور هفتصد میلیون دلار از پیشنهاد اولیه دولت بیشتر است گفت: نباید برداشت بی حساب از صندوق ذخیره ارزی را در دستور کار قراردهد.

¤ سابقه تشکیل ذخیره ارزی در برخی کشورها بدنبال افزایش قیمت نفت در دهه70 میلادی کشورهای عربی عضو اوپک (کویت، عربستان، عراق و...) صندوقهای متعددی با استفاده از درآمد نفت جهت دستیابی به توسعه اقتصادی تأسیس کردند.

حیطه فعالیت صندوقهای مورد اشاره عموماً در راستای کمک به مؤسسات بین المللی، پرداخت وام مستقیم در جهت واردات و تأمین مالی طرحهای تولیدی بوده است.

به عبارتی مبالغ قابل توجهی از منابع صندوق به خارج انتقال می یافت.

سابقه این صندوق در کشورهای غیراوپک نیز وجود دارد.

برای مثال نروژ در سال 1990 صندوق ذخیره نفت تشکیل داد، تا درآمد حاصل از فروش نفت صرف دخل و خرج داخلی نگردد.

و نوسانهای بودجه را تنظیم کند لایحه پول شویی کجاست؟

این کار شدنی است!ذخایر ارزی و تحرک در بازارهای تولید پس از افزایش قیمت نفت در سال های 78 و 79 در اقتصاد کشور، با مازاد درآمدهای ارزی روبرو شدیم.

و نوسانهای بودجه را تنظیم کند (مازاد و کسری بودجه دولت به کمک صندوق جبران شود).

سرمایه گذاری صندوق در خارج از کشور انجام می شود و 30تا 50درصد در سهام بازار و 50تا 70درصد اوراق قرضه دولتی آن را تشکیل می دهد.

(متوسط مدت سرمایه گذاری در اوراق قرضه 3تا 7سال است) ¤اهداف و آثار ذخیره ارزی ایران بطور کلی هدف از تشکیل این صندوق، بهره برداری مناسب (همانند سایر کشورها) از منابع موجود از طریق تجهیز منابع داخلی و خارجی به منظور گسترش سرمایه گذاری تولیدی، ایجاد اشتغال، توسعه درون زا، افزایش مستمر صادرات غیر نفتی و در نهایت توزیع عادلانه بین نسلی، بخشی از درآمدهای حاصل از صدور نفت خام بود.

بنابراین با توجه به ساز و کار اجرایی این صندوق و اهداف مورد نظر، آثار بلند مدت ذیل در قبال تشکیل این صندوق پیش بینی شد: 1- گسترش فعالیت بخشهای غیردولتی و توسعه صادرات غیرنفتی 2- کاهش فعالیتهای تصدی گری دولت 3- کاهش اتکا بودجه دولت به درآمدهای نفتی و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی 4- استفاده از تسهیلات مالی صندوقهای توسعه اقتصادی در کشورهای عربی و پیوند بیشتر اقتصاد کشور با کشورهای همجوار (ضمن تأمین مالی طرحهای داخلی) هرچند هدف از تشکیل صندوق مازاد درآمد ارزی تحرک بخشیدن به بخش خصوصی در زمینه های طرحهای تولیدی، صادراتی و سرمایه گذاری در بخشهای انرژی و اطلاعاتی و زیست محیطی و صنایع تبدیلی بود، اما استقبال مورد انتظار از تسهیلات این صندوق صورت نگرفت.

حال با توجه به اهداف بلند مدت درنظر گرفته شده برای عملکرد مطلوب این «صندوق» که چندی پیش به «حساب» تبدیل شد لازم است با توجه به نظرات کارشناسان و تشکل های صنفی راهکارهای مناسبی برای فعالیت این صندوق در نظر گرفته شود.

¤ ریسک سرمایه گذاری: هرچه موجودی حساب ذخیره ارزی کمتر باشد، از دیدگاه سرمایه گذاران خارجی، ریسک سرمایه گذاری در کشور افزایش بیشتری خواهد یافت.

دکتر باقری استاد دانشگاه آزاد اسلامی در مصاحبه با شبکه خبر دانشجو با اعلام این مطلب افزود: براساس ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه، حساب ذخیره ارزی ایجاد شد که نگاه به نفت به عنوان یک ثروت ملی باشد، بنابراین باید مکانیزم هایی تعریف شود که درآمدهای حاصل از فروش این ثروت ملی به منابعی تبدیل شوند که امکان زایش مجدد ثروت را داشته و در واقع مولد درآمد باشند.

این کارشناس گفت: اصولا مساله ای که مبنای تشکیل حساب ذخیره ارزی در کشور شد بحث نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی و آثار آن بر بودجه و به صورت طبیعی بر رشد اقتصادی و تورم بود.

وی افزود: تحت شرایطی که قیمت نفت سقوط می کند دولت به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفتی با کسری بودجه روبرو می شود و کسری بودجه افزایش پایه پولی و رشد تورم را به همراه دارد.

باقری تصریح کرد: کاهش درآمدهای ارزی به معنای کاهش واردات است با توجه به اینکه بخش قابل ملاحظه ای از واردات در کشور ما به شکل مواد اولیه و تجهیزات جهت فرایند تولید صورت می گیرد بنابراین کاهش مواد اولیه به معنای کاهش تولید خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه کاهش قیمت نفت یک شوک رکودی تورمی را به اقتصاد کشور وارد می کند افزود: افزایش قابل ملاحظه درآمدهای نفتی افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی را به دنبال خواهد داشت و رشد این خالص نیز موجب رشد پایه پولی و به تبع آن رشد تورم می باشد.

این کارشناس یادآور شد: نوسان قیمت نفت چه به صورت کاهش و چه به صورت افزایش تاثیر مثبتی بر روی اقتصاد ملی ندارد.

وی گفت: استدلال مطرح شده در خصوص تشکیل حساب ذخیره ارزی این بود که از طریق این حساب تزریق ارز به اقتصاد کشور، توازنی قابل قبول ایجاد شود تا اقتصاد از آثار سوء نوسانات قیمت نفت در امان بماند.

این کارشناس تاکید کرد: کاهش منابع مالی حساب ذخیره ا رزی موجب افزایش عدم امکان دستیابی به اهداف مطرح در فلسفه تشکیل این حساب می شود.

با توجه به بحث های مطرح شده باید گفت مهمترین وظیفه دولت در سیاستگذاری در عرصه اقتصاد کلان، اتخاذ سیاست های تثبیتی است.

ایجاد ثبات در عرصه اقتصاد مهمترین پیش شرط سرمایه گذاری محسوب می شود، چرا که فقط در پرتو ثبات اقتصادی، پیش بینی و محاسبه سود و زیان امکان پذیر است.

به اعتقاد صاحبنظران یکی از عوامل عدم تشکیل سرمایه توسط بخش خصوصی در ایران وجود نوسان های اقتصادی، سیاسی و حقوقی است.

بنابراین ایجاد فضای باثبات اقتصادی به عنوان یکی از اهداف توسعه کشور مورد توجه مسئولان حکومتی است.

از اینرو حساب ذخیره ارزی در ایران که به دنبال افزایش قیمت جهانی نفت برای کمک به ثبات تولید و صنعت در سال 79 ایجاد گردید، باید ضمن پوشش نوسان های قیمت نفت ( متغیر برونزا) بر بودجه دولت و فعالیت های اقتصادی، فضای اطمینان و اعتماد را برای سرمایه گذاران افزایش دهد.

هم اکنون هر چند آمار دقیقی از موجودی این حساب وجود ندارد اما استقبال بخش خصوصی از تسهیلات درحد انتظار نیست.

از دید صاحبان صنایع، مشکلات آیین نامه ای، بانکی و اجرایی امکان لازم را برای بهره برداری از منابع این حساب فراهم نمی کند.

این گروه معتقدند برای استفاده بهینه تسهیلات این صندوق در طرح های مناسب اقتصادی لازم است کارشناسان بانکی، اتحادیه صنفی و دولتی نسبت به گزینش این طرح ها در حداقل زمان ممکن اقدام کنند تا با جلوگیری از اتلاف منابع و خواب سرمایه، زمینه های تولید، صادرات و اشتغال مهیا شود و با بکارگیری فن آوری بهتر در جهت توسعه فرهنگ صنعت و دانش فنی گام بردارند.

همانطور که کارشناسان گفتند بدون درنظر گرفتن اینکه هم اکنون موجودی واقعی این حساب چقدر است، حساب ذخیره ارزی ایجاد شده تا درآمدهای حاصل از فروش ثروت ملی (نفت) به منابعی تبدیل شوند که امکان زایش مجدد ثروت را داشته و در واقع مولد درآمد باشند و اگر قرار باشد از این حساب برای واردات بنزین، برداشت کرد در آینده شاید این امکان دیگر وجود نداشته باشد.دکتر مهدی ناظمی استاد دانشگاه در گفت وگو با کیهان: اصلاح سازمان مدیریت نیازمند مهندسی فرهنگی کشور است تصمیم دولت در ادغام سازمان مدیریت استان ها در استانداری ها از زوایای مختلف قابل ارزیابی است.

طی چند هفته اخیر این اقدام دولت که درجهت اصلاح سازمان مدیریت است از زوایای حقوقی، اقتصادی، سازمانی و تشکیلاتی مورد توجه رسانه ها و نقد کارشناسان موافق و مخالف قرار گرفت ولیکن درمیان همه آنها توجهی به آثار و لوازم مدیریتی این اقدام نشده است.

دکتر مهدی ناظمی استاد مدیریت دانشکده امام حسین در گفت وگو با کیهان سعی کرده است با اشاره به سابقه این طرح به زوایای نهادی و ساختی این تصمیم بپردازد.

تاکید دکتر ناظمی براین است که اصلاح سازمان مدیریت می بایستی در چارچوب تدوین مهندسی فرهنگی کشور صورت گیرد.

- تصمیم رئیس جمهور مبنی بر ادغام سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها در استانداری ها را چگونه ارزیابی می کنید؟

به طور کلی ستاد دولت به یک تحول و پویایی نیازمند است.

ستاد دولت مرکب از نهاد ریاست جمهوری و دبیرخانه هیئت دولت و کمیسیون های مربوطه و بخصوص سازمان مدیریت و برنامه ریزی است.

دولتی که می خواهد موجبات تحول و پویایی را در سازمان ها و ساختارهای کشور فراهم نماید و اهداف و آرمانهای فرهنگی و سیاسی و اقتصادی را بهتر و کاملتر محقق سازد، در اولین قدم باید نسبت به ایجاد تحول در ستاد دولت اقدام نماید.

بنابر این جزء اصلی و کاملاً موثر ستاد دولت که سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد به شدت به تحول نیازمند است.

اگر تصمیم رئیس جمهور در این راستا باشد می توان آنرا به عنوان یک تصمیم درست ارزیابی نمود، مشروط به اینکه این تصمیم به درستی به اجرا درآید.

- کدام مقتضیات ضرورت چنین تصمیم و اقدامی را فراهم نموده است؟

دولت نهم دولتی پرتلاش و آرمان گراست و دارای عزمی جزم برای جامه عمل پوشیدن به شعارهایش می باشد.

یکی از جایگاه هایی که می تواند جایگاهی موثر هم در امکان پذیر ساختن توسعه کشور و تحقق شعارها و آرمانهای دولت ها عمل کند و هم می تواند به صورت مانعی مؤثر در کند کردن و عدم دسترسی به اهداف، نقش داشته باشد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کنونی و سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی سابق است.

از آنجا که این دولت زودتر و بیشتر و بهتر نقش این سازمان را دریافته است - گرچه دولت های گذشته نیز بطور نسبی به ضرورت تحول در این سازمان رسیده بودند- لذا درصدد برآمده است که اختیارات لازم را به مسئولین اجرایی که عملکرد آنان می خواهد مورد ارزیابی قرار گیرد، واگذار شود.

وزرا و استانداران مقاماتی هستند که صریحاً مورد سؤال بوده و باید در قبال خواسته های مردم پاسخگو باشند.

- نکته اصلی و اساسی که تحول در سازمان مدیریت و برنامه ریزی را ضرورت می بخشد چیست؟

اصولاً اختیارات باید متناسب با مسئولیت باشد.

یا به عبارت دیگر مسئولیت باید همراه بااختیارات لازم باشد.

وقتی از مسئولی خواسته می شود که در مقابل مسئولیت خویش پاسخگو باشد، باید به آن مسئول، اختیارات لازم برای ایفای مسئولیت اش داده شود.

وزرا و استانداران هستند که باید مجری برنامه های توسعه باشند و در مقابل تامین خدمات لازم برای مردم و خدمتگزاری آنان پاسخگو باشند.

بنابراین برای انجام این وظیفه و مسئولیت اشان باید اختیارات لازم را دارا باشد.

بخش زیادی از اختیارات این دسته مسئولین در سازمان مدیریت و برنامه ریزی انباشته شده است.

هرگونه تصمیمی برای بهبود سازمان خود می خواهند بگیرند و هرگونه اقدامی اجرایی می خواهند انجام دهند باید همراه با تایید و هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشد.

در حالی که مدیران و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی هرگز پاسخگوی چنین اختیارات واگذار شده به آنان نمی باشند.

- سهم تاثیر اختیارات موجود در سازمان مدیریت و برنامه یزی در مدیریت کشور چیست؟

بنظر می رسد سهم تاثیر چنین اختیارات خیلی زیاد باشد.

چه بسا این سهم باید از سهم تاثیر وزرای دولت که پیشانی انجام وظایف و مسئولیت ها می باشند بیشتر باشد.

برنامه های توسعه عموماً توسط کارشناسان و مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی، تدوین و تنظیم نهایی می شود.

برنامه و بودجه سالیانه عموماً براساس نظر این کارشناسان و مدیران شکل می پذیرد و تلاش های وزرا و مسئولین و استانداران در چارچوب و روش ها و معیارها و شاخص هایی که این سازمان و کارشناسان آن مد نظر دارند می تواند به نتیجه برسد.

- آیا تاکنون ارزیابی عملکردی در مورد این سازمان صورت پذیرفته است؟

بنده گزارشی را ملاحظه نکرده ام.

معمولاً سازمان مدیریت و برنامه ریزی نسبت به ارزیابی اجرای برنامه ها توسط دستگاههای دیگر و ارزیابی عملکرد مدیران آنها اقدام نموده است.

جایگاه مستقل دیگری که یکبار هم عملکرد این سازمان را مورد ارزیابی قرار دهد و اثر بخشی آنرا مشخص نماید، اصولاً وجود ندارد و کمتر هم از نظر خبرگان و صاحبنظران مدیریت کشور در این رابطه استفاده شده است.

- این ارزیابی چگونه باید صورت پذیرد؟

اگر این موضوع به عنوان یکی از دغدغه های اصلی برای دولت نهم که می خواهد کارنامه روشنی از خود بجا گذارد، برشمرده شود.

آنگاه می توان به یکی از راهبردی ترین موضوعات و کلیدی ترین عوامل در بهبود و توسعه مدیریت کشور پرداخت.

ارزیابی عملکرد سازمان و مدیریت و برنامه ریزی کشور با ارزیابی عملکرد نظام مدیریتی کشور قرین خواهد بود.

ارزیابی عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را نمی توان در این خلاصه کرد که فرضاً مدیران و کارشناسان آن متدین و با انضباط و پرتلاش بوده اند و یا خیر؟

به موقع برنامه و بودجه سالیانه کشور را تهیه و تنظیم کرده اند یا خیر؟

ارزیابی عملکرد این سازمان بر این اساس باید صورت پذیرد که آیا اهداف و سیاست های برنامه های توسعه و سازماندهی سازمان های مجری آنها به درستی تهیه و تنظیم شده اند یا خیر؟

آیا این اهداف و سیاست ها و برنامه ها اجرایی شده اند و یا خیر؟

چه میزان رویکرد مدیریت دولتی نوین در این سازمان نهادینه شده است؟

آیا این سازمان فرهنگ سازمانی آینده ساز می باشد یا خیر؟

و این کار بسی پیچیده است و با وجود چنین سازمانی در کشور چه بسا نظام ارزیابی عملکرد از بخشی قابل شکل گیری نباشد.

- بدین ترتیب فلسفه وجودی چنین سازمانی کدامست؟

سابقه تشکیل سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی سابق به قبل از انقلاب برمی گردد و عمری حداقل نیم قرن دارد.

در دولت گذشته این دو سازمان را ادغام و سازمان مدیریت و برنامه ریزی شکل گرفت که در این مورد هم نکات متعددی است و در جای خود قابل عرضه خواهد بود.

نقش اصلی رژیم گذشته این بود که جامعه ای مصرفی براساس درآمدهای نفت بسازد و انسان های این کشور و جامعه را مصرف کننده کالاهاو خدمات و فکر و علم و فرهنگ غرب ساخته و سرمایه های طبیعی و اقتصادی و سیاسی و نظامی ایران را در خدمت منافع ضد اسلامی و ضد انسانی کشورهای سلطه گر غرب و بخصوص شیطان بزرگ آمریکا قرار دهد.

عمده ساختارهای شکل گرفته در رژیم گذشته از جمله سازمان برنامه و بودجه تحت تاثیر ایفای چنین نقشی شکل گرفته اند.

انقلاب اسلامی در پی تحول و تغییر کامل در نقش تعریف شده برای کشور و ملت ایران بوده و هست.

به همین علت است که کشورهای سلطه گر نمی توانند آنرا تحمل کنند.

زیرا تغییر این نقش و تبدیل جامعه مصرفی ایران به جامعه ای تولیدی در همه زمینه های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و علمی و فن آوری، نظم جهانی برنامه ریزی شده توسط آنان را به هم می زند.

بنابراین سهال اساسی این است که فلسفه وجودی سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی سابق و سازمان مدیریت و برنامه ریزی امروز با وظایف و ماموریت های تعریف شده موجود با کدام نقش سازگار است؟

- به نظر شما سازگاری فلسفه وجودی این سازمان با کدام نقش بیشتر است؟

پاسخ به این سهال مقید به شرایطی است و نمی توان به صورت مطلق گفت سازگار با این نقش با آن نقش تا زمانی که در آمدهای نفتی کشور به عنوان سرمایه ملی و بین نسلی و چه بسا سرمایه ای الهی که باید در خدمت اسلام و جامعه اسلامی باشد، به صورت پایدار به سرمایه های گرانقدر مورد بهره برداری نسل های آینده و بخصوص سرمایه انسانی تبدیل نشود و به مصرف هزینه های جاری نسل کنونی و حاضر برسد و عمده مصرف کننده آنهم دولت باشد.

وجود سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان سازمانی که چنین درآمد کلانی را در قالب برنامه ها و مقررات به مجاری مصرف می رساند با ایفای نقش یک جامعه مصرفی سازگار است.

ولی اگر تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله کشور محور قرار گیرد و تولید علم و فن آوری و کالا و خدمات اقتصادی بسترهای مختلف جامعه را برگیرد و دولت وظیفه اصلی خود را بسترسازی برای رشد تولید به جای رشد مصرف قرار دهد آنگاه، نقش وکارکرد دیگری را برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید درنظر گرفت و ساختار دیگری را برای این سازمان متناسب با کارکرد نوین باید طراحی نمود.

- آیا تاکنون بررسی کارشناسی و پژوهشی برای تحول در فلسفه وجودی و ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام شده است؟

تا آنجا که اطلاع دارم در زمان مسئولیت جناب دکتر نجفی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی پژوهشی نسبتاً جامع دراین رابطه انجام شد.

«طراحی نظام جامع سازمان برنامه و بودجه» موضوع این پژوهش بود.

جناب آقای دکتر رمضانی از دانشگاه امیرکبیر این پژوهش را به انجام رساندند و راهکارهایی را برای تحول درسازمان برنامه و بودجه سابق ارائه نمودند.

همچنین در زمان ادغام دو سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه، بررسی کارشناسی انجام شد و الگویی برای سازمان جدید ارائه گردید.

- آیا از نتایج پژوهش های انجام شده استفاده شد و آیا تصمیم اخیر رئیس جمهور مبتنی بر این کارهای کارشناسی است؟

از اینکه از حاصل پژوهش نخست در دولت گذشته استفاده شده باشد و در نظام برنامه و بودجه تحول بازرسی صورت گرفته باشد اطلاعی ندارم و فکر می کنم چنین اتفاقی نیفتاده باشد.

کارشناسان و مدیران وقت سازمان با نتایج پژوهش که موجبات تحول در سازمان را فراهم می کرد موافقت نداشتند.

جا دارد که گزارش آن پژوهش جهت اطلاع صاحبنظران و خبرگان مدیریتی کشور و مدیران و کارشناسان ذیربط منتشر شود.

ولی در مورد بررسی کارشناسی انجام شده در مورد ادغام دوسازمان از آنجا که خود مسئول آن بررسی کارشناسی بودم و نتایج آنرا ارائه دادم اطلاع دارم که مورد بهره برداری قرار گرفت.

تصمیم اخیر رئیس جمهور و ادغام سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها در استانداری کلا در راستای نتایج پژوهش و بررسی های فوق الذکر قرار می گیرد.

- الگوی مطلوب چنین سازمانی چیست؟

رئیس جمهور به عنوان رئیس دولت به ستادی برای انجام وظایف خود نیازمند است.

نهاد ریاست جمهوری و ادارات و معاونت های آن و دفتر ریاست جمهور، مجموعه ای هستند که ستاد عملی رئیس جمهور را تشکیل می دهند و برای سازماندهی و مدیریت اثربخش آن باید بررسی کارشناسی صورت گیرد دولت ها کمتر به این گونه جایگاه های مهم و موثر توجه می کنند و براین باور نیستند که هرگونه تحول و کارآمدی و اثربخشی را که از وزارتخانه ها و سازمان های دیگر انتظار دارند، نخست باید در مجموعه ای نزدیک به خود شروع نمایند.

هیئت دولت و اداره کننده این جمع به عنوان یک مجموعه تصمیم گیر به نظام و مجموعه ای تصمیم ساز نیازمندند.

کمیسیونهای دولت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی، نظام تصمیم سازی دولت را شکل می دهند اگر بخواهیم ارزیابی کنیم که تصمیمات دولت از چه میزان اثربخشی برخوردارند باید ملاحظه کرد که نظام تصمیم سازی آن یعنی مجموعه کمیسیون ها و شوراها و سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان عقبه های علمی و کارشناسی از چه میزان توانایی و تعهد و آمادگی و الگوهای مطلوب برخوردارند.

الگوی مطلوب نظام تصمیم سازی رئیس جمهور و هیئت دولت نمی تواند الگوی سازمانی وظیفه ای و بوروکراتیک درسطح فعالیت های کارشناسی اجرایی باشد بلکه باید از الگوهای ساختاری متناسب برای تصمیم گیری های کلان و راهبردی و الگوساز بهره گرفته تا متناسب با فلسفه وجودی و مأموریت اصلی آن باشد.

- فلسفه وجودی و مأموریت اصلی این سازمان چه می تواند باشد؟

مأموریت اصلی این سازمان قطعا در سطح بالاتری از مأموریت و وظایف وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی است.

از آنجا که هر وزیری در قبال وزارتخانه خود و اجرای برنامه و بودجه مصوب آن در مجلس شورای اسلامی مسئولیت دارند، بنابراین نمی توان بخشی از اختیارات انجام این وظیفه و مأموریت را به سازمان دیگری نظیر سازمان مدیریت و برنامه ریزی محول نمود و به یک معنا سازمان مدیریت و برنامه ریزی را در طول وزارتخانه ها قرار داد.

بدین ترتیب بخش زیادی از وظایف موجود این سازمان درحوزه سازماندهی و برنامه ریزی و بودجه بندی وزارتخانه ها و دستگاه ها را باید به خودشان واگذار نمود.

مأموریت اصلی که به عهده این سازمان باید گذاشته شود و تاکنون برزمین مانده است توسعه مدیریت کشور است.

عنوانی که برای این سازمان درنظر گرفته اند اصولا عنوانی «نامفهوم» و «نادرست» است مگر می شود در کشور سازمانی برای «مدیریت و برنامه ریزی کشور» وجود داشته باشد.

وزرا و مدیران وزارتخانه ها و سازمان های مختلف مگر وظیفه مدیریت و برنامه ریزی سازمان خود را برعهده ندارند؟

سازمانی برای «توسعه مدیریت کشور» می توان درنظر گرفت و کارکرد سازمان فعلی مدیریت و برنامه ریزی را به «توسعه مدیریت کشور» اختصاص داد.

برای انجام این کارکرد هم باید ساختار مناسب داشت که با تحول در سازمان فعلی که البته تحولی کلان خواهد بود می توان بدان دست یافت.

- «توسعه مدیریت کشور» چگونه از طریق این سازمان می تواند صورت پذیرد؟

توسعه مدیریت کشور با توسعه دانش مدیریت و توسعه سازمان های کشور و توسعه مدیران کشور امکان پذیر است.

بنابراین سازمانی که به عنوان ستاد تخصصی رئیس قوه مجریه می خواهد توسعه مدیریت کشور را پی بگیرد باید درپی توسعه در حوزه های دانشی، ساختاری و مدیران باشد.

توسعه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی کشور امکان پذیر نخواهد بود مگر آنکه توسعه مدیریت صورت پذیرد.

تهیه و اجرای هر برنامه توسعه ای نیازمند مدیریت توسعه یافته است.

بنابراین سازمان توسعه مدیریت وظیفه و مأموریت می یابد که نخست الگوی مطلوب توسعه کشور را طراحی کند الگوی توسعه ای که با بوم و فرهنگ اسلامی این کشور مناسبت داشته باشد را معرفی و توسعه دهد.

و سپس در چارچوپ این الگوی کلان توسعه، الگوهای توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، توسعه فرهنگی، توسعه سیاسی و الگوی توسعه سازمان های مختلف را ارائه کند و بدین ترتیب وزارتخانه ها و سازمان های مختلف را برای سیاست گذاری و برنامه ریزی و مدیریت پشتیبانی تخصصی نماید - آیا تاکنون این الگوها تهیه و ارائه شده است؟

متأسفانه تاکنون مقدمه این نیازها برای توسعه و بهبود مدیریت کشور که تهیه این الگوها می باشد انجام نشده است.

پرداختن سازمان مدیریت و برنامه ریزی به انجام وظایفی که مربوط به سطوح پایین تر مدیریت است موجب شده است که علاوه بر عدم انسجام در انجام وظایف سایر سطوح مدیریتی کشور و عدم امکان ارزیابی عملکرد مدیران کشور و عدم امکان پاسخگویی آنان در عدم تحقق اهداف تعیین شده و اجرای برنامه های مصوب شده، چنین نیازهای حیاتی و اساسی کشور تأمین نشود و امروز الگوهای توسعه درحوزه های مختلف و بخصوص الگوی کلان توسعه بومی و اسلامی نداشته باشیم و برنامه های توسعه درچهارچوب های مشخصی تهیه نشوند و از انسجام و جهت گیری لازم برخوردار نباشند.

- آیا سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای انجام چنین وظیفه و مأموریتی به این مجموعه عظیم کارشناسان و مدیران نیاز خواهد داشت؟

بدیهی است که برای تهیه و طراحی الگوهای توسعه و مدیریت توسعه مدیریت کشور، با دانش مدیریت وتوسعه سازمانهای کشور، و توسعه مدیران کشور به تلاش فکری نخبگان و صاحبنظران علمی کشور درحوزه های مختلف و بخصوص صاحبنظران سیستم ها و مدیریت نیاز است.

تعداد زیاد کارشناس از عهده چنین وظایفی برنخواهند آمد.

برای توسعه مدیریت کشور مشارکت و همکاری همه صاحبنظران توانمند و دارای تعهد و آمادگی در گروههای علمی و فکری این سازمان و نه بصورت کارمند ضرورت دارد لذا ساختار سازمانی این سازمان باید بگونه ای باشد که ظرفیت حضور اینگونه افراد و بهره گیری از توان علمی و فکری آن ها وجود داشته باشد.

مسلماً ساختارهای وظیفه ای و بوروکراتیک این ظرفیت را ندارند و باید از الگوهای ساختاری دموکراسی بهره گرفت.

- اخیرا ادغام بعضی از وزارتخانه ها نیز مطرح می شود آیا اینگونه تصمیمات را می توان در راستای توسعه مدیریت کشور ارزیابی نمود؟

ممکن است تک تک اینگونه تصمیمات درجای خود مناسب باشد ولی معلوم نیست که مجموعه این تصمیمات درکنار یکدیگر معنای روشنی داشته باشد.

کشور به یک نقشه مهندسی نیازمند است.

نوع این مهندسی هم باید فرهنگی باشد.

لذا در صورتی که نقشه مهندسی فرهنگی کشور وجود نداشته باشد بخوبی نمی توان مجموعه تصمیماتی که برای تحول در ساختارهای موجود نیاز است را باز شناخت.

درنقشه مهندسی فرهنگی کشور مشخص خواهدشد که کدام ساختارها و سازمانها و دستگاههای موجود نیاز به اصلاح و تحول دارند، چه ساختارهایی وجود ندارد که نسبت به ایجاد آنها باید اقدام کرد و چه ساختارهایی اصولا اضافی اند و دارای فلسفه وجودی قابل استدلالی نیستند.

با وجود نقشه مهندسی فرهنگی کشور است که می توان مجموعه سازمانهای موجود کشور را اعم از دولتی و غیردولتی و فرهنگی و غیرفرهنگی را درجهت اهداف چشم انداز بیست ساله و بخصوص اهداف فرهنگی که اهداف اصلی و غایی نظام مقدس جمهوری اسلامی اند دارای انسجام ساخت.

- آیا نقشه مهندسی فرهنگی کشور تهیه شده است؟

مقام معظم رهبری از سال 1381 تاکنون بر تهیه نقشه مهندسی کشور تأکید دارند.

مدیریت کشور و تحول و پویایی درآن و تلاش های گسترده و فشرده ای که دولتمردان و مدیران انجام می دهند بدون تحول و نوسازی و بازسازی ساختارها و سازمانهای موجود به نتیجه رضایت بخش و مطلوب نمی رسد.

متأسفانه به اهمیت و ضرورت این موضوع کمتر توجه شده و می شود و هنوز کشور به یک نقشه مهندسی و بخصوص نقشه مهندسی فرهنگی کشور دست نیافته است.

با وجود این نقشه است که می توان سیاستهای کلی، قوانین، مقررات، اهداف و برنامه ها را درجهت اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی در افقی بلندتر و در افق چشم انداز بیست ساله کشور منسجم نمود