لایحه پول شویی کجاست؟
نظام مدیریت اسلامی براساس مشارکت همگانی مردم و ارائه پیشنهادات و اعطای بخشندگی و خیررسانی به جامعه و مردم بنا شده است و اگراین اصول، در جامعه ای اسلامی مورد توجه مسئولان آن قرار نگیرد، صدمات وارده به مردم، بیش از آن چیزی است که بتوان تصور کرد.
در همین خصوص دولت همواره بر مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید دارد و حتی کارشناسان نیز پیشنهاد داده اند تا برای مبارزه بدون اغماض با این پدیده زشت اقتصادی و اجتماعی، اسامی فاسدان اقتصادی در محاکم قضایی که اتهامشان قطعی است اعلام شود.
اما پیشنهاد ما به دولت برای مقابله بی امان با مفاسد اقتصادی، موضوعی اساسی تر و به مراتب حساس تر از دیدگاه بالاست. دولت در حال حاضر به جز مقابله با فساد اقتصادی باید پیامدهای اقتصادی «پول شویی» را که از سوی فاسدان اقتصادی در جامعه رواج داده می شود، مورد توجه جدی قرار دهد.
پول شویی طی دو دهه اخیر به یکی از مهمترین مباحث مطرح در عرصه بین الملل درآمده است و کشورها تلاش کرده اند تا هر یک به نوعی، با تصویب قوانین خاص به مبارزه با این پدیده، جدیت بخشند.
اکنون در بیش از 130 کشور جهان، قانون مبارزه با پول-شویی به تصویب رسیده است زیرا تصویب این قانون به عنوان یکی از شرط-های لازم جهت عضویت کشورها در سازمان تجارت جهانی است.
نمایندگان مجلس و دولت سابق نیز در زمینه مقابله جدی(!) با پول شویی، لایحه ای را به تصویب رساندند که هم اکنون خبری از اجرای آن در دست نیست و شاید هم در همان دولت گذشته به بایگانی سپرده شد.
لازم است این نکته را بگوییم که پول شویی، فطرتا توان آن را دارد که ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها را مختل کند چرا که پول شویی در عرصه اقتصاد، با تاثیرات سوء بر بخش های تولیدی، تراز پرداخت ها، نرخ ارز و نرخ بهره و سیستم های پولی و مالی، موجب جلوگیری از توسعه اقتصادی می شود.
افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی و بروز مشکلاتی همچون بیکاری، تورم، منفی شدن تراز پرداخت ها و ناکارآمدی تصمیمات اقتصادی در قبال رواج پول شویی در کشورها، اموری هستند که تجربه های آنها هم اکنون در دست است.
پول شویی در زمینه سیاسی و امنیتی نیز موجب می شود تا شبکه های سازمان یافته فساد، گسترش یابند و در برخی موارد حتی تا حدی قدرت می یابند که به «سیستم مالی بالقوه» در کشورها تبدیل می شوند.
از نظرگاه اجتماعی نیز پول شویی می تواند جرایم اولیه مانند قاچاق کالا و مواد مخدر، ارتشاء، نزول خواری، اختلاس و... را گسترش دهد.
این نکات قابل توجه نشان می دهد که مقدمه مبارزه با مفاسد اقتصادی، عملیاتی کردن لایحه مقابله با پول شویی در کشورمان است. لایحه ای که همواره مورد بحث بوده و شاید به مذاق بعضی ها(!) که دستی در مفاسد دارند، خوش نیاید.
عزم دولت اصولگرا و مردمی دکتر احمدی نژاد می تواند این لایحه را که هم اکنون «قانون» است از بایگانی خارج کند و در راستای «سلامت جامعه»، عملیاتی سازد. این کار شدنی است!
ذخایر ارزی و تحرک در بازارهای تولید
پس از افزایش قیمت نفت در سال های 78 و 79 در اقتصاد کشور، با مازاد درآمدهای ارزی روبرو شدیم. این افزایش درآمد موجب شد تا کارشناسان و مسئولان اقتصادی برای مصرف بهینه آن، چاره بیندیشند تا ضمن پوشش نوسان قیمت نفت، در برنامه های اقصادی کشور، تحرکی در بازارهای اقتصادی بوجود آورند.
دیدگاه های گوناگون در خصوص چگونگی تخصیص این درآمدها نشان دهنده آن بود که دیدگاه های بخشی می تواند باعث اتلاف این منابع ارزی شود و مناسبتر آن است تا زمانی که برنامه کلانی برای هزینه کردن این درآمدها وجود ندارد، آن را نگهداری کنند.
در سال 79 صندوق ذخیره مازاد درآمد ارزی تشکیل شد و عملکرد آن مطابق با ماده 60 قانون برنامه سوم تنظیم گردید.
در حال حاضر هدف از تشکیل این صندوق کاهش ریسک فعالیت های اقتصادی و اعطای وام به تولیدکنندگان بخش خصوصی است، بگونه ای که کشور را از تأثیرت نامطلوب یک متغیر برون زا مصون بدارد.
¤ ساز و کار حسابی که در ابتدا صندوق بود
نوسان قیمت نفت در سال های متمادی و بروز شوکهای نفتی همواره اقتصاد ایران را دستخوش بحران های متعددی کرده است، به طوری که کشور در سال 1377 سقوط درآمد نفتی به کمتر از 10 میلیارد دلار را تجربه کرد.
همین مساله باعث شد تا در بودجه سنواتی نرخ هر بشکه نفت براساس میانگین سالانه قیمت نفت و به طور نسبتاً ثابت در نظر گرفته شود و مازاد احتمالی درآمد نفت در صندوق ذخیره ارزی نگهداری شود.
در ماده 60 برنامه سوم به منظور ایجاد ثبات درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خام و تبدیل دارایی های حاصل از آن به دیگر انواع ذخایر و سرمایه گذاری در جهت تحقق فعالیت های پیش بینی شده در برنامه دو راه کار زیر پیش بینی شد:
1-نگهداری مازاد درآمد ارزی حاصل از فروش نفت خام در حساب جداگانه بنام دولت نزد بانک مرکزی تحت عنوان حساب ذخیره ارزی
2-اختصاص حداکثر معادل 50 درصد حساب ذخیره ارزی برای سرمایه گذاری مولد در طرح های تولیدی و کارآفرین بخش تولیدی که از توجیه فنی- اقتصادی برخوردار باشد و قابلیت سودآوری و درآمدزدایی به منظور بازپرداخت تسهیلات با تضمین کافی داشته باشند.
خلاصه قانون و مصوبات ناظر بر نحوه اداره و استفاده از حساب ذخیره عبارت بودند از:
1-سرمایه گذاری موضوع استفاده از حساب ذخیره ارزی است.
2-طرحهای تولیدی و کارآفرین صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل و خدمات فنی مهندسی بخش غیردولتی مشمول تسهیلات ذخیره ارزی هستند.
3-توجیه فنی و اقتصادی طرحها به تأیید وزارتخانه های تخصصی ذیربط برسد.
4-تسهیلات از طریق شبکه بانکی داخلی و بانکهای ایرانی خارج از کشور (4 بانک عامل) اعطا شود.
5-تضمین کافی در مقابل تسهیلات اعطایی اخذ شود.
برخی از موارد آیین نامه اجرایی ماده 60 اصلاح قانون برنامه سوم نیز تصریح نموده بود:
1-وجوه ارزی صرفاً برای تأمین هزینه های ارزی طرحها توسط بانک عامل پرداخت شود.
2-دوره استفاده از وام برای سرمایه گذاری و بهره برداری آزمایشی از طرحها حداکثر 3 سال باشد.
3-مدت بازپرداخت وام اعطایی پس از اجرا و بهره برداری آزمایشی حداکثر 5 سال باشد.
4-نرخ سود تسهیلات لایبور بعلاوه 2 باشد.
5-نرخ کارمزد بانکهای عامل سالانه 3 درصد اعتباری است که در اختیار آنها قرار گیرد.
این اهداف اولیه اگر هم اکنون مورد توجه جدی مسئولان قرار گیرد بخشی از مشکلات تولیدی- صنعتی کشور مطمئناً برطرف خواهد شد.
¤ برداشت ها منطقی شود
یک استاد دانشگاه تهران با تأکید بر ضرورت داشتن منطق اقتصادی در قبال برداشت ها از حساب ذخیره ارزی گفت: دولت باید در چارچوب برنامه چهارم توسعه و مصوبات قانون بودجه سالانه که در مجلس به تصویب می رسد از حساب ذخیره ارزی برداشت کند.
دکتر صاحبی به خبرنگار ما گفت: برداشت بدون مجوز لازم از حساب ذخیره ارزی، سهم رشد بخش خصوصی و توسعه فرصتهای شغلی این بخش را کاهش می دهد.
وی با تأکید بر اینکه حساب ذخیره ارزی برای کنترل نوسانات قیمت نفت روی بودجه ایجاد شده گفت: 50درصد از ذخیره ارزی برای توسعه بخش خصوصی باید به عنوان تسهیلات در اختیار این بخش قرارگیرد.
این کارشناس با اشاره به اینکه برداشت از حساب ذخیره ارزی فرصتهای شغلی مورد نیاز جامعه را کاهش می دهد، افزود: هرگونه برداشت از حساب ذخیره ارزی برای صرف هزینه های جاری نباید مورد تأیید دولت قراربگیرد.
وی تصریح کرد: حفظ حساب ذخیره ارزی برای توسعه و رشد اقتصادی کشور اهمیت دارد و هرگونه هزینه از این محل سبب کاهش سهم بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور خواهد بود.
این کارشناس خاطر نشان کرد: دولت در بودجه سال جاری 4میلیارد دلار برای تأمین بنزین مورد نیاز کشور پیش بینی کرده بود که مجلس با توجه به قانون برنامه چهارم توسعه که واردات بنزین را از ابتدای سال آینده ممنوع کرده است 5/2میلیارددلار را تصویب کرد.
صاحبی افزود: با این حال به نظر می رسد علاوه بر قانون برنامه چهارم توسعه اجرا نشدن تبصره های دیگر بودجه از جمله تبصره13 و همچنین نگرانی مجلس از افزایش وابستگی کشور به واردات بنزین از مهمترین علتهای مخالفت مجلس با اصل لایحه دولت است.
وی با تأکید بر موافقت مجلس با دو میلیارد و 500میلیون دلار برای واردات بنزین که مبلغ آن در بودجه کل کشور هفتصد میلیون دلار از پیشنهاد اولیه دولت بیشتر است گفت: نباید برداشت بی حساب از صندوق ذخیره ارزی را در دستور کار قراردهد.
¤ سابقه تشکیل ذخیره ارزی در برخی کشورها
بدنبال افزایش قیمت نفت در دهه70 میلادی کشورهای عربی عضو اوپک (کویت، عربستان، عراق و...) صندوقهای متعددی با استفاده از درآمد نفت جهت دستیابی به توسعه اقتصادی تأسیس کردند.
حیطه فعالیت صندوقهای مورد اشاره عموماً در راستای کمک به مؤسسات بین المللی، پرداخت وام مستقیم در جهت واردات و تأمین مالی طرحهای تولیدی بوده است. به عبارتی مبالغ قابل توجهی از منابع صندوق به خارج انتقال می یافت.
سابقه این صندوق در کشورهای غیراوپک نیز وجود دارد. برای مثال نروژ در سال 1990 صندوق ذخیره نفت تشکیل داد، تا درآمد حاصل از فروش نفت صرف دخل و خرج داخلی نگردد. و نوسانهای بودجه را تنظیم کند