دانلود مقاله پیش نیاز ها و الزامات توسعه صادرات صنعتی

دیدگاههای نظری اقتصاددانان طی نیم قرن اخیر به کمک آمار و اطلاعات بلند مدت تحلیل های نظری مهمی در مورد تغییرات درازمدت ساختار اقتصادی ارائه داده اند .

کوزنتس مشاهده کرده است که سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی با افزایش درآمد سرانه کاهش و سهم بخش صنعت افزایش می یابد .

وی نشان داده که تحول مشابهی نیز از لحاظ اشتغال رخ می دهد و سهم اشتغال بخش کشاورزی از 80 درصد کل اشتغال در پائین ترین سطح درآمد سرانه به 12 درصد در بالاترین سطح تنزل می کندو حال آنکه سهم اشتغال صنعتی از 10 درصد در پائین ترین سطح درامدی به 48 درصد در بالاترین سطح درآمد افزایش می یابد .

سرکین و چنری نیز در مطالعات جدیدتری به نتایج تقریباً مشابهی دست یافته اند.

طبق مطالعات آنان در پائینترین سطح درآمد سرانه ، سهم کشاورزی 49 درصد ، صنایع 20 درصد و سهم خدمات 31 درصد تولید ناخالص داخلی راتشکیل می دهد و در بالاترین سطح درآمد سرانه نسبت های فوق به 8 ، 45 و 47 درصد تغییر پیدا می کند .

در فرآیند توسعه اقتصادی سهم اشتغال در بخش کشاورزی ، صنعت و خدمات به ترتیب از 81 درصد ، 7 درصد و 12 درصد اشتغال کل در پائین ترین سطح درآمد سرانه به 13 درصد ، 40 درصد و 47 درصد در بالاترین سطح درآمد تغییر می کند .

بطور کلی بین ساختار اقتصادی و سطح درآمد رابطه ای قوی وجود دارد و در اقتصادی که بارشد همراه است ، تغییر ساختار انتقال از یک اقتصاد وابسته به زمین و با درآمد پایین به یک اقتصاد شهری صنعتی با درآمد بالاتر اتفاق می افتد .

در این مسیر انتقالی و در بلند مدت صنعتی شدن باسهم بیشتر صادرات در درآمد ملی همراه می باشد .

دیدگاه مسلط در تبیین فرآیند تولید صنعتی عمدتاً دیدگاه آنگلو آمریکایی است که طبق آن نهادهای معینی در یک کارخانه از طریق فرآوری یا بسته کاری به محصول صنعتی تبدیل شده به شکل کالاهای مادی عرضه می شوند .

در این دیدگاه روابط فنی بین عوامل تولید مورد توجه است و حال آنکه تولید صنعتی در بر دارنده روابط انسانی افراد و گروهها در یک چارچوب نهادی معین است و فرآیند تولید در واقع بسیار پیچیده تر از دیدگاه محدود فوق است .

مطالعات و بررس های کمی در آماری وجود همبستگی معنی دار و محکمی را بین مقادیر تولید ناخالص داخلی و صنایع کارخانه ای به اثبات رسانیده است و از این رو است که صنایع کارخانه ای رابه عنوان «موتور رشد اقتصادی» معرفی کرده اند زیرا در نظریه «موتور رشد» عوامل زیر مورد تاکید قرار می گیرد : صنعت از طریق «آثار پیوند » برای سایر بخشها تقاضابه وجود می آورد .

صنعت ظرفیت و امکان ایجاد درآمد ارزی یاصرفه جوئی ارزی به وجود می آورد .

صنعت بر پس انداز داخلی اثر می گذارد .

صنعت بر اشتغال می افزاید .

و بالاخره صنعت دارای آثار مولد خارجی بر کل اقتصاد است.

2-1-نقش صنعت و صنعتی شدن در تحکیم جایگاه اقتصاد کشور : جوامع بشری ، در هر دوره از زمان ، از تکنولوژی های خاصی برخوردار می شوند که در بر گیرنده چهار عامل زیر است : -محصولاتی که ساخته و مصرف می شوند .

-فرآیند هایی که برای ساختن آن محصولات بکار گرفته می شوند .

-سازمانهایی که برای هماهنگی فعالیت های اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرند .

-نهادهایی که بستر ساختاری لازم برای فعالیت اقتصادی را فراهم می کنند .

روابط و مناسباتی که بین 4 عامل فوق الذکر در هر دوره از زمان به وجود می آید ، مشخص کننده وجه اصلی توسعه اقتصادی و شرایط فنی - اقتصادی آن دوره است که دیدمان فنی - اقتصادی آن دوره نام گرفته است .

دیدمان فنی - اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم باوجود شبکه وسیع زیربنایی مرکب از جاده ها ، فرودگاهها ، بندرگاهها ، ایستگاههای خدمات اتومبیل و پمپ بنزین و سیستم های توزیع نفت و بنزین و امثالهم قرین گردید که غالباً از طریق سرمایه گذاری های عمومی گسترش پیدا کردند .

دیدمان جدیدی در دهه 1980 و 1990 به وجود آمد و سلطه و نفوذ خود رادائماً گسترش می دهد بر محور انتقال، بازاریابی و تجزیه اطلاعات و هزینه های کاهنده ارتباطات و ترابری شکل می گیرد .

امروزه امکان ارسال همه انواع پیام ها و کالاها به سرتاسر جهان باحداقل هزینه و حداکثر سرعت فراهم شده است .

مشکلات ساختاری ناشی از این دیدمان جدید کمبود شدید و مستمر مهارت های سطح بالاست که هم اکنون کمبود آن در سرتاسر جها ن آشکار شده است .

بررسی شواهد و آثار احتمالی این تغییر دیدمان که در زیر به آنها اشاره می شودمی تواند در ارزیابی نقش صنعتی و آینده مفید باشد : 1-تشدید گرایشهای مربوط به یکپارچگی اقتصادی سرتاسری جهان که به «جهانی شدن» معروف شده است .

در این جهانی شدن موارد زیر قابل توجه است : 1-1-توسعه بازار های مالی 2-1-گسترش تجارت 3-1-گسستگی رابطه مکانی تولید و جایگاه فعالیت اقتصادی 4-1-سرمایه گذاری بین المللی 2-تشدید گرایشهای ناشی از تغییرات تکنولوژی شامل : 1-2-تنوع محصول در نتیجه کاربرد تکنولوژی های جدید 2-2-هزینه توسعه محصول بسیار سنگین شده و پیش از عرضه محصول برای آزمون و برآورد انتخابها و سلیقه های مصرف کنندگان باید مبالغ زیادی برای تحقیق هزینه کرد .

3-2-سیکل تولید محصول سریعتر شده و زمان جایگزینی محصولات روند سریع کاهنده دارد 4-2-کاهش اندازه و مقیاس بنگاهها امکان پذیر گردیده و دیدمان مبتنی بر صنایع کارخانه ای بزرگ برای صرفه جویی مقیاس جایگاه خود را از دست می دهد .

3-رواج سیاست های برونگرا و جهت گیری به سوی بازار که مالکیت دولتی ، پرداخت یارانه های بی حساب و اخذ حقوق گمرکی بالا را فاقد کارآئی ساخته است و صنایع فاقد کارآیی ورقابت در بازار جهانی زیستمندی خود را از دست می دهند .

4-برتری نسبی بطور استاتیک جایگاه خود را از دست می دهد و حالت دینامیک آفرینندگی پیدا می کند .

با توجه به دیدمان فنی اقتصادی و نکاتی که در فوق به آنها اشاره شد می توان انتظار داشت که فشار زیادی بر چارچوب ها نظامهای موجود در کشور وارد شد و گریزی جز تغییر در روش ها و رفتارها برای سازگاری با دیدمان جدید حاکم بر اقتصاد یکپارچه جهان در پیش نیست .

گسترش زیربنا های مادی توسعه نیافتگی زیربناهای فیزیکی در مناطق کشور مانعی در راه توسعه صنعتی و بهره برداری از منابع به شمار می رود .

جذب سرمایه گذاری در این مناطق مستلزم انجام سرمایه گذاری در زیربناهای فیزیکی از جمله ارتباطات ، حمل و نقل ، مخابرات، برق و آب است .

گسترش و تقویت زیربناهای اجتماعی و فرهنگی : تسهیلات و امکانات زیربنایی اجتماعی (مسکن و امکانات شهری ، تسهیلات آموزشی ، بهداشت و درمانی )‌ و زیربناهای علمی - فنی و پژوهشی (مراکز آموزش عالی و دانشگاهی ، موسسات پژوهشی ، کتابخانه ها و مرکز مدارک علمی ، انجمن ها و تشکلهای تخصصی و مردمی و پایگاههای اطلاعاتی ) از موانع توسعه صنعتی است.

افزایش سطح دانش و توان تکنولوژیکی : ایران از توان فنی تکنولوژیکی و سطح دانش نسبتاً خوبی برخوردار است .

به نظر می رسد شکل اصلی در سیاستهای اقتصادی و کمبود زمینه و انگیزه رقابت و در نتیجه استفاده غیر بهینه از توانها و امکانات علمی موجود باشد .

چنانکه سیاست های موجود اصلاح کرد و زمینه برای افزایش سرمایه گذاری و بکارگیری توان تکنولوژیکی و علمی فراهم خواهد شد .

ایران از توان فنی تکنولوژیکی و سطح دانش نسبتاً خوبی برخوردار است .

بکارگیری مدیریت و کارآفرینی : اعمال مدیریت و کارآفرینی در فضای مناسب موجب شکوفایی و رونق سرمایه گذاری و تولید صنعتی می شود و بر افزایش نوآوری ها و ارتقاء بهره وری کمک می کند .

ساختار حقوق مالکیت : روشن نبودن ساختار حقوق مالکیت و گسترش مالکیت و کنترل دوستی بر بخشهای اقتصادی موجب افزایش هزینه های معاملاتی و ضعف نهاد رقابت در اقتصاد می گردد و موجب می شود منابع از طریق بهینه تخصیص نیابند و منابع مالی و نقدینگی به سوی فعالیت های اقتصادی سوق پیدا نکنند .

3-1-چشم انداز بلند مدت اقتصاد کشور : برای بررسی تصویر دراز مدت اقتصاد کشور از الگوهایی استفاده شده است که در آن تغییرات فنی قابل شناسایی و ارزیابی باشد .

در این الگوها فرض می شود که روند آینده یاروال حرکت گذشته تفاوت دارد و اقتصاد کشور به لزوم برنامه هایی را برای ایجاد تحرک در اقتصاد ملی طراحی وپیگیری می کند .

نظر به اینکه به جز مجموعه صنعتی ، مجموعه های دیگری باید برای شناسایی الگوی کلان کشور به کار گرفته شود ، تحقیق کنونی با ایجاد سناریوهایی در طیف بسیار خوش بینانه تابدبینانه ، تصویرهایی از وضعیت آینده اقتصاد راطراحی می کند .

چشم انداز توسعه صنعتی ایران تا سال 1385 برای این پیش بینی دو سناریوی «سقف» و «کف» در نظر گرفته شده است ، سناریوی سقف وضعیت مطلوب تری راپیش بینی می کند ضمن آنکه نیل بدان مستلزم تغییرات بیشتر و مشکل تری است ، سناریوی کف برخاسته از استمرار ،‌ از نیروها و سیاست های جاری در زمان انجام این پیش بینی هاست .

ساختار اقتصادی کشورها طی زمان دستخوش تحول می شوند که اقتصاد ایران نیز جدا از این تحولات نیست .

مطالعاتی که بر روی 108 کشور برای دوره ای 30 ساله انجام شده متوسط رشد سالانه درآمد را 4/2 درصد نشان داده ، هر چند میزان این رشد در کشورها در سطوح مختلف درآمد متفاوت است و کشورهای با درآمد سرانه بالای متوسط کل رشد بیشتری راتجربه کرده اند نتیجه نشان می دهد ساختار اقتصادی بارشد درآمد سرانه تغییر می کند ولی کشورهای با درآمد سرانه کمتر با تغییر ساختاری مواجه می شوند .

ساختار اقتصادی ایران از نظر مقایسه درآمد سرانه با کشورهای دیگر بصورت زیر است : 1-از نظر سهم صادرات شبیه کشورهایی با درآمد سرانه 400 دلار است .

2-از نظر سهم مصارف خصوصی شبیه کشورهای باسرانه 1000 دلار است .

3-از نظر سهم سرمایه گذاری در تولید ناخالص شبیه کشورهای با درآمد سرانه 500 دلار است .

4-از نظر سهم دولت در هزینه ملی شبیه کشورهایی بادرامد سرانه 4000 دلار است .

برای دستیابی به سناریوی سقف در سال 1385 رشد سالانه صادرات کل 6/5 درصد و صادرات صنعتی 5/16 درصد ضرورت دارد که در این صورت سهم صادرات صنعتی از کل صادرات از حدود 11 درصد سال 1373 به 5/36 د رصد در سال 1385 برسد .

در این سناریو رشد سالانه سرمایه گذاری 6/5 درصد و ارزش افزوده صنعت 7/9 درصد پیش بینی شده است .

بر پایه این سناریو رشد سالانه واردات (4/8 درصد در سال) به دلیل ظرفیت سازی و تامین نیازهای رشد صنعتی بالاست ولی تراز تجاری منفی نخواهد شد ودر حدود صفر باقی می ماند .

توسعه سرمایه گذاری در بخش صنعت ، اصلاح ستاد نظام صنعتی (ساختار دولت ) ، اصلاح قوانین و مقررات کلیدی مرتبط باصنعت (قوانین مالیاتی ، کار ، جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی ، اصلاح قوانین ضد انگیزشی و ...

) ، اصلاح سیاست های تجاری ، ارزی ، ایجاد فضای سیاسی باثبات و پایدار ضرورت دسترسی به اهداف کمی پیش بینی شده در سناریوی «سقف» است .

از پیش شرطهای موفقیت سناریوی سقف می توان به موارد زیر به عنوان نمونه اشاره کرد : بهبود کیفیت و اصلاح مصارف خصوصی و جلوگیری از اسراف و تبذیر و کاستن از اختلاف مصرف بین گروههای مختلف ، افزایش بهره وری نیروی کار و کارآیی خدمات دولتی به ویژه در امور قضایی و قانونگذاری ، استفاده مطلوب از امکانات و ظرفیت های موجود گرایشهای ضد صادراتی ، جهت دهی نظام بانکی و اعتباری به سوی حاکمیت اقتصاد آزاد و شایستگی تولید و توجه به سرمایه گذاری خارجی .

در صورت توجه به ضرورت ها و پیش شرطهای فوق و تحقق سناریوی پیش بینی شده صادرات سرانه صنعتی از 20 دلار فعلی به 105 دلار در سال 105 دلار در سال 1385 می رسد و ارزش صادرات از 2/1 میلیارد دلار به 3/7 میلیارد دلار خواهد رسید .

گزینه دیگری که آنرا سناریوی «کف» نامیده ایم سناریوی تداوم برنامه دوم است.

مفروضات این سناریو بر اساس سیاست ها و اولویت های این برنامه انتخاب شده اند .طبق این سناریو اقتصاد ایران به گونه ای متحول نخواهد شد که از نظر تجارت خارجی زیستمند و پایدار بماند .

کل صادرات با رشد اندک 5/4 درصد افزایش می یابد و حال آنکه واردات رشد سالانه 18 درصد را خواهد داشت و تراز تجاری با عدم تعادل مواجه می شود ، رشد هزینه های خصوصی رقم اندک 8/2 درصد در سال ولی رشد هزینه های دولتی (6/3 درصد )در صورتی کافی خواهد بود که خدمات بخش دولتی با کارآیی قابل توجهی عرضه گردد .

سناریوی ادامه برنامه دو به دلیل تاکید بر سرمایه گذاری زیربنایی موجب رشد سرمایه گذاری در تولید به میزان 1/7 درصد در سال خواهد شد ، بدون آنکه ظرفیت های تولید کشور به ویژه تولید صنعتی قابل قبولی توسعه دهد .

بخش صنعت از رشد ناچیز 1/3 درصد در سال برخوردار می شود و سهم آن از حدود 13 درصد تولید ناخالص داخلی تجاوز نخواهد کرد .

رشد صادرات صنعتی سالانه معادل 3/9 درصد خواهد بود که عمدتاً کالاهای صنعتی و فولاد و فراورده های پتروشیمی است و ارزش صادرات سرانه صنعتی از 20 دلار فعلی به 49 د لار و مجموع صادرات صنعتی به 4/3 میلیارد دلار می رسد .

4-1-تصویر بلند مدت صنعت ایران در پرتو استراتژی صادرات صنعتی 1-چشم انداز نیروی کار در فرآیند توسعه صنعتی : با توجه به جوانی جمعیت و بالا بودن نسبت بیکاری در کشور مروری کوتاه بر چشم انداز نیروی کار در فرآیند توسعه صنعتی می تواند یاری دهنده سیاست گذاری برای آینده صنعتی باشد .

هر چند ، رشد اقتصادی دستاوردی قابل توجه است ولی به هیچ وجه کافی نیست زیرا اقتصادهای زیادی شاهد نشانه های رشد بدون اشتغال بوده اند و آمارهای اقتصادی کشورهای صنعتی در سالهای اخیر نشان می دهد که حصول به رشد اقتصادی ملازم بارشد اشتغال بوده است .

روند آزادسازی و رقابت بین المللی در بین بنگاهها و توجه به ارتقاء کارآئی تکنولوژی های جدید و شیوه های مدیریت موجب ریزش چشمگیر نیروی کار و فرآیند «رشد بدون اشتغال» شده است .

به عنوان مثال آزادسازی و خصوصی سازی در برزیل طی سالهای 1988 تا 1993 تعداد کارگران صنعتی رااز 5/6 میلیون نفر به 3/4 میلیون نفر کاهش داده است .

رشد سریع بهره وری و افزایش نسبی مصرف خدمات نیز در این فرآیند کاهشی موثر بوده است .

آمار و ارقام بین المللی نشان می دهد که هر گاه سازوکار عرضه و تقاضا در اقتصاد برقرار باشد .

بسیاری از مشاغل سنتی و صنعتی با فقدان تقاضا روبرو می گردند و تلاش برای حفظ آنها به معنی ممانعت از تحولات تکنولوژیکی است .

به همین جهت است که آموزش و کسب مهارت ها و توانایی های تازه و سازگار تر اهمیت پیدامی کند .

ولی مشکل ناهمزمانی از دست دادن مشاغل قبلی و ایجاد مشاغل جدید و نیز مشکل ناسازگاری مشاغل تازه به وجود آمده باکارکنان بیکار شده همچنان موجب نگرانی دولت ها را فراهم کرده است .

در ایران در سال1373 حدود 6/1 میلیون نفر در بخش صنعت اشتغال داشته اند .

به علاوه 3/1 میلیون خانوار نیز به طور پاره وقت یا تمام وقت در صنایع مختلف سنتی و مدرن مشغول بوده اند .

از 403 هزار کارگاه صنعتی کشور فقط 3/3 درصد بیش از 10 نفر کارکن دارند و بقیه (97 درصد) کارگاههای کوچکند که فقط 22 درصد مزد پرداختی بخش صنایع را می پردازند که سطح مهارت در آنها ، به دلیل ظرفیت اندک آنها ، بسیار پائین است .

قوانین و مقررات کار و از جمله مقررات مربوط به حداقل دستمزد ، طبقه بندی مشاغل ، محدودیت جابجائی و ...

موجب کاهش تحرک و کاهش بهره وری گردید وبه افزایش هزینه واحد کار و عدم رقابتمندی صنایع منجر گردیده است و به عوض گسترش اشتغال به بیکاری دامن زده است .

چشم انداز اشتغال صنعتی در ایران بستگی تام و بی چون و چرابا نهادهای اقتصادی ، اجتماعی ، قانونی کشور و تغییر آنها در جهت تشویق سرمایه گذاری و فعالیت های کارآفرینی و مولد در بخش صنعت دارد .

علاوه بر عوامل فوق که تغییرات تکنولوژیکی رانیز رقم می زنند ، بهره وری کارنیز اهمیت حیاتی دارد .

افزایش عظیم درآمد قابل تصرف و قدرت خرید ، دسترسی روز افزون به آموزش و بهداشت .

افزایش زمان اوقات فراغت و در واقع کل دستاورد کشورهای توسعه یافته در 120 سال گذشته ناشی از رشد بهره وری بوده است .

بهره وری در سه زمینه در بخش صنعت ایران باید ارتقاء یابد : 1-در ستاد نظام صنعتی 2-در واحدهای جنبی نظام صنعتی 3-در واحدهای تولیدی برای تحقیق رشد صنعتی در چشم انداز آینده اقتصاد کشور ، استراتژی مبنی بر بهره وری راباید در همه شئون اقتصادی - اجتماعی مورد تاکید قرار دادکه در این فرآیند توجه به عوامل زیر ضروری است .

افزایش مهارت و سطح آموزش و مهارت نیروی کار برای رویارویی باتغییر .

تاکید بیشتر بر تحقیق و توسعه تضمیم بهره وری و مدیریت موثر تکنولوژی ها و سیستم های جدید در سطح بنگاهها کاهش خطرات شغلی و عدم اطمینان های درآمدی کارکنان .

با توجه به ضرورت بهبود و نوسازی فضای حاکم بر کار برای بخش صنعت کشور سیاست های زیر پیشنهاد می گردد : اتخاذ روشهای حصول به رشد و رونق اقتصادی که تقاضای کار را سرعت بخشد .

بهره برداری از فرصت های جدید در سطح بین المللی از طریق گسترش تجارت و جذب سرمایه خارجی .

ایجاد چارچوبی برای بازار کار که بازارهای غیر رسمی و بازار روستایی را تحت پوشش قرار دهد و مذاکرات دسته جمعی را مورد حمایت قرار داد .

ایجاد چارچوبی برای سیاست کار که به نیروی کار جوانتر و باسوادتر و دارای مهارت رسمی و گواهی شده امکان رقابت در بازار کار و اشتغال دهد و امتیازات ویژه گروهی رانادیده بگیرد .

تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی با کمک و مشارکت تشکل های صنعتی به منظور آموزش دائمی در ایران در زمینه های مختلف .

پذیرش افزایش مهارت و بهره وری نیروی کار به عنوان شرط قبلی یا بعدی افزایش دستمزد ها به منظور افزایش توان رقابتی کارگاهها .

2-چشم انداز تشکیل سرمایه در فرآیند توسعه صنعتی تشکیل سرمایه وایجاد ظرفیت های تولیدی برای اشتغال افراد جدید که به نیروی کار می پیوندند وبهبود و ارتقاء وضع اقتصادی کشور مستلزم وجود سرمایه کافی و قابل دسترسی با هزینه واقعی و تخصیص کارآمد آن از طریق نظام بانکی و دیگر بازارهای سرمایه است و پس انداز داخلی مهمترین عامل تعیین کننده حجم سرمایه گذاری است و در کشورهایی که پس انداز بالاست رشد اقتصادی نیز سریعتر است و این تجربه ای است که در تمامی کشورها دیده شده است .

در ایران طی 30 سال گذشته نیازهای تشکیل سرمایه همواره بیشتر از عملکرد سرمایه گذاری بوده است در حالی که از ظرفیت پس انداز ملی هم برای تامین نیازهای تشکیل سرمایه بهره برداری کامل نشده است .

به علاوه سهم سرمایه گذاری صنعتی ناچیز و بین 5 تا 12 درصد در نوسان بوده است و سرمایه گذاری زیربنایی بیشتر سرمایه ها راجذب کرده که نشان از سیاست ها و اولویت های دولت دارند .

دسترسی تبعیض آمیز و مرجح بنگاههای دولتی به منابع مالی باید به تدریج ولی با سرعت جای خود را به یک سازوکار تخصیص منابع مبتنی بر ملاحظات اقتصادی در شرایط رقابتی بدهد وگرنه بعد از مدتی نه چندان دور ، نگهداری و بهره برداری از خدمات زیربنائی و عام المنفعه ، هزینه ای را تحمیل خواهد کرد که حتی درآمدهای نفتی کشور هم ممکن است کفاف آنرا ندهد .

برآورد سرمایه گذاری صنعتی مورد نیاز تابعی از رشد ارزش افزوده بخش صنعت در آینده است و شاخص «نسبت سرمایه اضافی به تولید» آنرا معین می کند .

کشش تولید نسبت به سرمایه نیز شاخص دیگری که نسبت سرمایه اضافی به تولید را نشان می دهد .

این شاخص برای 68 کشور در حال توسعه طی سالهای 1978-1960 حدود 5/0 درصد برآورد شده است که نشان می دهد در ازاء هر یک درصد افزایش در سرمایه ، تولید حدود 4/0 درصد اضافه می شود .

کشش تولید برای اقتصاد ایران طی دوره 1370-1345 معادل 22/0 برآورد می گردد .

کشش تولید نسبت به سرمایه در بخش صنعتی در طی همان دوره معادل 51/0 درصد برآورد می گردد که بیش از دو برابر رقم مشابه برای کل اقتصاد کشور است و نشان از آن دارد که بهره وری سرمایه در بخش صنعت بیش از 2 برابر بهره وری سرمایه در کل اقتصاد است .

در چارچوب سناریوهای پیش بینی شده و برای نیل به اهداف منظور شده در هر سناریو اعمال مجموعه سیاست های زیر ضرورت دارد که به اختصار به آنها می پردازیم : 1-کاهش مالیاتها 2-آزادسازی بازار سرمایه 3-گسترش تامین مالی سرمایه سهامی بنگاههای صنعتی از طریق انتشار عموم سهام 4-ایجاد تسهیلات در مقررات سرمایه گذاری 5-تجدید سازمان مدیریت دولتی در بنگاههای صنعتی دولتی .

6-کاهش کنترلهای قیمتی 7-واگذاری کنترل نظارت عملیاتی و مدیریتی به خود بنگاهها 8-تشویق سرمایه گذاری خارجی 9-اصلاح مقررات ناظر بر روابط صنعتی و کارگری 10-تجدید ساختار نظام بانکی کشور و گسترش آموزش روشهای نوین بانکداری فصل دوم خط مشی ها و سیاست های پیشنهادی برای توسعه صادرات صنعتی و روش های اجرایی بخش صنعت ایران به شرحی که در این گزارش مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت برای ادامه فعالیت در کوتاه مدت و برای مواجه با چالش های جدید در هر دو سطح ملی و بین المللی در میان مدت و بلند مدت آمادگی لازم را ندارد .

تجهیز نظام صنعتی کشور در همه سطوح و ابعاد و اجزا ء متشکله آن ( واحدهای عملیاتی شامل ستاد نظام و بنگاههای تولیدی و موسسات جنبی ) از دو طریق قابل برنامه ریزی است : اول : از طریق مشکل گشائی و حل مشکلات موجود problem-solving دوم : از طریق درون فکری و بصیرت آرمان گرایانه vision-Based در رویکرد اول تشخیص مشکلات و تحصیلات موانع موجود در نظام صنعتی ، مرحله اول تعیین خط مشی ها و سیاستها به حساب میآیند و مرحله دوم گزینش خط مشی های مناسب و اتخاذ سیاستهای موثر برای رفع موانع و مشکات موجود است .

در رویکرد دوم خط مشی ها و سیاست های لازم برای نیل به یک وضعیت آرمانی گزینش و طراحی می شوند .

در این شیوه به جای ترسیم وضع موجود و چاره جویی برای مشکلات و رفع موانع و به عبارتی به عوض بازسازی گذشته قدیم و کهنه یک آینده جدید ساخته می شود .

هزینه های مستقیم این رویکرد سنگینتر از رویکرد اول است .

لیکن پیچیدگی ها و مشکلات آن در عمل کمتر از رویکرد اول است .

با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و موقعیت نظام صنعتی ، هیچکدام از رویکردهای فوق الذکر به تنهایی نه عملی اند و نه کارساز .

رهاسازی تدریجی بخش قابل توجهی از سرمایه های کشور که به صورت تشکیل سرمایه صنعتی ، دور از خردمندی و مصلحت می باشد .

کنار گذاردن و یا بی اعتنایی به کلیه فعالان و کارکنان نظام صنعتی در همه سطوح و ابعاد و اجزاء آن نیز نه امکان پذیر است و نه منطقی ، زیرا انبوه سرمایه های انسانی موجود در این نظام به صورتهای مختلف و در سطوح متفاوت تخصص و مهارت ها از جمله دارائی های ارزشمند کشور است که به هیچ وجه قابل جایگزینی نمی باشد ، در حال که با اجرای برنامه ها آموزشی هدفدار می توان به بازسازی این سرمایه ها در حداقل زمان و هزینه اقدام نمود .

از سوی دیگر تمرکز همه توجهات و منابع و برنامه ها بر روی صرفاً هر آنچه که موجود است، موجب غفلت نسبت به پایه گذاری نظام جدید صنعتی و صنایع و شیوه های جدید تولید و مدیریت خواهد شد که توانمندی و رقابتمندی صنایع کشور رادر حد مطلوب و مورد نیاز سناریوهای طراحی شده ارتقاء نخواهد داد .

بنابه دلایل فوق الذکر ، خط مشی ها و سیاست های درون بخش بر پایه هر دو رویکرد نامبرده انتخاب می شوند .

استراتژی توسعه اقتصادی در سطح ملی و کلان همانطور که از عنوان اصلی و هدف این مطالعه بر می آید ، استراتژی توسعه صادرات است ، لذادر این مبحث ، خط مشی ها و سیاست های انتخاب شده برای بخش صنعت در چارچوب استراتژی توسعه صادرات غیرنفتی کشور است .

1-1-2-خط مشی های توسعه صنعتی خط مشی 1 : توسعه صنایع وابسته به منابع در کلیه استانهای کشور در همه استانهای کشور منابع طبیعی قابل بهره برداری در صنعت موجود دارد .

این منابع در استانهای مختلف متفاوت است که عمدتاً در بر گیرنده ومحصولات زراعی ، باغی ، دامی ، مرتعی ، جنگلی ، آبزی در بخش کشاورزی و مواد کانی در بخش معادن است .

بر پایه این منابع طیف وسیعی از صنایع کشاورزی ، صنایع شیمیائی ، صنایع کانی غیر فلزی و صنایع فلزات اساسی رامی توان احداث نمود .

که در زیر به یکی از این صنایع بصورت مختصر اشاره می شود .

2-1-1-2-سیاستهای توسعه صنایع فلزات اساسی : سیاست 1 : احداث واحدهای جدید ذوب فلزات در مجاورت معادن و ذخائر کانی های فلزی کشور به منظور جوابگوئی به نیازهای داخلی و صدور محصولات نهائی فلزی به بازارهای بین المللی از کارخانجاتی که از نظر دسترسی به خارج ، موقعیت بهینه ای دارند .

سیاست 2 : ایجاد و گسترش پایانه های صادراتی فلزات سنگین در بنادر آبی و نقاط مرزی .

سیاست 3 : انجام مطالعات و بررسی های فنی - اقتصادی در مورد عملکرد ها و دستاوردهای تکنولوژیکی صنایع ذوب فلز کشور و ارتقاء فرآیند «یادگیری در عمل» .

سیاست 4 : افزایش سرمایه گذاری در امر تحقیق و توسعه در صنایع ذوب فلز کشور به منظور ارتقاء کیفیت محصولات .

سیاست 5 : توسعه منابع انسانی در صنایع فلزات اساسی از طریق آموزشهای دائمی در زمینه های : -کنترل کیفیت استاندارد -بازار یابی بین المللی و تبلیغات -مذاکره بین المللی تجاری -بیمه های تجاری و بیمه خطرات مربوط به صادرات -مقررات و حقوق تجارت بین المللی -شیوه های جدید حسابداری بر «هزینه پذیری قیمت گرا» به جای شیوه «قیمت گذاری هزینه گرا» .

و همچنین استفاده از «تحلیل ارزش افزوده اقتصادی» در ارزیابی عملکردها و سنجش بهره وری عامل .

خط مشی 2 : ایجاد توسعه صنایعی که از نیروی کار بادستمزد پائین استفاده می کنند و بدون اتکا به منابع خاص در هر نقطه ای که دارای حداقل امکانات زیربنائی باشد قابل احداث هستند گام مهمی است در جهت صنعتی شدن و توسعه صادرات .

این صنایع هر گاه بامشارکت سرمایه گذاران خارجی احداث شود ، می تواند علاوه بر ایجاد اشتغال برای نیروی کار کشور ، به فرآیند «یادگیری صادرات در عمل» به کمک شرکای خارجی ، سرعت بخشیدن و ترس یابدبینی نسبت به حضور صادراتی در بازارهای خارجی رااز بین ببرد .

مهمترین صنایعی که بر پایه این خط مشی قابل احداث هستند، صنایع الکترونیکی ، صنایع ساخت قطعات خودرو ، صنایع وسائل برقی خانگی ، صنایع قطعات پلاستیک و صنایع پوشاک می باشد .

خط مشی 3 : چشم انداز توسعه صادرات صنعتی تحت تاثیر مکانیزم ها و سیاست های داخلی و خارجی و غیر اقتصادی کشورهاست .

مقررات حاکم بر مکانیزم ها و سیاست های بازارهای خارجی از کنترل و نظارت مدیریت اقتصادی داخلی خارج است ودر نتیجه تنها بااتخاذ سیاست های مناسب داخل و اصلاح قواعد بازار داخلی در راستای قوااعد شناخته شده و متداول در تجارت بین المللی می توان به صادرات تحرک بخشید .

فهرست منابع و مآخذ 1-گزارشات انجمن مدیران صنایع .

2-عبدالرحمن بن خلدون ، مقدمه ابن خلدون ، ترجمه محمدپروین کنابادی تهران 1347.

3-مرتضی راوندی ، تاریخ اجتماعی ایران جلد 7 تهران 1367 .

4-مرکز آمار ایران ، سرشماری عمومی صنعت و معدن ، مرحله اول ، 1373 ، نتایج کل کشور ، آذرماه 1374 .

5-مردوخی ، بایزید ، یادگیری در عمل و اهمیت سر ریز آن در صنعت ، فصل نامه فراز ، شماره 3 ، پائیز 75 ، ص165.

6-وزارت صنایع ، گزارشات سالانه سالهای مختلف .

7-مرکز آمار ایران ، سالنامه 1373 .

8-نشریه دامدار ، شماره 72 و 73 .

مهرماه 75 .

9- Syrquin M.& chenery H.

, There dcades of industriaization , the world Bank Review , vol .

3 10- petri , peter A .; The lessons of east Asia : common foundations of east Asian succes , th4e world Bank , 1993.