دانلود مقاله تاثیر بحران اقتصادی غرب بر اقتصاد ایران

در حالیکه بازار های مالی جهان در ماه های اخیر با بحران دست به گریبان بوده اند عوامل بروز این تحول و همچنین تاثیر آن بر کشورهای دیگر از جمله ایران همچنان مورد بحث است.

بحران در بازارهای مالی غرب اواسط تابستان گذشته و با انتشار گزارشهایی در مورد دشواری برخی موسسات اعتباری فعال در بخش مسکن در آمریکا آغاز شد و در خلال ماه های بعد، در مشکلات سایر بخش های مالی ایالات متحده و شمار دیگری از کشورهای غربی انعکاس یافت.

در خلال حدود یک دهه اخیر، فعالیت بنگاه های مالی ایالات متحده به شکلی گسترده با بخش ساختمان این کشور پیوند خورده بود و در حالیکه بهای مسکن رو به افزایش داشت، بسیاری از موسسات اعتباری، از جمله بانک ها و صندوق های وام مسکن، تسهیلات گسترده ای را در اختیار متقاضیان وام قرار می دادند.

استدلالی که در پس رشد سریع اعتبار مسکن وجود داشت این بود که با توجه به افزایش سریع قیمت ساختمان، حتی اگر وام گیرنده به هر دلیل قادر به پرداخت اقساط و اصل وام نمی بود، موسسه وام دهنده می توانست طلب خود را از طریق تصرف و فروش ملک مورد معامله وصول کند.

وضعیت مشابهی نیز در چند کشور دیگر، به خصوص بریتانیا، مشاهده می شد و اکثر موسسات اعتباری این کشور، با اتکا به رشد سریع بهای مسکن، آماده اعطای وام های سهل به متقاضیان بودند که به نوبه خود، به رشد تقاضا و در نتیجه، افزایش بیشتر بهای مسکن دامن می زد.

همزمان، پائین بودن نرخ بهره، که دولت های غربی به خصوص آمریکا و بریتانیا به عنوان یک دستاورد عمده اقتصادی از آن یاد می کردند، مردم را به دریافت وام مسکن تشویق می کرد.

رونق کم سابقه در بازار مسکن همچنین رشد پدیده جدیدی به نام "موسسات وام درجه دو مسکن" را به همراه آورد که هدف آنها، پرداخت وام به کسانی بود که، به دلایلی مانند نداشتن شغل ثابت یا پیشینه مالی مطلوب، از دریافت وام از موسسات معتبر مالی محروم مانده بودند.

همزمان، رشد سریع وام مسکن برای موسسات وام دهنده و کارکنان و واسطه های مرتبط با آنها منافع سرشاری را به همراه داشت زیرا اکثر آنان به صورت حق العمل کاری (کمیسیون) فعالیت می کردند و در نتیجه، عواید آنان با افزایش تعداد مشتریان بیشتر می شد.

گفته شده است که بسیاری از این افراد در تلاش برای افزایش تعداد مشتریان خود و کسب درآمد بیشتر، به توانایی متقاضیان وام توجه چندانی نداشتند و به این ترتیب، مقدار قابل توجهی وام های پرخطر و در مواردی، به وضوح غیرقابل پرداخت را در اختیار متقاضیان قرار دادند.

در همانحال، بسیاری از موسسات اعتباری نیز، با اتکا به توانایی مفروض افراد صاحب خانه، آنان را به دریافت وام تشویق می کردند و اعتقاد داشتند که وام گیرنده در نهایت قادر خواهد بود با فروش ملک خود، این وام ها را بپردازد.

در حالیکه فعل و انفعالات وابسته به بازار مسکن سودهای کلان و درآمدهای سرشاری را به همراه داشت، مبنای آن را افزایش ظرفیت تولیدی جامعه تشکیل نمی داد بلکه صرفا از افزایش پولی ارزش مسکن ناشی می شد و به همین دلیل، برخی از کارشناسان از آن به عنوان "حباب مالی" یا رونق کاذب یاد کرده اند.

حتی گروهی از ناظران در کشورهای اروپایی، که شرایط بازار و وام های مسکن در آنها متعادل تر از آمریکا و بریتانیا بود، این دو کشور را به تشویق "اقتصاد قمارخانه ای" متهم کرده اند.

آغاز بحران و گسترش جهانی رشد بهای مسکن در آمریکا، و همچنین بریتانیا، به تدریج باعث شد تا شمار روزافزونی از متقاضیان مسکن امکان پرداخت اقساط وام را، حتی با شرایط سهل اعتباری، نداشته باشند و در همین حال افزایش بهای برخی کالاهای اساسی در خلال یک سال اخیر، افراد کم درآمدتر را تحت فشار قرار داده بود.

بارزترین نشانه بحران کنونی سقوط بهای سهام در بورسهای جهان بوده است ظاهرا همین وضعیت سرانجام به توقف رشد تقاضا و در نتیجه، سقوط بهای مسکن در آمریکا انجامید و به خصوص باعث شد دارندگان وام های درجه دو، که از نظر مالی در موقعیت ضعیف تری قرار داشتند و یا تنها به امید کسب سود ناشی از رشد سریع بهای مسکن به دریافت وام روی آورده بودند، توانایی یا تمایلی به بازپرداخت بدهی خود نداشته باشند.

کاهش تقاضا و قیمت، که قاعدتا برای مدتی در پشت رونق ظاهری بازار مسکن جریان داشت، سرانجام در اواسط تابستان گذشته باعث شد تا تعداد قابل توجهی واحدهای مسکونی توقیف شده به بازار مسکن آمریکا عرضه شود و به دلیل نبود خریدار، روند تنزل قیمت را شدت بخشد.

طبیعی است که فروش مسکن توقیف شده به بهایی کمتر از قیمتی که مبنای اعطای وام قرار گرفته بود به معنی زیاندهی موسسات وام دهنده بود.

مراحل اولیه بحران، ورشکستگی موسساتی را در پی داشت که در زمینه وام درجه دو مسکن فعالیت داشتند و یا در پرداخت وام بی محاباتر عمل کرده بودند.

در عین حال، از آنجا که بسیاری از این موسسات، برای تامین منابع پرداخت وام، به استقراض از سایر موسسات مالی، از جمله بانک ها، روی آورده بودند، ورشکستگی آنها این قبیل موسسات وام دهنده را نیز با خطرات ناشی از عدم دریافت مطالبات خود مواجه کرد.

در نهایت، مشکلات اولیه در بازار مسکن آمریکا نخست بخش مالی این کشور را تحت تاثیر قرار داد اما گسترش دامنه این بحران به کشورهای دیگر نیز تحولی غیرمنتظره نبود.

از آنجا که هر نوع وامی به معنی ایجاد منبعی برای کسب درآمد از طریق دریافت بهره است، در زمان رونق بازار مسکن، وام های مسکن به عنوان نوعی سرمایه درآمد زا در سطح بین المللی مبادله شده و بسیاری از آنها توسط موسسات مالی کشورهای مختلف خریداری شده بود.

از طرف دیگر، از آنجا که ایالات متحده بزرگترین قدرت اقتصادی جهان محسوب می شود و نهادهای مالی این کشور، از جمله بانک ها و موسسات بیمه، در بسیاری از معاملات تجاری در سطح جهانی فعالیت دارند، بحران مالی در آن کشور ناگزیر باعث بی اعتمادی به کل نظام مالی جهانی شد.

مقابله با بحران اولین نشانه نگرانی در مورد چشم انداز مالی جهان از اواخر سال گذشته و به شکل کاهش ارزش سهام در بورس های عمده جهانی بروز کرد که به خصوص سهام موسسات مالی، مانند بانک ها و بیمه را تحت تاثیر قرار داده بود.

اقدامات اولیه دولت بوش برای مقابله با بحران نتیجه مطلوب را نداشت پس از بروز نخستین نشانه های دشواری مالی در آمریکا، مقامات این کشور به ساده ترین وسیله مورد استفاده در مدیریت اقتصادی متوسل شدند و با وجود نگرانی از افزایش نرخ تورم، نرخ بهره را کاهش دادند اما این سیاست تاثیر چندانی در رفع مشکلات بخش مالی نداشت.

در همانحال، موسسات مالی در آمریکا، بریتانیا و شمار دیگری از کشورهای غربی نیز به دلیل بی اعتمادی به وضعیت موجود، شرایط سختگیرانه تری، از جمله نرخ بهره بالاتری را برای وام دهی به یکدیگر منظور کردند که نتیجه آن، کمبود نقدینگی برای وام دهی به متقاضیان و مطالبه نرخ بیشتر و در نتیجه، کاهش تقاضا برای وام بود.

با ناکام ماندن سیاست پولی برای مقابله با بحران اقتصادی، اوایل سال جاری، دولت جورج بوش، رئیس جمهور آمریکا، طرحی به مبلغ یکصد و شصت میلیارد دلار را برای کمک مالی به خانوارهای آمریکایی به تصویب کنگره این کشور رساند اما این اقدام نیز موثر واقع نشد.

در واقع، در ماه های بعد، بروز دشواری هایی برای شماری از موسسات مالی در آمریکا و بریتانیا و سرانجام، خبر ورشکستگی تعدادی از نهادهای مالی عمده آمریکایی در ماه سپتامبر، به وضعیتی منجر شد که از آن با عنوان بزرگترین بحران مالی در خلال چندین دهه اخیر یاد شده است.

در جدیدترین اقدام برای جلوگیری از تشدید این بحران و جلوگیری از تبدیل آن به یک رکود عمیق در اقتصاد جهانی، دولت آمریکا طرحی را پیشنهاد کرده است که براساس آن، بخش قابل توجهی از وام های غیرقابل وصول یا پر خطر موسسات مالی این کشور توسط دولت تقبل می شود با این امید که این طرح بتواند به ایجاد اعتماد به نهادهای مالی و در نتیجه، از سرگیری فعالیت عادی آنها منجر شود.

در عین حال، برخی از کارشناسان ریشه اصلی بحران کنونی را کاهش نظارت دولت یا نهادهای عمومی بر فعالیت موسسات مالی خصوصی می دانند که محور اصلی سیاست شماری از کشورها، به خصوص آمریکا و بریتانیا را در خلال حدود یک دهه گذشته تشکیل داده است.

به گفته آنان، تنها با بازگرداندن برخی ابزار نظارتی، از جمله کنترل نحوه وام دهی موسسات مالی، می توان اعتماد لازم را به بازارهای مالی بازگرداند و از تکرار وضعیتی مشابه در آینده جلوگیری کرد.

تاثیر بر اقتصاد ایران بحران کنونی بر بسیاری از کشورهای در حال توسعه جهان نیز تاثیر گذاشته و از جمله در سقوط بهای سهام، کمبود نقدینگی و کاهش امکانات اعتباری در این کشورها منعکس شده است.

رکود اقتصادی در جهان از طریق کاهش تقاضا برای نفت بر اقتصاد ایران اثر می گذارد با توجه به شبکه ارتباط متقابل اقتصادی و مالی در سطح جهانی، بروز چنین وضعیتی غیرمنتظره نبوده است.

در عین حال، سئوالی که قاعدتا مطرح می شود این است که آیا این بحران بر اقتصاد ایران نیز تاثیری داشته یا خواهد داشت؟

تا کنون تنها نتیجه منفی بحران مالی برای ایران این بوده که بهای نفت خام، پس از چند ماه افزایش سریع آن در بازارهای بین المللی، در هفته های اخیر تاحدودی کاهش یافته است.

معامله گران بازار نفت که اطمینان خود را نسبت به ادامه رشد اقتصاد جهانی و در نتیجه، افزایش تقاضا برای نفت از دست داده اند، همانند ماه های گذشته رغبت چندانی به پیش خرید این کالا به قیمت های بالا ندارند.

در همانحال، در روزهای اخیر، بی اعتمادی نسبت به آینده بازار سهام گاه باعث شد که سرمایه گذاران خرید طلا و برخی کالاها، از جمله نفت را محل امن تری برای حفظ پول خود تشخیص دهند که افزایش بهای این کالاها را در پی داشته است.

از سوی دیگر، در شرایط کنونی، مصون ماندن اقتصاد ایران از آثار بحران جهانی غیر عادی نیست زیرا اقتصاد این کشور به استثنای صادرات نفت و واردات کالا، که معمولا با حداقل بهره برداری از امکانات نهادهای مالی بین المللی صورت می گیرد، ارتباط چندانی با اقتصاد جهانی ندارد و در نتیجه، به فوریت تحت تاثیر تحولات آن قرار نمی گیرد.

به عبارت دیگر، اگرچه کنار بودن از فعل و انفعالات اقتصادی و مالی جهانی به معنی محروم ماندن از منافع ناشی از امکانات شبکه مالی جهانی بوده، اما در زمان بروز بحران، مانع از تاثیر پذیری سریع اقتصاد ایران شده است.

بخش پولی و مالی ایران هم عمدتا از یک بازار بورس تک محصولی و بانک های دولتی، در کنار بخش زیرزمینی فعال در اموری مانند وام های غیررسمی با بهره های کلان تشکیل یافته، که در مجموع، با اتکا به عواید نفتی و ارتزاق از تورم به حیات خود ادامه می دهد.

بدین گونه، بسیاری از عوامل مالی و روانی تاثیرگذار بر بازارهای مالی جهان در ایران موضوعیت ندارد.

در واقع، نهادهای پولی و مالی رسمی ایران تحت تسلط کامل دولت قرار دارد که آنها را براساس توقعات سیاسی خود اداره می کند و اصول رقابت آزاد، که تنظیم کننده بازارهای مالی و پولی پیشرفته است، در آن مراعات نمی شود.

از سوی دیگر، بسیاری از عوارض بحران های مالی و اقتصادی که از نظر کشورهای پیشرفته غیرقابل قبول محسوب می شود، در ایران جنبه متعارف یافته و برای مسئولان امر و حتی مردم عادی نگران کننده نیست و برخی از ترتیبات و سیاست های اقتصادی متعارف در ایران در اکثر کشورهای دیگر غیرقابل قبول و حتی بحران زا دانسته می شود.

کشورهای پیشرفته جهان، رشد اقتصادی متوازن و مستمر، اشتغال کامل، جلوگیری از بروز تورم، اجتناب از کسری بودجه، گسترش ظرفیت تولید از طریق سرمایه گذاری و بهبود موقعیت تجاری خود را از جمله الزامات سیاسی می دانند درحالیکه در ایران، در چند دهه اخیر، پدیده های از رشد ماندگی، نوسانات شدید ناشی از تحولات سیاسی داخلی و خارجی یا تغییر در شرایط بازار جهانی نفت، تورم شدید، کسری بودجه کلان و بیکاری گسترده و اقتصاد تک محصولی شرایطی قابل قبول بوده است.

به این ترتیب، برخی از تحولاتی که از نظر بسیاری از کشورهای دیگر نشانه بروز بحرانی عمیق است، در ایران به همین شکل مورد ارزیابی قرار نمی گیرد.

همچنین، بحران مالی کنونی در حالی بروز کرده است که رشد سریع اقتصاد جهانی در حدود یک دهه اخیر باعث افزایش بهای نفت خام و در نتیجه، عواید سرشار و بهبود شرایط معیشتی بخشی از جامعه در ایران شده و می تواند دست کم برای مدتی، به شکل نوعی ضربه گیر در برابر وخامت اوضاع اقتصادی این کشور عمل کند.

با اینهمه، در صورتی که بحران کنونی به زودی مهار نشود و به یک رکود عمیق در سطح جهانی، مشابه رکود تورمی دهه 1980 و اوایل دهه 1990 بیانجامد، بی تردید شرایط اقتصادی حاضر در جمهوری اسلامی را کاملا تغییر خواهد داد.

آنگونه که تجربه قبلی نشان می دهد، در چنین صورتی، کاهش تقاضا برای نفت خام می تواند به رقابت بین صادرکنندگان و در نتیجه، سقوط بهای این کالا منجر شود و ایران را از مهمترین منبع درآمد ارزی این کشور محروم کند.

از آنجا که فعالیت سایر بخش های اقتصادی ایران به عواید نفتی وابسته است، چنین وضعیتی به سرعت بر شرایط معیشتی مردم تاثیر خواهد گذاشت.

نتیجه دیگر رکود احتمالی در جهان، بروز بیکاری و کاهش فرصت های شغلی است که بر موقعیت کسانی که به کشورهای پیشرفته مهاجرت کرده یا در صدد مهاجرت به این کشورهای هستند تاثیری منفی می گذارد.

تاثیر مثبت بحران جهانی بر اقتصاد ایران اینکه جهان در بحران مالی و اقتصادی فرو رفته، امری بسیار روشن و بدیهی و غیر قابل انکار است.

برخی‌ها تصور می‌کردند با کمک مالی دولت‌ها به صنایع خودرو‌سازی یا صنعت ساختمان، می‌توانستند از این بحران جلوگیری کنند، ولی این فقط تبلیغات بود، زیرا این کمک‌ها سال‌ها بود که انجام می‌شد اما تاثیری نداشت.

دولت آلمان با حزب سوسیالیست خود سال‌ها به صنایع کمک مالی کرد، به طوری‌که دیگر صدر‌اعظم آلمان صراحتا اعتراف کرد نه امکان ادامه این نوع کمک‌ها وجود دارد و نه نتیجه‌ای از آن گرفته می‌شود.

در آمریکا نیز با آنکه 700 میلیارد دلار تصویب شده، اما حتی در پرداخت 170 میلیارد دلار آن به صنایع خودرو درمانده شده‌اند، زیرا تمامی این مبالغ بناست که از محل مالیات‌های دریافتی در آینده تامین شود.

اما مردم و یا شرکتی وجود ندارند که بتوانند مالیات بدهند؛ زیرا شرکت‌های ورشکسته شده‌اند و کارگران خود را اخراج کرده‌اند؛ اما ماهیت این ورشکستگی نشان می‌دهد که در مدت‌های طولانی این شرکت‌ها ورشکست بوده‌اند، زیرا این امکان ندارد که شرکتی سال‌ها سود‌آور باشد و ناگهان و یک شبه همه مشتریان خود را از دست بدهد و ورشکست شود؛ بلکه به تدریج این موضوع اتفاق می‌افتد اما مدیران متوجه نمی‌شوند، تا اینکه ناگهان با آن رو‌به‌رو می‌شوند.

لذا برخلاف ادعای سرمایه‌داران که معتقد بودند دولت تاجر خوبی نیست، معلوم شد که سرمایه‌داران تاجر خوبی نبوده‌اند و نتیجه 60 سال یکه‌تازی سرمایه‌داری در غرب این است که امروز مانند گدا‌های غول‌پیکر دستشان به سوی کسی دراز است که مدعی هستند که تاجر خوبی نبوده است.

یعنی تاجران خوب و مدعی اکنون محتاج کمک‌های مالی تاجرانی هستند که تاجر نبوده‌اند و خوب تجارت نمی‌کردند!

همبستگی دولت و مردم در ایران یکی از دلایلی که باعث می‌شود ایران از همه بحران‌ها در امان باشد، این است که مردم و دولت در ایران جدای از هم نیستند.

دولت به معنی واقعی نماینده مردم است و هرگاه مردم اراده کنند، آن را تغییر می‌دهند و هیچ‌گاه هم دولت در سرمایه‌گذاری و سرمایه‌داری کوتاه نیامده است و بسیاری از شرکت‌های موفق در ایران وابسته به دولت هستند.

شرکت‌های نفتی، گازی، پتروشیمی و صنایع خودرو، در طول سالیان متمادی سعی کردند از بدنه دولت جدا شوند، ولی خودشان می‌دانستد جدایی از دولت بمنزله مرگ آنها است.

حتی اصل 44 که اعلام شد، با شرایط بود؛ یعنی دولت به شرطی شرکت‌ها را به مردم و یا سرمایه‌دارانی که خود را نماینده مردم بدانند واگذار می‌کند که بر مسیر ادامه کار و تولید و عدم اخراج کارکنان تعهد بسپارند؛ زیرا در طول سی سال بعد از انقلاب اسلامی بار‌ها واگذاری‌ها صورت گرفته، اما همیشه این واگذاری به تعطیلی کارگاه‌ها انجامیده است؛ زیرا سرمایه‌دار به فکر سود است و وقتی کارخانه‌ای را از دولت می‌خرد، فورا کارگران را اخراج کرده و وسایل آن را فروخته و زمین آن را به مزایده می‌گذارد.

معمولا تمامی کارخانجات واگذار شده، به علت اینکه داخل بافت شهری قرار گرفته‌اند، ارزش بالایی برای زمین خود کسب نموده‌اند و این ارزش هم فقط در تغییر کاربری آنان به مسکونی می‌باشد.

کارخانه جواهریان، تولید‌کننده اولین اجاق گاز و وسایل گازسوز در ایران، نمونه این کارخانجات است که اکنون پروژه مسکونی (سی‌گل) در آن اجرا شده است.

وقتی اینجانب معاون مدیرعامل آن کارخانه بودم، شاهد بودم که چگونه مدیران آن سعی داشتند که به نحوی آن را بخرند و بکوبند و مسکن‌سازی کنند، اما هرچه به مسؤولین هشدار می‌دادیم قبول نمی‌کردند و در حالی‌که تشت رسوایی سرمایه‌داری در غرب به زمین افتاده بود، اینان سعی داشتند راه طی شده را دوباره طی کنند و امروز که سال‌ها از آن می‌گذرد؛ نه کسی جواهریان را می‌شناسد و نه کارخانه و تولیدی به این نام برای کسی آشناست و واحد‌های مسکونی ساخته شده به قدری گران‌قیمت هستند که فروش یک واحد آن تمامی سنوات پرسنل را باز‌پرداخت می‌کرد.

تحریم اقتصادی، سلاحی بر علیه غرب یکی دیگر از دلایل این امر که ایران جزیره امن است و بحران غرب به آن نخواهد رسید، این است که ایران به مدت 30 سال در تحریم اقتصادی بوده است و همه رابطه‌های معنی‌دار خود را با غرب از دست داده است.

یعنی هر چیزی برای غرب رونق بوده، برای ایران رکود و هر چیزی در غرب ارزان بوده، برای ایران گرانی و تورم را به دنبال داشته است.

تحریم‌های اقتصادی باعث شده بود تا در ایران همه کالا‌های ساخت غرب تا چند برابر قیمت عرضه شود.

هرکس یک مسافرت کوتاه به خارج داشته است، این مسئله را به خوبی تجربه می‌کرد.

در عرصه خودرو هیچ گاه ایران قادر به رقابت نبود و درست به همین دلیل، در حالی‌که مثلا بنز در خارج از ایران تا یک دهم قیمت بود، در ایران ده‌ها برابر افزایش قیمت می‌یافت و همین امر باعث گمراهی خودرو‌سازان می‌شد.

آنها تصور می‌نمودند قیمت واقعی اتومبیل همان قیمت است که ایرانی‌ها بر روی اتومبیل قیمت گذاشته‌اند و لذا فروش اقساطی یا ارزان قیمت خود را در کشور‌های اروپایی حاصل سود‌های باد‌آورده قرارداد‌های کلان با دولت ایران می‌پنداشتند.

وقتی که مثلا نیروی انتظامی قرارداد خرید هزاران دستگاه بنز را به قیمت تحریم اقتصادی امضاء می‌کرد، خودرو‌سازان را هول بر می‌داشت و تصور می‌کردند برای همیشه این بازار را خواهند داشت.

حتی وقتی کره یا ژاپن و چین تحت شرایط تحریم، کالا‌های خود را با قیمت نجومی به ایران می‌فروختند، حاضر می‌شدند با یک دهم قیمت آن را به آمریکا وارد یا صادر نمایند و زیان خود را از ایران جبران نمایند.

دلیل مهم دیگر این قضیه تبادل ارزی یا معاملات دلار بود؛ برعکس تمامی دنیا که دلار در برابر ین ژاپن یا حتی فلوس عربستان و عراق کاهش می‌یافت، در مقابل ریال ایران افزایش می‌یافت و این دلیل معکوس بودن رابطه اقتصادی تحت تحریم ایران با جهان است.

بورس تهران هم این امر را نشان داده است؛ در حالی‌که بورس‌های مهم جهانی، شاخص‌های پراکنده دارند، بورس ایران به عنوان بهترین بورس جهان شناخته و معرفی شده است.

ضریب فزاینده قیمت‌ها یکی دیگر از دلایل امنیت اقتصادی ایران در قبال بحران اقتصادی غرب، ضریب فزاینده و کاهنده قیمت‌ها نسبت به نفت است.

هر‌گاه قیمت نفت افزایش یابد، قیمت کالا‌های مقابل آن به همان نسبت افزایش نمی‌یابد، بلکه با نسبت بیشتری بالا می‌رود.

مثلا اگر قیمت نفت 100 درصد رشد کند، قیمت کالا‌ها بین 150 تا 200 درصد رشد می‌یابد و برعکس نیز وقتی قیمت نفت کاهش می‌یابد، در مقابل کالا‌های مبادله‌ای آنها با ضریب بیشتری کاهش می‌یابند.

یعنی عملکرد قیمت کالا‌ها در مقابل قیمت نفت ایران، فزاینده و کاهنده است و هیچ‌گاه این رابطه مساوی و یا مستقیم نبوده است.

به همین دلیل ما در موقع بالا رفتن قیمت‌ها، معمولا با کسری بودجه و تراز منفی و کاهش ذخیره ارزی روبرو هستیم و وقتی قیمت نفت پایین می‌رود، کسری بودجه ترمیم شده و تراز متعادل‌تر شده و ذخیره ارزی افزایش می‌یابد.

دلیل این امر آن است که معرف و بازار کالا‌های معرفی در ایران معمولا ثابت است و لذا تقاضای ایران از کالا‌های معرفی ثابت است؛ در صورتی‌که قیمت نفت بالا رود، با توجه به این ثبات تقاضا، طرف‌های معامله قیمت را تا آنجا که بتوانند بالا می‌برند، زیرا می‌دانند که ایران نیاز دارد و پول هم دارد و برعکس وقتی قیمت نفت کاهش می‌یابد، طرف‌های معامله از ترس قطع معامله و خودکفایی ایران ناچارند قیمت‌ها را متعادل کنند.

البته در طول تاریخ یک‌صد و پنجاه ساله نفت، فقط در دو دوره قیمت نفت بالا رفت و آن هم به این دلیل بود که غرب به طور مصنوعی این کار را انجام می‌داد تا خود را ثروتمند نشان دهد که آن هم در دوران دهه 1350 بود که باعث سقوط دولت شاهنشاهی شد و یکی هم در سال‌های 2000 بود که باعث سقوط دولت اصلاحات گردید.

یعنی بالا رفتن قیمن نفت، از یک طرف احساس بیداری یا به قول خودشان رشد رادیکالیسم بود و بعد که نتوانستند با رادیکالیسم مبارزه کنند، دوباره نفت به قیمت قبلی خود برگشت و لذا اکنون ما کاهش قیمت نفت را نداریم، بلکه عدم افزایش آن را داریم.

در واقع برگشت قیمت به مقدار قبلی خود نه تنها باعث بحران اقتصادی در ایران نمی‌شود، بلکه به ازدیاد ذخیره ارزی و کاهش کسر بودجه و تراز مثبت می‌انجامد، زیرا با حاکمیت رادیکال‌ها یا اصول‌گرایان عملا اقتصاد منهای نفت عمل می‌شود.

در حالیکه در حاکمیت غیر رادیکال‌ها فقط شعار داده می‌شود.

ضریب فزاینده و کاهنده در تقاضا و عرضه نظام معکوس و رابطه منفی بین رشد قیمت نفت و تقاضا برای کالا، دلیلی دیگر از دلایل موفقیت ایران در حفظ موقعیت اقتصادی خود در مقابل بحران‌های اقتصادی جهان است.

این به آن معنی است که بالا رفتن قیمت نفت، تقاضا را نیز افزایش می‌دهد و پایین آمدن قیمت نفت باعث کاهش بیشتر تقاضا برای کالا‌ها می‌شود.

به طور مثال اگر قیمت نفت 100 درصد رشد کند، درخواست برای کالای مصرفی خارجی با پشتوانه ارزی 150 تا 200 درصد افزایش می‌یابد و مردم در واقع می‌گویند چون قیمت نفت بالا رفته، رفاه عمومی نیز باید بالا رود و دولت کالا‌های بیشتر و مناسب‌تری را باید بخرد و در سبد کالا‌های یارانه‌ای قرار دهد و به اصطلاح پول نفت را بر سر سفره بیاورد.

لذا اگر گرایش مردم به مصرف کالا‌ها بیشتر شود و چون تولید داخلی ثابت است، واردات افزایش می‌یابد.

قبلا هم دیده شده که قیمت کالا‌های متقابل نیز رشد فزاینده داشته است، لذا اگر قیمت نفت 100 درصد رشد کند، قیمت کالا و تقاضا برای آن روی هم 225 درصد رشد خواهد کرد.

عکس قضیه هم صادق است، یعنی اگر 100 درصد قیمت نفت کاهش یابد، تقاضا 150 تا 200 درصد کاهش می‌یابد و قیمت آن هم به همین نسبت کاهنده خواهد بود و لذا حداقل 225 درصد قیمت‌ها و تقاضا‌ کاهش می‌یابد و تاثیر آن در برابر شدن تعادل اقتصادی است.

به عبارت ساده‌تر منافع ایران در کاهش قیمت نفت بیش از افزایش آن است، زیرا از وابستگی اقتصادی به نفت کاسته شده و مردم به خود‌کفایی و تولیدات داخلی روی می‌آورند و تولید نیز افزایش یافته و واردات کاهش می‌یابد و تئوری اقتصاد منهای نفت یا خود‌کفایی در تولیدات داخلی عمیق می‌شود و آرزوی چند صد ساله ایرانیان برآورده می‌گردد.

علاوه بر آن‌که ایران دارای استعداد‌های بالقوه فراوانی برای این خود‌کفایی است، ذخایر گاز و نفت، معادن طلا، هوای چهار فصل، مردم با‌استعداد زمینه‌های تحقق این اهداف هستند.

در جمع اعضای جامعه مهندسین استان اصفهان بیان شد:بحران اقتصادی غرب و تاثیر آن بر اقتصاد ایران از زبان دانش جعفریاصفهان - خبرگزاری ایسکانیوز: وزیر سابق اقتصادی و دارایی کشورمان در نشست جامعه اسلامی مهندسین استان اصفهان که در ایام سوگواری شهادت امام جواد (ع) برگزار شد، بحران اقتصادی آمریکا را به چالش کشید و علل و نحوه ی تاثیرات آن را بر اقتصاد ایران بررسی کرد.به گزارش روز یکشنبه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران"ایسکانیوز: دکتر داوود دانش جعفری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو شورای مرکزی جامعه ی اسلامی مهندسین کشور، ابتدا نحوه ی عرضه ی وام را در بانک های آمریکایی و سیاست های اشتباه و حساب نشده در نحوه ی وام دهی را با آمار و ارقام بیان کرد.

وی به توضیح سیاست آمریکا در خصوص کاهش قیمت دلار و افزایش صادرات این کشور پرداخت و نتایج این سیاست گذاری ها را بالا رفتن قیمت یورو، سه برابر شدن معاملات کالاهای نفتی نسبت به معاملات نفتی در آمریکا، تزریق مجموعه پول های سرگردان به بورس نفت این کشور و بالا رفتن قیمت نفت، فلزات حتی مس و آلومینیم و مواد غذایی خواند.

دانش جعفری حجم اقتصادی آمریکا را بسیار زیاد دانست و سهم تولیدات این کشور را در دنیا معادل 28 درصد تقریب زد، یعنی چیزی برابر با یک چهارم سهم تولیدات دنیا که در مقابل با تولیدات 1 درصدی ایران آمار بسیار بالایی در دنیا به شمار می رود.

همچنین وی خاطر نشان کرد: قبل از کاهش دلار موجی در دنیا به وجود آمد و همه ی ارزش های سهام بورسی افزایش یافت و با آغاز بحران در آمریکا منحنی ارزش سهام ها شروع به نزول کرد و همه را تحت شعاع خود قرار داد و به این صورت بحران آمریکا به همه ی نقاط دنیا منتقل شد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بررسی کامل وضعیت اقتصادی آمریکا رابطه ی این بحران را با اقتصاد ایران نقد کرد.

وی اظهار داشت : با آغاز این بحران، شاهد افزایش قیمت نقت در کشور بودیم که این امر افزایش 3 برابری هزینه های استخراجی را به دنبال داشت.

وی همچنین پیامد ادامه ی این بحران را سقوط رشد اقتصادی در دنیا خواند و کم شدن تقاضای نفت و کاهش قیمت فروش نفت را نشات گرفته ازین موضوع دانست که نتیجه ی این امر را در ایران ، متوسل شدن به صرفه جویی و بالا بردن تولیدات داخلی جهت جبران قیمت های هزینه شده خاطر نشان کرد.

وی افزود: بحران مالی حاکم بر دنیا اکثر کشورهایی را که در ارتباط با بورس آمریکا بودند متضرر ساخته و علت کاهش قیمت نفت و فولاد را در ایران، ارتباط با بورس فلزی لندن و سقوط قیمت آهن در دنیا بیان کرد.

دکتر دانش جعفری در پایان به بررسی نحوه ی وام دهی بانک های ایرانی پرداخت و با بیان قیمت مسکن و دیگر نیازهای جامعه، طرح های فعلی و تحولات اقتصادی در کشور را به چالش کشید و به نقد طرح مالیات بر ارزش افزوده پرداخت.