دانلود مقاله تجارت آزاد آمریکای شمالی

جهان سوم و دوران جدید چنین به نظر می رسد که جهان سوم در دوره حاضر به یکی از نقاط عطف تاریخی خود رسیده است.

در این دوره شرایط نوینی هم از حیث سیاسی و هم از جهت اقتصادی،‌ هم در داخل این کشورها و هم در سطح بین المللی در حال شکل گرفت است و بیشتر کشورهای جهان سوم نیز خود را بیش از پیش ناچار از تطبیق دادن با این شرایط جدید دیده اند.

پایان نظم دو قطبی در دوران جنگ سرد، هم به عمر یکی از دو الگوی رشد خاتمه داده و هم به پاره ای منافع جنبی که چنین نظمی، مستقیم یا غیر مستقیم، عاید بخش قابل توجهی از ممالک جهان سوم می کرد، پایان بخشیده است.

تحت همین شرایط دوره اعطای «امتیازات تجاری» یا تخیصیص منابع تحت عنوان «کمکهای توسعه» با انگیزه های سیاسی و استراتژیک نیز در حال به سر رسیدن است.

جهان سوم، در پی تحولات تاریخی اواخر دهه 1980 و اوائل دهه 1990 ، اهمیت پیشین خود را در روابط بین المللی از دست داده و حتی بخشی از آن در معرض خطر رانده شدن به حاشیه و از دست دادن هر گونه نقشی در نظام بین المللی قرار گرفته است.

لذا واقعیات موجود چنین می نماید که تنها آن دسته از کشورهای در حال توسعه به عنوان وزنه ای در نظام بین المللی آینده به حساب خواهند آمد که بتوانند از یک موقعیت اقتصادی قابل توجه برخوردار شوند.

به موازات فروپاشی نظام دوقطبی، اوج گیری و افزایش سرعت روند جهانی شدن اقتصاد نیز عامل مؤثر دیگری در شکل گیری ذهنیت های جدید در کشورهای جهان سوم بوده است.

این روند که با امواجی از تکنولوژی های پیچیده، وسائل مدرن ارتباطی و تولیدات متنوع با کیفیت بالا همراه است،‌بیش از پیش در حال فائق آمدن بر مقاومت متنوع با کیفیت کشورهای در حال توسعه ای است که تا کنون نسبت به پیوستن به جریان اصلی اقتصاد جهانی اکراه داشته اند.

تضعیف این مقاومت به ویژه در زمانی امکان پذیر شده است که راه و روشهای دیگری از جمله « راه رشد غیر سرمایه داری»، «استراتژی جایگزینی واردات» و امثال آن در عمل راه به جایی نبرده است.

عدم موفقیت آن دسته از کشورهای جهان سوم که به این راهها رفتند، در برابر جوامعی که به تجارت خارجی آزاد» و «استراتژی توسعه صادرات» روی آوردند، تقریباً توجه همگان در سراسر جهان سوم را به خود جلب کرده است.

از طرفی ، دگرگونی های ریشه ای در سیاست و اقتصاد بین المللی و در رأس همه،‌شکست اقتصادهای متمرکز در بلوک شرق در واقع روندی را که از قبل شروع شده بود به اوج خود رساند.

این امر هم الگو و هم حمایت های سیاسی، نظامی و اقتصادی از ناحیه این الگو را یکباره از صحنه ناپدید ساخت و در نتیجه تردیدی بسیاری از کشورهای در حال توسعه حتی آنها را که طی دهه ها بینش ها و روشهای متفاوتی را صمیمانه و مجدانه پیگیری کرده بودند (مثل چین،‌هند ، سوریه و ...

) برطرف ساخت.

کاهش بیش از پیش اهمیت مواد خام و محصولات کشاورزی نیز که اغلب کشورهای در حال توسعه تاکنون برای کسب ارز خارجی به صادرات آنها وابسته بوده اند،‌عامل مهم دیگری درالزام جهان سوم به جستجوی راههای نو بوده است.

نزول قابل ملاحظه بهای این مواد طی یکی دو دهه گذشته بیش از پیش ثابت کرده است که کشورهای در حال توسعه نه تنها دیگر نمی توانند با تکیه بر آنها (حتی مهمترین آنها یعنی نفت) وزنه ای در اقتصاد جهانی به شمار آیند، بلکه با توجه به رشد تکنولوژی و پیدایش مواد جایگزینی و علل دیگر هر روز درآمد حاصل از صادرات این اقلام کمتر و کمتر می شود.

مطابق گزارش بانک جهانی اگر چه کشورهای در حال توسعه از 1980 تا 1990 معادل 45% بر حجم صادرات خود افزوده اند، اما کاهش شدید بهای اقلام صادراتی آنها عملا مانع از افزایش درآمد این کشورها شده است.

براساس این گزارش طی این مدت بهای قهوه 70% بهای شکر 60% پنبه و کائوچو 50% و متوسط بهای واقعی محصولات کشاورزی 39% کاهش یافته است.

در این گزارش همچنین پیش بینی شده است که تنها محتمل است که در اواخر دهه 90 بهای این اقلام به کندی رو به رشد نهد.

در همین مورد در خورد یادآوری است که بهای واقعی نفت نیز از سال 1980 تا کنون بیش از 75% کاهش داشته است1.

در چنین شرایطی گرایش کشورهای جهان سوم به اقتصاد آزاد در داخل،‌ و تجارت آزاد در خارج، با هدف نهایی پیوستن به جرگه صادرکنندگان کالاهای صنعتی متنوع و فرار از دور باطل اقتصاد تک محصولی از ویژگیهای چرخشی است که اکثریت قریب به اتفاق این کشورها در حال انجام آن هستند.

در همین حال، تلاش آنها برای جلب سرمایه های خارجی، اجرای پروژه های مشترک با شرکت های چندملیتی و استفاده از اعتبارات بین المللی و بذل هر کوششی در راه احتراز شرایط لازم برای این منظور از پیامدهای نمایان چنین چرخشی است.

این تحولات به نوبه خود باعث شده است که سازمانها و تشکیلاتی چون گات،‌صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که در چندین دهه اخیر تلاشی کند را به منظور اشاعه راه و رسم های اقتصادی مورد نظر خود در سراسر جهان صورت می دادند، ناگاه با اقبالی تازه مواجه شوند و گوشهای شنواتری در غالب کشورهای جهان سوم بیابند (گفتنی است که همه عوامل فوق الذکر از جمله عواملی است که شکل گیری یک نظم اقتصادی در سطح جهانی را اجتناب ناپذیر ساخته و عملاً در دستور کار قرار داده است).

جهان سوم و تجارت آزاد در چنین شرایطی امضای یک موافقتنامه تجاری از نوع نفتا،‌ خصوصاً با توجه به اثرات مستقیم و غیر مستقیمی که بر کشورهای جهان سوم و آینده تلاشهای جدید آنها خواهد داشت، نمی تواند مورد توجه این کشورها قرار نگرفته باشد.

نفتا نه تنها از جهت اهمیت بسیار زیادی که بر تجارت بین المللی دارد، بلکه به خاطر اینکه یکی از کشورهای در حال توسعه را به بزرگترین قدرت اقتصادی دنیا مرتبط ساخته و بسیاری از دیگر کشورهای مشابه در منطقه را نیز در آستانه چنین ارتباطی قرار داده مورد توجه بسیار واقع شده است.

اثرات نفتا تنها به تجارت محدود نخواهد ماند و می تواند تمامی جنبه های حیات اقتصادی و اجتماعی مکزیک را تحت تأثیر قرار دهد،‌خاصه آنکه حجم اقتصاد مکزیک نصف اقتصاد کانادا و تنها حدود 4% اقتصاد آمریکا است.

لذا اجرای چنین موافقتنامه ای خصوصاً برای یک کشور جهان سومی با توجه به کوچک بودن نسبی اقتصادش می تواند از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار باشد.

از این رو طبیعی است که تجربه مکزیک در این زمینه با علاقه از سوی دیگر ممالک جهان سوم پیگیری شود.

در نتیجه انعقاد موافقتنامه نفتا، مکزیک که از نظر سیاسی در بخش اعظم قرن جاری سیاستی ملی گرایانه و برخوردی منفی با آمریکا داشته و از نظر اقتصادی مشی درون گرا و حمایتی را دنبال می کرده اکنون پذیرفته است که تدریجاً مرزهای خود را بطور کامل به روی سرمایه ها و کالاهای آمریکا و کانادا بگشاید.

دیگر کشورهای در حال توسعه در آن منطقه نیز از این ابتکار استقبال کرده و به تلاش در جهت احراز شرایط لازم برای الحاق به آن پرداخته اند، تلاشی که به نوبه خود باید به اقدامات آنها طی سالیان اخیر در راستای اصلاحات اقتصادی و نیز تحقق آنچه که آمریکا از آن به «دموکراسی » تعبیر می کند، منتهی شود.

نفتا به این ترتیب حامل پیام و الگویی برای کشورهای جهان سوم است.

پیامی که این کشورها را به اتخاذ سیاست های مبتنی بر اقتصاد و تجارت آزاد تشویق می کند.

توفیق مکزیک در چنین راهی، خاصه اگر با منافع آشکاری نیز برای آمریکا همراه باشد، میتواند باعث اشاعه تجارت آزاد در آمریکای لاتین شود و کشورهای در حال توسعه در منطقه را در مسیر جدیدی قرار دهد.

نتیجه چنین روندهایی می تواند ادغام بخشی از کشورهای جهان سوم در اقتصادهای منطقه ای به عنوان نخستین گام در جهت پیوستن به بازار واحد جهانی باشد؛ در حالیکه برای بخشی دیگر همچنان این خطر وجود خواهد داشت که به حال خود رها و بیش از پیش به حاشیه رانده شوند.

با توجه به انگیزه های موجود در دو منطقه اقتصادی دیگر یعنی اروپا و خاور دور، این زمینه وجود دارد که تجربه نفتا خصوصاً در صورت توفیق ، در آن مناطق نیز تکرار شود.

نفتا می تواند مشوق مناطق مذکور به تجربه مشابهی باشد، خاصه آنکه قدرتهای اقتصادی در این مناطق نیز می توانند کم و بیش انگیزه هایی مشابه با انگیزه های آمریکا و کانادا برای همکاریهای تجاری با آن دسته از کشورهای جهان سوم که مجاور مرزهایشان قرار گرفته اند، داشته باشند.

کشورهای صنعتی شمال بطور کلی نگران هستند که مشکل افزایش بسیار سریع جمعیت در مناطق جنوب از یک سو،‌و فقدان رشد اقتصادی متناسب در این مناطق از سوی دیگر، در نهایت مشکلاتی اساسی برای مناطق ثروتمند و صنعتی شمال به وجود آورد.

مطابق برآورد سازمان ملل تا سال 2010 حدود 4/1 میلیارد نفر بر جمعیت کره زمین افزوده خواهد شد که تقریباً تمامی آن در محدوده جهان سوم صورت خواهد گرفت2.

این در حالی است که رشد اقتصادی غالباً منفی در مناطق جنوب (در دهه 1980) هیچگونه تناسبی با چنین رشدی در بیش از پیش فشار برای مهاجرت از جنوب به شمال و از کشورهای کمونیست سابق به اروپای غربی نشان داده است.

در این سالها حتی کشورهایی که به طور سنتی مهاجر فرست نبوده اند،‌ خود را ناچار از تحمل یا حتی تشویق بخشی از جمعیت بومی خود به مهاجرت به خارج به منظور کاهش فشار جمعیت و بعضاً کسب درآمد دیده اند.

نتیجه آنکه مطابق برآورد صندوق جمعیت سازمان ملل تنها در اروپای غربی و آمریکای شمالی در حدود 30 میلیون نفر مهاجر و پناهنده زندگی می کنند3.

از طرفی تردیدی نیست که ادامه رشد جمعیت همراه با تداوم رکود و حتی وخامت اوضاع اقتصادی در مناطق جنوب بیش از پیش منابع طبیعی و محیط زیست در این مناطق را تحت فشار قرار خواهد داد.

همچنین باتوجه به افزایش وابستگی متقابل بین همه جوامع و مناطق جهان، آلودگی محیط زیست و نابودی منابع در جنوب به نوبه خود بر مخاطرات زیست محیطی برای تمامی کره زمین از جمله شمال خواهد افزود.

بعلاوه افزایش جمعیت،‌فقر ، گرسنگی و آلودگی محیط زیست خود میتواند زمینه ساز جنگها و تداوم بی ثباتی ها در جنوب بوده و اثراتی نیز بر شمال داشته باشند.

پل کندی و مورخ مشهور آمریکایی در کتابی تحت عنوان «تدارک برای قرن بیست و یکم» آینده ای منفی برای بیشریت پیش بینی کرده است.

کندی در این کتاب بین جابجایی های جمعیت در قرن گذشته و نیمه ‌ نخست قرن حاضر و مهاجرت جمعیت در دوران کنونی تمایزاتی قائل شده است.

اول آنکه مهاجرت در گذشته به مناطقی صورت می گرفت که بکر و خالی از جمعیت بود،‌حال آنکه در عصر حاضر مهاجرت به مناطقی است که نظمی مستقر و جا افتاده دارد.

بعلاوه سکنه بومی مناطق مهاجرپیر رو به پیری دارند و به عکس جمعیت مهاجر عمدتاً جوان است.

تداوم چنین مهاجرتی می تواند تهدیدی برای ثبات جوامع مهاجرپذیر به شمار آید و تدریجاً عکس العمل هایی دفاعی را در آنها سبب شود که به نوبه خود تهدید کننده نظم سیاسی و اجتماعی در این جوامع خواهد بود.

شاید نتوان رشد حرکتهای مشابه فاشیستی در غالب جوامع صنعتی طی سالهای اخیر را کاملاً بی ارتباط با این روندها دانست.

کندی در این کتاب بین جابجایی های جمعیت در قرن گذشته و نیمه‌ نخست قرن حاضر و مهاجرت جمعیت در دوران کنونی تمایزاتی قائل شده است.

نکته مهم دیگری که پل کندی بر آن تأکید دارد تمرکز رشد اقتصادی و نوآوریهای تکنولوژیک در شمال و رشد جمعیت در جنوب است.

این امر خود باعث گرفتاری جنوب در خسرانی مضاعف و تداوم ناتوانی اش در خروج از بن بست توسعه نیافتگی شده است.

ادامه چنین روندی نه تنها باعث استمرار و رشد مهاجرت می شود بلکه خسارتهای دیگری نیز از جمله ناتوانی فزاینده‌جهان سوم به خرید تولیدات کشورهای صنعتی را در پی خواهد داشت.

به اعتقاد کندی،‌اجتناب از مخاطرات عظیم ناشی از چنین تحولاتی، تنها در صورت پیشه کردن برخوردی دوراندیشانه و روشن بینانه از سوی کشورهای صنعتی میسر خواهد بود4.

در چنین شرایطی انعقاد موافقتنامه هایی از نوع نفتا با آن دسته از کشورهای در حال توسعه که در مجاورت جوامع صنعتی واقع شده اند، میتواند در عین حال به عنوان راه حلی برای تثبیت اوضاع در این کشورها مفید واقع شود.

به عنوان مثال اکنون این آگاهی در جوامع صنعتی بوجود آمده است که تشدید مقرارت صدور ویزا، سخت گیری در پذیرش مهاجر و پناهنده، تقویت کنترل های پلیسی در مرزها، تشدید مجازات ها برای استخدام کنندگان مهاجرین غیر قانونی و ...

تنها اثرات محدودی در کنترل مهاجرت خواهد داشت.

حال آنکه حل اساسی و قطعی این مشکل تنها در صورتی ممکن خواهد بود که رشد اقتصادی و در نتیجه اشتغال کافی در کشورهای مهاجر فرست بوجود آید و موافقتنامه هایی از نوع نفتا می تواند در جهت تقویت رشد اقتصادی عمل کند.

این نوع موافقتنامه ها در عین حال کشورهای جهان سوم را متعهد به وضع و اجرای سلسله مقرراتی جدی برای حفظ محیط زیست خواهد کرد و در صورت توفیق در تعدیل مشکلات اقتصادی میتواند از طریق بالا بردن سطح آگاهی عمومی به حل مشکل افزایش جمعیت نیز کمک کند5.

(البته باید همواره در نظر داشتکه افزایش سطح زندگی در کشورهای در حال توسعه به قصد صدور بیشتر کالا استفاده از امکانات این کشورها مانند کارگر ارزان و بطور کلی بهره گیری از منافع تجارت آزاد در سطح جهانی همچنان در صدر اولویت های اصلی دولت ها و کمپانی ها در ممالک شمال است.

در این زمینه، علاوه بر الحاق مکزیک به تجارت آزاد آمریکای شمالی و تعهد آمریکا به تعمیم آن به آمریکای لاتین میتوان از عضویت اندونزی، برونئی، سنگاپور، فیلیپین ، تایلند ، تایوان ، چین و ...

در مجمع همکاریهای اقتصادی آسیا و اقیانوسیه APEC و شرکت سران این کشورها در اجلاس سیاتل (نوامبر 1993) یاد کرد.

در جامعه اقتصادی اروپا نیز با وجود اکراه برخی از اعضاء، تمایلات فزاینده ای نسبت به همکاری بیشتر و اعطای پاره ای امتیازات به کشورهای اروپای شرقی و نیز کشورهای واقع در حاشیه جنوبی دریای مدیترانه مشاهده میشود.

در عین حال این خطر نیز وجود دارد که آن دسته از کشورهای جهان سوم که تأثیر مستقیمی بر شرایط زندگی در کشورهای صنعتی ندارند، یعنی نه خطری را متوجه آنها کرده و نه میتوانند نفعی برای آنها در بر داشته باشند بیش از پیش به حاشیه رانده شده و فراموش شوند.

اثر غیر مستقیم دیگری که نفتا می تواند بر سرنوشت جهان سوم داشته باشد نقش انکارناپذیری است که تصویب و اجرای آن در تضعیف گرایشهای حمایتی نیرومند در کشورهای صنعتی داشته و خواهد داشت.

این گرایش ها در راستای این اعتقاد است که تجارت آزاد باجهان سوم و حذف تعرفه ها و موانع غیر تعرفه ای در برابر تولیدات و محصولات کشورهای در حال توسعه باعث تشدید مشکلات اقتصادی در کشورهای صنعتی شده و در مجموع به کاهش سطح زندگی در این ممالک خواهد انجامید.

استدلال آنها این است که تجارت آزاد با جهان برای کشورهای صنعتی تجارتی است که از نظر اجتماعی غیرمنصفانه است.

چرا که در غیاب شبکه های تأمین اجتماعی شامل انواع بیمه ها ،‌پائین بودن دستمزدها ، پائین بودن استانداردهای کار، فقدان ضوابط زیست محیطی و ...

تولیدات با هزینه کمتری در جهان سوم انجام میشود.

ورود آزاد چنین محصولاتی به کشورهای غربی،‌صنایع و کشاورزی در این کشورها را سخت تحت فشار قرار می دهد و حفظ قابلیت رقابت آنها عملا تنها در صورت کاهش دستمزدها و تعدیل شبکه های تأمین اجتماعی و مقررات مربوط به محیط زیست میسر خواهد بود.

غلبه این گرایشها می توانست و هنوز میتواند خطری جدی برای کشورهای جهان سوم باشد،‌ چرا که رشد اقتصادی این کشورها تا حد بسیار زیادی به توانایی آنها در فروش تولیداتشان به ممالک صنعتی وابسته است.

به عبارت دیگر، تنها این ممالک (خصوصاً اروپای غربی و آمریکا) هستند که از قدرت خرید بسیار بالایی برخوردارند و می توانند خریدار عمده تولیدات جهان سوم باشند.

در صورت محدود شدن این بازارها تمامی کشورهای در حال توسعه چه آنها که به مدارجی از توسعه دست یافته اند (مثل کره جنوبی و سنگاپور) و چه آنها که تازه گام در راه نهاده‌اند (مثل چین و اندونزی ) با مشکلاتی جدی مواجه خواهند شد7.

اثرات مستقیم نفتا بر کشورهای جهان سوم با وجود آنکه در مجموع میتوان اثرات غیرمستقیم و درازمدت موافقتنامه هایی از نوع نفتا را به خاطر جوی که در سطح بین المللی ایجاد می کند و همسوئی که با سیاست های جدید اقتصادی در اکثر کشورهای جهان سوم دارد به سود این کشورها دانست، اما اثرات محدود و منطقه ای آنها طبعاً نمی تواند با منافع بالفعل ممالک غیر عضو همخوانی داشته باشد.

هدف مستقیم این گونه موافقت نامه ها تقویت همکاری های منطقه ای است و تحقق آن در عمل به معنی افزایش تجارت و سرمایه گذاری متقابل بین کشورهای عضو خواهد بود.

این امر می تواند عملاً به کاهش تجارت با کشورها و مناطق دیگر یا حداقل عدم افزایش آن طبق روال قبل بینجامد.

با این حال باید توجه داشت که برخی عوامل، در عمل، باعث تخفیف اثرات منفی نفتا بر کشورهای جهان سوم خواهد بود.

یکی از این عوامل اجرای تدریجی مفاد نفتاست.

این امر به کشورهای جهان سوم که منافع تجاری عمده ای در آمریکای شمالی دارند امکان خواهد داد که تا حدودی خود را با شرایط جدید تطبیق دهند و از شدت خسارات بکاهند.

عامل مهم دیگر در چنین زمینه ای توافق هایی است که در چارچوب گات حاصل شد.

این توافقها نیز می تواند تا حدی اثر امتیازاتی که اعضای نفتا به یکدیگر داده بکاهد.

الف – جهان سوم و آمریکای شمالی امضای نفتا نگرانی هایی را نیز در بین بخش عمده ای از کشورهای در حال توسعه دامن زده است.

این کشورها نگرانند که مکزیک با استفاده از امتیازاتی که در چارچوب نفتا به دست می آورد و نیز به خاطر مجاورت جغرافیایی با آمریکا در موقعیتی ممتاز قرار گیرد و بتواند بخشی از تجارت و سرمایه گذاری خارجی کانادا و آمریکا را از دیگر کشورهای جهان سوم منحرف و به سوی خود جلب کند.

اهمیت این امر بویژه از آن جهت است که آمریکا دارای بزرگترین بازار مصرف در دنیاست.

این کشور نه تنها بیش از 92% از تولید ناخالص 6 هزار میلیارددلاری خود را در داخل مصرف می کند بلکه با واردات حدود 550 میلیارد در سال بزرگترین کشوروارد کننده در جهان نیز به شمار می رود.

چنانچه واردات مکزیک و کانادا را بر آن بیفزاییم اهمیت بازار مصرف در آمریکای شمالی بیش از پیش روشن می شود.

در چنین شرایطی بسیاری از مناطق جهان سوم از نظر بازار خارجی و نیز سرمایه گذاری خارجی وابستگی نسبتاً زیادی به آمریکای شمالی دارند و نسبت به هر گونه تغییر در آن حساس هستند.

جدول صفحه بعد درجه وابستگی بازارهای آسیا ،‌آفریقا و آمریکای لاتین به بازارهای آمریکای شمالی را نشان می دهد.

(توضیح اینکه تنها بین صفر تا حداکثر 3% ارقام جدول زیر راهی مکزیک و کانادا شده و ما بقی جذب بازارهای آمریکا میشود).

گر چه وابستگی آمریکای لاتین به آمریکای شمالی از هر جهت بسیار بیشتر از دیگر مناطق است اما کشورهای آمریکای لاتین با وجود نگرانیهای اولیه، پس از آنکه اطمینان هایی مبنی بر پذیرفته شده به جرگه اعضای یک منطقه تجارت آزاد نیم کره غربی در آینده دریافت کردند،‌سرانجام به صف طرفداران نفتا پیوستند.

9 کشور در حال توسعه خاور دور بیشترین نگرانی را از ناحیه نفتا احساس می کنند و با توجه به حجم روابط اقتصادی آنها با آمریکا بیش از دیگر مناطق جهان سوم در برابر آن آسیب پذیر هستند.

ب – تبعیضات تجاری نفتا نسبت به کشورهای غیر عضو موافقتنامه نفتا حاوی پارهای تبعیضات ضمنی در مورد کشورهای غیرعضو است، به گونه ای که اجرای آن در عمل می تواند کشورهای واقع در دیگر مناطق جهان از جمله کشورهای جهان سوم را با پاره ای عوارض منفی مواجه سازد: 1- مقررات منشأ 9 در جریان مذاکراتی که به امضای موافقتنامه تجارت آزاد بین کانادا و آمریکا منتهی شد،‌و نیز طی مذاکرات سه جانبه برای امضای موافقتنامه نفتا ، یکی از نکات عمده ای که مورد توجه نمایندگان سه کشور ذیربط قرار داشت، اتخاذ تدابیری برای مستثنی کردن کالاها و خدمات دیگر کشورها از شمول امتیازات و دستاوردهای تجارت آزاد در آمریکای شمالی بود.

هدف این است که از یک سو تنها کالاهایی که تماماً یا حداقل عمدتاً منشأ آمریکای شمالی دارد از تسهیلات تعرفه ای و گمرکی ناشی از تجارت آزاد بهره مند شود و از سوی دیگر تضمین هایی حاصل شود که هیچ یک از سه کشور به پایگاهی برای صدور کالاها و خدمات سایر مناطق جهان به دو کشور دیگر آمریکای شمالی تبدیل نشود.

نتیجه عمده دیگری که میتواند از مقررات منشأ حاصل شود،‌تشویق بیش از پیش سرمایه گذاری در سه کشور عضو نفتاست.

توضیح اینکه مطابق مقررات منشأ چنانچه ارزش افزوده بر مواد یا کالاهای واسطه ای وارداتی به منطقه به نحو قابل ملاحظه ای بالا باشد، کالای نهایی حاصل به عنوان کالایی که منشأ منطقه ای دارد تلقی شده و از امتیازات تجارت آزاد بهره مند خواهد گردید.

در نتیجه چنین رویه ای ، این احتمال وجود دارد که بسیاری از صادرکنندگان کالا به آمریکای شمالی تشویق شوند تا از طریق سرمایه گذاری در یکی از سه کشور عضو نفتا کالاهای واسطه ای را در محل به کالاهای صنعتی تبدیل و از امتیازات نفتا بهره مند گردند.

مقررات منشأ بویژه برای برخی از بخشهای صنعت در آمریکا و کانادا حائز اهمیت بسیار است.

صنعت اتومبیل در آمریکا آماده است در صورتی که این مقررات منافعش را تا حد ممکن تأمین ننماید، به هر طریق ممکن وارد مبارزه با آن شود.

این صنعت به ویژه نگران است که صنعت اتومبیل ژاپن از طریق مکزیک و تا حدودی کانادا رقابت شدیدتری را تحمیل کند.

این مقررات همچنین از نظر صادرکنندگان نخ و منسوجات به آمریکای شمالی حائز اهمیت بسیار است.

هر یک از دو موافقتنامه تجارت آزاد دارای فصل خاصی در این مورد تحت عنوان مقررات منشأ است.

در برخی موارد،‌مقررات مربوطه در نفتا تغییراتی را در مقررات منشأ در موافقتنامه دو جانبه ایجاد کرده و جانشین آن شده است.

شایان ذکر است که فصل مربوطه در موافقتنامه نفتا بویژه از جهت تأثیراتی که بر تجارت بین سه کشور آمریکای شمالی از یک سو و ما بقی مناطق جهان از جمله جهان سوم از سوی دیگر خواهد داشت حائز اهمیت است.

چنانچه اشاره شد ، موافقتنامه دو جانبه آمریکا و کانادا، دایر بر ایجاد یک منطقه آزاد تجاری است و نه یک اتحادیه گمرکی.

لذا در چارچوب این موافقتنامه و بر خلاف آنچه که در مورد یک اتحادیه گمرکی مطرح است،‌آمریکا و کانادا اقدام به اتخاذ سیاست تعرفه ای مشابهی در قبال کالاها و خدمات ممالک غیر عضو نکرده اند.

نتیجتاً در غیاب چنین سیاست تعرفه ای،‌ مشترکی، موافقتنامه دو جانبه «مقررات منشأ» را برای اجرا در مورد کالاهائی که بین دو کشور مبادله می شود وضع کرده اند.

براین پایه تنها کالاهایی که در کانادا یا آمریکا «منشأ گرفته» یا با مقررات منشأ مطابقت دارد، مشمول امتیازات گمرکی پیش بینی شده در موافقتنامه دوجانبه تجارت آزاد می شود.

جدول صادرات مناطق در حال توسعه به آمریکای شمالی در سال1990 (میلیارد دلار- درصد)8 (توضیح اینکه مراد از کشورهای خاور دور در این جدول و در این بخش، کره جنوبی، سنگاپور، تایوان، هنگ کنگ، چین، اندونزی، مالزی، فیلیپین و تایلند است) وضعیت مشابهی نیز در مورد نفتا صادق است.

نفتا به نوبه خود سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک را از نقطه نظر منشأ کالاها و خدمات یک قلمرو واحد تلقی می کند و تنها کالاهایی که در این قلمرو منشأ گرفته اند از امتیازات پیش بینی شده بهره مند خواهند شد.

با این حال درخور ذکر است که در موافقت نامه نفتا ترتیباتی نیز در مورد نحوه برخورد با کالاهای مکزیکی در دوره انتقال پیش بینی شده است.

مقررات منشأ به طور کلی بین دو دسته کالا فرق می گذارد: نخست، کالاهایی که تماماً در یک کشور تولید شده؛ دوم کالاهایی که در یک کشور تولید شده اما حاوی موادی است که از کشور دیگر منشأ گرفته است.

در مورد کالاهای دسته اول، مانند محصولات کشاورزی، گوشت، چوب و نظایر آن، تعیین منشأ می تواند به سهولت صورت گیرد.

اما تعیین منشأ کالاهای دسته دوم غالباً کار ساده ای نخواهد بود.

رویه معمول در این مورد این است که مواد وارد شده از کشورهای غیرعضو، در یکی از کشورهای عضو منطقه تجارت آزاد به نحوی اساسی به کالای جدید و متفاوتی تبدیل شود.

در این مورد این است که مواد وارد شده از کشورهای غیرعضو، در یکی از کشورهای عضو منطقه تجارت آزاد به نحوی اساسی به کالای جدید و متفاوتی تبدیل شود در این مورد آنچه حائز اهمیت است، ضوابطی است که باید مبنای احراز تبدیل و تغییر اساسی در مواد وارد شده از خارج از منطقه قرار گیرد.

2- تعرفه ها چنانچه قبلاً تشریح شد، با به اجرا درآمدن نفتا تعرفه های گمرکی بین سه کشور عضو طی چهار مرحله حذف خواهد شد.

بدیهی است که حذف تعرفه ها بین سه کشور آمریکای شمالی، در شرایطی که تعرفه های گمرکی برکالاهای وارداتی از دیگر مناطق جهان به آمریکای شمالی همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.

مشور افزایش تجارت در داخل این منطقه به ضرر دیگر مناطق خواهد بود.

بسیاری از طرفداران نفتا در آمریکا و کانادا استدلال می کنند که بدون اجرای نفتا نیز، مطابق آمار.

حدوداً 70% از کالاهای مکزیکی بدون پرداخت تعرفه وارد بازار آمریکا می‌شود و میانگین تعرفه های امریکایی بر کالاهای وارداتی مکزیک از4/3% تجاوز نمی‌کند.

تعرفه های تحمیلی بر کالاهای مکزیکی توسط گمرک کانادا حتی از این نیز کمتر است و متوسط آن از4/2% تجاوز نمی کند10.

حال آنکه به عنوان مثال همین میانگین در مورد کالاهای وارداتی به امریکا و کانادا از حدود1/3% برای کالاهای سنگاپوری7/13% برای کالاهای هنگ کنگی متغیر است11.

با این حال برخی دیگر از کارشناسان تذکر می دهند که ارقام فوق، از آنجا که شمار اقلام صادراتی از مکزیک به آمریکا و کانادا را مبنا قرار داده نه ارزش آنها که شمار اقلام صادراتی از مکزیک به امریکا و کانادا را مبنا قرار داده نه ارزش آنها را، چندان منعکس کننده واقعیت نیست و ارزش کالاها بهتر می تواند گویا باشد.

بر این اساس، تنها30% از کالاهای مکزیکی بدون عوارض گمرکی وارد آمریکا می شود و از مابقی، حدود48% مشمول تعرفه های زیر5% و22% مشمول تعرفه های بالای5% قرار می گیرد.

این در حالی است که به عنوان مثال حدود30% از کالاهای فیلیپین و حدود54% از کالاهای چینی با عوارضی بالاتر از5% وارد آمریکا می شود12.

آمار مذکور حکایت از موقعیت های ممتازی دارد که مکزیک پس از حذف تعرفه ها از آن برخوردار می شود.

به عبارت دیگر، در حالی که در پی اجرای نفتا کالاهای مکزیکی از عوارض نه چندان بالای کنونی نیز به تدریج معاف خواهد شد، عوارض گمرکی بر کالاهای صادراتی دیگر کشورها و از جمله کشورهای جهان سوم همچنان باقی خواهد بود.

این امر به ویژه در ارتباط با کشورهای جهان سوم که دارای کالاهای صادراتی کم و بیش مشابهی برای صدور به آمریکا و کانادا هستند می تواند حائز اهمیت باشد.

با این حال درخور ذکر است که میزان امتیازی که مکزیک از این جهت از آن برخوردار می گردد تا حد قابل توجهی در پی توافق های حاصل در خاتمه مذاکرات دوراروگوئه و کاهش عمومی تعرفه ها تعدیل شده است.

3- اقدامات اضطراری و مکانیسم های حل اختلاف مطابق مقررات نفتا یک کشور عضو می تواند چنانچه خطری بیش از حد از ناحیه صادرات متوجه یکی از بخش های تولیدی خود دید تحت شرایطی اقدام به برقراری تعرفه های رایج قبل از اجرای نفتا پیش بینی شده است.

علاوه بر مقررا مربطو به اقدامات اضطراری، دیگر رفتارهای تبعیض آمیز احتمالی نظیر اعمال مجازات هایی چون: عوارض ضد دامپینگ، عوارض ضد سوبسید و محدودیت‌های داوطلبانه صادرات می تواند توسط آمریکا و کانادا علیه دیگر مناطق و کشاروهای جهان سوم با محدودیت های کمتری صورت گیرد.

در نتیجه مکزیک در چارچوب نفتا تضمین هایی به دست آورده که می تواند این کشور را تا حدود زیادی در برابر بهانه جویی های آمریکا محافظت نماید.

این در حالی است که دیگر کشورهای جهان سوم فاقد چنین تضمین هایی بوده و در نتیجه برابر گروه های نفوذ تجاری و صنعتی امریکا که بسیار متعدد و نیرومند نیز هستند، آسیب پذیر باقی خواهند ماند.

البته درخور ذکر است که مقررات مربوط به اقدامات اضطراری در نفتا نیز چندان دقیق تنظیم نشده و حداقل مقامات دولت جدید کانادا موکداً معتقدند که هنوز راه برای بهانه جویی های آمریکا کاملاً بسته نشده است.

(گفتنی است که متعاقب اصرار دولت جدید کانادا، مقامات آمریکایی پذیرفته اند مذاکراتی برای دقیق کردن اقدامات اضطراری انجام دهند).

با این حال امتیازی که مکزیک از آن برخوردار شده امکان پذیر بودن توسط این کشور به «مکانیسم های حل اختلاف» است.

مکزیک خواهد توانست از طریق پانل های پیش بینی شده در فصل مربوطه، در برابر محدودیت های تجاری احتمالی امریکا به نحوی مؤثر اقدام کند.

به این ترتیب در مجموع دستیابی مکزیک به ضوابطی برای حل اختلاف، همراه با برخورداری از برخی امتیازها در زمینه اقدامات اضطراری می تواند در افزایش دسترسی مکزیک به بازارهای آمریکا و کانادا و نیز جذاب تر شدن آن کشور برای سرمایه های خارجی که در پی دسترسی راحت تر به بازارهای آمریکا هستند، مؤثر افتد.

4- موانع غیرتعرفه ای موانع یا تدابیر غیرتعرفه ای مجموعه مقرراتی غیر از تعرفه های گمرکی است که توسط دولت ها با هدف جلوگیری از ورود یا محدود کردن شماری از کالاها به داخل کشورها وضع می شود.

این مقررات می تواند با هدف محدودکردن واردات (مثل اعمال سهمیه برای واردات یا منع واردات بدون مجوز)، جلوگیری از لطمه خوردن به یک بخش اقتصادی (اعمال عوارض ضد سوبسید یا توسط به اقدامات اضطرای)، اجتناب از اشاعه بیماری ها یا آفات نباتی (مثل ممنوع کردن ورود برخی از محصولات کشاورزی از برخی کشورها)، حفظ محیط زیست (مثل منع ورود برخی اقلام که تولید آنها به قیمت لطمه خوردن به محیط زیست (مثل ایجاد برخی محدودیت در ورود برخی اقلام هنری و ادبی) و… انجام گیرد.

در شرایطی که بعد از جنگ دوم تعرفه های گمرکی بین کشورها تدریجاً رو به کاهش نهاد، تعرف های غیرگمرکی به عکس و با توجه به زمینه ها یا بهانه های جدید بیش از پیش اهمیت یافت و تدریجاً به موانع قابل ملاحظه ای در راه تجارت تبدیل شد.

بخش اعظم این موانع غیرتعرفه ای در موافقتنامه نفتا مورد توجه قرار گرفته و تصمیماتی در ارتباط با آنها اتخاذ شده است.

مطابق مفاد نفتا بخشی از این موانع بلافاصله یا به تدریج از میان برداشته خواهد شد و بخشی دیگر تابع مقررات نسبتاً روشنی قرار خواهد گرفت.

نتیجه اینکه، از این نقطه نظر مکزیک می تواند در مقایسه با دیگر کشورهای جهان سوم در شرایط بهتری برای رقابت در بازار آمریکا و کانادا قرار گیرد.