دانلود تحقیق اصلاح ساختار مؤسسات و ابزار های مالی بازار پول و سرمایه بر اساس تعالیم اسلام

اصلاح ساختار مؤسسات و ابزار های مالی بازار پول و سرمایه بر اساس تعالیم اسلام
چکیده: یکی ازعوامل مؤثر در رشد و توسعه جوامع پیشرفته وجود بازارهای پول و سرمایه فعال است، مؤسسه های پولی و مالی با استفاده از روش ها و ابزارهای متنوع، واسطه پویا و کارآمدی بین صاحبان وجوه مازاد ومتقاضیان وجوه هستند.

آنها باطراحی ابزارهای جدید، اهداف، سلیقه ها و روحیات مختلف مشتریان خود را پاسخ می دهند.
مطالعه نظام مند آموزه های اقتصادی اسلام نشان می دهد علی رغم تحریم ربا، می توان با استفاده ازانواع معاملات مجاز اسلامی به طراحی انواع مؤسسه ها و ابزارهای مالی به روز و کار آمد اقدام کرد.
این مقاله بامروری بر معیار های اساسی بازارپول و سرمایه کارآمد و با استفاده از قراردادهای مجاز شرعی نشان می دهد که چگونه با انجام تغییرات اصلاحی نسبت به مؤسسات موجود و یا ابداع مؤسسات جدید می توان به بازار پولی و مالی جامع و کامل دست یافت.
واژه های کلیدی: عقود مبادله ای، عقود مشارکتی، قرض الحسنه، مؤسسه های پولی غیرانتفاعی، مؤسسه های مالی انتفاعی بدون ریسک، مؤسسه های مالی انتفاعی همراه ریسک.
مقدمه
مطالعات نظری و تجربی نشان می دهد که سرمایه نقش مهمّی در رشد و توسعه اقتصادی دارد، افزایش حجم سرمایه، هم به طور مستقیم، به عنوان یکی از عوامل تولید و هم از طریق افزایش بهره وری دیگر عوامل، سبب بالا رفتن اشتغال، تولید و رفاه جامعه می شود.

این درحالی است که در هر کشوری، گروهی از مردم و مؤسسه ها وجود دارند که از یک طرف منابع مالی مازاد دارند و از طرف دیگر به عللی چون نبود علاقه، وقت، تجربه، ترس از مخاطره ها به سرمایه گذاری مستقیم اقدام نمی کنند در نقطه مقابل گروهی از فعالان اقتصادی و صاحبان دانش و تجربه هستند که برای فعالیت اقتصادی به منابع مالی نیاز دارند.
در جوامع پیشرفته نهاد ها و مؤسسه های فعّال بازار پول و سرمایه توانسته اند با طراحی ابزارهای مالی مناسب، وجوه و سرمایه های نقدی صاحبان پس انداز را جذب و در اختیار متقاضیان و سرمایه گذاران قرار دهند و از این طریق، سرمایه های راکد را به سرمایه های مفید و موّلد تبدیل کنند.
دراین مقاله با بررسی معیار های اساسی بازار پول و سرمایه کارآمد، وضعیت مؤسسات پولی و مالی ایران نقد و بررسی می شود سپس طرحی جهت اصلاح ساختار بازار پول و سرمایه براساس تعالیم اسلام پیشنهاد می گردد.

الف.

معیار های اساسی بازار پول و سرمایه کارآمد
بازار پول و سرمایه، زمانی موفق به تحقق اهداف خود می شود که معیارهای زیر را داشته باشد
1.هماهنگی با عقاید و فرهنگ عمومی جامعه
نظام مالی، نهادها و ابزارهای مورد استفاده در بازار پول و سرمایه در درجه اوّل باید با فرهنگ عمومی مردم به ویژه با اعتقادات دینی و مذهبی آنان سازگار باشد چرا که در غیر این صورت، استمرار و پایداری لازم را نخواهند داشت و به تدریج از عرصه مبادلات خارج خواهند شد.

مؤسسه های گوناگونی که در طول پنجاه سال گذشته پدید آمده و به رغم درخشش های اولیه، به جهت مخالفت های مراجع مذهبی و متدینین به تدریج رو به افول گذاشته اند شاهد گویای این مطلب است.
2.همسویی با اهداف و انگیزه های شرکت کنندگان
نظام مالی موفق باید به اهداف و انگیزه های شرکت کنندگان (عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه) توجه کافی داشته باشد تا بتواند به صورت مستمر و فزاینده توجه آنان را به مشارکت در نظام جلب کند.

روشن است که این اهداف و انگیزه ها در افراد گوناگون، حتی در یک فرد متفاوت است.
به صورت کلی می توان اهداف زیر را برای عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه، در جامعه ایران اسلامی مطرح کرد.
اهداف عرضه کنندگان وجوه
- حفظ و نگهداری وجوه
- تسهیل در مبادلات پولی
- کسب سود
- مشارکت در اعطای قرض الحسنه برای رسیدن به ثواب معنوی و اخروی
- کمک به عمران و آبادانی کشور
اهداف متقاضیان وجوه
- تهیه پول برای خرید کالاها و خدمات
- تهیه سرمایه درگردش کوتاه مدت برای فعالیت اقتصادی
- تهیه سرمایه بلند مدت برای فعالیت اقتصادی
نظام مالی جامع باید نهادها وابزارهای کافی برای پاسخگویی به همه این اهداف را داشته باشد تا همه عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان وجوه بتوانند از طریق آنها به اهداف و مقاصدشان دست یابند.
3.

همسویی با روحیات شرکت کنندگان
شرکت کنندگان بازارهای پول وسرمایه را صاحبان وجوه مازاد و متقاضیان وجوه تشکیل می دهند.
شرکت کنندگان بازارهای پول وسرمایه را صاحبان وجوه مازاد و متقاضیان وجوه تشکیل می دهند.

صاحبان وجوه به سه گروه ریسک گریز، ریسک پذیر و متعارف تقسیم می شوند.

گروه نخست می کوشند با مؤسسه هایی کار کنند که در زمان مشخص، سود معین و از قبل تعریف شده ای به آنان بپردازد.

هر چند نرخ آن در مقایسه با سود انتظاری دیگر مؤسسه ها کمتر باشد.

در مقابل, گروه دوم به دنبال مؤسسه هایی هستند که در قبال تحمل ریسک و مخاطره، سود انتظاری بالاتری ارائه کنند.

و گروه سوم به مؤسسه های معتبر و خوش نام می اندیشند هر چند درجاتی از ریسک و مخاطره هم داشته باشند.

متقاضیان وجوه به دو گروه عمده خانوارها و بنگاه های اقتصادی تقسیم می شوند، گروه نخست، متقاضی وجوه برای تأمین نیازمندیهای مصرفی چون خرید کالا های اساسی هستند.

این گروه ترجیح می دهند با مؤسسه هایی کار کنند که نرخ های معین و از قبل تعریف شده دارند تا بتوانند برای باز پرداخت اقساط ماهیانه از محل درآمدشان برنامه ریزی کنند.

گروه دوّم، فعالان اقتصادی هستند که برای تأمین یا تکمیل سرمایه بنگاه اقتصادی تقاضای تسهیلات می کنند، این گروه از جهت روحیه به سه دسته تقسیم می شوند.

دسته اوّل سرمایه گذاران ریسک پذیرند و ترجیح می دهند خود عهده دار تمام مخاطره های بنگاه اقتصادی باشند و کسی را به عنوان شریک نمی پذیرند و ترجیح می دهند با موسسه هایی کار کنند که طبق قرار داد های با سود معین و از قبل تعریف شده تسهیلات می دهند.

دسته دوّم افراد ریسک گریزند و ترجیح می دهند تا جایی که می توانند مخاطره های سرمایه گذاری را به دیگران منتقل کنند در نتیجه در تأمین سرمایه سراغ مؤسسه هایی می روند که در ریسک بنگاه مشارکت کنند.

دسته سوّم افراد متعارف و معمولی هستند و ترجیح خاصی ندارند و متناسب با وضعیت روز و مصالح بنگاه تصمیم می گیرند و به طور معمول ترکیبی از دو نوع مؤسسه را انتخاب می کنند یعنی بخشی از سرمایه مورد نیازشان را از مؤسسه های مشارکتی و بخش دیگر را از مؤسسه های پولی با سود معین تأمین می کنند.

نظام مالی جامع و کامل بایستی متناسب با روحیات مختلف عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان وجوه، مؤسسات مالی و ابزارهای مالی متنوع داشته باشد.

4.

شفافیت اطلاعات تنوع اهداف، انگیزه ها و روحیات مشتریانِ بازارهای پولی و مالی اقتضا می کند مؤسسه های فعال در آن بازار از جهت حوزه کاری، ابزارهای مالی، قراردادها و نرخ ها، اطلاعات دقیق و به روز به مشتریان داده آنان را در انتخاب بهینه یاری کنند، مرزبندی مشخص کاری بین مؤسسات موجب شکل گیری کالاهای مالی همگن شده رقابت را بالا می برد، درنتیجه حاشیه سود واسطه گری و زمینه های بورس بازی کاذب از بین رفته سود صاحبان وجوه و متقاضیان وجوه افزایش می یابد.

5.

قابلیت انطباق با بازارهای مالی بین المللی گرچه دغدغه اصلی بازار پولی و مالی، سامان دادن عرضه و تقاضای وجوه داخلی است، لکن با پیشرفت های بازارهای مالی بین المللی و گسترش ارتباطات و همکاری های فرا ملی نمی توان به بازار مالی داخلی بسنده کرد، باید در طراحی نهادها و ابزارها حداکثر دقت و ظرفیت را به کار برد تا در مواقع نیاز، چه در طرف عرضه سرمایه نقدی و چه در طرف تقاضا بتوان با بازارهای پولی و مالی بین المللی به ویژه کشورهای اسلامی تعامل داشت.

ب.

وضعیت موجود بازار پول و سرمایه ایران مطالعه مؤسسه ها و نهادهای فعّال دربازار پولی و مالی ایران چون صندوق های قرض الحسنه، مؤسسه های مالی و اعتباری، بانک های تجاری و تخصصّی، بازار سهام، شرکت های سرمایه گذاری بیان گر واقعیت های زیر است.

1.

فقدان هماهنگی کامل با عقاید و فرهنگ عمومی جامعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش شد مقررات حاکم بر موسسه های بازار پول و سرمایه منطبق با موازین اسلام باشد و در سایه این تلاش، استقبال نسبی مردم جلب گردید.

به طوری که به رغم مشکلات گوناگون، بانک ها، بازار سهام و صندوق های قرض الحسنه با رشد واقعی منابع مواجه شدند به طوری که نرخ رشد آنها در مقایسه با قبل از انقلاب چشم گیر بوده است، (موسویان،1378،ص204تا206) البته هنوز این مؤسسه ها از جهت انطباق کامل با موازین شرعی فاصله دارند، هنوز معامله های ربوی و شبه ربوی در این مؤسسات مشاهده می شود و هنوز این موسسه ها از دیدگاه متدیّنان محل مطمئنی برای سرمایه گذاری و استفاده از منابع آنها نیستند.

2.

فقدان همسویی لازم با اهداف، انگیزه ها و روحیات مشتریان مؤسسه ها و ابزارهای مالی موجود در بازار پول و سرمایه ایران هنوز جامعیت و غنای کافی را ندارند و هنوزبرای بسیاری از عرضه کنندگان وجوه و متقاضیان وجوه، راه کاری روشن و معینی تعریف نشده است.

هنوز برای آن گروه از صاحبان وجوه که در صدد به دست آوردن سود معیّن و بدون ریسک از طریق سرمایه نقدی خود هستند راهی ارائه نمی شود(موسویان.1382:ص61) و گاهی این کمبود به آموزه های دینی نسبت داده می شود که اسلام چنین اجازه ای را نمی دهد در حالی که در ادامه مقاله نشان می دهیم که این هدف از طریق آموزه های دینی قابل پاسخ گویی است.

از جهت عملکرد سود دهی نیز بسیاری از مؤسسه ها به ویژه سیستم بانکی هنوز نتوانسته سود مناسبی برای سپرده گذاران بپردازد و به عبارت دیگر سود پرداختی نظام بانکی در اکثر سالها به صورت واقعی (بعد از کسر نرخ تورم) منفی است (گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی، سالهای مختلف، و معاونت امور اقتصادی و دارائی،1382، ص111و134) 3.

ضعف آموزش عمومی مؤسسه های حاضر در بازار پول و سرمایه ایران از جهت شفافیت ساختار، حوزه فعالیت، نوع معاملات و اطلاعاتی که به مشتریان می دهند مشکلات عدیده داشته و در سطح قابل قبول نیستند.

بازار بورس اوراق بهادار، شرکت های سهامی و سرمایه گذاری جز برای تعدادی از مشتریان تهرانی برای اکثر مردم ناشناخته و مجهول است، سایر مؤسسه ها هر چند تا حدودی برای مردم شناخته شده اند لکن در درون، دچار تنافی و تناقض هستند، برای مثال بانک ها که مؤسسه های رسمی و قانونی به شمار می آیند ازیک طرف به صورت یک مؤسسه غیر انتفاعی اقدام به جذب و تخصیص قرض الحسنه می کنند و از طرف دیگر همانند یک مؤسسه بخت آزمایی برای مشتریان خوش شانس وعده قرعه کشی جوایز فریبنده می دهند و از طرف دیگر همانند شرکت های سرمایه گذاری اقدام به مشارکت حقوقی، مدنی و سرمایه گذاری مستقیم فعالیت های اقتصادی می کنند و در کنار همه اینها، فعالیت های واسطه گری پولی چون تنزیل، خرید و فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک انجام می دهند.

وضعیت مؤسسه های قرض الحسنه و مؤسسه های مالی و اعتباری از بانک ها مبهم تر است چرا که بانک ها طبق قانون فعالیت های متنوع و متنافی دارند امّا این مؤسسه ها بر خلاف قانون اقدام به افتتاح انواع سپرده های جاری، پس انداز و سرمایه گذاری کرده و در اعطای تسهیلات نیز از قرض الحسنه گرفته انواع معاملات سود آور انجام می دهند.

عدم تطابق با بازارهای بین المللی از این جهت می توان ادعا کرد که بازار پول و سرمایه ایران به صورت ساختاری به طور کامل بسته است و هیچ راهکار اصولی برای ارتباط بانک ها، شرکت ها، مؤسسه های مالی اعتباری با مؤسسه های بین المللی تعریف نشده است و اگر برخی از بانک ها، شعبه های خارج از کشور دارند بر اساس بانکداری ربوی و به دور از قوانین داخلی فعالیت می کنند و اگر دولت یا بانک مرکزی می خواهد در عرصه بین المللی ظاهر شود از طریق فروش اوراق قرضه ارزی و امثال آن اقدام می کند که ربوی هستند.

ج.

طرح پیشنهادی روشن است که ارائه طرحی کامل و جامع جهت اصلاح ساختار بازار پول و سرمایه در قالب یک مقاله ممکن نیست و نیازمند تحقیق مفصلی است.

در این نوشته سعی می شود با الهام از آموزه های اقتصادی اسلام به ویژه فقه معاملات و با توجه به اهداف، انگیزه ها و روحیات شرکت کنندگان، و با توجه به جایگاه پذیرفته شده مؤسسه های مشابه، تعریف و جایگاه روشنی برای مؤسسه های پولی و مالی موجود در اقتصاد ایران ارائه دهیم و با شفاف کردن حوزه و نوع فعالیت، قدمی در کارآمد کردن آنها برداریم.

برای این منظور لازم است نگاهی به فقه معاملات اسلامی و انواع معاهده های مالی بیندازیم تا گستره وجودی آنها و میزان انعطافشان برای سامان دادن بازار پولی و مالی مشخص شود.

اول.

انواع معاهده های مالی در فقه اسلام معاهده های مالی را می توان از ابعاد گوناگون تقسیم کرد، دراین قسمت با توجه به هدف مقاله، معاهده های مالی را، ابتدا به دو گروه انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم کرده، سپس با تقسیم معاهده های انتفاعی به زیر گروه مبادله ای، مشارکتی و انعطاف پذیر، به توضیح فشرده معاهده های مورد نیاز در بازار پول و سرمایه می پردازیم.

معاهده های غیر انتفاعی دین اسلام، انواعی از معاهده های مالی غیر انتفاعی را تأیید و در مواردی به آنها سفارش می کند و برای آنها پاداش دنیایی و آخرتی در نظر گرفته است.

معاهده هایی چون صدقه، هبه، عاریه، ودیعه، وقف و قرض بدون بهره از این گروه به شمار می آیند.

از این گروه عقد قرض الحسنه (قرض به شرط عدم زیاده) می تواند در معاملات بازار پول و سرمایه مورد استفاده قرار گیرد.

قرار داد قرض الحسنه می تواند اهداف آن گروه از صاحبان وجوه که می خواهند به قصد مشارکت در ثواب اعطای قرض الحسنه در مؤسسه ها سپرده گذاری کنند را برآورده کند کما اینکه تأمین کننده هدف مؤسسه های پولی غیر انتفاعی و نیازمندانی است که توان پرداخت سود ندارند.

البته چنان که از اسم این قرارداد پیداست باید اعطای قرض بدون شرط زیاده باشد، چرا که در غیر اینصورت نه تنها هدف مورد انتظار را برآورده نمی کند، بلکه مطابق روایات ربا و حرام خواهد بود.

امام صادق (ع) می فرماید: «ربای حرام عبارت است از این که فردی به دیگری قرض دهد و شرط کند که بیش تر از آنچه گرفته، برگرداند.

این همان ربای حرام است»(عاملی، 1371:ج12،ص454).

البته گرفتن کارمزد برای انجام عملیات اعطای قرض(نه برای پول قرض شده) جایز است به ویژه زمانی که این کار توسط مؤسسه ای انجام گیرد، مؤسسه ای که برای انجام عملیات، هزینه هایی چون اجاره مکان، حقوق کارکنان، هزینه آب، برق، تلفن و پست می پردازد، می تواند تمام این هزینه ها را به عنوان کارمزد از قرض کننده دریافت کند و اگر تعداد قرض ها زیاد است به تناسب بر کل آنها تقسیم نماید (امام خمینی، 1375:ج2،ص298،س41و42).

معاهده های انتفاعی مقصود از معاهده های انتفاعی آن گروه از قرار دادهای مالی است که مردم برای کسب درآمد و سود به کار می گیرند و خود به سه گروه عمده معاهده های مبادله ای، و مشارکتی و انعطاف پذیر تقسیم می شوند.

1-2.

معاهده های مبادله ای معاهده های مالی مبادله ای به آن نوع قراردادهای مالی گفته می شود که در آنها، کالاها و خدمات در برابر پول یا مال دیگر مبادله می شود، این نوع معاهده ها تنوع زیادی دارند، برخی از آنها چون فروش نسیه (اقساطی)، فروش سلف، فروش دین (تنزیل) و اجاره به شرط تملیک می توانند در بازار پول و سرمایه مورد استفاده قرار گیرند.

این گروه از قرار دادها ویژگی هایی دارند که آنها را از سایر قراردادها متمایز و زمینه استفاده شان را مشخص می کند.

مهمترین ویژگی این نوع از معاهدات عبارتند از: یک.

مقطعی بودن معاهده ها معاهده های مبادله ای، پس از پایان مجلس قرارداد به پایان می رسند و دو طرف قرارداد، مسئولیتی در برابر فعالیت های اقتصادی همدیگر ندارند، برای مثال در قرار داد فروش اقساطی، فروشنده هیچ مسئولیتی در قبال فعالیت های اقتصادی خریدار ندارد.

یعنی اگر خریدار، توانایی استفاده از کالاهای خریداری شده را داشته باشد یا نداشته باشد، بتواند سود انتظاری خود را از فعالیت مذکور تحصیل کند یا نه، معامله از ناحیه فروشنده و خریدار قطعی و تمام شده است.

این وضعیت در فروش سلف، فروش دین و اجاره به شرط تملیک نیز وجود دارد.

دو.

رابطه بدهکار و بستانکاری متعاملین پس از پایان معاهده های مبادله ای، رابطه حقوقی متعاملین، رابطه بدهکار و بستانکار است و پس از وفای به دین، این رابطه به پایان می رسد، برای مثال پس از تحقق فروش اقساطی و تحویل جنس به مشتری، فروشنده بستانکار و خریدار، بدهکار می شود و با پرداخت اقساط در سر رسید های مقرر، رابطه مذکور به پایان می رسد.

همین مطلب با قدری تفاوت در سایر معاهده های مبادله ای نیز وجود دارد.

سه.

قابلیت برای نرخ های سود معین قراردادهای مبادله ای، قابلیت برنامه ریزی برای نرخ های سود معین و از قبل تعیین شده را دارند، برای مثال یک مؤسسه اقتصادی می تواند تصمیم بگیرد که کالاهای خود را در سال مالی خاصّی با ده درصد سود به صورت اقساطی بفروشد یا املاک خود را با اضافه کردن سود معینی بر قیمت فعلی ملک، به صورت اجاره به شرط تملیک واگذار کند یا اسناد تجاری را با نرخ معین تنزیل کند.

چهار.

عدم نیاز به نظارت و کنترل مستمر لازمه منطقی ویژگی های پیش گفته این است که بعد از انعقاد قرار داد، نیازی به نظارت و کنترل از طرف متعاقدین بر فعالیت های اقتصادی یکدیگر نیست، چرا که نه تحولات اقتصادی کل جامعه و نه تدابیر مدیریتی بنگاه، هیچ تأثیری در تعهدات طرفین و مبالغ قرارداد آنان ندارد.

با توجه به ویژگی های مذکور قرار دادهای مبادله ای برای صاحبان وجوهی که قصد دارند سود معین و تعریف شده ای برای پس اندازهایشان به دست آورند و برای متقاضیان وجوهی که در صدد تهیه کالاها و خدمات مصرفی یا تأمین مالی بنگاه اقتصادی، بدون تمایل به مشارکت اند، راهکارهای مناسبی هستند.

در ادامه توضیح می دهیم که این گروه از معاملات می توانند در بانک ها به ویژه بانک های عمومی کارکرد موفقی داشته باشند.

2-2.

معاهد ه های مشارکتی معاهد ه های مالی مشارکتی، به آن نوع قراردادهای مالی گفته می شود که دو طرف قرارداد در اصل مالکیت و سود و زیان فعالیت اقتصادی، یا در خصوص سود و زیان فعالیت اقتصادی با هم شریک می شوند عقودی چون شرکت، مضاربه، مزارعه و مساقات از این نوع هستند این قراردادها نیز ویژگی هایی دارند که مهمترین آنها عبارتند از: یک.

مستمر بودن قرارداد معاهده های مشارکتی بر خلاف معاهده های مبادله ای، ماهیتی استمراری دارند و تا پایان فعالیت اقتصادی و سررسید معاهده، قرار داد، استمرار دارد، برای مثال، وقتی چند نفر از طریق عقد شرکت، سرمایه فعالیت اقتصادی را تأمین می کنند تا زمانی که فعالیت مذکور ادامه دارد و شرکت منحل نشده است، قرارداد استمرار دارد همین وضعیت در سایر معاهده های مشارکتی نیز وجود دارد.

مشارکت در سود و زیان در معاهده های مشارکتی، دو طرف یا اطراف قرارداد (شرکا) به تمام حوادث و پیامدهای مثبت و منفی فعالیت اقتصادی ملتزم هستند.

اگر نتیجه فعالیت، سود سرشار بود برای همه توزیع می شود و اگر ضرر بود برای همه است و اگر هیچ چیز نبود نتیجه متوجه همه می شود (امام خمینی«ره»، 1416ق، 573).

نامعین بودن سود مقدار سود معاهده های مشارکتی نامعین است و به عوامل مختلفی بستگی دارد و در پایان دوره مالی مشخص می شود، برای مثال سود صاحبان شرکت، تحت تأثیر متغیرهای اقتصادی کل جامعه و متغیرهای تأثیر گذار در خصوص بنگاه است.

در نتیجه، در ابتدای سال مالی، می توان با توجه به پارامتر های گوناگون، دامنه سود انتظاری را پیش بینی کرد، امّا سود واقعی در پایان دوره مالی مشخص می شود.

نیاز به نظارت و کنترل مستمر نتیجه منطقی ویژگی های پیشین این است که شرکا و صاحبان فعالیت اقتصادی برای استیفای کامل حقوق خود، به صورت پیوسته و مستمر جریان هزینه ها و درآمدها، تغییرات قیمت ها را نظارت و کنترل کنند چون احتمال انواع اشتباهات مالی وجود دارد.

با توجه به ویژگی های فوق، معاهد ه های مشارکتی می توانند راهکارهای مناسبی برای آن گروه از صاحبان وجوه باشند که روحیه ریسک پذیر داشته برای رسیدن به سود انتظاری بالاتر حاضر به پذیرش ریسک هستند کما اینکه برای آن گروه از سرمایه گذاران که در تأمین مالی فعالیت اقتصادی خود به دنبال شریک واقعی می گردند شریکی که حاضر باشد بخشی از ریسک و مخاطرات را تحمل کند، مناسب هستند.

در ادامه توضیح می دهیم شرکت های سهامی و شرکت های سرمایه گذاری می توانند بر اساس این قراردادها ساماندهی شوند.

3-2.

معاهده های انعطاف پذیر در فقه اسلام معاهده هایی وجود دارد همانند جعاله و صلح که ماهیت قابل انعطافی دارند به این معنا که می توان آنها را با ویژگی های عقود مبادله ای یا با ویژگی های عقود مشارکتی به کار گرفت برای مثال اگر صاحب سرمایه ای با یک نفر قرارداد جعاله ببندد که اگر با سرمایه من چنین باغ یا کارخانه ای را احداث کنی فلان مبلغ به تو می دهم، اینجا جعاله ماهیت عقود مبادله ای پیدا می کند و اگر بگوید :«اگر با سرمایه من چنین باغ یا کارخانه ای را احداث کنی فلان سهم از باغ یا کارخانه را به تو می دهم، جعاله ماهیت عقود مشارکتی پیدا می کند.

کما اینکه می توان با استفاده از این معاهده ها، ماهیتی مرکب از مبادله و مشارکت طراحی کرد برای مثال صاحب سرمایه ای بر اساس قرار داد جعاله از مدیری می خواهد که در مقابل دستمزد مشخص ماهانه به اضافه سهم معینی از سود، کارخانه ای را برای مدت دو سال اداره کند.

دوم.

تغییرات لازم جهت اصلاح ساختار مؤسسات پولی و مالی برای دست یابی به یک نظام مالی کارآمد و بازار پول و سرمایه کارا، لازم است تغییراتی در ساختار و حوزه فعالیت مؤسسه های موجود صورت گیرد، این تغییرات را در سه بخش مؤسسه های پولی غیرانتفاعی (مؤسسه های قرض الحسنه)، مؤسسه های پولی انتفاعی بدون ریسک (بانک ها و مؤسسه های مالی و اعتباری) و مؤسسه های مالی انتفاعی همراه با ریسک (شرکت های سرمایه گذاری)، مطرح می کنیم.

مؤسسات و ابزار مالی غیر انتفاعی مطالعه صندوق های قرض الحسنه موجود درکشور نشان می دهد که این صندوق ها به سه گروه عمده زیر تقسیم می شوند.

گروه اول: صندوق های قرض الحسنه محلی در این صندوق ها اعضاء همدیگر را می شناسند و به همدیگر اعتماد دارند، مانند صندوق های قرض الحسنه فامیلی، صندوق های موجود در مساجد و ادارات.

در این صندوق ها معمولاً افراد نیکوکاری وجود دارند که وجوه مازاد بر نیازشان را در یک جا جمع کرده به صورت قرض الحسنه در اختیار نیازمندان قرار می دهند و غالباً فعالیتی روشن دارند و تخلفات در حداقل ممکن است.

بهترین ساختار برای این صندوق ها همین وضع موجودشان است.

گروه دوم: صندوق های قرض الحسنه کوچک این صندوق ها که غالباً یک یا چند شعبه محدود دارند، اقدام به افتتاح سپرده پس انداز برای ساکنین یک خیابان یا شهر می کنند و ازمحل مانده آن سپرده ها به اعطای وام قرض الحسنه مبادرت می کنند.

بهترین وضعیت برای این صندوق ها آن است که با تصویب قوانین لازم، مسائل زیر مشخص شود.

- مراجع ذی صلاح برای اعطای مجوز فعالیت و ابطال آن در صورت تخلف.

- حوزه فعالیت صندوق در بخش تجهیز و تخصیص منابع.

- مراجع ذی صلاح برای نظارت و کنترل عملکرد صندوق.

- حداقل ذخایر احتیاطی.

- حداکثر کارمزد قرض الحسنه اعطایی.

در این راستا، با توجه به تأثیر عملکرد صندوق های قرض الحسنه بر متغییرهای پولی، پیشنهاد می شود بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرجع ذی صلاح برای صدور و ابطال مجوز و برای نظارت و کنترل فعالیت صندوق ها به تصویب قانونی برسد و صندوق ها مجاز باشند از طریق افتتاح حساب پس انداز قرض الحسنه به تجهیز منابع اقدام کرده سپس با کسر درصدی به عنوان ذخایر احتیاطی باقی مانده منابع را به صورت قرض الحسنه در اختیار متقاضیان قرار دهند و برای پوشش هزینه های عملیاتی، کارمزد دریافت کنند.

و انجام هر نوع فعالیت اعتباری دیگر و خرید و فروش اموال غیر منقول از محل منابع سپرده ممنوع باشند.

گروه سوم: صندوق های قرض الحسنه بزرگ صندوق هایی که به صورت گسترده اقدام به افتتاح حساب سپرده برای مشتریان کرده، دفترچه پس انداز در اختیار آنان قرار می دهند و محدودیت خاص در جذب سپرده ندارند و دارای شعب متعدد دریک شهر یا شهرهای مختلف هستند, و در موارد زیادی مشاهده می شود که فراتر از عملیات قرض الحسنه به فعالیت های بانکی و سرمایه گذاری می پردازند.

بهترین وضعیت برای این صندوق ها آن است که علاوه بر تصویب قوانین لازم که در صندوق های قرض الحسنه کوچک بیان شد، دولت و بانک مرکزی در جهت نهادینه شدن سنت نیکوی قرض الحسنه و گسترش آن، از صندوق های قرض الحسنه بزرگ حمایت کرده و آنها را به عنوان مؤسسه پولی معتبر و به اسم «موسسه قرض الحسنه» به رسمیت بشناسد.

برای رسیدن به این منظور، طرح زیر برای این مؤسسه ها پیشنهاد می شود.

مؤسسه های قرض الحسنه همانطور که از اسم این مؤسسه ها پیداست بر اساس قرارداد قرض الحسنه به شرح زیر به تجهیز و تخصیص منابع اقدام خواهند کرد.

تجهیز منابع سپرده گذاران این مؤسسه ها آن گروه از مردم خیّر خواهند بود که به قصد مشارکت در ثواب قرض الحسنه در مؤسسه ها سپرده گذاری می کنند.

این مؤسسه ها می توانند دو نوع حساب سپرده داشته باشند.

یک.

سپرده حواله ای قرض الحسنه این حساب به مشتریانی مربوط می شود که قصد دارند علاوه بر استفاده از خدمات حساب حواله ای مانده سپرده آنها، در رفع مشکل مالی نیازمندان قرض الحسنه داده شود.

توضیح این که در حساب حواله ای همانند حساب جاری بانک ها، صاحب سپرده هم خودش می تواند از موجودیش برداشت کند و هم می تواند کسی را حواله کند با این تفاوت که قانون چک شامل این حواله ها نمی شود و صاحب حساب، تنها با فرض موجودی حواله صادر می کند.

سپرده پس انداز قرض الحسنه این حساب به مشتریانی مربوط می شود که قصد دارند علاوه بر حفظ و نگهداری وجوهشان در یک جای مطمئن، مانده پس اندازشان برای رفع مشکل مالی نیازمندان قرض الحسنه داده شود.

مؤسسه های قرض الحسنه سپرده مشتریان را به عنوان قرض الحسنه تحویل می گیرند و متعهد می شوند عند المطالبه به آنها برگردانند، به این حساب ها سود و بهر ه ای پرداخت نمی شود و در حقیقت صاحبان حساب ارزش زمانی پولشان را به نیازمندان انفاق کرده ثواب اخروی می برند.

تخصیص منابع موسسه های قرض الحسنه منابع حاصل از سپرده های حواله ای و پس انداز را پس از کسر سپرده قانونی و ذخیره احتیاطی (طبق ضوابط بانک مرکزی)، به صورت قرض الحسنه در اختیار نیازمندان قرار می دهند و به اقساط از آنها پس می گیرند.

این مؤسسه ها می توانند برای تأمین هزینه ها، از متقاضیان قرض الحسنه، کارمزد واقعی دریافت کنند.

ضوابط اجرایی اولاً.

از آنجا که در طرح پیشنهادی مؤسسه های قرض الحسنه زیر نظر بانک مرکزی و با رعایت سپرده قانونی و ذخایر احتیاطی و بر اساس سیاست پولی فعالیت خواهند کرد می توان با تغییر قوانین موجود به این مؤسسه ها اجازه افتتاح حساب حواله ای داد تا بتوانند حداقل به اندازه پوشش دادن سپرده قانونی از مزّیت خلق پول استفاده کنند.

ثانیاً.

با وجود چنین مؤسسه هایی سازمان های دولتی و خصوصی که به صورت های مختلف به کارکنان و مراجعین قرض الحسنه می دهند می توانند از طریق این مؤسسه ها اقدام کنند.

ثالثاً.

دولت که همه ساله برای حمایت از اقشار آسیب پذیر و جبران خسارت حوادث غیر مترقبه وجوهی را به عنوان قرض الحسنه اعطا می کند می تواند از طریق این مؤسسه ها اقدام کند.

اوراق قرض الحسنه برخی از سازمان ها و مؤسسه های دولتی که در زمینه حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه فعالیت می کنند، مانند کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی و...

می توانند برای جذب وجوه نیکوکاران اقدام به انتشار اوراق قرض الحسنه کرده از طریق صندوق ها و مؤسسه های قرض الحسنه بین مردم توزیع کنند، سپس منابع حاصل از این اوراق را از طریق همان صندوق ها و مؤسسه ها به متقاضیان نیازمند وام قرض الحسنه دهند.

برخورداری از اجر معنوی اعطای قرض الحسنه، سهولت تبدیل به پول نقد اوراق، امکان واگذاری به دیگران و اختصاص جوایز معنوی به صورت قرعه کشی به دارندگان اوراق موجب می شود افراد زیادی به جای نگهداری پول نقد، اوراق قرض الحسنه نگهداری کنند.

مؤسسات و ابزار مالی انتفاعی بدون ریسک بعد از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا، به دلیل حضور قرار دادهای با ماهیت های متنوع و متنافی چون قرض الحسنه (غیر انتفاعی)، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین (مبادله ای) و مشارکت حقوقی، مشارکت مدنی، مضاربه، مزارعه، مساقات(مشارکتی)، بانک ها تبدیل به مؤسسه های چند منظوره شده در نتیجه کارآیی خود را از دست داده اند.

با منحصر شدن بانک ها و مؤسسه های اعتباری روی قرار دادهای مبادله ای که با ماهیت و جایگاه آنها به عنوان مؤسسه انتفاعی بدون ریسک، تناسب دارند، می توان وضعیت روشن تری به بانک ها و مؤسسه های اعتباری داد و در نظام مالی جایگاه تعریف شده ای به آن ها بخشید.

لازمه این کار انجام تغییراتی در بخش تجهیز منابع و اعطای تسهیلات بانک ها و مؤسسه های مالی اعتباری به قرار زیر است.

بانک ها در طرح پیشنهادی بانک ها به عنوان مؤسسه های مالی انتفاعی بدون ریسک بوده و با استفاده از گروه خاصی از معاملات اسلامی به تجهیز و تخصیص منابع می پردازند.

تجهیز منابع در الگوی پیشنهادی تجهیز منابع بانک ها از طریق سه نوع سپرده که تفاوت هایی با وضعیت فعلی بانکداری بدون ربا در ایران دارند انجام می پذیرد.

سپرده جاری (قرض بدون بهره) در قانون بانکداری بدون ربا اسم این نوع سپرده، سپرده قرض الحسنه جاری است، به کارگیری واژه قرض الحسنه از این پندار سرچشمه می گیرد که هر نوع قرض بدون بهره ای قرض الحسنه است در حالی که این درست نیست مطابق روایات، قرض الحسنه هنگامی معنا می یابد که قرض دهنده برای کسب پاداش معنوی به فرد نیازمندی کمک کند، اما اگر قرض با اهداف دیگری چون حفظ پول، تسهیل در امر مبادلات، نقل و انتقال وجوه و ...

باشد، گرچه بدون بهره بوده و از نظر اسلام مجاز است لکن عنوان قرض الحسنه بر آن صدق نمی کند و روشن است غالب صاحبان سپرده جاری بانک ها چنین اهدافی دارند.

در الگوی پیشنهادی بانک ها در قالب قرض بدون بهره وجوه سپرده گذاران حساب جاری را جذب کرده در مقابل به صورت رایگان خدمات حساب جاری ارائه می کنند.