دانلود مقاله قانون اساسی دولت موقت

Word 141 KB 21980 50
مشخص نشده مشخص نشده علوم سیاسی
قیمت قدیم:۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱۹,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • فصل اول : اصول کلی

    اصل 1
    - نوع حکومت ایران "جمهوری اسلامی" است که ملت ایران در پی انقلاب اسلامی پیروزمندش در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین سال یکهزاروسیصد وپنجاه و هشت هجری شمسی با اکثریت 98/2% به آن رأی مثبت داده است.

    اصل 2
    - نظام جمهوری اسلامی نظامی است توحیدی بر پایه فرهنگ اصیل و پویا وانقلابی. اسلام، با تکیه بر ارزش و کرامت انسان، مسئولیت او درباره خویش نقش بنیادی تقوا، در رشد او،‌نفی هر گونه تبعیض و سلطه جوئی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و ضرورت استفاده از دستاوردهای سودمند علوم و فرهنگ بشری در جهت التزام کامل به همه تعالیم الهی اسلام.

    اصل 3
    - آراء‌عمومی مبنای حکومت است و بر طبق دستور قرآن که :«ومشاور هم فی‌الامر» و« امرهم شوری بینهم» امور کشور باید از طریق شورا‌های منتخب مردم در حدود صلاحیت آنان و به ترتیبی ناشی از آن مشخص می‌شود حل و فصل گردد.

    اصل 4
    - جمهوری اسلامی ایران دراستقرار جامعه توحیدی، معنویت و اخلاق اسلامی را مبنای روایط سیاسی، اجتماعی واقتصادی قرار می دهد.

    اصل5
    - بر منبای آیه کریمه : یا ایها الناس انا خلقنا کم من ذکر و انشی وجعلناکم شعوبا و قبائل التعارفوا ان الکرمکم عندالله اتقیکم.
    در جمهوری ا سلامی ایران همه اقوام از قبیل فارس، ترک، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن و نظائر اینها از حقوق کاملاً مساوی برخوردارند و هیچ کس را بر دیگری امتیازی نیست، مگر بر اساس تقوا.

    اصل 6
    - درجمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال از یکدیگر تفکیک ناپذیرند. هیچ فرد یا گروه و هیچ مقام ومرجعی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، بر استقلال و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌یی وارد کند یا به نام حفظ استقلال وتمامیت ارضی کشور، آزادی عقیده، بیان، قلم و آزادی‌های مشروع دیگر رااز کسی سلب کند یا قوانین و مقرراتی بدین منظور وضع کند مگر در حالت جنگ.

    اصل 7
    - جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می داند و رسیدن به استقلال و آزادی وحکومت حق وعدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد و بنابراین درعین خودداری کامل از هر گونه دخالت سلطه جویانه درامور داخلی ملت‌های دیگر، از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین علیه مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند.

    اصل 8
    - جمهوری اسلامی ایران با رعایت کامل موازین اقتصادی اسلام، صنعت وکشاورزی بومی را ترویج می‌کند و در عین حال از همه علوم و فنون پیشرفته جهان در امر صنعت و کشاورزی نیز استفاده می نماید، البته با رعایت کامل استقلال سیاسی واقتصادی کشور وجلوگیری از هر گونه وابستگی جامعه به دیگران و بدون التزام به پذیرش نظام اجتماعی حاکم بر آنان.

    اصل 9
    - سعی وکار حاصل از آن حق هر کسی می‌باشد . هیچ کس نمی تواند بعنوان مالکیت رسمی وکارخود، امکان سعی و کار را از دیگری سلب کند. امکان کار وکوشش برای همه باید چنان فراهم گردد که هیچکس مورد بهره‌کشی و استثمار دیگران قرار نگیرد.

    اصل 10
    - جمهوری اسلامی ایران باید امکانات آموزش و پرورش را برای همه مردم کشور بطور یکسان فراهم کند تا هر کسی بتواند فراخوراستعدادش از آموزش و پرورش ورشد و شکوفایی برخوردار گردد و محدودیت امکانات سد راه پیشرفت او نشود.


    اصل 11
    - خانواده واحد بنیادی جامعه انقلابی ایران محسوب می‌گردد. قوانین باید اسباب استواری ازدواج را برپایه توافق درعقیده و علاقه فراهم آورد و در تنظیم آنها حقوق خانواده برحقوق فردی زوجین مقدم شمرده شود و روابط زن ومرد باید بر مبنای طهارت و تقوی و ارزشهای والای انسان قرار گیرد، نه بر تفاخر ظاهری و مادی و هوسرانی.

    اصل 12
    - از آنجا که تربیت فرزندان با پدر ومادر و در دوران کودکی بیشتر بامادر است تعلیم وتربیت دختران وظیفه مقدم بنیادهای فرهنگی تلقی می‌شود و قوانین راجع ‌به خانواده باید برای مادر امکانات مادی و معنوی در نظر بگیرد تا بتواند به فراغت بال و وظیفه پرارج مادری و مسئولیت‌هایی بپردازد که در جامعه انقلابی اسلامی برعهده دارد.

- حاکمیت دائمی به موجب بند 2 ماده 2 این قطعنامه، هر دولتی از حق حاکمه ای برای ملی کردن برخوردار است؛ که در صورت استفاده از این حق، باید بر اساس قوانین داخلی آن کشور و توسط دادگاههای آن، غرامت مناسبی در این زمینه تعیین شود. ظاهر این جمله با مفهوم حاکمیت نسبی ناسازگار می‌نماید و صورتبندی و ترکیب آن فراتر از روال عملی است. شماری از کشورهای در حال توسعه در بیان علت رأی مثبت خود به ...

قانون اساسي ايالات متحده امريکا مقدمه ما مردم ايالات متحده، به منظور تشکيل اتحاديه اي کاملتر،استقرار عدالت، تامين آسايش ملي، تضمين دفاع مشترک، ارتقاي رفاه عمومي و حفظ برکات آزادي براي خود و آيندگانمان، قانون اساسي حاضر را براي ايالات متحد

?ما یک قانون اساسی خودمانی درست کردیم. این دست پخت مردمی که از میان شما برخاسته اند نواقصی دارد. اما باید در موقع عمل و تجربه عینی شناسایی شود و به همان طریق که خود قانون اساسی تصویب شد، متمم آن هم پس از گذشت چند سال که نواقص مشخص شده است با همان کیفیت تدوین و تصویب شود.? جملات فوق بخشی از بیانات دکتر بهشتی نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی است که پس از پایان کار تصویب قانون ...

صنعت جهانگردي در دولت جديد با شتاب بيشتر دنبال مي‌شود باشروع کار دولت جديد برنامه‌هاي توسعه گردشگري با سرعت بيشتري اجرا مي‌شود. احد قضايي مديرکل تبليغ و بازاريابي سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري با بيان اين مطلب به خبرنگار آسيا افزود: ايجاد ا

چکیده : به موجب ماده 607 قانون مجازات اسلامی «هرگونه حمله از مقاومتی که نسبت به ماموران دولت ، در حین انجام وظیفه آنان، به عمل آید، تمرد محسوب می شود…» قانونگذار در ماده 34 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ، حالتی از تمرد را مورد نظامیان پیش بینی و برای مرتکب آن، مجازات شدیدتری تعیین کرده است. یکی از شرایط اساسی لازم برای تحقق این جرم، در حال انجام وظیفه بودن مامور دولت است. ...

چکيده قرارهاي تأمين کيفري از جمله قرارهاي اعدادي هستند که در مرحله تحقيقات مقدماتي از سوي مقام قضايي صادر مي¬شود که از ميان قرارهاي مزبور، قرار بازداشت موقت از اهميت خاصي برخوردار است. بازداشت متهم که از آن در حقوق کيفري ايران به توقيف احتياطي ن

متن قانون‌ مدني->قانون مدني قسمت اول شماره:****-18/2/1307 و اصلاحات موضوع:قانون مدني قسمت اول شماره:1564-ق-24/8/76 قانون اصلاح ماده(1173) قانون مدني ماده واحده- ماده(1173) قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد: ماده 1173-

احوال شخصيه از مسائل مبتلا به خارجيان در کشور است. نگارنده با توجّه به تحقيقات شخصي خود که نشانگر عدم همسويي رويه دادگاهها با نظرات مؤلفان است و نيز تحولات جهاني در اين زمينه، طرح و بررسي موضوع را از لحاظ نظري و عملي مفيد مي‎داند. در اين مقاله

شرحي بر مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت مصوب 21/6/70 مقدمه : بعد از استقرار مشروطيت به منظور سامان دادن به مساله مالکيت در اراضي و خاتمه دادن به دعاوي انبوه مربوط به اسناد تنظيمي راجع ملاک که بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلي براي دولت مطرح

از عمر تصویب قانون محاسبات عمومی در ایران نزدیک به صد سال می‌گذرد. این قانون اولین بار در سال 1289 شمسی در 57 ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. از آن زمان تا به حال قانون مادر در بخش امور مالی دولت سه بار دیگر از نو به تصویب رسیده و متناسب با نیاز روزآمد مالیه کشور متحول شده است. اولین تغییر در سال 1312 دومین بار در سال 1349 و در نهایت در سال 1366 اتفاق افتاده است. البته شاکله ...

بازنگری شده (اصلاحی و الحاقی) مصوب 6/5/1368 اصل بیست و دوم حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. اصل سی و دوم هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول